Latest News from Iran Green Voice for 08/22/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. سیاست ، کاخ و زندان ؛ یاداشتی از مصطفی تاج زاده ندای سبز آزادی: مصطفی تاج زاده در یاداشتی که به سال 1381 بر میگردد دیدگاه خود را در باب حاکمیت و سنجش آن در دو رکن کاخ و زندان بیان کرده است ، وی که خود امروز یه عنوان یک زندانی سیاسی در بند کودتاچیان است در قسمتی از یاداشت خود آورده است « دولتمرد خردمند می داند که شرط سلامت حکومت سوظن به قدرت است و اتخاذ سازوکاری برای این که قدرتمندان و اطرافیانشان ،مجال سو استفاده از امکانان و فرصتهای عمومی و نیز امکان نقض پیمان باملت و تجاوز به حقوق شهروندان پیدا نکند. نشانه تقوای حکام، علاوه بر خداترسی ، رسیدگی مستمر به مناسبات درکاخ و زندان است ، تا همواره شریف ترین افراد در امنیت و حتی الامکان درمسند خدمتگزاری ملت و شریر ترین آنان در زندان باشند » ندای سبز آزادی پس از هشت سال اقدام به باز نشر این یاداشت کرده است ، متن کامل این یاداشت در ذیل آمده است: .آیا مراکزی بهتر از کاخ و زندان می تواند ماهیت حقیقی قدرت را نشان دهد؟ 1-تعهد دولتمردان به آرمانها و برنامه های خود، رفتار آنان در کاخ و بهره برداری صحیح یا سو استفاده از امکاناتی که به دلیل برخورداری ازقدرت در اختیار می گیرند و نیز دفاع صریح از حقوق شهروندان و به ویژه مخالفان ثابت می کند که آیا آنان حکومت ر ا همچون طعمه ای می بینند که باید در اسرع وقت بلعیده شود، یا آن را فرصتی گذرا می یابند که لازم است بیشترین خدمت به مردم در آن صورت گیرد؟ آیا آنان قدرت راملک مطلق خویش و ثابت خود می دانند که دیگران را به صورت مسالمت آمیز به آن راهی نیست،حتی اگر اکثر مردم چنین بخواهند،یا این که ملت را ارباب و صاحبخانه اصلی می دانند و مشتاقانه از گسترش مشارکت آنان در امر مدیریت کشور استقبال می کنند؟ 2.وضعیت زندان و زندانیان،به ویژه شهروندانی که به دلالیل سیاسی متهم یا مجرم شمرده می شوند ، معیار مناسب دیگری برای ارزیابی میزان حاکمیت قانون، آزادی و عدالت ،سلامت و کارامدی ساخت سیاسی و بالاخره اعتماد به نفس مدیران جامعه است. به نظر من کاخ و زندان دوسر طیف سیاست هستند که در آنها قدرت ،لخت و عریان درمعرض دید قرار دارد . این دو همچنین دو روی یک سکه محسوب می شوند، به این معنا که هر چه فساد در اولی بیشتر رسوخ کند، حقوق انسانها در دومی بیشتر نقض می شود و تعداد بیشتری از شهروندان دلسوز میهن و مردم در آن جای می گیرند. وقتی فساد در کاخ به مطلق شدن میل می کند، اختناق نیز کامل و زندان محل استقرار آزادی خواه ترین انسانها خواهد شد. و ضعیت زندان نشان می دهد آیا دغدغه دولتمردان انسان به ماهو انسان است و از نظر آنان،حتی مجرمان انسان شمار می روند که ضروری است هر چه سریعتر از شرشان خلاص شد/ درمیان محبوسین ،چنانجه زندانیان سیاسی محبوب ملت باشند، می توان گفت زنگ ها به صدا در آمده اند و پایه های مشروعیت سیاسی آن نظام در حال پوسیدن است. 3. قوه قضائیه که موظف است برفراز کاخ و زندان ،عدل را اقامه کند به هر میزان که میل به توجیه قدرت پیدا کند،حقوق شهروندان را ضایع خواهد کرد و برعکس ،نهاد قضایی به اندازه ای که متعهد به حق و رعایت حقوق شهروندان باشد،از سو استفاده و حتی انحراف قدرت جلوگیری خواهد کرد. شرط اقامه عدل ، به خصوص در محاکمات سیاسی، استقلال نهاد قضایی از فدرت است نه از افکار عمومی. 4.قضاوت عمومی حقوق دانان یکی از معیارهای موجه داوری درباره عمل کرد دستگاه قضایی است، اما یکی دیگر از ملاکها به ویژه در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی که اتهامها یا جرایم در منظر مردم رخ می دهد، داوری افکار عمومی است که در باره احکام قضایی در زبان مردم جاری می شود. 5. همچنین که فرد از خود راضی معمولا حسن ظن زیادی به خود دارد، و اگر به دیگران سوظن عمیقی نداشته باشد، توقعات فراوان و بعضا نامعقولی از آنان دارد، دولتمرد مغرور و خام نیز خصلتی مشابه دارد . اعتماد مطلق به خود و افراطیون معمولا با سوظن گسترده و عمیق به سایران ، ولو درست کارترین و خیرخواه ترین شهروندان، توام است و باعث می شود انتظارات وی از دیگران روزبه روز افزایش یابد،بدون آن که خود را به انجام خدمتی بزرگ موظف بداند و بدون آن که توجه کند چه بسا انگیزه بسیاری از منتقدان و حتی مخالفان در خدمت به میهن و مردم ،شریف تر از نیت قدرتمندان است . مهمتر تحلیل دیگران درباره تحولات اجتماعی و بین المللی است که دربسیاری مواقع از نگاه دولتمردان عمیق تر و واقعی تر است و توجه به آن برای اداره بهینه امور کشور ضروری است،هرچند پیشنهاد های آنان معمولا درگوش سیاست مدار مغرور پژواک نمی یابد. 6. دولتمرد خردمند می داند که شرط سلامت حکومت سوظن به قدرت است و اتخاذ سازوکاری برای این که قدرتمندان و اطرافیانشان ،مجال سو استفاده از امکانان و فرصتهای عمومی و نیز امکان نقض پیمان باملت و تجاوز به حقوق شهروندان پیدا نکند. نشانه تقوای حکام، علاوه بر خداترسی ، رسیدگی مستمر به مناسبات درکاخ و زندان است ، تا همواره شریف ترین افراد در امنیت و حتی الامکان درمسند خدمتگزاری ملت و شریر ترین آنان در زندان باشند. منتشرشده در سپیده 81/6/3     معصومه ابتکار در بلاگی جدید: برای پاسداشت آزادی بیان به نوشتن ادامه می دهم ندای سبز آزادی: معصومه ابتکار معاون سید محمد خاتمی در دولت اصلاحات ، که پیش از این وبلاگش به دستور مقامات قضایی مسدود شده بود ، در وبلاگ جدید خود نوشت : به نوشتن ادامه خواهم داد متن کامل این یاداشت بدین شرح است : امروز بعد از 431 یادداشت در وبلاگ ابتکار سبز که به مناسبت انتخابات شوراها در 13 آذر 85 ایجاد شد، آن را مسدود شده یافتم. ابتکار سبز اما حضور صمیمی خوانندگان، چه همفکران و چه منتقدان را تجربه کرد و طی این مدت حدود 1100000 بازدید و بیش از 10000 کامنت داشت. باید از همراهی همه این یاران تشکر کنم. به خصوص در این مدت پرشین بلاگ را میزبانی خوب یافتم و لازم می دانم از مدیران دلسوز آن به خصوص آقای مهدی بوترابی که برای تقویت شهر ایرانی مجازی و حفظ حقوق شهروندان آن از هیچ کوشش و فداکاری دریغ نکرده است، قدردانی کنم . وبلاگ ابتکار سبز دو بار در سال 88 و 89 فیلتر و به رغم پیگیری های صورت گرفته بالاخره در تاریخ 29 مرداد 89 به دستور مقامات قضایی مسدود شد. طی این سال ها بسیاری به من پیشنهاد ایجاد سایتی مستقل یا تغییر میزبان را دادند، اما من مایل به کار کردن با میزبانی ایرانی و آرمان گرا بودم و حاضر به ترک منزل نشدم، تا اینکه امروز به اجبار از آن شهر مجازی اسباب کشی کردم و این هم آدرس وبلاگ جدیدم البته با همان نام قبلی: greenebtekar2.blogspot.com همچنان که هنوز بر مردمسالاری دینی و آرمان های اصیل انقلاب پای می فشارم به نوشتن ادامه خواهم داد. اینکار اگر به هیچکس سودی نبخشد، تسلای دل خودم است. اما در عین حال معتقدم که برای پاسداشت قانون اساسی و حقوق مصرح شهروندی آن به ویژه آزادی و آزادی بیان که حاصل خون شهدای انقلاب و دفاع مقدس است، تداوم این راه ضروریست. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا / پروردگارا بر [دلهاى] ما صبر فرو ريز و گامهاى ما را استوار دار       شرکت نوکیا – زیمنس شکایت عیسی سحرخیز را رد کرد ندای سبز آزادی: در حالیکه سخنگوی شرکت نوکیا – زیمنس، فروش محصولات شنود وکنترل تماس های تلفنی و مجازی به جمهوری اسلامی را پذیرفته و ضمن اظهار تاسف، از رسیدگی به شکایت عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی و پسرش، مهدی، خبر داده بود، روز جمعه ٢۹ امرداد ماه، آن شرکت اروپایی اعلام کرد که شکایت مذکور رد شده است. به گزارش تحول سبز بن رومی، سخنگوی شرکت نوکیا – زیمنس، چندی پیش ضمن تایید فروش و صدور محصولات فوق به دولت ایران، اعتراف کرده بود “امکانات محصول ارسال شده، به کاربران آن اجازه می دهد روی ای میل، تماس های تلفنی، پیام های متنی، پیام های ارسال شده توسط ابزارهایی مانند یاهو مسنجر و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک «شنود» داشته باشند.” عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شد، در دادخواست خود شرکت نوکیا را به خاطر فروش فن‌آوری کنترل ارتباطات تلفنی و اینترنتی به مقامات جمهوری اسلامی به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران و فراهم سازی شناسایی و بازداشت مخالفان متهم کرده بود. به گزارش سی ان ان، شرکت مذکور در بیانیه‌ای که روز جمعه ٢۹ امردادماه صادر کرده، اعلام نموده است: “دعوی سحرخیز در جایی اشتباه، علیه طرف اشتباه و بر اساس فرض‌های اشتباه اقامه شده‌است.” این بیانیه می‌افزاید: “سحرخیز و پسرش دولت ایران را متهم به رفتار وحشیانه می‌کنند، ولی آنها این دولت را تحت پیگرد قانونی قرار نداده‌اند. در عوض، به دنبال این هستند تا شبکه نوکیا زیمنس را به خاطر اعمال مقام‌های ایرانی مقصر اعلام کنند، آن هم از طریق اقامه دعوی در ایالات متحده، یعنی کشوری که مطلقاً هیچ ارتباطی با موضوع دادخواهی آنها ندارد.” شکایت‌نامه سحرخیز علیه شرکت نوکیا زیمنس، اوایل هفته گذشته توسط مهدی سحرخیز، فرزند او، و به نیابت از پدر خود که از ژوئیه ۲۰۰۹ در زندان به‌سر می‌برد، تنظیم شده بود، که بر اساس آن، دولت ایران با به ‌دست آوردن فن‌آوری‌های لازم از نوکیا- زیمنس، توانسته بود “مراکز جاسوسی” بر پا کرده و تماس‌های تلفنی عیسی سحرخیز و مخالفان را شنود کند. مهدی سحرخیز در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفته است: “فن‌آوری لازم برای این بازداشت را نوکیا تحویل داده‌ است. زمانی که این افراد پدر من را دستگیر کردند گفتند که تلفنت را ردیابی کردیم.” در متن دادخواست مهدی و پدرش، وضع جسمانی عیسی سحرخیز به خاطر شکنجه‌های وارد شده “رو به وخامت” گزارش شده‌ و وکلای پرونده شکایت از نوکیا زیمنس از این شرکت خواسته‌ بودند تا دست از ارائه “غیرقانونی” این خدمات به ایران برداشته و با استفاده از روابطی که با دولتمردان جمهوری اسلامی دارد، شرایط آزادی سحرخیز را فراهم آورد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز، که از دادخواست عیسی سحرخیز علیه نوکیا حمایت کرده بود، در این مورد می گوید “باید مطمئن شویم که شرکت‌های بین‌المللی زمینه‌ساز جنایت‌های حقوق بشری دولت ایران نشوند.” وی خاطرنشان کرد: “حتی اگر نوکیا زیمنس بتواند از دادرسی در این پرونده فرار کند، پیامی که این دادرسی به دیگر شرکت‌ها می‌فرستد رسا و آشکار است تا از این دست دادوستدها دوری کنند.” شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه نوبل صلح، نیز در اسفندماه گذشته شرکت نوکیا زیمنس را به ارائه فن‌آوری کنترل مکالمات تلفنی به ایران و همکاری با جمهوری اسلامی در جریان “سرکوب و سانسور” اعتراض‌های پس از انتخابات متهم کرده بود. شرکت نوکیا – زیمنس، پس از اظهارات خانم عبادی اعلام کرده بود که فن‌آوری این شرکت “به تقویت آزادی بیان، توسعه جوامع و پیشرفت دموکراسی کمک می‌کند” و تأکید کرده بود که “سوء استفاده از تجهیزات ارتباطاتی” به هیچ وجه مورد تأیید این شرکت نیست. اوایل هفته گذشته شرکت مذکور، اعلام کرده بود که شکایت عیسی سحرخیز، فعال مطبوعاتی زندانی در ایران، از آن شرکت – به دلیل ارائه و فروش فن‌آوری کنترل و شنود ارتباطات تلفنی و اینترنتی به دستگاههای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی- را مورد بررسی قرار خواهد داد. سخنگوی نوکیا – زیمنس، مطلب فوق را روز سه شنبه ۲۶ امرداد (١۷ اوت)، پس از تایید خبر شکایت وکلای عیسی سحرخیز از آن شرکت، که در ایالت مریلند آمریکا تسلیم دادگاه فدرال شده، اعلام کرد. وکلای عیسی سحرخیز، هدف از این شکایت را، “حق ستانیِ” سحرخیز و حمایت از تمام شهروندانی ذکر کرده بودند، که “حقوق شان در ایران با استفاده از دستگاه های مانیتورینگِ نوکیا – زیمنس پایمال شده است.”   احمدی‌نژاد: در صورت حمله به ایران، پاسخ ما کره زمین را شامل می‌شود ندای سبز آزادی: بعد از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه "در صورت هرگونه اقدام احتمالی نظامی علیه ایران، عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و میدان گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت"، محمود احمدی‌نژاد نیز، طی گفتگو با یک نشریه عربی هشدار داد "در صورت حمله به ایران، پاسخ تهران کره زمین را شامل می‌شود." به گزارش جرس محمود احمدی‌نژاد به روزنامه الشرق چاپ قطر گفت « تهران آماده توقف غنی‌سازی با غلظت بالا و مذاکره با آمریکاست.» وی ضمن اشاره به مسائل خاورمیانه گفت که ایران نگران آینده عراق در غیاب نیروهای آمریکایی نیست. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس دولت دهم روز جمعه در مصاحبه با روزنامه مذکور، همچنین در مورد واکنش تهران به حمله نظامی به ایران از سوی اسرائیل یا آمریکا گفت: "گزینه‌های ما حد و حدودی نخواهد داشت و همه کره زمین را در بر می‌گیرد." گفتنی است ایالات متحده و اسرائیل که از برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کنند و در آستانه راه اندازی نیروگاه بوشهر نیز، موضوع استفاده از گزینه نظامی برای متوقف ساختن این برنامه را منتفی اعلام نکرده‌اند. احمدی‌نژاد در ادامه مصاحبه روز جمعه خود گفت: "فکر می‌کنم بعضی در فکر حمله به ایران هستند، به خصوص آنهایی که داخل اسراییل هستند. اما آ‌نها می‌دانند که ایران یک قلعه استوار است و فکر نمی‌کنم اربابان آمریکایی‌شان اجازه این کار را به آن‌ها بدهند و همه آن‌ها نیز می‌دانند که پاسخ ایران سخت و دردناک خواهد بود." اظهارات محمود احمدی‌نژاد در مورد واکنش "بی‌حد و حدود" ایران به یک حمله احتمالی بازتاب‌دهنده سخنان آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است که چهارشنبه هفته گذشته در واکنش به خطر حمله به ایران گفت در صورت هرگونه اقدام احتمالی نظامی علیه ایران، "عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و میدان گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت." در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به احتمال حمله خارجی به تاسیسات اتمی ایران، سپاه پاسداران نیز روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت حمله احتمالی، می‌تواند "با بهره‌گیری از ظرفیت بسیج جهان اسلام، منافع آنان را در هر نقطه دلخواه مورد هدف قرار دهد و در نبردی سرنوشت‌ساز شکست قطعی را به دشمنان تحمیل کند." دریاسالار مایک مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در روز دهم مرداد گفته بود آمریکا طرحی احتیاطی برای حمله به ایران دارد، اظهاراتی که باعث واکنش مقامات جمهوری اسلامی شد. در واکنش به این مسئله، اسحاق آل‌حبیب، معاونن نماینده ایران در سازمان ملل، روز چهارشنبه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رؤسای شورای امنیت و مجمع عمومی گفت که دریاسالار مایک مالن و دیگر مقام‌های آمریکایی ایران را به استفاده از نیروی نظامی "تهدید" کرده‌اند. سوخت‌گیری نیروگاه هسته‌ای بوشهر که روز جمعه آغاز شد نیز بار دیگر مسئله یک حمله احتمالی از سوی اسرائیل به این تأسیسات را مطرح کرده ‌است. جان بولتون، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، هفته گذشته به اسرائیل گوشزد کرد که وقت زیادی برای حمله به این نیروگاه ندارد و انتشار این خبر باعث شد تا رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار دهد که هرگونه تعرض اسرائیل به نیروگاه بوشهر "واکنش جدی" ایران را به دنبال خواهد داشت. شدت گرفتن گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال چنین حمله‌ای موجب شد تا مقام‌های کاخ سفید روز جمعه به اسرائیل «اطمینان» دهند که بر پایه ارزیابی‌های آنان دستیابی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای "دست‌کم یک سال به طول خواهد انجامید."   برای دوام خانواده لایحه حمایت ازخانواده را از دستور خارج کنید ندای سبز آزادی: زهرا رهنورد خواستار خروج لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس شد. این استاد دانشگاه در یادداشتی از نمایندگان خواست بررسی این لایحه را به کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پیشرو بسپارند تا موارد اضطرار ی را تشخیص دهند. به گزارش کلمه متن یادداشت زهرا رهنورد به شرح زیر است: هم اکنون زنان نه تنها از تبعیض و از قوانین قیم مآبانه رنج می برند، که لایحه تخریب خانواده نیز بر مشکلات مالی و به طور خاص بر مشکلات زنان افزوده شده است. عشق، محبت، وفاداری بین دونفر، یک مرد،سرچشمه آرامش در خانواده و موجب پرورش فرزندانی سلیم النفس می شود.نکته فوق نه تنها توصیه روانشناسی خانواده بلکه علت وجودی خانواده است.با این تعبیر اگر انگلس مالکیت را منشا خانواده می دانست ما عشق و محبت بین یک زن و یک مرد را منشا خانواده می دانیم.حال سوال اینست که:در شرایط فعلی یعنی در روند دولت نهم و دهم که خانواده ها در چند سال اخیر به دلایل فقر اقتصادی و مسائل طبقاتی یا نابسامانی های سیاسی و اجتماعی و ضربات هولناک رفتار دیکتاتوری منشانه و تمامیت خواه در عرصه عمومی و با تهاجمات این شرایط بر عرصه خصوصی روبروست چرا دولت نهم لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده و به زعم من و سایر معترضان لایحه انهدام خانواده را به مجلس داده است و متاسفانه به آن برچسب اسلامی نیز می زند تا این شبهه را در اذهان ایجاد کند که نهایت توصیه و سلیقه دین چند همسری است. و چرا مجلس در وضعیت بحرانی فعلی کشور لایحه مذکور را در دستور کار قرار داده است؟ آیات مربوط به خانواده در قرآن حاکی از آن است که اصطلاحاتی مشخص در ترمینولوژی خانواده ایده آل وجود دارد که طیف واژگان مهم آن عبارتند از “یک زن،یک مرد،مودت، رحمت، آرامش و فرزندان نمونه و در ضمن روند قرآن مجید از خانواده به عنوان آیه الهی یاد می کند”.سوال اینست در دولت نهم و دهم با چه استنادی مواد ۲۲،۲۴،۲۵ و بند ۶ماده ۵۵در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شده است که تمامی آن ترمینولوژی والا و طیف اصطلاحات و واژگان را وارونه فهمیده و خانواده را با ویژگیهای یک مرد،چند زن، خشونت ،رقابت،حسادت و حتی جنایت،نگرانی وفرزندان پراسترس و نگران را به طور نانوشته اما موجود و قابل پیش بینی تعریف کرده است؟ حال آنکه هم روح آیات و هم شواهد تاریخی حاکی از آنست که آیات مربوط به چند همسری ناظر به زمانه ایست که حرمسراهای شهوترانها،حاکمان و طبقات مرفه بیداد می کرد و آیات فوق برای مهار چند همسری است نه توصیه و حکم چند همسری و سایر خوش گذرانی های مرتبط ضمن اینکه همانجا ایده ال خانواده تک همسری ذکر شده است. از سوی دیگر چه اصراریست که با این لایحه به عهد قاجار برگردیم و نگرش قاجاری به خانواده را زنده کنند و فراموش کنند که در عصر مدرن وانسان های فرهیخته و پیشرفته به سر می بریم نه در جنگل توحش شهوترانان و مرفهان که اصولا این گونه اقشارنیاز به قانون ندارند. لهذا از مجلس انتظار می رود برای سعادت موکلین خود که نه تنها نیمی از جمعیت بلکه به عنوان موکل هفتاد و پنج میلیون ملت شریف ایران لایحه مذکور را از دستور کار خارج نمایند و بررسی آن را به کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پیشرو بسپارند تا موارد اضطرار را تشخیص دهند. خارج کردن لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده نه یک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ایران و دوام خانواده های ایرانی است.   بررسی وضعیت قیمت بنزین در 80 کشور جهان ندای سبز آزادی: مقایسه قیمت بنزین نسبت به درآمد سرانه نشان می دهد، مردم نقاط مختلف جهان چقدر قدرت خرید بنزین را دارند. اگرچه در کشورهای اروپایی و توسعه یافته، مردم برای خرید بنزین قیمت بالایی را پرداخت می کنند، اما در مقابل، این قیمت با توجه به درآمد سرانه ایشان، رقم معقولی به نظر می رسد. به عبارت دیگر، صرفا بررسی قیمت نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزانی یا گرانی بنزین در یک نقطه باشد. به نقل از پارلمان نیوز و به گزارش ریالفا، برای مثال، اگرچه قیمت هر لیتر بنزین در کشوری مثل هلند 2.09 دلار است، اما هزار لیتر در سال برای یک هلندی، تنها 5.3 درصد از سرانه وی را هزینه می کند. در مقابل، در کشوری مثل ترکیه با قیمت بنزین مشابه هلند، یعنی 2.32 دلار برای هر لیتر مردم برای خرید همان اندازه بنزین درسال باید چیزی حدود 20.7 درآمد خود را هزینه کنند. ظاهرا، قیمت بنزین در زامبیا از پرتغال ارزان تر است، چراکه مردم پرتغال، بنزین را به قیمت هر لیتر 1.89 دلار و مردم زامبیا، هر لیتر بنزین را به قیمت 1.49 دلار خریداری می کنند. اما این قیمت ها (در مصرف میانگین یعنی سالانه هزار لیتر) به ترتیب در پرتغال حدود 8.6 درآمد سرانه مردم و در زامبیا، همین میزان بنزین برابر 99.3 درصد از درآمد سرانه یک شهروند این کشور است! حال با این مقدمه به سراغ وضعیت قیمت بنزین در 80 کشور جهان می رویم. کشورهای توسعه یافته: تناسب بهای بنزین و قدرت خرید مردم پژوهش ریالفا حاکی از آن است که اگرچه قیمت بنزین در کشورهای توسعه یافته بالاتر از کشورهای در حال توسعه و یا عقب مانده است، اما این قیمت در واقع متناسب با در آمد سرانه آنهاست. به طوری که با وجود اختلاف بسیار زیاد در قیمت بنزین، در اکثر این کشور ها، قیمت بنزین درصد مشخصی از درآمد سرانه مردم این کشورها را به خود اختصاص داده است. به کشورهایی مثل بلژیک، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، سوئیس، سوئد، ژاپن، اتریش، نروژ و... نگاه کنید. بهایی که مردم باید برای ـ حجم مشخصی از ـ بنزین بپردازند، از 4 تا 6 درصد درآمد سرانه آنها را به خود اختصاص داده است. حتی در کشورهایی مثل کانادا، استرالیا یا ایالات متحده آمریکا، این حجم بین 1.5 تا 2.9 درصد است. یعنی در این کشورها، به رقم درآمد سرانه بالا، بنزین به ارزش خیلی کمتر از ایران نیز به فروش می رسد. کشورهای عقب مانده: عدم تناسب قیمت بنزین و قدرت خرید مردم دقیقا شکل عرضه بنزین در کشورهای عقب مانده بر خلاف کشورهای توسعه یافته است. به یک مثال جالب در این زمینه توجه کنید، تفاوت ارزش بنزین در دو کره، بهترین مثال برای این قسمت است. در حالی که قیمت هر لیتر بنزین در کره جنوبی، حدودا 0.68 دلار از کره شمالی گران تر است، با این حال، هزار لیتر بنزین سالانه(برابر کمتر از صد لیتر در ماه) تنها 5.1 درصد درآمد سرانه مردم کره جنوبی است. در همین حال، در کره شمالی مردم هر لیتر بنزین به قیمت 0.77 دلار می خرند، یعنی اگر یک شهروند کره شمالی، ماهانه کمتر از یکصد لیتر بنزین مصرف کند، باید حدود نیمی از درآمد سرانه خود را برای خرید بنزین هزینه کند. به همین دلیل است که در بین ده کشور اول که بنزین نسبت به درآمد سرانه آنها قیمت بالایی دارد، نام کشور های توسعه یافته به چشم نمی خورد. این ده کشور عبارتند از: زامبیا، موزامبیک، هاییتی، هند، مالدیو، کره شمالی، نیکاراگوئه، پاکستان، یمن و ویتنام. ارزان ترین بنزین ها بر اساس تحقیقی که ریالفا انجام داده است، اگر قدرت خرید مردم(بر اساس درآمد سرانه) در مقایسه با قیمت هر لیتر بنزین و متوسط مصرف سالانه(برابر هزار لیتر) مورد توجه قرار بگیرد، در این صورت، ده کشور ارزان قیمت بنزین به ترتیب عبارتند از: ونزوئلا، قطر، کویت، بحرین، برنوئی، عربستان، عمان، ایالات متحده امریکا، ، لوگزامبورگ، کانادا، استرالیا، نیوزلند و الجزایر. به گزارش ریالفا، نکته جالب در این بین، حضور کشورهای همجوار اران در بین این ده کشور است. در واقع کشورهای دارای ذخائر نفت، می کوشند تا بنزین را به بهای کمتری به مردم کشورشان عرضه کنند. همچنین، ونزوئلا، کشور دوست ایران که به تازگی نیز برای صدور بنزین به ایران اعلام آمادگی کرده است، در این لیست به چشم می خورد. ونزوئلا را چه از لحاظ قیمت بنزین(هر لیتر 20 تومان) و هم از لحاظ درصد بهای بنزین از درآمد سرانه مردم(برابر 0.1 درصد) باید ارزان ترین کشور دنیا داسنت. علی رغم ادعای برخی رسانه ها مبنی بر گران بودن قیمت بنزین در کشورهای توسعه یافته، در کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا، کانادا، استرالیا و...مردم به نسبت در آمد سرانه شان قیمت کمتری برا خرید بنزین می پردازند. جایگاه ایران اگر در آمد سرانه را طبق آمارها جهانی برای هر ایرانی 12 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت بنزین را در هر لیتر 400 تومان در نظر بگیریم، بنا براین، جایگاه ایران، جایگاه زیاد بدی در این جدول نیست، در واقع ایران 54 کشوری است که در آن بنزین به بهای بالایی فروخته می شود و پس از آن تنها 10 کشور هستند که بنزین ارزان تری به مردم خود می دهند. از این لحاظ باید خوشحال باشیم. البته فراموش نکنید، درآمد سرانه در این جدول برای این سالانه 12 میلیون و 900 هزار تومان در نظر گرفته شده است و اگ در آمد شما سالانه کمتر از ان میزان است، باد به دنبال چرایی عدم توزیع صحیح ثروت در جامعه بگردید و از طرف دیگر، اگر درآمد شما سالانه نصف این میزان باشد، به تبع آن، شما سالانه سهم بیشتری برای خرید بنزین از درآمدتان پرداخت می کنید(به هر حال این یک آمار جهانی است) از طرف دیگر، این رتبه برای بنزین لیتری 400 تومان است و اینطور که از صحبت مسئولین بر می آید، این تازه بنزین نیمه یارانه ای است و قیمت بنزین کاملا غیر یارانه ای حدودا 800 تومان برای هر لیتر خواهد بود. باید توجه داشت که در کشورهای دارای ذخایر نفت، غالبا بنزین یا به قیمت و ارزش خیلی پایین به مردم عرضه می شود، در جدول کشورهای همجوار ایران که ذخایر نفتی دارند(به خصوص کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس) را بابید و قیمت و سهم بهای بنزین از درآمد سرانه مردم را بررسی کنید. امیدواریم در صورت آزادسازی قیمت بنزین، یا درآمد سرانه مردم آنقدر بالا باشد، یا قیمت بنزین آنقدر پایین، که ایران اولین کشوری نباشد که هم ذخائر نفت و گاز دارد و هم قدرت خرید مردمش برای خرید بنزین، برابر کشورهای جهان سومی بدون بنزین باشد!   فراز و نشیب های راه اندازی نیروگاه بوشهر ندای سبز آزادی: نیروگاه اتمی بوشهر سرانجام پس از ۳ دهه تعلل و اهمال‌کاری طرف روس طی روزهای آتی، فعالیت خود را رسما آغاز می‌کند. به گزارش ایلنا، سوخت اصلی این نیروگاه صبح امروز از خارج از ساختمان اصلی نیروگاه به ساختمان اصلی انتقال داده می‌شود تا پس از مدتی به قلب راکتور منتقل شود. یک هفته پس از این مرحله، نیروگاه اتمی بوشهر فعالیت خود را به صورت رسمی شروع می‌کند. براساس وعده مسوولین کشور نخستین برق تولیدی این نیروگاه از شهریور ماه وارد مدار می‌شود و از این حیث ایران نخستین کشور منطقه‌ای خواهد بود که از برق هسته‌ای استفاده می‌کند. قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در زمان محمدرضا شاه پهلوی با غرب منعقد شد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران کشورهای غربی با عذر و بهانه‌های واهی از ادامه کار سرباز زدند و اینگونه شد که تا ۳۴ سال پس از انعقاد اولین قرارداد همکاری میان ایران و آلمان نیروگاه اتمی بوشهر نتوانست فعالیت خود را آغاز کند. آغاز راه در سال ۱۳۵۵ و ۲ سال بعد از تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران، این سازمان با بخش تکنولوژی و تحقیقات سازمان انرژی اتمی آلمان غربی موافقتنامه‌ای برای همکاری‌های بلندمدت امضا کرد و به دنبال آن مقرر شد تا شرکت کرافت ورک یونیون، یکی از شرکت‌های وابسته به زیمنس آلمان ساخت ۲ واحد نیروگاه اتمی هر یک به توان اسمی ۱۲۹۳ مگاوات و توان خالص ۱۱۹۶ مگاوات را در بوشهر برعهده گیرد. اما در سال ۱۳۵۷ در شرایطی که حدود ۷۵ درصد از واحد اول و ۶۰ درصد واحد دوم نیروگاه ساخته شده بود با پیروزی انقلاب در ایران طرف آلمانی کار بر روی پروژه را متوقف کرد. دولت ایران از شرکت آلمانی در دادگاه داوری بین‌المللی شکایت کرد و براساس رای دادگاه بین‌المللی، مقرر شد، کلیه قطعات و دستگاه‌های ساخته شده دو نیروگاه بوشهر تا آن زمان، به اضافه نیمی از سوخت هسته‌ای به مالکیت ایران درآید و پیمانکار موظف شد که این قطعات را به صورت تحویل در بندر بوشهر، به ایران تحویل دهد امری که هیچگاه عملیاتی نشد. البته گفته می‌شود پیش از آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها نیز دستی بر آتش ساخت این نیروگاه داشته‌اند که هیچ سند معتبری در این رابطه وجود ندارد. نیروگاه بوشهر پس از انقلاب در دهه ۶۰ بار دیگر کار در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد، اما همزمان با حضور کارشناسان آلمانی در نیروگاه، حمله موشکی عراق به بخشی از ساختمان نیروگاه بوشهر، آلمان را از ادامه پروژه منصرف کرد. در اوایل سال ۱۳۶۸ با سفر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت به روسیه، موافقتنامه همکاری هسته‌ای میان دو کشور تدوین شد و متعاقب آن در ۲۴ اوت سال ۱۹۹۲ (۲ شهریور ۱۳۷۱) موافقتنامه کاملی از همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه امضا شد. در نوامبر ۱۹۹۴ قرارداد تکمیل واحد اول نیروگاه بوشهر ایران و روسیه به امضا رسید. به موجب این قرارداد مقرر شد ساخت نیروگاه تا پایان ۲۰۰۰ به پایان برسد. این قرار داد در ژانویه ۱۹۹۶ میان سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت اتم استوری اکسپورت روسیه اعتبار اجرایی پیدا کرد. طرف روس متعهد شد تا سال ۲۰۰۰ ساخت نیروگاه را به پایان برساند. ایران نیز متعهد شده‌ بود، پسماند سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به روسیه بازگرداند. مبلغ کل قرارداد این پروژه در ابتدا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که با گذشت زمان و تجدید نظرها مبلغ این قرارداد ۱۰ درصد افزایش داشت. سوخت نیروگاه بوشهر نیز ۵۲ میلیون دلار به انضمام کل هزینه‌های حمل تا محل ساختگاه پیش‌بینی شده بود که با اهمال کاری و تعلل روس‌ها رقم کل ساخت نیروگاه افزایش پیدا کرد. در این سال توافق دوم ایران و روسیه برای نیروگاه بوشهر منعقد شد. در این زمان دو طرف الحاقیه‌ای به قرارداد ۱۹۹۵ افزودند که طبق آن روسیه متعهد شد حدود ۵۰ ماه دیگر یعنی تا سال ۲۰۰۲ میلادی به مرحله راه‌اندازی برساند، اما این پایان توافقات دو کشور نبود. روسیه این بار و در جریان توافق های سوم و چهارم خود با ایران متعهد شد تا دسامبر ۲۰۰۳ میلادی نیروگاه را تکمیل و به مرحله بهره‌برداری برساند، اما پس از مدتی روس‌ها اعلام کردند که تا آوریل ۲۰۰۶میلادی نیروگاه را به مرحله بهره‌برداری می‌رسانند.۲۱ مهر ۸۲ ( ۱۳ اکتبر ۲۰۰۳) – روسیه اعلام کرد راه‌اندازی بوشهر به دلیل مشکلات فنی و نه فشارهای سیاسی یک سال به تعویق افتاده است. وعده‌های بی‌سرانجام و تعلل در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر بی‌تفاوتی روسیه نسبت به تعهدات هسته‌ای خود با ایران همچنان به قوت خود باقی بود تا اینکه معاون سازمان انرژی اتمی ایران در شهریور ماه ۸۳با اعلام اینکه نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۸۵ به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: سوخت اولیه نیروگاه آماده حمل به ایران است. کمال خرازی و سرگئی لاوروف وزرای خارجه وقت ایران و روسیه در نشستی مشترک از عزم دو کشور برای قرارداد ارسال سوخت هسته‌ای از روسیه به ایران و عودت سوخت مصرف شده به روسیه خبر دادند و اعلام کردند که این قرارداد در مرحله نهایی خود قرار دارد. سرگئی میرونوف رییس شورای فدرال روسیه نیز از توافق جدید تهران و مسکو بر سر یک زمان‌بندی جدید در مورد بوشهر خبر داد. براساس این زمان‌بندی نیروگاه بوشهر در سال ۲۰۰۶ به اتمام می‌رسید. در هشتم اسفند ۸۳ ( ۲۷ فوریه ۲۰۰۵) بود که تهران و مسکو توافقنامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن روسیه سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را به این شرط تامین می‌کند که جمهوری اسلامی ایران سوخت مصرف شده را به آنان پس بفرستد. یکسال پس از آن روسای آژانس انرژی اتمی ایران و روسیه ‌در نشست مطبوعاتی مشترک در سال ۸۴ اعلام کردند که نیروگاه بوشهر را اواخر سال ۲۰۰۶ به بهره‌برداری می‌رسانند، اما بازهم این روند به تعویق افتاد و سوم مهر ( ۲۶ دسامبر ۲۰۰۶) – رضا آقازاده رییس سازمان انرژی اتمی ایران و سرگئی کرینکو رییس آژانس فدرال اتمی روسیه توافق جدیدی را امضا کردند که بر اساس آن مسکو متعهد شد تا پایان سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی واحد اول نیروگاه بوشهر را به طور آزمایشی راه‌اندازی کند و ۶ ماه پس از آن یعنی تا پایان مارس ۲۰۰۷ سوخت نیروگاه را به تهران ارسال نماید. بر اساس این توافق قرار شد نیروگاه اتمی بوشهر در نوامبر ۲۰۰۷ به بهره‌برداری برسد و سه ماه پس از آن برای نخستین بار برق هسته‌ای وارد شبکه سراسری برق ایران شود. بهانه‌تراشی‌های جدید روس‌ها با طرح مشکلات مالی چند ماه پس از وعده‌های بی‌سرانجام روسیه، سرگئی کرینکو رییس آژانس فدرال اتمی روسیه در جریان سفر به تهران به پیگیری توافقات مسکو پرداخت. آقازاده در نشست مطبوعاتی با وی اعلام کرد: طرف روسی برای تعهدات خود در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر مشکلات مالی دارد و ایران آماده است در این زمینه به طرف روسی کمک کند. به گفته آقازاده، ایران برای حل این مشکلات قول داد سررسید پرداخت‌ها را جلوتر بیاندازد. بروز مشکلات مالی در پیمانکار روسی موجب شد تا مسوولان اتم استروی اکسپورت اعلام کنند به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط، تغییراتی در برنامه زمانی احداث نیروگاه صورت می‌گیرد اما “محمد سعیدی” معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران بلافاصله به این ادعای روس‌ها پاسخ داد و اعلام کرد: ایران هیچ تاخیری در پرداخت مالی قرارداد بوشهر به شرکت روسی نداشته است. پس از آن رضا آقازاده رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز اعلام کرد: هرچند ایران تعهد حقوقی برای پیش پرداخت به طرف روسی ندارد اما برای راه‌اندازی به موقع نیروگاه حاضر است نقدینگی آنها را افزایش دهد.۲۲ اسفند – اظهارات کرینکو درباره پرداخت‌های ایران برای راه‌اندازی بوشهر موجب شد تا شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران که کارفرمای نیروگاه بوشهر است، اطلاعیه‌ای در این باره صادر و اعلام کند که شرکت روسی باید سوخت نیروگاه را تا ۱۱ فروردین ۸۶ به ایران ارسال کند. در این اطلاعیه آمده بود؛ بر اساس تعهد اولیه روسیه قرار بود ۸ جولای ۱۹۹۹ تاریخ اتمام پروژه باشد که تاکنون پنج بار به تعویق افتاده است. حتی با فرض راه‌اندازی این نیروگاه در سپتامبر ۲۰۰۷ این پروژه هشت سال و سه ماه تاخیر خواهد داشت. این شرکت اعلام کرد که تاکنون ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار به صورت علی‌الحساب به اتم استروی اکسپورت پرداخت کرده است که اسناد آن قابل انتشار است. معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفت‌و‌گوی دیگری و در واکنش به اظهارات کرینکو درباره مسایل مالی نیروگاه بوشهر گفت: تهران از ۱۰اکتبر ۲۰۰۶ تا ۱۴ مارس ۲۰۰۷ بیش از ۷۵ میلیون دلار (۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) به پیمانکار روسی پرداخت کرده است. وی همچنین اعلام کرد: از اول ماه مارس سال جاری میلادی (۲۰۰۷) ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در حال واریز شدن به حساب شرکت روسی است. پس از آن رییس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام پیشرفت ۹۵ درصدی ساخت نیروگاه بوشهر، وعده داد تا یک ماه دیگر گزارش نهایی از روند ساخت آن را ارایه کند. ۲۴ مهر همان‌سال رییس‌جمهور روسیه که برای شرکت در نشست کشورهای ساحلی دریای خزر برای نخستین بار به تهران سفر کرده بود، اعلام کرد: تاخیر در کار اتمام نیروگاه اتمی بوشهر سیاسی نیست و مسکو با جدیت به دنبال آن است که این نیروگاه هرچه زودتر به پایان برسد. پوتین، کشورهای ثالث تامین کننده برخی تجهیزات نیروگاه بوشهر را در ایجاد تاخیرها موثر دانست و گفت: روسیه هرگز از تعهدات خود شانه خالی نمی‌کند و طبق مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روسیه سوخت را سه ماه قبل از راه‌اندازی باید تحویل دهد. علی لاریجانی هم در آذرماه ۸۵ از قول روس‌ها گفت که نیروگاه بوشهر تا ماه آینده راه‌اندازی می‌شود. مدت کمی از این اظهارنظر نگذشته بود که روسیه اعلام کرد نیروگاه بوشهر تا کمتر از یک سال دیگر افتتاح نمی‌شود. در همان ماه مسوولین شرکت نداسترویاکسپورت نیز اعلام کرد که نیروگاه بوشهر تا پیش از پایان سال ۲۰۰۸راه‌اندازی نمی‌شود. با این وجود یک ماه بعد، منوچهر متکی گفت تا تابستان سال آینده نیمی از ظرفیت نیروگاه بوشهر وارد مدار می‌شود و ما به روس‌ها برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر اعتماد داریم. در بهمن ماه ۸۶ احمد فیاض‌بخش مدیرعامل شرکتی که کارفرمایی نیروگاه بوشهر را برعهده دارد اعلام کرد: پایان مهر ۱۳۸۷ مرحله راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر آغاز و پس از مدت کوتاهی بهره برداری از این نیروگاه آغاز می‌شود. وی کل هزینه نیروگاه بوشهر را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد کرد. در ۲۷ مرداد – غلامرضا انصاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر را پایان سال ۲۰۰۸ میلادی ذکر کرد. دوم شهریور- الکساندرو سادوفنیکوف سفیر فدراسیون روسیه در تهران اعلام کرد؛ تا پایان سال جاری میلادی آزمایش کلی همه فازهای نیروگاه اتمی بوشهر انجام و برق این نیروگاه اوایل سال ۲۰۰۹ وارد مدار می‌شود. در شهریور ماه لئونید رزنیکوف رییس جدید اتم استروی اکسپورت به منظور بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر وارد تهران شد و اعلام کرد مجموعه تدابیر و اقداماتی فنی بین دسامبر ۲۰۰۸ ( آذر – دی ۱۳۸۷) تا فوریه( بهمن – اسفند ۱۳۸۷) انجام خواهد شد که شروع به کار نیروگاه اتمی بوشهر را برگشت‌ناپذیر می‌کند. احضار وزیر امورخارجه به مجلس نسبت به تعلل روس‌ها در تکمیل نیروگاه بوشهر ۱۷ مهر ماه ۸۶ وزیر امور خارجه که برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره علت تاخیر در راه‌اندازی نیروگاه بوشهر به مجلس رفته بود، به نمایندگان گفت: زمان افتتاح نیروگاه نیمه اول سال ۲۰۰۹ تعیین شده است. ۲۶ آذر ۸۶- “علاء الدین بروجردی” رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اعلام کرد: مراحل اولیه بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر اواسط سال آینده آغاز می‌شود. ۱۴ اسفند – وزیر امور خارجه ایران راه‌اندازی بوشهر در سال آینده (۱۳۸۸) را قطعی دانست و گفت که قرار است ۵۰۰ مگاوات برق هسته‌ای این نیروگاه سال آینده وارد مدار برق کشور شود. ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۸۹ رییس سازمان انرژی اتمی ایران در روز ملی فناوری هسته‌ای به ملت ایران اعلام کرد؛ بارگذاری سوخت نیروگاه بوشهر به‌زودی انجام خواهد شد و امیدواریم در تابستان امسال این رآکتور تولید برق را آغاز کند. ۲۲ خرداد – رییس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام این خبر که مراحل پایانی آخرین تست نیروگاه بوشهر موسوم به تست آب گرم انجام شده است، اعلام کرد که انجام این تست یک هفته زمان می‌برد و در ۱۶ تیر – صالحی اعلام کرد نیمه شهریور ماه سال جاری نیروگاه اتمی بوشهر راه‌اندازی می‌شود؛ یعنی قلب رآکتور فعال خواهد شد و در نهایت ۲۲ مرداد – صالحی از انتقال سوخت به ساختمان اصلی نیروگاه و سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر در هفته‌آینده خبر داد و گفت: سوخت از محل نگهداری آن به داخل ساختمان اصلی نیروگاه و استخر که در جنب قلب رآکتور آن قرار دارد انتقال دهیم. به گفته وی، پس از انتقال مجتمع عادی سوخت به داخل استخر، جنب قلب رآکتور، به یک فرصت ۷ – ۸ روزه نیاز است تا بتوان سوخت را به قلب رآکتور وارد کرد.   پدر یکی از شهدای کهریزک:احکام دادگاه می توانست شامل آمرین اصلی باشد ندای سبز آزادب: علی کامرانی پدر یکی از شهدای حادثه کهریزک گفت: می توانستیم شاهد روند بهتری در رسیدگی به پرونده کهریزک باشیم و احکامی که در دادگاه صادر شده می توانست شامل حال آمرین اصلی این ماجرا باشد. به نقل کلمه پدرشهیدمحمد کامرانی که در جریان حوادث پس از انتخابات در گذشت در گفت و گو با پنجره با بیان اینکه دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک بسیاری از خواسته های ما را برآورده کرد، افزود:اما به طور قطع می توانستیم شاهد روند بهتری در رسیدگی به این پرونده باشیم. به گفته کامرانی، احکامی که در دادگاه صادر شده می توانست شامل حال دیگران و در حقیقت آمرین اصلی این ماجرا باشد. وی با اشاره به حمایت رهبر انقلاب از پیگیری این موضوع، خاطر نشان کرد: در دیدار هایی که همراه با سایر اولیای دم با مسئولان کشور و به خصوص مقام معظم رهبری داشتیم، به شکل خاص ،شخص معظم له بر حمایت خویش و پیگیری موضوع تاکید فرموده اند و به همین جهت شایسته است، سایر مسئولین و به ویژه قوه قضائیه با قاطعیت، موضوع را دنبال کنند. از نظر ما نیز به حول و قوه الهی این تیری است که رها شده و دیر یا زود بر سینه جنایتکارو جانیان اصلی خواهد خورد.   این جامعه ماست که خود را به بی نیازی از تخصص او محکوم کرده است ندای سبز آزادی: محمد نوری زاد یادداشتی با نام ” گل ها و سیم خاردارها” در باب دکتر محسن میردامادی نوشته است. وی در این مطلب که در سایت شخصی اش منتشر شده است ، نوشت :”مشکل بزرگ دوستان اطلاعات ما در این است که نقطه ضعفی از این گل دوست داشتنی نیافته اند و شاید علت این که جرایمی چون : اقدام علیه امنیت ملی ؛ شرکت در راهپیمایی غیر قانونی ؛ تبانی و مشارکت علیه نظام ؛ و اتهاماتی که در غرب کافر ؛ همگان را به غش غش خنده وا می دارد؛ در این یک سال و چند ماه گذشته سرزمین ما ؛ مظهریت مضاعف پیدا کرده ؛ در این است که مدرکی و سندی که محکمه پسند باشد ؛ در اختیار دوستان نیست و آنان برای زندانی کردن و چزاندن مخالفان بالاخره به لطایفی باید دست ببرند و قوانینی خلق کنند.” متن کامل دست نوشته محمد نوری زاد در پی می آید: من دکتر میردامادی را پیش تر می شناختم ؛ اما هرگز با او روبرو نشده بودم . او در ذهن معیوب من ؛ یکی از کسانی بود که نه ایران را و نه آینده ی آن را ؛ دوست ندارد . ظاهرا باید این ذهن معیوب ؛در زندان ترمیم می شد . در جایی که آدمها ذات خود را ” رو” می کنند . و یا فرصت برای ابراز آن ذات پنهان ؛ نسبت به بیرون از زندان ؛ فراهم تر است . دوسه روز در بند ۲۰۹ زندان اوین به اعتصاب غذای سختی فرو رفتم . بیشتر بخاطر نحوه ی برخورد نگهبانان بند ؛ که نوشته های مرا ربوده بودند و در برابر اعتراض های من ؛ که تنها خواستار دیدار با افسر نگهبان بودم ؛ در کمال خونسردی ؛ و پنج نفره ؛ مرا از زمین بلند کرده و بر زمین گرم سلول کوفته بودند . خبر ضربه ای که به سرم خورده بود و دید چشمانم را تار ساخته بود و خراش هایی که به کتف و بازویم نشسته بود ؛ به بیرون از زندان درز کرد و مسئولان زندان را متوجه حضور من در جایی کرد که نباید آنجا می بودم . آنان با شتاب نگاهی به تبصره ها و بندهای خاک خورده ی قانون خود انداختند و دیدند فلانی با وجود آن که رای محکومیتش در دادگاه صادر شده اما هم چنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات است . خلاصه این که شبانه و با هزار منت مرا به بند عمومی منتقل کردند . در آنجا به دوستانی برخوردم که تماشای جمال مبارک آنان ؛ حال ناخوش مرا جلا بخشود . مثل : حمزه کرمی ؛ مثل : مجید توکلی ؛ مثل : سید حسین مرعشی ؛ مثل عماد بهاور ؛ مثل : محمد رضا رجبی ؛ مثل : آرمان رضا خانی . و خیلی های دیگر . دو روز از حضورم در بند عمومی (اندرزگاه هفت) نمی گذشت که جمال مبارک دکتر میردامادی را دیدم که در کت و شلواری بسیار شیک و چمدانی سفری در دست ؛ بی های و هوی به همان سالن پنج – که ما آنجا بودیم – داخل شد . خبر ورود او زود در میان همه پیچید و شادمانی ما را مضاعف کرد . او را در اتاق آقای مرعشی اسکان دادیم . در این بند ؛ که عمدتا به زندانیان مالی تعلق دارد ؛ حضور هفت هشت ده نفر زندانی سیاسی خالی از لطف نبود . تختی را بچه های مالی ؛ بزرگوارانه برای دکتر میردامادی خالی کردند و او درست در مقابل تخت آقای مرعشی خانه کرد . ظاهرا در عروسی یکی از پسران آقای میردامادی ؛ عکسی از سران فتنه ؛ آن هم با چهره هایی خندان در اطراف یک میز ؛ کام دوستان را تلخ کرده و او را که در مرخصی به سر می برده ؛ به زندان باز آورده بود . دکتر میردامادی یک گل است . من به جرات می گویم : فردی چون او ؛ یک نقطه ضعف کوچک اگر در پرونده داشت ؛ وزارت اسلامی اطلاعات ما ؛ آن را تا خود خورشید بالا برده بود . مشکل بزرگ دوستان اطلاعات ما در این است که نقطه ضعفی از این گل دوست داشتنی نیافته اند . و شاید علت این که جرایمی چون : اقدام علیه امنیت ملی ؛ شرکت در راهپیمایی غیر قانونی ؛ تبانی و مشارکت علیه نظام ؛ و اتهاماتی که در غرب کافر ؛ همگان را به غش غش خنده وا می دارد ؛ در این یک سال و چند ماه گذشته سرزمین ما ؛ مظهریت مضاعف پیدا کرده ؛ در این است که مدرکی و سندی که محکمه پسند باشد ؛ در اختیار دوستان نیست و آنان برای زندانی کردن و چزاندن مخالفان بالاخره به لطایفی باید دست ببرند و قوانینی خلق کنند. دکتر میر دامادی را فردی فهیم ؛ صبور ؛ مطلع ؛ صاحب تحلیل های درست ؛ دوستدار وطن ؛ مسلمان ؛ دوستدار انقلاب و سرنوشت آن ؛ و یک پدر و مشاور خوب و موفق یافتم . ایکاش ما را آنچنان رشدی بود که از مردان صاحب تجربه ی خود ؛ گرچه مخالف ما ؛ بهره می بردیم . متاسفانه ما ؛ در این افسوس بزرگ باید همچنان بگدازیم که چرا با برآمدن یک جمعیت سیاسی ؛ جمعیت های با تجربه ی دیگر ؛ به قهقرا رانده می شوند ؟ شاید این خصلت کشورهای رده ی چندم جهان سوم است که مردان سیاست ؛ هنوز به بلوغی از رشد دست نیافته اند که از انرژی رقیب ؛ برای توسعه و ترقی جامعه و منافع ملی آن بهره ببرند . دکتر سید محسن میردامادی ؛ دوستی پرانرژی ؛ و صاحب نظر در میان ما است . او ؛ قد کوتاه خود را با قدم های ریز و تند خود جبران می کند و در پیاده روی ؛ همیشه این ما هستیم که باید بدویم و به او برسیم . او به شش سال حبس و ده سال محرومیت از حضور رسانه ای و سیاسی محکوم شده است . اما به گمان من ؛ این جامعه ی محتاج و کم خرد ما است که خود را به بی نیازی از تخصص او محکوم کرده است . یک روز به دکتر سید محسن میردامادی گفتم : بزرگوار ؛ دعا کنیم خدای خوب ؛ این روزهای زندان مارا به حساب کفاره ی گناهان ما رقم بزند . روزهایی که خلاف و گناه و بی عدالتی را دیدیم و به امید آینده ای بهتر و مصلحتی نافرجام ؛ سکوت کردیم و از کنارهمه ی آنها گذشتیم . و او ؛ سری به تاسف تکان داد و سخن مرا تایید کرد . محمد نوری زاد – هجدهم خرداد سال هشتاد و نه – زندان اوین – اندرزگاه هفت اکنون دکتر سید محسن میردامادی در بند ۳۵۰ زندان اوین ؛ زندانی است . در کنار یک صد و پنجاه نفر زندانی دیگر که هر کدام در جایگاه خود یک میردامادی بزرگ هستند . بی هیچ گناه ؛ و بی هیچ چشم اندازی از سلامت قانون . ۸۹/۵/۲۷ پانوشت: هم اکنون دکتر میردامادی در بند ۳۵۰ اوین بسر می برند و از مکان فعلی جناب دکتر نوری زاد که بدلیل نامه آخر ایشان به رهبری ۲ روز است به اوین بازگشته اند خبری در دست نیست.   در نشست ائتلاف اسلامی زنان عنوان شد: تصویب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را به پاي اسلام نگذاريد ندای سبز آزادی: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي طراحي شده كه دست مردان براي ازدواج مجدد بازگذاشته شده است اين در حالي است كه به گفته فعالان حقوق زن این لايحه بايد باعث بسته شدن دست مردان در ازدواج مجدد مي‌شد. به گزارش ایلنا، ائتلاف اسلامي زنان امروز با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه ازدواج مجدد را قانوني مي‌كند، مخالفت كردند. اعضاي شركت‌كننده در اين جلسه خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بودند و اعلام كردند براي حذف اين ماده از هيات رئيسه مجلس تقاضاي ملاقات دارند. مريم بهروزي در اين نشست گفت: اگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در مجلس تصويب شد‏‌حساب آن را بايد از اسلام جدا كنيد‏‌. روح حاكم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست اسلام بر تك‌همسري تاكيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تك‌همسري را مي‌پسندد و به چند همسري فقط بايد در موارد استثنائي پرداخته شود. همچنین توران ولي‌مراد عضو شوراي‌مركزي جامعه زينب(س) ، در اين نشست گفت: مطالبي كه در لايحه حمايت از خانواده به خصوص ماده 23 آن مطرح شده است، شرايط زنان را به سمت وضعيت مطلوب سوق نمي‌دهد و وضع زنان را بدتر مي‌كند و حريم خانواده‌ها را مي‌شكند. وی ادامه داد: تحقيقات نشان مي‌دهد، مرداني كه به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند نه تنها باعث تحكيم خانواده دوم خود نشده‌اند بلكه زنان و فرزندان قبلي خود را رها كرده‌اند و اين خود موجب افزايش آسيب‌هاي اجتماعي در كشور مي‌شود. فائزه هاشمي، رييس شاخه زنان حزب كارگزاران سازندگي، نيز كه در اين نشست حضور داشت در رابطه با اشكالات لايحه حمايت از خانواده گفت:‌ خوب است كه رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مردان مطرح شده است اما اشكال كار در اين است كه رضايت همسر اول نيز هم‌‌عرض ساير شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضايت همسر يك دهم وزن را به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: البته نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه آيا رضايت همسر با رغبت كامل مطرح مي‌شود يا اينكه بر اثر فشار مرد، زن مجبور مي‌شود كه براي ازدواج مجدد همسرش رضايت بدهد. دادگاه بايد در رابطه با اين موضوع بررسي‌هاي لازم را انجام بدهد. هاشمی ادامه داد: حكم دادگاه فقط در دو بند سه و شش ماده 23 كه به عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي و ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، مطرح شده است و ظاهرا ساير بندها نيازي به حكم دادگاه و تشخيص دادگاه ندارد كه اين موضوع باعث مي‌شود كه مردان سوءرفتار، غيبت زن از خانه، نازائي و ترك زندگي به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد داشته باشد و اين در حالي است كه ممكن است اصلا ادعاي آنها صحت نداشته باشد و فقط با شاهد بخواهند اين موضوع را ثابت كنند و دادگاه نيز در اين زمينه پيگيري نكند. رييس شاخه زنان حزب كارگزاران سازندگي گفت: بنابراين بايد مكانيسمي پيش‌بيني شود كه بر اساس آن دادگاه در رابطه با بندهاي عنوان شده در ماده 23 نظارت كافي را داشته باشد تا مرد از آن بهره‌برداري نامناسب نكند. او گفت: يكي از بندهاي عنوان شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نازائي زن است. اين در حالي است كه با پيشرفت‌هاي پزشكي صورت گرفته به جز در موارد استثنائي نازائي معنا ندارد بنابراين نبايد اين بند به عنوان يكي از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود. هاشمي در رابطه با بندي كه به عدم تمكين زن پرداخته است، گفت: عدم تمكين معمولا بر اساس رفتارهاي نامناسب مرد صورت مي‌گيرد. در رابطه با ترك خانه نيز معمولا همين اتفاق مي‌افتد. زن به جز موارد استثنائي خانه‌اش را بي‌دليل رها نمي‌كند. 60 درصد زنان به خاطر چك برگشتي شوهرانشان به زندان مي‌روند او در رابطه با بحث محكوميت قطعي زن نيز گفت: بر اساس تحقيقاتي كه انجام شده 60 درصد زنان به خاطر چك برگشتي همسرانشان به زندان مي‌روند و اين صحيح نيست كه در لايحه حمايت از خانواده محكوميت زنان به عنوان عاملي براي ازدواج مجدد همسر در نظر گرفته شود، اين درست نيست كه زن به خاطر مرد به زندان برود. مرد در بيرون به زندگي خود ادامه دهد و همسر دوم اختيار كند. در صورتي كه دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را مي‌دهد بايد براي زن هم حق طلاق در نظر گرفته شود هاشمي تصريح كرد: در صورتي كه دادگاه به هر دليلي به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد بايد به زن نيز اين حق داده شود كه از همسر خود جدا شده و طلاق بگيرد و البته بايد تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود. او ادامه داد: در لايحه حمايت از خانواده هيچ مجازاتي براي مرداني كه عدالت را اجرا نمي‌كنند و يا خلاف ماده 23 بدون داشتن شرايط لازم ازدواج مجدد انجام مي‌دهند در نظر گرفته نشده است و اين عادلانه نيست. سهيلا جلودارزاده، عضو هيات‌اجرايي خانه كارگر، نيز در اين نشست گفت: خانواده مخلوق خداوند است و خدا هم زن و هم مرد را آفريده و خانواده را براي آنها پيش‌بيني كرده است در چشم‌انداز بيست‌ساله نيز بر استحكام بنيان خانواده تاكيد شده است، بنابراين نبايد لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي تصويب شود كه باعث انهدام خانواده‌ها شود. او ادامه داد: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده تهديد بزرگي است و لايحه حمايت از خانواده از قانون سال 53 نيز عقب‌تر رفته به طوري كه در قانون سال 53 در صورتي كه مرد ازدواج دوم داشت، حق طلاق به زن داده مي‌شد. اما در اين لايحه در اين باره سكوت شده است. با تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به ازدواج مجدد مرد مهر تاييد مي‌خورد رييس اتحاديه زنان كارگر ادامه داد: در حال حاضر در استان‌هاي مرزي كشور ازدواج مجدد مردان رواج زيادي دارد مردان ازدواج موقت مي‌كنند و همسر قبلي و بچه‌هايشان را رها مي‌كنند و افراد تحت پوشش كميته امداد در استان‌هاي سيستان و بلوچستان و بندرعباس بسيار زياد است اگر در لايحه حمايت از خانواده بحث ازدواج مجدد تصويب شود در واقع مهر تائيدي است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و در واقع به گونه‌اي ترويج رفتارهاي غيراسلامي و غيرمتعهدانه در بين خانواده‌ها است. زناني كه 31 سال خالصانه به نظام خدمت كردند با تصويب ماده 23 حقوق شان ضايع مي‌شود او ادامه داد: ما خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده هستيم و معتقديم وجود اين ماده نه تنها خانواده‌ها را مستحكم‌تر نمي‌كند بلكه لطمات جبران‌ناپذيري به اركان خانواده وارد مي‌كند و حق زناني كه 31 سال با تمام وجود خود خالصانه به نظام خدمت كردند، با تصويب اين لايحه پايمال مي‌شود و براي آنها شرايطي به وجود مي‌آورد كه نتوانند به زندگي خود ادامه دهند. فاطمه ايل‌شاهي، دبيركل جمعيت زنان حضرت زهرا(س) نيز در اين نشست گفت: حذف مجازات و احراز عدالت جايش در لايحه حمايت از خانواده خالي است بسياري از نمايندگان مجلس و بالاخص نمايندگان زن مجلس به جاي حمايت از زنان جامعه ما را متهم مي‌كنند. او ادامه داد: براي اينكه مورد اتهام قرار نگيريم، قسمت‌هايي از خطبه‌هاي نماز جمعه آيت‌الله اميني را كه در تاريخ 29 ارديبهشت امسال مطرح شده است، عنوان مي‌كند.او در خطبه‌هاي نماز جمعه گفت: «لايحه‌اي كه از آن اسم نمي‌برم اختلافات خانگي را نه تنها رفع مي‌كند، بلكه چند برابر مي‌كند اميدوارم با دقت و كنجكاوي مشكلات لايحه بررسي شود». بچه‌هايي كه اسير ازدواج مجدد هستند، وضعيت بدتري از بچه‌هاي طلاق دارند او ادامه داد: خانواده بايد محل امن باشد، اما لايحه حمايت از خانواده هيچ امنيتي را ايجاد نمي‌كند و بچه‌هاي ازدواج مجدد گاها از بچه‌هاي طلاق نيز بدتر هستند.نيمي از جمعيت ايران را زنان تشكيل مي‌دهند، بنابراين نبايد قوانيني در مجلس وضع شود كه امنيت نيمي از ساكنان ايران را به خطر بيندازد. شهيندخت مولاوردي، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، نيز در اين نشست گفت: مصوبه كميسيون حقوقي و قضائي در رابطه با لايحه حمايت از خانواده از لايحه پيشنهادي دولت بسيار بهتر است و در واقع مي‌توان گفت يك گام به جلو است. او ادامه داد: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در واقع نوعي بازگشت به قانون خانواده سال 53 است اين قانون 36 سال پيش تصويب شده بود اما متاسفانه بعد از گذشت 36 سال وقتي لايحه حمايت به وضعيت گذشته بازمي‌گردد خوشحال مي‌شويم و اين جاي تاسف است. لايحه حمايت از خانواده اقتضائات زمان، مكان و تحولات حاكم بر خانواده ايراني را براي تنظيم قوانين در نظر نگرفته است و در واقع نوعي عقب‌گرد محسوب مي‌شود و اين در حالي است كه لايحه حمايت از خانواده بايد نوعي پاسخ به نيازهاي جامعه بود. لايحه حمايت از خانواده به جاي بستن دست مردان براي ازدواج مجدد، آن را قانوني مي‌كند مولا‌وردي گفت: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي طراحي شده كه دست مردان براي ازدواج مجدد بازگذاشته شده است اين در حالي است كه لايحه حمايت از خانواده بايد باعث بسته شدن دست مردان در ازدواج مجدد مي‌شد. او ادامه داد: در قانون مدني با اصل قرار دادن تك‌همسري ازدواج مجدد در لفافه مطرح شده بود اما در لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي عمل شده است كه گويا اصل بر چند همسري است. در هيچ كجاي دنيا چند همسري ترويج نمي‌شود و اين‌قدر راحت تيشه به ريشه خانواده‌ها زده نمي‌شود. وقتي كه زن و مردي مي‌خواهند با هم ازدواج كنند عهد مي‌كنند كه در شادي و غم در كنار هم باشند. بنابراين ما نبايد به مردان اين حق را بدهيم كه در صورت بروز مشكل در زندگي از مشكلات فرار كنند و راه ديگري در پيش بگيرند. مولاوردي گفت: زن و مرد بايد يار و همراه هم باشند و نبايد به خاطر مثلا يك سال زنداني شدن زن و يا عقيم بودن زن در اكثر موارد نيز راه‌حل دارد، مرد گمان كند كه مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد. زن ماشين لباس‌شويي يا خودرو نيست كه هر وقت مرد خواست آن را تبديل به احسن كند او گفت: مردي كه نمي‌تواند جريمه نقدي همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد كند، چگونه مي‌تواند ازدواج دوم داشته باشد. مولاوردي تصريح كرد: ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به زن مانند يك ابزار نگاه كرده است، در اين لايحه زن وسيله‌اي در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پايه مرد نيست گويا زن خودرو يا ماشين‌لباسشويي است كه مرد هر زماني كه بخواهد بتواند آن را عوض كند و آن را تبديل به احسن كند. چه از نظر شرعي، چه از نظر عرفي، فرهنگي و اخلاقي اين چنين نگاه كردن به زن درست نيست. در اين ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگي را ترك كند، مرد اجازه اختيار كردن همسر دوم را دارد در حالي كه ترك خانه به وسيله زن معلول است نه علت و بيشتر عكس‌العملي است كه زن به پاسخ به رفتار ناشايست همسرش مي‌دهد. او ادامه داد: در صورتي كه مرد همسر دوم اختيار كند زن بايد حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نيز به او پرداخت شود. مولاوردي گفت: بر اساس ماده 1108 قانون مدني عدم تمكين زن مجازات دارد بر اساس اين ماده چنين زني مستحق نفقه نيست. با توجه به اين ماده مشخص مي‌شود كه عدم تمكين مجازاتش مشخص است و نبايد در لايحه حمايت از خانواده نيز بار ديگر براي عدم تمكين زن مجازات در نظر گرفته شود. در صورت قانوني شدن ازدواج مجدد، زنان امنيت ندارند و در هر جايي ممكن است قرباني هوسراني مردان شوند معصومه رضايي دبير جامعه اسلامي زنان نيز در اين نشست گفت: با تصويب لايحه حمايت از خانواده بنياني‌ترين نهاد جامعه يعني خانواده دچار تزلزل مي‌شود و باعث مي‌شود كه زنان در هيچ كجاي جامعه آرامش نداشته باشند. وقتي ازدواج مجدد قانوني شود، مردان در محل كار، تاكسي، مراكز خريد و بسياري از نقاط جامعه به دنبال زناني مي‌گردند كه با آنها ازدواج مجدد داشته باشند و نگاه بل‌هوسانه در جامعه گسترش پيدا مي‌كند. اعظم نوري، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب نيز در اين نشست گفت: مطرح شدن ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده و ثبت آن در صورت باردار شدن يا توافق طرفين به هيچ وجه باعث ضابطه‌مند شدن ازدواج موقت نمي‌شود. وقتي توافق طرفين در ثبت شدن ازدواج موقت نقش داشته باشد، ازدواج موقت هرگز ضابطه‌مند نمي‌شود. او گفت: 60ـ70 سال است كه جامعه ايران تلاش مي‌كند نظام تك‌همسري را در جامعه جا بيندازد. اما چندي است كه مسئولان مجددا تمايل دارند كه چند همسري را به جامعه برگردانند از طرف ديگر عنوان مي‌كنند كه جمعيت جامعه بايد افزايش پيدا كند و كنترل جمعيت كار درستي نيست. با يك نگاه اجمالي به اين نتيجه مي‌رسيم كه ظاهرا اين يك برنامه طراحي شده است خانواده‌ها چند همسري بشوند، جمعيت افزايش پيدا كند و به اين صورت مدام عقب‌گرد به گذشته خواهيم داشت. با قانوني شدن ازدواج مجدد‏‌، دختران ديگر تمايلي به ازدواج نخواهند داشت وجيه ديوسالار، عضو كميته تحقيقات و مطالعه جامعه زينب(س) در اين نشست گفت: تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده باعث افزايش اضطراب در جامعه مي‌شود و آسيب‌هاي رواني و اجتماعي زيادي را به دنبال خواهد داشت. ازدواج مجدد باعث بي‌سرپرستي خانواده اول مرد و افزايش ميزان بزه‌كاري ميان فرزندان مي‌شود در شرايطي كه هنوز بحران فرزندان طلاق وجود دارد، نبايد قانوني در مجلس تصويب شود كه اين آسيب‌هاي اجتماعي را گسترش دهد. او گفت: تصويب ماده 23 لايحه حمايت ازخانواده باعث مي‌شود كه تمايل دختران به ازدواج كاهش پيدا كند، باعث مي‌شود همسركشي در جامعه افزايش يابد، بحران‌هاي اجتماعي زياد شود. بنابراين چه دليلي وجود دارد، اين ماده تصويب شود. اگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در مجلس تصويب شد، حساب ان را به پاي اسلام نگذاريد بهروزي گفت: در صورتي كه اين ماده كه مربوط به ازدواج مجدد مردان است، در مجلس تصويب شود، بايد به گونه‌اي باشد كه حساب آن به پاي حساب اسلام گذاشته نشود چون در آن صورت لطمات جبران‌ناپذيري به اسلام وارد مي‌شود.روح حاكم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست اسلام بر تك‌همسري تاكيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تك‌همسري را مي‌پسندد و چند همسري فقط در موضوعي است كه بايد در موارد استثنائي به آن پرداخته شود. او گفت: نبايد اجازه دهيم ازدواج مجدد در مجلس قانوني شود تا به اين صورت مردان اسلام سفره هوس‌راني خود را باز كنند. درصورت تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده ‏‌مسئولاني كه چند همسر دارند بايد اين موضوع را اعلام كنند مرضيه مرتاضي لنگرودي فعال جنبش زنان نيز در اين نشست حضور داشت. او گفت: ما بايد سنت را از اسلام جدا كنيم. دين يعني ارزش‌هايي كه از صفات خداوند مي‌گيريم و عدالت جزو مهم‌ترين اين اصول است. اما سنت بحثي در زماني است در حالي كه دين فرازماني به شمار مي‌آيد. سنت در زماني است و براي ابناي بشر زائيده مي‌شود و چند همسري نيز در واقع مربوط به يك دوره تاريخي مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر كاركرد ندارد. بر اساس اصل زوجيت كه در قرآن آمده، يكي براي يكي بايد در نظر گرفته شود نه اينكه چند تا براي يكي. او گفت: مسئولان مملكتي ما كه دو يا چند همسر دارند بايد در صورتي كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده تصويب شود، چندزني بودن خود را پنهان نكنند بايد اعلام كنند كه در مجامع مختلف كه حاضر مي‌شوند، همسران خود را با خود همراه بياورند. اگر اين اقدام صورت گيرد آن‌گاه مي‌‌بينيم كه در انتخابات‌هاي بعدي كه در كشور برگزار مي‌شود چند درصد از اين مردان راي مي‌آورند. چند زني در جامعه ايران مقبوليت ندارد. بنابراين نبايد آن را قانوني كرد. اگر انگيزه زنان براي همسر دوم مشكلات مالي باشد دولت بايد از زنان نيازمند حمايت كند او پيشنهاد داد كه يك كمپين (كارزار) تشكيل شود و بر اساس آن تحقيق كنيم كه چرا برخي زن‌ها حاضرند همسر دوم يك مرد شوند. در بيشتر موارد بحث بحث مالي است اگر مشخص شد كه علت مسائل اقتصادي است دولت بايد موظف شود كه حقوق از كارافتادگي و حق بيمه زنان خانوار را مطرح كند و آنان را تامين كند تا زنان به خاطر مسائل اقتصادي مجبور به ازدواج با مردي كه همسر ديگري دارد، نشوند.   خاطره ای از پنجاه و هفت سال پیش / ابراهیم یزدی ابراهیم یزدی کودتای نظامی علیه دولت دکتر مصدق روز پنج شنبه 28 مرداد 1332 انجام شد. آن روز من به اتفاق سه تن از دانشجویان مسلمان شمال آفریقا ، محمد عبدالرحمن در مراکش، عبدالقادر قراصیات در الجزایر، احمد مکرالهلالی از تونس در ساختمان اداره مخابرات تهران در میدان سپه سابق رفته بودیم تا تلگرافی را در طرف شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران به آقای داگ هامرشولد دبیرکل سازمان ملل متحد در حمایت از مبارزات استقلال طلبانه شمال آفریقا مخابره کنیم. ملی شدن صنعت نفت در ایران و خلع ید از شرکت نفت انگلیس ، شکایت انگلیس در ایران به دیوان داوری لاهه و سپس به شورای امنیت، حضور دکتر مصدق در این نهادهای بین المللی، صدور رای به نفع ایران و سفر دکتر مصدق به قاهره در راه بازگشت به کشور، همه موجب آن شده بود که ایران به مرکز توجهات جهانی، به خصوص در کشورهای جهان سوم تبدیل شود. بسیاری در کشورهای جهان سوم ، در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هنوز زیر یوغ اسارت استعماری کشورهای اروپایی ، انگلیس، فرانسه، هلند و ایتالیا به سر میبردند. این شد که دانشجویان مسلمان به ایران سفر کرده بودند تا از فضای سیاسی ایران به نفع مبارزات مردم کشورهایشان استفاده کنند . این سه دانشجو به معرفی شادروان مرحوم حاج سید غلامرضا سعیدی مهمان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بودند و من هم که عضو شورای انجمن درآن زمان بودم، میزبان آنان شدم. بعد از مخابره تلگراف به دبير كل سازمان ملل متحد ، حدود ساعت 1و سي دقيه از ساختمان مخابرات بيرون آمدم . ميدان امام -سپه سابق-پرشده بود از ماشين هايي كه سر نشينان آن كه ظاهرشان به اوباش جنوب شهر شباهت داشت و چند زن هم در ميان آنان ديده مي شدند، و كاميونهاي سربازاني كه از اين ماشين ها حراست مي كردند. سر نشينان اين ماشين ها به نفع شاه و ضد مصدق شعار مي دادند. مردم در حالي كه مبهوت بودنددر خيابان ايستاده و با كنجكاوي نظاره مي كردند. ما هم در ميان آنان تماشا چي شديم. مردم بعضا از هم مي پرسيدند چه خبر است؟ چه شده است؟ اما هيچ كس نمي دانست و جوابي نداشت. چند جوان كه از شنيدن شعارهاي ضد مصدق ناراحت شده بودند و احساساتي ، براي تحريك جمعيت و به مقابله با مخالفين ، شعار زنده باد مصدق سر دادند. اما امتداد هواداران شاه و سپس نظاميان بر سر آنها ريختند و به طرز بسيار بد و خشني آنها را كتك زدند. دوستان و مهمانان ما هم سخت شگفت زده و ناراحت شده بودند. به اتفاق از خيابان سپه به طرف چهارراه اميريه و خيابان پاستور به راه افتاديم .اما هر قدر جلو تر مي رفتيم به خصوص بعد از چهار راه حسن آباد، شرايط بدتر و ضرب و شتم مردم شديدتر مي شد. صداي تير اندازي در خيابان وليعصر و خيابان پاستور به گوش مي رسيد. مهمانان ما با يك دنيا غم و اندوه از من خداحافظي كردند و چند روز بعد ايران را به مقصد بغداد ترك كردند. همان روز بعد از ظهر، راديو كه به تصرف كودتاچيان در آمده بود نخست وزيري زاهدي و تصرف منزل دكتر مصدق و بازداشت او را اعلام كرد. در بعد از ظهر همان روز پنج شنبه اراذل و اوباش به دفتر روزنامه باختر امروز در ميدان بهارستان ، كوچه نظاميه حمله كردند و آن را غارت كردند. دفتر انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران هم كه در طبقه سوم همان ساختمان واقع بود از حمله مهاجمان بي نصيب نماند، هر چه بود غارت كردند. چند روز بعد بر حسب تصادف به ديدن دوستي كه در ميدان بهارستان كتابفروشي داشت رفتم. او كتابي را كه از منزل دكتر مصدق به غارت رفته بود و مرد ناشناسي آن را به او فروخته بود به من داد و از من خواست تا آن را به دكتر مصدق برگردانم . من با مرحوم دكتر غلامحسين مصدق که مديريت بيمارستان نجميه را بر عهده داشت ديدن كردم و كتاب را به او دادم تا به پدرش برساند . دكتر مصدق در آن زمان هنوز در لشگر دوم زرهي در سلطنت آباد زنداني بود. اما خانواده به خصوص دكتر غلامحسين مصدق كه در عين حال وضعيت پزشكي پدرش را زير نظر داشت با ايشان ديدار مي كردند. شادروان دكتر مصدق با خط خود كتاب را به آن دوست كتابفروش كه نامش را فراموش كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق آن را به من برگرداند و من آن را به دوستم دادم و او چه قدر خو شحال شد.   منبع: جرس   حکومتی فردگرا با استفاده از فرومایگان ندای سبز آزادی: یک هفته زمان لازم بود تا افسانه بی طرفی و عدالت آیت الله خامنه ای نه در برابر افکار مترقی جامعه که در برابر چشم متحیر میلیونها نفر از مردم ایران زمین فرو بریزد. 22 تا 29 خرداد سال 1388 را بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی، اصلی ترین بزنگاه دوران 21 ساله حاکمیت سید علی خامنه ای بر ایران می دانند. بزنگاهی که به زعم خیلی ها آغاز پایان دورانی است که طرفداران دو آتشه رهبر فعلی جمهوری اسلامی از آن تحت عنوان عصر "خامنه ایسم " یاد می کنند. راستی را عصر خامنه ایسم چگونه عصری است؟ مختصات و مشخصات آن کدام است و چه تاثیر و پیامدی بر سرنوشت مردم ایران و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران دارد؟ ویژگیهای یک عصر عصر خامنه ایسم با ضرب و زور اسلحه آغاز شد. چه او به زعم قانون اساسی اول جمهوری اسلامی از شرط مرجع تقلید بودن برای رهبر شدن برخوردار نبود. یکی از نمایندگان دو دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1381 در نامه اي به خامنه اي با استناد به اينكه رهبري آیت الله خامنه اي در زماني اتفاق افتاد كه هنوز اصلاحيه قانون اساسي به امضاي ملت نرسيده بود و با اين حساب شرط مرجعيت همچنان استوار بوده است و خامنه اي فاقد اين شرط ، در قانوني بودن رهبري او تشكيك كرد. در همان سال 1381 محمد هاشمی برادر هاشمی رفسنجانی طی مصاحبه ای که در 15 بهمن ماه با خبرگزاری ایسنا انجام داد افشا کرد که " شبی که آقای خمینی فوت شده بود عده ای از مقامات کشور همان جا در کنار جسد آقای خمینی تصمیم گرفتند که آقای خامنه ای رهبر شود! " مرحوم آیت الله العظمی منتظری که خود زمانی استاد خامنه ای و قائم مقام رهبری بوده است طی سخنانی که به سالها حصر خانه اش منجر شد درباره فقاهت خامنه ای گفته است: "او در شأن مرجيعت نيست و مراجع شيعه بارها به وي تذكر داده اند كه خود را در حد مرجعيت نبيند، نظرات فقهي ندهد و روحانيون شيعه را جيره خور حكومت نكند. و اينكه مرجعيت شيعه را با راه انداختن عده اي بچه اطلاعاتي در حوزه ، مبتذل كرده اند. و همه ميدانند امام جمعه ها حقوق بگيرند و حرفشان ديگر برد ندارد. " عطاالله مهاجرانی عضو حزب کارگزاران و وزیر اسبق ارشاد جمهوری اسلامی پا را از این فراتر می گذارد و اخیراً در وب سایتش نوشته است: " در روزی که از رادیو اعلام شد، آیه الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شده است، در همانروز جلسه ای در محضر آیه الله مصباح در دفتر ایشان در پژوهشگاه در قم برگزار شده بود. یکی از شاگردان ایشان، آقای نواب از آقای مصباح می خواهند که درباره ی رهبری آیه الله خامنه ای سخنی بگویند. ایشان سکوت می کنند. آقای نواب درخواستشان را تکرار می کنند. آقای مصباح می فرمایند: من چه بگویم در باره ی کسی که نمی تواند یک صفحه ی رسایل بدون اعراب را از رو بخواند. " طنز روزگار اینجاست که مردی هم اینک به ولایت مطلقه فقیه دست یافته که در دوران حیات آیت الله خمینی، در خطبه‌ نمازجمعه ‌تهران، با نظریه‌ ولایت مطلقه ‌فقیه، مخالفت کرد و گفت ولی فقیه تنها در چارچوب فقه اختیارات قانونی دارد. حکومت فرومایگان این همه در شرایطی اتفاق می افتاد که او مجبور بود همچون دوران هشت ساله ریاست جمهوری اش که همواره در سایه کسانی چون میرحسین موسوی، نخست وزیر مورد تائید امام خمینی قرار گرفته بود، 16 سال تمام در سایه کسانی چون هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی قرار بگیرد. گرچه همین در سایه قرار گرفتن این امکان را به او داد که برای پیشبرد اهداف سیاسی اش تن به تاسیس نهادهای موازی و سایه بدهد و با برکشیدن سرداران نظامی و امنیتی و تاسیس نهادهای موازی و سایه، به مرور یاران و همراهان اصلی امام و گروههای سیاسی که از موسسین انقلاب 57 محسوب می شدند، را به حاشیه براند و طیف وسیعی از سرداران سپاه پاسداران و بسیج را بر مسند امور مهم مملکتی بنشاند و با استفاده از نواقص موجود در قانون اساسی به تقویت و بسط قدرت خویش توسط نظامیان و فرماندهان سپاهی و اطلاعاتی وفادار به خود، در لایه های مختلف قدرت سیاسی و اقتصادی ایران بپردازد. سردارانی که توانستند با مهندسی کردن انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 محمود احمدی نژاد را بر صدر مصطبه دولت بنشانند و در این راه از قربانی کردن یاران کارآمد و وفاداری نظیر علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف نیز دریغ نکردند. به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران سیاسی پیروزی احمدی نژاد در دوره نهم ریاست جمهوری، نقطه عطفی بر دوره زعامت آیت الله خامنه ای در ایران است. زیرا در این دوره برای نخستین بار از تاریخ تکیه زدن او بر کرسی رهبری، تمام قوای کشور هم صدا و هم راستا با او شدند و موانع حکومت فردی اش را مرتفع کردند. این واقعیت البته انگیزه کافی برای کودتای انتخاباتی سال گذشته در کشور به منظور حفظ وضع موجود توسط او را نیز توجیه می کند. لذا می توان مدعی بود که هیچ شخصی در نظام سیاسی اجتماعی ایران به اندازه رهبر برای این کودتا انگیزه نداشته است. آنها معتقدند که خامنه ای در این مدت با استفاده یا سوء استفاده از برخی نقاط ضعف قانون اساسی به سمت یک حکومت فردگرای تمام عیار گذار کرده است و تمامی تصمیمات کلان در این دوره معطوف به کاهش اختیارات نهادهای انتخابی و جامعه مدنی بوده که در تیررس نظارت مستقیم رهبر ایران قرار نداشته اند و در مقابل نهادهای انتصابی همزمان با سلب استقلال نسبی نهادهای انتخابی و مدنی با دخالت مستقیم آیت الله خامنه ای تقویت شده اند. روندی که عملاً دست طبقات ریشه دار اجتماعی و نزدیکان بنیانگذار جمهوری اسلامی، علمای بلند مرتبه و دیگر گروههای وفادار به قانون اساسی که خواهان برخی اصلاحات در شیوه مدیریت حاکمیت شخص رهبر بودند را از مشارکت راستین در فرایندهای سیاسی و حکومت داری ایران کوتاه کرد و آیت الله خامنه ای را به تنها تصمیم گیر کشور مبدل ساخت. امری که با برکشیده شدن فرومایگانی چون محمود احمدی نژاد و مصباح یزدی و سردارانی نظیر طائب و نقدی و رادان و ... و دست اندازی آنان بر مقدرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی ایران، موجبات تغییر شیوه حکمرانی آیت الله خامنه ای از جمهوریت به دیکتاتوری و از دیکتاتوری به خودکامگی شد. ادامه دارد   زندانیان حتی به اندازه یک حیوان هم حقوق ندارند نامه یکی از زندانیان رجایی شهر به فعالان حقوق بشر ندای سبز آزادی: صالح کهندل، زندانی سیاسی بند 4 زندان رجایی شهر کرج، با انتشار نامه ای خطاب به فعالان حقوق بشر، شرایط نامناسب و غیر انسانی زندانیان در زندان رجایی شهر را به تصویر کشیده و آورده است که زندانیان حتی به اندازه یک حیوان هم حقوقی ندارند. جرس به نقل از "نشریه دانشجو" مینویسد: این زندانی سیاسی که از سال ۱۳۷۹ تجربه زندان های مختلف جمهوری اسلامی را دارد، خطاب به فعالان حقوق بشر می نویسد : دنیایی که شما حقوق بشری‌ها می‌بینید با دنیای رجایی شهر کاملا متفاوت است، شما حرف از حقوق بشر می‌زنید، اینجا حتی به اندازه ی یک حیوان هم زندانی ها حقوقی ندارند، شما صحبت از امکانات بهداشتی می‌کنید ولی اینجا زندانی واژه ی بهداشت را همچون خیالی تصور می‌کند، و آنچنان غریب است که به راحتی بدترین مریضی های خطرناک را به یکدیگر انتقال می‌دهند. او در ادامه می نویسد: تمام دلهره شما این است که مبادا رژیم زنی را سنگسار کند، اینجا سنگسار دل کسی را به درد نمی‌آورد، چون زندانیان هر روز صدها بار سنگسار می‌شوند، به خدا درد خیلی است، تخیل شما از درد واقعی زندان خیلی کوچکتر از آن چیزیست که من می‌بینم. متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد نامه صالح کهندل : ابعاد تازه ای از وضعیت وخیم زندان رجایی شهر نمی دانم از هزاران درد ناشی از جنایت های رژیم ضد بشری را که از سال 79 با تمام وجودم در زندان های مخوف رژیم دیده و می‌بینم، کدام یک را فریاد بزنم اگر محدودیت در برابر خدا و خلق نبود بی درنگ خود را در زندان رجایی شهر کرج به آتش می‌کشیدم و از دیدن و تحمل مصیبت‌ها و رنج‌های این جا که هزاران بار از تیرباران و سنگسار و اعدام سخت‌تر است، رها می‌شدم . من هم اینک از قعر زندان جهنمی رجایی شهر فریاد می‌زنم و به گوش همه ی کسانی که وجدان بیدار بشری و خون انسانی در رگ دارند، ندا سر می‌دهم که تبعید گاه رجایی شهر در اوج فاجعه ی غیر قابل تصور انسانی به سر می‌برد و هزاران درد و اندوه قرون وسطایی درمقابل‌مان خود نمایی می‌کند . امروز فضای خواب برای دویست و پنجاه نفر، صد متر مربع می‌باشد و صدها زندانی مجبورند به صورت کتابی و دهان به دهان یکدیگر و گاهی به صورت فله ای روی هم بخوابند. تنها جایی که تقریبا عدالت برقرار است و فرقی نمی‌کند طرف سالم است و یا مریض، از زیر پل گرفته‌اند یا از سرکار، دیوانه است یا عاقل، نویسنده است یا قاتل، استاد و دانشگاهی است یا معتاد تزریقی، تقریبا بعد از ده روز همه یک رنگ می‌شوند البته به جز تعداد انگشت شماری گردن کلفت که مسئولیت پاسداری از بند را دارند. هر روز حدودا چهل تا پنجاه نفر به جمع زندانیان افزوده می‌شود، زندانی تازه وارد بدون دریافت نیازهای اولیه در جمع زندانیان رها می‌شود و چند دقیقه طول نمی‌کشد تا یاد بگیرد برای این که کمتر زیر رگبار فحش و کتک قرار بگیرد، باید کور و کر و لال باشد و در مقابل تمام شرایط جهنمی سرفرود بیاورد. تا اگر در بیرون کسی را داشته باشد که هفته ای حداقل دویست و پنجاه هزار تومان به حسابش واریز کند، شرایط به دست آوردن مواد مخدر و فضا برای خواب و... را دارد در غیر این صورت برای تهیه ی مایحتاج اولیه تن به هر خفتی می‌دهد و زمان زیادی طول نمی‌کشد که بر اثر فشارهای اینجا خودکشی یا خود زنی می‌کند یا روانی کامل می‌شود که در محوطه ی اینجا وسط حیاط به صورت لخت و عریان پرسه می زند، هر از گاهی هم جوان خوش تیپ تازه وارد توسط زندانیان شکار شده و همان شب اول و دوم در زندان مورد تجاوز جمعی قرار می‌گیرند و بعد ازآن دیوانه وار خود را به در و دیوار می‌زند . در این خراب شده به ندرت کسی پیدا می شود که ازآسیب شپش درامان باشد، دسته دسته در حیاط زیر آفتاب کسانی را می‌بینید که لباس های زیر خود را به دست گرفته به دنبال شپش‌ها هستند. متاسفانه در این چند سالی که من اینجا هستم این شپش‌ها بودند که به زندانی‌ها غالب شدند و هر روز نسبت به روز قبل بیشتر و بیشتر می‌شوند، کمی آن طرف تر زندانیان دیگری را در صف دستشویی ‌می‌بینید که یا خود را می‌خارانند و یا سر نوبت دستشویی تا دم در زد و خورد می‌کنند و در این وضعیت زندانی خوش شانس است که اگر نوبت بعد از نیم ساعت به او برسد، دسشتشویی آب داشته باشد . در اینجا برای صدها نفر یک عدد دستشویی خراب و سرریز شده وجود دارد. هرازگاهی زندانیان نگون بخت را مشاهده می‌کنیم که از دادگاهی یا ملاقات حضوری باز می‌گردند و مواد مخدر را در شکم حمل می‌کنند و گاهی چون نمی‌توانند پس بدهند شلنگ آب از زیر وصل می‌کنند و ... مواد مخدری که نقش نیازهای اولیه انسان را بازی می‌کند . پیرمردانی که بوی ادرار و مدفوع از چند متری آنها موج می‌زند و یا جوانان مریض روانی که شب ها بر روی همدیگر ادرار می‌کنند، و هر کجا که شدت پیدا شود، ادرار و مدفوع خود را تخلیه می‌کنند، حال می‌خواهد شلوار یا جای خواب یا حسینیه یا جای دیگر باشد. اینجا مملو از جوانان و پیرمردانی‌ست که زمین گیر شده اند، انگار خودشان را تسلیم مرگ کرده‌اند ولی کسی نیست که آنها را از زجرهای زندگی نجات دهد. نمی‌دانم نوشته‌ام را چگونه تمام کنم . انگار هزاران درد و رنج صف کشیده و همه آن دردها انتظار دارند که اشاره ای به آنها شود . ای کاش خواب بودم . ولی بیدارم و این فاجعه ی بشری در سرزمینی رخ می‌دهد که مسئولین آن ادعای اداره ی جهان را دارند، مرا با رژیم و مزدوران آن هیچ حرفی نیست، که به مسئولیت خود که همانا دشمنی با مردم ایران و دیگر مردمان کشورهاست دقیقا عمل می‌کنند، اما چند جمله ای با نهادهای مدافع حقوق بشر دارم. دنیایی که شما حقوق بشری‌ها می‌بینید با دنیای رجایی شهر کاملا متفاوت است، شما حرف از حقوق بشر می‌زنید، اینجا حتی به اندازه ی یک حیوان هم زندانی ها حقوقی ندارند، شما صحبت از امکانات بهداشتی می‌کنید ولی اینجا زندانی واژه ی بهداشت را همچون خیالی تصور می‌کند، و آنچنان غریب است که به راحتی بدترین مریضی های خطرناک را به یکدیگر انتقال می‌دهند . شما در حالی از کمبود میوه و سبزی در زندان حرف می‌زنید که زندانی در به در دنبال تکه نانی در ظرف های آشغال است. شما از نارسایی خدمات درمانی سخن می‌گویید ولی اینجا زندانی واژه ی بهداری را فراموش کرده است . شما دلتان از اعدام زندانی به درد می‌آید دردی که حاصل فضای روشنفکری و جوامع متمدن است، اینجا حتی تمام امکانات خودکشی را هم از زندانیان گرفته‌اند که مبادا با خودکشی، کسی از درد و رنج رهایی یابد و یا باعث رسوایی بیشتر رژیم گردد. تمام دلهره ی شما این است که مبادا رژیم زنی را سنگسار کند، اینجا سنگسار دل کسی را به درد نمی‌آورد، چون زندانیان هر روز صدها بار سنگسار می‌شوند، به خدا درد خیلی است، تخیل شما از درد واقعی زندان خیلی کوچکتر از آن چیزیست که من می‌بینم، اگر کسی زندان رجایی شهر را تجربه کرده باشد، به من اعتراض می‌کند که چرا نتوانستم در این چند جمله یک هزارم از آنها را بگوییم . من پیشاپیش از او پوزش می‌طلبم که حق با ایشان است. اما چند سوال که همیشه ذهن مرا با خود مشغول کرده است که جواب آن‌ها شاید راهگشایی برای خیلی از دردهای من باشد این است، آیا کهریزک و رجایی شهرها در حکومت فعلی اصلاح می شوند ؟ آیا رژیم بدون این زندان های مخوف امکان بقا دارد ؟ کی و چگونه ؟ کهریزک تبدیل به گلستان می‌شود و کهریزک و رجایی شهرها حاصل کدام افکار هستند ؟ صالح کهندل بند ۴ زندان رجایی شهر کرج   محکومیت یک استاد دانشگاه به سه سال حبس ندای سبز آزادی: هادی حکیم شفایی، استاد زبان دانشگاه آزاد واجد بجنورد به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. طبق گزارش های رسیده به ندای سبز آزادی شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد، این استاد دانشگاه را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دو سال حبس تعزیری، به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری و به جرم توهین به رهبری به شش ماه جبس تعزیری محکوم کرده است. گفتنیست هادی حکیم شفایی، در روز ۲۲ بهمن سال گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات بجنورد بازداشت شد. این استاد دانشگاه ۱۵ روز را در زندان انفرادی اطلاعات بجنورد و ۱۵ روز را در بند عمومی زندان این شهر گذراند و در نهایت با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی آزاد شد. وی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده که هم اکنون با فشار نهادهای امنیتی از تدریس در دانشگاه نیز منع شده است.   دادستان وقت تهران درباره وضعیت کهریزک قبول مسئولیت کرده بود ندای سبز آزادی: پرونده کهریزک و مجازات آمران و عاملان اصلی آن، گرچه با تلاش حکومتی ها گاه مسکوت ماند و گاه با مجازات افراد رده پایین به بیراهه کشیده شد، اما پیگیری و حق خواهی خانواده سه شهید این بازداشتگاه که همچنان درصدد یافتن عاملان اصلی این فاجعه هستند، اجازه نداد تا پرونده این جنایت مانند بسیاری از اتفاقات دیگر بدون هزینه بسته شود. به گزارش جرس در جریان بررسی‎‎های صورت گرفته توسط کمیته‌ها و گروه‌های مختلف، شهادت حداقل سه نفر در این بازداشتگاه تأیید شد: "محسن روح‎الامینی" فرزند عبدالحسین روح الامینی، "محمد کامرانی" فرزند علی کامرانی و "امیر جوادی‎فر" فرزند علی جوادی‎فر. هفته نامه پنجره، در گزارشی در این زمینه به "برگی تازه" درباره کهریزک اشاره کرده است. در خبرها آمده بود كه پدران شهداي كهريزك با برخي مقامات عالي‌رتبه قضايي و انتظامي ديدار و گفت‌وگو داشته‌اند. بنا بر این گزارش، به ‌گفته يك منبع آگاه، در نشست با مسئول عالي‌رتبه قضايي، بر اين نكته تأكيد شد كه نقل اين مطلب كه در ديدار با دادستان وقت تهران به ‌او گفته شده كه ميزان و ملاك، معدل عملكرد افراد است، تكذيب شد. مقام ارشد انتظامي نيز در ديدارهايي جداگانه با خانواده شهداي فاجعه كهريزك، بر اين نكته تأكيد كرده است كه اعزام بازداشت‌شدگان رخدادهای پس از انتخابات 88 به كهريزك با وجود مخالفت او و دستگاه تابعه‌اش صورت گرفته و دادستان وقت تهران در اين‎باره مسئوليت پذیرفته است. در نخستين گزارش ها درباره بازداشتگاه كهريزك آمده بود كه در تاريخ 22 تير 88، دستور تعطيلي بازداشتگاه كهريزك از سوي دبير شوراي‌عالي امنيت ملي به دادستان وقت تهران ابلاغ شده كه جنبه عملي به‌ خود نگرفته بود. سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابيه‌اي كه به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد كهريزك 26 دي سال گذشته منتشر كرد، مي‌نويسد: ‌"قبل از اعزام ‌١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهريزك، اينجانب پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ‌١٩/٤/٨٨ كميته سياسي و امنيتي شوراي‌عالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي كننده تماس گرفته و تأكيد نمودم با بررسي دقيق پروند‌ه‌ها تنها افرادي كه با چاقو و قمه در اغتشاشات شركت داشته و اموال خصوصي و عمومي مردم را به آتش كشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت مي‌توانند به بازداشتگاه كهريزك اعزام نمايند و تأكيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل كرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند..." اما غلامحسين محسني ‌اژه‌اي، دادستان كل كشور، در مصاحبه‌اي كه 26 تير ماه گذشته با پايگاه اطلاع‌رساني رهبر جمهوری اسلامی، انجام داد، درباره ماجراي اين روز روايتي ديگر را بيان مي‌كند و مي‌گويد: "من يادم هست كه 19 تير 1388 [يعني ساعاتي پس از حضور بازداشت شدگان در كهريزك] يكي از مسئولان دفتر آقا تماس گرفتند كه اين افرادي را كه الان در كهريزك هستند، حتما بگوييد به جايي به غير از كهريزك منتقل كنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتيم. آن زمان دادستان وقت تهران، برخی از افراد ديگر در وزارت اطلاعات و غيره بودند كه در دفتر من جلسه داشتيم. من هم چون در آن جلسه با آن آقايان صحبت كرده و خواستار اين بودم كه دادستان تهران آنها را هر چه زودتر منتقل كند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند كه ما اين كارها را مي‌كنيم، به همين دليل، به فردي كه از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمينان دادم و گفتم كه جلسه، پايان يافته و اينها قول دادند كه حتما همين امشب همه اين‎ها را منتقل مي‌كنند." منع تعقیب و اعتراض شاکی تابستان سال گذشته (17 مرداد 88) پيرو شكواييه علي كامراني به رييس وقت قوه قضاييه، گزارش‌هايي درباره عملكرد سه قاضي متخلف پرونده كهريزك، كه بعدها در گزارش مجلس و ديگر گزارش‌هاي تهيه شده، به‎ عنوان مقصران اصلي شناخته شدند، تهيه و در گردش كاري در شهريور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامي قضات مورد بررسي قرار گرفت. اكنون پس از گذشت یازده ماه اين پرونده، با ارجاع به يكي از شعب اين دادگاه، از سوي سه قاضي در دست بررسي و صدور رأي است تا پس از تعليق قضات، به اتهامات آن‎ها رسيدگي شود. از سوي ديگر، در پي طرح شكايتي (چند هفته پيش) عليه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در يكي از شعب دادسراي كاركنان دولت، براي اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده و بدين ترتيب كوشيده شد تا بر روند رسيدگي موضوع (به جهت تعليق قضات) در دادگاه انتظامي قضات، اثرگذاري شود. بنا بر این گزارش، اين قرار منع تعقيب، مورد اعتراض شاكي، پدر مرحوم محمد كامراني، قرار گرفته و با اراِیه مداركي تازه از سوي شاكيان در هفته گذشته، در شعبه‌اي ديگر از دادگاه عمومي تهران در دست رسيدگي است. عمده محورهاي اين شكايت بر مجهول بودن وضعيت بازداشتگاه كهريزك از سال 86 تاكنون، مطرح‌سازي بحث بيماري مننژيت و تشكيك در تناسب قرار تأمين با جرم، مبتني است. حداقل انتظار از مسئولان اين فاجعه، قبول مسئوليت، استعفا و تنبيه مقصران است پدر محسن روح الامینی یکی از شهدای کهریزک در مصاحبه ای که با هفته نامه پنجره انجام داد آمران و عاملان اصلی وقایع کهریزک را اینچنین توصیف کرد: كساني‎كه در اعزام نابخشودني افراد به كهريزك نقش داشتند، افرادي كه دستور انتقال را صادر كردند و مأموراني كه به اذيت و آزار زندانيان پرداختند، همه در گروه عاملان و آمرين حادثه كهريزك هستند. بخشي از اين افراد در بدنه نيروي انتظامي و بخشي ديگر در قضات هستند كه بايد در دادگاه هاي بعدي در برابر قانون قرارگيرند. وی همچنین گفت: در شرايط كنوني، احكام هنوز نهايي نشده و انتظار داريم كه احكام پرونده نهايي شود و براي موضوع بخشش هنوز فرصت هست. اما در مواجهه با طبقات مختلف مردم از سال گذشته، دريافته‌ايم كه اين موضوع را از ما نميپسندند كه مسير پرونده را رها كنيم؛ نظرعمومي اين است كه با پيگيري پرونده يك اصلاح رويه‌اي صورت خواهد گرفت و از تكرار حوادث مشابه جلوگيري خواهد شد، اما به لحاظ انساني افرادي كه در اين جنايت مسئوليت بالاتري داشتند، بايد پاسخگو باشند. روح الامینی تاکید کرد: حداقل انتظار از مسئولان اين فاجعه، قبول مسئوليت، استعفا و تنبيه مقصران است، همان‎ رفتاری كه فرمانده ناجا در مورد مسئولان بازداشتگاه در اوايل كار انجام داد و هم‎اكنون رسيدگي قضايي نسبت به اين عوامل در دست اقدام است. از طرف ديگر، كساني‎كه مسبب اين اتفاق بودند، ضمن قبول اشتباه خود بايد تاوان اشتباهات فاحش خود را بدهند، تا اين اشتباه به حساب مجموعه نيروهاي خدومي كه در ناجا و يا در قوه قضاييه و يا درگوشه و كنار نظام براي امنيت و آرامش مردم در حال خدمت هستند، گذاشته نشود. حقوق فرزندمان را تا آخرین مرحله پیگیری می‎کنیم علی کامرانی پدر یکی از دیگر قربانیان این حادثه با بیان این که دادگاه ها می توانست بهتر از این و با مجازات عاملان اصلی برگزار شود گفت: نمی‎توان گفت دادگاه ها به‎صورت کامل تمام خواسته‎‎های خانواده‎‎های قربانیان را محقق ساخت. همان‎طورکه در مصاحبه‎‎های قبلی اشاره داشتم، ما حقوق فرزندمان را تا آخرین مرحله پیگیری می‎کنیم. کامرانی همچنین افزود: باید به این نکته تأکید کنم که نه تنها خانواده کامرانی بلکه خانواده‎‎های دیگر قربانیان کهریزک هم به اعدام شخص و یا فردی خاص معتقد نیستند و تنها به‎دنبال روشن شدن حقایق پنهان این پرونده هستند و باز هم تأکید می‎کنم که عاملین اصلی این پرونده باید مشخص و به مردم و خانواده‎‎های قربانیان معرفی شوند و این افراد باید در برابر قانون قرار گیرند. ما با سلاح برنده توکل و با امید و توسل به اهل‎بیت، با قاطعیت، پیگیر احقاق حق فرزندان عزیزمان هستیم و از تمامی امکانات و فرصت‎‎ها و ارتباطات حقوقی و قانونی کشور استفاده می‎کنیم. هدف ما پیشگیری از حوادث بعدی است پدر امیر جوادی فر هم اظهار داشت: این حادثه به هر حال اتفاق افتاد و فرزندان ما به قتل رسیدند و این موضوع کاملا روشن است؛ هدف من و پدران دیگر از این پیگيری‎ها این است که همه متوجه باشند که این‎گونه حوادث چه آسیب‎‎های اجتماعی خواهد داشت و چنان‎چه برای پیشگیری از این حوادث اقدامی انجام نشود، شاهد اتفاقات ناگواری خواهیم بود و این موضوع در کشوری که تمام فعالیت‎‎های آن بر مبنای اسلام است، بسیار ناگوار است. وی تاکید کرد: مطالبه اصلی و اولیه ما همان محاکمه و مجازات آمرین این جنایت است و امیدواریم رییس قوه محترم قضاییه و سایر مسئولان هرچه سریع‎تر مرحله بعدی پرونده را نیز اجرایی کنند. فاطمه شجاعی     پرویز فتاح با انتقاد از رویه خصوصی سازی: دولت دلش خوش است سایپا را به خودش فروخته ندای سبز آزادی: رئیس فعلی بنیاد تعاون سپاه، ضمن انتقاد نسبت به شیوه انجام خصوصی سازی در کشور با بیان اینکه “در روند خصوصی سازی، منتسبین به دولت خریداران اصلی بوده اند”، خاطرنشان کرد:”دولت دلش خوش است که مثلا سایپا را فروخته اما چه کسی آن را خریده است؟ خود دولت، ضمن اینکه باید ملاحظه کرد که به چه قیمت سایپا را خریده و آیا این خرید اقتصادی است؟” رئیس بنیاد تعاون سپاه معتقد است :”دولت هم اکنون شرکتها را نقد و نسیه می فروشد و امروز که یک فرد شرکتی را خریداری می کند، آن را تحویل می گیرد، ولی پول آن را نقد نمی دهد.” به گزارش مهر، پرویز فتاح با اشاره به واگذاریهای اخیر در مورد شرکتهای بزرگ خودروسازی، خاطرنشان کرد: بنده هم اکنون در بنیاد تعاون سپاه مشغول به کار هستم و ما هم بعضا از دولت، شرکتهای واگذار شده را خریداری می کنیم. دولت همین اواخر سایپا و ایران خودرو را در قالب بلوک ۱۸ درصدی در بورس واگذار کرد، اما این سئوال مطرح است که چرا دولت معامله ایران خودرو را ملغی اعلام کرد؟ وی ادامه داد: باید از دولت پرسید که چرا معامله ایران خودرو را بهم زد یا چرا سایپا را به سه برابر قیمت فروخت. چطور می شود که هم دولت فروشنده و هم شرکت وابسته به سایپا خریدار باشد. این روش با کدام عقل اقتصادی جور در می آید، ضمن اینکه بنیاد تعاون سپاه را هم محترمانه از معامله بیرون کردند. گفتنی است بنیاد تعاون سپاه در جریان معامله شرکت خودرو سازی سایپا، توسط دولت به نفع یکی از شرکت های نزدیک به دولت کنار گذاشته شد. وزیر نیرو در کابینه دولت نهم گفت: قیمت پایه سهام سایپا ۳۰۰ تومان بود ولی هر سهم را ۸۴۰ تومان فروختند. ما که در کار اقتصادی هستیم، می گوییم بر این عقل باید شک کرد، همانطور که مولانا می گوید ” آن عقل بخندید که عشقش نپسندید”. به عبارت دیگر، دولت دلش خوش است که سایپا را فروخته اما چه کسی آن را خریده است؟ خود دولت، ضمن اینکه باید ملاحظه کرد که به چه قیمت سایپا را خریده و آیا این خرید اقتصادی است؟ وی ادامه داد: در روزهای قبل هم اگر روزنامه ها را مرور کنیم باز هم گلایه از واگذاریها وجود دارد. سهام بیمه دانا را ملاحظه کنید، چند فروخته اند و آیا این منطقی است؟ فتاح گفت: اگر خریداری پیدا شود که یک شرکت را به قیمت غیرمنطقی بخرد، باید در عقل اقتصادی فروشنده شک کرد که منطقی و منصفانه آن را نفروخته است. اما اینجا دولت واگذاریها را انجام می دهد و این، مهم است. به عنوان مثال، دولت می خواهد یک شرکت را ده میلیارد بفروشد، قیمتش این است. اما یک نفر می آید و می گوید که من بابت این شرکت، ۳۰ میلیارد پول می دهم. دولت هم می گوید خیلی هم خوب است تو که پول بیشتری هم می دهی، پس من به تو می فروشم، اما آیا نباید این سئوال را بپرسد که چرا به سه برابر قیمت می خرید؟ این چه فردی است که چوب حراج به مال خود می زند و به سه برابر قیمت یک شرکت را می خرد. عقل اقتصادی این کار را نمی کند؛ همین جا یک نکته نهفته است. مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه گفت: دولت هم اکنون شرکتها را نقد و نسیه می فروشد، می گوید ۱۵ درصد را نقد بدهید و بقیه را در طول ۸ سال بپردازید یا اینکه ۳۰ درصد نقد بدهید بقیه را ۴ ساله بپردازید. امروز که یک فرد شرکتی را خریداری می کند، آن را تحویل می گیرد، ولی پول آن را نقد نمی دهد. نکته این جا است، اشکالی هم ندارد چراکه دولت این کار را برای روان سازی صورت می دهد تا خریدار هم راغب باشد؛ اما من آن چوب حراج را قبول ندارم. وی افزود: اموالی که واگذار می شود، بیت المال است و باید مراقبت شود. دولت باید خوش معامله و درست معامله باشد و خود دولتی ها هم دخالت نکنند. بعضا مشاهده می شود که برخی نقاط دولت، دخالت می کند، این درحالی است که حرفه ای باید عمل شود. هدف من این نیست که اصل واگذاریها را زیرسئوال ببرم بلکه تذکر می دهم که دولت ” بامتانت و بهتر” عمل کند. فتاح با اشاره به کلید خوردن واگذاری نیروگاهها از چهارشنبه هفته گذشته، گفت: این نیروگاه، جز فهرست اول واگذاریهای وزارت نیرو است و سایر نیروگاهها نیز در فهرست است که فروخته شود. فتاح ادامه داد: دولت به تامین اجتماعی، بنیاد شهید و سپاه بدهکار است. هم اکنون که من با شما صحبت می کنم دولت به ما بدهکار است و در نامه ای به دولت نوشته ایم که ۴۵۰ میلیارد تومان بدهی ما را بابت دیون بپردازد. البته ما گفته ایم که اگر دولت نمی تواند بدهی مذکور را به صورت نقدی بپردازد، به ما جنس بدهد؛ مثلا نیروگاه. وی گفت: طلبکار مایل است حتی طلب خود را غیرنفتی دریافت کند؛ چراکه دولت بابت اینکه در این چند سال، بدهی ما را پرداخت نکرده است، به ما سود نمی دهد. فتاح از ارایه پیشنهاد بنیاد تعاون سپاه برای دریافت نیروگاه خبرداد و گفت: البته دولت باید ما را هم ارزیابی کند. اینکه ما دریافت نیروگاه را بابت رد دیون پیشنهاد داده ایم، به دلیل این است که بنده خود در وزارت نیرو مشغول به کار بوده ام، جنس کار را می شناسم و آشنا به مباحث فنی هستم. گفتم اگر نیروگاه بگیریم، بهتر اداره می کنیم تا بگوییم که به ما پالایشگاه بدهند. من خودم آشنا به پالایشگاه نیستم؛ ولی نیروگاه، به صلاحیت فنی ما مربوط است.   محتشمی پور: آقای دادستان من با بازجوها حرفی ندارم با شما هستم ندای سبز آزادی: فخرالسادات محتشمی پور عریضه ششم خود را خطاب به دادستان تهران منتشر کرد. همسر تاج زاده در شرح حال ششم خود نوشته است « چگونه می توان آشیانه های خوشبختی را خراب کرد و مدعی تحکیم خانواده بود؟ آیا خانواده های آسیب دیده پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ آن مدل مورد نظر نظام اسلامی ماست که برخی عزیز از دست دادگانش دچار افسردگی و درماندگی و جانباز ماندگانش دچار مشکلات حاد و خانواده های زندانیان سیاسی اش، چه آنان که سرفرازانه بیرون هستند و چه آنان که تحت فشار و شکنجه مجبور به اعترافات کذب شده اند و چه آنان که هنوز حتی برای یک روز طی بیش از این یک سال به مرخصی نیامده اند، دچار پژمردگی و اختلال در نظم و انضباط زندگی شده اند » متن کامل این عریضه که در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است به شرح زیر است: بسم الله الرحن الرحیم اللهم اجعلنی من المتوکلین علیک وجعلنی فیه من الفائزین لدیک واجعلنی فیه من المقربین الیک، باحسانک یا غایة الطالبین عریضه ششم در دهم رمضان المبارک از : همسر سید مصطفی تاجزاده یکی از امضاء کنندگان شکایت نامه از کودتاگران نظامی به : دادستان تهران سلام آقای دادستان امروز شنبه دهم ماه مبارک، اولین روز هفته و روز وعده داده شده برای تماس های تلفنی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ با خانواده هایشان است. ما که هنوز گوش به زنگیم از بس که به مسئولان نظام و به قول و گفته هایشان اطمینان داریم بقیه را نمی دانم آیا برایشان تماسی حاصل شده یا نه و آیا مثل ما امیدی برایشان باقی مانده یا به شنیدن وعده های کذب عادت کرده و می شنوند و آرام و بی اعتنا می گذرند. ما اما به هرکس که تلفنی و حضوری سراغی از همسرجان گرفته گفته ایم که قولی مبنی بر برطرف شدن منع تلفن، بعد از جریان اعتصاب غذای جوانان دربند به دلیل بی حرمتی مأموران زندان و ایجاد اختلال و نابسامانی در ملاقات ها، داده شده و حالا نه تنها من و خانواده تاجزاده و زندانیان سیاسی دیگر این بند بلکه همه کسانی که در جریان این وعده هستند، منتظرند تا ببینند در ماه رمضان ماه خدا و ماه حضور بندگان در محضر پروردگار رحمان در حال امساک از گناه، آیا وعده کذب آن هم از طرف مسئولان نظامی که پسوند متبرک اسلامی را هم یدک می کشد چه حکمی دارد؟ آقای دادستان من در روزهای شکوه و حماسه انقلاب اسلامی نوجوان بودم اما خوب یادم هست که همه آرمان ما نفی ظلم و ستم و بدی بود. بدی هایی که ما به گناهان صغیره و کبیره تقسیمشان می کنیم و دیگران نام دیگری بر آن ها می گذارند. اما بدی بدی است در همه جای عالم و در هر زمان و مکان. شما آن روزها چندساله بودید و در این زمینه چه خاطراتی دارید؟ شما که باید بیش از من منابع و متون فقهی را مطالعه کرده باشید در مورد حکم دروغ آن هم توسط کسانی که تکلیف و وظیفه ای افزون از شهروندان عادی برعهده دارند، چه می دانید؟ آیا دروغ مصلحتی برای آرام کردن مردم و یا فریب مردم و ذی حقان و یا زمینه سازی برای خشونت و سرکوب در جایی مجاز شمرده شده که ما از آن بی اطلاعیم؟ راستی به نظر شما قبح این گناه کبیره از چه زمانی در کشور اسلامی ما ریخته شد ؟ ما می دانیم و شما هم می دانید اما ظاهرا مصلحت اندیشی ها اجازه اعتراف صریح و مؤاخذه تابوشکنانی را که این چنین وقیحانه در ساحت دین ورود پیدا کردند، نمی دهد. باری ما می دانیم و شما نیز نیک می دانید و ما امورمان را به خدا واگذار می کنیم که «ان الله بصیر بالعباد» آقای دادستان امروز من در ششمین روز بی خبری از همسرم که پرسشی بی جواب را برای خودم، خانواده و دوستان دور و نزدیک او باقی گذاشته ضمن این که سوال روزانه ام را در مورد علت عدم تماس رئیس ستادانتخابات دولت اصلاحات با خانواده اش و در بی خبری نگاه داشتن ما از وضعیت عزیز ارجمندمان تکرار می کنم، یک پرسش تخصصی هم از شما دارم. این پرسش برمی گردد به یکی از حوزه های مسئولیت پیشین شما یعنی دادگاه خانواده. من وقتی که پرپر زدن این کبوتران عاشق را در هجر یکدیگر این سو و آن سوی میله های آهنین زندان می بینم از خودم سوال می کنم چه کسی مسئول ویران شدن این آشیانه های کوچک خوشبختی است؟ سال گذشته هم در آغاز دادستان شدنتان یکی از مهم ترین انگیزه های من برای کوبیدن درب بسته اتاقتان طرح همین پرسش بود. بهاره هدایت ها، ژیلا بنی یعقوب ها، پرستو سرمدی ها، مهسا امرآبادی ها، مریم ها و ساراها و سایر زنان آزاده دربند و همسران جوان دیگر آزادگان دربند به چه جرمی باید از کانون گرم خانواده دور بمانند. زنان جوانی که با دنیایی از امید پای در خانه بخت گذاردند و داشتند این خانه سپید را شادمانه با گل های رنگارنگ امید و ایمان می آراستند. کدامین دست پلیدی این رخصت را یافت تا کانونی را که گرم و پرفروغ بود به خاکستر بنشاند ؟؟؟ آیا سرچشمه این رفتارهای غیرانسانی با اقدامات محیرالعقولی چون دست کاری در لایحه حمایت از خانواده و گنجاندن مواد زن ستیز و مردسالارانه چون ماده ۲۳ و سایر موارد برخاسته از برتری جویی های غیرانسانی و غیر اسلامی یکسان نیست؟ من اینک به عنوان یک فعال حقوق زنان از شما می پرسم آقای دادستان چگونه می توان آشیانه های خوشبختی را خراب کرد و مدعی تحکیم خانواده بود؟ آیا خانواده های آسیب دیده پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ آن مدل مورد نظر نظام اسلامی ماست که برخی عزیز از دست دادگانش دچار افسردگی و درماندگی و جانباز ماندگانش دچار مشکلات حاد و خانواده های زندانیان سیاسی اش، چه آنان که سرفرازانه بیرون هستند و چه آنان که تحت فشار و شکنجه مجبور به اعترافات کذب شده اند و چه آنان که هنوز حتی برای یک روز طی بیش از این یک سال به مرخصی نیامده اند، دچار پژمردگی و اختلال در نظم و انضباط زندگی شده اند. خاصه آن که آن به آن برای سامان دادن ه زندگیشان مانع تراشی و سنگ اندازی می شود. از شما می پرسم آقای دادستان شما که زمانی رئیس دادگاه خانواده بودید و مدعی حقوق پایمال شده زنان. امروز که بیش از یک ماه از انتخاباتی مسئله دار در کشورمان می گذرد وضعیت دادگاه های خانواده چگونه است؟ امروز آری امروز که غم نان و مسکن و بیکاری تنها جوانان در آستانه ازدواج را مورد هجوم قرار نداده بلکه خانه های پدری نیز آماج این تیرهای مسمومند و آمارهای دروغ همچنان از مناظره های انتخاباتی به این سو همراه با آب و هوای آلوده به مردم بی پناه کشورمان خورانده می شود. و هنوز دو دوتای آقایان ده تا و صدتاست و شکم گرسنه های ولی نعمت دیگر نای خندیدن به این گزافه های مضحک را هم ندارند. امروز آری همین امروز دعواهای خانوادگی بر سر چیست؟ امروز که مجلسیان باید مهم ترین معضل کشور اسلامیمان را که همانا تعدد زوجات برای شکم بارگان شهوت پرست است، حل کنند و مجوزهای قانونی را برای مدعیانی که از مخفی کاری خسته شده اند و می خواهند سرشان را بالا بگیرند و با افتخار زینت های زندگیشان زوجات و اموال و بنون را به رخ جوانان یک لاقبای گرسنه بکشند. اگر حالا که شما دادگاه خانواده را به سوی مقاصد عالی و متعالی ترک کرده اید و در پست های بالاتری برای آخرتتان بذر می کارید، این مسئله به شما ربط ندارد، اما قطعا مسئولیت خانواده های زندانیان سیاسی که مضطرّ و درمانده مورد بی حرمتی کارمندان و مأموران دون پایه قرار می گیرند و روح و روانشان از این همه ظلم و ستم و خدشه دار شدن کرامت انسانی شان به درد آمده و چه بسا مشکلات جدی تری پیش رویشان باشد، با شما و همکاران قضائی شماست. من با بازجو= کارشناس ها حرفی ندارم چون آنان تنها با گرفتن اعتراف از به قول خودشان متهم، تحت هرگونه شرایطی که الحمدالله دیدیم که حد یقف هم ندارد، حقوق می گیرند و ترفیع می گیرند و پاداش می گیرند و اگر خدای ناخواسته برخی از آنان بخواهند طبق شرع منورو اخلاقیات، رفتاری انسانی با زندانی داشته باشد (نمی انم شاید مثل این بازجویی ششم همسرجان ما) بلافاصله پرونده را از او گرفته به کانال دو می دهند همان خشن بداخلاقی که از نظام منحوس ستم شاهی تاکنون الگو برداری شده و حفظ شده و به شکلی نفرت انگیز ادامه دارد. خطاب من با قضات است. همان ها که حکم صادر می کنند به اعدام و حبس و شلاق. هم آنان که نمی دانم در کتاب هایی که خوانده اند و آموزش هایی که گرفته اند، موجوداتی را تحت عنوان «پدر» «مادر» «خواهر» «برادر» «همسر» «فرزند» می بینند ؟ و چیزی را تحت عنوان «خانواده» ارج می نهند یا این که فقط برای خوش آمد کسی یا کسانی حکمی آماده را امضا می کنند. آقای دادستان دست ما که به شما و همکارانتان نمی رسد لطفا از طرف خانواده ها از ایشان بپرسید: شما حالتان خوب است؟ حال خانواده محترم چطور؟ دماغتان چاق است؟ خوابتان آرام است و اجاق خانه تان گرم؟ باشد ما که بخیل نیستیم اما یادتان باشد در برابر هر قرص نانی که از تنور بیرون می آید، گرسنه ای آه می کشد و شما خانواده های زیادی را بی سرپرست کرده اید آقایان. اجرتان با شهید محراب مولا علی (ع)   مخالفت با مرخصی مسعود باباپور ، با وجود شرایط روحی نامناسب ندای سبز آزادی: خانواده مسعود باباپور، فعال دانشجویی که بیش از ۹ ماه است که در زندان به سر می برد، به دلیل شرایط روحی بسیار بد وی، از دادگاه برای فرزندشان درخواست مرخصی کرده اند که این درخواست تاکنون بی پاسخ مانده است. به گزارش جرس، مسعود بابا پور دانشجوی مهندسی صنایع و از فعالان دانشجویی دانشگاه گرمسار است که ششم آذر ماه سال گذشته دستگیر شد. باباپور پس از طی چندین ماه بازداشت موقت و سپری کردن بازجویی، در نهایت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با وجود عدم مدارک مستدل و کافی به دو سال حبس محکوم شد. گفتنیست مسعود باباپور به رغم اعتراض به رای صادره و عدم صدور قرار و نگهداری وی در زندان حکم او در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تایید شد و این فعال دانشجویی باید دوران محکومیت خود را سپری کند.   زهرا شجاعی:دخالت قوه قضائیه در امر مهریه نوعی توهین به زنان محسوب می‌شود ندای سبز آزادی: رئیس اسبق مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری معتقد است ازدواج مجدد هرگز خانواده را به سکینه و آرامش نرسانده است و فقط به مشکلات بیشتر در خانواده دامن زده است‏‌ بنابر این مجلس نباید به دنبال قانونی کردن ازدواج مجدد باشد و ازدواج مجدد را تسهیل کند. شجاعی معتقد است ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده باید حذف شود. به گزارش ایلنا، زهرا شجاعی در رابطه با لایحه حمایت از خانواده گفت: در ماده ۲۳ این لایحه که به مسئله ازدواج مجدد پرداخته شده است، در واقع ازدواج مجدد فقط برای مردان تصویب شده است. او با اشاره به بند ۲، ۳ و ۷ این ماده که به عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی و سوء رفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، گفت: این موارد ذکر شده همه معلول هستند و علت نیستند که بخواهیم بر اساس آنها این اجازه را به مرد بدهیم که ازدواج مجدد داشته باشد. زیرا اگر این موارد ذکر شده نیز وجود داشته باشد، پس از ازدواج و ورود زن به خانه شوهرش صورت گرفته است. بنابراین باید علت آن را در زندگی خانوادگی که با مرد داشته است، جست‌و‌جو کرد. رئیس اسبق مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری اظهار کرد: گمان می‌کنم تاکنون تحقیقی در رابطه با اینکه ازدواج مجدد مردان تا چه اندازه به ثبات و دوام خانواده دوم کمک کرده است، صورت نگرفته است. اما با یک نگاه اجمالی به اطراف خود می‌توانیم با صراحت بگوئیم که وقتی مرد ازدواج دوم می‌کند نه تنها خانه اول خود را ویران می‌کند بلکه هرگز موفق نمی‌شود خانه آباد دومی را نیز بنا کند. شجاعی گفت: درماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده ده شرط در نظر گرفته شده که بر اساس آن مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد. اما در هیچ کجای لایحه حمایت از خانواده ذکر نشده است که اگر مرد بدون اینکه هیچ‌کدام از این شروط را دارا باشد، ازدواج مجدد کرد، چه مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است؟ چرا قانون در این رابطه سکوت کرده است؟ وی ادامه داد: لایحه حمایت از خانواده در رابطه با ازدواج مجدد کلی‌گویی کرده است و یک‌طرفه به میدان رفته است. شجاعی در رابطه با یکی دیگر از مسائل ذکر شده در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده گفت: عقیم بودن زن یکی از شروط لازم برای ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شده است و این در حالی است که با پیشرفت‌های پزشکی صورت گرفته در حال حاضر حل مشکل عقیمی بسیار آسان است و دیگر این مورد نباید دلیلی برای ازدواج مجدد مرد باشد. این استاد دانشگاه گفت: لایحه حمایت از خانواده از قانون سال ۵۴ بسیار ضعیف‌تر است و این در حالی است که قانون باید به مرور زمان و با توجه به پیشرفت زمان، کامل‌تر، مترقی‌تر و عادلانه‌تر شود، نه اینکه عقب‌گرد داشته باشد. او ادامه داد: در قانون سال ۵۴ به زن این حق داده شده بود که در صورتی که همسرش ازدواج مجدد داشته باشد، طلاق بگیرد اما در لایحه حمایت از خانواده در این رابطه سکوت شده است. شجاعی گفت: اگر هدف از ازدواج بر اساس آیات قرآن، ایجاد آرامش، سکینه، مودت و رحمت است، باید بگوئیم ازدواج مجدد هیچ‌کدام از اینها را به خانه نمی‌آورد بلکه سکینه و آرامش خانواده را نیز بر هم می‌زند و به نظر می‌رسد مردان فقط برای تنوع‌طلبی و هوس‌رانی خود دست قانون را باز گذاشتند، تا ازدواج مجدد را قانونی کنند و این در حالی است که قانونی‌شدن ازدواج مجدد باعث‌ بی‌اعتمادی و تزلزل در خانواده‌ها می‌شود. این فعال حقوق زنان ادامه داد: شرع مقدس اسلام فقط در مواقع خاص و ضروری اجازه ازدواج مجدد را مطرح کرده و در عین حال اعلام کرده که مردان هرگز نمی‌توانند عدالت را در بین زنان خود رعایت کنند. شجاعی در رابطه با ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده که به موضوع ازدواج موقت پرداخته است، گفت: در این ماده نکاح موقت به رسمیت شناخته می‌شود در صورتی که زوجه باردار شود و این بسیار تعجب برانگیز است. او ادامه داد: در این ماده آمده است اگرطرفین موافق باشند در آن صورت ازدواج موقت می‌تواند ثبت شود اما نگفته است که اگر یکی از طرفین موافق بود و دیگری مخالف چه اتفاقی می‌افتد. رئیس اسبق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: ازدواج موقت به لحاظ عرف اجتماعی جزء معروفات به شمار نمی‌آید چون اگر معروف تلقی می‌شد قانون هیچ‌گاه توافق طرفین را برای ثبت آن ضروری نمی‌دانست بنابراین پنهان‌کاری در ازدواج موقت خودنشان از آن است که این امر مقبولیت اجتماعی ندارد و معروف نیست و این در حالی است که معروف امری است که عقل بپسندد، عرف بپسندد و مطابق با اخلاق باشد. حال که ازدواج موقت جزو معروفات به شمار نمی‌آید چرا باید قانون به دنبال آن باشد که ازدواج موقت را قانونی و راه را برای ازدواج موقت باز کند. شجاعی در رابطه با تقسیم مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف نیز گفت: مهریه امری است که جزو حقوق خصوصی افراد محسوب می‌شود و در جامعه‌ای مثل جامعه ما با این وسعت تنوع فرهنگ و اختلافات شدید طبقاتی اصلا امکان تعیین مهریه متعارف وجود ندارد. او ادامه داد: مهریه یک هدیه است و بر اساس شرایط فرهنگی و شئونات خانوادگی تعیین می‌شود و بنابراین تعیین آن از طرف قوه قضائیه دخالت در مسائل حقوق خصوصی افراد است. این استاد دانشگاه گفت: ما موافق مهریه‌های بالا نیستیم اما معتقدیم باید برای حل این معضل از طریق فرهنگی وارد عمل شد نه اینکه برای آن قانون صادر کرد. شجاعی گفت: زن اگر تضمین اقتصادی داشته باشد و نگران آینده خود نباشد هرگز به دنبال مهریه‌های بالا نمی‌رود. نگرانی از آینده و اینکه در جامعه ما بیمه زنان خانوار، تامین اجتماعی و بیمه زنان مطلقه آن‌گونه که باید محقق نشده است، مهریه‌های بالا در جامعه گسترش پیدا کرده است. وی ادامه داد: دخالت قوه قضائیه در امر مهریه نوعی توهین به زنان محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد که قوه قضائیه با این اقدام می‌خواهد بر روی زنان ارزش‌گذاری کند و این بی‌احترامی و بی‌حرمتی است.   بحرین: اجازه نمی دهیم از کشورمان به ایران حمله شود ندای سبز آزادی: وزیرخارجه بحرین تاکید کرد: وجود پایگاههای نظامی آمریکا در بحرین به این معنا نیست که منامه اجازه حمله از این پایگاهها به کشور دیگری را می دهد. به گزارش مهر، “شیخ خالد بن احمد آل خلیفه” در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با تاکید بر اینکه هدف از امضای توافقنامه های دفاعی ثبات منطقه خلیج فارس است نه حمله به دیگر کشورها افزود: منامه مجوز استفاده آمریکا از خاک این کشور برای حمله به هیچ کشوری را نمی دهد. وی در پاسخ به سوالی درباره امکان استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی اش در بحرین برای ماجراجویی علیه ایران با توجه به توافقنامه های دفاعی دوجانبه، تاکید کرد: توافقنامه های ما و آمریکا تنها دفاعی است و غیر ممکن است که اجازه استفاده از اراضی بحرین برای حمله به دیگر کشورها داده شود. وزیرخارجه بحرین افزود: در این توافقنامه ها هرگز بندی درباره استفاده از اراضی بحرین برای حمله به دیگر کشورها وجود ندارد و اصلا در این پایگاههای نظامی تسلیحات هجومی وجود ندارد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه تاکید کرد: بحرین بر این مسئله اهتمام دارد که جنگ دیگری در منطقه رخ ندهد. در سه دهه گذشته با جنگ های متعددی در منطقه مواجه بوده ایم و پادشاه بحرین (شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه) با توجه به توافقاتی که میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد بر این مسئله تاکید دارند که از اراضی بحرین تنها برای دفاع از کشور استفاده شود. وی افزود: من در همه دیدارهایی که از تهران داشته ام بر موضع بحرین در مخالفت با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران تاکید کرده ام. وزیرخارجه بحرین افزود: موضع کشورهای حاشیه خلیج فارس کاملا روشن و واضح است چه آنکه ما مخالف هر گونه تنش و جنگ جدید در منطقه هستیم و نمی خواهیم به گذشته پرتنش بازگردیم. خاطر نشان می شود منامه مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است که نظارت عملیاتی بر مناطق خلیج فارس، خلیج عمان، دریای سرخ و مناطقی از اقیانوس هند را دارد.   مطهری: مناظره‌های اخیر که در تلویزیون برگزار می‌شود، مناظره واقعی نیست ندای سبز آزادی: به گفته عضو شورای نظارت بر صداوسیما، شرایط برای حضور اصلاح‌طلبان در مناظره‌های انتخاباتی فراهم است اما مدیریت این سازمان محذوریت‌هایی دارد و برخی اصلاح‌طلبان نیز حاضر به پذیرش دعوت به مناظره نیستند. به گزارش ایلنا، علی مطهری در پاسخ به سوالی در مورد مناظره‌های اخیر تلویزیونی، گفت : این مناظره‌ها باید جدی‌تر برگزار شود و میان دو بینش متفاوت صورت گیرد تا حالت مصنوعی و صوری پیدا نکند. البته در مناظره اخیر مواضع آقای رسایی نسبت به خودش قابل تقدیر بود و مواضع آقای جوانفکر فاجعه‌بار بود. به گفته وی، مناظره‌های اخیر که در تلویزیون برگزار می‌شود، مناظره واقعی نیست، زیرا دو طرف باید در نقطه مقابل هم باشند. مطهری در پاسخ به اینکه آیا برگزاری مناظره‌های سیاسی بدون حضور اصلاح‌طلبان امکان‌پذیر است یا خیر؟، گفت: البته بدون حضور اصلاح‌طلبان هم این امر ممکن است. زیرا در درون جناح اصول‌گرا نیز دو دیدگاه متقاوت وجود دارد. اما طبیعی است که اگر اصلاح‌طلبان نیز در این مناظره‌ها حضور داشته باشند، موجب پرشورتر شدن آن می‌شود. عضو شورای نظارت بر صداوسیما با بیان اینکه چندبار پیشنهاد داده‌اند تا از همه جریانات فکری برای حضور در تلویزیون دعوت شود، تصریح کرد: با وجود این، فکر می‌کنم مدیریت سازمان صداوسیما، محذوراتی در این زمینه دارد. اما از سوی دیگر برخی اصلاح‌طلبان هم دعوت‌ها را نمی‌پذیرند. دلیل این مساله هم می‌تواند فرد طرف مقابل آنها باشد که نمی‌خواهند با او مناظره کنند و دیگر اینکه محاسبات آنها چنین حکم می‌کند، زیرا اگر بخواهند برخی از واقعیات را بیان کنند، برایشان مشکلاتی به وجود می‌آید و اگر نگویند، متهم به کتمان حقیقت و بی‌صداقتی می‌شوند. وی در ارتباط با این سخن اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی‌بر لزوم بازگشت برخی افراد که بر اثر اشتباه و غفلت کنار افتادند و نشان دادن راه به آنها با نصیحت و دلالت، گفت: در این خصوص مشکل متوجه گروهی از حامیان دولت است که به دنبال حذف شخصیت‌های مخالف خود در عرصه انقلاب هستند و در این زمینه بی‌رحمانه عمل می‌کند و از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند. آنها اگر واقعا مطیع رهبری هستند باید روش خود را عوض کنند. از طرفی ظلم‌هایی را که به برخی شخصیت‌ها در بحران اخیر شد، جبران کنند و از طرف دیگر انتقادها را به معنی دشمن و توهین تلقی نکنند و الا بقیه گروه‌ها معمولا به دنبال وحدت بوده‌اند.   احضار سه وزیر کودتا به مجلس ندای سبز آزادی: وزیران رفاه و تامین اجتماعی، بازرگانی و بهداشت و درمان هقته جاری با حضور در صحن مجلس به سئوال سه نماینده پاسخ خواهند داد. به گزارش مهر، صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی در این هفته برای پاسخگویی به سئوال نادر قاضی پور نمانیده ارومیه در صحن مجلس حاضر خواهد شد. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی نیز برای پاسخ به سئوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان این هفته راهی مجلس می‌شود و مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان نیز در هفته جاری برای پاسخ به سئوال سید محمدرضا حاجی اصغری نماینده میانه در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.   آغاز مذاکرات صـالـحی و کـریـنـکـو در بوشهر ندای سبز آزادی: به منظور آغاز روند سوخت‌گذاری نیروگاه اتمی بوشهر، مذاکرات رییس سازمان انرژی اتمی ایران با همتای روسی خود در محل نیروگاه بوشهر آغاز شد. به گزارش کلمه امروز ـ شنبه ـ عملیات انتقال سوخت اتمی نیروگاه بوشهر به داخل ساختمان رآکتور با حضور علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران و سرگئی کرینکو رییس آژانس اتمی روسیه آغاز می‌شود. صالحی و کرینکو پیش از آغاز عملیات انتقال سوخت، نشست کاری را با حضور مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف نیروگاه انجام می‌دهند. سرگئی کرینکو رییس روس اتم جمعه‌شب در راس هیاتی وارد بوشهر شد. سوخت نیروگاه اتمی بوشهر برای اولین بارگذاری شامل ‌١۶٣ مجتمع سوخت است که پس از استقرار در ساختمان رآکتور و انجام بازرسی‌های لازم به داخل قلب رآکتور منتقل می‌شود. سوخت نیروگاه اتمی بوشهر طی پاییز و زمستان ‌١٣٨۶ به نیروگاه حمل شد و تا کنون در محفظه‌ویژه در انبار تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگهداری می‌شده است. پس از انتقال سوخت به داخل ساختمان رآکتور به منظور فراهم کردن امکان بازرسی فنی سوخت از داخل محفظه‌های ویژه خارج و در استخر جنب محفظه رآکتور قرار می‌گیرد. پس از این مرحله که حدود ‌١٠ روز به طول می‌انجامد مجتمع‌های سوخت از داخل استخر در داخل ساختمان رآکتور به داخل قلب رآکتور (محفظه تحت فشار) منتقل می‌شود که پس از استقرار کامل مجتمع‌های سوخت در داخل قلب رآکتور مراحل راه‌اندازی رآکتور آغاز خواهد شد. مرحله انتقال مجتمع‌های سوخت به داخل قلب رآکتور نیز حدود ‌١٠ روز به طول می‌انجامد. با تکمیل انتقال سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به د اخل قلب رآکتور اولین نیروگاه اتمی در ایران، منطقه و خاورمیانه راه‌اندازی می‌شود. نیروگاه اتمی بوشهر در حدود ‌٣٧ سال قدمت و ارزشی حدود ‌۵/۴ میلیارد دلار دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت آلمانی پیمانکار نیروگاه بوشهر از ادامه کار برای ساخت نیروگاه بوشهر سر باز زد و پس از آن در سال ‌١٣٧٣ قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر میان ایران و روسیه امضا شد. به موجب این قرارداد روسیه متعهد شد نیروگاه اتمی بوشهر را تا پایان سال ‌٢٠٠٠ به ایران تحویل دهد اما روسیه در سال‌های ‌٢٠٠٣ ،‌‌٢٠٠۶ ، ‌٢٠٠٨ ، ‌٢٠٠٩ تعهدات خود را زیرپا گذاشت و اکنون بالاخره در آگوست ‌٢٠١٠ اقدام به آغاز سوخت‌گذاری نیروگاه بوشهر کرده است. حدود ‌٢٠٠ خبرنگار ایرانی و خارجی مرحله آغاز سوخت‌گذاری نیروگاه اتمی بوشهر را پوشش می‌دهند. در حال حاضر مذاکرات مقامات انرژی اتمی ایران و روسیه آغاز شده و قرار است پس از آن مقامان دو کشور به همراه مدیران و کارکنان نیروگاه بدون حضور خبرنگاران از مرحله آغاز انتقال سوخت به ساختمان رآکتور بازدید کنند. همچنین قرار است علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رییس آژانس انرژی اتمی روسیه در کنفرانسی خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دهند.   سخنان سردار مشفق و مانيفست اقتدارطلبان ايراني ، باور کنیـد، اطاعت کنید و بجنگید! داریوش محمدی: از روزی که قصه ی انتخابات دهم به پایان رسید و داستان اعتراض به نتیجه ی انتخابات آغاز شد و بر خواسته ی مردم جنبش سبز برخاست ؛ تا همین چند روز پیش ، نمی شد نامی از « محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبداله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهـزاد نبـوی » شنید ، الا به اذن حاکمیت و یا به حکم محکومیت . بماند که گاهی هم به عیادت بیمارستان و یا ملاقات پس از زندان ، می شد تصویری از مهرورزی دولت کریمه و شیوه ی حقیقت یابی شحنه و داروغه در سیمای آنان دید ، تا به هوای آن که به زندان رفته بود ، نشانی یافت از آنچه بر آنان رفته بود . تا همین چند روز پیش ، که متن « شکوائیه ی هفت اصلاح طلب مشهور » ، در رسانه ها منتشر شد ، « گروهی شاکر » بودند که آنان را کنار زده اند و « دسته ای شاکی » که چرا کنار نشسته اند و هر دو غافل از اینکه «اصلاح طلبی » حکایتِ همین شکر و شکایت هاست.. باری ؛ قبل از ورود به محتوا و بدور از تصدیق و یا تکذیت مدعا ، باید اذعان داشت که آشکار شدن شکوائیه ی قضایی هفت نامی و باقی ، نشانی آشکار از یک «رفتار سیاسی اصلاح طلبانه» است و ایضا نشانه ای روشن از ایمان این هفت تن ، به آئین اصلاحات . هم چنین فارغ از محتوا ، باید اقرار کرد که خواست تاریخی این رفتاراصلاح طلبانه ، بر تاریخِ مطلوب « آئین همه چیز خواه» تاثیر خواهد گذاشت و لاجرم ، روزی آه از «نهاد تاریخ » برخو اهد خواست . به زعم نگارنده ،‌ «مدعای اصلی شکوائیه ی هفت نفره ، بروز یک گفتمان همه چیز خواه (توتالیتر) است». این گفتمان انحرافی است و در یک غفلت تاریخی توانسته است بر گفتمان اصلی نظام غلبه کند و به گفتمان مسلط و مشهور این روزها تبدیل شود . این گفتمان، بنا به ماهیت خود، هیچ گفتمان دیگری را بر نمی تابد و گفتمان انقلاب و جمهوری اسلامی را یک تهدید بالقوه می داند و بالفعل درصدد انحراف، تقلیل و نابودی آن است. اما؛ برای پرداختن به جزئیات و مدعیات این شکوائیه ، لازم است ابتدا «ماجرا» را مرور کنیم. برای هم زبانی و همراهی ناگزیریم به «بنیان های سیاسی و سوابق تاریخی» گریزی زده و آن گاه به «اصل ماجرا» برگردیم و با زبانِ مشترک ، گزیده هایی از محتوا با نمونه هایی از واقعیت مقایسه شده تا به یاری آن حقیقت تقویت شود؛ اگر چه این تقویت نه به نیت انکار است و نه به ضرورت اثبات . نگارنده در پایان ، آنچه را که به زعم خود می یابد و لازم می داند ، می آورد . ماجرا چیست ؟ اوسط تیرماه هشتاد و نه ، در دیدار میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی ، از انتشار یک فایل صوتی سخن رفت که «در سی سال گذشته بی سابقه بوده و متضمن مطالب سراسر دروغ و توهین و توهم است». این فایل صوتی با عنوان « سخنرانی سردار مشفق » در فضای مجازی انتشار یافته و به تدریج ، متن آن توسط سایت ها و وبلاگ های مختلف به تار جهان گستر آویخت و گزیده های مختلفی از آن ، در روزنامه ها و سایت های رسمی و نیمه رسمی منتشر شد . این دیدار و شباهت ادبیات سخنران با گفتمان حاکم بر «ستاد کودتا» به اهمیت آن افزود و به تدریج ، کنجکاوی و گمانه زنی در خصوص هویت واقعی سخنران و مکان و زمان سخنرانی رواج یافت و میان این هیاهو، مدعیات و محتویات سخنران تا حدی به حاشیه رفت . البته این حاشیه نشینی قبل از هر چیز ، ناشی از ناسازگاری محتویات و نامعقول بودن مدعیات سخنران بود . به بیانی دیگر ، وقتی سخنران خواهان تجدید نظر در مجموعه ی عظیمی از باورهای فردی و تاریخی مخاطب است ، مخاطب بالذات از این تجدید نظر وسیع در مجموعه ی باورها ، بیزار است و به همین علت از پرداختن به اصل آن گریزان می شود . در این سخنرانی ، سخنران به زعم خود ، پرده از چهره ی بسیاری از اشخاص مشهور و سیاسیون با سابقه بر می دارد ، تا چهره ی واقعی آنان را نشان دهد و سهم هر کدام را در خیانت به نظام عیان سازد . هیچ فرد و نهادی در این سخنرانی در حاشیه نمی ماند ، مگر آگاهانه . این سخنرانی ، نمایش کم نظیری است از پرده دری درباره ی خصوصی ترین موضوعات شخصی تا پرده برداری از کلی ترین مواضع نهادهای اصلی و جریان های سیاسی . سخنران جمله های بسیاری را به شخصیت های شناخته شده ی سیاسی و مقامات بلند پایه ی نظام نسبت می دهد « تا آنها را نافد سازد » . گاه بازجویی است که اعترافات زندانیان را بی محابا نقل می کند و زمانی در مقام مشاور و مطلع ، از مکنونات قلبی شخصیت ها و نیات درونی آنها خبر می دهد و گاهی در جایگاه تحلیل گر ، مواضع اصلی احزاب و فعالان سیاسی را گزارش می کند . این « مدعیات » در کنار گزاره های بدیهی و سخنان مشهور و شایعات معروف ، آن چنان ساده و معمولی توسط سخنران بیان می شوند که تناقضات احتمالی و پشتوانه های استدلالی لازم در این هم نشینی گم می شود و حجم مدعیات آن چنان زیاد است که هوش شنونده مسحور اطلاعات سخنران می شود و خود را از تشخیص سره و ناسره فارغ می بیند . این فراغت در یک فضای جمعی امنیتی ، عقل را به استراحت می خواند تا عقلانیت در حضور یک سخنران غیب دان ، غایب شود . سخنران، برای آن که آخرین تردیدها را بزداید ، به اظهار مکرر این مطالب در « مجالس مهم» دیگر تاکید می کند و البته مهارت او در ادای مطلب و حضور ذهن او در گذر از زمان و مکان ، این « تکرار و تاکید » را آشکار می سازد . « تاریخی» که در این سخنرانی روایت می شود ، آن چنان متفاوت است که می تواند گفتمان متفاوتی را از جمهوری اسلامی و شخصیت های آن ارائه دهد . نقل قول هایی که از افراد می آید می تواند برهان قاطعی بر خیانت آنان باشد و توطئه هایی که در این سخنرانی به میان می آیند ، می تواند دلیل محکمی برای برخورد با عاملان آن باشد و توجیه مناسبی برای حذف حاملان آن شود . به همت مدعیات این سخنرانی ، می توان سرداران اصلی دفاع مقدس را از نو شناخت و به خیانت کم کاری فرماندهان قبلی پی برد و به صداقت و توان بنیان گذاران نظام شک داشت و انحراف بزرگی را در تاریخ بیست و چند ساله ی نظام ثابت کرد . آنچه در این سخنرانی آمده است ، حجم وسیع و غریبی از جمله های خبری است که هر کدام به نوبه ی خود می تواند محل مناقشه و مجادله باشد و مدعی را به محاکمه بخواند . اغلب گزاره های آمده در این سخنرانی ، اگرچه بی سابقه نیستند اما هم نشینی این حجم از اخبار نامعمول و اسرار مگو در کنار هم ، اگر بی سابقه نباشد ، بسیار کم سابقه است … و …سرانجام ، تهمت های آمده در این سخنرانی و رفتارهای شکل گرفته حول مدعیات آن ، تعدادی از شخصیت های سیاسی را شاکی کرد تا کمتر از دوماه از انتشار سراسری آن ، هفت چهره ی مشهور اصلاح طلب شکوائیه ای را به قوه ی قضائیه تحویل دهند و از آنچه در این سخنرانی و بر مبنای آن بر آنان و مردم و کشور رفته است به داد خواهی برخیزند . گفتمان همه چیز خواه ( معرفی اجزای فلسفی ، سیاسی ، اجتماعی و تاریخی ) انسان ، اگر چه موجود عاقلی است ، اما بالذات عقل گریز است و البته این عقل گریزی به معنی عقل ستیزی نیست ، بلکه به معنای انتخاب میان تعقل و بی عقلی است . معلوم است که بی عقلی و فکر نکردن ، آسان تر از تفکر و تعقل است و از باب همین آسانی است که انسان تا حد ممکن از قوه ی عاقله ی خود کمتر استفاده می کند . یعنی بی عقلی ، « مطبوع » تر از تعقل است . از طرفی دیگر ، مسئله هر چه ساده تر باشد ، راه حل آسان تری دارد . اگر حل یک معادله ی دو مجهولی ساده تر از یک معادله ی صد مجهولی است ، به این خاطر است که هر چه مسئله پیچیده تر باشد و مجهولات بیشتری داشته باشد ، اغلب از راه حل پیچیده تری برخوردار است و هر چه تعداد مجهولات کمتر شود ، راه حل ساده تر می شود و حل آن آسان تر است و بالطبع به تفکر و تعقل کمتری نیاز دارد و حتماً مطبوع تر خواهد بود . این « مطبوع بودن » ، گاهی انسان را آن چنان وسوسه می کند ، که ترجیح می دهد مجهولات را به هر نحو کمتر کند و از پیچیدگی ماجرا بکاهد ، تا راه حل های ساده ای را برای مسائل پیچیده ارائه دهد . این وسوسه ، اگر مهار نشود ، سرکشی می کند و جواب های خود خواسته ای را در تعدادی از مجهولات می نهد تا راه حل ساده و البته « درست و مطبوعی » را برای مسائل پیچیده ارائه دهد . غافل از آن که ، مجهولاتی که کم می شوند و و داده های خود خواسته در آنها قرار می گیرند ، در اصل مقدار حقیقی آنها گم می شود و آنچه به دست می آید ، اگر چه « درست بدست آمده »، اما « نادرست » است . یعنی « کم کردن مجهولات همان و گم شدن حقیقت همان ». این « وسوسه ی مطبوع » ؛ اگر در کنج ذهن و زندگی فرد بنشیند و به ساده کردن مسائل شخصی ختم شود ؛ عقل را کمتر زحمت می دهد ، تا جایی که فرد به « کم عقلی » و «بی عقلی» وصف می شود . یعنی « تعطیل کردن عقل همان و دیوانگی همان» . گاهی در سایه ی قدرت ، این وسوسه ی به ظاهر ساده و معمولی ، آن چنان سرکش می شود که هر لحظه داده های خود خواسته و مطبوع اش را در مسائل اعمال می کند و با این الگو ، به سراغ همه ی مسائل و مشکلات ، خرد و درشت می رود و برای آنها راه حل های ساده ارائه می دهد . این وسوسه ی سرکش ؛ اگر آرام نگیرد و دولت بیابد و قدرت بگیرد ، داعی نجات بشریت و رهبری جهان می شود تا راه حل های خود را بر همه آزمایش و تحمیل کند . راه حل هایی که مدیون جواب های خود خواسته و مطبوع صاحب قدرت اند و انسان هایی که آن را می پذیرند باید طبع خود را با آنچه مطبوع دولت است ، یکی کنند . یعنی « ساده شدن راه حل همان و یکی شدن طبع و خواسته ی آدمیان همان ». در عرصه ی سیاست ، دولت یگانه نهادی است که از قدرت مشروع برخوردار است و در اعمال قدرت مشروعیت دارد . اگر این صاحب قدرت ، به همین « وسوسه ی مطبوع » گرفتار شود و هوس کند هر آنچه جواب خود خواسته دارد ، رواج دهد و فراگیر کند ، بالطبع دولتی خواهد شد تمامیت خواه و و اقتدار طلب . این « دولت ِ همه چیز خواه » ، همه چیزش باید به هم بیاید و لذا می کوشد همه چیز را حول آرمان های خود از نو تعریف کند و بنا نهد . مهم نیست که این آرمان ها ، آرمان های یک بلشویک روسی باشد یا خواسته های یک نازی آلمانی و یا یک فاشیست ایتالیایی . مهم این است که همه عضوی از خانواده ی « تمامیت خواهی » اند و به اندازه ی کافی از « شباهت های خانوادگی » برخوردارند . این « شباهت های خانوادگی » کمک می کند تا « ورای مکان و زمان و آرمان » ، چهره و اندام و قد و قامت همه ی آنها را در یک « آئینه » نشان داد ؛ « گفتمان همه چیز خواه» . در « گفتمان همه چیز خواه» ، لازم است باورها تغییر کنند و انسان ها شبیه هم شوند تا طبع و خواسته و باور با هم سازگار بیافتد و بتواند با طبع عالی حکومت هم نشین شوند . برای تغییر در شبکه ی باورها ، خاطره ها باید پاک شوند تا گذشته فراموش شود مثلاً « نخست وزیر محبوب امام به آرمان های امام وفادار نبوده است » . شخصیت ها باید با « شاخص» های جدید و از نو شناخته شوند . یعنی :«سید حسن خمینی نیست، مصطفوی است ». مفاهیم باید از نو تعریف شوند ، پس «جمهوری اسلامی همان حکومت اسلامی است » . تاریخ باید تغییر کند و « کتاب های تاریخ باید از نو نوشته شوند». علوم باید با جواب ها کنار بیایند و گرنه ابزار گمراهی اند و « ناچار به انقلاب فرهنگی و تجدید نظر در مبانی آنها باید روی آورد». جراحی های اقتصادی و حل مسائل سیاسی اگر دشوار شد، باید منحل شوند یعنی«سیاست باید سیاست زدایی شده» و «پیچیده ترین مفاهیم اقتصادی را ساده ترین راه حل ها بیان کرد». گاهی سخت است حکومت قانونی رفتار کند، ساده تر آن است که قانون همان باشد که دولت اجرا می کند. این گونه نه نظارتی لازم است و نه تخلفی ممکن که «دولت قانون گراترین دولت خواهد بود» و دیگر «قانونی را که دولت اجرا نمی کند ، قانون نیست». اطلاعاتی که دولت می دهد همان حقیقت است و «وزارت اطلاعات همان وزارت حقیقت». هر آنچه حکومت انجام می دهد، خواسته ی ملت است که حکومتی کردن مردم ، ساده تر از مردمی کردن حکومت است و در نهایت « دولت خود را با ملت یکی می داند » . بهترین حکومت ، حکومتی است که با جامعه یکی باشد .اگر حکومت مجسمه ی قانون و آئینه ی حقیقت و جانان ملت باشد ، آن گاه درد و درمان و وصل و هجران یکی می شود و چه سعادتی والاتر از این … نظم جدیدی لازم است. به یاری این نظم ، همه چیز ساده تر می تر می شود . نظمی اجتماعی ـ سیاسی که در آن بتوان همه چیز را به آسانی اداره کرد . « عدالت اجتماعی » ؛حکومت را اندامی باید . مهم نیست که این اندام به نظمی ضد انسانی و غیر طبیعی محتاج است ، مهم این است که انسان ها در این نظام واکنش معین و مشخصی داشته باشند تا یکی شوند و یک گونه بخواهند و یک گونه اداره شوند و چه عدالتی بالاتر از این یکی شدن! این گونه ، اداره کردن ساده می شود و عقلانیت کمتری لازم است و فراگیری ممکن می شود و سرانجام به همان معادله ی اساسی می رسیم ؛ « فراگیری همان و دیوانگی همان ». در دانش سیاست ، «همه چیز خواه » یکی از معادل هایی است که برای واژه ی توتالیتاریسم به کار می رود . این واژه در زبان فارسی معادل های دیگری هم چون تمامیت خواهی و اقتدارطلبی دارد . در دانشنامه ی سیاسی ، « دولت توتالیتر » این گونه تعریف شده است : « توتالیتر به عنوان صفت برای رژیم هایی به کار می رود که دارای این مشخصات باشند: نظارت دولت بر تمام جنبه های فعالیت اقتصادی و اجتماعی، انحصار قدرت سیاسی در دست یک حزب حاکم و حذف هر گونه نظارت آزادانه جامعه ، دست یازی به ترور برای سرکوبی هر گونه مخالفت و تلاش برای شکل دادن به جامعه براساس ایدئولوژی حزبی . ( آشوری، ۱۳۸۲: ص ۲۴۰ ) جامعه شناسی سیاسی ، هم مبین همین ماهیت دولت های توتالیتر و شیوه ی برخورد و نسبت آنها با جامعه است : « دولت توتالیتر که خود بر خواسته از شرایط جامعه توده ای و تنهایی فردی است با از بین بردن مبانی جامعه مدنی و سنن سیاسی و حقوق جامعه و تبدیل طبقات به توده شرایط جامعه توده ای را اساسا تشدید می کند.توتالیتاریسم از طریق ایدئولوژی به دو شیوه جامعه مدنی را در هم می شکند و شرایط جامعه توده ای را اساسا تشدید می کند : یکی از طریق ویران کردن روابط میان انسانها و دیگری از طریق ویران کردن روابط ادراکی انسانها با واقعیت(بشیریه، ۱۳۸۸: ص۳۳۶ ) تاریخ سیاسی قرن بیستم ، راوی گونه هایی از حکومت هایی است که در عمل و نظر به « گفتمان فراگیری » کوشیده اند . گفتمانی که ، تاریخ آن را بسیار دهشتناک تر و مستبد تر از دیکتاتوری های فردی گزارش می کند . نمو نه ی بلشویکی این گفتمان در رفتار و کردار استالین در شوروی سابق ، « آشکارتر » از همه است . خواندن نمونه هایی از آئین استالینیسم و کردار استالین و حاکمان شوروی سابق ، آگاهی بخش و هشدار دهنده است : اتحاد جماهیر شوروی سابق برنامه‌های سانسور دولتی را به صورت وسیعی اجرا می‌کرد. مرکز اصلی فرماندهی حفاظت از اسرار نظامی و دولتی با نام Glavilt مرکز اصلی سانسور دولتی در شوروی سابق بود Glavilt حتی بر برچسب‌های مشروب و ودکا نظارت داشت پرسنل این مرکز سانسور درهمه دفاتر روزنامه‌ها و انتشارات اتحاد جماهیر شوروری حاضر می‌شدند و ۷۰۰۰ سانسور چی وظیفه نظارت بر اطلاعات قبل از چاپشان را برعهده داشتند. هیچ رسانه جمعی نتوانست از زیردست کنترل‌های Glavilt رهایی یابد همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی موظف بودن تعدادی از پرسنل Glavlit را در شورای سردبیری خود استخدام کنند. تصفیه کبیر نامی است که به تصفیهٔ حزب کمونیست شوروی و سرکوب سیاسی و دستگیری‌های وسیع در اتحاد شوروی در اواخر دههٔ ۱۹۳۰ میلادی اطلاق می‌شود. ضمن تصفیه تلاش‌های بسیاری برای عوض کردن تاریخ در کتاب‌های درسی شوروی و منابع تبلیغی بود. بسیاری از قربانیان اعدامی از کتاب‌ها و عکس‌ها بیرون گذاشته می‌شدند که گویی هرگز وجود نداشته‌اند. نهایتا تاریخ انقلاب جوری روایت می‌شد که گویی تنها دو شخصیت داشته‌است… لنین و استالین. این دوره معمولاً با حضور سراسری پلیس, مظنونیت همگانی به «خرابکاران» , محاکمه‌های نمایشی و زندان‌ها و اعدام‌های مخالفان تصویر می‌شود… دوره اصلی تصفیه پس از قتل سرگئی کیروف، رهبر محبوب حزب درلنینگراد آغاز شد. کیروف بسیار نزدیک به استالین بود و قتل او حزب بلشویک را تکان داد. استالین، که می‌گویند می‌ترسید خود او قربانی بعدی باشد، شروع به محکم کردن امنیت کرد و مخالفان خود را به «جاسوسی» و «ضدانقلابی» متهم کرد…در اواخر تصفیه. دفتر سیاسی نیکولای یژوف، رئیس وقت ان.ک.و.د را برکنار و بعدها اعدام کرد. هیچ کس به اندازه زینوویف در قدرت یافتن استالین موثر نبود، ولی هنگامی که تصمیم به برکناری او گرفت ( و چند سال بعد دستور اعدامش را صادر کرد) گذشته‌ها را به کلی از یاد برد. وی که خود شاهد گفت‌وگوی استالین و زینوویف در یکی از جلسات حزبی بوده می‌نویسد وقتی زینوویف خدمات گذشته خود را به استالین یادآوری کرده و پرسید« آیا رفیق استالین معنی وفا و حق شناسی را می داند؟» استالین با لحن گزنده‌ای پاسخ داد «بله خوب می دانم… این یک نوع بیماری است که معمولا سگ ها به آن مبتلا می‌شوند» ( در پی نوشت نمونه های تاریخی دیگری از آئین استالینیسم آمده است) اصل ماجرا چیست؟ و اکنون می شود دانست آنچه سخنران گفته است با آنچه بر کشور رفته است و آنچه در شکوائیه ی اصلاح طلبان آمده است ، پر بی ربط نیست . اگر مدعیات سخنران ، جواب های خود خواسته نباشند و مطابق با مستندات ارائه شده باشند ، می توان به سادگی به بسیاری از معماها جواب داد و ریشه بسیاری از مشکلات و مسائل کشور را یافت . و می شود این گونه ماجرا را مرور کرد : در دو سال اخیر ، کانون های متفاوت توطئه ، اعم از هفت حزب اصلاح طلب جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدین و مجمع روحانیون و بنیاد باران به ریاست سید محمد خاتمی و با عضویت و همراهی ۱۲۰۰ نفر از اساتید و وزرا و شخصیت های سیاسی ، جمعیت توحید و تعاون به محوریت میر حسین و با همراهی فرزندان شهید بهشتی و گروهی از اساتید دانشگاه ، جلسات صبحانه به مدیریت مهدی هاشمی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی ، سید حسن خمینی و بیت امام و ۷ گروه جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا به سرپرستی رایس و در یک «اتحاد استراتژیک ِ واضح» در حال جنگ با نظام هستند و البته مستندات کامل برای آن موجود است. بر خلاف تاریخ رایج، این دشمنان از همان روزهای پیروزی انقلاب با اقداماتی مانند تسخیر لانه ی جاسوسی درصدد ضربه زدن به اسلام بوده و از هر فرصت و موقعیتی چون فرماندهی جنگ تحمیلی، ریاست جمهوری، نخست وزیری، ریاست مجلس و تمام پست و ارکان نظام استفاده کرده اند تا در مقابل نظام بایستند و آن را به شکست ونابودی بکشانند. این شخصیت های حقیقی و حقوقی ، هیچ کدام همانی نیستند که قبل دانسته ایم. لازم است خاطرات خود را از آنان فراموش کرده و به کمک این حقایق جدید آنها را بشناسیم. اگر نبود چند شخصیت محدود چون سردار مشفق و محمود احمدی نژاد و سردار جعفری ، تا در کنار مقام رهبری و امام قرار بگیرند، آنها هر لحظه می توانستند نظام را به نابودی بکشانند. هر آنچه در این دو سال ، در برخورد و مواجهه با این افراد اعم از زندان و کشتار و توهین و تنبیه انجام شده است ، به سبب وجود این اطلاعات حقیقی است. انتخابات، یک جنگ تمام عیار نرم علیه این دشمنان و توطئه ی آنان بود. سردار مشفق و دوستان ، با تسلط کامل بر این «جریان فتنه» از این میدان جنگ نظام را به سلامت عبور دادند. مثلاً اس ام اس ها در شب انتخابات قطع کردند ،چون آلت جنگ نرم دشمن بود و ممکن بود به کمک کدهای ۱ و ۲ ، دشمن بتواند پیروز شود. سه اتاق جنگی آنها به فرماندهی مهدی هاشمی ، متلاشی شد ، که اگر این چنین نبود ممکن بود دشمن بتواند ، به « هدف خود » دست یابد . خلاصه این که ، این دشمنان علیرغم توطئه ها بسیار و کانون های فتنه ی متعدد و ستاد های جنگی و تجهیزات وارده شده توسط آنان نتوانستند در این میدان جنگ پیرو شوند . آنان را قلع و قمع کردیم و جنگ را بردیم . همه ی ماجرا به همین سادگی است . دشمن توطئه کرد . ما شناختیم . مبارزه کردیم . پیروز شدیم و چشم فتنه را در آوردیم . هیچ گونه تحلیلی هم لازم نیست . این اطلاعات درستند چون من می گویم و من یک مقام امنیتی هستم و مقام های امنیتی به اصل ماجرا دسترسی دارند و اصل ماجرا هم همانی است که ما به آن دسترسی دارم . هر چه غیر از این دروغ است . اما؛ اگر مدعیات سخنران ، جواب های خود خواسته باشند و مستندات و مدارکی در خصوص آنچه می گوید وجود نداشته باشد می توان این گونه ماجرا را بازخوانی کرد: یک جریان تمامیت خواه ، بر کشور حاکم است که بازوی اجرایی یک گفتمان همه چیز خواهی است . بازسازی تاریخ از اجزای این گفتمان است ، پس خاطره ها باید فراموش شوند و تاریخ جدیدی باید نوشت . در این تاریخ جدید وقایع باید مطبوع و مطلوب این جریان روایت شود ، مثلاً تسخیر سفارت آمریکا توسط موسوی خوئینی ها و با برنامه ریزی آمریکایی ها صورت گرفت ، تا آمریکا به ایران حمله کند و واقعه ی طبس رخ دهد . یعنی عملیات طبس ، معلول تسخیر سفارت نیست بلکه انگیزه ی اصلی آن است . پرونده ی ترور شهید بهشتی باید باز شود تا عاملان آن یعنی میر حسین موسوی و بهزاد نبوی و موسوی خوئینی ها در تاریخ ثبت شود . شخصیت ها باید از نو تعریف شوند. مثلاً هاشمی رفسنجانی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نه از ارکان نظام اند که کانون هایی برای فتنه علیه نظام محسوب می شوند . وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کاهش اختیارات رهبری و توطئه علیه بسیج است . میر حسین موسوی و محسن رضایی ، فرماندهان جنگ نبودند ، اسناد نشان می دهند که آنها به جنگ خیانت کردند و امکانات کشور را در اختیار سپاه قرار نمی دادند و گرنه سپاه با فرماندهی واقعی آن ! تا قلب بغداد پیش می رفت . سید محمد خاتمی ، هشت سال عامل بنیاد سوروس در ایران بود و نه رئیس جمهور . سید حسن خمینی ، مصطفوی است نه خمینی .آیت الله صانعی ، که مرجع تقلید نیست . مفاهیم باید از نو تعریف شوند. مثلاً « جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی فرقی نمی‎کند، اما بعضی می‎گویند که ما از جمهوری اسلامی گذر کردیم و باید به سمت حکومت اسلامی پیش برویم. من می‎گویم این دوستان در اشتباه هستند. حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی و دموکراسی اسلامی، اسامی مختلفی هستند برای یک پدیده، لذا ما از آغاز انقلاب اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی شروع به فعالیت کردیم » . اطلاعاتی که دولت می دهد همان حقیقت است و وزارت اطلاعات همان وزارت حقیقت. به تعبیر دقیق سردار مشفق « باور بکنید من به عنوان کسی که از نزدیک دارم این دو حوزه را دنبال می کنم. با گوشت و پوست با اینها ارتباط دارم. می دانید که درهمه جا کشور من می روم حرف می زنم. اصل کار توی دست ما بوده است. خوب می دانم . بدون واسطه شما دارید این حرف ها را می شنوید. کسی نیستم که شنیده باشد و به شما منتقل کند. این محصول کار خودمان است که دارم به شما ارائه می دهم. من به عنوان یک مسئول امنیتی که کامل داریم اینها را رصد می کنیم می گویم … » عقلانیت کمتری لازم است تا اداره کردن ساده شود. به قول مشفق «خدمت شما عرض کردم که من تحلیل نمی کنم فقط می خواهم کد بدهم خدمت شما و فقط می خواهم مستندات در اختیار شما بگذارم تا بروید استفاده کنید از آنها. اصلا نیاز به تحلیل ندارد. برادارن این اطلاعاتی که خدمت شما ارائه می دهم بی جهت نیست » اکنون که تاریخ بازنویسی شد و مفاهیم تعریف شدند و خاطره ها فراموش شدند و شخصیت ها را از نو شناختیم و حقیقت اطلاعات در اختیار قرار گرفت ، باورها تغییر می کند. اما ، این کافی نیست . گفتمان همه چیز خواه٫ توطئه می خواهد و دشمن می طلبد و به جنگ احتیاج دارد. ای کاش صدای گلوله ای شنیده شود؛ این آرزوی گفتمان همه چیز خواه است. سردار مشفق و یاران ، جنگ نرم را پیشنهاد می دهند و کانون های توطئه را نشان می دهند و دشمنان هم که کم نیستند. مشفق این گونه پیشنهاد می دهد « در جبهه نرم با ما درگیر شده اند برادران. این صحنه ، صحنه ی پیچیده ای است که دشمن برایمان درست کرده. توی خانه های ما و در دل های ما نفوذ کرده. دیگر خاکریز جبهه های جنوب و غرب نیست. خاکریز در خانه ها و دل های ما زده است. امروز بصیرت و آگاهی بسیار نیاز جامعه ماست » . پس :« باور کنید، اطاعت کنید و جنگ کنید » . و… متاسفانه گفتمان همه چیز خواه بیشتر از این ها می طلبد. تصفیه ی کبیر . تکرار نام همان هفت اصلاح طلب مشهور که این شکوائیه را به قوه ی قضائیه داده اند ، کافی است برای یک مصداق از تصفیه ی کبیر . با این خوانش از سخنان سردار مشفق ، می توان به شباهت هایی دست یافت که یاران سردار مشفق را هم آشکار می کند . «مصباح یزدی و احمد جهان بزرگی » از حکومت اسلامی می گویند . چون « مفاهیم باید از نوتعریف شوند ». « کامران دانشجو »، از انقلاب فرهنگی می گوید، یعنی « علوم باید با جواب ها کنار بیایند و گرنه ابزار گمراهی اند» و به این ها فهرست بلند بالایی از تحرکات و شخصیت های امنیتی و نظامی و انتظامی بیافزائید تا به محمود احمدی نژاد برسید. محمود احمدی نژاد به هاشمی و ناطق نوری حمله می کند ، چون «شخصیت ها را باید از نو شناخت». شورای مصلحت نظام باید برچیده شود چون اختیارات رهبری را کم کرده است و « کانون توطئه است » . آن دسته از مصوبات را که قانون نمی دانم ، اجرا نمی کنم، چون « گاهی سخت است حکومت قانونی رفتار کند ، ساده تر آن است که قانون همان باشد که دولت اجرا می کند ». مهدویت ، آرمان بشری و تشیع است ، کافی است از نو تعریف شود و تحریف شود و کردار و رفتار و پوشاک من مانند یکی از آنها باشد و . شعار اصلی من ، « عدالت اجتماعی » ؛ حکومت را اندامی باید . نتیجه گیری : شباهت های این سخنرانی و محتویات آن با پندار و کردار و گفتارِِ چند سال اخیر دولت ، بیشتر از آن است که بتوان آن را به یک « افسانه سرایی » تقلیل داد . اکنون که شکوائیه ای بر اساس آن تنظیم شده است ، فرصت ِمناسبی است که سخنران و یاران او ، در مقابل محتویات آن از خود دفاع کنند. طبیعی است که داوری بر سر صحت و سقم گزاره های آن کار قوه ی قضائیه است و با حضور شخصیتی چون آملی لاریجانی ، که به خوبی توانایی و تشخیص این گونه گفتمان را دارد و سابقه ای در همکاری با آن در روزهای مورد شکایت ندارد ، می توان امیدوار بود که آن داعیه و این شکوائیه ، سرانجامی روشن بیابد . سرانجامی که لبخند امید را بر لبان ملت ایران عیان کند . چنین باد . صاحب این قلم ، به نوبه ی خود در ادامه همین موضوع ، به مصادیق آن وارد می شود و در این راه قلم خواهد زد و به قصد رازگشایی از این سخنان به یاری قوه ی قضائیه و افکار عمومی خواهد خاست و در این ایستادن خسته نخواهد شد ، انشاء الله . ——————————————————————————————————— پی نوشت : روز نهم ماه مه ۱۹۴۵ استالین در روز شکست قطعی دولت آلمان جام خودش را به سلامتی ملت روس که توانسته بود دولت قدرتمند آلمان را به زانو درآورد نوشید. از این روز به بعد همه مورخان، روشنفکران و هنرمندان به خدمت جلال و عظمت ملت روس و کلیه مللی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می دادند درآمدند. این سیاست بد آنجا رسید که مورخان روسیه مجبور شدند ابوعلی سینا را ازبک و فردوسی و عمر خیام را تاجیک بنامند و حتی بعضی از مورخان جلال الدین بلخی یا رومی را ملای روسی معرفی کنند. استالینیسم دوران آخر شباهت فراوانی به این الگو دارد. عملاً همه چیز از آمار گرفته تا رخدادهای تاریخی و کتابها همه تحریف یا پنهان میشد. در ذهن کارگزاران آن نظام،‌ مرز میان “درست” و “حقیقت” زایل شده بود. انگار با تکرار آن یاوهها کمکم، امر به خود آنها نیز مشتبه میشد و بیش و کم به آن یاوههای خودساخته باور پیدا میکردند. فساد عظیمی که زبان رایج آن روزگار به آن دچار شده بود سرانجام آدمهایی تربیت کرد که از درک میزان دروغگویی خود نیز عاجز بودند. آنها به خود نیز دروغ میگفتند. وقتی رهبران شوروی ادعا میکردند که ” ما افغانستان را نجات دادیم” یا ” در شوروی زندانی سیاسی وجود ندارد” چه بسا واقعاً به آنچه [از دروغ] که میگفتند ایمان داشتند» . کتاب “در کشور دروغ بزرگ” نوشتة آنتون سهلیگا (۱۹۳۰) به اهمیت ویژة دروغ در نظامهای توتالیتاریستی و کمونیستی- سوسیالیستی میپردازد. دولت توتالیتاریستی خاطرات مردم را نیز تیول خود میداند؛ انسانها باید خاطرات خود را واگذارند و دیروز و امروز و فردا را تنها و تنها در آینة [ایدئولوژی حزب حاکم] ببینند. آنگاه، اینان که خاطرات شخصی و جمعیشان مصاده شده است؛ مملوک دولت خواهند بود و به راحتی قابل ادارهاند و یکسره در بند حکام خویشاند. هویت خویش را از دست دادهاند و توان تردید در شنیدههای خود را ندارند؛‌ هرگز نمیاندیشند؛‌ هرگز طغیان نکنند و هیچگاه چیزی نخواهند آفرید. چراکه، اگر نشانههای رخدادی را از میان بردارند و خاطرة‌آن را از ذهن انسان بزدایند،‌ آنگاه دیگر معیاری برای حقیقت نخواهد ماند. تنها معیار همان حرفهایی است که هر لحظه از طرف متولیان ایدئولوژی حاکم به زبان میآید. بدینسان دروغ عین حقیقت میشود یا دستکم وجه تمایز متعارف میان دورغ و حقیقت از میان میرود. دستآورد عظیم توتالیتاریسم همین است؛ نمیتوان به دروغگویی متهمش کرد،‌ زیرا توانسته نفس اندیشة حقیقت را از میان بردارد. همین ایدئولوژی کارکرد و معنای ویژه ی دروغ در یک نظام توتالیتر کامل را توضیح می دهد. این کارکرد آن چنان خلاق و منحصر بفرد است که حتی واژه “دروغ” نیز خود نارسا جلوه می کند. مدت ها پیش آنتون سه لیگا، در کشور دروغ بزرگ خود که در سال ۱۹۳۰ منتشر شد به اهمیت ویژه ی دروغ در نظام های توتالیتاریستی کمونیستی اشاره کرد. نبوغ جرج ارول لازم بود تا ابعاد فلسفی این بحث نیز روشن شود. وظیفه ی کارکنان وزارت حقیقت که قهرمان اورول در ۱۹۸۴، در آن مشغول به کار است، چیست؟ آنها علائم و اسناد گذشته را نابود می کنند. چاپ های جدیدی از روزنامه ها و کتاب های قدیمی منتشر می سازند؛ می دانند که روایات جدید و دستکاری شده بزودی جای خود را به روایتی از نو اصلاح شده خواهد سپرد. هدف آنها این است که مردم را وادار به فراموشی همه چیز کنند – همه ی واقعیت ها، همه ی واژه ها، همه ی مردگان و نام همه ی اماکن. …. بگذارید ببینیم اگر این آرمان تحقق پیدا کند چه خواهد شد. مردم فقط آن چیزهایی را که آموخته اند به خاطر خواهند آورد و در صورت نیاز، مضمون خاطراتشان را می توان یک شبه تغییر داد. براستی باور خواهند کرد که آن چه پریروز رخ داد و در خاطره شان ضبط شد، در واقع اتفاق نیفتاد و چیز دیگری به جای آن به وقوع پیوست. آنها در واقع دیگر عملا انسان نیستند. به قول برگسن، آگاهی یعنی خاطره. آنها که خاطراتشان در عمل از خارج برنامه ریزی و کنترل و دگرگون می شود، در مفهوم شناخته شده شخصیت ندارند و انسان نیستند. هدف غایی و همیشگی نظام های توتالیتر همین است. آنانکه خاطرات شخصی و جمعی شان مصادره شده، مملوک دولت اند . بازیچه ی دستی ای بیش نیستند و به راحتی قابل اداره هستند و یکسره در بند حکام خویش اند. هویت خود را از کف داده اند، عبد و عبیداند و توان تردید در شنیده های خود ندارند. هرگز طغیان نمی کنند؛ هرگز نمی اندیشند و هیچ گاه چیزی نخواهند آفرید. یه شیئ مرده ای بدل می شوند. چه بسا که خرسند و شادکام هم باشند و به « برادر بزرگ » .. عشق هم بورزند . منبع: کلمه   کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، خواستار لغو حکم بدرالسادات مفیدی شد ندای سبز آزادی: کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، روز گذشته از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا احکام سنگین شش سال زندان و ۵ سال محرومیت بدرالسادات مفیدی را لغو کنند. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، رابرت ماهونی، نایب رئیس کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در این باره می گوید: “ما از محکومیت سنگین بدرالسادات مفیدی شوکه شدیم، و علاوه بر آن، صدور این حکم نمایانگر عزم تهران برای خاموش کردن نشریات منتقد و مستقل می باشد.” کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، همچنین از مقامات ایران خواست تا حکم شش سال زندان بدرالسادات مفیدی، روزنامه نگار ایرانی را لغو کنند. بدرالسادات مفیدی دبیر سابق انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران « تشکلی که در سال ۱۳۷۶ توسط تعدادی از روزنامه نگاران برجسته ایرانی تاسیس، و در سال ۱۳۸۷ توسط مسئولین جمهوری اسلامی تعطیل شد » می باشد، وی در دوازدهم مرداد ماه، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شد. بنا بر تحقیقات کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، سال گذشته نیز تعدادی از زندانیان مطبوعاتی و سیاسی در این شعبه محاکمه و احکام سنگینی دریافت کرده اند. بنا به گفته محمد شریف، وکیل مدافع بدرالسادات مفیدی، وی به اتهام “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم” و “تبلیغ علیه نظام” محکوم شده است. رابرت ماهونی، نایب رئیس کمیته حفاظت از روزنامه نگاران گفت: “ما از محکومیت سنگین بدرالسادات مفیدی شوکه شدیم، و علاوه بر آن، این نمایانگر عزم تهران برای خاموش کردن نشریات منتقد و مستقل می باشد.” نایب رئیس کمیته حفاظت از روزنامه نگاران اضافه کرد: “ما از مقامات جمهوری اسلامی می خواهیم که هر دو حکم زندان و محرومیت بدرالسادات مفیدی را لغو کنند.” در همین حال وکیل بدرالسادات مفیدی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که هیچ مبنای قانونی برای این اتهامات وجود ندارد. وی با اشاره به این که مفیدی رئیس یک تشکل قانونی بوده که مجوز فعالیت داشته، گفت که قصد دارد پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارجاع کند، اما با این حال “نمی توان به حکم دادگاه تجدید نظر چندان امیدوار بود”. طبق قوانین جمهوری اسلامی، وکلای متهمین از زمان صدور حکم به مدت ۲۱ روز فرصت دارند تا درخواست تجدید نظر خود را ارائه کنند. مفیدی در هشتم دی ماه سال گذشته و چند روز بعد از اینکه در مصاحبه ای با تلویزیون فارسی دولتی آلمان، دویچه وله، در مورد سیاست های رسانه ای دولت صحبت کرده بود بازداشت شد. شایان ذکر است مطابق آخرین سرشمای جامع کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در ابتدای ماه ژوئن، ۳۷ روزنامه نگار ایرانی (به غیر از بدرالسادات مفیدی) در زندان به سر می برند.     حمله عناصر خودسر به حجت الاسلام محتشمی پور و مجید انصاری در مجلس ختم ندای سبز آزادی: عده ای از افراد خودسر در مراسم ختم حجت الاسلام سید تقی موسوی درچه ای؛ عضو شورای مرکزی روحانیون مبارز ایجاد اختلال کردند. به گزارش امروز، این مراسم که بعد از ظهر دیروز در مصلی شهر ری برگزار شد، هنگام خروج آقایان محتشمی پور و مجید انصاری عده ای افراد خودسر به این دو نفر حمله کرده و قصد برخورد فیزیکی با آن ها را داشتند که با مداخله پلیس این افراد متفرق شدند و این دو با هدایت پلیس به خودروهای خود منتقل شدند.در این مراسم که با حضور خیل مردم و چهره های سرشناس برگزار شد، حجت الاسلام مروی به نمایندگی از مقام معظم رهبری نیز حضور داشت.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به irangreenvoice-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به irangreenvoice@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.