آیت الله بیات زنجانی با انتقاد از شرایط فعلی کشور می گوید: اصولگرايان نشان داده‌اند كه عملا نمي‌توانند كشور را اداره كنند. اين افراد با نوع اداره كشور طي هشت سال گذشته در عمل نشان دادند امام چقدر درايت داشتند كه گفتند اين افراد توانايي اداره حتي يك نانوايي را هم ندارند. اصولگراياني كه داراي سوابق انقلابي هستند هم بايد به خود بيايند و سكان اداره كشور را به كسي بسپارند كه به مردم اعتماد داشته باشد و مردم همه به او اعتماد داشته باشند.
این مرجع تقلید که با روزنامه اعتماد مصاحبه می کرد، در مورد وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده است: به نظر من مقصر اصلي شرايط امروز، دولت است. من منكر تاثيرگذاري تحريم‌ها نيستم. تحريم‌هاي امروز تكرار بحران و تحريم‌هاي گسترده هشت سال دفاع مقدس است. من با صداقت مي‌گويم كه سياست‌هاي كلان دولت در عمل ناتوان است و بايد در سياستگذاري‌ها بازنگري شود.
وی تصریح کرد که مردم بايد بدانند كه با چه كسي طرف هستند. كشور را نمي‌شود با فحاشي و هتك‌حرمت و تهديد اداره كرد. دوران شعبان جعفري گذشته است
متن این گفت و گو به شرح زیر است:
ايران طي سال‌هاي گذشته روزهاي نفسگيري را پشت سر گذاشته و به نظر مي‌رسد با توجه به ادامه تحريم‌ها و احتمال گسترش آن و برخي مسائل ديگر، شرايط دشوار ديگري نيز پيش روي ما است.
با اين همه برخي كارشناسان بر اين باورند كه آنچه پيش آمده، تكرار تجربه دولت مهندس موسوي در دوران جنگ است. با توجه به حضور شما در سه دوره مجلس شوراي اسلامي در آن روزها دولت از آن بحران‌ها چگونه عبور كرد و واكنش امام نسبت به بحران‌ها چگونه بود؟در ابتدا بر اين نكته تاكيد مي‌كنم كه بايد فرهنگ پرسشگري و پاسخگويي در جامعه باشد و نهادينه شود، چنانچه حضرت علي(ع) هم همواره به مردم مي‌گفتند چرا نمي‌پرسيد؟پس از بركناري رژيم شاهنشاهي در ايران كه در آن، تنها يك فرد تصميم‌گيرنده بود، جمهوري اسلامي در ايران استقرار يافت كه بنا بود در آن حكومت تصميم‌ها بر اساس نظر و راي مردم اتخاذ شود.به صورت طبيعي وقتي سيستم عوض شد، برخورد دنيا هم تغيير كرد و نتيجه آن برخوردهاي گسترده، تحريم و در نهايت جنگ بود. خاصيت تحريم اين است كه با اعمال آن در تهيه كالا و وسايلي كه پيشتر به راحتي تهيه مي‌شد، مشكل ايجاد مي‌شود و پس از آنان گراني و تورم و كم شدن قدرت مالي و خريد مردم به وجود مي‌آيد. نتيجه تحريم‌ها نيز مستقيم بر دوش مردم جامعه خواهد بود. امام، رهبري مردمي بودند، چنانچه مردم راه را آغاز كردند و در دوران تبعيد و بعد از استقلال و استقرار نظام نيز ايشان را تنها نگذاشتند بنابراين در دوران تحريم و فشارها نيز رهبري پاسخ وفاي مردم را دادند و اخلاق و وظيفه شرعي و ادب سياسي نيز همين را اقتضا مي‌كرد چنان كه امام به مردم مي‌گفت به من نگوييد رهبر، من خدمتگزار مردم هستم. امام معتقد بود مردم براي اين انقلاب شهيد داده‌اند، شكنجه شده‌اند و گرفتاري‌ها داشته‌اند، بنابراين «هل جزاءالاحسان الا احسان»رفتار امام در آن شرايط مردمي بود و ايشان هم سعي مي‌كردند بار و فشار تحريم‌ها را خود نيز مانند مردم به دوش بكشند و در مقام عمل از مردم فاصله نگيرند. چنانچه از حاج احمدآقا نقل است وقتي قرار بود منزل امام را به لوله‌كشي گاز مجهز كنند، ايشان گفته بودند اگر همه محله را لوله‌كشي و تجهيز مي‌كنيد، خانه من را نيز مجهز كنيد وگرنه، اين كار ممنوع است. اين رفتار امام به اين معناست كه اگر قرار باشد رفاهي باشد، من و مردم يكي هستيم و اگر قرار بر فشار است، من هم بايد دوشادوش مردم فشارها را تحمل كنم. در آن زمان وقتي نخست‌وزير رجايي و مهندس موسوي و رهبري انقلاب مانند مردم بودند تحريم‌ها كنترل مي‌شد، چراكه قدرت مردم مجرا و مظهر قدرت خداست و قدرت خدا شكست‌ناپذير است. در حال حاضر هم اگر آقايان همان طور كه امام به مردم اعتماد داشت، به مردم اطمينان كنند و دولت صادقانه سخن بگويد و دروغ نگويد، مشكلات حل مي‌شود. مساله مهم اين است كه بايد با مردم صادقانه سخن گفت چراكه مردم دروغ را تحمل نمي‌كنند. نظام، كشور، حاكميت و همه مسوولان مال مردم است. مسوولان قيم مردم نيستند، خادم مردم هستند. وقتي اين مساله حل شود، بسياري از مسائل نيز حل و فصل خواهد شد و اين رمز موفقيت امام در برخورد با تحريم‌ها و عبور از بحران بود.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس مديريت اقتصادي در كشور مناسب نيست. با توجه به برخي تهديدهاي خارجي و مشكلات داخلي، مديريت اقتصادي چگونه بايد باشد؟
با كشورداري نمي‌شود شوخي كرد. با مديريت كشور نمي‌شود بازي كرد. با اقتصاد هم نه مي‌توان شوخي كرد نه مي‌توان بازي كرد. اقتصاد با معاش و غذاي مردم در ارتباط است. اگر خداي ناكرده روزي دين با معاش و خوراك مردم روبه‌رو شود، دين بايد عرصه را ترك كند. به همين دليل گفته شده است كار الفقر، ان يكون كفرا.يكي از مسائل مهم ثبات در اقتصاد است. اقتصاد به ثبات نياز دارد. منشا بي‌ثباتي هم سياستگذاري‌هاي غلط است. اين سوال همواره مطرح است كه آيا برنامه پنج‌ساله‌يي كه توسط مجلس تصويب شده، اجرا شده است؟آنچه در بي‌ثباتي به وجود مي‌آيد، تزلزل است و اگر تزلزل باشد و ثبات وجود نداشته باشد، امكان فرو ريختن هر بنايي وجود دارد. حالا 33 سال از انقلاب گذشته و اين مشكلات قابل تحمل نيست. اولين مساله بي‌ثباتي است. اين روزها قيمت اقلام و اجناس و كالاها ساعت به ساعت و روز به روز تغيير ميكند و در عين حال قدرت خريد مردم روز به روز كمتر مي‌شود. من رابطه سببي يا نسبي با كسي ندارم و عقد اخوت نيز با فردي نبستم اما واقعا بايد عملكردها را در طول هشت سال جنگ بررسي كرد.
در طول هشت سال جنگ، قيمت دلار چقدر تغيير كرد؟ آقايان بايد بدانند كه نبايد با قيمت ارز بازي كرد. خدا نكند كه خود دولت براي پرداخت يارانه‌ها در قيمت ارز دستكاري كرده باشد. به هرحال بي‌ثباتي خطرناك است و ما بايد به ثبات اقتصادي بازگرديم. مساله بعدي كه در مديريت كشور و مسائل اقتصادي كشور بايد به آن توجه كرد، اعتماد متقابل بين مردم و حاكميت است. بي‌اعتمادي خطرناك است. متاسفانه در اين جامعه با ناموس مردم كه پول و سرمايه مردم است به صورت متجاوزانه عمل مي‌شود و اين خطرناك است. در مسائل اقتصادي بايد بين مردم و حكومت اعتماد متقابل وجود داشته باشد. و مساله مهم بعدي امنيت است. آقايان خيال مي‌كنند كه اگر دزدي نشود، در جامعه امنيت وجود دارد مع‌الاسف دزدي هم مي‌شود! امنيت يعني بايد خاطرجمعي در جامعه وجود داشته باشد. اين روزها مردم از آتيه زندگي خود خاطرجمع نيستند. من از كارشناسان اقتصادي مي‌خواهم حرف بزنند. صراحت لهجه داشتن باعث نجات جامعه مي‌شود.
طي روزهاي گذشته جامعه دچار شوك‌هاي زيادي شده است. شرايط كشور را در كوتاه‌مدت چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
اين روزها چيزي پشت پرده نيست كه كسي بخواهد با حدس و گمان درباره آن شرايط حرف بزند. شرايط اين روزها كاملا عيان و آشكار است. مردم گراني روزانه نان و شير و حمل و نقل را مي‌بينند. چيزي قابل پنهان كردن نيست. بنابراين اين دولت است كه بايد در مورد كارنامه اقتصادي‌اش پاسخگو باشد.دولت نسبت به قانون بودجه همواره بي‌توجه بوده است. مجلس قانون بودجه را براي اين تصويب ميكند كه منابع مالي دولت كجاست و چگونه هزينه مي‌شود؟در صورتي كه امروز به اين مساله توجه نمي‌شود. دولت به قانون بودجه توجهي ندارد و مجلس بر عملكرد دولت نظارت ندارد يا در نظارتش موفق نيست يا موانع ديگري وجود دارد. اين روزها جامعه احساس بي‌ثباتي ميكند و منشا آن را از بالا مي‌داند. به نظر من مقصر اصلي شرايط امروز، دولت است. من منكر تاثيرگذاري تحريم‌ها نيستم. تحريم‌هاي امروز تكرار بحران و تحريم‌هاي گسترده هشت سال دفاع مقدس است. من با صداقت مي‌گويم كه سياست‌هاي كلان دولت در عمل ناتوان است و بايد در سياستگذاري‌ها بازنگري شود.
در خصوص آنچه گفتيد، پيشتر اقتصاددانان نامه‌هايي خطاب به رييس‌جمهور نوشته بودند ولي به نوشته‌هاي آنان همواره بي‌توجهي شده است. با توجه به آنچه گفتيد راه‌حل اين مشكلات چيست و چه بايد كرد؟
اين روزها مردم فكر مي‌كنند به مشكلات‌شان توجهي نمي‌شود زيرا شاهد دو گروه در سياست‌هاي كلان مملكت هستند: گروهي كه از شرايط كنوني رضايت كامل دارند و گروهي كه مصلحت‌گرا هستند،من هيچ كدام از اين دو گروه را نمي‌پسندم.در جامعه‌يي كه انقلابي است، سياست‌ورزي با اين دو نگاه محكوم است؟ كدام عدالت است كه قبل از آن به مبارزه و بحث و گفت‌وگو نياز نيست؟ به نظر من اقتصاددانان در اين شرايط بايد وارد ميدان شوند. نخبگان جامعه بايد نسبت به شرايط جامعه از خود واكنش نشان دهند. چرا استادان و دانشگاهيان نظر نمي‌دهند. اين مردم مظلوم هستند و آنها ما را به قدرت رسانده‌اند.امروز آبروي دين، آبروي مرجعيت و آبروي انقلاب و امام و حكومت ديني در تلاش جهت عبور از اين شرايط است. اگر آقايان نسبت به شرايط كنوني حرفي دارند، به اين معني است كه آقايان تنها دنبال كسب قدرت بوده‌اند بنابراين حفظ شرايط موجود را ترجيح مي‌دهند. تكليف شرعي و عقلي و وجداني همه، حرف زدن راجع به شرايط موجود است. مردم ما قرباني دادند، چقدر شهيد داده‌اند، تحمل كرده‌اند، بزرگواري كردند، به خاطر اين مردم نخبگان بايد به صورت منطقي بحث و بررسي كنند.
امسال، سال آخر كاري دولت دهم است. كمتر از هشت ماه تا برگزاري انتخابات آتي رياست‌جمهوري باقي مانده است. گروه‌هاي سياسي هم دست به تحركاتي زده‌اند. آرايش گروه‌هاي سياسي را براي انتخابات آينده چگونه مي‌بينيد؟
اصولگرايان نشان داده‌اند كه عملا نمي‌توانند كشور را اداره كنند. اين افراد با نوع اداره كشور طي هشت سال گذشته در عمل نشان دادند امام چقدر درايت داشتند كه گفتند اين افراد توانايي اداره حتي يك نانوايي را هم ندارند. اصولگراياني كه داراي سوابق انقلابي هستند هم بايد به خود بيايند و سكان اداره كشور را به كسي بسپارند كه به مردم اعتماد داشته باشد و مردم همه به او اعتماد داشته باشند.بنابراين همه كساني كه به كشور و انقلاب علاقه دارند و توانايي اداره كشور را هم دارند، مي‌توانند سكان مديريت كشور را در دست داشته باشند، حالا اصولگرا باشند يا اصلاح‌طلب براي ما فرقي نمي‌كند، هر چند اصولگرايان طي چند سال گذشته نشان داده‌اند كه از عهده اداره كشور برنمي‌آيند.بايد افرادي رياست دولت را در دست داشته باشند كه بتوانند از بحران‌ها عبور كنند. به نظر من خود اصولگرايان بايد با انصاف قبول كنند كه نمي‌توانند از عهده اداره كشور بربيايند و طلبكار هم نشوند. مردم بايد بدانند كه با چه كسي طرف هستند. كشور را نمي‌شود با فحاشي و هتك‌حرمت و تهديد اداره كرد. دوران شعبان جعفري گذشته است. بنابراين اگر فردي به مردم اعتماد داشته باشد، مديريت علمي داشته باشد و از اصول سياسي تعريفي داشته باشد، مي‌تواند كشور را اداره كند وگرنه مشكلات بيشتر و بيشتر خواهد شد.
مهم‌ترين فوريت دولت آينده چيست و اولين گامي كه بايد بردارد، چه بايد باشد؟
بي‌شك فوريت اصلي، ظهور و بروز عقلانيت است. اولويت در شكسته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي است. مردم نيز بايد خاطرجمع باشند كه دولتي در راس كار است كه براي اداره كشور برنامه دارد.از سوي ديگر مجلس بايد توان خود را بازيابي كند. دولت آينده هم بايد قانونگرا و پايبند قانون باشد. در چنين شرايطي است كه مي‌توان تا حدودي به آينده كشور اميدوار بود و اگر خداي ناكرده شرايط به همين منوال ادامه يابد، معلوم نيست سرانجام كار به كجا مي‌انجامد.
طي سال‌هاي اخير به خصوص طي يك‌سال گذشته روابط مجلس و دولت با چالش‌هايي همراه بوده و برخي وقت‌ها پادرمياني‌هايي براي حل اختلاف‌ها صورت گرفته است. با توجه به حضور شما در ادوار مجلس و با توجه به شرايط آن روزها، رفتار امام با مجلس چگونه بود؟
امام همواره تاكيد داشته‌اند كه مجلس در راس امور است و بايد اينچنين نيز باشد. مجلس بايد از درون مردم باشد و مردم بايد بتوانند خودشان نمايندگان‌شان را انتخاب كنند. هر نماينده نسبت به همه مردم مسوول است. نمايندگان حق قانونگذاري دارند. مشروعيت دولت نيز در دستان مجلس است و اين مجلس است كه بايد با راي خود به وزراي كابينه مشروعيت ببخشد. تضعيف مجلس، يعني تضعيف قانون.اما از وقتي شوراي نگهبان برخلاف عقل و شرع، «استصواب» را در قانون قرار داد، به جاي اينكه مجلس فرزند مردم باشد، فرزند شوراي نگهبان شد. مجلس باقي نماند. به نظر من نوع كار شوراي نگهبان بايد به زمان امام بازگردد. مجلسي كه از كانال شوراي نگهبان عبور ميكند، كاربردي ندارد.
شهيد رجايي هميشه تاكيد مي‌كرد كه من فرزند مجلس هستم، اين سخنان جايگاه مجلس را بيان ميكند. مجلس بايد احيا شود و در اين صورت دولتي قوي خواهيم داشت. شوراي نگهبان نيز بايد به نقش نظارتي خود بازگردد و در اين صورت مجلس ملي و مردمي خواهد شد و چنين مجلسي مي‌تواند بر همه امور كشور نظارت داشته باشد. مجلس و انتخابات مجلس بايد به انتخابات دوران امام برگردد و در راس امور باشد.
ندای سبز آزادی ـ کاوه مشرقی: ادعای رییس قوه قضاییه، که کسی به اتهام سیاسی در جمهوری اسلامی اعدام نمی شود، به قدر لازم برای ناظران سیاسی و آگاهان، مصادیق خلف دارد. از فرزاد کمانگر تا علی صارمی، شهروندانی که با اتهامات سیاسی (و به تعبیر دادگاه های انقلاب اسلامی: اتهامات امنیتی) بازداشت شدند و بعد بدون حضور هیات منصفه، و در دادگاهی غیرصالح به شکل غیرعلنی محاکمه و محکوم به اعدام شدند، کم نیستند. احکامی که متاسفانه بدون مستندات لازم صادر شد و در برخی موارد، بازداشت شدگان زیر فشار شکنجه های غیرانسانی، مجبور به اعتراف های دروغ علیه خود و دیگر متهمان شدند.
ادعای صادق لاریجانی، به ویژه با توجه به شرایط پس از کودتای انتخاباتی، معنای دیگری می یابد. برخی اعدام ها در فضای سیاسی اعتراض شهروندان، به شکلی مشخص تنها با انگیزه ی بسط ارعاب و تشدید وحشت در جامعه صورت گرفت. اعدام هایی که نه فقط در کارنامه ی رییس کنونی دستگاه قضایی، بلکه در کارنامه جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد. اعدام هایی که در کنار کشتار مخالفان سیاسی در دهه 60 یا دیگر موارد اعدام مخالفان سیاسی در دهه های قبل، ضبط خواهد شد.
یکی از موارد اعدامی، آرش رحمانی پور است؛ جوانی که هنگام اعدام 20 سال بیشتر نداشت. وی متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران بود و بنا بر تاکید وکیلش، هنگام ارتکاب جرم منسوب زیر سن قانونی بوده و کمتر از 18 سال داشته است.
روایت دکتر زاهد از یک محکوم به اعدام
دکتر فیاض زاهد، پژوهشگر و مدرس تاریخ سیاسی معاصر، در روایتی از دوران هم‌بندی با این زندانی، شرح تلخ و گزارش دردآوری می دهد از چگونگی اعدام متهمی که قربانی تمامیت خواهی حاکمان و پروژه های امنیتی آنان شد. این استاد دانشگاه و روزنامه نگار که مدتی با رحمانی پور در یک بند زندانی بوده، در صفحه فیس بوک خود، این چنین روایت کرده است:
«من پس از دوره طولاني انفرادي در سلولي در 209 مابقي دوران بازداشتم را سپري كردم كه آرش وكيل بند بود. او قديمي ترين زنداني در اين سلول بود. ما 17 شب با هم بوديم. به همت آرش قرار شد هر شب يك نفر كنفرانس بدهد. شب تولدش برايش جشن گرفتيم. آن شب موز و خرما داشتيم و شير هموژنيزه.ي ه ليوان فلزي هم داشتيم كه قايم كرده بوديم و به نوبت با ته ليوان موزها و خرماها رو له كرديم و مقيسه و شهاب و مهدي برايمان شيرموز درست كردند. بيسكويت ساقه طلايي هم داشتيم. همه به آرش كادو داديم. آرش بسيار با استعداد بود. من به عمر خود كمتر دانشجويي مثل او داشتم. پيش از ما هم در سلول، آقايان ابراهيم اميني نماينده سابق مجلس و مرتضي الويري شهردار سابق تهران هم روي او تاثيرات جالبي داشتند. يعني خودش اينطور مي گفت. مرتضي الويري به او سرودهاي اول انقلاب ياد داده بود و اميني هم كه خداي لطيفه و بزرگواري در آن شرايط سخت. آرش تشنه يادگيري بود. فاصله اش با اسلام از ميان رفته بود. به ميل خود نماز مي خواند و گاهي روزه مي گرفت. به او اتهاماتي بسته بودند كه فرصت دفاع نداشت. بارها نيمه هاي شب موقع خواب از من پرسيده بود كه آيا مرا اعدام مي كنند، در حالي كه مي دانند من كار خاصي نكرده ام؟ من هنوز ابله بودم و به او دلداري مي دادم. مي گفتم: نظام مراعات سن و سال شما را مي كند...
هنگام آزادی، وقتي از سلول مي آمدم آرش را به عنوان آخرين نفر بغل كردم و برايش آرزوي سلامت كردم. تو جشن تولدش وعده گذاشته بوديم كه سال بعد بريم دربند براي آرش جشن بگيريم. همه كتابامو دادم بهش. يه پتو هم داشتم دادم بهش. بغلش كردم...
داشتم ناهار مي خوردم. تلويزيون داشت اخبار مي گفت. چيزي در باره قاطعيت انقلابي و ... بعد هم اسم آرش اعلام شد. بغضم تركيد... بعدها از بچه ها آخرين ساعات زندگيشو پرسيدم. او همچنان اميدوار بود. پاك بود... جوان بود... كاش همه بچه هاي ايران مثل او بودند...»
اعدام یک جوان سیاسی
آرش رحمانی پور، در بهمن 88 با حکم دادگاه انقلاب اعدام شد. در روزهای پس از عاشورای خونین 88... کودتاچیان حاکم گویی می خواستند کسانی را قربانی کنند؛ و آرش و محمدرضا علی زمانی، متهمانی در دسترس. قربانیانی برای گسترش ارعاب و تهدید مخالفان و شهروندان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸، از جمله معترضان روز عاشورای ۱۳۸۸، حکم اعدام صادر شده و دو تن از آنان به اسامی آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی اعدام شده‌اند. سخنگوی انجمن پادشاهی ایران ادعای ارتباط آنان با این جمعیت را رد کرد.
پس از اعدام رحمانی پور و علی زمانی، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه پایتخت از رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای اعدام دو تن از زندانیان سیاسی محاکمه شده پس از انتخابات ریاست جمهوری تشکر کرد و خواستار قاطعیت بیشتر در برخورد با فتنه گران شد.
دقایقی قبل از اعدام، رحمانی پور در وصیت نامه اش چنین نوشت:
«به نام دوست؛ پدر و مادر واژه های بود که زیباییش آرامم می کرد اما من ارزش این زیبایی را نتوانستم به خوبی درک کنم ولی افتخارم وجود آنها بود. چیزی به پایان نمانده است. نماز، روزه و دیگر حقوق دینی که به گردن داشتم و تازه با آن اخت شده بودم را به خدا می سپارم. و اما ایران؛ من افتخارم این است که ایرانی بودم و برای ایران گردنم زبری طناب دار را حس کرد.
در مورد نظام اسلامی حاکم چیزی نمی گویم چون حکایت عجیبی خواهد بود اگر زمانی کسی این نوشته را خواند: تن کشته و گریه ی دوستان/ به از زنده و خنده ی دشمنان؛ مرا عار آید از آن زندگی/ که سالار باشم کنم بندگی»
گزارش یک وکیل: نسرین ستوده
نسرین ستوده، وکیل رحمانی پور که اینک در زندان اوین محبوس است و خود، ازجمله قربانیان دستگاه قضایی ناعادلانه محسوب می شود، اتهام آرش مبنی بر شرکت در تظاهرات پس از انتخابات را تکذیب کرد. ستوده تصریح کرده بود که رحمانی پور در فروردین 88 و قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم، به اتهام همکاری با انجمن پادشاهی ایران دستگیر شده بود.
وی در مصاحبه ای تصریح کرد: «برخلاف مطالبی که در سایت اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده، هم موکل من و هم آقای علی‌زمانی در فروردین ماه امسال، یعنی دو ماه پیش از انتخابات، در منزلشان بازداشت می شوند.»
ستوده همچنین خبر داد که به وی اجازه دفاع در دادگاه نمایشی و فرمایشی داده نشده و اتهاماتی که به رحمانی پور نسبت داده شده مربوط به دوران نوجوانی او و پیش از سن قانونی بوده است.
ستوده همچنین گفته: «آرش از قربانیان اعدامهای زیر 18 سال بود. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش در پرونده مطرح شده بود، به زمانی برمی‌گشت که او 17 سال بیشتر نداشت. بنابراین متاسفم بگویم که این بار اعدام زیر 18 سال از میان متهمان سیاسی قربانی گرفت».
وی همچنین توضیح داد که اعترافات رحمانی پور به علت تهدید علیه خانواده‌اش انجام شده است.
ستوده گفته بود که در تنها ملاقاتش با وی، آرش گفته که خواهر باردارش را همراه او دستگیر کرده بودند و گفته بودند تنها در صورتی خواهرش را آزاد خواهند کرد که به آنچه می گویند، اعتراف کند.
خواهر آرش، بچه‌اش را بر اثر فشار روانی و استرس وارده از دست داد و چهار روز در آی سی یو بستری شد.
تاسف بار آن که حتی به خانواده رحمانی پور گفته بودند که وی قرار است به قید وثیقه ازاد شود؛ اما نتاخانم ستوده همچنین شرح داده بود که در جلسه دادگاه آرش رحمانی‌پور، ماموران اطلاعاتی پدر او را تحت فشار گذاشتند تا گهان خبر اعدام وی را از تلویزیون شنیده اند.
ستوده، وکیل رحمانی پور از تهدید خود نیز خبر داد: «در تمام طول بازجویی و محاکمه، از حضور من در دادگاه جلوگیری به عمل آمد. در یکی از جلساتی که به حضور در داگاه برای دفاع از موکلم اصرار کردم، تهدید به بازداشت شدم و دست آخر مامور مربوطه با اخذ پروانه وکالت من، موضوع را صورتجلسه کرد».
پرونده آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد بود و به گزارش ستوده به وکلا اعلام شده بود که این پروند‌ه‌ها قرار است برای رفع نقص به دادگاه انقلاب بازگردانده شود. اما روز 8 بهمن 1388، خانواده و وکلای این دو متهم سیاسی از طریق رسانه‌ها از خبر اعدام آنها مطلع می‌شوند.
ستوده تاکید کرده که هیچ مدرکی دال بر گناهکاری رحمانی‌پور وجود نداشته و فقط قوه قضائیه اراده کرده بود تا او را قربانی کند.
نسرین ستوده خود در نیمه شهریور 1389 به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
وی به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از وکالت و ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد.
این وکیل دادگستری، اینک در اعتراض به تضییقات گوناگون اعمال شده علیه وی، ازجمله محدودیت در دیدار دو فرزند خردسال و نوجوانش، عدم امکان ملاقات حضوری با مادر و برادرش، تهدید همسرش رضا خندان، و عدم امکان تماس تلفنی از زندان، و دیگر محدودیت های غیرقانونی، دست به اعتصاب غذا زده است.
ندای سبز آزادی: احمد قابل، دین پژوه و اندیشمند همچنان در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قائم مشهد است.
در صفحه فیس بوک این زندانی سیاسی آمده است: در پي تماس هاي مكرر دوستان و اظهار لطف و پيگيري هاي اين عزيزان، ضمن تشكر از همه، به اطلاع مي رساند كه وضعيت آقاي قابل هماني است كه مرتبه گذشته گزارش شد و هرگونه خبري در اين زمينه از طريق فيسبوك شخصي و پيج ايشان در فيسبوك اطلاع رساني خواهد شد.
در این صفحه همچنین با اشاره به از دسترس خارج شدن سایت شریعت عقلانی توضیح داده شد است که تاريخ اعتبار خريد دامين سايت ايشان اتمام يافته كه در نتيجه سايت از دسترس خارج شده و دوستان مرتبط با اين موضوع، پيگير حل اين مشكل هستند.
در همین حال یکی از بستگان این پژوهشگر و زندانی سیاسی در گفتگو با سایت ملی-مذهبی آخرین وضعیت وی را تشریح کرد و گفت:” حاج احمد بعد از چند مرحله عمل جراحی خارج کردن تومور مغزی، طی یک سال گذشته به مرور حافظه اش کم شده بود و در منزل استراحت میکرد. شنبه شب دچار مشکل تنفسی شد و بلافاصله به اورژانس بیمارستان قائم منتقل شد. مشکل تنفسی به دلیل جمع شدن خلط در سینه حاج آقا بود و به همین خاطر سریعا پزشکان عمل ساکشن انجام دادند تا راه تنفسی باز شود. متاسفانه از بعد از عمل بدن ایشان هیچ حرکتی نداشته است.”
وی افزود:” روز چهارشنبه آقای قابل از بخش داخلی به آی سی یو منتقل شدند و کاملا بی حرکت روی تخت خوابیده اند. برخی از پزشکان مشکوک به مرگ مغزی هستند، اما هنوز این امر توسط پزشکان متخصص تایید نشده و هنوز نمی شود در مورد وضعیت ایشان اظهار نظر دقیق و قطعی کرد”.
وی در رابطه با نقش زندان وکیل آباد در ایجاد بیماری استاد قابل گفت:” قطعا دوران زندان و وضعیت وحشتناک زندان وکیل آباد مشهد در به وجود آمدن این بیماری نقش داشته است. خصوصا اینکه این زندان تنها یک پزشک کشیک دارد و وضعیت بهداشتی و پزشکی زندان بسیار وخیم است. هر هفته در این زندان لااقل یک زندانی به همین خاطر می میرد و مرگ زندانیان در این زندان به یک امر معمولی بدل شده است.”
وی از تاخیر در مرخصی استعلاجی انتقاد کرد و این تاخیر را یکی از عوامل بی نتیجه بودن درمان احمد قابل دانست:” علائم بیماری حاج احمد در زندان بروز پیدا کرده به نحوی که سمت چپ بدنش لمس شده بود، بخشی از بینایی اش را از دست داده بود و نمیتوانست به راحتی راه برود به نحوی که برای انتقال به سالن ملاقات باید دو نفر زیر بغلش را میگرفتند. با این حال حدود یک ماه طول کشید که مسئولان زندان با درخواست مرخصی استعلاجی موافقت کنند. قطعا اگر ایشون زودتر آزاد میشدند و تومور مغزی زودتر تشخیص داده میشد ، درمانها نتیجه بهتری میداشت و امروز حاج احمد وضعیتشان اینگونه نمی بود.”
علی رازینی معاون حقوقی قوه قضائیه در واکنش به خبر بازدید احمدی نژاد از زندان اوین گفت:جای رئیس جمهور قوه مجریه است و هر کس باید کار خود را انجام دهد.
علی رازینی در گفتگو با مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مطرح می کنند آملی لاریجانی مخالف بازدید رئیس جمهور از زندان اوین است، گفت: ایشان مخالف نیست بلکه هر موضوعی باید دارای ضابطه و قانون باشد.
وی با بیان اینکه زندان جای حساب و کتاب داری است، گفت: اگر کسی می خواهد از زندان بازدید کند باید قواعد آن را هم رعایت کند چرا که زندان مقرراتی دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه مگر روسای جمهور قبلی زندان می رفتند؟ گفت: جای رئیس جمهور قوه مجریه است و باید کارهای اجرایی را انجام دهد. زندان های کشور نیز زیر مجموعه قوه قضاییه است و هر کس باید کار خود را انجام دهد.
مدتی قبل روزنامه رسمی دولت خبر داد، بنابر اعلام یک منبع آگاه، احمدی نژاد قصد دارد بزودی از زندان اوین بازدید نماید و در این برنامه رئیس جمهور از همه بندها و بخش های زندان اوین بازدید خواهد کرد.
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیزدر واکنش به بازدید احتمالی احمدی نژاد از زندان اوین برای ملاقات با علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای وی گفت: سازمان زندانها ضوابط و مقررات دارد و زندان دارای بازداشتگاه موقت و دائمی است. آنهایی که بازداشت موقت هستند حتما باید با قاضی پرونده هماهنگ شود و حتی مقامات قوه قضائیه هم نمی توانند با این افراد ملاقات داشته باشند. در ضمن زندان ساعت خواب و بازدید و ملاقات دارد و باید هماهنگ شود.
سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه به بیان خاطره ای از زمان بازداشت غلامحسین کرباسچی پرداخت وگفت: یادم هست وقتی آقای کرباسچی بازداشت شد همان شب آقای موسوی لاری و آقای شوشتری در دفتر وزارت دادگستری با من قرار داشتند. وقتی به وزارتخانه رسیدم آقایان گفتند که می خواهیم با کرباسچی ملاقات داشته باشیم. من هم آن زمان قاضی پرونده بودم و گفتم نه اجازه نمی دهم. یعنی اینکه اجازه ملاقات با متهمی که در حال بازپرسی است با قاضی پرونده است.
شرکت یوتل‌ست می گوید منبع پارازیت های اخیر روی ماهواره هایش داخل سوریه است.
دیروز، بی بی سی از پارازیت اندازی‌های گسترده روی برنامه هایش و دیگر شبکه های جهانی خبر داد. گفته می شود ده ها شبکه رادیویی و تلویزیونی از جمله برنامه های بی‌بی‌سی ورلد نیوز و بی‌بی‌سی عربی مختل شده اند.
در بیانیه دیروز بی‌بی‌سی در این مورد آمده بود که بی‌بی‌سی ورلد نیوز (شبکه خبر بین المللی بی‌بی‌سی)، تلویزیون عربی بی‌بی‌سی و کانال های رادیویی سرویس جهانی بی‌بی‌سی به دو زبان عربی و انگلیسی برای مخاطبان مناطق اروپا و خاور میانه، پارازیت های عمدی و متناوبی را تجربه می کنند.
در این بیانیه آمده بود که مدتی است پخش برنامه های تعدادی از دیگر شبکه های رادیو و تلویزیونی نیز مختل شده است.
ارسال پارازیت روی امواج شبکه های فارسی زبان خارجی مانند بی‌بی‌سی فارسی پیش از این مورد انتقاد بی‌بی‌سی و مجامع و رسانه های بین المللی قرار گرفته بود اما این بار به نظر می رسد ارسال پارازیت ها روی شبکه های خبری جهانی، مخاطبان زبان های دیگر و در بخش های دیگری از جهان را نیز شامل شده است.
درخواست اعاده دادرسی سیدضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل که به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است، از سوی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رد شد.
به گزارش کلمه، با توجه به ایرادات مشهود حقوقی در حکم بدوی و تجدید نظر وی، انتظار می رفت که به راحتی این حکم در دیوان رد شود، اما با نفوذ مجدد وزارت اطلاعات در پرونده وی اجازه اعاده دادرسی داده نشد.
در حکم صادره علیه نبوی، وی متهم به “محاربه از طریق ارتباط موثر با گروهک منافقین” شده است، اما هیچ دلیل موجهی مبنی بر صحت این اتهام نه در بازجویی ها و نه حکم صادره وجود ندارد.
کلمه به زودی متن حکم صادره علیه ضیا نبوی را جهت قضاوت عمومی و نشان دادن آنچه بر فرزندان میهن در دادگاه های تحت نفوذ نیروهای امنیتی می رود را منتشر خواهد کرد.
ضیاءالدین نبوی، دانش آموخته دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۷ علیرغم کسب رتبه تک رقمی در رشته جامعه شناسی، “ستاره دار” و از تحصیل محروم شد. پس از آن، با تشکیل “شورای دفاع از حق تحصیل” برای دفاع از حق دانشجویان محروم از تحصیل، به عضویت این شورا در آمد.
تنها ۳ روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و پس از راهپیمایی عظیم روز ۲۵ خرداد ۸۸ در اعتراض به نتیجه اعلام شده انتخابات، ضیا نبوی به همراه چند تن از دوستانش بازداشت شد و از آن زمان تاکنون بدون ساعتی مرخصی در زندان بسر برده است.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور از یک حادثه انتحاری در چابهار خبر داد.
علی عبدالهی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: امروز(جمعه) ساعت 12:20 یک نفر قصد عملیاتی انتحاری در مسجد امام حسین چابهار را داشت که البته در اجرای این عملیات ناکام ماند اما بسیجیان و نیروی انتظامی او را شناسایی و تعقیب کردند که در نتیجه آن فرد اقدام به فرار کرد و در حین فرار عملیات انتحاری انجام داد.
به گفته وی در این انفجار دو تن از بسجیان کشته و پنج تن مجروح شدند.
فرحناز رافع،رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر نیز نام کشته شدگان را «مرتضی آسوده» و «حامد بزی» ذکر کرد و افزود که این دو نفر از اعضای خانه داوطلبان هلال‌احمر چابهار بودند.
ضیا نبوی، فعال دانشجویی دربند، در یاداشتی با عنوان “تقاضای یک شهروند” از مسئولان حکومتی خواسته است که برای دور کردن خطر جنگ از کشور سیاست های خود را تغییر دهند.
به گزارش دانشجونیوز، این زندانی سیاسی در این نامه خواستار توقف سیاست های جنگ افروزانه شده و نوشته است: بیایید فرض کنیم همه ی رسانه های دنیا دروغ میگویند و رسانه ی ملی ما به تنهایی منتشر کننده ی حقیقت است! بیایید فرض کنیم جامعه در ثبات وآرامش مطلق است وکشورهای دیگر غرق آشوب واغتشاش اند! اصلا بیایید فرض کنیم همه ی خوبی های دنیا ازآن ماست وبجز ما تمام جهان در شرارت وتیره روزی وبدبختی به سر می برد! آیا کسی هست که بیش از این هم ادعایی داشته باشد؟! آیا بیش از این هم حرفی هست؟ قبول! ما همه ی اینها را پذیرفتیم وفرض میگیریم که همه ی اینها درست است!
وی در ادامه می گوید: شیوه ی مواجهه ما با این مشکل وبحران منطقی وموجه نیست وبهتر است که در آن تجدید نظر شود. حقیقت این است که ما با هر دلیل موجهی که به استقبال جنگ برویم در نتایج آن تغییری ایجاد نمی کند وحاصل آن آسیب رسیدن به شهروندان،سرمایه ها وآب وخاک این سرزمین است درنتیجه با تمام قدرت وتوان میبایست از چنین مواجه ای دوری جست.
ضیا نبوی، دانش آموخته رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل، در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷ موفق به کسب رتبه تک رقمی در رشته جامعه شناسی شد، با این وجود از ادامه تحصیل وی در مقطع کارشناسی ارشد جلوگیری به عمل آمد در ۲۲ دی ۸۸، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، وی را به به ۱۵ سال زندان (۱۰ سال حبس در تبعید در شهرستان ایذه) و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نمود. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش یافت. ضیا نبوی از ابتدای بازداشت، بدون استفاده از حق مرخصی دوران محکومیت خود را در تبعید، زندان کارون اهواز، سپری می کند.
متن کامل نامه ضیا نبوی که در اختیار دانشجونیوز قرار گرفته، به شرح زیر است:
تقاضای یک شهروند…
در آبی که پیدا نگردد کنار
غرور شناور نیاید به کار
«سعدی»
بیایید فرض کنیم ما صاحب دموکراتیک ترین حکومت در جهان هستیم وبه لحاظ مشروعیت مردمی بی نظیریم! بیایید فرض کنیم مناسبات سیاسی حاکم بر جهان به تمامی زور گویانه است وما به تنهایی جبهه ی عدالت وحقیقت را در جهان نمایندگی می کنیم! بیایید فرض کنیم ایران تنها کشوری است که حقوق بشر حقیقتاً در آن رعایت میشود ودیگر حاکمیتها فقط از این مفهوم استفاده ابزاری میکنند! بیایید فرض کنیم که هیچگونه مشکل اقتصادی در کشور نداریم وکشورهای غربی به لحاظ اقتصادی ورشکسته وزمین گیر شده اند! بیایید فرض کنیم هیچکس در ایران افسرده وناامید نیست وهمه سرحال وبا نشاط هستند!
بیایید فرض کنیم در برنامه ی هسته ای ما حتی باندازه ی سر سوزنی هم انحراف ایجاد نشده وهمه ی فشارهای وارده از سوی غربیان فقط کارشکنی وبهانه گیری است! بیایید فرض کنیم همه ی مسئولین مملکتی متفّق وهمدل برای خدمتگذاری اند وهیچ اختلاف نظر یا شکافی در بین آنان نیست! بیایید فرض کنیم ما در اوج قلّه ی علم ودانش قرار داریم ودیگران فقط متحیّر وانگشت بدهان پیشرفت ما هستند!
بیایید فرض کنیم همه ی رسانه های دنیا دروغ میگویند ورسانه ی ملی ما به تنهایی منتشر کننده ی حقیقت است! بیایید فرض کنیم جامعه در ثبات وآرامش مطلق است وکشورهای دیگر غرق آشوب واغتشاش اند! اصلا بیایید فرض کنیم همه ی خوبی های دنیا ازآن ماست وبجز ما تمام جهان در شرارت وتیره روزی وبدبختی به سر می برد! آیا کسی هست که بیش از این هم ادعایی داشته باشد؟! آیا بیش از این هم حرفی هست؟ قبول! ما همه ی اینها را پذیرفتیم وفرض میگیریم که همه ی اینها درست است!
در چنین شرایط ووضعیت ایده آلی بهرحال قدرتهای زورگوی دنیا تصمیم گرفته اند به بهانه های واهی بما فشار بیاورند وبرنامه ی صلح آمیز هسته ای ما را حتّی بقیمت جنگ متوقف کند.حاکمین ما نیز تصمیم گرفته اند که در برابر این زورگوئی مقاومت کنند واز مواضع بحق ومشروع شان عقب نشینی نکنند حتی اگر هزینه ی این مقاومت درگیر شدن در یک جنگ نظامی باشد.
گرچه مشخص است که در این شرایط فرضی ما مرتکب هیچ اشتباهی نشده ایم وحقیقت نیز بنفع ما گواهی می دهد، با همه ی این احوال باز هم شخصاً مایلم بگویم که شیوه ی مواجهه ما با این مشکل و بحران منطقی وموجه نیست وبهتر است که در آن تجدید نظر شود.حقیقت این است که ما با هر دلیل موجهی که به استقبال جنگ برویم در نتایج آن تغییری ایجاد نمی کند وحاصل ان آسیب رسیدن به شهروندان، سرمایه ها وآب وخاک این سرزمین است درنتیجه با تمام قدرت وتوان میبایست از چنین مواجه ای دوری جست…
گرچه با فرض هایی که در بالا برشمردیم مطمئناً این تصمیم حاکمین ما بر آمده از آراء ونظرات قاطبه ی ملت ایران است وسیاست اتخاذ شده در این عرصه از پشتوانه ای دموکراتیک برخوردار است، لیکن من از حاکمین ومسئولین سرزمین مان تقاضا مندم که لطفا ً این نکته را در نظر داشته باشند که حداقل یک شهروند با شیوه ی سیاست ورزی شان در این مورد خاص مخالف است وخواهشمند است که به هنگام سخن گفتن از زبان همه ی ملّت ایران، تفاوت نظر وعقیده ی اورا هم لحاظ کنند! البته ممکن است این موضع گیری به این دلیل باشد که از به خطر افتادن جان ومالم میترسم ویا اینکه فاقد شرافت اخلاقی لازم برای ایستادگی در برابر زورگویان باشم اما خب بهرحال این نظر من است ومن شهروند این سرزمینم! بدون تردید اظهار نظر درباره ی مسئله ای به این مهمی بدیهی ترین حق ودر عین حال بزرگترین وظیفه ی یک شهروند در آزاد ترین کشور دنیاست…
در پی وقوع یک انفجار مرگبار در بیروت، منابعی در لبنان به بی‌بی‌سی عربی گفته اند که سرهنگ وسام الحسن، رئیس بخش اطلاعات نیروهای امنیت ملی لبنان، در این انفجار کشته شده است.
بر اساس گزارش رسانه های لبنانی، سرهنگ وسام الحسن، مقام ارشد امنیتی لبنان، هدف این انفجار بوده است.
روز جمعه، ٢٨ مهر (١٩ اکتبر)، انفجار شدیدی در میدان ساسین، در محله عمدتا مسیحی نشین اشرفیه بیروت روی داد که براساس گزارش‌های اولیه، به کشته شدن دست کم هشت نفر و زخمی شدن تعداد دیگری منجر شده است.
سرهنگ وسام الحسن از افراد نزدیک به یکی از گروه های مخالف دولت سوریه بود که رهبری آن را سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان و فرزند رفیق حریری که در سال ۲۰۰۵ ترور شد، برعهده داشت.
روزنامه الاخبار چاپ بیروت نوشته است که سرهنگ وسام الحسن شب گذشته (پنجشنبه) وارد بیروت شده بود.
او یکی از چهره های تاثیرگذار در فضای سیاسی لبنان بود.
به گزارش بی بی سی فارسی سرهنگ وسام الحسن که از حمایت ائتلاف ۱۴ مارس (شامل احزاب و گروه های مخالف سوریه و مخالف متحدانش در لبنان از جمله حزب الله) برخوردار بود، علیه برخی چهره های جناح مخالف (معروف به ۸ مارس) وارد عمل شده بود.
برخی گزارش ها حاکی از آن است که عامل این انفجار یک اتومبیل بمب گذاری شده بوده است اما منابع رسمی هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده اند.
به گفته شاهدان عینی، صدای این انفجار از فاصله چند کیلومتری شنیده شد و دود غلیظی نیز از محل حادثه به آسمان برخاست.
هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.
مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه عمدتا از مسلمانان سنی آن کشور هستند در حالیکه اکثر مناصب عمده سیاسی، نظامی و اقتصادی سوریه در اختیار پیروان آئین علوی این کشور قرار دارد. حکومت سوریه همچنین از حمایت جنبش حزب الله لبنان، یک گروه سیاسی و شبه نظامی شیعه وابسته به ایران، برخوردار است.
در ماه های اخیر، درگیری هایی بین گروه های مسلح سنی و علوی در لبنان گزارش شده و به نگرانی در مورد گسترش درگیری فرقه ای سوریه به این کشور دامن زده است به خصوص اینکه جنگ داخلی سوریه باعث پناهندگی چند هزار شهروند آن کشور به لبنان هم شده است.
دادگاهی در ترکیه برای ۱۱ متهم، از جمله دو ایرانی که با اتهام فروش اسناد محرمانه به ایران مواجه بوده اند، حکم ۲۰ سال زندان صادر کرده است. این افراد متهمند که اطلاعات نیروهای مسلح ترکیه، سازمان امنیت ملی این کشور و شماری از دیگر نهادهای دولتی را به ایران فروخته اند.
به نوشته روزنامه «تودی زمان»، از جمله اسنادی که در طرح اتهام علیه ایران افراد مورد استفاده قرار گرفته، دست نوشته های یکی از آن ها بوده که در آن جزئیات خریدهای نظامی جدید ترکیه ثبت شده است. سند دیگر، دست نوشته ای حاوی اطلاعاتی درباره کشف منابع نفت در استان «ایغدیر» ترکیه بوده است.
به گزارش بازتاب در دادخواستی که علیه این متهمان تنظیم شده نیز این ادعا مطرح شده که دولت ایران به عمد موانع تجاری و تعرفه های گمرکی را پیش روی تجار ترکیه قرار می دهد و سپس، مأموران ایرانی با وعده تسهیل روند تجارت این تجار، به آن ها نزدیک می شوند. مدتی بعد، از این افراد خواسته می شود برای ایران به جمع آوری اطلاعات بپردازند و برای این کار به آن ها پول نیز پرداخت می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر