ندای سبز آزادی: حجت‌الاسلام والمسلمین یاسر خمینی به همراه همسر و مادرش، دکتر فاطمه طباطبایی روز چهارشنبه در منزل فاطمه کروبی با وی دیدار کردند.
به گزارش سحام‌نیوز، در ابتدای این دیدار، فاطمه کروبی شرحی از آخرین وضعیت مهدی کروبی و شرایط سختی که خانواده‌ی کروبی در هفت ماه گذشته داشته‌اند، ارائه کرد.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین یاسر خمینی با اظهار تاسف از شرایط پیش آمده برای آقای کروبی و خانواده‌ی وی عنوان کرد: آقای کروبی از پیشگامان نهضت امام بوده و همیشه مورد عنایت و توجه ایشان قرار داشت. آقای کروبی با شجاعتی که قبل و بعد از انقلاب از خود نشان داد ثابت کرد که اسلام، کشور و منافع مردم برای او بسیار مهمتر از زندگی راحت و بدون دغدغه است.
وی همچنین ابراز داشت: امیدوارم مسئولان کشور با درایتی عمیق‌تر به مسائل نگاه کنند و هر چه زودتر به حبس این دو عزیزِ همراه مردم خاتمه دهند.
در پایان این دیدار دکتر فاطمه طباطبایی همسر مرحوم احمد خمینی، با ذکر خاطره‌ای از هتک حرمت روحانیت، نسبت به آسیب شدیدی که در چند ساله‌ی اخیر به باورهای دینی مردم وارد شده ابراز تاسف و نگرانی کرد و گفت: امیدوارم هر چه زودتر محدودیت‌های صورت گرفته برای آقایان کروبی و موسوی پایان پذیرد.
احمد خرم دبیر شواری انقلاب فرهنگی در دهه شصت و وزیر راه و ترابری در دولت دوم محمد خاتمی معتقد است اسلام و نگاه امام نزدیکتر است که مردم مدار باشد وبه رضایتمندی خلق خدا بیندیشد و تکیه بر رای مردم داشته باشد و همچنین مشروعیت نظام را ناشی از رای مردم بداند. امام (س) فرمودند : “میزان رای ملت است.”
وی در گفت و گو با سایت جماران که به مناسبت هفته دولت و دیدگاه امام خمینی ( ره) به دولت های زمان خود منتشر شد مهمترین شاخصه ی دولت اسلامی با تکیه بر کلام خداوند را منافع مردم عنوان کرد و گفت: منافع مردم در آیه۱۷ سوره رعد به عنوان حق و ماندنی قلمداد شده است. خداوند می فرماید “و اما آنچه منافع مردم در آنست ماندنی است”. امروز منافع مردم اصطلاحا منافع ملی نام گرفته که از جمله این منافع می توان به منافع شخصی ، منافع جناحی ، منافع سیستم یا حاکمیت ، منافع صنفی ، منافع ملی ، منافع بین المللی و منافع ایدئولوژیک اشاره کرد.
وی افزود: تصمیمات دولت باید تضمین کننده و در بر گیرنده منافع ملی باشد مهمترین خصوصیت کارگزاران نظام بر خورد صادقانه ، دادن اطلاعات درست به مردم و پرهیز جدی از مردم فریبی است.
احمد خرم درباره نوع برخورد امام با دولت ها گفت: دولت های دوران امام دولت موقت شهید رجائی ،دولت باهنرو دولت مهندس موسوی بودند. دولت های زمان امام تا آخرین روزهای استقرارشان مورد حمایت امام بودند و خطی که به دولت ها داده می شد توجه و تلاش برای مردم و سازگاری با مردم بود.امام تاکید فراوانی بر سازگاری دولت مردان با مردم داشتند. البته دولتهای دهه ی اول انقلاب یا بی تجربه بودند یا کم تجربه و حمایت سنگین امام ضرورت داشت تا دولت ها و دولت مردان تجربه کسب کنند.
امروز اصولگراها در حاشیه امن هستند
به گفته وزیر دولت اصلاحات، حمایت امام از دولت های دوران خودشان در ابتدا بسیار گسترده و همه جانبه بود و رفته رفته از غلظت حمایت کاسته شد. امام (س) توجیه گر ناکارآمدی دولت نبودند و در جایی که باید به دولت نهیب می زند دریغ نمی کردند. امام (س) در حمایت و یا نهیب زدن در جایی که لازم بود ملاحظه سیاسی نداشتند. هر زمان امام سخنرانی می کردند هم جناح راست و هم جناح اصلاح طلب هر دو نگران بودند که امروز نوبت کیست که مورد حمایت و یا نهیب امام قرار گیرد ،یعنی اینطور نبود که یک جناح در حاشیه امن باشد و هیچگونه نگرانی از برخورد امام نداشته باشد . مع الاسف امروز جناح اصولگرا در حاشیه امن است و جناح اصلاح طلب نیز همواره مورد بی مهری حاکمیت بوده و هست.
امام اعتقادی به تک صدایی و یک دست سازی نظام نداشت
وی درباره دیدگاه امام درباره اداره کشور گفت: ایشان اعتقادی به تک صدایی و یک دست سازی ارکان نظام نداشتند. اگر به منشور برادری امام توجه کنید به خوبی از این منشور برمی آید که خط امام بر چند صدایی و حضور جناح های مختلف در ارکان نظام بنا شده است و از این نیز بالاتر رفته.
دلیل برخورد حذفی با نیروهای معتقد به نظام تمامیت خواهی عده ای است
وی افزود: امام (س) باور داشتند حضور جناح های مختلف با دیدگاه و سلایق متفاوت برای پایداری نظام یک ضرورت است . با توجه به جمعیت و وسعت سرزمینی و غنای کشور به لحاظ اقلیم و منابع و معادن طبیعی و همچنین نیروی انسانی جوان چنانچه از همه نیروهای جناحی موجود و نیروهای غیر جناحی در کشور استفاده شود بازهم با کمبود نیروی مدیر و کارشناس مواجه هستیم و گامهای که کشور باید در جهت توسعه و پیشرفت بردارد دچار کندی و معلولیت خواهد شد چه رسد به این که در حال حاضرهر روز شاهد حذف خیل عظیمی از نیروهای معتقد به نظام و قانون اساسی و توسعه و پیشرفت کشور هستیم. و دلیل اصلی برخورد حذفی هم در یک عامل خلاصه می شود و آن هم تمامیت خواهی قدرت سیاسی و اقتصادی است که ریشه در عدم تحمل مخالف و برنتافتن نقد مشفقانه دارد.
به اعتقاد خرم، دولتی به اسلام و نگاه امام نزدیکتر است که مردم مدار باشد وبه رضایتمندی خلق خدا بیندیشد و تکیه بر رای مردم داشته باشد و همچنین مشروعیت نظام را ناشی از رای مردم بداند. امام (س) فرمودند : “میزان رای ملت است.”
وی تصریح کرد : به نظر می آید که نزدیکترین دولت به اصل جمهوریت نظام و معتقدترین و عامل به مردم سالاری و تکیه کننده به منافع ملی دولت اصلاحات آقای خاتمی بود. و همچنین نزدیکترین دولت به اسلامیت نظام یعنی در مواجه با مردم از یکسو و جامعه بین المللی از سوی دیگر در رعایت صداقت ،مروت و جوانمردی هم دولت اصلاحات بوده است و همچنین موفقترین در عرصه بین المللی و پیروزترین دولت در میدانگاه اجرایی و اقتصادی و در یک کلام در طرح های زیر بنایی و طرح های توسعه فرهنگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دولت اصلاحات بود. این ادعا با مقایسه اعداد و ارقام ارائه شده توسط مراجع رسمی کشور در گذشته و حال قابل اثبات است.
وی مهمترین پایه های اقتدار دولت را مشروعیت و مقبولبت داشتن در جامعه ، پایبندی به جمهوریت و دخالت دادن مردم در سرنوشت جامعه و پایبندی به اسلامیت عنوان کرد و گفت: امام معتقد بود حرکت جامعه به سمت اصلاحات و رفع نابسمانی ها باید همگام با آگاهی مردم صورت پذیرد و نمی شود یک شبه همه چیز را درست کرده و سامان داد .
خرم به خاطره ای از اوایل انقلاب اشاره کرد و گفت: خاطره ای از ابتدای انقلاب به یاد دارم زمانی که آیت الله انواری نماینده امام در ژاندارمری به ملاقات امام رفتند و از نابسامانی ها و فسادی که در ژاندارمری است داد سخن سردادند و پیشنهاد دادند که اکثر افسران و درجه داررا بایداخراج کرد و نمی شود با وجود این نابسامانی ها راه به جایی برد حضرت امام در یک جمله (با این مضمون )فرمودند:” اگر نمیتوانید تحمل کنید استعفا دهید”.ایشان هم استعفا دادند و آقای آشتیانی به جای ایشان انتخاب شدند.امام معتقد بود همپای حرکت جامعه و توانمندی هایی که در آحاد جامعه وجود دارد و همپای آگاهی مردم باید حرکت کرد.تندتر از جامعه حرکت کردن خطاست و جامعه را از همراهی مایوس و منصرف می کند .
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به کاهش روابط این کشور با رژیم صهیونستی از تعلیق روابط نظامی با تل آویو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، “داود اوغلو” گفت: اسرائیل باید در قبال حمله به کاروان آزادی عذرخواهی کند و نتایج گزارش کمیته حقیقت یاب در این باره تاسف بار است.
وی افزود: اقدامات ضد بشری اسرائیلی ها آنها را از دوستی با ترکیه محروم کرده و با توجه به عدم عذرخواهی این رژیم از ترکیه تدابیری را علیه آنها اتخاذ می کنیم.
وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد: روابط ما با اسرائیل به سطح دوم کاهش می یابد و سفیر اسرائیل باید ترکیه را ترک کند و روابط نظامی ما نیز به حالت تعلیق در می آید.
وی بیان کرد: سیاست خارجی ترکیه بر اساس تجاوز و دشمنی با کشورهای دیگر نیست، اما اسرائیل باید صلح واقعی را انتخاب کند و ما تجاوزهای اسرائیل علیه فلسطینی ها را محکوم می کنیم.
حمله کماندوهای اسرائیل در روز ۳۱ ماه می سال ۲۰۱۰ میلادی به یک کاروان دریایی بشردوستانه متشکل از شش کشتی فعالانی که حصر زمینی و دریایی نوار غزه، ۹ کشته بر جای گذاشت.
طبق گزارش‌های منتشر شده، هشت تن از قربانیان شهروند ترکیه بودند و یکی از آنان تابعیت دوگانه آمریکا و ترکیه را داشت. این اقدام به شدت در سطح بین‌المللی محکوم شد و بین اسرائیل و ترکیه تنش جدی ایجاد کرد.
هیئت تحقیق سازمان ملل متحد در گزارش خود که انتظار می‌رود امروز ـ‌جمعه‌ـ رسما منتشر شود، محاصره دریایی غزه را «تدبیری امنیتی مشروع» توصیف کرد که منطبق با مقررات بین‌المللی بوده است.
با این وجود، این هیئت گزارش میدهد که اقدام اسرائیل در رهگیری کشتی‌ها و ورود کماندوهایش به آن در حالی که این کشتی‌ها با محدوده ممنوعه غزه فاصله زیادی داشتند و هشدار نهایی دریافت نکرده بودند «بیش از اندازه شدید» و «غیر منطقی» بود.
نیماراشدان ، کارشناس مستقل امنیت سایبری
یکهفته از اعلام عمومی فاجعه Diginotar می گذرد، فاجعه ای که در دنیای مجازی به انفجار بمب هسته ای یا وقوع زلزله نه ریشتری در مرکز شهر تهران می ماند. خطری باور نکردنی امنیت اطلاعات میلیونها کاربر ایرانی را تهدید می کند. آنها عملا همه اطلاعات شما، رمز عبور جی میل، رمزهای عبور و مکالمات اسکایپ، وبلاگ وردپرس، کامنتهای شما و حتی جزئیات فعالیت ناشناس شمایی که از شبکه حفظ هویت Tor استفاده می کنید را در اختیار دارند.
این اتفاق برای نخستین بار در جهان مجازی رخ داده است و اساسا با ماجرای مشابه موسوم به " هکر کمودو " قابل مقایسه نیست.
بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه های فارسی زبان بدون توجه به عمق، ابعاد و اهمیت بحران Diginotar به ارائه ترجمه ای بسیار گذرا و ناقص از خبرگزاری های انگلیسی زبان نظیر اسوشیتد پرس بسنده کرده اند. میزان آگاهی عمومی میان میلیونها کاربر ایرانی از ابعاد فاجعه بسیار ناچیز است.
ماجرا چیست؟
در تاریخ 10 جولای 2011 ، " فرد، افراد و یا نهادی " موفق به صدور یک گواهینامه امنیتی از شرکت Diginotar به عنوان: google.com.* شده است. این گواهینامه به چه درد می خورد؟ در حالت عادی به هیچ درد. اما اگر شما دولتی باشید که زیرساختهای اینترنت و آی اس پی ها را در اختیار دارد، آنوقت با این گواهینامه ها می توانید ترافیک داده های کاربران را از google.com دزدیده به مراکز کنترل، وارسی و جاسوسی خود هدایت کنید. این اتفاق بدون تردید در ایران رخ داده است. حادثه فوق در ابعادی اینچنین برای نخستین بار است که اتفاق می افتد.
نهادهای امنیتی ایران از تاریخ 10 جولای 2011، یا فردای هجدهم تیرماه 1390 قابلیت کنترل کامل همه اکانتهای جی میل، اسناد گوگل داکس، گوگل تالک و تمام داده های گوگل پلاس شما را داشته اند.
از زمانی که شما کامپیوتر خود را روشن کرده اید، به اینترنت وصل شده و وارد اکانت گوگل شده اید، " جاسوسی که گواهینامه های سرقت شده را در اختیار دارد"، می توانسته ، تک تک کلیدهای شما را ضبط کند. رمز عبور، متن نامه ها، فایلهای الصاقی، لیست کنتاکت ها، آرشیو ایمیل، آرشیو چت ها و خلاصه همه اطلاعات شما را وارسی و آرشیو کند. شوربختانه این مورد تنها به گوگل مربوط نمی شود و یاهو، وردپرس، افزونه های فایرفاکس و حدود 200 گواهینامه دیگر دزدیده شده اند.
دلیل سکوت غیرعادی و اعجاب آور Diginotar چیست؟
شرکت Diginotar و شرکت آمریکایی مادر آن VASCO تاکنون سکوت مرگبار و خطرآفرینی را پیشه کرده اند. راه هر نوع توجیه بر Diginotar بسته است و هراس از کاهش ارزش سهام VASCO و نابودی Diginotar توجیهی برای سکوت نیست، اینکار در حکم خودکشی یک شرکت ارائه کننده خدمات امنیت اینترنتی است و به باور نگارنده ادامه این سکوت حتی می تواند موید نفوذ امنیتی در حلقه های نیروی انسانی Diginotar باشد. مستنداتی که باور فوق را تقویت می کند به شرح ذیل اند :
در آدرس زیر صفحاتی از Diginotar وجود دارند که توسط گروهی که خود را هکرایرانی می نامند، هک شده اند این صفحات توسط شرکت F-secure آرشیو و در صدها نسخه دیگرمشاهده شده اند و پاک کردنشان دردی را از Digionotar دوا نمی کند.
https://www.diginotar.nl/Portals/0/Extrance.txt
https://www.diginotar.nl/Portals/0/owned.txt
https://www.diginotar.nl/Portals/0/fat.txt
تنها یک اشاره مختصر به تاریخ آرشیو صفحات بالا عمق فاجعه Diginotar را چند برابر می کند. نخستین تاریخی دستیابی ما به صفحات هک شده فوق ماه May 2009 یا اردیبهشت 1388 می باشد.
چگونه ممکن است شرکت Diginotar که صادرکننده گواهینامه های امنیتی حساس ترین نهادهای دولتی، عمومی هلند می باشد 15 ماه از هک شدن سایت خود خبر نداشته باشد.
همزمان با هک Diginotar یک کاربر ایرانی به نام حمید کاشفی از رفتار غیرعادی، مرورگرها در تایید گواهینامه های مورد استفاده گوگل خبر می دهد :
http://hkashfi.blogspot.com/2010/05/blog-post_24.html
Diginotar با لجاجتی غیرقابل باور همچنان از پاسخ به سوالات کلیدی زیر خودداری می کند :
الف - چرا هک و نفوذ به وبسایت Diginotar پانزده ماه است پنهان نگاه داشته شده، پانزده ماهی که برای کنترل، بازداشت، شکنجه کاربران از همه جا بی خبر ایرانی زمان در اختیار نهادهای امنیتی این کشور گذاشته است.
ب - حتی اگر نفوذ ماه می 2009 بی ربط با جعل گواهینامه ها باشد چرا خبر حملات جولای 2011 اعلام نشده؟
ج - Diginotar بی تردید از صدور گواهینامه های جعلی باخبر بوده و به تدریج آنها را باطل نموده است، اولا چرا در این مورد خبررسانی نشده، چرا حتی تا کنون در مورد تعداد گواهینامه های تقلبی سکوت پیشه کرده است؟
د - قوی ترین مستند همکاری اطلاعاتی Diginotar با جمهوری اسلامی ایران، پرسش ذیل است :
Diginotar در دو ماه گذشته به تدریج گواهینامه ها را ابطال نموده است به جز یک گواهینامه و آن دست برقضا گواهینامه ای است که بیشترین کاربرد را برای دستگاههای امنیتی ایران داشته. گواهی نامه ای که وارسی آن نیازمند امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی بیشتری بوده : گواهینامه Google.
Google در نسخه 13 کروم، متوجه رفتار غیرعادی گواهینامه های Diginotar می شود و آنان را ابطال می کند. کاربران ایرانی این ابطال را در می یابند و خبر جعل گواهینامه ها علنی می شود. Diginotar هیچگاه از خود نمی پرسد گوگل برای چه گواهینامه های Diginotar و فقط Diginotar را ابطال کرده است؟ بازهم میلیونها کاربر ایرانی با استفاده از فایرفاکس و اکسپلورر و حتی نسخه های قدیمی کروم داده های حساس خود را حداقل برای پنج هفته تبادل می کنند. پنج هفته ای که هدیه Diginotar به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
سناریوی محتمل :
1 - ما می دانیم که در دسامبر 2009 یا آذر 1388 دولت جمهوری اسلامی ایران نومید از کنترل ایمیل فعالان سیاسی به کاهش پهنای باند و فیلترینگ SSL همت گمارد ( گزارشات بسیار متعدد کاربران ایرانی که با مشکل فیلترینگ اس اس ال مواجه بوده اند).
با اینحال به هیچوجه احتمال استفاده از گواهینامه های جعلی حتی قبل از دسامبر 2009 را نمی توان رد کرد بلکه به احتمال قویتر، جمهوری اسلامی ایران در این تاریخ مشغول واردات و نصب و آزمایش سخت افزار و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز خود برای حداقل سه مورد زیر بوده است :
الف - خرید و نصب دستگاههای شتابدهنده، الگوریتمهای بازگشایی اس اس ال، مستقل از منابع سخت افزاری سیستم فیلترینگ
ب - خرید، نصب و آزمایش سیستمهای واکاوی عمیق پاکتهای داده Deep Packet Inspection - DPI
ج - خرید، نصب و آزمایش سیستمهای فیلترینگ محتوایی داده ها Content Filtering
2 - تردیدی وجود ندارد از ماه اردیبهشت 1388، یا مای 2009 سوء استفاده ایران از گواهینامه های جعلی آغاز شده است و در اینجا می توان به روشنی اعلام کرد، کاربران عادی و غیرحرفه ای ایرانی از اردیبهشت ماه 1388 لااقل به صورت نظری ارتباط امن اینترنت نداشته اند.
کورنولوژی رویدادها:
1 - می 2009 - یکماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران - سایت Diginotar هک می شود.
2 - 10 جولای 2011 یک گواهینامه جعلی امنیتی به نام google.com.* صادر می شود.
3 - در خلال جولای 2011 چند ده گواهینامه جعلی دیگر توسط سارقین جمهوری اسلامی ایران صادر می شود. این گواهینامه ها شامل افزونه های موزیلا، پروژه Tor، یاهو و ورد پرس هستند.
4- 18 جولای 2011، 6 گواهینامه جعلی برای پروژه Tor صادر می شوند.
5 - 19 جولای 2011 Diginotar بالاخره متوجه می شود و شماری از این گواهینامه ها را ظاهرا ابطال می کند، شمار بسیار زیادی از گواهینامه های جعلی همچنان در دست سارقین باقی است.
6 - ساعت 06:56 - 20 جولای 2011، برای بار دوم شش گواهینامه جعلی دیگر برای پروژه Tor مورد استفاده قرار می گیرد.
7 - Diginotar هنوز از صدور گواهینامه های جعلی برای گوگل و دیگر گواهینامه ها ابراز بی اطلاعی می کند.
8 - 28 آگوست 2011 ، کاربری به نام علی برهانی از ایران ادعا می کند: مرورگر کروم او گواهینامه های جی میل در ایران را جعلی تشخیص داده است.
9 - 29 آگوست Diginotar جعل گواهینامه های گوگل را تایید و آنان را ابطال می کند.
10 - 29 آگوست مایکروسافت، گوگل، فایرفاکس به طور دسته جمعی Diginotar را از لیست صادرکنندگان گواهینامه حذف و همه گواهینامه های این شرکت را ابطال می کند.
11- 31 آگوست واقعه 7791032 در پروژه کرومیوم ایجاد و 247 گواهینامه Diginotar و دو گواهینامه واسطه وارد لیست سیاه می شوند.
12 - 30 آگوست VASCO برای اولین بار به این حادثه واکنش نشان می دهد، سهام VASCO سقوط می کنند.
13 - دولت هلند و Diginotar ناشیانه برای نجات اعتبار Diginotar تلاش می کنند. استدلال اصلی محفوظ بودن جنبه قانونی - دولتی گواهینامه های Diginotar تحت PKIOverheid است که اساسا مضحک می باشد.
14 - 30 آگوست Diginotar کاربران را به مرورگرها احاله می دهد و از خود خلع مسئولیت می کند.
15 - 31 آگوست شرکت امنیتی Fox-IT مامور بازبینی امنیتی Diginotar می شود نخستین نتایج در بهترین حالت هفته آینده اعلام خواهد شد.
ابعاد غیرقابل باور این بازی بسیار خطرناک
فهرست زیر حاوی احتمالات ممکنی است که کارشناسان امنیت سایبری قادر به رد کردن آن نیستند.
1 - تاریخ نفوذ و صدور گواهینامه های Diginotar اساسا مشخص نیست، هیچکس با قطعیت نمی تواند اعلام کند آغاز حملات ماه می 2009 ( یا حتی پیش از آن ) بوده و یا جولای 2011.
2 - کدام گواهینامه ها دقیقا دزدیده شده اند. تا کنون اسامی گوگل، یاهو، توییتر، وردپرس، اسکایپ و پروژه تور به میان آمده. پروژه کرومیوم گوگل در اعلام واقعه 7791032 - دویست و چهل و هفت گواهینامه را باطل نموده است. Diginotar نیز لجوجانه سیاست سکوت خود را ادامه می دهد و کاربران ایرانی هیچ اطلاعی از خطر شنود اطلاعات خود ندارند.
3- بسیاری از کاربران ایرانی متکی به تکنولوژی اختفای هویت پشت نرم افزار Tor هستند، کاربرانی که Tor را بعد از 9 جولای دانلود کرده اند، ممکن است ندانند که به جای شبکه تور می توانند به شبکه شنود و جاسوسی دولت ایران هدایت شده و تمام آنچه را که با استفاده از Tor قصد پنهان کردنش را داشتند با دست خود در اختیار نهادهای امنیتی ایران قراردهند. این احتمال خوشبینانه بر پایه اعلام 9 جولای به عنوان آغاز حملات است و نه پیشتر.
4 - با کوتاهی رسانه های فارسی زبان، عمده کاربران ایرانی اساسا علامت امن نبودن ارتباط روی مرورگر خود را جدی نمی گیرند، به همین دلیل 15 ماه پس از آشکار شدن نخستین نشانه های جعل گواهینامه ها، تنها افراد انگشت شماری از میلیونها کاربر ایرانی نسبت به فقدان علامت ارتباط امن و certificate error خود ابراز نگرانی کرده اند. اگر رسانه های فارسی الساعه اعلام خطر جدی نکنند حتی ابطال گواهینامه ها هم دردی را دوا نخواهد کرد.
5 - خطرناک ترین احتمال ممکن، امکان و فرصت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تولید نرم افزارها و یا تولبارهای مجانی مختلف با استفاده از این گواهینامه ها بوده، که ممکن است همین الان روی کامپیوتر میلیونها کاربر نصب شده باشند.
6 - کامپیوترهای مکینتاش کاربران ایرانی امن نیستد. یکی از ویژگیهای نرم افزاری سیستم عامل مک، ابطال گواهینامه های صادره برای کاربران اپل را بسیار سخت می کند. در حال حاضر یعنی دوم سپتامبر 2011 هنوز اپل هیچ واکنشی به این مشکل امنیتی نشان نداده است. تست کامپیوترهای مکینتاش همین الان هنوز نشان از معتبر بودن Diginotar دارد و اپل نیز مثل همیشه سیاست لبهای دوخته و سکوت را در پیش گرفته.
7 - بسیاری از ابزارهای پنهان سازی هویت، تولبار ها، افزونه های فایرفاکس قطعا در فهرست گواهینامه های دزدیده شده قراردارند. بدون اطلاع رسانی موثر Diginotar کاربرانی که از ناچاری دست به دامن ابزارهای پیش ذکر شده اند، در واقع امنیت خود را به خطر انداخته اند.
8 - هنوز معلوم نیست گواهینامه های سرقت شده از نوع SSL بوده اند یا شامل گواهینامه های بسیار حساس EV که Diginotar امکان صدور آنها را نیز داشته می شده اند؟
آیا دولت ایران با عملیات Diginotar قصد ارعاب کاربران ایرانی را داشته و آیا خبررسانی در این مورد به نوعی کمک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست؟
پیش فرض فوق درست است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از اجرای سناریوی فوق اهداف راهبردی ذیل را دنبال می کند:
هدف راهبردی نخست : ارعاب و محروم نمودن فعالیت مدنی داخل کشور از بکارگیری ابزارهای وب :
اعلام این نکته که ما بر همه فعالیتهای مخالفین داخلی اشراف اطلاعاتی داریم. ایمیل و اس ام اس شده بازبینی و کنترل می شود و سربازان گمنام امام زمان همه جا حضور دارند. به نفع شماست، فعالیت خود را همین امروز متوقف کنید.
هدف راهبری دوم : تلاش برای توقف کمکهای بین المللی با هدف حمایت از کاربران اینترتی ایران
در سالهای گذشته، اتحادیه اروپا، دولت هلند، ایالات متحده و دهها و صدها نهاد دولتی - نیمه دولتی و خصوصی به یاری نهادهای مدنی و فعالان سایبری ایرانی آمده اند. کمکهایی در اختیار کاربران ایرانی برای آموزش استفاده امن از وب و عبور از فیلترینگ قرار گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش می کند به صورت غیرمستقیم این کمکها را متوقف نماید. تاکتیک هوشمندانه سپاه اولا دهن کجی به نهادهای اروپایی - آمریکایی و اعلام بی اثر بودن سرمایه گذاری روی آزادی اینترنت در ایران است و در گام بعدی سپاه می داند که نهادهای غربی برای محافظت از جان و امنیت شخصی کاربران ایرانی با محدودیت قانونی مواجه هستند. یعنی کمک به آزادی اینترنت درصورتیکه جان و آزادی افراد را به خطر اندازد در کشورهای غربی موجب پیگرد قانونی است. سپاه در این مرحله با گروگان گرفتن میلیونها کاربر ایرانی علنا خواستار توقف حمایت اینترنتی از ایرانیان است. انتخاب هدفمند یک شرکت هلندی زمانی که دولت هلند در صف نخست یاری کاربران ایرانی قرارداد به روشنی نشانگر راهبرد بالاست.
هدف راهبردی سوم نیز تهدید دنیای آزاد به انتقام کرم استاکس در قالب تهدید تاسیسات زیربنایی یکی از اعضای ناتو و اعلام آغاز جهاد سایبری جمهوری اسلامی ایران علیه ناتو، ایالات متحده و غرب می باشد.
بهرتقدیر گرچه اطلاع رسانی در این مورد می تواند به نگرانی کاربران ایرانی اینترنت بیانجامد اما این اطلاع رسانی از آنجا ضرورت دارد که می دانیم همه ما در خصوص انجام وظایف خود در محافظت از کاربران ایرانی مشخصا از پانزده ماه پیش در معرض انتقاد قرار داریم.
ما می توانستیم از ماه می 2009 با رصد بلاگهای امنیت سایبری در داخل ایران و به کمک رسانه های فارسی زبان بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا و دیگران و سایتهایی نظیر بالاترین، نگهبان، آزادسایبر و دهها سایت امنیت اینترنتی دیگر. کاربران را نسبت به بحران جعل گواهینامه ها آگاه کنیم. ما در این مدت همواره کاربران را به استفاده از فایرفاکس، جی میل، وردپرس و پروژه تور ترغیب کرده ایم. حال آنکه امروز می دانیم همه این ابزارها حداقل از پنج هفته پیش ناامن بوده اند.
به باور من چاره کار عقب کشیدن و تعطیل فعالیت نیست. ما با بودجه و نیروی انسانی محدود در برابر دولتی قرارداریم که بیلیونها دلار را صرف استخدام هکر، نفوذ، رخنه، رشوه، واردات آخرین نرم افزار و سخت افزار برای کنترل کاربران ایرانی، می کند.
چاره کار عقب کشیدن نیست. در این دور از بازی ما در برابر ماشین عظیم سایبری جمهوری اسلامی کمی غفلت کردیم. هنوز زمان برای جبران کوتاهی گذشته باقیست.
ندای سبز آزادی: اولین شماره فصلنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی درنگ در 60 صفحه منتشر شد.
در سر مقاله این فصلنامه آمده است که درنگ در حوزه فکر و اندیشه فعالیت خواهد کرد، در بخشی از این سر مقاله اینگونه توضیح داده شده است «درصورت موفقیت گام نخست در گامهای بعدی درنگ تلاش خواهد کرد تا از توزیع صرف منابع فکری فراتر رفته و با همت صاحبنظران و اندیشمندان به ساختن نظریه های مورد نیاز برای جامعه بپردازد. وظیفه ایی بس خطیر و سنگین که بدون کمکهای مادی و معنوی هموطنان میسر نیست. درنگ ضمن ارج نهادن به تلاشهای رسانه های موجود که در حوزه های فکری مطالبی منتشر میکنند سعی میکند تا خلا موجود یک نشریه با تمرکز آزادنه و متوازن بر روی مسائل فکری را پرکند. متاسفانه نگاه امنیتی و سرکوب گرایانه به علوم انسانی امکان فعالیت آزادانه در فضای حقیقی را ازبسیاری از اهل نظر سلب کرده است از این رو نشریه درنگ ناگزیر فعالیت خود را در فضای مجازی آغاز میکند به آن امید که در فردایی آزاد امکان انتشار آن در بین سایر نشریات کشور فراهم گردد.»
برای دسترسی به وبسایت فصلنامه کلیک کنید.
برای دانلود اولین شماره این فصلنامه کلیک کنید.
همچنین می توانید برای آشنایی بیشتر و پیگیری اخبار مربوط به این فصل نامه در صفحه فیس بوک این فصل نامه نیر عضو شوید.برای عضویت در صفحه فیس بوک فصل نامه کلیک کنید.
سه ماه از اجرای قانون افزایش اجاره بها تا سقف ۹ درصد می‌گذرد. همان قانونی که رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته بود: «امکان دور زدن این قانون وجود ندارد» اما مالکان مثل آب خوردن این قانون را دور می‌زنند و در جواب اعتراض مستأجران می‌گویند: «برو از دولت خانه اجاره کن.»
بررسی میدانی خبرنگار قانون نشان میدهد که قانون سقف افزایش اجاره بها تا ۹ درصد توسط مالکان رعایت نمی‌شود. یکی از بنگاه‌داران منطقه غرب تهران می‌گوید: «صاحب خانه‌ها در پاسخ به مستأجرانی که به آنها می‌گویند دولت مقرر کرده حداکثر ۹ درصد اجاره خانه‌ها افزایش پیدا کند، می‌گویند برو از دولت خانه اجاره کن و به این قانون می‌خندند.»
براساس تصمیم کارگروه مسکن و ابلاغیه اتحادیه کشوری املاک، سقف افزایش اجاره بها در تهران ۷ تا ۹ درصد تعیین شده است و اگر مشاوران املاک، قراردادی بالاتر از این رقم را منعقد کنند یا مؤجران اضافه دریافتی از مستأجران داشته باشند، متخلف محسوب می‌شوند.
بنگاه‌داری در جواب به این پرسش خبرنگار قانون که «آیا خانه‌ای دارید که طبق سقف این قانون اجاره کنم» با صراحت می‌گوید: «اصلاً فکرش را هم نکنید.»
وی درباره قیمت قراردادهای بالای سقف ۹ درصد می‌گوید: «صاحبخانهها هر چقدر دلشان بخواهد اجاره می‌گیرند. ۳۰ و ۴۰ درصد بالاتر از سقف ۹ درصد که طبیعی است. من موردی داشته‌ام که بالای ۸۰ درصد از این سقف، قرارداد بسته‌ام. در واقع قراردادها براساس نیاز جیب صاحب‌خانه بسته می‌شود.»
بررسی خبرنگار قانون و پرس‌وجوی او از بنگاه‌داران نشان میدهد که سازمان تعزیرات نسبت به قراردادهای غیرمجازی که در آن رضایت طرفین قید شود، واکنش چندانی نشان نمی‌دهد. بزرگمهر صادقی نیک‌کوهی معاون این سازمان قبلاً گفته بود که اکیپ‌های بازرسی ویژه این سازمان برای برقراری آرامش در بازار مسکن و اجاره بها به مناطق بیست و دو گانه شهر تهران اعزام می‌شوند و از ۸ صبح تا ۹ شب بنگاه‌های معاملات ملکی را مورد بازرسی قرار می‌دهند.
صاحب یک بنگاه دیگر درباره واکنش سازمان تعزیرات به قراردادهای غیرقانونی می‌گوید: «تعزیراتی‌ها به ما می‌گویند حتماً در قرارداد قید کنید که ما نرخ مصوب را به مؤجر و مستأجر اعلام کردیم اما آنها طبق نظر خودشان قرارداد بالاتری امضاء کردند.»
به گفته او در بنگاه وی از مجموع قراردادهایی که بعد از قانون ۹ درصد بسته شده ۱۰ درصد هم طبق این قانون نبوده است.
مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک گفته بود: «مؤجران، مستأجران و بنگاه‌داران از زمان اجرای این قانون به آن تمکین کرده‌اند و آمار و ارقام ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات این موضوع را تأیید میکند.»
بنگاه دیگری درباره تعداد قراردادهایی که با سقف ۹ درصد بسته است می‌گوید: «از اول اجرای این قانون فقط یک مورد قرارداد مجاز داشته‌ام که آن هم چند ماه قبل بود.»
وی به نامه ریاست اتحادیه مشاوران املاک که بالای سرش و کنار در ورودی زده است اشاره میکند و می‌گوید: «طبق این نامه ما باید سقف ۹ درصد را رعایت کنیم اما واقعیت این است که این نامه بیشتر برای آن است که بنگاه‌ها را از خطر تعزیرات در امان نگه دارد چرا که مؤجر و مستأجر کار خودشان را میکنند. یعنی مؤجر تعیین میکند و مستأجر تسلیم است.» او می‌گوید: «ما در قرارداد ذکر می‌کنیم که نظر کارشناسیِ مشاور بنگاه درباره قیمت ملک داده نشده و بر اساس توافق طرفین است.»
بنگاه‌دارها می‌گویند مستأجران مجبورند برای«آلاخون والاخون نشدن» به شرایط مالک تن دهند. اگر هم مستأجر بخواهد پس از بستن قرارداد بالاتر از سقف قانونی، به تعزیرات شکایت کند شاید هم به نتیجه برسد اما معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و مستأجران ترجیح می‌دهند شکایت نکنند چرا که بی‌خانمانی و ریخته شدن اسباب و اثاثیه وسط خیابان، کابوسِ وحشتناک آنهاست.
هر چه هست جیب صاحبخانهها بر قوانین ارجحیت دارد. قانون جلوگیری از افزایش بیش از ۹ درصدی اجاره‌ها در عمل به فراموشی سپرده شد و در این میان و مثل همیشه روزگار به نفع مالکان و به ضرر مستأجران می‌چرخد.
آیت الله العظمی بیات زنجانی از مراجع تقلید با پدر اشکان ذهابیان زندانی سیاسی اعتصاب کننده تماس گرفت.
ایشان در تماس تلفنی خود با پدر آقای اشکان ذهابیان، ضمن اعلام نگرانی نسبت به ادامۀ اعتصاب غذای فرزندشان، از ایشان دلجوئی و تفقد نمود.
اشکان ذهابیان دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و وضعیت نامناسب در زندان بابل، اعتصاب غذای نامحدود کرده است.
این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت پس از گذراندن بیش از نیمی از ۶ ماه حکم غیرقانونی حبس در زندان متی کلا بابل، در اعتراض به شرایط نگهداری در این زندان از روز سه شنبه دست به اعتصاب غذای نامحدود تر زده است.
اشکان ذهابیان دانشجوی رشته شیمی محض، در دوران تحصیل در دانشگاه، از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد بوده که پس از سفر به قم و دیدار با مراجع، دستگیر شد.
بنا بر این گزارش بحث گرفتن استفتا از مراجع مبنی بر عدم حلیت محرومیت از تحصیل دانشجویان و خبری شدن این موضوع دلیل اصلی بازداشت این فعال دانشجویی بوده است.
جمعی از فعالان و اصلاح طلبان بابل با اعلام حمایت از اعتصاب غذای اشکان ذهابیان، از مقامات قضایی و امنیتی خواستند تا به شرایط غیر انسانی تحمیل شده بر این دانشجوی محروم از تحصیل پایان دهند.
به گزارش جرس، در این بیانیه با اشاره به روند پیگیری قضایی اشکان ذهابیان آمده است: این نوع برخوردهای نشان میدهد که برنامه ریزی خطرناکی از طرف مقامات امنیتی برای فشار بر زندانیان سیاسی وجود دارد.
همچنین در این بیانیه تاکید شده است اگر تا پایان ساعت اداری روز شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ گشایشی در وضعیت این زندانی مظلوم بوجود نیاید ازتمامی ظرفیت ها و راه های قانونی و مدنی همبستگی عملی خود را با وی نشان خواهند داد.
امضا کنندگان این بیانیه که همگی از بازداشت شدگان پس از انتخابات هستند در در جریان جلسه دادگاه خود، با افشای آنچه طی ماههای بازداشت بر آنها گذشته، گفته بودند “تمام اعترافاتی که در جریان بازجویی ها از آنان اخذ شده، در زیر زمین اداره اطلاعات مازندران و در فشار روحی و روانی و در شرایط خاص و همچنین در قالب سناریوی از پیش تعیین شده ای بوده است، که ماموران با القاء فرضیات خود در صدد اثبات آن بوده اند؛ لذا از هیچ اعتبار حقوقی و قانونی برخوردار نمی باشد.”
گفتنی است روز گذشته آیت الله بیات زنجانی در تماسی تلفنی با پدر اشکان ذهابیان، ضمن اعلام نگرانی نسبت به ادامۀ اعتصاب غذای فرزندشان، از وی دلجویی کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمان الرحیم
اشکان ذهابیان زندانی سیاسی و دانشجوی محروم از تحصیل این روزها در اعتراض به شرایط غیر انسانی حاکم بر زندان متی کلای شهرستان بابل دست به اعتصاب غذا زده است . این اعتصاب در حالی صورت میگیرد که ماه ها پیگیریهای مجدانه و هر روزه خانواده و وکیل ایشان در احقاق حقوق وی نه تنها گشایشی در وضعیت وی بوجود نیاورده است بلکه روز به روز نیز وضعیت وی را بدتر از گذشته کرده است تا بدانجا که آستانه تحمل وی به پایان رسیده و ناچار گردیده است بوسیله اعتصاب غذا پیام خویش را به گوش مسئولین برساند .
زندان متی کلا از جمله زندانهایست که داری بندی ویژه زندانیان سیاسی است که پیش از این توسط خود زندانیان سیاسی تجهیز گردیده است . اما اشکان ذهابیان مدت دو ماه اول نگهداری اش در زندان متی کلا در بند سارقین این زندان محبوس بوده است و پس از آن نیز وی به بند قاتلین منتقل شده و بهمراه ۶۰ زندانی محکوم به اعدام نگهداری می شود.
در هر دو بند وی از هرگونه امکانات سرمایشی و رفاهی محروم بوده و همچنین محدودیت بسیاری در تماس های تلفنی داشته است و حتی حق دریافت کتاب از خانواده اش را از وی سلب کرده اند. اشکان ذهابیان بارها مورد آزار و اذیت دیگر زندانیان قرار گرفته است زندانیانی که هیچ وجه تشابهی در نوع جرم ارتکابی آنها با وی وجود ندارد. متاسفانه به دلیل عدم رسیدگی بهداشتی و پزشکی و وضعیت وحشتناک نگهداری اش در زندان بابل به بیماری های پوستی و معده مبتلا شده و چندین بار خون بالا آورده است. با این حال تا کنون از هرگونه رسیدگی پزشکی محروم بوده است.
این نوع برخوردهای نشان میدهد که برنامه ریزی خطرناکی از طرف مقامات امنیتی برای فشار بر زندانیان سیاسی وجود دارد .لازم به ذکر است که در همین زندان زندانیانی با سابقه قتل و شرارت و تجاوز و انواع اقسام جرمها دیگر مورد توجه و محبت و عنایتهای ویژه رئیس زندان قرار دارند اما در مورد زندانیان سیاسی نحوه برخورد کاملا غیر معمول و غیر انسانی می باشد. مجموعه رفتار های صورت پذیرفته با وی در این مدت بیانگر اراده ای غیر خردورزانه و آکنده از کینه های شخصی است که از طرف مقامات امنیتی استان مازنداران بر وی تحمیل می شود. لشکر کشی های امنیتی به محل سکونت و تهدید های مداوم خانواده و حتی در موردی بازداشت خانگی چند ساعته پدر و مادر ایشان در حالی که هیچ دخالتی در فعالیتهای فرزندشان نداشته اند گواهی است بر این مدعا.اشکان ذهابیان چندی پیش نیز مجددا در دادگاهی فرمایشی به جرم دیدار با حضرت آیات عظام صانعی ، موسوی اردبیلی و وحید خراسانی مجدد به هشت ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
با توجه به آنچه در سطور بالا به استحضار رسید. بر آن شدیم که اینبار بر خلاف رویه سابق که همواره دعوت به شکستن اعتصاب زندانیان سرلوحه حمایتهای دلسوزان قرار میگرفت و با توجه به همه مخاطراتی که اعتصاب غذا می تواند بر سلامت جسم و روح این عزیز داشته باشد ، ضمن حمایت همه جانبه و همبستگی با این حرکت بزرگ اعلام داریم همچون گذشته که نشان داده ایم ایستادگی رسم ماست اینک نیز پای تمام شروط این عزیز دربند را امضا نموده و خواستار پایان دادن به شرایط غیر انسانی تحمیل شده بر ایشان هستیم.
همچنین اعلام می داریم اگر تا پایان ساعت اداری روز شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ گشایشی در وضعیت این زندانی مظلوم بوجود نیاید ازتمامی ظرفیت ها و راه های قانونی و مدنی همبستگی عملی خود را با وی نشان خواهیم داد .
علیرضا شهیری طبرستانی
سید احمد میری
علی اکبر سروش
علی تاری
یاسر یوسف زاده
محمد رضا کربلایی آقا ملکی
علیرضا فلاحتی
محسن برزگر
آریا آرام نژاد
لاله افتخاری، نماینده تهران در مجلس که میهمان بخش خبری ساعت ۱۰ شبکه تلویزیونی قرآن بود، گفت:امروز چادر مشکی از بحث هسته ای برای ما مهمتر است.
به گزارش خبرنگار «آینده»، وی در پاسخ به پرسش مجری که گشت های نهی از منکر را چقدر تایید می کنید، گفت: نود و چند درصد تایید می کنم. البته اینها مظلوم هستند و چون بقیه مراکز وظیفه خود را انجام نمی دهند، کار اینها یک وصله ناچسب شده است.
این عضو فراکسیون زنان همچنین به سوالاتی در زمینه برخورد با عوامل ویژه نامه خاتون پاسخ داد.
افتخاری همچنین در خصوص عوامل رواج بدحجابی در جامعه، چندین بار موضوع را به زمان آدم و حوا ارجاع داد و این که این اقدامات از آنجا ریشه گرفته و هنوز چه در غرب و چه در داخل ادامه دارد.
وی در پاسخ به پرسشهای پرحرارت مجری علت دفاع از چادر مشکی را نماد شدن آن دانست و گفت: این حرف من نیست، حرف یک زن غیر مسلمان غیر ایرانی زرتشتی است که چادر نماد استقلال زن ایرانی است. الآن ما همه جا با همین چادر مشکی می رویم و خیلی ها هم بر خلاف گذشته که از ما صنایع دستی می خواستند، الان از ما چادر مشکی می خواهند.
خانم افتخاری همچنین مشکی را از نظر روانشناسی رنگ دارای ابهت و شکوه خواند و گفت: در یک دایره سفید می شود نوشت، اما در دایره سیاه نمی شود.
این نماینده مجلس بعد از حرفهای کلی در زمینه لزوم قانونگذاری و فرهنگ سازی و…، در نهایت راهکار اصلاح حجاب در جامعه را کار جهادی دولت دانست.
به نظر می رسد موضوع حجاب و عفاف و نحوه طرح و جا انداختن آن در جامعه هنوز به کار فکری بیشتری نیاز دارد؛ کارهایی که می تواند به برخی مسوولین و امثال این نماینده مجلس نیز داده شود تا در دفاع از یک ارزش فرهنگی کمی قویتر ظاهر شوند.
از زمانی که احمدی نژاد اعلام کرد اکثر کارمندان دولت باید از پایتخت به شهرستانها بروند، تا امروز، تعداد زیادی از دستگاه ها و سازمانهای دولتی جلای وطن کردند و به استانهای دیگر کوچیدند.
به گزارش خبرآنلاین، اکنون زمزمه هایی از بازگشت این کارمندان به دارالحکومه به گوش می رسد. تازه ترین این زمزمه ها از سازمان میراث فرهنگی شنیده می شود. یعنی سازمانی که برای اولین بار، آستینها را بالا زدن تا کارمندان خود را به سایر استانها بکوچاند.
اولین نهادهای وابسته به این سازمان، در تابستان سال ۸۹، از تهران به استانهای فارس و اصفهان رفتند و البته با وجودی که کارمندان معترض این سازمان در مقابل مجلس نیز تحصن کردند، حمیدبقایی، رئیس وقت این سازمان، پا را بر بیل انتقال معاونتهای گردشگری، میراث فرهنگی و پژوهشگاه باستان شناسی، وابسته به این سازمان فشرد تا شهر “شیراز” برود.
اکنون خبرهایی از تشکیل شورای معاونان سازمان میراث فرهنگی منتشر شده که می گوید معاونان، در جلسه ای هفته گذشته خود در ساختمان پژوهشگاه مرمت، واقع در روبروی ساختمان موزه ملی به بحث و تبادل نظر درباره محل این پژوهشگاه پرداخته اند.
برخی خبرگزاریها با تحلیل این نشست از احتمال بازگشت پژوهشگاه باستان شناسی به تهران خبر دادند.
با این همه، هنوز سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره بازگشت نهادهای وابسته به این سازمان، به تهران، واکنشی نشان نداده است.
به نظر می رسد اگر نتایج این منجر به بازگشت پژوهشگاه باستان شناسی به تهران شود، احتمال بازگشت سایر ۱۶۰ نهاد، سازمان و شرکتی که از تهران به سایر استانها منتقل شده اند، قوت می یابد.
استقبال باستان شناسان از بازگشت پژوهشگاه به تهران
با وجودی که جزئیاتی از مصوبات نشست معاونان میراث فرهنگی درباره بازگشت پژوهشگاه به تهران منتشر نشده، ولی برخی باستان شناسان و فعالان این رشته، برگزاری این نشست را به فال نیک گرفته اند و می گویند از این کار استقبال می کنند.
رحمت الله سلیمانی فارسانی دبیر اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاههای کشور در این باره می گوید: “سوای از تبعات میان مدت و بلندمدت انتقال پژوهشگاه به استان فارس که چهره خود را در آینده بهتر نشان خواهد داد و جدای از مشکلات روحی، روانی و مشکلات خانوادگی کارکنان و به تبع آن کاهش بازده کاری ناشی از این مهاجرت اجباری، طرح موسوم به انتقال را می‌توان طرحی مخرب و شکست خورده نامید و معلوم بودکه مسئولان دیر یا زود مجبور به پذیرش و تصحیح این اشتباه تاریخی خواهند شد.”
این فعال باستان شناسی تاکید می کند از بازگشت پژوهشگاه به تهران، خوشحال است و استقبال می کند :”به باور من بهتر است مدیریت سازمان در رفع این اشتباه (مهاجرت اجباری پژوهشگاه به استان فارس) پیشقدم شده و از ضایعات بیشتر جلوگیری کند.”
ریزش نیروهای متخصص، نتیجه مهاجرت اجباری
کارشناسان می گویند در زمان انتقال اجباری سازمانها از تهران به سایر استانها، بسیاری از نیروهای متخصص از ادامه همکاری با دولت، سر باز زده اند. به عنوان مثال درباره پژوهشگاه باستان شناسی گفته می شود پس از انتقال این پژوهشگاه از تهران به شیراز، نیروی چهارصد و هشتاد نفری پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و معاونت میراث فرهنگی به هشتاد نفر تقلیل یافت و از جمعیت ۴۸ نفری کارشناسان و اعضای هیأت علمی پژوهشکده باستان‌شناسی نیز ۴۰ نفر به دلایل مختلف، به کار خود ادامه ندادند و هم اکنون تنها ۸ نفر کارشناس و عضو هیات علمی در این مرکز، به صورت ثابت و حضوری به کار اشتغال دارند.
گفته می شود از کارکنان خروجی این پژوهشگاه، تعدادی دورکار شدند و تعدادی عطای سازمان را به لقایش بخشیدند و بیست و شش نفر از باستان‌شناسان با تجربه و پیشکسوت پژوهشکده در اعتراض به این تصمیم نادرست، خود را پیش از موعد بازنشسته کرده اند.
سلیمانی فارسانی، فعالیت حوزه باستان شناسی در این باره می گوید: “این ریزش نیرو، عمق فاجعه و بلایی که بر سر تشکیلات اداری و پژوهشی باستان‌شناسی کشور آمده را نشان میدهد و کارشناسانی که عمری تجربه اندوزی کرده‌اند و با عشق و اخلاص در راه صیانت، شناسایی و معرفی میراث فرهنگی و معنوی کشور گام برداشته‌اند اکنون باید به خاطر تصمیم غیر کارشناسی و بدون مطالعه مدیران غیر متخصص، در کنج عزلت و انزوای خود جا خوش کنند و این چنین است که هر روز قسمتی از میراث فرهنگی و معنوی کشورمان مورد هجمه و تخریب ناجوانمردانه قرار میگیرد و کشورهای نوبنیاد ادعای مالکیت بخشی از میراث فرهنگی و معنوی ما را طرح میکنند.”
هر چند درباره سایر نهادهایی که از تهران به سمت استانهای دیگر مهاجرت کرده اند، آماری منتشر نشده، ولی عدم اصرار دولت بر دورکاری کارشناسان و همچنین کند شدن روند انتقال ارگانها به مناطق دیگر کشور نشان می دهد وضعیت در سایر نهادها نیز مشابه سازمان میراث فرهنگی است، یعنی دولت در راستای برگرداندن کارکنان منتقل شده، مطالعات خود را شروع کرده، هر چند تلاش زیادی می شود تا این موضوع در رسانه ها مطرح نشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر