آقای پیمان، بعد از گذشت نزدیک به ده ماه از تولد جنبش سبز ماهیت و نحوه عملکرد آن را چگونه ارزیابی میکنید؟ به دیگر سخن نسبت میان جنبش سبز و سایر جنبش‌ها و حرکت های اجتماعی آزادی خواهانه جامعه ایرانی را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این جنبش را در تداوم همان جریان صدساله مشروطه خواهی ایرانی می بینید یا هویت مستقل ومتفاوتی برای آن قائلید؟
هنوز هم بر این باورم که جنبش سبز به لحاظ ماهیت و اهداف در قد و قواره یک جنبش ملی رهایی بخش ظهور نمود و از این بابت بی شباهت به سه جنبش بزرگ سده اخیر ایران نبوده و در تداوم و تحقق آمال و ارزش‌هایی پدید آمده در آنها سیر می کند و همان هدف‌ها و خواسته‌های اساسی را دنبال می‌کند. بیش از یک قرن است که ملت ایران برای رهایی از انقیادهای سه گانه، یکی سیاسی یعنی استبداد و خودکامگی در حوزه سیاست، دوم فرهنگی: یعنی وابستگی فکری و عقلی به مراجع و کانون هایی بیرون از خرد و شعور فردی و جمعی و بالاخره اجتماعی-اقتصادی، یعنی از سلطه و مناسبات مبتنی بر عارت، دلالی، بهره کشی و تبعیض و بی عدالتی مبارزه می کنند. به رغم پیروزی های مقطعی و دستاوردهایی نظیر قانون اساسی در بردارنده اصولی مربوط حقوق اساسی ملت، حق آزادی و حاکمیت ملی و نهادهایی چون انتخابات آزاد، مجلس نمایندگان، استقلال قوا، مطبوعات و احزاب آزاد و مستقل تا تحقق آن هدف ها و دستیابی به یک نظام سیاسی مبتنی بر رضایت و رای مردم و حکومت مقید به قانون و پاسخگو در برابر ملت و دستگاه قضایی مستقل و هم چنین تضمین آزادی و فکر و استقلال رای و وجدان و برابری و عدالت اجتماعی راه درازی در پیش است.
قطعا جنبش سبز دارای تفاوتها و مشابهتهایی با انقلاب مشروطه، نهضت ملی نفت و انقلاب ۵۷ هست. اما در آنجا نظرم این بود که جنبش با انقلاب ۵۷ همان نسبت را دارد که نهضت ملی کردن نفت با انقلاب مشروطه. از این بابت که نهضت ملی در صدد ایجاد انقلاب جدید و تغییر نظام مشروطیت و قانون اساسی نبود بلکه می خواست به فترتی که با کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آمدن دیکتاتوری رضاشاه در تداوم جنبش مشروطیت و اجرای اصول قانون اساسی و تعطیلی حقوق اساسی ملت پدید آمده بود پایان دهد. یعنی حقوق اساسی ملت را به آنان بازگرداند از مداحله و اعمال نفوذ قدرتهای استعمارگر خارجی و منتقد داخلی بویژه شاه و درباریان و خوانین و مالکان بزرگ با ارتش و نیروهای نظامی در امر انتخابات و اموری که جزء لاینفک حقوق و آزادیهای ملت است جلوگیری نماید. جنبش سبز نیز انقلاب جدیدی برای تغییر نظام سیاسی کشور نیست. بلکه می خواهد مهم ترین اصول قانون اساسی را که مربود به حقوق و آزادیهای ملت است و بنیان آزادی عقیده و استقلال رای و وجدان فردی و جمعی هست، از محاق تعطیل و تجاوز و تطاول حکومتگران خارج سازد. در این میان تضمین آزادی انتخابات و مطبوعات و احزاب و عقیده و بیان نقش کلیدی دارد. به همین خاطر دکتر مصدق زمانی که به نخست وزیری برگزیده شد، اصلاح قانون انتخابات را که پایه نظام مشروطه و تضمین کننده حق حاکمیت ملی و پیشرف به سوی دموکراسی بود در کنار اجرای خلع ید و قطع مداخله بیگانگان در امور داخلی و حقوق حاکمیت ملی به عنوان برنامه دولت خود به مجلس پیشنهد کرد و همان ها را شرط قبول پست نخست وزیری قرار داد. جنبش سبز نیز نیروی محرکه اصلی خود را از خواست ملت برای تضمین انتخابات آزاد و سالم و قطع مداخلات کانونهای قدرت در این امر مهم ملی، اخذ نمود و با شعار « رأی من کو؟ » آغاز گردید.
حرکتی اجتماعی که با شعار "رای من کو" آغاز شد به جنبشی بدل شد که رهبران و حاملان متعددی در ماه‌های اخیر داشته است. یمی از مسائل مهم مورد بحث اخیر در مورد جنبش سبز مساله سازمان دهی آن بوده است. شما این مساله را چگونه ارزیابی می کنید؟
جنبش سبز فاقد تشکیلات متمرکز و سراسری است. نیروهای آن به صورت شبکه های متکثر و خودجوش عمل می کنند. این طرز عمل و ارتباط مناسب برای شرایطی است که در آن حداقل حقوق دموکراتیک مردم از جمله آزادی بیان و ابراز مخالفت رعایت می شود. بی دلیل نیست که جنبش های نوین اجتماعی با ساختار و روابطی گسترده ، افقی و شبکه ای و غیرمتمرکز اول بار در کشورهای بهره مند از دموکراسی بوجود آمد و ادامه حیات داده اند. جنبش سبز نیز در فضای نسبتا آزاد و باز ایام انتخابات پدید آمد و به سرعت نصج گرفت. وقتی وضعیت یک جامعه نظامی - امنیتی می شود و هر نوع تحرک اجتماعی و سیاسی و ارتباط فکری و عملی ناممکن و با شدت خشونت مقابله می گردد، این نوع سازماندهی برای برگزاری تجمعات قانونی و اعتراضات مسالمت آمیز بی اثر می گردد.
در شرایطی دیگر چه بسا که جنبش ها ناگزیر از تغییر مشی و راهبرد شوند و به روشهای مناسب برای مقابله با اختناق و انسداد کامل سیاسی روی آوردند. در حال حاضر به نظر نمی رسد که در میان نیروهای اصلی جنبش سبز چنین اجماع و اتفاق نظر و حتی تمایلی برای تغییر مشی و راهبرد فعلی مبارزه وجود داشته باشد. این امر به معنای غفلت از بکارگیری تاکتیک ها و اقدامات سیاسی و اجتماعی متنوعی برای ادامه حضور و بیان خواسته ها در چارچوب همان راهبرد اصلی نیست. لذا تا وقتی حاکمیت حقوق قانونی مخالفان را به رسمیت نشناسد و آنان را از همه امکانات و فرصت های قانونی نظیر آزادی مطبوعات، تجمعات قانونی و مسالمت آمیز و فعالیت احزاب محروم نگاه دارد. یک جنبش مدنی به دشواری می تواند نمایشهای اعتراضی از آن نوع که در ۲۵ خرداد ۸۸ شاهد بودیم ترتیب بدهد. اصرار بر مسدود کردن کلیه راههای بیان خواسته ها و اعتراضات از سوی حکومت ها، آنگونه که هم اکنون مشاهده می شود، خواه ناخواه عده ای اندک و در اقلیت را به چاره جویی های مقابله به مثل و اتخاذ شیوه های عمل شده در شرایط مشابه بر می انگیزد.
در ۲۲ بهمن سردرگمی و تشتت در نحوه حضور در این مراسم عمومی و مجاز در میان فعالان جنبش سبز مشاهده می شد. مضافا به این که عده ای از خارج و از طریق رسانه های غیر مستقل توهم وقوع یک اتفاق بزرگ و سرنوشت ساز را در اذهان دامن می زدند و برای بوجود آوردن چیزی که فاقد حداقل زمینه های ذهنی و عینی بود، رهنمود و دستورالعمل صادر می کردند. اقدامی که بر سردرگمی و تشتت آراء در داخل می افزود و عذر و بهانه کافی در اختیار افراط گرایان و تندروهای راست در حاکمیت جهت تشدید محدودیتها و وسیع تر کردن دایره بازداشتها قرار می داد. مشی این جناح در مقابله با معترضان و مخالفان سیاسی در اصل همان بود که در موارد متعددی در گذشته دنبال شده بود. یعنی اعمال نهایت شدت خشونت برای ریشه کنی و انهدام جریان هایی که به زعم آنان تهدید جدی تلقی می شوند. با این تفاوت که طی سی سال گذشته اول بار بود که مخالفت ها و اعتراضات از محدوده عمل یک یا چند جریان و گروه و حزب مخالف فراتر رفته و ابعاد ملی پیدا کرده است. آنها نه با یک « جریان » بلکه با یک «جنبش ملی » روبرو شده اند که همه قشرهای و نیروهای اجتماعی ناراضی خود را در دغدغه ها و مطالبات آن سهیم می دانند و حتی اگر در حال حاضر حضور عملی فعال و موثر در اعتراضات ندارند، اما با آن احساس همدردی و دلبستگی می نمایند
پس از ۲۲ بهمن بحث ها و نقد های زیادی درون جنبش شکل گرفته که هر چند گروه های تمامیت خواه آن را به تشتت و شکست جنبش نسبت می‌دهند اما بیش از هر چیز نشان پویایی و نقد پذیری جنبش است. بخشی از این نقد ها به ظرفیت حضور در خیابان مربوط میشود. سرکوب شدید مردم به ویژه در عاشورا این پرسش را مطرح کرد که آیا نباید راه ها و چهارچوب های دیگری هم برای نمایش
نارضایی عمومی پیدا کرد؟
اگر موجودیت یک جنبش اجتماعی آن هم از نوع ملی و رهایی بخش را فقط در توان برگزاری تجمعات خیابانی خلاصه و محدود باشد، ۲۲ بهمن برای جنبش سبز یک شکست است، اما می دانم که چنین نیست، ۲۲ بهمن نشان داد که در حال حاضر تاکتیک برگزاری تجمعات گسترده مسالمت آمیز خیابانی برای جنبش سبز ناممکن است. این امر تاز زمانی است که جناح تندرو در القا و تحمیل این نظر و احساس که جنبش سبز ماهیت و هدفی برانداز دارد و توسط قدرتهای بیگانه تغذیه و حمایت می شود، بر مجموعه حاکمیت و مراجع تصمیم گیری اصلی در نظام موفق می باشد.
می دانیم که بخشهایی از نیروهای درون حاکمیت این نظریه را در مورد کلیت جنبش سبز نپذیرفته اند، اینان می گویند نگران بهره برداری دشمنان نظام و جریانهای برانداز از تحرکات و تجمعات جنبش سبز می باشند. بنابراین زمانی که بی پایه بودن این نظریه بر تعداد بیشتری از عناصر موثر درون حاکمیت آشکار شود و بویژه اگر پل ارتباطی برای گفتگوی انتقادی میان جنبش سبز و حاکمیت برقرار گردد. این احتمال هست که فرصت های تازه ای برای حضور فیزیک نیز فراهم آید. اما یک جنبش ملی که ریشه در خواسته های رهای بخش تاریخی و رنجها و مصائب دوران انقیاد دارد، با اعمال این محدودیت ها متوقف نمی گردد و فروکش نیم کند بکله تعمیق یافته و ضمن تقویت اشکال مقاومت فرهنگی ، معنوی و اخلاقی به انباشت نیروهای محرکه ذهنی، عاطفی، روحی، اخلاقی و فکری ادامه می دهد. و در بستر تعامل و همکاری از بسترهای گوناگون فعالیتها و همبستگی های اجتماعی، مدنی، فرهنگی و هستی اجتماعی خویش را متحول می کند و ارتقا می بخشد. بطوری که در فرصت های پیش رو از جمله انتخابات ادواری با توان و انسجام و بلوغ بیشتری حضور خواهد یافت. جنبش سبز پس جنبشی اجتماعی برای تامین حقوق شهروندی و در صدر همه حق رای در ذیل انتخابات آزاد است. هدف از این حرکت مشروط و مقید کردن رفتار و سیاستهای حکومت و البته همه مردم به قانون است.
در این هشت ماه جنبش سبز حضور پرقدرت خود را در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور اثبات نمود. خشونت کم سابقه ای که علیه آن به کار رفت و خونهایی که به زمین ریخته شد و مصائب و رنجهایی که فعالان شجاع آن متحمل شدند، تنها آنرا تعمیق و استحکام بخشید. خطای بزرگی است اگر تصور شود ممانعت از حضور فیزیکی در خیابانها نشانه افول یا مرگ آن است. بعید می دانم که حتی عاملین و آمرین سرکوبها این حقیقت را ندانند که روح ملی و شعور و خودآگاهی که با این جنبش بیدار و فعال گردید، هشیار و سرزنده تر از هر زمان هستی اجتماعی ملت را زیر تاثیر و فرمان خویش گرفته است. این به معنای فراتر رفتن انگیزه ها و کنش ها از سطح ذهنیت و یا مطالبات صرفا مادی و اجتماعی و درگیر شدن هستی اجتماعی مردم در امر رهایی از قیود بازدارنده سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است. مهمترین نشانه اش برجسته شدن ابعاد فرهنگی، هنری و زیباشناختی و عرفانی جنبش سبز است. دلبستگی و مشارکت فعال و خودجوش فعالان عرصه هنر و فرهنگ وعلم و خلاقیت هایی که در دفاع از حقانیت و وطالبات آن انجام می دهند. به میزانی که حضور و پایداری فیزیکی در فضاهای عمومی دشوارتر می گردد، وجه حضور و مقاومت فرهنگی تقویت می گردد. این شیوه مقابه با تجاوز و خشونت را ایرانیان طی هزاران سال تاریخ پر از نشیب و فراز با خود آموخته و بکار گرفته اند.
حوادث سخت و تلخ بعد از خرداد تا ۲۲ بهمن کسانی را که با شور و احساسات و به امید کسب پیروزی های سریع و آسان به میدان می آمدند و دشواری و طولانی بودن را را حدس نمی زدند به تفکر و تعمق وادار کرده است. این سکوت ظاهری الزاما به معنای انفعال و سرخوردگی نیست. آنها در حال بازاندیشی و تامل در اموری هستند که پیشتر به سادگی از آنها عبور می کردند و به تدریج متوجه می شوند که تحقق هدفهای جنبش سبز و رهایی از انقیادهای سه گانه و آماده شدن برای ورود به دوران زیست دموکراتیک، انسانی، اخلاقی و خردمندانه، تنها در دراز مدت میسر است. راهی که در بستر آن بای یک چشم به واقعیتهای بیرون از خود و با چشم دیگر به خویشتن (جمعی) خویش می نگرند. ضمن نقد خویشتن، در جریان عمل هدفمند رهایی بخش بر محور ارزشهای مشترک هستی اجتماعی خویش را متحول می کنند و به مرحله بلوغ فکری و سیاسی و شکفتگی وجودی و اجتماعتی تازه ای می رسند و تولد جدیدی را تجربه خواهند کرد. پیمودن این راه نیازمند صبوری و پایداری و دوراندیشی و بهره مندی از بینش هستی شناختی و تاریخی است.
بخش دیگر نقد ها به مساله رهبری جنبش مربوط می شود. در اوایل شکل گیری جنبش سبز شما هم جزو افرادی بودید که رهبری جنبش را متعلق به مردم دانستید. عده ای هم از آقایان موسوی و کروبی تنها به عنوان رهبران نمادین جنبش یاد می کنند. خود آقای موسوی هم همواره رهبری را از آن مردم دانسته اند و رغبتی به ایفای نقش رهبری جنبش به معنی کلاسیک آن از خود نشان نداده اند. اما پس از ۲۲ بهمن این پرسش پیش آمد که آیا نباید در عین قبول تکثر در صداها و گفتگوی گروه های مختلف درون جنبش، آقایان موسوی و کروبی را به عنوان رهبرانی که تصمیمات نهایی را در بزنگاه های حساس می گیرند پذیرفت؟ هر چند گروهی دیگر چنین امری را تبدیل رابطه افقی فعلی جنبش با آقایان موسوی و کروبی به رابطه ای عمودی میدانند و از خطرات تبدیل این چهره ها به رهبران فرهمند سخن می گویند.
تمرکز همه تلاش روی تغییر ساختار قدرت یا تعویض و تبدیل حاکمان و غفلت از ایجاد تغییرات اساسی و بویژه هستی شناختی در درون جامعه خطای بزرگی است که در جنبش سبز باید از آن پرهیز شود. در غیر این صورت حتی در صورت کسب پیروزی فرجام و نتایجی چندان بیشتر و بهتر از جنبش های پیشین نخواهد داشت؟
انتقادی که به شکل رهبری جنبش سبز وارد آمده از این نظر وارد است که مرحله گذار از شکل رهبری متمرکز و کاریزماتیک به شکل غیر متمرکز و شبکه ای لحاظ نشده است. با توجه به ترکیب متکثر و فراگیر نیروهای جنبش سبز وجود تنوع گرایش ها در درون جنبش امری واضح است. لذا برای ایجاد هماهنگی و حفظ وحدت نظر و عمل حول محور اهداف و مطالبات مشترک پرهیز از تفرقه در موقعیت های حساس باید ترتیباتی اتخاذ شود که ضمن تسهیل گفتگوی گسترده در سراسر شبکه به منظور شکل گیری خرد جمعی و بهره گیری از ایده ها و ابتکارات عملی همه افراد و نیروها انسجام داخلی و وحدت عملی آنان تضمین شود. به طور مثال می توان تشکیل شوراهای گفت و گو و مشاوره مرکب از فعالان و نمایندگان گرایشهای مختلف را برای گردآوری و اتصال همه دیدگاهها از سراسر شبکه و جمع بندی و تلفیق آنها برای نیل به اجماع پیشنهاد کرد.
نقد سوم درباره امکان فراگیر تر کردن جنبش سبز است. آقای موسوی هم در بیانیه ها، هم در مصاحبه ای که پیش از ۲۲ بهمن داشت از لزوم حساس تر شدن جنبش سبز به مسائل اقتصادی عمومی جامعه و همچنین پیوند زدن جنبش با درد ها و مشکلات طبقات محروم تر اقتصادی و به ویژه کارگران سخن گفته است. از طرفی گروهی هم جنبش سبز را به جنبش طبقه متوسط با خواست آزادی های حقوقی تقلیل می دهند. نظر شما در باره این پیوند چیست؟ با توجه به وابستگیمعیشتی کارگران به دولت چنین چیزی را ممکن می دانید؟ چه راهکاری برای
گسترش جنبش به گروه ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی که علی رغم نارضایتی
های شان هنوز به شکلی فعال به جنبش نپیوسته اند پیشنهاد میکنید؟
یکی از راهای ایجاد پیوند استوار و موثر میان نیروهای اجتماعی فعال در عرصه تولید و خدمات، شرکت داد نمایندگان و فعالان اجتماعی و صنفی آنان در گفت گو های درون جلسات مشورتی است. مهم تر و موثر تر از آن منعکس کردن مشکلات و مطالبات آنها از سوی جنبش سبز و حمایت موثر از آنها در مواجهه با معضلات و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی است. فراموش نکنیم که تحقق هدفهای جنبش سبز مستلزم مشارکت موثر همه نیروهای اجتماعی مولد (فکری و یدی) نظیر کارگران، کشاورزان، صاحبان صنایع ملی و مستقل، معلمان و کسبه و پیشه وران و نیز قشرهای درگیر در خدمات و مبادلات ( بازار) در کنار طبقه متوسط و دانشجویان و روشنفکران است. برای این مهم لازم است که جنبش سبز به حمایت از منافع صنفی و حقوق مدنی آنها در برابر ورود بی رویه و سیل آسای کالاهای خارجی و برخوردار از معافیت ها و امتیازات قانونی و غیر قانونی بر ضد فعالیتهای تولیدی آنان برخیزد. یکی از این راهکارها ترغیب مردم به خودداری از خرید و مصرف کالاهای مشابه خارجی است که به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران و لطمات شدید به تولید کشاورزی و زیانهای کمرشکن به کشاورزان شده است. از این تحریم ها تنها گروهی دلال و وارد کننده که جز به منافع شخصی نمی اندیشند زیان خواهند برد.
در این نکته تردید نیست که هر اندازه که نیروهای اجتماعی بیشتری به لحاظ مشیتی وابسته به حکومت باشند با موانع بیشتری برای مشارکت در توسعه سیاسی و دستیابی به حقوق مدنی و انسانی خود روبرو خواهند شد. اما نقش بازدارندگدگی این نوع وابستگی مطلق و همیشگی نیست. در گذشته به کرات نیروهای مولد این مانع را نادیده گرفته و به مسوولیت ملی خود عمل کرده اند. گفتنی است که طرح پیشنهادی من برای ایجاد هسته های همبستگی زیستی - انسانی بر پایه تکافل اجتماعی و ارزشهای انسانی -دموکراتیک ، نه فقط در میان نیروهای فعال در جنبش سبز، بلکه در سراسر جامعه به کاهش محدود وابستگی معیشتی مردم به حکومت نیز کمک می کند.
لازم است یاد آور شوم که ایجاد شبکه ای از همبستگی های زیستی - انسانی همه جانبه به عنوان بستری جهت گفت و گوی انتقادی و تعامل سازنده در فرایند توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران نه یک اقدام تاکتیکی بلکه اهمیت راهبردی و هتستی شناختی دارد. تجربه نشان می دهد که برای محقق کردن ارزش های دموکراتیک و احترام به قانون و رعایت اصول عدالت و انصاف و پرهیز از خشونت و تضییع حقوق شهروندان، تغییر حکومت ها به تنهایی کفایت نمی کند مگر آن که پیش از آن مردم در کنش های اجتماعی خویش در کلیه عرصه های زندگی به این اصول و ارزشها پای بندی نشان داده و آنها را درونی کرده باشند. باور ذهنی به اصول دموکراسی، قانون گرایی، عدالت و مدارا به تنهایی موجب التزام عملی و تغییر رفتار مردم جامعه نمی شود. اضافه بر آن لازم است در ظرف مناسب اجتماعی یعنی در روابط و اجتماعی و مدنی و تعامل زیستی ( مادی و معنوی) میان خود در عرصه زیست جهان آن را اساس میثاق و کنش میان خود قرار دهند. علاوه بر این در این همبستگی ها افراد از جمایت و یاری های مادی، عاطفی و اجتماعی و فرهنگی یکدیگر بهره مند می شوند. فضای آمیخته به اعتماد و شفافیت و صمیمیت و دوستی و یاری متقابل و همکاری خلاق در درون این همبستگی ها افراد را از امنیت، آزادی، اعتماد، برابری و احترام که در جامعه بزرگ از آنها دریغ می شود بهره مند می گرداند. و همین امر آنان را به حفظ همبستگی با جمع و مجاهدت در گسترش ارزشهای مزبور به سراسر جامعه ترغیب می نماید. کانونهای همبستگی زیستی - انسانی به صورت شبکه های غیر متمرکز و در جهت مستقل از حکومت عمل می کنند.
اتکای آنها صرفا به منابع انسانی و امکانات و توانایی های مادی ،معنوی، معیشتی و عملی و عاطفی و فکری اعضاء می باشد. در چنین بستری از زیست انسانی، آزاد، دموکراتیک و مداراگرانه افراد یاد می گیرند به یکدیگر جدا از هویت های قومی و مسلکی، مذهبی و جنسیتی صرفا به عنوان انسانهای برابر احترام بگذارند و از اعتماد، دوستی و مهرورزی و همدردی و حمایت همه جانبه خود بهره مند شان کنند. در این همبستگی ها، اعضاء در شرایط آزاد و برابر و با آگاهی مشترک از واقعیتهای امور در باره مسائل و مشکلات جامعه و جمع بطور مستدل و به استناد شواهد واقعی به بحث و گفتگو می پردازند. بدین طریق امکان بیان آزاد نظریات و نقد مستدل آنها و رسیدن به توافق بر سر راه حلها بر اساس خرد جمعی فراهم می شود. با این روش و در جریان این تجربه زیستی - آرمانی پیوند و اشتراک افراد از سطح ذهنیت صرف و روابط متعارف سیاسی و اجتماعی فراتر می ورد و جنبه وجودی پیدا می کند. این تحول در هستی اجتماعی مردم شرط آماده شدن برای ورود به دوران زیست دموکراتیک انسانی و عادلانه در همه سطوح جامعه ، خانواده ، جامعه مدنی و عرصه عمومی و حوزه حکومت است. حلقه های همبستگی و تعامل زیستی - انسانی به مثابه واحدهای مستقل ولی مرتبط پایه شبکه اجتماعی جنبش سبزاند که همبستگی ، پایداری مدنی، فرهنگی جنبش و اجتماعی درون آنها شکل می گیرد و استمرار و مجاهدت ها و استقامت در برابر سختی ها و بحران های مخرب تضمین می گردد. این طرح از پشتوانه تجربی کافی در فرهنگ و حیات اجتماعی مردم ایران و آموزه های دینی و اخلاقی شان برخوردار است و درسهای آن در حافظه جمعی تاریخی شان ذخیره شده است.
تحریم های آمریکا باعث توقف فعالیت یک شرکت نفتی روسی در ایران شد.
به گزارش بی بی سی، روز چهارشنبه، ۴ فروردین (۲۴ مارس) گزارش مالی شرکت روسی لوک اویل انتشار یافت که در آن آمده است که از آنجا که تحریم های وضع شده توسط دولت ایالات متحده علیه ایران، ادامه فعالیت در بخش نفت و گاز این کشور را ناممکن ساخته، این شرکت ناگزیر است با تحمل زیانی به مبلغ شصت و سه میلیون دلار، عملیات خود را در ایران متوقف کند.
این شرکت روسی در چند سال اخیر در طرح اکتشاف و بهره برداری از میدان های نفتی بلوک اناران، واقع در استان ایلام، شرکت داشته و پیش از این هم در اکتبر سال ۲۰۰۷، برای مدتی عملیات خود در این منطقه را به دلیل تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران به حالت تعلیق درآورده بود.
در ماه دسامبر سال ۲۰۰۷، شرکت لوک اویل بار دیگر عملیات اکتشاف نفت در اناران را از سر گرفت.
تحریم آمریکا در مورد سرمایه گذاری نفتی در ایران شامل تمامی شرکت هایی می شود که مبلغی بیش از بیست میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند.
عملیات اکتشاف در میدان های نفتی جنگوله و آذر در بلوک نفتی اناران چند سال پیش آغاز شد و بخش اعظم این عملیات بر عهده شرکت نروژی نورسک هیدور نروژ و لوک اویل روسیه قرار داشته است.
سال گذشته شرکت نروژی استات اویل هیدرو، که از ادغام دو شرکت نورسک هیدرو نروژ و استات اویل تشکیل یافته، اعلام کرد که به دلیل تحریم های نفتی ایالات متحده، از سرمایه گذاری در بلوک نفتی اناران خودداری می ورزد.
پس از اعلام تصمیم شرکت استات اویل هیدرو، شرکت لوک اویل تصمیم گرفت بخشی از طرح های مورد نظر شرکت نروژی را برعهده بگیرد.
اما اکنون این شرکت هم از توقف برنامه های خود در ایران از تابستان سال گذشته، سخن می گوید.
شرکت نفتی استات اویل در بیانیه جدید خود گفته است که با توجه به موقعیت فعلی ایران و تحریم ها علیه این کشور، استات اویل از تابستان گذشته تمامی فعالیت های عمرانی و مشارکت در طرح هایی نظیر اناران را متوقف کرده است.
تصمیم شرکت لوک اویل در پی خودداری شمار دیگری از شرکت های نفتی از سرمایه گذاری در صنایع نفتی و توقف مبادلات تجاری با ایران اعلام می شود.
از جمله چند هفته پیش شرکت نفتی رویال داچ شل گفت که فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است و اگرچه برای اقدام خود دلیل خاصی اعلام نکرد، اما کارشناسان این تصمیم را نشانه دیگری از فشار تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی توصیف کردند.
قبل از شرکت شل، چند شرکت بزرگ نفتی نیز از تصمیم به توقف صدور بنزین به ایران خبر داده بودند.
شرکت لوک اویل یکی از شرکت های بزرگ جهان در بخش نفت و گاز است که در زمینه های مختلف از اکتشاف و استخراج تا تصفیه و فروش فرآوردهای نفتی در مناطق مختلف جهان فعالیت دارد.
این شرکت در سال ۱۹۹۱ از ادغام چند شرکت نفتی روسی تشکیل یافت و از لحاظ میزان ذخایر در دست اکتشاف و بهره برداری، از جمله بزرگترین شرکت های خصوصی نفتی در جهان محسوب می شود.
سعيد ملک‌پور، زندانی سیاسی است که در مهرماه سال ۸۷ به اسارت ارتش سایبری سپاه درآمد و از آن تاريخ در زندان اوين به سر می‌برد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، وی متولد خرداد ماه ١٣٥٤، فارغ التحصيل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شريف با سابقه‌ی کار کارشناسی در شرکت ايران خودرو، مرکز تحقيقات رازی و يکی از بازرسان شرکت گرما فلز بوده است. وی در سال گذشته موفق به اخذ پذيرش از دانشگاه ويکتوريا کانادا جهت ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد شد.
ملک‌پور در مهرماه سال ۸۷ پس از ورود به ايران بازداشت شد. وی از سال ۲۰۰۵ ميلادی در کشور کانادا به طراحی وب‌سايت اشتغال داشت.
اين زندانی سياسی در رابطه با پرونده‌ی موسوم به «مضلين ۲» مربوط به جرايم اينترنتی بازداشت شد. در اواخر سال ۸۷ گزارشی توسط گروهی که خود را از اعضای سپاه پاسداران معرفی می‌کرد منتشر شد. متن اين اطلاعيه در خصوص متهمانی بود که عضو چندين «شبکه‌ی فساد اينترنتی» معرفی شده بودند.
مشابه اين برخورد در اواخر سال ۸۸ با بازداشت گسترده فعالان حقوق بشر در سراسر ايران تکرار شد. اين‌بار گزارش‌هايی با عنوان «نبرد سايبری سپاه پاسداران با گروه‌های فعال در پروژه بی‌ثبات‌سازی» و بازداشت اعضای «شبکه جنگ سايبری آمريکا» منتشر شد و رسانه‌های دولتی نيز در اين زمينه برنامه‌هايی را پخش کردند.
نامه‌‌ی زير، توسط سعيد ملک‌پور نوشته شده است. وی بيش از ۱۷ ماه است که در زندان اوين به سر می‌برد و به خانواده وی اعلام شده است جلسه بعدی دادگاه او ۲۹ و ۳۰ فروردين‌ماه برگزار خواهد شد.
نامه سعيد ملک‌پور
اينجانب سعيد ملک‌پور در تاريخ ۸۷/۷/۱۳ توسط مامورين لباس شخصی سپاه، بدون حکم بازداشت و يا نشان دادن کارت شناسايی در اطراف ميدان ونک دستگير شدم. دستگيری به صورت آدم ربايی بدون نشان دادن حکم بازداشت و کارت شناسايی صورت گرفت.
پس از آن توسط چند مامور لباس شخصی در يک خودروی سواری بدون آرم، با چشم بند و دستبند، در قسمت عقب (صندلی عقب) قرار گرفتم. يک مامور با جثه بسيار بزرگ با آرنج وزن خود را روی گردن من انداخت و به زور سر مرا پايين نگه داشته بود و مرا به نقطه نامعلومی که به آن دفتر فنی می‌گفتند، منتقل کردند.
در آنجا چندين مامور در حالی که چشم بند و دستبند داشتم مرا مورد ضرب و شتم و فحاشی شديد قرار دادند و به زور مجبورم کردند يک برگه قرار بازداشت و چند برگه که روی آن را پوشانيده بودند را امضا نمايم. با توجه به نحوه انتقال من به دفتر فنی و ضرب و شتم وارده، گردن من تا چندين روز درد می‌کرد و در اثر ضربات مشت و لگد و سيلی، تمام صورتم ورم کرده بود. پس از آن همان شب به بازداشتگاه دو – الف اوين منتقل شدم و در يک سلول انفرادی به ابعاد ۱.۷ در ۲ متری قرار گرفتم. خروج از سلول تنها به قصد ۲ بار هواخوری و چند بار در زمان‌های مشخص شده، آن هم با چشم بند امکان‌پذير بود و تنها در سلول اجازه داشتم چشم بند از چشم بردارم.
به مدت ۳۲۰ روز تا تاريخ ۸۸/۵/۲۸ در سلول انفرادی بدون دسترسی به کتاب و روزنامه و هر گونه ارتباط با خارج از سلول به سر بردم. در سلول تنها يک مهر و يک جلد قرآن، يک بطری آب و ۳ عدد پتو به من داده شد. پس از آن به مدت ۱۲۴ روز تا تاريخ ۸۸/۹/۳۰ در بند عمومی دو – الف زندان اوين به سر بردم. در دوران انفرادی و عمومی هيچگاه ملاقات هفتگی نداشتم و در طول ۴۴۴ روز بازداشت در بازداشتگاه دو – الف در تمامی ملاقات‌هايی که حداکثر به اندازه انگشت‌های يک دست بود، صحبت‌ها توسط يک مامور سپاه شنود می‌شد و ملاقات‌ها با حضور مامور همراه بود.
تلفن هفتگی نيز در دوران انفرادی به من داده نشد و تمامی تلفن‌ها توسط کارکنان يا بازجوها شنود مستقيم می‌شد و هر گاه راجع به مسائل پرونده با خانواده‌ام صحبتی می‌کردم تلفن را قطع می‌کردند. در طول ۴۴۴ روز بازداشت در بازداشتگاه دو – الف بنا به دلايلی که ذيل عنوان می‌کنم هيچگاه امنيت جانی نداشتم و دائما احساس خطر جانی کرده و مورد تهديد بودم.
در تاريخ ۸۸/۹/۳۰ بار ديگر به سلول انفرادی اين بار به بازداشتگاه ۲۴۰ اوين منتقل شدم و تا تاريخ ۸۸/۱۱/۱۹ يعنی ۴۸ روز ديگر در انفرادی بدون حق تماس و به تنهايی به سر بردم. از آن تاريخ تا کنون در بند عمومی زندان اوين، ابتدا در بند قرنطينه اندرزگاه ۷ و سپس در اندرزگاه ۳۵۰ به سر برده‌ام. تا کنون بيش از ۱۲ماه از ۱۷ ماه دوران بازداشت موقت من در سلول‌های انفرادی سپری شده و تا کنون هيچگاه اجازه ملاقات با وکيل به من داده نشده است.
در طول بازداشت موقت، مخصوصا ماه‌های ابتدايی توسط گروه پدافند سايبری سپاه تحت انواع شکنجه‌های روحی روانی و جسمی قرار گرفته‌ام که برخی از اين شکنجه‌ها در حضور بازپرس پرونده، آقای موسوی صورت گرفته است.
بخش زيادی از اقارير من، در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی ، تهديد خود و خانواده ام و وعده آزادی سريع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و ديکته بازجوها انجام گرفته است.
توضيح اين که اقرارها در حضور بازپرس نيز با حضور بازجوها و تهديد به وخيم‌تر شدن شدت شکنجه‌ها، جهت جلوگيری از اعلام اقرار تحت فشار به بازپرس صورت می‌گرفت. گاهی هم تهديد می‌کردند که همسرم را دستگير می‌کنند و در حضور من شکنجه می‌کنند. در چند ماه اول دستگيری بارها در ساعات مختلف شب و روز تحت بازجويی قرار می‌گرفتم که غالبا با کتک و ضرب و شتم شديد همراه می‌شد. شکنجه‌ها گاهی در دفتر فنی که خارج از زندان است و گاهی در اتاق بازجويی بازداشتگاه دو – الف انجام می‌شد.
اکثر اوقات شکنجه‌ها به صورت گروهی انجام می‌گرفت و در حالی که چشم بند و دست بند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و ساير اعضای بدنم می‌زدند. اين کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آن‌چه توسط بازجويان ديکته می‌شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربين طبق سناريو دلخواه و نوشته شده توسط آنان می‌بود. گاهی شکنجه‌ها توام با شوک الکتريکی بود که بسيار دردناک بوده و تا چند لحظه پس از آن امکان حرکت نداشتم. يک بار در اواخر مهرماه ۱۳۸۷ هم مرا در حالی که چشم بند به چشم داشتم برهنه کرده و تهديد به استعمال بطری آب کردند.
در همان روزها و در يکی از بازجويی‌ها شدت ضربات مشت و لگد و کابل که به سر و صورتم زده می‌شد به قدری زياد بود که تمامی صورتم ورم کرده و چندين بار زير کتک بی‌هوش شدم که هر بار با پاشيدن آب به صورتم مرا به هوش می‌آوردند.
آن شب مرا به سلولم برگرداندند. اواخر شب در زمان خاموشی احساس کردم که گوش من دچار خونريزی شده است. در سلول را کوبيدم کسی به سراغم نيامد. فردای آن روز مرا در حاليکه نيمه چپ بدنم بی‌حس بود و قادر به حرکت نبودم به درمانگاه اوين منتقل کردند. در درمانگاه اوين، دکتر پس از ديدن وضعيت من بر ضرورت انتقال من به بيمارستان تاکيد کرد ولی مرا به سلولم برگرداندند و تا ساعت ۹ شب به حال خود رها شدم. ساعت ۹ شب به همراه ۳ نگهبان با دستبند و چشم بند به بيمارستان بقيه الله انتقال يافتم.
در راه آن ۳ نفر به من گفتند که حق ندارم در بيمارستان نام خود را به زبان بياورم و دستور دادند که خود را محمد سعيدی معرفی کنم و تهديد کردند در صورت سرپيچی از دستور به بازداشتگاه برگردانده شده و شکنجه سختی انتظارم را می‌کشد.
يکی از نگهبانان قبل از من به ديدن پزشک کشيک بخش اورژانس رفت و با او صحبت کرد و پس از چند دقيقه به دنبال او به اتاق پزشک وارد شدم. پزشک کشيک بدون هيچ‌گونه معاينه، آزمايش و عکس راديوگرافی تنها عنوان کرد که ناراحتی من، ناراحتی اعصاب است و اين را در برگه گزارش پزشکی وارد کرد و چند قرص اعصاب تجويز کرد.
حتی وقتی من خواهش کردم حداقل گوشم را شست و شو کند دکتر گفت لازم نيست و من با همان حال و گوشی که لخته خون در آن خشک شده بود به بازداشتگاه برگردانده شدم.
به مدت ۲۰ روز نيمه چپ بدنم بی‌حس بود و کنترل کمی روی ماهيچه‌های دست و پای چپم داشتم. بنابراين به سختی راه می‌رفتم. علاوه بر اين شکنجه‌ها يک بار هم در تاريخ ۵ بهمن ۱۳۸۷ در دفتر فنی پس از ضرب و شتم جديد يکی از بازجوها با انبردست تهديد به کشيدن دندانم کرد که منجر به شکستن يکی از دندان‌هايم و در رفتن فکم در اثر لگد به صورتم شد. البته شکنجه‌های جسمی و بدنی، در مقابل شکنجه‌های روحی و روانی ناچيز بود.
زندان‌های طويل المدت انفرادی (بيش از يک سال) بدون حق تماس تلفنی و امکان ملاقات عزيزانم، تهديدات مکرر به دستگيری و شکنجه همسر و خانواده‌ام در صورت عدم همکاری، تهديد به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله دستگير کردن همسرم و اين قبيل تهديدها باعث آشفتگی روحی و بحرانی شدن سلامت روان من شده بود. در انفرادی به هيچ کتاب يا رسانه‌ای دسترسی نداشتم و برای روزها با هيچ کس هم صحبت نبودم.
سخت گيری‌ها و فشارهای روحی و روانی به من و خانواده‌ام تا حدی پيش رفت که پس از رحلت پدرم در تاريخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ و با وجود مطلع شدن مسئولين بازداشتگاه و دادسرای جرايم رايانه‌ای از فوت ايشان، مرا که هيچ تماس تلفنی با خانواده‌ام نداشتم، از اين واقعه بی‌خبر نگه داشتند تا اين که تقريبا ۴۰ روز پس از فوت پدرم، وقتی پس از چند ماه اجازه يک تماس ۵ دقيقه‌ای تلفنی با حضور و شنود مستقيم بازجوها به من داده شد، از فوت پدرم مطلع شدم.
وقتی يکی از بازجوها به نام مسعود گريه و زاری مرا شاهد شد وقيحانه قهقهه سر داده و شروع به تمسخر من کرد و با وجود خواهش فراوان من اجازه شرکت در مراسم چهلم پدرم نيز به من داده نشد. علاوه بر شکنجه‌های روحی و روانی، گروه بازجويی اطلاعات سپاه به طور غيرقانونی و غيرشرعی مبلغی از حساب کارت اعتباری من خرج کرده است که ادله قابل ارایه است.
بیش از نهصد نفر از شهروندان که میان آنان چهره های برجسته سیاسی، فرهنگی و مدافعان حقوق بشر به چشم میخورند، با امضای بیانیه ای خواستار آزادی امید منتظری از اسارت کودتاگران شدند.
به گزارش گویا نیوز در این نامه آمده است:
بيش از دو ماه از دستگيری اميد منتظری می گذرد ، او در روز هفتم دی ماه و در پی بازداشت مادر و مهمانانی که در منزلشان بودند ، پس از مراجعه به اداره پيگيری اطلاعات بازداشت شد و بيش از يک ماه بعد در تاريخ دهم بهمن ماه بدون اطلاع به خانواده و بدون حضور وکيلش در دادگاه حاضر شد.
او در دادگاه به استناد مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تبانی برای اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام متهم شد و اکنون پس از گذشت يک ماه، از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب به تحمل شش سال حبس تعزيری محکوم شده است .
او در تاريخ دهم بهمن ماه در حالی محاکمه شد که از حضور وکيل اتنخابی خود در دادگاه محروم بود و حاضر به امضای وکالت نامه با وکيل تسخيری نيز نشد ، پس از برگزاری دادگاه و تا حدود يک ماه بعد از آن نيز قاضی پرونده حاضر به قبول وکالت نامه رسمی که پيش از دستگيری به امضای اميد رسيده بود نشد در حالی که بر طبق قانون آيين دادرسی کيفری قاضی پرونده موظف به قبول وکالت نامه رسمی که به امضای متهم رسيده است.
اميد منتظری متولد سال ۱۳۶۵ و فاقد هرگونه سابقه کيفريست و در طول چندين سال گذشته در نشريات بسياری در حوزه انديشه و ادبيات و شعر قلم زده است.او دانشجوی ترم آخر مقطع کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه علامه طباطبايی بوده و پس از دستگيری از گذراندن امتحانات پايانی دوران تحصيليش محروم شده است.وی در طول مدت بيش از يک ماه از بازداشتش که به همراه مادرش در زندان بوده است تنها موفق به چند تماس کوتاه تلفنی با ديگر اعضای خانواده خود شده و پس از آزادی مادرش نيز تا کنون دو ملاقات با وی داشته است.
صدور چنين حکم سنگينی برای جوانی که در چارچوب قانون و در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه اش قلم می زده و زير پا گذاردن اصل برائت و بی طرفی در برخورد با متهم و محروم نمودن او از حقوق قانونی اش در طی فرآيند دادرسی نه تنها خلاف قانون بلکه بر خلاف عدالت و انصاف است.
اميد منتظری اکنون در آستانه جوانيست و محکوم شده است که بهترين و پر بارترين سال های زندگی خود را در زندان سپری کند، سال هايی را که بايد در کلاس و دانشگاه و در راه خدمت به جامعه اش بگذراند.
بی شک هيچ دستگاه عادل قضايی حاضر به تحميل چنين تاوان سنگينی به جوانی که هيچگاه از چارچوب های قانونی عدول نکرده و تنها دغدغه اش اعتلا و ترقی جامعه و کشورش بوده است ، نخواهد شد.
اکنون و در آستانه فرا رسيدن سال جديد و در حالی که قرار بازداشت موقت اميد منتظری به پايان رسيده است و بسياری از بازداشت شدگان ماه های اخير و از جمله برخی از کسانی که در دادگاه دهم بهمن ماه در کنار اميد منتظری در دادگاه حضور داشته اند ، با صدور قرار کفالت و يا وثيقه از زندان آزاد شده اند ،ما امضا کنندگان اين بيانيه خواستار آزادی هر چه سريع تر و بی قيد و شرط او و نيز بررسی عادلانه پرونده وی هستيم
همزمان با ایام عید نوروز مهندس میرحسین موسوی به همراه همسرش دکتر زهرا رهنورد با حضور در منزل محمد نوری‌زاد کارگردان و روزنامه‌نگار دربند با خانواده این اسیر سبز دیدار کردند.
به گزارش کلمه، در این دیدار که با حضور جمعی از دوستان و آشنایان نوری‌زاد که برای دید و بازدیدهای نوروزی و تبریک عید در منزل وی حضور داشتند انجام شد، مهندس موسوی با تبریک حلول سال نو به خانواده نوری‌زاد از استقامت وی در طول بیش از سه ماه بازداشت که همچنان ادامه دارد تقدیر کرد.
مهندس موسوی با یادآوری سوابق محمد نوری‌زاد ، ویژگی بارز این هنرمند سبزاندیش را حق‌گویی و تلاش برای یافتن حقیقت از سوی وی در تمامی ادوار فعالیت‌هایش دانست و گفت: نوری‌زاد تاوان حق‌گویی خود را می‌پردازد.
نخست‌وزیر دوران امام (ره) با اشاره به سابقه آشنایی‌اش با نوری‌زاد از سالیان دور، به تجلیل از اقدامات فرهنگی وی به‌ویژه در دوران دفاع مقدس پرداخت و ابراز امیدواری کرد این روزنامه‌نگار زندانی هرچه زودتر آزاد شده و به جمع خانواده خود بازگردد.
مهندس موسوی همچنین در پاسخ یکی از حاضرین که از او درباره فلسفه نامیدن سال ۱۳۸۹ به نام سال «صبر و استقامت» پرسیده بود، با بیان اینکه منظور از صبر همان صبر به معنای قرآنی آن است، خاطرنشان کرد: در ماه‌های پیش رو همه افراد باید هریک در حد وسع و توانشان برای پیشبرد مطالبات مردم تلاش کنند و در این راه صبر و ایستادگی پیشه کنند تا در راه تحقق خواسته‌های ملت توفیق یابیم.
دکتر رهنورد هم در این دیدار با تجلیل از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی محمد نوری‌زاد در سال‌های پس از انقلاب، استقامت وی و صبر خانواده‌اش را ستود. خانواده نوری‌زاد نیز با ارائه مختصری از آخرین وضعیت نوری‌زاد در زندان، از حضور مهندس موسوی و دکتر رهنورد تشکر کردند.
محمد نوری‌زاد نویسنده، روزنامه‌نگار و کارگردان سینما و تلویزیون از ۲۹ آذرماه سال گذشته به دلیل نگارش چند نامه انتقادی خطاب به علی خامنه ای و دیگر مسئولان دولت کودتا خود بازداشت و روانه زندان اوین شد. وی در این مدت هیچ ملاقاتی با خانواده خود نداشته است و نود و سه روز به دلیل اینکه تن به خواسته‌ها و شروط بازجویان نداده بود حتی از تماس تلفنی نیز محروم شده بود. نوری‌زاد اخیرا” بعد از ۹۳ روز بی‌خبری در تماس تلفنی با خانواده‌اش از سلامتی و ایستادگی خود خبر داد و تاکید کرد: مثل شیر ایستاد‌ام.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر