حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی روز سه شنبه از برنامه برای حضور در اقیانوس اطلس و نزدیکی مرزهای آبی آمریکا خبر داد. وی گفت: «همان‌گونه كه آمریکا در نزدیك مرزهای آبی ما حضور دارد، ما هم با كمك سربازان ولایی در نزدیكی مرزهای آبی آمریكا حضور قدرتمندانه خواهیم داشت.» پایان نقل قول به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حبیب الله سیاری پیشتر گفته بود که کشتی های نیروی دریایی ایران می‌توانند تا ۱۲ مایلی سواحل آمریکا هم بروند. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران گفته بود: در صورت تصویب نهایی، ناوگان دریایی ارتش به اقیانوس اطلس اعزام خواهند شد و حضور در دریای مدیترانه، کانال سوئز، جنوب اقیانوس هند و دریاهای آزاد همچنان در دستور کار این نیرو قرار دارد.
نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک، دوماه دیگر در ششم آذر برگزار می شود. فرمان حاکمان نظامی مصر در این زمینه توسط خبرگزاری دولتی و تلویزیون این کشور روز سه شنبه اعلام شد. بر پایه گزارش اسوشیتدپرس، انتخابات دو مجلس مصر در دو نوبت انجام خواهد شد. انتخابات مجلس قانون گذاران 28 نوامبر (ششم آذر) برگزار می شود. انتخابات مجلس دیگر که مانند مجلس سناست و قدرت کم تری دارد در اواخر اسفندماه انجام خواهد گرفت.
علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی در دیدار با "خالدبن احمد آل خلیفه" همتای بحرینی اش خواست که حکومت این کشور، راه گفت وگو با مخالفان را در پیش بگیرد. این دو وزیر خارجه شامگاه دوشنبه در مقر سازمان ملل با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند. این نخستین دیدار وزیران خارجه دو کشور از زمان بروز اعتراض ها در بحرین و تنش میان تهران و منامه است. بر پایه این گزارش وزیر خارجه بحرین ابراز امیدواری کرده که روابط دیپلماتیک دو کشور در سطح سفیر از سرگرفته شود و دو کشور بتوانند گفت وگوی بهتری داشته باشند.
جمهوری آذربایجان، دولت ارمنستان را به «تخلفی شرم آور» در منطقه قره باغ متهم کرد. "المار محمدیارف" وزیر خارجه جمهوری آذربایجان روز سه شنبه در سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت در نتیجه تعرض ارمنستان به منطقه قره باغ علیا ، در حدود 20 درصد از اراضی آذربایجان تحت اشغال است. آقای محمدیارف تاکید کرد که دولت ارمنستان طی بیست سال گذشته با تخلف از منشور سازمان ملل، به خاک جمهوری آذربایجان تجاوز کرده است. از سال 1993 میلادی تا کنون، شورای امنیت سازمان ملل چهار قطعنامه در باره منطقه مورد اختلاف قره باغ علیا صادر کرده است. مقامهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان غالباً یکدیگر را به تخلف در باره این منطقه متهم می کنند.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز سه شنبه گفته است تصميم اسرائيل برای گسترش شهرک سازی در شرق بيت المقدس (اورشليم) اقدامی غيرسازنده برای احيای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطينی ها است.هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز سه شنبه بيست و هفتم سپتامبر گفته است تصميم اسرائيل برای گسترش شهرک سازی در شرق بيت المقدس (اورشليم) اقدامی غيرسازنده برای احيای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطينی ها است. تنها چند روز پس از آن که محمود عباس، رييس تشکيلات خودگردان فلسطينی، در خواست رسمی برای عضويت کامل کشور فلسطين به پايتختی بيت المقدس شرقی را به دبيرکل سازمان ملل تسليم کرد، دولت اسرائيل روز سه شنبه مجوز ساخت يک هزا رو ۱۰۰ واحد مسکونی را در کرانه باختری صادر کرد. به گزارش رويترز، هيلاری کلينتون گفته است: «ما باور داريم اعلام صبح امروز دولت اسرائيل در خصوص صدور مجوز برای ساخت (۱۱۰۰) منزل مسکونی در شرق اورشليم برای تلاش های ما در راستای احيای مذاکرات مستقيم بين دوطرف، غيرسازنده است.» هيلاری کلينتون که دريک کنفرانس خبری صحبت می کرد، افزود:«همان طور که می دانيد، ما تاکنون از هردو طرف خواسته ايم تا از هرگونه اقدامی که باعث از بين رفتن اعتماد، از جمله شاید به ویژه در اورشليم خودداری کنند و از هراقدامی که می تواند به مثابه اقدامی تحريک آميز قلمداد شود، بپرهيزند.» قرار است که خانه سازی ها تازه در «جيلو» ساخته شوند. اين منطقه که درجنگ سال ۱۹۶۷ به تصرف اسرائيل در آمد و سپس اسرائيل آن را به اورشليم (بيت المقدس) ضميمه کرد. روز جمعه اتحاديه اروپا، آمريکا، روسيه و سازمان ملل متحد، گروه موسوم کمیته چهار جانبه، از اسرائيل و تشکيلات خودگردان فلسطين خواسته اند تا درمدت زمانی يک ماه آينده مذاکرات صلح را از سر بگيرند . در همين زمينه، صائب عريقات، مذاکره کننده ارشد فلسطينی، درباره تصمیم اسرائیل به گسترش شهرک سازی گفته است این اقدام به مثابه يک هزار و صد «نه» به در خواست کمیته چهار جانبه برای احيای مذاکرات متوقف شده صلح است. نبيل ابو رضينه، سخنگوی محمود عباس، نيز گفته است: «اسرائيل با ادامه سياست گسترش شهرک سازی اراده جامعه بين المللی را به چالش کشيده است.» ريچارد ميرون، سخنگوی رابرت سيری، نماينده سازمان ملل برای صلح خاورميانه، گفته است: اقدام اسرائيل بسيار نگران کننده است. وی اضافه کرده است: «گسترش فعاليت شهرک سازی چشم انداز از سرگيری مذاکرات صلح و همچنين دستيابی به راه تشکيل دو دولت را تضعيف می کند.» فلسطينی ها خواهان ايجاد يک دولت در کرانه باختری و نوار غزه به پايتختی بيت المقدس شرقی( اورشليم شرقی) هستند و می گويند شهرک سازی می تواند به نفی حقوق آنها منجر می شود.
حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه از برنامه برای حضور در اقیانوس اطلس و نزدیکی مرزهای آبی آمریکا خبر داد و گفت: «همان‌گونه كه آمریکا در نزدیك مرزهای آبی ما حضور دارد، ما هم با كمك سربازان ولایی در نزدیكی مرزهای آبی آمریكا حضور قدرتمندانه خواهیم داشت.»حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه از برنامه برای حضور در اقیانوس اطلس و نزدیکی مرزهای آبی آمریکا خبر داد و گفت: «همان‌گونه كه آمریکا در نزدیك مرزهای آبی ما حضور دارد، ما هم با كمك سربازان ولایی در نزدیكی مرزهای آبی آمریكا حضور قدرتمندانه خواهیم داشت.» به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، حبیب الله سیاری همچنین گفته است: « بحث حضور نیروی دریایی ارتش ایران در آب‌های آزاد به این مناطق ختم نمی‌شود لذا ما باید قدرت حضور در تمام آب‌های آزاد را داشته باشیم. » پیشتر جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته بود که کشتی های نیروی دریایی ایران می‌توانند تا ۱۲ مایلی سواحل آمریکا هم بروند و آن زمان هم آقای سیاری از طرح اعزام ناوشکن‌های ایرانی به اقیانوس اطلس خبر داده بود. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، گفته بود: «در صورت تصویب نهایی، ناوگان دریایی ارتش به اقیانوس اطلس اعزام خواهند شد و حضور در دریای مدیترانه، کانال سوئز، جنوب اقیانوس هند و دریاهای آزاد همچنان در دستور کار این نیرو قرار دارد.» در اسفند ماه سال گذشته دو فروند ناو نیروی دریایی ارتش ایران شامل ناوشکن الوند و ناو تدارکاتی خارک، با عبور از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه شده و در بندر لاذقیه سوریه پهلو گرفتند. پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این نخستین باری بود که کشتی‌های جنگی ایران با عبور از کانال سوئز به دریای مدیترانه اعزام می شدند. اقدام ایران در اعزام ناوهای خود به دریای مدیترانه واکنش مقامهای اسرائیلی را در پی داشت که با «تحریک‌‌آمیز» توصیف کردن این ااقدام ایران، اعلام کرده بودند، نگران طرح‌های جمهوری اسلامی برای استقرار کشتی‌های جنگی خود در دریای مدیترانه، دریای سرخ و خلیج عدن هستند. این در حالی است که از حدود دو سال پیش کشتی‌های جنگی ایران برای مقابله با دزدان دریایی در آب‌های بین‌المللی و از جمله خلیج عدن حضور دارند و به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، حضور ناوهای ایرانی در آب‌های آزاد ادامه خواهد یافت. اندکی پیش از اعزام دو ناو ایرانی به دریای مدیترانه در اسفند ماه سال گذشته، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بود که این کشور تحرکات ناوهای ایرانی را در دریای مدیترانه از نزدیک زیر نظر دارد و بر اساس برخی گزارش‌ها همزمان با ورود دو ناو ایرانی به دریای مدیترانه ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس اینترپرایز» آمریکا نیز با تغییر مسیر خود به آب‌های منطقه نزدیک شده بود. در این میان به نظر می‌رسد، طرح نیروی دریایی ارتش ایران برای فرستادن ناوشکن به اقیانوس اطلس که قاره اروپا را به آمریکا وصل می‌کند، با توجه به اهمیت این منطقه، با حساسیت به مراتب بیشتری از سوی ایالات متحده دنبال خواهد شد. هر چند فرمانده نیروی دریایی ایران نگفته است، که ناوهای ایرانی از کدام مسیر وارد اقیانوس اطلس می‌شوند، اما نزدیک‌ترین مسیر برای رسیدن به اقیانوس اطلس برای ناوهای ایرانی کانال سوئز و دریای مدیترانه است. آمریکا در روزهای اخیر از امکان بررسی ایجاد «تلفن قرمز خط بررسی بحران» میان تهران و واشینگتن خبر داده بود تا امکان بروز تنش میان نیروهای دو کشور در آب های جنوبی ایران تحت کنترل باشد.
همزمان با ادامه بازداشت شش مستندساز در ايران، خانه سينمای ايران نيز به دليل صدور بيانيه حمايتی از اين مستندسازان با حملات و انتقادات شديد رسانه ها و چهره های نزديک به حاکميت مواجه شده است. بابک غفوری آذر از واکنش های مديران خانه سينما به اين حملات و دلايل افزايش انتقادها از اين نهاد صنفی گزارش می دهد.همزمان با ادامه بازداشت شش مستندساز در ايران، خانه سينمای ايران نيز به دليل صدور بيانيه حمايتی از اين مستندسازان با حملات و انتقادات شديد رسانه ها و چهره های نزديک به حاکميت مواجه شده است. بابک غفوری آذر از واکنش های مديران خانه سينما به اين حملات و دلايل افزايش انتقادها از اين نهاد صنفی گزارش می دهد. فشارها بر خانه سينما پس از بازداشت های اخير افزايش يافته است. رسانه های نزديک به اصولگرايان از زمان صدور بيانيه اين نهاد صنفی، درباره لزوم در نظر گرفتن حقوق افراد بازداشتی، بی وقفه با انتشار گزارش هايی، به شدت از اين اقدام خانه سينما انتقاد و حتی از لزوم لغو مجوز اين نهاد صحبت می کنند. بالا گرفتن اين انتقادات باعث شد تا روز دوشنبه، محمد مهدی عسکرپور، مدير عامل و فرهاد توحيدی، رئيس هيات مديره خانه سينما در نشستی رسانه ای مجبور به توضيح بيانيه قبلی، و البته انتقاد از رسانه هايی که به گفته آن ها، عامل ايجاد فضای سوء تفاهم هستند، شوند. بهروز صمدبيگی، روزنامه نگاری که اتفاقات اخير را دنبال کرده، درباره دلايل حمله شديد چند روز اخير به خانه سينما می گويد: «اين انتقاداتی که در دو سه روز گذشته خيلی پر رنگ شده است و به شکلی، حمله و هجمه يافته است، فقط رو شدن و آشکار شدن اختلافاتی است که پيش از اين وجود داشته است. وی می گوید: «تا پيش از اين، دولت و رسانه های مربوط به آن نسبت به خانه سينما مواضع تندی داشتند، منتها بازداشت شش مستندساز بهانه خوبی به دست داد تا بتوانند با منتسب کردن خانه سينما و جامعه سينمايی کشور به جريانات خارج از کشور و انتساب اتهاماتی که اين چند روزه به شکل عجيبی به طور بسيار علنی اظهار می شود، خانه سينما را متهم کنند.» آقای صمدبیگی گفت: «اين مسئله مستمسک خوبی شده است تا خانه سينما را به عنوان يک تشکل صنفی فراگير که با يک جامعه هدف بسيار بزرگ و تاثير گذار طرف است، زير سوال ببرند و آنها را مجبور به عقب نشينی کنند.» وی افزود: «کما اينکه ديديم که اين روشها ، تاثيرگذار هم بود و بعد از دو روز حمله شديد به خانه سينما، اين نهاد صنفی يک نشست خبری برگزار کرد و مديران خانه سينما به شدت رسانه های خارج از کشور را محکوم کردند. زيرا آنها هم احساس کرده اند که موجوديت اين تشکل صنفی ، تحت مخاطره و زير سوال است.» پس از بازداشت مستندسازانی که متهم به همکاری با تلويزيون فارسی بی بی سی شده اند، گزارش هايی از احضار و برخورد با سينماگران ديگری نيز منتشر شده است. در همين حال، وزير اطلاعات هم از ادامه برخورد با سينماگران خبر داد. رضا صديق روزنامه نگار حوزه فرهنگ و هنر هم از احضار چندين نفر ديگر از مستندسازان در طول روزهای اخيرخبر می دهد. آقای صديق گفت: «غير از اين دوستان که دستگير شدند، خيلی از دوستان ديگر که از مستندسازان کشور هستند و فعاليت دارند و فيلمهايشان در جشنواره های مختلفی جايزه گرفته است، هم طی يک هفته اخير احضار و مورد بازجويی قرار گرفته اند.» وی می افزاید: «البته اين بازجويی ها هيچ بازتابی نداشته است. به اين دليل که بچه های مستندساز داخل ايران کمی محافظه کارتر با اين جريانات برخورد می کنند تا انعکاس خبری اين اتفاقات کمتر باشد و مشکل بيشتری برايشان پيش نيايد.» برخوردها با سينماگران ايرانی در ماه های اخير افزايش يافته است. آقای صمدبيگی می گويد که روند برخوردهای اخير ، تلاشی است برای مقابله با چهره های فرهنگی و هنری ، که از زمان برگزاری انتخابات، منتقد وضع موجود بوده اند. وی می گوید: «بعد از انتخابات جريانات امنيتی حاکم، فشار زيادی به روی اقشار روزنامه نگار، هنرمند و نويسنده وارد کرده است. به عنوان مثال فشاری که بر انجمن بزرگ و فراگير روزنامه نگاران وارد شد که آن را به تعطيلی کشاند.» این روزنامه نگار می گوید: «برخوردهای شديد امنيتی با روزنامه نگاران انجام می شد. درحوزه کتاب مميزی ها تشديد شدند. اما به اعتقاد من هنوز هم کمی در مورد برخورد قهری در حوزه سينما ترديد داشتند.» وی افزود: «به خاطر بازتابی که ممکن است اين برخورد قهری با حوزه سينما در جامعه ايجاد کند ، از آن پرهيز می کردند چرا که در ... مقداری اين قضيه را تجربه کردند، بازتاب ها و بازخوردهای آن را سنجيدند، و ديديم که در چندماه اخير اين روند، يک روند صعودی و برنامه ريزی شده است و ما در اين مدت شاهد بازداشت خانم مهناز محمدی بوديم، بازداشت خانم وفامهر و پگاه آهنگرانی و در نهايت هم به بازداشت شش مستندساز رسيديم.» آقای صمدبیگی گفت: «من تصور می کنم که الان ديگر نوبت برخوردهای قهری به سينما و خانه سينما به عنوان يک تشکل صنفی فراگير و تاثيرگذار رسيده است. همان طور که وزير ارشاد صراحتا به آن اشاره کرد، آنها مايل نيستند که اين تشکل صنفی ، اين صنف و هنرمندان فعال در اين عرصه دوباره يادآور اعتراضاتی باشند که در جريان اعتراضات به انتخابات در آن حضور پررنگ و تاثيرگذاری داشتند.» برخوردها با سينماگران ايرانی در حالی صورت می گيرد که مديران فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد ، برای اولين بار اقدام به تشکيل يک سازمان سينمايی زير نظر ریاست جمهوری کرده اند.
يک سال پس از انتشار گزارش های غير رسمی داير بر علاقه دولت نوری مالکی به خريد هواپيماهای نظامی پيشرفته آمريکايی ، موضوع بازسازی نيروی هوايی عراق با فروش ۱۸ تا ۳۶ فروند هواپيمای اف-۱۶ با آن کشور وارد مرحله اجرايی شده است.يک سال پس از انتشار گزارش های غير رسمی داير بر علاقه دولت نوری مالکی به خريد هواپيماهای نظامی پيشرفته آمريکايی ، موضوع بازسازی نيروی هوايی عراق با فروش ۱۸ تا ۳۶ فروند هواپيمای اف-۱۶ با آن کشور وارد مرحله اجرايی شده است. عراق بعد از سقوط رژيم صدام حسين در بغداد، با تنش های متفاوت در مناسبات خارجی، و در مناسبات داخلی، منجمله در ارتباط با حکومت خود مختار «اقليم کردستان»، با ملاحظات و مسائل تازه امنيتی روبرو است. علاوه بر ادامه وضعيت موجود جنگ با ايران ( آتش بس و نه صلح )، دولت اکثريت شيعه عراق، فاقد مناسبات دوستانه با عربستان سعودی است. دولت عراق در رابطه با حکومت بشار اسد در دمشق نيز فاقد يک سياست منسجم و روشن است. بروز تغييرات سياسی احتمالی آينده در تهران و دمشق می تواند آثار وضعی قاطع بر مناسبات بغداد با دو کشور همسايه باقی بگذارد. از اين لحاظ دولت عراق ايجاد نيروی هوايی پيشرفته و قدرتمند را، به عنوان بخشی با اهميت از طرح بزرگتر بازسازی نيرو های مسلح آن کشور، در جهت افزايش توان دولت مرکزی عراق، برای برخورد با چالشهای داخلی و خارجی آن کشور تلقی ميکند. نيروی هوايی جوان نيروی هوايی عراق که پيش از جنگ ۸ ساله با ايران از قدرت قابل ملاحظه ای برخوردار بود، در جريان جنگ ياد شده، و همچنين در جريان جنگ دوم خليج فارس، در ابتدای دهه نود، عملا از ميان رفت. در جريان جنگ با ايران نيمی از هواپيماهای نظامی عراق منهدم شد. تعدادی از هواپيماهای عراقی باقی مانده بروی زمين نيز در نتيجه حمله نظامی آمريکا عليه نيرو های عراقی، به تلاقی اشغال کويت، از ميان رفت. باقی مانده نيروی هوايی عراق به ايران و سوريه گريختند. با آغاز بازسازی نيروی هوايی عراق، کشور همسايه و رقيب ايران قادر خواهد شد در کمتر از ۱۰ سال توان دفاعی خود را به نحو چشمگيری افزايش داده و بار ديگر در منطقه متشنج خاورميانه به يک قدرت تعيين کننده و تاثير گذار تبديل شود. تجهيز نيروی هوايی عراق با هواپيماهای نظامی آمريکايی، اگر چه به معنی پرهيز از خريد هواپيماهای ساير کشور ها نيست، در هر عين حال آينده همکاری های نظامی آمريکا و عراق را تضمين و زمينه ايجاد يک نيروی هوايی هم سو با نيرو های ناتو را در آن کشور فراهم ميسازد. همسو با همسايگان بازسازی نيروی هوايی عراق توسط آمريکا و تجهيز آن با هواپيماهای پيشرفته نظامی را ميتوان مقدمه گام برداشتن آن کشور در جهت ايجاد شبکه مدرن دفاع هوايی، مرکب از سيستمهای هشدار دهنده رادار و دفاع موشکی تلقی کرد. در همسايگی عراق، کشورهای عضو اتحاديه همکاری های خليج ( فارس) با هواپيماهای مشابه مجهز اند ( عربستان سعودی دارای هواپيماهای اف- ۱۵ ساخت بوئينگ ديگر کشور های اتحاديه به هواپيماهای اف-۱۶ فالکون، ساخت جنرال دايناميکس مجهز اند). شبکه دفاع هوايی و سيستمهای هشدار دهند ه در کشور های ياد شده نيز با کمک آمريکا ايجاد شده اند. ترکيه در حال حاظر بيش از ۲۰۰ فروند، و نيروی هوايی اسرائيل بيش از ۳۰۰ فروند مدلهای مختلف از اين نوع جنگنده های چند منظور ه آمريکايی را در اختيار دارند. ارزش قرار داد ابتدايی خريد هواپيماهای نظامی عراق از آمريکا ۱.۵ ميليارد دلار برآورد شده است. اين حجم با توجه به خريد قطعات يدکی، سرويس و نگهداری و همچنين هزينه آموز خلبانان عراقی ميتواند در طول ۳ سال آينده تا سه برابر افزايش يابد. توان پرداخت از راه افزايش توان صادرات نفت خام، دولت عراق قادر خواهد بود به راحتی هزينه های بازسازی نيروی هوايی، و همزمان، نوسازی و تجهيز ساير نيرو مسلح آن کشور را تامين کند. دولت عراق در طول ۵ ماه ابتدای سال جاری مسيحی از راه فروش نفت خام ۳۴ ميليارد دلار درآمد داشته است. اين درآمد ها از راه افزايش صادرات نفت خام، در پايان سال جاری بالغ بر ۱۰۰ ميليارد لار خواهد شد. در حال حاظر ظرفيت توليد روزانه نفت عراق به ۳ ميليون بشکه در روز نزديک شده و صادرات نفت آن کشور از ۲.۲ ميليون بشکه در روز گذشته است. مطابق هدف های اعلام شده، با اجرای ۱۱ طرح مستقل اکتشاف و توليد توسط شرکت های نفتی خارجی، که در مواردی تحقق کامل آنها با پيچيدگی هايی نيز روبرو است، قرار است ظرفيت توليد نفت عراق طی يک سال آينده به ۴.۵ ميليون بشکه در روز برسد. تحقق اين هدف، موقعيت عراق را در جايگاه سومين صادر کننده بزرگ نفت دنيا ،بعد از عربستان و روسيه، تثبيت خواهد کرد. در آمد های ناشی از صادرات نفت، علاوه بر بازسازی اقتصادی و نوسازی زير ساختهای توليد در بخشهای صنعت، کشاورزی، ارتباطات و خدمات، به بازسازی نيروهای نظامی عراق نيز ياری خواهد داد. عراق عملا در شرف بازگشت به اندازه های يک نيروی تعيين کننده منطقه ای است. برنامه راهبردی دولت عراق برای رويارويی موثر با چالشهای داخلی و خارجی، دادن الويت به تثبيت وضعيت و افزايش قدرت دولت مرکزی، و مواجه با چالش های ياد شده در مرحله بعدی، و اقدام از موضع قدرت است. همزمان با بازسازی نيروی هوايی عراق، طرح تجهيز نيروی دريايی آن کشور در خليج فارس نيز در دست اجرا قرار گرفته و ايجاد تاسيسات بندری بزرگ آن کشور در «فاو» گام اوليه در اين راه محسوب می شود.
دو شبکه فارسی زبان "ایرانیان" و "پرشین تی وی" که مجوز آزمایشی پخش در ایران را دارند، نباید فیلم ایرانی یا تبلیغ فیلم های ایرانی پخش کنند. علیرضا کریمی مدیرکل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر افزود، انجام هرگونه تبلیغات برای این دو شبکه ماهواره ای در داخل ایران ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایلنا عليرضا كريمي تاکید کرد با وجود آنکه دو شبكه ماهواره‌اي در ايران مجوز فعاليت و توليد برنامه دارند، اما دادن آگهي به اين دو شبكه ممنوع است. مدیرکل تبلیغات همچنین گفت پيش‌نويس لايحه قانوني ممنوعيت تبليغ در مبادي غيرمجاز از طريق وزارت ارشاد به مجلس ارايه خواهد شد تا با تصويب قانون با اینگونه مشكلات برخورد شود.
در پی استعفای "محمودرضا خاوری"، مديرعامل بانک ملی ايران به دليل دخالت اين بانک در ماجرای «بزرگترين اختلاس تاريخ ايران» ، کميته منتخب دولت "محمد جهرمی"، مديرعامل بانک صادرات، و همچنین "ولی الله ضرابيه"، مديرعامل بانک سامان اقتصاد را از سمت های خود برکنار کرده است. "فرزاد احمدی" یک عضو هيات مديره بانک ملی هم برکنار شده است. محمد عزيری، مشاور وزير و مديرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزوده است: با توجه به اين که بانک ملی، بانک دولتی است از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، اما در خصوص دو بانک ديگر که غيردولتی هستند مقرر شد که به زودی از طريق بانک مرکزی اقدام شود. در همين حال، به گزارش خبرگزاری ايسنا، محمود خاوری در نامه استعفای خود خطاب به وزير اقتصاد، با مقصر دانستن بانک صادرات، از عملکرد اداره کل امور شعب مناطق آزادِ بانک ملی به دليل «تجاوز از حدود اختيارات» خود ابراز تاسف کرده است.
بیش از ۲۰۰ پزشک ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه انزجار خود را نسبت به کشتار معترضان سوری اعلام کردند. در این نامه که به امضای شماری از پزشکان اهل سیاست نظیر محمدرضا خاتمی، نایب رئیس پیشین مجلس نیز رسیده، امضاکنندگان رویدادهای سوریه را نشان‌دهنده فاجعه‌ای دانسته‌اند که ریشه در «اعتراض و ناخشنودی مردم سوریه» از حکومت «موروثی» بشار اسد دارد. این پزشکان ایرانی در ادامه خطاب به بشار اسد نوشته‌اند: استفاده از توپ و تانک در مقابله با مردم بی‌دفاع و در پاسخ به خواست‌های مشروع و مدنی آنها، تنها بدنامی و رسوایی همیشگی برای چنین حکومت‌ها به ارمغان می‌آورد.
برگزارکنندگان جشنواره فیلم تورنتو در کانادا روز دوشنبه از بازداشت شش مستندساز در ایران به شدت انتقاد کرده و نسبت به این دستگیری‌ها ابراز نگرانی عمیق کردند. از هفته گذشته شش سینماگر ایرانی، مجتبی میرطهماسب، کتایون شهابی، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار و محسن شهنازدار به اتهام «جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی» دستگیر و روانه زندان شده‌اند. برگزارکنندگان جشنواره فیلم تورنتو در بیانیه خود نوشتند: باید به فیلم‌سازان اجازه داده شود تا دیدگاه‌های خود را بدون هراس از تنبیه، از طریق فیلم‌هایشان بیان کنند. این در حالی است که صادق صبا، مدیر «بی‌بی‌سی فارسی»، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته بود که بی‌بی‌سی فارسی در ایران هیچ دفتری ندارد و هیچ کسی در داخل ایران برای بی‌بی‌سی فارسی، چه به طور غیر رسمی و چه به شکل رسمی، کار نمی‌کند.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، با خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در مقر سازمان ملل در نیویورک دیدار کرده است. این نخستین دیدار وزیر خارجه دو کشور از زمان بروز اعتراض های مردمی در بحرین و تنش ها میان تهران و منامه است.گزارش ها حاکی است علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه با خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در مقر سازمان ملل در نیویورک دیدار کرده است. این نخستین دیدار وزیر خارجه دو کشور از زمان بروز اعتراض های مردمی در بحرین و تنش ها میان تهران و منامه است. بحرین اعتراض های جمهوری اسلامی ایران را دخالت در امور داخلی خود خوانده و سفیر ایران را از منامه اخراج کرد. تهران هم در مقابل سفیر بحرین را اخراج کرد و روابط دیپلماتیک دو کشور کاهش یافته است. همزمان با گسترش اعتراضات در بحرین، منامه از کشورهای عضو شورای همکاری خليح فارس در خواست کمک نظامی کرد. با ورود نيروهای نظامی عربستان و کشورهای عرب حاشيه خليج فارس به بحرين، بحران در روابط ايران و بحرين شدت گرفت. در این مدت ايران به شدت از حضور نيروهای خارجی در بحرین انتقاد کرده است و در مقابل بحرين نیز ايران را به مداخله در امور خود متهم می‌کند و خواستار پایان یافتن این روند شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای صالحی در این دیدار از اقلیت سنی حاکم در بحرین خواسته که راه گفت وگو با مخالفان و معترضان را در پیش بگیرد. آقای صالحی همچنین گفته که «ایران خواستار ثبات و آرامش در منطقه است و خواهان ایفای نقش برای راه حلی میان حاکمیت و مردم بحرین است.» این گزارش حاکی است وزیر خارجه بحرین ابراز امیدواری کرده که روابط دیپلماتیک دو کشور در سطح سفیر از سرگرفته شود و دو کشور بتوانند گفت وگوی بهتری داشته باشند. در زمان بروز اعتراض ها در بحرین، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در خطبه های نمازجمعه خواستار آن شده بود که «بحرین به دست اسلام و مسلمین فتح شود.» وی همچنین گفته بود: «مگر بحرین چه می‌خواهد؟ شعار آنها «هر نفر یک رای» است. چرا باید بابت آن کشته شوند؟» سه روز پس از گفته های آقای جنتی در نماز جمعه بود که وزارت خارجه بحرین به آن واکنش نشان داد و با اعتراض به کاردار ایران در منامه، ضمن «نادرست» خواندن اظهارات به گفته این وزارتخانه «بی‌شرمانه» احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را به تخطی از قوانین بین‌المللی و تشویق خشونت علیه شیخ‌نشین بحرین متهم کرد. وزارت خارجه بحرین در اعتراض خود، اظهارات دبیر شواری نگهبان را گواه این دانسته بود که ایران «هیچ احترامی» برای قوانین همسایگی و قوانین داخلی بحرین قائل نیست و عقیده‌ای به خودداری از دخالت در امور داخلی شیخ‌نشین بحرین ندارد. در این بیانیه آمده است که این اظهارات نمایانگر «پافشاری رهبران و مقامات ایران» بر دخالت «بی‌شرمانه» در امور داخلی بحرین است و مقامات ایران را مسئول هرگونه تبعات ناشی از این اظهارات در بحرین دانسته است.
مديرعامل بانک ملی ايران به دليل دخالت اين بانک در ماجرای «بزرگترين اختلاس تاريخ ايران» استعفا کرده است و کميته منتخب دولت نيز مديرعامل بانک صادرات، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی را از سمت های خود برکنار کرد.در حالی که رسانه های خبری ايران از استعفای محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران به دليل دخالت اين بانک در ماجرای «بزرگترين اختلاس تاريخ ايران» خبر داده اند، درهمين رابطه کميته منتخب دولت نيز محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات، ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان اقتصاد، و يک عضو هيات مديره بانک ملی را از سمت های خود برکنار کرده است. محمد عزيزی، مشاور وزير و مديرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارايی، به خبرگزاری مهر گفته است وزیرامور اقتصاد و دارايی با استعفای محمودرضا خاوری، مدير عامل بانک ملی، موافقت کرده است و فرزاد احمدی، عضو هيئت مديره در بانک ملی که اداره امور مناطق آزاد را عهده دار بود، نيز از کار برکنار شده است. محمد عزيزی همچنين گفته است:کميته منتخب دولت محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات و ولی الله ضرابيه، مديرعامل بانک سامان را نيز برکنار کرده است. محمد عزيزی در خصوص محمد جهرمی گفته است:«با توجه به مجموعه بررسیهای صورت گرفته در کميته منتخب دولت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسئوليت قصور مديريتی مرتبط با پرونده گشايش اعتبارات اسنادی ريالی داخلی (LCهای ريالی) بر عهده بانک گشاينده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشايش لازم را به نحو لازم انجام نداده؛ لذا کميته مزبور تصميم به برکناری مدير عامل بانک صادرات ايران و اصلاح مديريتی در آن بانک گرفته است.» وی اضافه کرده است:« در خصوص بانک ملی و بانک سامان که دو بانک اصلی تنزيل کننده اعتبارات اسنادی مزبور هستند نيز به دليل عدم رعايت سقف‌های مجاز تصميم به اصلاح و برکناری مديران ذيربط گرفته شده است.» مشاور وزير امور اقتصادی و دارايی اضافه کرده است:« با توجه به اين که بانک ملی بانک دولتی است و از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، در خصوص دو بانک ديگر که غيردولتی هستند مقرر شد که به زودی از طريق بانک مرکزی اقدام شود.» در همين حال، به گزارش خبرگزرای دانشجويان ايران، ايسنا، محمود خاوری در نامه استعفای خود خطاب به وزير اقتصاد، با مقصر دانستن بانک صادرات و «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» بانک ملی به دليل «تجاوز از حدود اختيارات» خود از عملکرد آنها ابراز تاسف کرده است. پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی است که صاحب مجموعه ای به نام «گروه اميرمنصور آريا» است که گفته میشود توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد. غلامحسين محسنی اژه ای، مسئول رسيدگی به پرونده اين اختلاس، روز دوشنبه در يک نشست خبری، مسئولان بانک ملی را متهم کرد که هشدارهای کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را ناديده گرفته اند و افزود: «بانک ملی بايد تصديق اسناد ارسال شده از سوی بانک صادرات را می‌گرفت.» وی گفته است: «کميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ دی ماه سال ۸۹ به مديرعامل بانک ملی نامه نوشت و نسبت به اقدامات شرکت امير منصور آريا به صورت مفصل مطالبی را خطاب به خاوری مدير عامل بانک نوشت ولی مشاهده می شود که از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافت و اين هشدار‌ها ناديده گرفته شده است.» سخنگوی قوه قضاييه همچنين گفته است: «از ۲۲ تن از متهمان و کسانی که در اين پرونده بايد از آنها تحقيق می‌شد، تحقيقات لازم انجام شد و اکنون تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی ديگر با قرار وثيقه مناسب آزاد شده‌اند و اين در حالی است که متهم اصلی اميرمنصور آريا نيز در بازداشت به سر می‌برد.» وی اضافه کرده است: «در ميان بازداشت‌شدگان مدير شعبه بانک ملی و بانک صادرات جزيره کيش نيز به چشم می‌خورد و اين در حالی است که برخی ديگر از معاونين اين بانک‌ها نيز که در وقوع اين پرونده دخيل بودند بازداشت شده‌اند.» غلامحسين محسنی اژه‌ای همچنين با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ايران در پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی، گفته است: چرا بانک مرکزی با اين که «مدت‌ها» پيشتر از اين مساله خبر داشته است آن را به دستگاه‌های قضايی اطلاع نداده و يا راسا اقدام به جلوگيری از آن نکرده است رسانه ها و روزنامه های ايران از «پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات» که از سوی گروه امير منصور آريا صورت گرفته است، به عنوان «بزرگترين پرونده اختلاس بانکی کشور» نام می برند. پيشتر يک رسانه منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد، از حميد پورمحمدی، قائم مقام رئيس بانک مرکزی به عنوان «ليدر جريان انحرافی در شبکه بانکی» نام برده بود و وی را به همکاری با پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی متهم کرد، اين در حالی بود که قوه قضائيه در واکنش اين مساله را تکذيب کرد. رسانه‌های منتقد محمود احمدی‌نژاد همچنين پيشتر با انتشار نامه‌ای، اسفنديار رحيم مشائی، رئيس دفتر رئيس جمهور، را به مشارکت در پرونده اختلاس متهم کردند. در همين زمينه، احمد توکلی، نماينده اصولگرا و رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، خواستار استعفای مسئولان دولتی در واکنش به تعلل درقبال اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی شده بود. بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند. علاوه بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده اند، بانک های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگارد نيز دخيل بوده اند.
دادگاهی در عربستان سعودی یک زن را به اتهام رانندگی به ده ضربه شلاق محکوم کرد. ِشیما َقصّانیه متهم است که بدون کسب اجازه از مقامات عربستان دست به رانندگی زده است. در عربستان، قانونی مبنی بر منع رانندگی برای زنان وجود ندارد اما روحانیون محافظه کار آن کشور رانندگی برای زنان را منع کرده اند. تا کنون چندین زن در عربستان به اتهام رانندگی به زندان افتاده اند ولی این نخستین بار است که یک زن به این اتهام محاکمه می شود. دو روز پیش، ملک عبدالله ، پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد که در ادامه اصلاحات سیاسی در آن کشور زنان حق دارند در انتخابات محلی سال ۲۰۱۵ ، چهار سال دیگر ، شرکت کنند.
روز سه شنبه، گروهی از بازاریان و پارچه فروشان ِ اعتصابی، در بازار خیاطها و بازار عباس آباد تهران تجمعی اعتراضی بر گزار کردند. به نوشته وب سایت کلمه ، نزدیک به میر حسین موسوی ، تجمع کنندگان با سر دادن شعار « بازاری ِ با غیرت، حمایت ، حمایت » خواستار رسیدگی دولت به مطالباتشان شدند. نیروهای یگان ویژه و پلیس ضد شورش حضور گسترده ای در محوطه بازار داشتند و دو نفر از کسانی که مشغول فیلم برداری از این تجمع بودند، توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدند. بازار پارچه فروشان حدود دو ماه است که در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و دیگر خواسته های صنفی در اعتصاب بسر می برد.
وزیر کشور اسرائیل اعلام کرده است که مجوز ساخت ۱۱۰۰ واحد مسکونی در بیت المقدس شرقی صادر شده است. خانه های جدید قرار است در منطقه « گیلو » در جنوب شرقی بیت المقدس ساخته شود. به گفته وزارت کشور اسرائیل ساخت این واحدهای مسکونی می تواند پس از دو ماه که طبق قانون فرصتی برای اظهار نظر مردم فراهم شده ، آغاز شود. هفته گذشته محمود عباس ، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درخواست رسمی برای برسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین را به دبیر کل سازمان ملل ارائه کرد. او گفت که پایتخت فلسطین بیت المقدس شرقی خواهد بود اما اسرائیل بیت المقدس را بخشی از خاک خود می داند. محمود عباس گفته است تا زمانیکه ساخت و سازها در بیت المقدس شرقی و کرانه باختری متوقف نشود ، او درمذکرات صلح خاورمیانه شرکت نخواهد کرد.
دانشگاه صنعتی شریف بعنوان محبوترین دانشگاه ایران در بین برترینهای کنکور سراسری معرفی شده است. بر پایه بررسیهای بعمل آمده از ۵۰۰ نفر برتر کنکور ریاضی ۶۸ درصد از آنان جذب دانشگاه صنعتی شریف می شوند. دانشگاه تهران هم با جذب ۲۹ درصد از برترینهای کنکور ریاضی در جایگاه دوم قرار گرفته است. به گفته سید حسن حسینی ، معاون بنیاد ملی نخبگان ، ۴۵ درصد از ۵۰۰ نفر برتر کنکور، رشته مهندسی الکترونیک را انتخاب کرده اند و از ۳۰۰ نفر ِ اول ِ علوم انسانی تنها یک درصد رشته فلسفه و یک درصد ادبیات و زبان فارسی را انتخاب کرده اند.
محمود رضا خاوری ، مدیر عامل بانک ملی با ارسال نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از سمت خود استعفا داد. در این نامه با اشاره به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفته شده که در مسئولیت بانک صادرات تردیدی نیست. آقای خاوری در استعفا نامه خود گفته است : بانک ملی هم، با تجاوز از حدود اختیارات ، بدون توجه به دستورات کتبی وی، با قبول ریسک فوق العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اَسنادی، در شکل گیری این پدیده بی تاثیر نبوده است. محمود رضا خاوری با تاکید بر اینکه بانک صادرات مسئول اصلی این اختلاس مالی بشمار می رود، گفته است که به احترام افکار عمومی استعفا می دهد. وزیر اقتصاد و دارایی این استعفا را پذیرفته و در عین حال فرزاد احمدی ، عضو هیئت مدیره این بانک را نیز از سمت خود عزل کرده است. روابط عمومی وزارت اقتصاد هم از برکناری محمد جهرمی ، مدیر عامل بانک صادرات خبر داده است.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا در مورد نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی می گوید «با تداوم بحران اقتصادی در منطقه يورو و ترس از ورشکستگی برخی از بانک ها خريد طلا هنوز جاذبه دارد، به خصوص از اين نظر که ارزش طلا به وضعيت بانک ها و دولت ها بستگی ندارد. در نتيجه اين احتمال که باز هم قيمت طلا بالا برود وجود دارد.» فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا در مورد نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی می گوید «با تداوم بحران اقتصادی در منطقه يورو و ترس از ورشکستگی برخی از بانک ها خريد طلا هنوز جاذبه دارد، به خصوص از اين نظر که ارزش طلا به وضعيت بانک ها و دولت ها بستگی ندارد. در نتيجه اين احتمال که باز هم قيمت طلا بالا برود وجود دارد.» طی روزهای گذشته بهای جهانی طلا افزايش پيدا کرده بود و دوباره به صورت بی سابقه و ناگهانی سقوط کرد و تعداد زيادی از خريداران طلا چه در ايران و چه در سطح جهان از اين بابت متضرر شدند. چه عواملی باعث شد چنين اتفاقی رخ دهد؟ با توجه به انبوه ترديدها و پرسش هايی که در حال حاضر بر وضعيت اقتصادی دنيا سنگينی می کند، ايجاد حرکت های غيرمنتظره که خيلی از پيش بينی ها را برهم می زند زياد هم تعجب برانگيز نيست. طبيعی است که بازار طلا هم از چنين حرکت های پيش بينی نشده برکنار نمی ماند. ۱۱ سال پيش قيمت طلا حرکت صعودی خود را شروع کرد هر چند گهگاه قيمت آن پايين می رفت ولی در مجموع قيمت طلا اوج می گرفت تا اين که اوايل سپتامبر امسال قيمت طلا به هر اونس ۱۹۲۱ دلار رسيد و از آن به بعد پيش بينی هايی شروع شد در مورد پيشروی قريب الوقوع قيمت طلا تا مرز هر انس ۲۰۰۰ دلار و حتی ۲۵۰۰ دلار، غافل از اين که بنابر يک اصطلاح مورد علاقه بورس بازهای اروپايی «درخت بالا می رود ولی نه تا آسمان». طی سه روز کاری يعنی پنج شنبه، جمعه و دوشنبه ارزش طلا حدود ۳۰۰ دلار يعنی ۱۶ درصد سقوط کرد. شدت اين سقوط طی ۲۸ سال گذشته بی سابقه بوده است. دو عامل اساسی به کاهش قيمت طلا دامن زده، اول اين که با سقوط بازارهای سهام بسياری از سهامداران به پول نقد احتياج دارند به همين دليل موجودی طلای خود را می فروشند و عرضه فلز زرد را بالا می برند که اين پديده باعث فروريزی قيمت اين کالا می شود. عامل دوم اوج گيری ارزش دلار آمريکا است. بسياری از سرمايه گذاران و پس انداز کنندگان از ترس سقوط ارزش دلار طلا می خريدند، ولی در حال حاضر با جان گرفتن دوباره دلار اقبال به طلا هم کمتر شده در نتيجه قيمت طلا کاهش يافته است. با توجه به اين افت و خيزها می توانيم بگوييم دوران رونق بازار طلا به کلی به سر رسيده و ازاين پس خريد طلا با ريسک بالايی همراه خواهد بود؟ به نظر من طرح اين موضوع به اين صورت تا اندازه ای از احتياط به دور است. طلا هنوز چند برگ برنده در اختيار دارد، اولا نرخ بهره ای که به پس انداز کننده های غربی تعلق می گيرد هنوز در سطح خيلی پايين است و احتمال بالا رفتن آن نيست، بنابراين مردم علاقه زيادی ندارند پول خود را به بانک ها بسپارند و گرايش به خريد طلا می تواند ادامه يابد. همچنين با تداوم بحران اقتصادی در منطقه يورو و ترس از ورشکستگی برخی از بانک ها خريد طلا هنوز جاذبه دارد، به خصوص از اين نظر که ارزش طلا به وضعيت بانک ها و دولت ها بستگی ندارد. در نتيجه اين احتمال که باز هم قيمت طلا بالا برود وجود دارد. آقای خاوند! سقوط قيمت جهانی طلا چه تاثيری بر بازار طلا در ايران گذاشته است؟ بازار طلای ايران هم دنباله روی نوسان و سقوط قيمت اين کالا در سطح جهان بود. قيمت سکه در ايران ديروز حدود پنج هزار تومان کاهش يافت و در عوض هجوم به بازار ارز افزايش پيدا کرد. قيمت هر دلار آمريکا به ۱۲۸۰ تومان رسيد و پيش بينی می شود قيمت ارز باز هم در بازار تهران افزايش يابد.
وزیر خارجه سوریه دولتهای خارجی را به تلاش برای ایجاد هرج و مرج در آن کشور متهم کرده است. « ولید معلم » که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کرد ، گفت کشور های خارجی می خواهند همزیستی بین گروههای مذهبی در سوریه را از بین ببرند و با ایجاد هرج و مرج کامل، زمینه را برای دخالت در سوریه فراهم کنند. در واکنش به این اظهاراتِ نماینده سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل، وزیر خارجه آلمان خواهان اقدام شورای امنیت در محکوم ساختن سرکوب خشونت آمیز معترضان در سوریه شد. چین نیز از پیامدهای گسترش اَعمال خشونت آمیز در سوریه اظهار نگرانی کرده است. در همین حال روز سه شنبه نیروهای حکومتی بسوی جمعیتی که در شهر« َرستان » در استان ُحمص دست به تظاهرات زده بودند ، ،آتش گشودند . به گفته سازمانهای حقوق بشری سوریه دستکم ۲۰ نفر از معترضین براثر تیراندازی نیروهای دولتی مجروح شده اند.
روز يکشنبه، پادشاه عربستان سعودی، در سخنرانی کوتاه از تصميمی تاريخی سخن گفت... زنان اين کشور از انتخابات آينده، حق رای، حق عضويت در مجلس شورا و حق کانديداتوری در انتخابات محلی دارند. روز يکشنبه، پادشاه عربستان سعودی، در سخنرانی کوتاه از تصميمی تاريخی سخن گفت... زنان اين کشور از انتخابات آينده، حق رای، حق عضويت در مجلس شورا و حق کانديداتوری در انتخابات محلی دارند. فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر درمقابل اين خبر برخوردی دوگانه داشته اند. از سويی کسی نمی توانست از چنين تصميمی ابراز خوشحالی نکند، اما از سوی ديگر، منتقدان بر اين باورند که اين تنها آغاز راهی بسيار طولانی است. درهمين باره هانا کاويانی گفتگويی داشته با نبيلا حمزه Nabila Hamza فعال حقوق زنان تونسی و رييس انستيتوی «برای ِآينده» در اردن، ارگانی غير دولتی برای پيشبرد دمکراسی و حقوق بشر. خانم حمزه، ابتدا می گويد واکنش اوليه اش به اين خبر چه بوده است : اولين واکنش من به اين خبر، خوشحالی بود، خوشحالی از اينکه بالاخره يک اتفاقی در اين کشور افتاد. پس از آغاز بهار عربی ، عربستان سعودی همانند آخرين قلعه‌ی ايستاده محافظه کاری در ميان کشورهای عربی است. من دوستان و همکاران زيادی از عربستان سعودی دارم، زنانی که واقعا برای احقاق حقوقشان در حال مبارزه هستند. شما بايد بدانيد که عربستان سعودی يکی از بالاترين رده‌ها در ميزان زنان تحصيلکرده را دارد. اما اين زنان تحصيلکرده در حالی در اين کشور هستند، که آنها به عنوان شهروند به رسميت شناخته نمی شوند. برای همين چنين تصميمی از سوی پادشاه عربستان، اقدامی بسيار مهم برای زنان سعودی است که برای حقوق برابر تلاش می کنند اما در عين حال نبايد فراموش کنيم که اين حق رای نه برای اين انتخابات بلکه برای انتخابات بعدی به آنها داده شده، درحالی که در روزهای آينده شاهد برگزاری انتخابات شوراها در عربستان خواهيم بود. من مطمئنم که زنان سعودی هم به اين موضوع واقف هستند که راه درازی در پيش دارند. همچنين نبايد فراموش کنيم که اين حق رای درحالی به زنان داده شده که تبعيض های بيشماری در زندگی روزمره‌ی زنان سعودی همچنان پابرجاست. دقيقا سوال همين جاست. در کشوری که زنان اجازه‌ی خروج از منزل بدون اجازه ی مرد خانواده يا حق رانندگی ندارند، به نظرتان اعطای حق رای به زنان امری متناقض نيست؟ درسته. به غير از اين موارد می توانم اينها را هم اضافه کنم که زنان نمی توانند در رشته هايی که مردانه خوانده می شود تحصيل کنند، يا در برخی رشته های ورزشی فعاليت کنند درنتيجه، درست است، وضعيت امروز متناقض است. به نظر من اين تصميم، يکی از نتايج بهار عربی در چند ماه گذشته بوده است. و يکی از اقدامات اصلاحگرانه‌ی دولت عربستان است، چرا که حاکميت اين کشور متوجه شده که بايد تغييراتی ايجاد کند. نه تنها در حوزه‌ی زنان بلکه در همه حوزه‌ها. اما برای فهميدن تناقض، بايد به يک نکته اشاره کنم. آن هم اينکه، زنان در عربستان، تنها با قوانين جاری مشکل ندارند. اما مشکل بزرگتری دارند و آن اسلامگرايان سلفی در اين کشور است. من فکر می کنم که دولت عربستان به اين نتيجه رسيده که به جای اينکه از مواردی چون رانندگی زنان شروع کند، که مطمئنا با مخالفت شديد اسلامگرايان افراطی روبرو ميشد، به زنان حق رای بدهد. بسياری از دولتمردان عربستان سعودی، موافق مشارکت زنان در عرصه اجتماعی، حداقل تا حدی هستند، اما اينها با فشار شديد سلفی‌ها روبرو می شوند. در نتيجه من فکر می کنم با چنين حرکتی، دولت عربستان تا حدی سلفی ها را دور زده تا درگيری مستقيمی با آنها پيدا نکند. شما درباره‌ی ميزان بالای تحصيلات زنان در عربستان گفتيد. به نظرتان اين تحصيلات زنان، تا چه حد به جامعه بازميگردد و به احقاق حقوق آنها کمک خواهد کرد؟ ابتدا بايد بگويم که اين موضوع تنها به عربستان سعودی ختم نمی شود، اما در اين کشور بيشتر محسوس است. من تحقيقی برای سازمان يونسکو انجام می دادم درباره‌ی زنانی که تحصيلات دانشگاهی دارند، و اين تحقيق نشان می‌داد که کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس، بيشترين تعداد زنان تحصيلکرده در دانشگاه را دارند، چراکه زنان اين کشورها به دليل موقعيت مالی از امکانات رفاهی بيشتری برخوردارند و در عين حال فعاليت اجتماعی ای ندارند، بنابراين تصميم ميگيرند در زمانی که دارند، درس بخوانند. درعين حال بايد در نظر داشته باشيم که در اين کشورها تفکيک جنسيتی کامل وجود دارد. همچنين دختران سعودی را در بسياری از دانشگاههای مطرح دنيا در حال تحصيل می بينيم. اما مشکل اينجاست که وقتی اينها فارغ التحصيل می شوند، و می خواهند وارد بازار کار شوند، موانع بی شماری از سلفی ها تا سنت های خانوادگی ، سد راه آنها می شوند. البته اين درحال تغيير است... و زنان سعودی حتی در حال ايجاد شغلهايی برای خود هستند تا اين موانع را پشت سر بگذارند. با اين اوصاف اگر بخواهيم نتيجه بگيريم، آيا شما چنين اقداماتی را از سوی دولت عربستان سعودی، مثبت ارزيابی می‌کنيد؟ صددرصد. ما فکر می‌کنيم که اين اقدامی مثبت است. اين يک نقطه آغاز است و کسی ديگر نمی تواند آن را متوقف کند. و من مطمئنم که اين زنان تنها نيستند و مردان بسياری در عربستان همراه آنها برای احقاق حقوق برابر آنها تلاش می‌کنند. آنچه من ميتوانم به زنان سعودی بگويم اين است که «پيش برويد ، جهان با شماست و ان شاالله در آينده‌ای نزديک شما پيروز خواهيد شد».
نرگس محمدی، از فعالان ملی مذهبی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه انقلاب، رای ۲۳ صفحه‌ای صادره علیه نرگس محمدی را «تنها قطره‌ای از عملکرد ضد امنیتی و تخریب گر متهم» دانسته‌است.نرگس محمدی، از فعالان ملی مذهبی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم محمدی به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی با محتوای «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس تعزیری، به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات، به دلیل «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات، در خصوص «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، به تحمل یکسال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌است. مصاحبه رؤیا کریمی با نرگس محمدی در مورد حکم ۱۱ سال حبس بنا بر گزارش‌ها، حکم نرگس محمدی در ۲۳ صفحه انشاء شده‌است که بارها در آن از فعالیت های حقوق بشری وی به عنوان «فعالیت براندازانه» یاد شده است. در حکم دادگاه تلاش وی برای تشکیل «شورای ملی صلح»، «تاسیس کمیته انتخابات آزاد سالم منصفانه» و «تشکیل کمپین اعدام‌بس کودکان»، صدور اطلاعیه‌ها و گزارش‌های کانون در مورد نقض حقوق بشر و همکاری وی با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و ملاقات با زندانیان سیاسی و اهداء جایزه آیت‌الله منتظری و ملاقات با مهدی کروبی به عنوان مواردی «در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» ذکر شده‌است. در متن رای صادره، از نرگس محمدی بارها به عنوان «مخالف و برانداز نظام جمهوری اسلامی ایران، عامل سیاه‌نمایی و دروغگویی علیه نظام» یاد شده و تصریح شده که «دادگاه با توجه به عناد و لجاجت متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضد امنیتی و تبلیغات مسموم و شاعرانه، وی را به ۱۱ سال زندان تعزیری محکوم می‌نماید.» نرگس محمدی که رییس هیات اجرایی شورای ملی صلح نیز هست به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود، شرکت بازرسی مهندسی ایران، اخراج شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون به شعبه چهار دادگاه انقلاب احضار و پس از چندین جلسه دادگاه، برای وی قرار ۵۰ میلیون تومانی صادر شد . اما وی تنها چند روز بعد، توسط ماموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد. دادگاه انقلاب، رای ۲۳ صفحه‌ای صادره علیه نرگس محمدی را «تنها قطره‌ای از عملکرد ضد امنیتی و تخریب گر متهم» دانسته که به گفته مقامات دادگاه «در یک تشکل امنیتی–سیاسی فعالیت نموده‌است.» دادگاه انقلاب همچنین دفاعیات وکلای وی، محمد شریف و یلدا مظفریان را «دفاعیات غیر موجه» اعلام کرده‌است. نرگس محمدی پیش از این در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته‌بود: «چگونه میشود با نهادهای وابسته به حکومت به رغم اين که درخواست ثبت هم نکرده‌اند و پروانه فعاليت هم ندارند، هيچ برخوردی نشده و غيرقانونی تلقی نمی‌شوند اما کانون مدافعان حقوق بشر که از سال ۸۰ اين تقاضا را کرده و همواره در چارچوب قانون پيگيری کرده غيرقانونی تلقی میشود.»
پلیس اسپانیا در عملیاتی گسترده در چهار شهر شمالی آن کشور، پنج تبعه الجزایر را به اتهام همکاری مالی با القاعده دستگیر کرد. در بیانه ای که از طرف وزارت کشور اسپانیا منتشر شده ،گفته می شود که افراد دستگیر شده با افرادی مظنون به همکاری با القاعده در کشور های دیگر، از جمله ایتالیا ، فرانسه و سوئیس هم در ارتباط بودند. به گفته پلیس اسپانیا، احتمالا این افراد برای شاخه القاعده در منطقه مغرب الجزایر پول می فرستادند. در حمله به خانه های این افراد چند کامپیوتر و اسناد مهمی بدست آمده است. در سال ۲۰۰۴ میلادی انفجار بمب در یک قطار مسافربری در اسپانیا بیش از ۱۹۰ کشته و ۱۸۰۰ زخمی بر جای گذاشت. در آن زمان پلیس اسپانیا گروههای مرتبط با القاعده را عامل این انفجار مرگبار معرفی کرد.
عراق قرارداد خرید ۱۸ فروند جت جنگنده ِاف -۱۶ را با شرکت آمریکایی لاکهید – مارتین امضا کرد. جزئیات این قرارداد هنوز منتشر نشده است ولی به گفته یکی از مقامات نظامی آمریکا در زمان مذاکرات ، بهای این جتهای جنگنده حدود سه میلیارد دلار برآورد شده بود. نوری المالکی ، نخست وزیر عراق ، چند ماه پیش گفته بود که کشورش قصد دارد ۳۶ فروند جت جنگنده خریداری کند. فرمانده نیروی هوایی آمریکا در عراق نیز از آموزش ده خلبان عراقی برروی این نوع از جتهای جنگی خبر داده است. مقامات عراقی و آمریکایی بارها بر تقویت نیروی هوایی عراق بعنوان یکی از اولویتهای دولت آن کشور تاکید کرده اند. قرار است نیروهای آمریکایی در اواخر سال جاری عراق را ترک کنند.
نرگس محمدی ، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. محاکمه خانم محمدی در تیر ماه سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد. نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال زندان ، به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر نیز به پنج سال دیگر حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال و در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. خانم محمدی در سالهای گذشته چندین بار بازداشت و زندانی شده است.
محمد جواد محمدی زاده ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از رفع برخی نگرانیهای جدی درباره خشک شدن تالابها و دریاچه های کشور خبر داده است. آقای محمدی زاده درباره دریاچه ارومیه گفته است : « برای حیات دوباره این دریاچه کارگروه ویژه تشکیل شده و با جابجایی آب از حوضچه های آبریز، مراقبت بیشتری از این دریاچه بعمل آمده است .» وی همچنین به اجرای ۱۵ درصد از طرح انتقال ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه اشاره کرده است. خشک شدن دریاچه ارومیه و عدم رسیدگی بموقع به مشکلات این دریاچه ،با واکنش تند ساکنان منطقه روبرو شده است. در تظاهرات و گردهم آئیهای چند هفته اخیر در شهرهای تبریز ، ارومیه ، زنجان و دیگر شهرهای منطقه ، دهها نفر بازداشت شدند و عده ای از بازداشت شدگان هنوز در زندان هستند.
مجلس شورای اسلامی ماده چهار از طرح نظارت بر رفتار نمایندگان را برای مجازات نمایندگان متخلف تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از ۲۱۵ نماینده حاضر ، ۱۲۹ نفر به این ماده رای مثبت دادند. بر اساس مادۀ تصویب شده، مجازاتها شامل تذکر شفاهی ، کتبی و محرومیت از نامزدی برای عضویت در مجامع و شوراها می شود. در این ماده لغو اعتبارنامۀ نماینده متخلف هم در نظرگرفته شده که تنها با تائید شورای نگهبان عملی میشود. در جلسه روز سه شنبه ۱۴۵ تن از نمایندگان هم به پیشنهادی برای خارج ساختن کلیه امور نمایندگی مجلس از محدوده عملکرد هیات نظارت رای مثبت دادند. بموجب این پیشنهاد ،نمایندگان بر اساس وظایف تعیین شده در قانون اساسی می توانند در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر و موضع گیری کنند.
برگزارکنندگان جشنواره فیلم تورنتو که بزرگترین جشنواره فیلم در آمریکای شمالی است روز دوشنبه از بازداشت شش مستندساز در ایران به شدت انتقاد کرده و نسبت به این دستگیری‌ها ابراز نگرانی عمیق کردند.برگزارکنندگان جشنواره فیلم تورنتو که بزرگترین جشنواره فیلم در آمریکای شمالی است روز دوشنبه از بازداشت شش مستندساز در ایران به شدت انتقاد کرده و نسبت به این دستگیری‌ها ابراز نگرانی عمیق کردند. از هفته گذشته شش سینماگر ایرانی، مجتبی میرطهماسب، کتایون شهابی، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار و محسن شهنازدار به اتهام «جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی» دستگیر و روانه زندان شده‌اند . برگزارکنندگان جشنواره فیلم تورنتو در بیانیه خود نوشتند: «ما از دستگیری این شش فیلم‌ساز به‌شدت متأثر شدیم و نگرانیم، فیلم‌سازانی که آثارشان شایسته توجه است و صدایشان را باید شنید.» این بیانیه می‌افزاید: «فیلم‌سازان ایرانی، ازجمله این گروه، مدت‌ها است که به عنوان نمایندگان یک فرهنگ غنی و پویا مورد تمجید قرار گرفته‌اند.» در ادامه بیانیه این جشنواره آمده‌است: «فیلم‌های آنان در جشنواره‌های سراسر جهان، ازجمله در تورنتو، به نمایش درآمده‌است. باید به فیلم‌سازان اجازه داده شود تا دیدگاه‌های خود را بدون هراس از تنبیه، از طریق فیلم‌هایشان بیان کنند.» غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه در خصوص بازداشت این پنج نفر گفته‌است این افراد که «به صورت غیرقانونی مطالبی را تهیه می‌کردند و در اختیار بی‌بی‌سی قرار می‌دادند با گزارش رسمی وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند.» حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز یکشنبه اعلام کرد «اطلاعات مهمی از افراد مرتبط با بی‌بی‌سی فارسی به دست آمده و وزارت اطلاعات ضمن احضار تعداد دیگری از افراد مرتبط با این شبکه، با جدیت در حال پیگیری موضوع است.» این در حالی است که صادق صبا، مدیر «بی‌بی‌سی فارسی»، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته بود که «بی‌بی‌سی فارسی در ایران هیچ دفتری ندارد و هیچ کسی در داخل ایران برای بی‌بی‌سی فارسی، چه به طور غیر رسمی و چه به شکل رسمی، کار نمی‌کند.» پیش از این شورای اطلاع‌رسانی دولت آمریکا (بی‌بی‌جی) و بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا (بی‌بی‌سی) در بیانیه مشترکی با اعتراض به اقدامات جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های مستقل و تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران، خواستار محکومیت این رفتار ایران در نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل شدند. در این بیانیه مشترک به بازداشت مستندسازان یاد شده نیز اعتراض شده و آمده‌است که «این دستگیری‌ها با پخش مستندی درخصوص رهبر ایران از تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی مصادف بود.» روز ۲۶ شهریورماه و پیش از این دستگیری‌ها، مستندی با عنوان «خط و نشان رهبر» که درباره زندگی سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی، بود از شبکه تلویزیونی بی بی سی پخش شد که واکنش تند مقام ها و رسانه های دولتی ایران را برانگیخت. هفته گذشته انجمن مستندسازان سینمای ایران از امنیتی کردن بازداشت شماری از مستندسازان به اتهام همکاری با بی‌بی‌سی فارسی انتقاد کرد. خانه سینمای ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار رعایت حقوق فیلم‌سازان و فعالان سینمایی بازداشت شده طی هفته گذشته در ایران شد. در همین حال روزنامه‌های رسالت و کیهان در شماره‌های روز سه‌شنبه خود برای چندمین روز پیاپی «خانه سینما» و «سینماگران بازداشت شده» را مورد حمله قرار داده‌اند، و روزنامه ابتکار گزارش داده که «چهره‌های سیاسی جناح حاکم» نیز روز دوشنبه «خانه سینما» را به خاطر صدور پیگیری سرنوشت سینماگران بازداشت شده مورد «حمله شدید» قرار داده‌اند.
مدير عامل بانک ملی - مهمترین بانک دولتی- به دليل نقش وی در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران به عنوان نخستين مقام بانکی از مقام خود استعفا کرده است. همزمان رسانه های ایران گزارش داده اند که عضو هیات مدیره این بانک عزل شده و احتمالا محمد جهرمی نیز از مدیر عاملی بانک صادرات خداحافظی خواهد کرد.رسانه های خبری ايران روز سه شنبه گزارش دادند که مدير عامل بانک ملی ايران به دليل نقش وی در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران به عنوان نخستين مقام بانکی از مقام خود استعفا کرده است. خبرگزاری ايسنا در گزارشی به نقل از «منابع آگاه اقتصادی» اعلام کرد، «محمود رضا خاوری، مدير عامل بانک ملی- استعفا کرده و ظاهرا اين استعفا از سوی وزير امور اقتصادی و دارايی نيز پذيرفته شده است.» به نوشته ايسنا، «خبر استعفای خاوری در حالی منتشر شده است که نقش بانک صادرات در موضوع فساد مالی اخير به دليل اينکه صادرکننده اعتبار اسنادی داخلی بوده از ساير بانک ها که تنزيل کننده اين اسناد بوده اند پر رنگ تر است.» خبرگزاری مهر، ربوی اعلام شدن «وام جعاله حج عمره» را از دیگر دلایل استعفای رییس بانک ملی عنوان کرده است. محمود خاوری در نامه استعفای خود خطاب به وزیر اقتصاد، با مقصر دانستن بانک صادرات و «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» بانک ملی به دلیل «تجاوز از حدود اختیارات» خود از عملکرد آنها ابراز تاسف کرده است. وی گفته که «از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر بقا مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفا خود را تقدیم حضور جنابعالی می کنم.» از سوی دیگر، خبرگزاری مهر گزارش داده است که فرزاد احمدی از هیئت مدیره بانک ملی عزل شده است. این گزارش می افزاید: «وزیر اقتصاد که هم اکنون در مسیر بازگشت از واشینگتن به تهران، در آلمان به سر می برد، با استعفای خاوری موافقت کرده و این موافقت را طبق یک نامه رسمی اعلام کرده است.» بر اساس گزارش یاد شده، «از فرزاد احمدی درخواست شد که استعفای خود را اعلام کند، اما وی موافقت نکرد، بنابراین، براساس تازه ترین اطلاعات رسیده، این عضو هیئت مدیره بانک ملی عزل شده است.» خبرگزاری مهر نوشته است: «گفته‌ها حاکی از آن است که به زودی هیات مدیره بانک صادرات با خانه تکانی گسترده مواجه خواهد شد که در این صورت، احتمال خداحافظی محمد جهرمی از مدیر عاملی این بانک وجود دارد.» ریاست بانک صادرات با سید محمد جهرمی است که در کابینه نهم مجلس شورای اسلامی عنوان «شیخ الوزرا» دولت را داشت. خبرگزاری مهر احتمال داده است که «با استعفای خاوری، برخی دیگر از مدیران بانکی کشور به دلیل اختلاس بزرگ مالی سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی کشور استعفا خواهند کرد.» محمد جهرمی، رییس بانک صادرات ایران، که در زمان مدیریت وی بزرگترین اختلاس مالی تاریخ بانکداری ایران رقم خورد. غلامحسين محسنی اژه ای، مسئول رسيدگی به پرونده اين اختلاس، روز دوشنبه در يک نشست خبری، مسئولان بانک ملی را متهم کرد که هشدارهای کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را ناديده گرفته اند و افزود: «بانک ملی بايد تصديق اسناد ارسال شده از سوی بانک صادرات را می‌گرفت.» وی گفته است: «کميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ دی ماه سال ۸۹ به مديرعامل بانک ملی نامه نوشت و ... نسبت به اقدامات شرکت امير منصور آريا به صورت مفصل مطالبی را خطاب به خاوری مدير عامل بانک نوشت ولی مشاهده می شود که از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافت و اين هشدار‌ها ناديده گرفته شده است.» سايت «آينده» در گزارشی نوشته است که يکی از مهمترين دلايل شکل گيری اختلاس عظيم بانکی، دور زدن سيستم بانکی برای به دست آوردن سود بيشتر توسط بانک ها بوده است. بر اساس اين گزارش، «بانک های مقصر در اين اختلاس، در حالی که سود رسمی بانکی در کشور ۱۲ درصد اعلام شده است، با خريد ال سی های جعلی بانک صادرات با نرخ ۲۲ درصد، عملا به دنبال کسب سود به ميزان ده درصد بيشتر از نرخ رسمی و حدودا دو برابر سود بانکی قانونی بوده اند.» به نوشته اين سايت، «بانک ملی ايران به عنوان بزرگترين بانک دولتی ... بيش از هزار و صد ميليارد تومان از ال سی های جعلی را با نرخ سود ۲۲ درصد ديسکانت يا پيش خريد کرده است. برای مثال اگر رقم ال سی، صد ميليارد و مربوط به يک سال ديگر بوده است، بانک ملی اين ال سی را با ۲۲ درصد کاهش يعنی ۷۸ ميليارد تومان خريداری کرده و مبلغ آن را نقدی پرداخته است.» اين گزارش می افزايد: «تخلفات بانک ملی در پرونده اختلاس عظيم به همين موضوع محدود نمی شود و مسئولان اين بانک برای مصون ماندن اين تخلف از چشم نهادهای نظارتی، از ثبت قانونی آن در سيستم خودداری کرده اند.» رسانه ها و روزنامه های ايران از «پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات» که از سوی گروه امير منصور آريا صورت گرفته است، به عنوان «بزرگترين پرونده اختلاس بانکی کشور» نام می برند و مقام های قضايی جمهوری اسلامی ايران هم گفته اند که افرادی در رابطه با اين اختلاس بازداشت شده اند. به دنبال کشف اختلاس در بانک صادرات، فشارهای نمايندگان و رسانه های ايران بر مقام های اقتصادی دولت احمدی نژاد برای استعفا شدت گرفته است ولی هنوز هيچ يک از اين مقام ها حاضر نشده اند تا از سمت خود کناره گيری کنند. در همین زمینه، محمدرضا تابش، رییس فراکسیون اقلیت مجلس، گفته است: «اگر برخی مقامات دولتی مرتبط با این مسئله، استعفا می دادند آب خنک و مرهمی بر دل مردم بود اما دیدیم که نه تنها این امر روی نداد، بلکه با افتخار گفتند که ما کشف کرده‌ایم.» به گزارش سایت کلمه، آقای تابش افزوده است: «وقتی نهادهای کارشناسی محدود می شوند و دستگاه‌ها از نیروهای متخصص تهی گشته و سیستم اداره دولت به شکل جلسات آمرانه در می‌آید، بستر تحقق این گونه مسائل، فراهم میشود.» در همين حال، ۱۰ نماينده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه طرح استيضاح شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی را تهيه و آن را در اختيار هيئت رييسه مجلس گذاشته اند. بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند. علاوه بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده اند، بانک های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگارد نيز دخيل بوده اند. همچنين برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور ايران، متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.
مجلس ایران با تصویب ماده چهارم طرح «نظارت مجلس بر نمایندگان»، «اعمال خلاف امنیت ملی کشور» را از جمله «تخلفات» نمایندگان اعلام کرد و برای این تخلفات مجازاتی از تذکر شفاهی تا اخراج از مجلس را تعیین کرد.مجلس ایران روز سه شنبه با تصویب ماده چهارم طرح «نظارت مجلس بر نمایندگان»، «اعمال خلاف امنیت ملی کشور» را از جمله «تخلفات» نمایندگان اعلام و برای این تخلفات مجازاتی از تذکر شفاهی تا اخراج از مجلس شورای اسلامی را تعیین کرد. بر پایه طرح یاد شده، از این پس به هیئت نظارت برای رسیدگی به رفتار نمایندگان صلاحیت داده میشود تا به مواردی چون «رفتار خلاف شئون نمایندگی و گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» رسیدگی کند. این هیئت همچنین مسئول رسیدگی به «سوء استفاده و تخلفات مالی و اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف» و همچنین «غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نماینده» است. گفت و گوی مراد ویسی با علی مزروعی، نماینده مجلس ششم، درباره طرح نظارت مجلس بر نمایندگان در مصوبه روز سه شنبه که تنها با رای موافق ۴۵ درصد نمایندگان به تصویب رسید، مجازات این «تخلفات» نیز مواردی چون تذکر شفاهی و کتبی، کسر حقوق، لغو عضویت در مجامع و شوراها، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و لغو اعتبارنامه نماینده را در بر می‌گیرد. در همین حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند اجرای مصوبات مجلس پیرامون بررسی اعتبارنامه «نمایندگان متخلف» مستلزم تأیید شورای نگهبان باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، ۷۰ نماینده در جلسه روز سه‌شنبه شرکت نداشتند و ۴۳ نماینده حاضر در مجلس نیز در این رأی‌گیری شرکت نکردند. از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس ۱۶ نماینده رأی مخالف، ۲۷ نفر رأی ممتنع و ۱۲۹ نماینده رأی موافق دادند. «طرح نظارت بر نمایندگان» در خردادماه سال گذشته به درخواست آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مجلس مطرح شد. کلیات طرح یاد شده پیش از این در ماه اردیبهشت و در حالی که کمتر از ۲۰ روز به زمان دیدار نمایندگان مجلس با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، باقیمانده بود با ۱۵۴ رای موافق تصویب شده‌بود. بررسی‌ها برای تصویب «طرح نظارت بر نمایندگان» در خردادماه سال گذشته به درخواست آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مجلس مطرح شد. تصویب این طرح در مجلس انتقادات برخی نمایندگان را نیز در بر داشت و ازجمله حسن ملک‌محمدی، از نمایندگان اصولگرای مجلس گفته است که «نباید از انحراف سیاسی که در طرح نظارت بر نمایندگان مجلس عنوان شده، این تلقی شود که نماینده اظهار نظر و اعلام موضع نکند». وی در مورد مجازاتها افزوده است: «برای مثال لغو اعتبارنامه نمایندگان مردم در مجلس در طول دوران نمایندگی که یکی از مجازات‌های نمایندگان متخلف تعیین شده‌است، کار درستی نیست.» این نماینده مجلس همچنین گفت: «معتقدم طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که در حال حاضر در حال بررسی است با آن چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری بود، فاصله گرفته‌است.» مهدی کروبی، رییس مجلس ششم، پیش از این در مورد پیامدهای تصویب این طرح هشدار داده‌بود و گفته بود که با تصویب آن، نمایندگان مجلس به «نوکران قدرت» تبدیل خواهند شد. علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران نیز اردیبهشت‌ماه گذشته اظهار داشت که طرح نظارت، «سند بردگی نمایندگان و شبیه آیین‌نامه انضباطی مدارس است.» رهبر جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه سال گذشته در دیدار با نمایندگان مجلس گفت: «مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور شأن نظارتی دارد، یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و آحاد نمایندگان تعیین کنید.» به دنبال درخواست آیت‌الله خامنه‌ای، طرحی با امضای ۱۵۰ نماینده به هیئت رییسه مجلس ارائه شد ولی این طرح تا اردیبهشت‌ماه سال ۹۰ در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
هيجدهمين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هم اکنون در جريان است و نشست های جانبی آن هم امسال با حضور نمايندگان نهادهای فعال حقوق بشر، از جمله ايران، برگزار می شود.هيجدهمين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هم اکنون در جريان است و نشست های جانبی آن هم امسال با حضور نمايندگان نهادهای فعال حقوق بشر، از جمله ايران، برگزار می شود. نمايندگان اقليت های مذهبی، فعالان قومی، نماينده فعالان حقوق مدنی و زنان ايرانی به وضعيت نقض حقوق بشر در ايران پرداخته اند. رادیو فردا با چند نفر از شرکت کنندگان در این نشست گفتگو کرده است. مصطفی آزمايش، رئيس انجمن پاسداشت حقوق بشر، يکی از سخنرانان نشست های جانبی : در هيجدمين نشست جانبی حقوق بشر سازمان ملل، امسال انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر گزارش دقيقی نسبت به سرکوب مداوم اقليت ها و تنوع های قومی و محلی به عنوان حاملان خرد آيين ها و آيين های بومی که کاملا ناشناخته مانده اند را مطرح کرد. اين انجمن سعی کرد که نشان دهد که چگونه تبعيض دينی ، اقليتی و آپارتايد در ايران بيداد می کند و چه طور مردم ناچارند که حقايق را بپوشانند و عقايدشان را مخفی و کتمان کنند، برای اينکه از آن حداقل حقوق اجتماعی که به عنوان شهروند از آن برخوردارند، محروم نشوند. رضا عليجانی ، سردبير روزنامه توقيف شده ايران فردا و فعال سياسی ملی – مذهبی، که در يکی از اين جلسات جانبی شورا شرکت کرده است، به اعدام های سال ۶۷ هم اشاره می کند. همان گونه که حاکمان ايران در رابطه با انرژی هسته ای ، سالها به جهان دروغ گفته اند، در رابطه با نقض حقوق بشر هم هميشه سعی در فريب افکار عمومی دارند. آنها سرکوب های دهه ۶۰ و به ويژه اعدام های سال ۶۷ را می خواهند فريبکارانه بپوشانند. من خودم به عنوان يکی از بازماندگان اعدام های سال ۶۷ ، شهادت ميدهم که اين اعدام ها حداقل از يک سال پيش از آن برنامه ريزی شده بود. ارتباط دادن آن به عمليات مجاهدين يک فريب بيشتر نيست. اين سرکوب و فريب همچنان ادامه داشته تا پس از انتخابات سال ۱۳۸۸. رضا عليجانی در اين نشست همچنين از احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران خواست تا در رابطه با نقض حقوق بشر توسط حاکميت در ايران، هيچ پرده پوشی ، اغماض يا هيچ دروغی نگويد. زندانيانی از سنين مختلف در زندانهای ايران انباشته شده اند. عماد بهاور، زندانی جوان، به ده سال حبس محکوم شده است. کيوان صميمی، زندانی دو رژيم، از دسترسی به هر گونه خدمات بهداشتی محروم است. علی رضا رجايی، روزنامه نگار و نويسنده، بدون هيچ حکم قضايی در زندان به سر می برد. هيچ قشر و صنف اجتماعی از ماشين سرکوب در امان نيست. از زنان گرفته تا دگرانديشان، فعالان صنفی، مدنی و قومی. از آقای احمد شهيد تقاضا می کنم دقت کنند، نام ايشان در فارسی به معنای گواه يا شاهد حقيقت است. ما در رابطه با جناح نظامی و امنيتی حاکم بر ايران نيازمند هيچ دروغ و اغراقی نيستيم، تنها گفتن حقيقت و شهادت بر حقيقت برای ما کافی است. دستگاه سرکوب در ايران بر چاقوی سرکوب، گل و پاپيون فريب زده است. وظيفه ما کنار زدن آن گل و نشان دادن چاقوی سرکوب است. همين! فعالان حقوق بشر، نشست های جانبی شورای حقوق بشر را دارای اين حسن می دانند که می توانند وضعيت حقوق بشر ايران را به نهادهای جهانی منتقل کنند. رزا نورانی ، از فعالان حقوق بشر در نشست های جانبی: در درجه اول ما در اينجا با اقليت های قومی، مذهبی ، فعالين زنان و دگرباشان و دگرانديشان آشنا می شويم و می توانيم اطلاعاتمان را رد و بدل کنيم. بعد از اتمام اين نشست ها ما گزارشی از اين نشست ها تهيه می کنيم و برای نمايندگان سازمان ملل ارسال می کنيم و آنها در اين مورد تصميم گيری می کنند. به همين دليل هم اين نشست ها بسيار مهم است. نشست هايی که هر سه ماه يکبار در سازمان ملل متحد و در ژنو برگزار می شود. شعله زمينی، از فعالان حوزه زنان در اين نشست ها هم درباره مهمترين تاثيرات اين جلسات به سايت روز گفته که اگر موارد ناشناخته را از لايه های زيرين بيرون بياوريم و آن را به جامعه ايرانی و سپس به جامعه بين الملل منتقل کنيم، در فعاليت های حقوق بشريمان موفق بوده ايم.
روزنامه شرق به نقل از « گزارش کميسيون ويژه » مجلس شورای اسلامی از « کسری ۱۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان دولت برای پرداخت يارانه نقدی » خبر داده است. روزنامه های کيهان و رسالت ضمن افزايش شدت حمله به خانه سيما ادعا کرده اند که « صدای شمن از خانه سينما » شنيده می شود، اما روزنامه ابتکار گزارش داده که مديران ارشد « خانه سينما » در پاسخ به اين حملات اعلام کرده اند « دفاع از معيشت و امنيت اعضای خانه سينما وظيفه ماست.» روزنامه شرق به نقل از « گزارش کميسيون ويژه » مجلس شورای اسلامی از «کسری ۱۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان دولت برای پرداخت يارانه نقدی» خبر داده است. روزنامه های کيهان و رسالت ضمن افزايش شدت حمله به خانه سيما ادعا کرده اند که « صدای شمن از خانه سينما » شنيده می شود، اما روزنامه ابتکار گزارش داده که مديران ارشد « خانه سينما » در پاسخ به اين حملات اعلام کرده اند « دفاع از معيشت و امنيت اعضای خانه سينما وظيفه ماست.» روزنامه های تهران امروز و شرق اظهارات غلامحسين محسنی اژه ای درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را منتشر کرده، البته اظهاراتی که در آن « نه رقم اعلام شده، نه عنوان اتهامی.» روزنامه های رسالت و جمهوری اسلامی نيز به اظهارات « جاش فتال، شين باوئر و سارا شورد » درباره « شکنجه و اعدام » در زندان های جمهوری اسلامی واکنش خشمگينانه ابراز کرده اند. «کسری ۱۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان دولت برای پرداخت يارانه نقدی» روزنامه شرق در تيتر يک شماره سه شنبه گزارش داده که دولت برای پرداخت يارانه نقدی در سالجاری با « کسری ۱۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومانی » موجه شده است. به نوشته اين روزنامه، کميسيون ويژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گزارشی را ارايه داد که «سناريوی يارانه‌ها را با چيزی نزديک به ۱۶ميليارد دلار کسری بودجه به تصوير کشيده بود» و « نمايندگان اين کميسيون به اين نتيجه رسيده‌اند که اگر دولت همه درآمدهای حاصل از هدفمندی را به يارانه نقدی اختصاص دهد باز هم تا پايان امسال برای پرداخت يارانه نقدی؛ ۱۶ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان کسری بودجه دارد.» شرق با تاکيد براينکه « ادعای نمايندگان مجلس بدون تعارف نشان از چالشی بزرگ برای يارانه‌ها دارد » نوشته « تا همين جای کار که دولت ۲۶هزار ميليارد تومان برای يارانه نقدی پرداخت کرده، از نمايندگان مجلس گرفته تا کارشناسان ديوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌گويند که دولت برای جبران يارانه‌های نقدی از منابع نفتی و ساير منابع کشور به صورت غيرقانونی استفاده کرده است.» اين نوشته که در گزارش کميسيون ويژه تحول اقتصادی مجلس همچنين موارد متعددی از تخلفات دولت در اجرای هدفمندی يارانه‌ها قيد شده است. روزنامه شرق همچنين طی يادداشتی با عنوان « پاک ترين دولت از شعار تا عمل؟ » ادعای محمود احمدی نژاد که دولت خود را «دولت پاک» توصيف کرده را مورد انتقاد قرار داده و بر موارد پرشمار تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه از سال ۸۵ تاکنون اشاره کرده و نوشته «گزارش ديوان محاسبات مربوط به بودجه سال ۱۳۸۵ بود که حاکی از دوهزار تخلف دولت از احکام بودجه و عدم واريز يک‌ميليارد و ۵۹ ميليون دلار به حساب خزانه و تخلف ۳.۲ هزار ميليارد تومانی در اين بودجه بوده است.» علی قنبری نويسنده يادداشت اين روزنامه که خود از نمايندگان مجلس شورای اسلامی است با تاکيد براينکه «گزارش‌های رسمی ديوان محاسبات درباره عملکرد دولت در ارتباط با بودجه‌های سالهای بعد وضعيتی بهتر از عملکرد بودجه ۱۳۸۵ نداشته » يادآوری کرده که رييس ديوان محاسبات کشور در هفته گذشته نيز «گزارش جديدی از تخلفات عديده دولت» ارائه کرده است. اين تخلفات شامل موارد زیر می باشد: «عدم واريز ۱۲.۱ ميليارد دلار از فروش نفت به صندوق ارزی »، « معاوضه غيرقانونی نفت بيش از ۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان»، «برداشت غيرقانونی ۳ هزار ميليارد تومانی از درآمد نفت به يارانه‌ها »، « برداشت‌های غيرقانونی ۹ هزار ميليارد تومانی از سپرده‌های مردم در بانک مرکزی »، « عدم تحقق ۵۰ درصد از درآمد هدفمندی يارانه‌ها»، « عدم پرداخت سهم بخش صنعت از محل افزايش قيمت‌های حامل‌های انرژی »، « کاهش توليد نفت و عدم تخصيص ۷.۷ ميليارد دلار بودجه مصوب برای حفظ سقف توليد نفت»، « عدم واريز ۶۰۰ ميليارد تومان پول به صندوق توسعه ملی از محل فروش و صادرات گاز.» علی قنبری با اشاره به اظهارات رييس قوه قضائيه درباره دخالت «برخی مقامات بلندپايه دولتی و مديران ارشد و کارکنان دولت» در «باند بزرگ مفاسد اقتصادی در بيمه ايران متعلق به دولت» و همچنين اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک های دولتی نوشته «سال ۱۳۸۴ رتبه بين‌المللی ايران از لحاظ شفافيت در امور اقتصادی ۹۳ بود ولی امسال به ۱۴۶، تنزل يافته است» و اکنون «با مشاهده و مقايسه اين موارد و صدها موارد مشابه ناگفته ديگر، می‌توان قضاوت کرد که آيا اين دولت پاک ترين است.» «دفاع از معيشت و امنيت اعضای خانه سينما وظيفه ماست» روزنامه های رسالت و کيهان در شماره ۵ مهر ماه برای چندمين روز پياپی « خانه سينما » و « سينماگران بازداشت شده » را مورد حمله قرار داده اند، و روزنامه ابتکار گزارش داده که «چهره های سياسی جناح حاکم » نيز روز دوشنبه « خانه سينما » را به خاطر صدور پيگيری سرنوشت سينماگران بازداشت شده مورد « حمله شديد » قرار داده اند. روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم از قول فرج الله سلحشور از فيلمسازان صدا و سيمای جمهوری اسلامی نوشته « اقدام اخير خانه سينما مبنی بر حمايت از مستند سازان تازگی نداشته و هميشه عليه موازين اسلامی و انقلاب بوده » و « موضع گيری خانه سينما عليه انقلاب بوده است.» روزنامه کيهان نيز اظهارات جمال شورجه،رضا برجی،حميد بهمنی و شماری ديگر از آن ها به عنوان « هنرمندان عرصه دفاع مقدس » نامبرده را عليه « خانه سينما » منتشر کرده و ادعا کرده که « خانه سينما بعد از سال ها تلاش و کوشش که بايد در مسير حل مشکلات صنفی صنوف قدم برمی داشت و علی رغم اينکه جايگاه قانونی آن محل اشکال بود، به يک خاکريزی تبديل شده که صدای دشمن از آن شنيده می شود.» کيهان که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای فعاليت می کند، به صراحت دليل حملات چند روز اخير وابستگان جناح حاکم به تشکل صنفی سينماگران ايران را « انتشار بيانيه خانه سينما در حمايت از مستندسازان بازداشت شده » اعلام کرده و نوشته « به دنبال دستگيری چند مستند ساز و عنصر فعال در عرصه سينما به جرم همکاری با شبکه معاند و بيگانه بی بی سی،خانه سينما در اقدامی عجيب از همکاران و مرتبطان اهرم رسانه ای دولت انگليس حمايت کرد.» روزنامه ابتکار اما در گزارشی با تيتر « حمله سياستمداران به خانه سينما » نوشته روز دوشنبه « فضای رسانه‌ای کشور شاهد حمله شديد برخی از چهره‌های سياسی و نمايندگان مجلس به خانه سينما بود.» اين روزنامه نوشته « همه چيز از آنجا آغاز شد که خانه سينما نسبت به دستگيری و بازداشت چند تن از مستندسازان سينما توسط نيروهای امنيتی، به اتهام ارتباط و همکاری با رسانه‌های خارجی، به ويژه بی‌بی‌سی فارسی، بيانيه‌‌ای صادر کرد » اما « با توجه به سابقه اختلافات خانه سينما با وزارت ارشاد و معاونت سينمايی اين وزارتخانه بر سر مسائل مختلف طی يکی دو سال گذشته، صدور اين بيانيه با واکنش‌های تندی از سوی مخالفان خانه سينما مواجه شده است.» ابتکار با اشاره به «حمله و هشدار» برخی از حاميان دولت در مجلس هشتم چون حميد رسايی و ستار هدايتخواه به « خانه سينما »، نوشته روز دوشنبه محمدمهدی عسگرپور، مديرعامل و فرهاد توحيدی رئيس هيئت مديره خانه سينما طی نشستی خبری به اين حملات پاسخ داده و اعلام کردند که « خانه سينما دفاع از وضعيت معيشتی و امنيتی اعضای خود را وظيفه خود می‌داند » اما « متاسفانه عده‌ای به دنبال تبديل جامعه به صفر و صد هستند.» به نوشته ابتکار، فرهاد توحيدی رييس هيات مديره خانه سينما اعلام کرده که پس از بازداشت سينماگران و مستند سازان « تقاضای ديدار و تماس با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزير اطلاعات را بصورت مکتوب داديم اما متاسفانه در طول هفته گذشته امکان ارتباط با هيچ‌کدام از اين افراد ميسر نشد » و « همچنين در تاريخ ۲۸ شهريور؛ نامه‌ای به دادستان نوشتيم و از ايشان درخواست رعايت حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان را کرديم. » اين روزنامه از قول رييس هيات مديره خانه سينما نوشته زمانیکه بيانيه وزارت اطلاعات درباره بازداشت مسند سازان منتشر شد « ما کمی بيمناک شديم و تلاش کرديم تا براساس مواد قانونی، زمينه‌های حقوقی را روشن کنيم و اعلام کرديم که براساس اصل ۳۷ قانون اساسی که بر برائت افراد تاکيد می‌کند » و « نبايد به کسی که بازداشت شده پيش از صدور حکم اتهام زده شود.» به نوشته روزنامه ابتکار فرهاد توحيدی با تاکيد براينکه « همه بايد از روند قانونی تمکين کنيم و به آن احترام بگذاريم » گفته است « همچنين پرونده بايد روند قانون خود را طی کند و دستگاه امنيتی نيز بعنوان ضابط نتيجه تحقيقات خود را به قوه قضاييه بدهد و بعد اگر مشخص شد فردی مجرم است به او اتهام زده شود.» دور تازه حمله نهادهای امنيتی و رسانه های حکومتی به « خانه سينما » و بازداشت سينماگران از ۲۷ شهريور ماه و به دنبال پخش فيلم مستند « خط و نشان » درباره زندگی سياسی آيت الله خامنه ای از شبکه تلويزيونی بی بی سی فارسی، و با بازداشت « ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، محسن شهرنازدار و کتايون شهابی » از سينماگران و مستندسازان ايرانی آغاز شده است. «نه رقم اعلام شد، نه عنوان اتهامی» روزنامه تهران امروز اظهارات تازه غلامحسين محسنی اژه ای درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را منتشر کرده و از قول وی نوشته « تخلفات به اين گستردگی را افراد نمی‌توانند به تنهايی انجام دهند. » به نوشته اين روزنامه محسنی اژه ای که « ناظر ويژه رئيس قوه قضائيه در رسيدگی به پرونده فشاد بزرگ مالی ۳ هزار ميليارد تومانی » است روز دوشنبه با اعلام اينکه « تخلفات به اين گستردگی را افراد نمی‌توانند به تنهايی انجام دهند » و « اين بخش اصلا قابل پوشاندن نيست » گفته است « اگر کسانی از وقوع جرم در مجموعه خود مطلع باشند و خبر ندهند، به عنوان معاون همين جرم مجازات خواهند شد.» به نوشته تهران امروز سخنگوی قوه قضائيه همچنين «در نشست خود از ۱۰ تخلف صورت گرفته در پرونده فساد بزرگ» خبر داده و تاکيد کرده که « عامل پرونده فساد مالی اخير در صورت اثبات فساد فی‌الارض اعدام میشود.» اين روزنامه همچنين نوشته که محسنی اژه ای « بازداشت ۲۲ نفر » از جمله « مدير و معاونان شعبه بانک ملی و بانک صادرات جزيره کيش » را هم در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی تائيد کرده و در عين حال گفته « از ۲۲ نفر از متهمان و کسانی که در اين پرونده بايد از آنها تحقيق می‌شد، تحقيقات لازم انجام شد و تعدادی از آن ها در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی ديگر با قرار وثيقه مناسب آزاد شده‌اند.» تهران امروز همچنين نوشته که سخنگوی قوه قضائيه درباره «مجازات» متهمان اين پرونده گفته « اگر اين اتفاق را اختلاس در نظر بگيريم » مجازات آن « دو سال حبس، رد مال و جريمه نقدی معادل دو برابر مال تحصيل شده است » و اگر « ارتشاء » محسوب شود متهمان « علاوه بر ضبط تمامی اموال منقول و غير منقول که از طريق اين راه به دست آورده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال به جزای نقدی معادل مجموع اموال به دست آورده، رد مال، انفصال از خدمت و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم خواهند شد.» وی همچنين گفته «در صورتی که اين جرم مصداق مفسد فی‌الارض باشد مجازات آن هم، مجازات فساد فی‌الارض خواهد بود.» روزنامه شرق با تيتر « نه رقم اعلام شد، نه عنوان اتهامی » اظهارات محسنی اژه ای را منتشر کرده و نوشته که وی «درباره دو نامه منتشر شده که يکی از نزديکان محمود احمدی نژاد برای واگذاری کارخانه به شرکت اميرمنصور آريا» گفته « اين پرونده ممکن است شاخه‌ها و موضوعات ديگری را تحت پوشش قرار دهد، موضوعی که در حال حاضر مطرح است، بررسی مسايلی است که منجر به اختلاس شده و شاخه‌های ديگر اين پرونده در جای خود بررسی خواهد شد » اما « اين موضوع صحت دارد که مديرعامل آريا اموالی را از طريق مزايده و توافق صورت‌گرفته به دست آورده است، اينکه اين مساله با تبانی اشخاص خاص بوده، معلوم نيست.» خشم رسالت از سخنان «سه آمريکايی» درباره شکنجه و اعدام در زندان های جمهوری اسلامی روزنامه های وابسته به جناح حاکم به اظهارات سه شهروند آمريکايی زندانی شده در ايران درباره شکنجه و يدرفتاری با آن ها واکنش نشان داده، و حتی روزنامه رسالت « جاش فتال، شين باوئر و سارا شورد » را به خاطر بيان موارد نقض حقوق بشر در زندان های جمهوری اسلامی مورد اهانت قرار داده است. روزنامه جمهوری اسلامی در حالی که از «جاش فتال و شين باوئر» به عنوان «دو جاسوس آمريکايی» نامبرده، نوشته اين دو به محض رسيدن به نيويورک در يک مصاحبه مطبوعاتی گفتند که « تمام پرونده و ادعاهای عليه آنها، ساختگی و دروغ‌های خنده‌دار است، و تنها دليل بازداشت طولانی مدت ما خصومت ۳۲ ساله ايران و آمريکا بوده است.» اين روزنامه همچنين با اشاره به اينکه « جاش فتال و شين باوئر » اعلام کرده اند «در کشور ايران مردم بی‌دليل اعدام می‌شوند»، مدعی شده که اين اظهارات « دخالت در مسائل داخلی ايران » است. روزنامه رسالت، ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، با اشاره به اينکه جاش فتال و شين باوئر پس از آزادی و بازگشت به نيويورک اعلامک کرده اند که « دولت جمهوری اسلامی يک دولت بی‌رحم است و برای حقوق بشر احترامی قائل نيست » و « مردم در ايران بی‌گناه اعدام می‌شوند » نوشته که اين دو آمريکايی که از ۹ مرداد سال ۸۸ تا چند روز پيش در ايران زندانی بودند پس از بازگشت به آمريکا طی کنفرانس خبری « با دفاع از زندانيانی که در فتنه سال ۸۸ دستگير و محاکمه شده بودند با پر رويی تمام مدعی شدند آنها بی‌گناه هستند و هر روز مورد ضرب و شتم قرار می‌گيرند.» رسالت با اين ادعا که « محمود احمدی‌نژاد به دليل ملاحظات انسانی در سفر سال قبل سارا شورد و امسال دو نفر ديگر از جاسوسان آمريکايی را با فشار به دستگاه قضائی، قبل از سفر به نيويورک آزاد کرد، مدعی شده که اظهارات جاش فتال و شين باوئر و سارا شورد» درباره نقض حقوق بشر در زندان های جمهوری اسلامی « نشان می دهد که آنها شايستگی‌و لياقت لطف و مهرورزی دولت جمهوری اسلامی را ندارند.» اين روزنامه وابسته به جناح حاکم برای نشان دادن خشم خود از اظهارات جاش فتال و شين باوئر و سارا شورد درباره نقض حقوق زندانيان و اعمال شکنجه های جسمی و روانی در زندان های جمهوری اسلامی،به صراحت آن ها را مورد توهين قرار داده و اظهارات آن ها « برخورد حيوانی در برابر ملاحظات انسانی » توصيف کرده و البته « احمدی‌نژاد بايد به افکار عمومی پاسخ دهد که لطف وی در مورد آزادی دو جاسوس آمريکايی براساس چه منطق انسانی و انقلابی بوده است.» محمد کاظم انبارلويی سرمقاله نويس رسالت همچنين نوشته آمريکايی‌ها و کشورهای غربی «به هنگام نطق محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر نشدند روی صندلی‌های خود بنشينند و آن را گوش دهند و با رفتاری اهانت‌آميز سالن را ترک کردند» و تاکيد کرده که «به عنوان يک مسلمان ناخرسندی خود را از لطف رئيس‌جمهور در مورد آزادی دو جاسوس آمريکايی اعلام می‌کنم و اميدوارم اين کار در موارد مشابه ديگر تکرار نشود.»
دربامداد سه شنبه نیروهای نظامی سوریه با برخورداری از پشتیبانی تانک و هلی کوپتر با سربازان مخالف حکومت به نبرد پرداختند. ده ها تانک و خود روی زرهی وارد شهر ال رستان شده اند. این شهر با ۴۰۰۰۰ نفر جمعیت بین شهرهای حُمص و حما قرار دارد و درطول شب صدای سلاح های سنگین در آن به گوش می رسید. به گفته شاهدان عینی دست کم چهار نفر درجریان این خشونت ها در شهر ال رستان کشته شده اند. پس از شش ماه که از تظاهرات اعتراضی به حکومت بشار اسد درسوریه، می گذرد شهرال رستان به عنوان مرکز نخستین برخوردهای مسلحانه بین مخالفان و نیروهای دولتی شناخته می شود. سازمان ملل متحد معتقداست که از آغاز سرکوبی ها درسوریه دست کم ۲۷۰۰ نفر کشته شده اند.
شاهزاده سعود الفیصل، وزیر امورخارجه عربستان سعودی، از سازمان ملل متحد خواست هرچه زودتر درخواست عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مستقلِ عضو سازمان ملل را بپذیرد. وی افزود با توجه به سرسختی اسرائیل و ایجاد وقفه در روند صلح، عربستان سعودی از همه اعضای سازمان ملل می خواهد فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل بر اساس مرزهای ژوئن ۱۹۶۷ و به مرکزیت اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت، به رسمیت بشناسند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قراراست روز چهارشنبه برای رسیدگی به درخواست محمود عباس جهت به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی به بحث بپردازند. اما انتظار می رود که واشینگتن در این نشست از حق وتوی خود استفاده کند.
دربامداد سه شنبه انفجاری در صحرای سینا خط لوله گاز صادراتی مصر به اسرائیل و اردن را تخریب کرد. به گفته منابع امنیتی این انفجار در غرب شهر ال ـ عریش رخ داده است. شاهدان عینی می گویند در پی این انفجار شاهد برخاستن شعله های آتش به ارتفاع ۱۵ متر بوده اند. درحالیکه هنوز خبری درباره خسارات و تلفات احتمالی این انفجارگزارش نشده، ارتش مصر محل این حادثه را اشغال کرده، و کمپانی مسئول بهره برداری این خط لوله گاز فعالیت آن را متوقف کرده است. در پی سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر در فوریه گذشته، این خط لوله چندین بار توسط گروه های مخالف صدور گاز به اسرائیل مورد حمله قرارگرفته است.
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد به دلیل تأخیر ترکیه دربازسازی خط لوله آسیب دیده گازصادراتی ایران به این کشور از شرکت بوتاش ترکیه غرامت گازی می گیرد. پس از چهاربارتوقف درصدور گاز ایران به ترکیه، میزان صادرات گاز از روسیه و آذربایجان به ترکیه افزایش یافته است. براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. درصورتی که هریک از دو طرف به دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می شوند. ازابتدای سال جاری میلادی، یک مورد انفجار لوله گاز درخاک ایران، و سه مورد درخاک ترکیه رخ داده است.
بمباران شدید دوشهر سیرت و بنی وَلید آخرین سنگرهای مستحکم هواداران قذافی همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر در طرابلس انتظار می‌رود گفت وگو های اعضای شورای ملی گذار برای تشکیل دولت تازه لیبی تا پایان این هفته به نتیجه برسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهر سیرت زادگاه سرهنگ قذافی در محاصره قرار دارد، و نیروهای شورای ملی گذار توانستند روز دوشنبه در شرق سیرت یک انبار اسلحه و مهمات متعلق به نیروهای هوادار قذافی را تصاحب کنند. درحالی که ناتو به بمباران مراکز استراتژیک شهر سیرت ادامه می دهد بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که پنج فروند از هلی کوپترهای آپاچی خود را از صحنه جنگ خارج کرده است. از نقطه نظر انسانی با توجه به نبود آب، غذا، و برق هزاران تن از اهالی شهرهای سیرت و بنی ولید ناچار به ترک خانه های خود شده اند.
علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی دردیدار با گیدو وستروله وزیر امورخارجه آلمان از کشورهای غربی خواست گروه پژاک را درفهرست سازمان های تروریستی قراردهند. علی اکبر صالحی دراین دیدار افزود غرب باید دربرابر ایران سیاست تعامل را درپیش گیرد. وزیر امورخارجه آلمان با تأکید بر ضرورت اعتماد سازی میان جمهوری اسلامی و غرب ابراز امیدواری کرد که درچارچوب ان پی تی پیشرفت‌هایی در پیوند با مسئله هسته ای تهران بوجود آید.
در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عصر دوشنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین دیدار و گفت و گو کرد. علی اکبر صالحی دراین دیدار با روشن خواندن مواضع جمهوری اسلامی دربرابر تحولات بحرین، عدم مداخله درامور داخلی کشور ها وثبات در منطقه را حائز اهمیت خواند. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امورخارجه بحرین نیز با اشاره به وضعیت داخلی کشورش، خواستار کمک جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات بحرین شد. وی همچنین تمایل خود را برای مبادله سفیر بین ایران و بحرین اعلام داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر