هستي نيوز،از آن سوي فيلتر جمهوري اسلامي خبر پراكني ميكند

-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد...
http://groups.google.com/group/hasti-news
------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه

Latest News from Iran Green Voice for 09/02/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



ندای سبز آزادی: ثمینا رستگاری خبرنگار روزنامه روزگار، به تازگی گفتگویی را با مراد ثقفی، فعال سیاسی و مدیر مسئول فصلنامه گفتگو انجام داده است، در این گفتگو مراد ثقفی از فقدان سیاست ورزی در ایران می گوید و معتقد است ادامه این روند منجر به پیروزی جریان احمدی نژاد در انتخابات مجلس خواهد شد.

وی نتیجه سردرگمی سیاسی فعلی را پیروزی جریان احمدی نژاد میداند و در این رابطه می گوید « پيروز اين ميدان آن ها خواهند بود. اگر نيروهاي سياسي محذوف به ميدان نيايند حتماً نتيجه همين خواهد شد. به عبارت دقيق تر بدون برگزاری يك انتخابات آزاد با حضور تمامی گرايش های سياسی، دولت و جبهه پايداری كه سياست واحدی را دنبال می كنند، نه فقط پيروز انتخابات كه مالك كشور خواهند شد.»

وی در بخش دیگری از این گفتگو فضای سیاسی کشور را اینگونه ترسیم میکند « يك منازعه وجود دارد و يك مناقشه؛ مناقشه بر سر انتخابات و منازعه بر سر بعد از احمدي نژاد. جبهه اعتراضي بعد از انتخابات خواستار حل شدن مناقشه از طريق برگزاري يك انتخابات آزاد است. اين راه حل توانايي حل كردن منازعه بعد از احمدينژاد را دارد. طرف ديگر به اين راه حل مي پيوندد يا خواسته و ناخواسته با همان چهره ها يا با چهره هاي كم و بيش جديد ادامه دهنده همان سياست خواهد بود.»

متن کامل گفتگوی روزگار با مراد ثقفی را در ادامه بخوانید:

 آقاي ثقفي، آخرين گفت وگوي سياسي ما چند روزي قبل از انتخابات سال 88 بود. الان بعد از دو سال فضاي سياسي را چگونه مي بينيد؟ چند نيروي تاثيرگذار سياسي در حال حاضر قابل شناسايي است؟
من ويژگي وضعيت سياسي فعلي را سردرگمي مي دانم. دليل اين سردرگمي هم اسم هايي است كه ناظر بر هيچ نيروي سياسي نيستند يعني بين اسم ها و نيروهاي سياسي ارتباط مشخص وجود ندارد. مثال شما مي گوييد اصولگرايان. در حالي كه گروه هاي متفاوتي به اين نام وجود دارند و ما مجبوريم براي مشخص شدنشان قيد يا صفتي اضافه كنيم؛ تندرو، ليبرال، معتدل و... يا از اين طرف مي گوييم اصلاحطلبان، در حالي كه ديگر معلوم نيست اين اسم ناظر بر كدام گروه سياسي است. آيا ناظر بر كساني است كه تجربه دوم خرداد را به پايان رساندند يا آنها كه خواستار ادامه آن تجربه اند يا كساني كه از تجربه دوم خرداد و انتخابات خرداد 88 سنتز ديگري بيرون كشيدند يا آن هايي كه در انتخابات 88 به آقايان موسوي و كروبي راي دادند؟ در نتيجه يك سردرگمي وجود دارد. چاره اين سردرگمي رجوع مكرر به اسامي نيست چون همين اسامي خود علت سردرگمي ماست. چاره اش اين است كه به سياست ها برگرديم و بپرسيم چه كسي چه سياستي را دنبال مي كند؟ بايد پرسش اصلي روز را مطرح كنيم و ببينيم هر گروهي چه پاسخ سياسي مي دهد. و هر كس بنا به پاسخي كه مي دهد، در يك طيف سياسي قرار ميگيرد.
- و آن پرسش اصلي اي كه بايد طرح كنيم كه بتوانيم بر اساس آن طيف هاي سياسي را دسته بندي كنيم، چيست؟
پرسش اصلي امروزي جامعه سياسي كشور، پرسش «بعد از احمدينژاد» است. اين پرسش به دليل شخص آقاي احمدينژاد نيست كه مطرح است. اصولاً انتخابات مجلسي كه درست ماقبل پايان دوره دوم يك رئيس جمهور است اين پرسش، پرسش اصلي سياست در كشور بوده است. شايد بتوان گفت در مورد دولت دهم اين پرسش كمي زودتر از معمول مطرح شد. ولي در دولت هاي قبلي هم اين پديده طرح پرسش كاملا مشهود است. در انتخابات مجلس پنجم پرسش جايگزيني دولت آقاي هاشمي پيش آمد و ديديم كه در همين مجلس بود كه نيروهاي هم پيمان با آقاي هاشمي جريان خودشان را درست كردند تا شايد با دست بالا پيدا كردن در مجلس پيروز انتخابات رياست جمهوري سال 76 باشند. در انتخابات مجلس هفتم نيز پرسش «بعد از خاتمي» مطرح شد. و شاهد برآمدن جريان اصولگراياني بوديم كه قصد داشتند با تفوق در اين انتخابات شرايط انتخاب شدن كانديداي خود را در سال 80 مهيا سازند. الان هم در تكاپوي انتخابات مجلس نهم پرسش اصلي سياست كشور، پرسش «بعد از احمدينژاد» است.
-  توضيح شما بيشتر از تداوم يك وضعيت حكايت مي كند تا دليلي براي سردرگمي.
بله تا اينجاي كار حرف شما درست است. اما اين مقايسه در همين جا پايان مي يابد و دو تفاوتي كه توضيح آن ها را خواهم داد است كه به نظرم اين سردرگمي را توضيح خواهند داد. تفاوت اول ناظر است بر محتواي اين پرسش يعني اينكه چه سياستي را ميخواهيم «بعد» از اين پي بگيريم؛ و تفاوت دوم ناظر بر اين است كه چگونه مي خواهيم بدانيم كه كدام سياست را بايد پيش گرفت.
تفاوت اول را توضيح بدهم: هم در مورد آقاي هاشمي و هم در مورد آقاي خاتمي، پاسخ هاي نسبتاً روشني براي پرسش «بعد» وجود داشت. به درست و غلط اين پاسخ ها كاري ندارم، اما پاسخ ها نسبتاً منسجم بودند. در مورد آقاي هاشمي بحث بر سر اين بود كه با خارج شدن كشور از وضعيت سخت بعد از جنگ، اكنون چه راهي را بايد انتخاب كرد. پاسخ به اين پرسش در ميان راست و چپ به كل متفاوت بود. یکی بر لزوم بازسازی ارزش‌ها، محدود کردن شمار فعالان اقتصادی به چهره‌های "درون نظام" و همچنین مهار فرهنگی جامعه توسط نظارت بر حوزه‌های عمومی پافشاری می‌کرد. از نظر ساختار سیاسی این به معنی تقویت نهادهای انتصابی مانند شورای مصلحت و شورای نگهبان و همچنین ایجاد نهادهای موازی نظارتی بود. یعنی در واقع قوام‌بخشی به ساختار سیاسی‌ای که در دوران آقای هاشمی پایه‌ریزی شد و چپ‌ها بر لزوم گشایش فضای سیاسی، تقویت جامعه مدنی -هم در معنای اجتماعی و هم در معنای اقتصادی آن- و گسترش تساهل و تسامح فرهنگی. از نظر ساختار سیاسی این به معنای تقویت نهادهای انتخاباتی (که قدم بزرگ آن برقراری انتخابات شوراهای شهر و روستا بود) و بازسازی نقش سیاست‌گذاری قوه مجریه است.
پرسش «بعد از خاتمي» نيز پاسخ هاي روشني داشت. كساني كه در تجربه دولت اصلاحات شريك بودند، گسترش و تعميق همان سياست ها را مي خواستند و گروه مقابل امحاي آن سياستها و تبعاتش را. در واقع چون سياست رئيس جمهور وقت روشن بود، نقد آن و اينكه بعد از وي هر گروهي چه سياستي را مايل است دنبال كند نيز كم و بيش روشن بود. اما امروز سياست و خط سياسي آقاي احمدي نژاد روشن نيست يعني به رغم تمام بحث هايي كه در مطبوعات و فضاي مجازي و مجلس مطرح است، كسي به روشني نمي داند گروه هاي سياسي كشور چه سياستي را براي «بعد از احمدي نژاد» مد نظر دارند. چرا؟ چون هيچ يك از گروه ها تلاشي نمي كنند براي اينكه سياست فعلي را تبيين كنند. عده اي به نقد وعده هاي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد مي پردازند و اينكه محقق نشده اند و عده اي ديگر نيز خود را سرگرم تعيين ميزان انحراف اين دولت از «اصولگرايي» مي كنند، يعني از چيزي كه خودش غيرقابل تبيين است و با اضافه كردن پسوند هم كار درست نميشود. اين تفاوت اول بود. تفاوت دوم به همان اندازه تفاوت اول مهم است و به معنايي نيز شايد مهم تر باشد. اين تفاوت دوم، همان طور كه گفتم ناظر است بر چگونگي برگزيدن سياست «بعد». در دو دوره پيش روشن بود كه اين گزينش بايد به راي گذاشته شود يعني انتخابات محل تعيين اين مساله بود كه كدام سياست براي «بعد» دست بالا را خواهد داشت. اوج اين تمكين به راي را در انتخابات سال 76 ديديم. فراموش نكنيم كه آقاي ناطق نوري اولين كسي بود كه پيروزي آقاي خاتمي را به ايشان تبريك گفت. نمي گويم در مورد انتخابات بحث نبود. اما يك توافقي در ميان نيروهايي كه درون نظام تعريف مي شدند، بر سر واگذاري گزينش سياست دولت به انتخابات وجود داشت. اين توافق در انتخابات رياست جمهوري سال 84 كمي متزلزل شد و در انتخابات سال 88 خود به مناقشه وسيعي تبديل شد.
به عبارت دقيق تر سردرگمي اي كه به آن اشاره كردم ناشي از دو چيز است؛ يكي اينكه سياست اين دولت چيست؟ و دوم اينكه با چه سازوكاري مي خواهيم براي آن جايگزين انتخاب كنيم.
-  به همان تفاوت اول رسيدگي كنيم: از نظر شما خط سياسي احمدينژاد چيست؟
سياست اصلي آقاي احمدينژاد «دادن اقتدار حداكثري به قوه مجريه در قبال قوه مقننه و ديگر نهادهاي انتخابي مانند شوراهاي شهر و شهرداري ها، قوه قضائيه و همچنين نهادهاي نظارتي مثل سازمان برنامه و بودجه، نهادهاي انتصابي مانند مجمع تشخيص و حتي شوراي نگهبان است». در هر يك از گسترش ها موجد مقاومت ها يا بحران هايي بوده است. فهرستوار مي گويم: انحلال سازمان برنامه و بودجه، بحث بودن يا نبودن مجلس در راس امور، عدم پرداخت پول مترو به شهرداري تهران و سپس پيشنهاد واگذاري شهرداري به دولت، ايجاد نهادهاي مشورتي در دولت كه از نظارت مجلس بيرون باشند و دست آخر هم بحراني كه با بركناري آقاي محصولي شاهد آن بوديم. هر يك از وجوه اين گسترش مخالفاني را ايجاد كرده است و هر گروهي براي تبيين سياست «بعد» منتقد يكي يا تعدادي از وجوه اين سياست است. دليل اين هم كه تنش «بعد از احمدينژاد» خيلي بالاست، همين سياست است چرا كه اين سياست يك دشمن به وجود نياورده است. قوه مقننه، قوه قضائيه، طرفداران نهادهاي انتخابي، طرفداران نهادهاي انتصابي، طرفداران نهادهاي نظارتي، بانك مركزي، مركز آمار و... تبديل به دشمن اين سياست شده اند. نسبت نهادهاي مدني با اين سياست هم كه روشن است. تعداد مخالفان زياد است اما اختلاف ميان آن ها نيز زياد است. واضح است كه آن گروهي كه انتقاد اصليشان تضعيف نهادهاي انتخابي است، با آن گروهي كه انتقادشان تضعيف نهادهاي انتصابي است، ميان خود اختلاف جدي دارند. دولت لوياتاني آقاي احمدي نژاد در راه گرفتن همه نهادها آنها را تبديل به دشمن خود كرده است. بحث بر سر اين سياست است. حاال سوال اين است كه آيا نيروهاي سياسي خواستار بقاي اين سياست اند يا خواستار عوض كردن آن؟
-  پس به تحليل شما بر اساس نوع پاسخي كه به اين پرسش داده مي شود، دسته بندي هاي سياسي امكان پذير است؟
بله دقيقاً همين طور است. با اين همه يك تقسيم بندي اساسي داريم و آن تقسيم بندي بر سر همان تفاوت دومي است كه به آن اشاره كردم، يعني فارغ از نوع سياست جايگزين يك گروه بر سر ساز و كار گزينش اين سياست جايگزين حرف دارد يعني ما يك منازعه داريم بر سر سياست «بعد از احمدي نژاد» و يك مناقشه بر سر چگونگي انجام اين گزينش. جبهه معترضان به انتخابات 88 مي گويد مناقشه را حل كنيد و ساير گروه ها اين مناقشه را مهم نمي دانند و هر كدام با نقد بخشي از سياست گسترش حوزه اقتدار قوه مجريه قصد دارند نيروي جايگزين باشند. يك عده با گسترش قوه مجريه مشكلي ندارند، اگر جاي مجلس را تنگ نكند، عده اي ديگر مشكلي ندارند اگر جاي شوراي مصلحت و شوراي نگهبان را نگيرد؛ عده اي ديگر نگران استقلال بانك مركزي و تعيين نرخ ارز و محدوديت واردات هستند؛ عده اي هم همه اينها را قبول دارند و حد اين گسترش را خيلي بيشتر از اين ها مي دانند.
-  شما چرا براي توصيف جنبش اعتراضي بعد از انتخابات از كلمه جبهه استفاده كرديد؟
بعد از انتخابات سال 88 معترضان به نتيجه انتخابات جنبشي به وجود آوردند كه با نگاه مثبت، به آن جنبش سبز مي گوييم و برخي با ديد منفي آن را فتنه مي نامند. به نظر من اصولگرايان تلاش كردند با دعوت از بخشي از اعضاي اين جنبش اعتراضي به ناديده گرفتن مناقشه اي كه گفتم بر سر شيوه گزينش سياست جايگزين وجود دارد، درون آن شكافي بيندازند. جالب اين است كه نه فقط اين شكاف در درون اين جنبش به وجود نيامد بلكه موجب شد همه در مقابل انتخابات يك خط مشترك را دنبال كنند. اين خط سياسي به علاوه آن جنبش، آن را به يك جبهه سياسي تبديل كرد.
-  آيا جبهه اعتراضي خط سياسي يكساني دارد؟
بله، وقتي از آقاي خوئيني ها تا آقاي معين يك حرف را مي زنند و از آقاي حق شناس تا آقاي تاج زاده همان موضع را دارند، يعني مي گويند تكليف مناقشه را اول بايد تعيين كرد، به نظرم ديگر شكي در يكساني سياست اين جبهه وجود ندارد. البته در سياست هيچ وقت صد درصد نداريم، 80 درصد خودش يعني نهايت توافق.
-  در ميان كساني كه به بحث ساز و كار گزينش نمي پردازند كساني هم خواستار تداوم خط سياسي احمدي نژاد با همان ويژگي اي كه برشمرديد، هستند. به نظر شما اينها امروز چه وزن و تواني در عرصه سياسي ما دارند، با توجه به اينكه سياست هايشان همان طور كه اشاره كرديد مدام دشمن توليد مي كند؟
پاسخ به اين پرسش واقعاً مشكل است. غير از اينكه به آمار معمول نميتوان اكتفا كرد، هيچ نظرسنجي خاصي هم وجود ندارد. بحثي هم كه بر سر آراي اين گروه بوده حل نشده باقي مانده است. در نتيجه وزن اجتماعي را خيلي نمي توانيم بسنجيم.  اما يك چيز مسلم است و آن اينكه تا زماني كه نيروهايي كه نامشان اصولگراست، نتوانند به روشني بگويند از چه طريقي ميواهند سياست گسترش لايتناهي اقتدار قوه مجريه را بگيرند، خيلي مشكل است كه بتوانند در مقابل اين سياست، تجميع نيرو بكنند و تنها راه موجود راه سياسي طرفداران آقاي احمدي نژاد است. حالا اسم اين ها را بگذاريد جبهه پايداري با آقاي محصولي يا بي آقاي محصولي.
اگر دقت كنيد ميبينيد اصولگرايان تمام همت سياسيشان را به اثبات اين نكته مي گذارند كه در سال 84، انتخابات احمدي نژاد از سر اضطرار بود يعني ما استراتژي نداشتيم و بر اساس تاكتيك انتخاب كرديم. بسيار عالي. اما حالا بايد استراتژي داشت. هنوز هم حرف سياسي شان توضيح و توصيف آن چيزي است كه «افسد» مي دانستند. هيچ كدام نمي گويند كه فاسد چيست، ميگويند آن «افسد» منجر به لائيسيته و سكولاريسم، بدحجابي و تضعيف در مقابل غرب مي شد، يا پايگاه اجتماعي خودش را داشت و مي توانست در صورت پيروزي اين پايگاه را هر كجا كه ميخواهد ببرد. اما اين فاسدي كه با آن به دفع «افسد» پرداختيد، كيست؟ چه سياستي را پيش برده است؟ چرا با اين سياست مخالفيد؟
آقايان بايد بپذيرند كه خطي سياسي اي را قدرت بخشيدند كه برنامه اش فراگير كردن قوه مجريه است الي النهايه، همه فضاها را مي خواهد بگيرد، تام و تمام، و به هيچ كس حساب پس نخواهد داد. و اين همان روالي است كه هم جبهه پايداري همچنان به دنبال آن است و هم كساني كه هنوز با آقاي احمدي نژاد باقي مانده اند.
-  در واقع نتيجه سردرگمي سياسي فعلي، ناگزير به پيروزي خط سياسي احمدي نژاد منجر خواهد شد فارغ از پايگاه اجتماعي اش؟
بله، پيروز اين ميدان آن ها خواهند بود. اگر نيروهاي سياسي محذوف به ميدان نيايند حتماً نتيجه همين خواهد شد.
به عبارت دقيق تر بدون برگزاری يك انتخابات آزاد با حضور تمامی گرايش های سياسی، دولت و جبهه پايداری كه سياست واحدی را دنبال می كنند، نه فقط پيروز انتخابات كه مالك كشور خواهند شد.
-  اما آنچه از مواضع اصولگرايان قابل برداشت است اين است كه آن ها مي خواهند انتخاباتي محدودتر از گذشته برگزار كنند و به اين وسيله با خط سياسي احمدي نژاد مقابله كنند و نشانه اي از تمايل آن ها به بازگشت جريان هاي محذوف ديده نميشود. آن ها به زعم خود اصلاحطلبان را حذف كرده اند. حالا براي مقابله با جريان احمدي نژاد دليلي براي بازگرداندن دوباره آنها نمي بينند.
اين پاسخ نيست. اين پاسخ روي شخص استوار است. مثلاً مي گويند نمي گذاريم مشايي، بقايي، رسايي، آقاتهراني و چند تا اسم ديگر بيايند. اين نقد سياست نيست. در سياست خط سياسي مهم است. مثال آقاي مصباح يزدي يك خط سياسي دارد. ايشان قائل به يك قوه مجريه قوي است و اينكه بقيه مسائل و حرفها و برنامه ها و جهت گيريها در يك محفل بسته تصميم گيري شوند و قوه مجريه آن را جلو ببرد. در اين طرز تفكر قرار نيست كسي به نماينده مردم جواب پس دهد. اين خط فكري به رغم ناكامي هاي گذشته امروز مي خواهد بر خط خودش «پايداري» كند. كلمه پايداري به معناي ايستادن بر سر موضع است. اين موضع به تفسير بنده همان گسترش لايتناهي قوه مجريه است.
حالا عده اي از آقاي كني گرفته تا لاريجاني و قاليباف و غيره معتقدند در انتخابات مجلس آن خط را شكست مي دهند. سوال اين است كه مي خواهيد چه خط سياسي اي را جايگزين آن كنيد؟ دولتي را مي خواهيد كه سر جاي خودش باشد و به نمايندگان مردم پاسخگو؟ پس بايد در انتخابات «نمايندگان مردم» برگزيده شوند. تا زماني كه مجلسي ها نماينده ملت نباشند شما نمي توانيد رئيس قوه مجريه را كنترل كنيد. دولتي كارآمد و تكنوكرات مي خواهيد كه پل بزند و اتوبان بكشد؟ بايد با جبهه پايداري به توافق برسيد كه شما را نماينده خود بداند.
ملاحظه مي كنيد كه در واقع مساله خيلي روشن است. يك منازعه وجود دارد و يك مناقشه؛ مناقشه بر سر انتخابات و منازعه بر سر بعد از احمدي نژاد. جبهه اعتراضي بعد از انتخابات خواستار حل شدن مناقشه از طريق برگزاري يك انتخابات آزاد است. اين راه حل توانايي حل كردن منازعه بعد از احمدينژاد را دارد. طرف ديگر به اين راه حل مي پيوندد يا خواسته و ناخواسته با همان چهره ها يا با چهره هاي كم و بيش جديد ادامه دهنده همان سياست خواهد بود.
اگر نخواهد نه سياست حل مناقشه را پيش بگيرد و نه ادامه دهنده سياست پيشين باشد، يك راه بيشتر ندارد و آن اينكه اين منازعه را قبل از انتخابات حل كند يعني همان راهي كه مثلًا آقاي مطهري به دنبال آن است. او خواستار پرسش و استيضاح احمدي نژاد است تا كار به انتخابات نكشد. حل آن منازعه با يك انتخابات مناقشه برانگيز ممكن نخواهد بود.
-  اساسا چرا اصولگرايان براي مهار خط سياسي احمدي نژاد بايد مدافع انتخاباتي با حضور گروه هاي محذوف شوند كه احتمال پيروزيشان كمتر شود. در واقع اگر بخواهيم ميزان عملياتي بودن پاسخي را كه شما داديد بررسي كنيم هزينه و فايده وارد كردن گروه هاي محذوف چيست؟
كساني كه مي گويند همه نيروهاي سياسي در انتخابات شركت كنند، قراردادي را امضا مي كنند كه به تمام نيروهاي سياسي اجازه مي دهد متناسب با پايگاه اجتماعي خود در صحنه سياسي حضور داشته باشند. ممكن است در كوتاه مدت يك نيروي سياسي پايگاه اجتماعي چنداني براي خودش قائل نباشد اما مسلم است كه در ميان مدت مي تواند با برنامه ريزي سياسي براي خودش چشم انداز مثبتي را ايجاد كند. آن طرف بازي باخت كامل است. شما به كسي ميدان مي دهيد كه كمترين سهمي به شما نمي دهد و كمترين جايي براي شما قائل نيست. با وجود دارا بودن چنين اكثريتي در مجلس نتوانستيد در مقابلش كاري كنيد. من اگر يك اصولگراي منتقد دولت بودم، ميدانستم كه يا من با ساير نيروهاي اجتماعي مخالف خط سياسي احمدي نژاد جلوي اين خط را خواهم گرفت يا بيش از پيش حذف خواهم شد. فرض كنيد در انتخابات بعدي، اصولگرايان منتقد دولت به همين اندازه كه در مجلس كرسي دارند نماينده داشته باشند، چه كار مي توانند بكنند؟ كدام مصوبه را راساً توانسته اند به دولت بقبولانند؟ در مقابل اين همه ضعف، حتي اگر در يك انتخابات آزاد پنج نماينده هم داشته باشند وضعشان بهتر است. هر چيزي از هيچ نبودن در سياست مهم تر است.
-  اصولگرايان منتقد ميتوانند بگويند با انحرافي خواندن نزديكان احمدي نژاد آينده سياسي آنها را از بين برده و قدرت آنها را مهار كرده اند. براي دوران بعد از احمدي نژاد هم كساني مثل لاريجاني و قاليباف به عرصه مي آيند. چه نيازي به جريان هاي محذوف است؟
من پيشنهاد مي كنم آقايان يك تست لابراتواري بكنند. اگر توانستند از طريق 7+8 اعضاي جبهه پايداري را كنترل كنند، بدانند كه به آن هدف هم كه شما مي گوييد، مي رسند. اگر آقاي مصباح حرف آقاي كني را گوش دادند، مي فهميم كه اصولگرايان مخالف دولت موفق مي شوند. آقايان نمي توانند شهردار تهران يا دبير شوراي مصلحت را به اين جمع بقبولانند. واقعاً فكر مي كنند در انتخاباتي كه اين دولت برگزار كند برنده خواهند بود؟ واقعاً اصولگرايان منتقد دولت روي چه چيزي حساب مي كنند؟ سوال اين است كه اگر نيرويي داريد كه با آن مي خواهيد پيروز انتخابات باشيد، چرا صرفاً روي نيروهاي خودتان حساب نمي كنيد؟ چرا خواستار پيوستن به جبهه پايداري هستيد؟

 


 


مهدیه گلرو، نائب دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار نامه‌ای از زندان اوین، نسبت به بی‌عدالتی‌های صورت گرفته در حق همسرش اعتراض کرده و آن‌ را مصداقی برای “مجازات‌های خانوادگی” خوانده که در دو سال اخیر باب شده است. یازدهم آذر ماه سال ١٣٨٨ به همراه همسرش با هجوم ماموران امنیتی به منزل بازداشت شد و هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین می گذراند.

وحید لعلی پور، همسر این فعال دانشجویی، که اسفند ماه همان سال با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود، در دادگاه به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم و در آخرین روز مرداد ماه سال جاری برای گذراندن حکم یک سال محکومیت بازداشت شد.

بازداشت لعلی‌پور که پیش هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشته است، بنا به اذعان ماموران امنیتی، تنها بهانه‌ای برای فشار به مهدیه گلرو بوده است و پس از آن نیز به دلیل پی‌گیری پرونده‌ی همسرش برای اجرای حکم به زندان برده شد.

به گزارش جرس متن کامل نامه‌ی مهدیه گلرو  به شرح زیر است:

خدمت رئیس قوه قضائیه جناب آقای لاریجانی

 

اینجانب مهدیه گلرو از تاریخ ۱۱/۹/۸۹ در بازداشت به سر می برم، که در طول یک سال و ۹ ماه تنها حقوق رعایت شده ام به عنوان محکوم تنها ۲ ملاقات حضوری (با عنایت به زمان محکومیت گذرانده) و مرخصی ۴۸ ساعته (ساعت ۲۲:۳۰، ۲۵ تیر لغایت ۹ صبح ۲۸ تیر ماه) بوده است، و هم اکنون همسرم در بند ۳۵۰ از تاریخ ۱ شهریور، سومین سالگرد ازدواجمان که تنها یکی از آن سه را کنار هم گذراندیم که البته تقارن اصرار به معرفی در آن روز خود قابل بحث است، در حال گذران دوره محکومیت می باشد. لذا لازم می دانم نکاتی را عرض آن مقام به عنوان بالاترین مقام قضایی برسانم.

 

1- پس از بازداشت و انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ و اعتراض به بازداشت همسرم بازجوی پرونده اذعان فرمودند “به دلیل رابطه نزدیک و حسی – عیاق بودن شما- ما وی را بازداشت کرده ایم تا با تو راحت تر کنار بیاییم!” علاوه بر این در تمام طول ۲۱ ماه که مسئله پرونده سازی برای همسرم فشار روحی مضاعفی را بر من داشت بارها به آقایان لواسانی و رشته احمدی درباره پرونده گفتگو داشته ایم که در جواب آنها اظهار می داشتند “عملکرد تو بر پرونده وی اثر خواهدداشت” برای فشار روانی بر من و خانواده ام قریب ۵ ماه ممنوع الملاقاتی را تحمل کرده ام درصورتی که این علاوه بر مجازات برای خودم به عنوان محکوم هزینه روانی و بار حسی فراوانی را به همسرم تحمیل نمود.

هم اکنون با جلب نظر شما به اصل “شخصی بودن جرم و مجازات” سؤال مطرح شده این است که آیا نباید این ماده قانونی که اصلی از قانون اساسی درباره من و همسرم که تنها قریب ۱ سال را در کنار هم بودیم و قریب ۲ سال را در زندان گذرانده ام رعایت می شد؟

لازم به ذکر است که قاضی تجدیدنظر، آقای موحد، ۱ سال از حکم همسرم را به حالت تعلیق درآورد با ذکر این مطلب به طور مکتوب در حکم “به دلیل جوانی و اینکه تازه ازدواج کرده اید و همسرت مدت طولانی است که در زندان به سر می برد، یک سال را تعلیق نموده ام.” آیا این خود نشان دهنده پرونده سازی و ارتباط این دو پرونده با یکدیگر نیست؟!

۲- مسئله دوم که در طول این ۲۱ ماه بارها ذهنم را به خود درگیر نموده دخالت بازجو و وزارت فخیمه اطلاعات در لحظه لحظه پرونده بوده است، مسئله ممنوع الملاقاتی که مقامات قضایی گزارش اطلاعات را دخیل می دانستند و مأموران وزارت دستور قوه را مهم می نمایاندند. وقتی در فروردین سال جاری بدون نشان دادن دستور و حکم قضایی به انفرادی منتقل شده ام و در ملاقات با دادستان تهران و آقای لواسانی هر دو خود را بی خبر معرفی کرده و حتی جناب دادستان فرمودند “من از سایت ها متوجه شده ام سریع دستور دادم به بند بازگردید” و جناب لواسانی هم مرتب از پیگیری های بی وقفه خود برای پایان انفرادی سخن می گفتند، اما سؤال اینجاست که براساس اصل “استقلال قضایی” من حرف کدام مرجع را باید حجت بدانم، آیا اگر این اصل رعایت می شد برای مرخصی، عفو یا آزادی مشروط نیاز به استعلام از وزارت اطلاعات و بازجوهای پرونده که تنها مسئول تکمیل پرونده و تحویل آن به مراجع قضایی است ضروری بود؟

۳- نکته آخر اینکه در طی زمان سپری شده که ۲۵ و ۲۶ سالگی من و ۲۶ و ۲۷ سالگی همسرم، که از روزهای بی بازگشت جوانی ام است من به عنوان دانشجوی ستاره دار که عضو شورای دفاع از حق تحصیل بوده ام پس از اخراج در سال ۸۶ و توقف تحصیلم در آخرین روزهای فارغ التحصیلی تنها در پی احقاق حق تحصیل که در قانون اساسی به عنوان حق غیرقابل سلب مطرح شده بوده ام و به این دلیل روزها را در وضعیت امنیتی بند زنان بدون امکانات اولیه زندان (تلفن، هواخوری و ملاقات حضوری) گذرانده ام، و بارها و بارها تقاضای بازبینی پرونده ام را نموده ام، همسرم که تنها به جرم حمایت از من ۳۱ روز در انفرادی بدون بازجویی و پس از آن در طی ۳ ماه در ۲۰۹ تنها ۲ بار بازجویی، ۱بار برای تفهیم اتهام و بار دوم که سؤالهایی از قبیل «آیا خوشبختی و آیا همسرم را مقصر نمی دانی؟» احساساتش مورد هجوم قرار گرفته، متأسفانه تقاضای من از مراجع قضایی همچون دادستان تهران و معاون ایشان موردتوجه قرار نگرفت، اما حالا با توجه به ماده ۱۶۸ قانون اساسی تقاضا دارم پرونده همسرم که تنها چند صفحه است در یک بعدازظهر طولانی تابستان که زمان کوتاهی را خواهدگرفت مطالعه نمایید تا شاید پایانی بر مجازات های خانوادگی باشد که در طی ۲ سال اخیر باب شده است.


 


سایت خبر آنلاین در گزارشی به پرونده های اختلاسی که در هفته گذشته سر و صدا به پا کرد و ابتدا تکذیب و سپس تمامی آنها تایید شد پرداخته است:

پرونده های اختلاس در هفته گذشته، سر و صدای زیادی به پا کرد،اولین انفجار اختلاسهای نجومی را در آخرین روزهای مردادماه گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد. بانک مرکزی اعلام کرد پروانه فعالیت بانک خصوصی آریا را به علت اختلاس مدیرعامل این بانک از بانک صادرات ایران، باطل کرده است.

در این اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی فردی که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو است، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می کرده است.

این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سی های جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می کرده است و بدون آن که وجه ال سی های (اعتبارات بانکی) مذکور را به بانک بپردازد، ال سی ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی ال سی می فروخته است.

این اختلاس در ابتدا تکذیب شد ولی توضیحات رسمی و اطلاعیه بانک صادرات اعلام کرد: “موضوع صرفاً سوء استفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ایران می باشد به نحوی که مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی احدی از کارکنان این بانک خارج از محیط و سیستم بانکی اقدام به سوء استفاده اعتبار اسنادی ریالی داخلی (LC) می نمایند، در حالیکه هیچ گونه سابقه و مستند قانونی نزد این بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوری و فاقد پشتوانه می باشند.”

پیش از این اختلاس نیز پرونده اختلاس ۱۳۹ میلیاردی از بانک ملی در استان هرمزگان در اواخر مردادماه، رو شده بود. علی علیا رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرده بود رسیدگی به یک پرونده اختلاس ۱۳۹ میلیارد تومانی از بانک ملی در بندرعباس را در دستور کار قضات این استان قرار گرفته.

در استانهای نیز پرونده های مختلفی از اختلاس در بانکها شنیده شد. تا جایی که بهمنی، رئیس بانک مرکزی در دفاع از عملکرد نظارتی بانکها وارد گود شد و گفت اگر تحویلداری در سیرجان اختلاس کند، تقصیر ما نیست رئیس کل بانک مرکزی درباره خبری که از پرداخت ۴۷ فقره وام مسکن از یک بانک خصوصی به مبلغ ۸ میلیارد تومان به یک فرد هدایت شده، منتشر شده بودگفت: نظام بانکی دارای ۱۷ هزار واحد بانکی است، بنابراین بانک مرکزی یک بازرسی رندومی کلی و نظارت کلی دارد و این خود بانکها هستند که نسبت به اینگونه موارد بازرسی دارند.

و اما استانداری تهران

ولی شاید جنجالی ترین اختلاسهای اعلام شده در هفته اول شهریور را اعلام اجمالی پرونده های اختلاس در استانداری تهران، باید دانست. ابتدا، خبرآنلاین درباره اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران گزارشی را منتشر کرد که در آن، محمودی، معاون استانداری تهران این اختلاس را تایید کرده بود و البته گفته بود مربوط به دوره مسئولیت وی نمی شود.

این اختلاس و ارتشا که در ارتباط با معدن داران استان بود، ابتدا توسط تمدن، استاندار تهران اعلام شد مربوط به سالهای گذشته است.

کار تا جایی پیش رفت که استاندار تهران به مسئولان سازمان بازرسی کل کشور توصیه کرد: “از مسوولان سازمان بازرسی کل کشور (که این خبر به نقل از آنها منتشر شده) نیز انتظار داریم سکوت نکنند و با متخلفان برخورد قاطع داشته باشند.”

بر خلاف انتظار همگان که فکر می کردند سازمان بازرسی، اخبار رسانه ها را تکذیب خواهد کرد، پورمحمدی، رئیس این سازمان در گفتگویی که با خبرنگاران اراکی داشت، رسما اعلام کرد پرونده های اختلاسهای خرد و کلان در زمان استاندار فعلی و دوره های گذشته، موجود است.

این مقام قضایی در پاسخ به خبرنگاران اظهار داشت: “هم پرونده میلیاردی داریم و هم پرونده خرد. برخی استان های دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است.”

به بیان دیگر، در میان بحث رسانه ای بین استانداری تهران و سایتهای خبری، پای کامران دانشجو استاندار سابق تهران[ رئیس سابق ستاد انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور ] به دعوا کشیده شد تا بحث اختلاس و اعلام جزئیات چندین پرونده های مالی توسط قوه قضائیه تنها به ۵ بانک محدود نباشد.


 


اهالی فیلم کوتاه گردهم آمدند تا علاوه بر معرفی بهترین‌هایشان در بخش‌های مختلف،نشان«ایسفا» را به رخشان بنی‌اعتماد اهدا کنند.

به گزارش ایسنا، چهارمین جشن مستقل انجمن فیلم کوتاه ایران در آستانه روز ملی سینما،شامگاه گذشته ـ ۹ شهریورماه ـ در تالار ایوان شمس با حضور سینماگران برگزار شد.

امیرشهاب رضویان ـ کارگردان سینما ـ که اجرای برنامه را برعهده داشت،در ابتدا از کیومرث پوراحمد ـ دبیر پانزدهمین جشن خانه سینما ـ دعوت کرد تا سخنرانی کند.

پوراحمد: فیلم خوب هیچ وقت مهجور نمی‌ماند

کیومرث پوراحمد سخنانش را با تبریک به انجمن فیلم کوتاه ایران برای برگزاری چهارمین جشن مستقل‌شان آغاز کرد و گفت: از حامیان خانه سینما که باعث شدند این نهاد دوام بیاورد، تشکر می‌کنم و آقای عسگرپور که نمادی برای حفظ استقلال خانه سینما هستند.

وی ادامه داد: امشب یک تعدادی جایزه می‌گیرند و یک تعدادی نمی‌گیرند به هر حال هیچ فیلم خوبی هیچ وقت مهجور نمی‌ماند،می‌توان فیلم کوتاه ساخت و در میلیون‌ها نفر نفوذ کرد.

پوراحمد تأکید کرد: پوست کلفتی و سماجت می‌خواهد،برای آنهایی می‌گویم که از فیلم کوتاه برای رفتن به سینمای بلند استفاده نمی‌کنند.

این کارگردان در بخش پایانی سخنانش از وضعیت برخی خانه‌های تاریخی گلایه کرد و گفت: چرا خانه پروین اعتصامی و دایی‌جان ناپلئون خراب می‌شوند؟!

برزگر:همه سینماگران متفاوت ایران را فیلم کوتاهی می‌بینیم

سپس مجید برزگر دبیر آکادمی فیلم کوتاه و مدیر هماهنگی جشن فیلم کوتاه‌ در سخنانی به آمار فیلم‌های ارسالی به جشن خانه سینما اشاره کرد و گفت: ۳۴۹ فیلم به دفتر آکادمی رسید و ۱۴ فیلم‌ساز به مدت دو هفته فیلم‌ها را دیدند و ۵۱ فیلم را برای بخش مسابقه انتخاب کردند و در نهایت ۶۱ داور،فیلم‌ها را داوری کردند.

وی در بخش پایانی سخنانش مطرح کرد: نگاه به موج جدید فیلم‌های بلند اول نشان می‌دهد چه نسلی در راه است این سینما نیاز به مراقبت و رصد کردن دارد.

برزگر سخنانش را با تشکر از توحیدی و علایی برای راه‌اندازی آکادمی فیلم کوتاه ادامه داد و گفت: تشکر ویژه‌ای از آقای پوراحمد و میری دارم که هرچه لازم داشتیم را در اختیار ما گذاشتند.

وی تصریح کرد: ما همه سینماگران متفاوت ایران را فیلم کوتاهی می‌بینیم،جسور،متفاوت و بازیگوش و نگران سینمای ایران.

اهدای دیپلم افتخار به مجید بهرامی

در ادامه با دعوت از امیر اثباتی ـ طراح صحنه و لباس و مریلا زراعی ـ بازیگر ـ دیپلم افتخار بهترین بازیگری به مجید بهرامی برای فیلم «کمتر از چند دقیقه» اهدا شد.

کارگردان فیلم به جای مجید بهرامی که این روزها برای درمان بیماری سرطان در آلمان به سر می‌برد،روی صحنه آمد و گفت:خوشحالم سهم این فیلم کوتاه نصیب کسی شد که علاوه بر اینکه بازیگر خوبی است،انسان بزرگ و دوست داشتنی است.

سپس نامه بهرامی را از آلمان خواند که نوشته بود:من بزودی باز خواهم گشت و بازی خواهم کرد.اگر کسی از حال من پرسید بگویید،رفته است کلاس بازیگری. سرطان به من بازیگری آموخت.

امیرشهاب رضویان خاطرنشان کرد: جایزه‌ای که امشب به آقای مجید بهرامی اهدا می‌شود،به درخواست هیأت داوران به خاطر بازی ایشان بوده است نه چیز دیگری.

سپس امیر اثباتی ـ جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس را برای فیلم «زمان» به رضا قادری‌فرد اهدا کرد.

مریلا زراعی که به همراه امیر اثباتی روی صحنه حاضر بود با آوردن کیکی از پشت صحنه،تولد امیر اثباتی را تبریک گفت.

امیر اثباتی هم تشکر کرد و گفت:غافلگیر شدم.

تقدیر از نگار جواهریان و شهاب حسینی

در ادامه جشن مستقل فیلم کوتاه، از دو بازیگر سینما نگارجواهریان و شهاب حسینی که حضور مؤثر و خوبی در فیلم‌های کوتاه داشتند،قدردانی شد.

برای این تقدیر بیژن میرباقری و مجید برزگر روی صحنه آمدند.

نگار جواهریان از دریافت جایزه از اهالی فیلم کوتاه اظهار خرسندی کرد و گفت:جریان فیلم کوتاه مستقل،زنده و پیشرو است.

این بازیگر همچنین گفت:افتخار می‌کنم که روی این «سن» ایستاده‌ام که خانم بنی‌اعتماد قرار است چند دقیقه دیگر بر روی آن تقدیر شود.

شهاب حسینی هم در سخنانی گفت:برای حضورم در فیلم‌های کوتاه اول باور کردم کارگردان را بعد تفکرش را. باز هم اگر اینگونه باشد،مخلص فیلم کوتاهی‌ها هم هستم.

عسگرپور: دوران سختی را گذراندیم

محمد مهدی عسگرپور ـ مدیرعامل خانه سینما ـ هم سخنانش را با تبریک عیدسعید فطر آغاز کرد و ادامه داد:در یک سال گذشته دوره سختی را گذراندیم،این ایستادگی را که در طول یک سال گذشته شکل گرفت را به خانواده سینما تبریک می گویم.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم این اشتباه محاسباتی که در رابطه با توان اعضای خانه سینما شد،منجر شد ما به بخشی از توان خودمان پی ببریم. توانی که نهفته بود وزمینه‌های برای بروز آن فراهم شد.

عسگرپور مهمترین وظیفه را در این دوره حفظ همکاران سینمایی دانست، در دوره‌ای که به اعتقاد مدیرعامل خانه سینما،تلاطم پی در پی دارد به بدنه سینما وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: ما ریزش‌ها و رویش‌های زیادی در این دوران داشتیم،مهم کیفیت است و اینکه چه کسانی ریزش کردند و چه کسانی آمدند.

عسگرپور گفت:مراقبت جزو وظایف هر نهاد صنفی است.در وهله اول برای خانه سینما و بعد تمام صنوفی که علاقه‌مند هستند،کار صنفی بکنند.

مدیرعامل خانه سینما در بخش دیگری از سخنانش از حمایت و پشتیبانی اهالی سینما قدردانی کرد.

وی گفت: به برخی از دوستان توصیه کردم که آنقدر جلو بروید که بتوانید برگردید و به همکارانتان نگاه کنید.

عسگرپور در بخش پایانی سخنانش با اشاره به سخنان امیرشهاب رضویان،درباره اینکه خانه سینما امشب باید فطریه مهمان‌ها را بدهد،به طنز گفت:خانه سینما،مستحق گرفتن فطریه است،ما فطریه شما را از آقای شمسیان می‌گیریم و به خانه سینما می‌دهیم.

در ادامه، کلیپی از هیات داوران جشن فیلم کوتاه پخش شد که نکته جالب در این کلیپ عکس کودکی هنرمندان بود.

اهدای جوایز بهترین موسیقی و صدا

سپس مسعودبهنام ـصداگذار و کریستف رضاعی ـ آهنگساز ـ به روی صحنه آمدند.

مسعود بهنام اظهار خرسندی کرد: چه خوب است که بخش صدا اینجا برعکس زمان تولید فیلم،اول است.

در ادامه کریستف رضاعی دیپلم افتخار بهترین موسیقی را به میلاد موحدی برای «زندگی نسبتا معمولی آقای مظفری داد.

مسعود بهنام نیز دیپلم افتخار بهترین صدا را به بامداد افشار برای فیلم «نیوزیف» اهدا کرد.

عباس گنجوی و محمدرضا موئینی برای اهدای جایزه تدوین به روی صحنه آمدند.

عباس گنجوی در سخنانی گفت: فکر می‌کنم همه چیز این سرزمین شگفت‌انگیز است به خصوص جوانان.

وی در بخش دیگری از سخنانش مطرح کرد: من در سابقه چهل ساله‌ام در سینما یک چیز غم‌انگیز را دیدم.رخشان نمی‌تواند فیلم بسازد درحالیکه هنوز «نرگس» عین باران با طراوت است.

گنجوی در ادامه از فاطمه معتمدآریا،گلاب آدینه و عزت‌الله انتظامی نام برد که جایشان در سینما خالی است.

دیپلم افتخار بهترین تدوین در ادامه به مجتبی اسماعیل‌زاده برای فیلم «نیوزیف» اهدا شد.

اسماعیل زاده نیز از اصغر شاهوردی ـ صدابردار حادثه دیده سینما ـ یاد کرد.

جایزه بهترین تصویربرداری برای اشکان اشکانی

در بخش اهدای جایزه بهترین تصویربرداری،سیف‌الله صمدیان و امید روحانی به روی صحنه آمدند و جایزه این بخش را به اشکان اشکانی برای فیلم دوست دارم کسی جایی منتظرم باشد» اهدا کردند.

اشکان اشکانی هم اظهار خرسندی کرد که جایزه‌اش را از ۶۱ نفر از متخصصان سینما می‌گیرد.

رخشان بنی اعتماد:از انجمن فیلم کوتاه متشکرم که تقاضای عضویت مرا پذیرفت

جشن فیلم کوتاهی‌ها با پخش کلیپی برای بزرگداشت رخشان بنی‌اعتماد ادامه پیدا کرد.

در این کلیپ سینماگرانی همچون کیومرث پوراحمد، شادمهر راستین، محمد شیروانی، ملک جهان خزاعی، منیزه حکمت، علیرضا شجاع نوری، کامبوزیا پرتوی، باران کوثری و…. درباره این کارگردان سینما صحبت کردند.

رخشان بنی‌اعتماد که به روی صحنه آمده بودگفت: تشکر می‌کنم از انجمن فیلم کوتاه که تقاضای عضویت مرا پذیرفتند و به عنوان عضو انجمن فیلم کوتاه صاحب کارت شدم.

وی با اشاره به نشان «ایسفا» ادامه داد: ممنون هستم از تمامی زحماتی که کشیدید و مرا شایسته دریافت این جایزه دانستید و خوشحالم که از آقایان پناهی و تقوایی این جایزه را می‌گیرم.

بنی‌اعتماد گفت: خوشحال‌تر می‌شدم اگر جعفر پناهی فیلم می‌ساخت و اگر سیاستگذاران سینمایی کشور به جای آنکه به دنبال آیین نامه‌هایی برای محدودیت‌ها بودند، فکر می‌کردند به اینکه در فردای تاریخ چه کسی جواب خواهد داد که یگانه ناصر تقوایی چرا فیلم نساخت.

تقوایی: خوشحالم نسل بعد ما یک بانوی فیلم ساز درجه اول دارد

ناصر تقوایی هم با اشاره به مراسم بزرگداشت رخشان بنی‌اعتماد در شب کارگردانان گفت: چند ماه قبل درباره خانم بنی اعتماد صحبت کردم.

وی یادآور شد: زمانی که ما جوان بودیم. واقعا درست بود که بین ما یک بانو فیلمساز باشد. دلمان به فروغ خوش بود که متأسفانه عمرش کوتاه بود و انتظارها برآورده نشد. اما خوشحالم نسل بعد ما یک بانوی فیلم ساز درجه اول دارد به نام رخشان بنی‌اعتماد.

تقوایی گفت: تا همین چند سال قبل دختران ما فقط عشق بازیگری داشتند اما رخشان،باعث این تحول شد.

امیرشهاب رضویان در ادامه برنامه با اشاره به سالن ایوان شمس که شهرداری تهران در اختیار جشن فیلم کوتاه گذاشته است،گفت: ای کاش شهرداری خانه‌های دایی جان ناپلئون و پروین اعتصامی را می‌خرید تا تخریب نشوند.

وی همچنین خبر داد: سینماگران در حال نوشتن نامه‌ای هستند تا شهرداری این خانه‌ها را خریداری کند.

اهدای جایزه بهترین فیلم نامه

برای اهدای جایزه بهترین فیلمنامه،فرهاد توحیدی و فرشته طائرپور به روی صحنه آمدند و دیپلم افتخار بهترین فیلم نامه را به آناهیتا قزوینی‌زاده برای فیلم «بچه وقتی بچه بود» اهدا کردند.

کمال تبریزی: امیدوارم روزی بگوییم خانه مستقل سینما

کمال تبریزی و هوشنگ گلمکانی هم برای اهدای جایزه بهترین کارگردانی فیلم تجربی به روی صحنه آمدند.

کمال تبریزی در سخنانی از استقلال فیلم‌سازان کوتاه سخن گفت و ادامه داد: این استقلال متکی به شخصیت و فکر خودشان است.

وی تصریح کرد: خیلی از قوانین سینمای حرفه‌ای نطفه‌اش از سینمای کوتاه می‌آید.

تبریزی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم روزی لفظ استقلال را به خانه سینما اضافه کنیم و بگوییم؛خانه مستقل سینما.

در ادامه کمال تبریزی و هوشنگ گلمکانی تندیس شایستگی بهترین کارگردانی فیلم تجربی را به محمد اسماعیلی برای «نیوزیف» اهدا کردند.

هوشنگ گلمکانی هم با اشاره به فیلم نیوزیف و کارگردانش گفت: محمد اسماعیلی عکاس با استعداد و هنرمندی است. فیلمش درخشان است.او بزودی یکی از آدم‌های مطرح عرصه خودش خواهد شد. ۶ دقیقه فیلم ساخته است اما به اندازه یک سریال ۶ قسمتی حرف دارد.

این منتقد سینما ادامه داد:من مطمئن هستم محمد اسماعیلی فیلمساز بزرگی می‌شود.جایزه‌اش را من پیش خودم نگه می‌دارم،هروقت احساس کرد به این جایزه نیاز ندارد و می‌خواهد فقط بگیرد و بگذارد کنار جوایز دیگرش،بیاید از من بگیرد.

معرفی بهترین کارگردان فیلم داستانی

در ادامه جشن فیلم کوتاه با حضور همایون اسعدیان و کیومرث پوراحمد،جایزه بهترین کارگردانی فیلم داستانی به ناصر ضمیری برای فیلم شیرتلخ اهدا شد.

بهترین فیلم کوتاه

با حضور محمد مهدی عسگرپورـ مدیرعامل خانه سینما ـ و غلامرضا موسوی ـ رئیس شورای عالی تهیه کنندگان سینما ـ تندیس شایستگی بهترین فیلم کوتاه به فیلم «بچه وقتی بچه بود» به تهیه کنندگی آناهیتا قزوینی زاده اهدا شد.


 


دوم شهریور ماه سی نفر از شرکت کنندگان مراسم افطاری در منزل پدر مصطفی و مرتضی عوض پور بازداشت شدند که با گذشت یک هفته از بازداشت آنها هنوز از اتهام و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

آقای عوض پور پدر مصطفی و مرتضی با بیان اینکه هیچ اطلاعی از فرزندانش ندارد به جرس می گوید: “به هر کجا مراجعه می کنیم پاسخی نمی دهند و تا الان که هفت روز از بازداشت آنها می گذرد نه اطلاعی از وضعیت آنها داریم و نه می دانیم به چه علتی بازداشت شده اند.”

فاطمه خیری همسرمصطفی عوض پور با ابراز نگرانی از وضعیت همسرش می گوید: “روز دوم شهریور همسرم را به همراه عده ای دیگر در منزل پدرش بازداشت کردند و بعد از دو روز یک تماس کوتاه تلفنی با منزل گرفت و الان پنج روز است که هیچ اطلاعی از ایشان نداریم.”

وی در خصوص نحوه بازداشت همسرش ادامه می دهد: “همسرم برای مراسم افطاری رفت خانه پدرش که بعد از ده دقیقه که رسیده بود ریختند و همه را دستگیر کردند. در زمان دستگیری هم نه حکمی ارائه دادند و نه علت دستگیری آنها را گفتند. برخوردشان هم خشن بوده و با زور آنها را بردند، حتی به هیچکس اجازه ندادند که کفش هایشان را بپوشند. تا آنجایی هم که ما اطلاع داریم حدود سی و سه و چهار نفر را دستگیر کردند که هیچکدام آنها تاکنون آزاد نشدند و همه خانواده ها مثل ما بی خبر هستند. به دادسرا شعبه انقلاب مراجعه کردیم اما هیچ پاسخی نمی دهند و می گویند بروید اگر لازم شد به شما اطلاع می دهیم حتی نمی گویند که در کجا نگهداری می شوند.”

مصطفی عوض پور فعال مدنی آذربایجانی فروردین ۸۵ توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل پدرش در تبریز بازداشت و از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی چندی بعد این فعال مدنی آذربایجانی را از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه و حکم محکومیت وی را از یک سال به شش ماه حبس تعزیری کاهش داد. وی در سالهای گذشته بارها بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده است. پیش از این نیز مقامات امنیتی آذرماه ۸۸ از اشتغال این فعال آذربایجانی در شرکت ایران خودرو ممانعت کرده بودند.

خانم خیری در پایان با ابراز امیدواری از آزادی همسرش می گوید: “من و مصطفی سه ماه پیش ازدواج کردیم و الان هم هفت روز است که با این نگرانی در خانه تنها هستم. شما خودتان تصور کنید یک تازه عروس الان چه حالی دارد؟ اصلا نمی دانم همسرم را به چه اتهامی دستگیر کردند؟ من همسرم را خوب می شناسم و می دانم که هیچ اتهامی به او وارد نیست. او فقط یک فعال مدنی است که این هم جرم نیست. امیدوارم این دستگیری ها یک سوء تفاهم باشد، هر چه سریعتر همسرم را “آزاد” کنند.”

مرتضی عوض پور، مصطفی عوض پور، محمود فضلی، جلیل علمدار میلانی، تقی سلحشور، یوسف سلحشور، عبدالله صدوقی، مهدی حمیدی شفیق، جمشید زارعی، حسن ارک، مهدی مهاجر، عزیز پورولی، احمد علیزاده، یاسر سلمانی رضایی، ، ایلقار کریمی، مهدی نوری، احمد ریاضی مبارکی، فرزاد مهدوی، موسی برزین خلیفه لو، یعقوب رمضانی، وحید شیخ بگلو، محمدعلیمرادی، علی شیرناک، محمد امیری، تقی صوفیانی از جمله بازداشت شدگان آذربایجانی هستند.

مهندس محمود فضلی عضو هیات موسس مجمع دانشگاهیان آذربایجان یکی از این بازداشت شدگان است که پیگیری های خانواده اش برای اطلاع از محل نگهداری و اتهام وی تاکنون بی نتیجه مانده است.

باریش حیدری همسر محمود فضلی با اشاره به اینکه همسرش هنگام افطار در منزل آقای عوض پور بطور گروهی دستگیر شدند می گوید: “همسرم فقط یکبار فردای روز دستگیری بعد از ۲۴ ساعت با منزل تماس گرفت و به مدت سی ثانیه سلام و احوالپرسی کرد و مثل اینکه کسی کنارش بود که نمی گذاشتند صحبت کند بعد هم قطع کرد. بعد از آن تلفن هیچ اطلاعی از همسرم ندارم.”

وی در خصوص پیگیری هایش می افزاید: “من به اتاق سی و هفت واقع در زندان مرکزی تبریز که به اطلاعات مربوط می شود مراجعه کردم و بعد گفتند ما دستگیر نکردیم. بعد از آن ما به نیروی انتظامی مراجعه کردیم که گفتند همسرم آنجاست این در حالی است که در پیگیری ها به خانواده بازداشت شدگان دیگر گفته اند چهارده نفر را به زندان مرکزی تبریز منتقل کرده اند و بقیه را به اطلاعات برده اند. در این مدت هم به هر کجا مراجعه می کنم جوابی نمی دهند فقط می گویند برو سه شنبه بیا برو شنبه بیا…هیچ جوابی نمی دهند که اینها جرمشان چیست و در کجا و در چه شرایطی نگهداری می شوند؟”

محمود فضلی خرداد ماه سال گذشته نیز از سوی ماموران اداره اطلاعات در تبریز بازداشت شده بود ماموران پس از بازداشت فضلی به همراه وی به منزل مسکونی اش در منطقه منظریه تبریز مراجعه و ضمن تفتیش منزل اتومبیل شخصی، کتابهای شعر و داستان ترکی، مدارک شناسایی و سایر وسایل شخصی وی را با خود برده بودند.

خانم حیدری با اشاره به سابقه بازداشت و شکنجه همسرش می گوید: “همسرم یکبار دیگر هم در سال گذشته هیجدهم خرداد بازداشت شده بود و به مدت چهار ماه در سلولهای انفرادی اطلاعات تبریز زیر بازجویی ها تحت “شکنجه” جسمی و روحی قرار گرفته بودند. بعد از چهار ماه هم به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود و بعد هم با وثیقه ۲۲۰ میلیونی آزاد شد. دو پرونده برای همسرم باز کرده بودند که برای پرونده اول حکم شش ماه حبس به او دادند و برای پرونده دوم هم هنوز رایی صادر نکرده اند و باز است و هنوز وثیقه را آزاد نکرده اند.”

همسر این فعال آذری با اشاره به مشکلاتی که برای فرزندش ایجاد شده، بیان می کند: “آتیلا فرزند سه ساله امان خیلی برای پدرش بی تابی می کند و هر روز بهانه او را می گیرد و چون خیلی به پدرش از نظر عاطفی وابسته بود مدام سراغ پدرش را می گیرد و شب ها نمی تواند بخوابد…من هم سعی می کنم آرامش کنم تا هر چه زودتر پدرش آزاد شود و به خانه برگردد.”

حیدری با تاکید بر اینکه بعنوان یک ترک ایرانی همیشه عاشق “صلح” و “دوستی” است، صحبتهایش را اینگونه به پایان می برد: “در مورد زندانیان سیاسی چه ترک وچه فارس و چه عرب در هر کجای ایران که هستند می خواهم که هر چه زودتر آزاد شوند و همچنین در خواست “اجرای” عدالت و قانون و آزادی همسر و دیگر زندانیان سیاسی را دارم.”

لازم به ذکر است، در واکنش به این دستگیری جمعی، گروهی از اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز آذربایجان با صدور بیانیه ای، خواستار آزادی فوری بازداشتی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: “خبر دستگیری جمعی از فعالین مدنی و سیاسی آذربایجان آن هم بر سر سفره افطار و با چنان رفتاری که نه در شان این ماه مبارک بود و نه در شان انسانیت، غیر از اثبات مجدد دروغین بودن ادعاهای صاحبان قدرت ، چیز دیگری به همراه نداشت. این اتفاق در حالی صورت می گیرد که فعالین مدنی آذربایجان طی نامه ای قانونی از وزارت کشور و استانداری آذربایجان شرقی در خواست نموده اند تا با راهپیمایی آرام، غیر سیاسی و همراه با سکوت طرفداران محیط زیست در اعتراض به روند مرگبار دریاچه ارومیه موافقت نمایند. در چنین شرایطی بجای موافقت با این در خواست قانونی، اصولی و مسئولانه، اقدام به دستگیری و بازداشت نیروهای فعال آذربایجان چه توضیح و معنایی می تواند داشته باشد؟”


 


انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) سرکوب وحشیانه ی اعتراضات مسالمت آمیز پنجم شهریور ۱۳۹۰ در شهرهای آذربایجانی اورمیه و تبریز را به شدت محکوم می کند. هزاران تن از مردم در اعتراض به سوء مدیریت جمهوری اسلامی ایران در فاجعه زیست محیطی پیش روی دریاچه ارومیه، سومین دریاچه آب شور بزرگ جهان، در عصر این روز در بخش های مرکزی شهرهای اورمیه و تبریز تجمع کردند. معترضین آرام با گاز اشک آور، گلوله های ساچمه ای و ضربات باتوم پلیس ضد شورش مواجه شدند. صدها نفر از حامیان دریاچه در اورمیه، تبریز و شهرستان های اطراف دستگیر شدند.

آداپ با نهایت تاسف خبر کشته شدن سه تن از تظاهرکنندگان و مجروح شدن تعداد کثیری از مردم در طی درگیریها با پلیس ضد شورش را گزارش می دهد. همچنین گزارش شده است که بسیاری از بازداشتها زمانی صورت گرفته که افراد مجروح در بیمارستانها تحت درمان بوده اند.

دریاچه اورمیه یکی از قدیمی ترین دریاچه های آب شور جهان است که مابین استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ایران قرار دارد، منطقه ای که ترک های آذربایجان در آن ساکنند. در سال های اخیردولت به صورت فزاینده ای به احداث سدهای متعدد بر روی بیش از بیست رودخانه منتهی به دریاچه اقدام کرده و در نتیجه هفت متر از عمق آب دریاچه کاسته شده است. به نظر کارشناسان مسائل محیط زیست، این سدها و احداث بزرگراه ارتباطی مابین شهرهای اورمیه وتبریز باعث کاهش جریان آب های جاری به دریاچه و در نتیجه کاهش و تبخیر شصت در صد از آب دریاچه اورمیه شده است.

نمایندگان مجلس ایران ، با طرح دو فوریتی جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه از طریق انتقال و پمپاژ آب از رودخانه ی ارس مخالفت کردند. نمایندگان مجلس، در عوض از کوچ دادن ساکنان منتطقه صحبت کردند که وحشت و هراس جمعیت منطقه را موجب شوند. بیشترین نگرانی از برجا ماندن میلیاردها تن نمک است که باد آنها را پراکنده خواهد کرد. سرازیر شدن نمک در منطقه موجب شیوع بیماریها، از بین رفتن محصولات کشاورزی و ایجاد شرایط زندگی خطرناک در شعاع گسترده ای از اطراف دریاچه خواهد شد. و این نه تنها مناطق آذربایجانی در ایران بلکه کشورهای همجوار آذربایجان، ترکیه، عراق و ارمنستان رانیز را تحت تاثیرو شعاع خود قرار خواهد داد. نگرانی فعالان محیط زیست آذربایجانی از سرنوشت دریاچه اورمیه مشابه سرنوشت غم انگیز دریای آرال است و به همین خاطربرای انجام و اقدام راه حلی به جمهوری اسلامی ایران فشار می آورند.

تظاهرات های گسترده پنجم شهریور، ادامه سری تظاهرات مشابه برگزارشده در ۱۳ فروردین ۱۳۹۰ درحمایت از دریاچه اورمیه ومجددا در جریان بازی فوتبال تبریزدر سوم شهریورماه بود. در ویدئوی معروف پخش شده در اینترنت جمع کثیری ازآذربایجانی های حاضر در استادیوم حین مسابقه فوتبال با سردادن شعار «دریاچه ارومیه جان می دهد، مجلس فرمان قتل دریاچه را می دهد.» در حمایت از دریاچه اورمیه شعار می دهند. در نتیجه این اعتراضات بیش از ۷۰ نفر درتظاهرات ۱۳ فروردین وعلاوه برآن ۳۰ نفر در سوم شهریور بازداشت شدند. شعارهای مشابهی در تظاهرات هزاران نفری پنجم شهریور هم سرداده شد. تظاهراتهایی که در اعتراض به بی تفاوتی دولت ایران در مورد خشک شدن دریاچه صورت می گیرند. محتملاً اعتراض های بعدی ابعاد و شدت بزرگ تری خواهند داشت.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بیش از صد نفر از بازداشت شدگان تظاهرات اخیر و همچنین لحظه ای سکوت برای احترام به سه نفر از فعالان محیط زیست که جان خود را برای نجات دریاچه کهنسال نثار کردند، می باشد. سرکوب وحشیانه ی تظاهرات توسط دستگاه امنیتی ایران، باید دغدغه ای جدی نه فقط برای ایرانیان و دیاسپورای ایرانی، بلکه برای تمام جهان باشد.
 


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به irangreenvoice-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به irangreenvoice@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بازار امروز

Loading currency converter .. please wait

loading
currency converter
please wait
....

خبرهاي گذشته