ائتلاف سبز ملی ایرانیان، اسما، روز چهارشنبه، 10 اوت، در حمایت از جنبش مردمی ایران موسوم به جنبش سبز، اقدام به انتشار بیانیه‌ای کرده است. این ائتلاف در این بیانیه هم‌چنین به معرفی خود و دیدگاه‌های اعضای آن پرداخته است.
متن این بیانیه در پی می‌آید:
به نام پروردگار یکتا وتوانا
از آنجا که می‌رفت امید و آمال میلیون‌ها زن و مرد ایرانی رنج کشیده از مصائب تداوم 8 سال جنگ و عواقب ویران‌گر آن در دوم خرداد 76 به اصلاحی نسبی بدل شود و بارقه‌های امید بهبودی، رفاه و سربلندی ایران عزیز را نوید بخش باشد، چنگال خون‌آشام قدرت با رقم زدن واقعه کارناوال عاشورا از همان ابتدا شرایط و مسیر را طوری فراهم و هموار نمود تا متعاقب آن توقیف فله‌ای روزنامه‌ها، مطبوعات، حبس روزنامه‌نگاران، کشتار کوی دانش‌گاه و نیز ترور معاون سیاسی دولت و بسیاری خسارات داخلی و خارجی به کشور و مردم رارقم زند.
و اما واضح بود که حاکمیت با رضایت از سکوت خود و اعوان قدرتش جای‌گاهی برای شان و رای مردم در جمهوریت نظام مطلقه قائل نباشند. و نتیجه آن‌که ناچار اطمینان و اعتماد ملتی خسته با تحملی همواره و با پشت سرگذاردن یک دور بحران‌های فزاینده اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی در انتصاب دولتی به ظاهر مهرورز و عدالت‌خواه در کارزاری دیگر و آنجا که میرحسین موسوی اصلی‌ترین رقیب انتخابات و بلکه در موازنه با رهبری حکومت پا به عرصه یکی از مهم‌ترین رقابت‌ها در سطح منطقه و بلکه معادلات بین‌المللل گذارد.
در حالی‌که اصلاح‌طلبان حامی محمد خاتمی آهنگ و زمزمه حضور مجدد وی را نواخته بودند، با خود و یارانش پنداشتند حضور موسوی می‌تواند اقبال و نظر طیف‌های اصول‌گرا و میانه‌رو در دوران نخست وزیری‌اش را نیز در موازنه قدرت با رهبری را معطوف خود سازند و مسوولیت را به او وگذار کرد و نیامد. و هر چند ناگفته پیدا بود اوضاع و شرایط داخلی و بین‌المللی از موقعیت نظام مطلقه حکومت ولایت فقیه از چه شرایطی در داخل و خارج از کشور قرار دارد و آن‌چنان تلخ و ناگوار است که اعوان قدرت خواب بزرگ کودتا را دیده باشند و اما به جهت ارتقا و توسعه مشارکت مردم با حظورشان در پای صندوق‌های رای موقعیت و مشروعیت خود را بازسازی و بلکه تحکیم بخشند، چرا که حاکمیت یقینن می‌دانست موسوی اقبال توده‌های وسیع و مطلوبی در 8 سال نخست وزیری در دوران حیات آیت‌اله خمینی را در اذهان مردم و خصوصن در کوران جنگ 8 ساله را هم‌راه خود یدک دارد آن‌چنان که مناسباتشان در آن دوران موجب اختلافات شدیدی در عدم توان و پشتیبانی از شرایط کشور و مردم در تداوم جنگ در شورای عالی دفاع با شخص محسن رضایی، علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی و بسیاری که امروز بر مناصب قدرت تکیه زده‌اند، گردید.
و با دخالت‌های غیر‌مسوولانه‌شان در روابط و مناسبات داخلی و خارجی موجب آن گردید که با شکایت از ادامه وضع موجود نامه استعفای خود را به رهبری انفلاب ارسال و او نپذیرد. و تکرار همه این‌ها می‌تواند پایه‌های مشروعیت انتصابش به رهبری را متزلزل نماید؛ ضمن آن‌که بازخوانی دلایل استعفای او و حذف پست نخست وزیری پس از مرگ آیت‌اله خمینی می‌تواند سرآغاز فروپاشی ولایت مطلقه‌ای باشد که امروز میلیون‌ها ایرانی با پرسش‌گری همواره در پی تشبیه و مقایسه آن با ساختار حکومت پادشاهی پیشین باشند و اما چگونه است که با وجود انواع فساد در کانون و حوزه قدرتش آن‌را نعمت و هدیه‌ای الهی به مردم می‌خواند!
چنان‌که همان شد که پس از اعلام حضور میرحسین موسوی در انتخابات بارها در سفرها و سخن‌رانی‌های تبلیغاتی عمل‌کرد مجموعه اطرافیان حاکمیت و دولت منصوب ولایی‌اش را به طور مستند و شفاف با انتقاد به غیرپاسخ‌گو بودنش به حیف و میل منابع و منافع کشور رابه چالش کشید و حاکمیت کوشید شان و جایگاه او را به هنگام سخن‌رانی‌ها و برهم زدن ستاد‌های مردمی‌اش او و حامیان او را مورد حمله زشت‌ترین الفاظ و تهمت‌ها قرار دهد تا آنجا که در مناظره‌های تلویزیونی او را که نزدیک به 2 دهه از رسانه‌ای شدن محروم نموده بود آن گونه با رفعت رییس جمهوری ولایت‌مدارش همسر او را استهزا و به تهمت گرفت.
هر چند میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر دو خود را از خاست‌گاه‌های اصلی برآمده از قیام ملت در انقلاب 57 می‌دانستند و همواره خود را به آن متعلق می‌دانستند اما این حاکمیت بود که در طی این سال‌ها اصل انقلاب و جمهوریت آن را راسن هدف گرفته بود، نتیجه آن شد که بسیاری ازجوانان ایرانی نسل جنگ در داخل و خارج از کشور که هیچ امیدی به بهتر شدن وضع موجود با این شیوه از حکومت را نداشتند به طور خودجوش و وصف ناشدنی او را بپذیرند و واقعن بخواهند و به مرور خود راسهیم و صاحب واقعی کشورشان بدانند.
اما در فردای کودتا نامشان شد خس و خاشا‌ک و یا فتنه و سهم‌شان هم یک سینه قبرستان و هزاران سلول و مسوولین و منتخبین‌شان هم نوکر و عوامل اسراییل و آمریکا. باری ائتلاف سبز ملی ایرانیان (اسما) تشکلی برآمده از گروهی از، دانش‌جویان، خانواده‌های محترم 8 سال جنگ و زندانیان سیاسی حوادث اخیر می‌باشد که همگی رنج‌ها و مصیبت‌های جان‌سوزی را در کنار دیگر اقشا ر جامعه تاکنون در طی این سال‌ها دیده و تحمل نموده‌اند. و با توجه و تجربه از تمامی گروه‌ها، احزاب و فعالین و معتقد به استقلال، آزادی و حاکمیت ملی ایران عاجزانه می‌خواهد با نگاهی عقلانی و مدبرانه و به دور از کینه‌ورزی و دشمن‌تراشی و پندا‌ر تجربه‌های تلخ از آثار و و قایع انقلاب، جنگ و خصوصن کودتای انتخاباتی 88 که حصر و به زندان افکندن مدیران و مسوولین معتقد مردمی و صدها شهروند ایرانی دستاوردش بوده تا آنجا که اعتیاد جوانان، شکنجه و اعدام مخالفین با خود را شوکت و عظمت انقلابی حکومت خود دانسته و امروز با گردنکشی استبدادگری در منطقه را با بسیج نیروهای نظامی در ارکان سیاسی و اقتصادی سرفصل انتخابات پیش رو در تثبیت سفاکی خود قرار داده، لذا بر ماست تا با صرف نظر از تعلقات جناحی و اهداف حزبی و گروهی اصل جنبش سبز اعتراضی و دموکراسی خواهی میلیون‌ها ایرانی را حقیقتن هزینه افراد و منافع درونی خود ننماییم و یقیین بدانیم که امروز به لطف رسانهها و سیر سریع اخبار اهداف و مواضع ایشان در چشم مردم به روشنی قابل فهم ودرک می‌باشد. چراکه تحلیل و بررسی‌ها نشان از آن دارد که قاطبه مردم با درکی عمیق و ملموس از تجارب تاریخی در طی دوران دیروز و امروز خود دریافته است که حکومت ورای از قانون و قانون ورای از محدود نمودن قدرت در حکومتی غیر پاسخ‌گو در هر شکل آن معطوف به استبداد خواهد بود و تجربه سیر و تداوم تمرکز قوا در راس قدرتی به ظاهر مذهبی و اما مطلق نیز ابتدا بنیادهای فکری و اخلاقی ومعنوی کارگزاران و سپس اقشار صاحب مسوولیت و مردم را در نظام کنونی متاثر ازاحتیاج به خود می‌سازد تا آنجا که آثار و عواقب فساد آلود آن امروز تمامی حریم‌های اقتصادی، اجتماعی و کانون‌های خانوادگی شهروندان ایرانی را در نوردیده و قربانی ساخته، لذا این تشکل به هیچ وجه ممکن اصلاحی برای این حکومت قائل نبوده و نمی‌باشد.و با احترام و تواضع به آرا و نظرات تمامی هم‌میهنان بر آن شد تا با ایجاد این تشکل نسبت به مواضع افراد و گروه‌ها و گاهن یک سویه شورای هماهنگی راه سبز امید که در مقاطعی با طرح مواضع در بیانیه‌ها و فراخوان‌های جنبش سبز و خودجوش را در اذهان برآمده از طیف خاصی از معترضین و مخالفین با شیوه حاکمیت قلمداد نماید و با حریم‌سازی و قشری‌نگری گروه یا بخشی از فعالین جنبش سبز را خارج از اصول خود پندارند، آیا مگر غیر از این است که دعوت ما و شما به مشارکت در انتخاباتی آزاد افکار و عقایدی آزاد را می‌طلبد و یا می‌پندارید به لحاظ حضور علقه‌های دینی و مذهبی اما مخالف در میان جنبش مردمی آن‌ها اصلاح و تغییر اساسی در راس حکومت مستبد و مطلقه کنونی را دست یافتنی می‌دانند، چرا که موارد مذکور نظر و تحلیل نفی این مطلب به سهم هزاران نفراز افراد با دیدگاه‌های (مسلمان سکولار، سلطنت‌خواه، مسلمان اصلاح‌طلب، مسلمان سلطنت‌طلب، مسلمان معتقد به دموکراسی…) در صفحه فراخوان تحریم انتخابات در شبکه اجتماعی فیس‌بو ک پس از اعتراضات 25 بهمن می‌باشد هر چند کمیت و کیفبت نظرات مورد بحث ما نیست و صرفن اهمیت و درک آن در این مقطع حساس از حیات جنبش است که ما را دل نگران از انحراف، مصادره، گسست و فراموشی از مطالبه حقیقی و همانا مسیر دموکراسی خواهی به هشدار و انتقادی جدی و روشن بینانه وامیدارد و در سویی دیگر گروهی همواره تمامیت‌خواه به تخطئه و بازخواست دو رهبرو منتخب مردمی و اما در حصر از دوران مسوولیت‌شان انتقاد می‌کنند و هرچند در هر دو مورد انتقاد حق محفوظ و به‌جایی است اما مگر غیر از این است هر فرد در هر مسوولیتی که به او تفویض می‌گردد مردم عمل‌کردش را در فضایی باز و آزاد مورد سوال و مطبوعات و رسانه به چالش و پاسخ‌گویی می‌کشانند.
به هر روی موسوی و کروبی پس از حضورشجاعانه در کنار ملت پنجه در پنجه قدرت ایستاده‌اند تا این نهضت هر روز شکوفا‌تر و منسجم ترگردد. آن‌ها نیامده بودند که کنار روند و فراموش نکنیم خاتمی و خانواده‌اش را بارها تهدید کردند که نهایتن پشتوانه میلیونی آرای مردمی خود را آن‌گونه به حراج گذاشت و در آخر خود را یک تدارکات‌چی برای حکومت دانست و با تاسف امروز محروم از دیدار باخانواده‌اش هم‌چون بسیاری از هم‌وطنان!! و ما فراموش نمی‌کنیم و می‌دانیم عده‌ای از همان مسوولین حکومت سابق و فعلی به یمن انتقال سرمایه و ثروت به یغما رفته ملت رنج کشیده خود به غرب و همان آمریکای جهان‌خوار وانگلیس پلیدتر از یهود!! به خیال ننگینشان با عافیت زبون خود حیات خلوت امروز تمامیت خواهان دوطرفه در حکومت شده و هر روز یا شورای هماهنگی را می‌کوبند یا عمل‌کرد موسوی و یا اینکه در داخل بگویند جنبش نفس‌های آخرش را می‌کشد.
پس بیاییم فارغ از عقیده و عقده‌های‌مان فریاد فرزندانی باشیم که هیچ ثروتی نداشتند ولی گنجینه سبز و پر ارزش یک نسل شدند، آیا نفس تمدن و فرهنگ والای ایرانی ما مگر نه آن است که آزاد، سربلند و محترم زندگی کنیم. ما استقلال و اصالت ایرانی و اعتقادی‌مان را بر مبنای مبارزه با جور و استبداد، استعمار داخلی و خارجی متجاوز به فرهنگ و میهن در مقاطع تاریخی‌مان با هر پوشش و عقیده‌ای افتخاری بزرگ و مردن در این راه را کمال مادی و معنوی خود پنداشته و صیانت از آرمان والای شهیدان را وظیفه همه می‌دانیم. چرا که هنوز هم معتقدیم راه را می‌شود پیدا کرد در همین ظلمت‌کده شب‌پرستان و با همین ستاره‌ها، شهدا وجان‌بازان ما نرفتند که سهمیه‌دار شوند رفتند تا آزادی و برابری سهم همه باشد، کور شدند تا نور آزادگی و عدالت بر وجدان‌هایمان باقی بماند، گم‌نام شدند تا ایران بدنام نباشد. عمرمان کوتاه است بیاییم یکی شویم تا یک ایرانی آزاده بمانیم و بمیریم، بیاییم اگر که مدعی به بیداری مردم منطقه هستیم بیدار باشیم تا با بذر عافیت‌طلبی و بی‌عاری شکم‌بارگان ولیدی از احوال هم غافل نمانیم. عزیزان و بزرگواران در شورای هماهنگی راه سبز امید، هم‌وطنان سلطنت‌طلب، اصلاح‌طلب، سکولار، ویران‌گری، اسارت آزادی و رهایی امروز میهنمان تلنگری است بر وجدان‌های گاه بیدار و گاه خواب‌آلود دوران صدساله ما، بیایید به خود آییم منتقدین و مخالفین با خود را از راه گفتوگو هم‌راه سازیم هیچ نظر و ایده مطلوبی حاصل نمی‌شود مگر با اشتراک، اتحاد و اتفاق‌نظر و گذشت از تابوها، تعصبات، خودخواهی‌ها و همگی در جهت تغییری اساسی و اصلاحی بنیادین در راه استقرار میهنی مردم‌سالار، قانون‌مند و متکثر، و اما آباد و آزاد به نام ایران.
1.ائتلاف سبز ملی ایرانیان (اسما ) صرفن تشکلی برآمده از دیدگاه و عقاید متکثر هم‌وطنان ایرانی است که خود را معتقد و ملتزم به رعایت اصول ومبانی دینی، اعتقادی، و اخلاقی و ارزش‌های انسانی افراد می‌داند ضمن آن‌که خود را به جز مردم وام‌دار و منتصب به هیچ گروه ویا دسته‌ای نمی‌داند.
2.این تشکل مبنا و هدف جمعی خود را تلاش در، ائتلاف و تحکیم وحدت تمامی ایرانیان سراسر جهان به جهت دست‌یابی به استقلال، آزادی و استقرار دموکراسی قرار داده و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران را اصلی جدایی‌نا‌پذیر می‌داند.
3. ارتباط و آگاهی بخشی در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی را یکی از ابزارها در رشد و پویایی جنبش سبز مردمی ایران می‌داند.
4.هیچ گروه و یا دسته‌ای را دشمن نمی‌انگارد و از هر‌گونه خشونت و دشمن‌سازی و جدال دوری می‌جوید. و اما دفاع را حق ذاتی افراد می‌داند.
5.خودباوری و اراده افراد را در بیان آزاد عقاید و نظراتشان را مغتنم و محترم می‌داند. و آن را عامل و سنگ بنای پیروزی در حرکت پیش روی مردم می‌انگارد.
6.اعمال و رفتار گروه‌ها و سازمان‌هایی را که به هر شکل متجاوز به تمامیت ارضی، جان و مال و حریم مادی و معنوی ایرانیان گردیده باشد را ضمن محکومیت در زمره دشمنان و استبدادگری می‌پندارد.
7. اعتصابات، تحریم و تظاهرات منسجم، هدف‌مند و هماهنگ را به عنوان یکی ازمهم‌ترین راه‌کارها در اعتراضات مدنی و بر حق مردم در اصل قانون اساسی می‌شناسد.
8.گفتوگو، مناظره، انتقاد از افراد و گروه‌ها مردم را در مسیری روشن و واقعی برای داوری جمعی قرار می‌دهد. و تصویری شفاف از توجه به مطالباتشان را فراهم می‌سازد.
9. حصر منتخبین مردم و حبس زندانیان سیاسی را ضمن محکومیت به عنوان روشی در جهت تنزل جایگاه و فراموشی از محبوبیت ایشان و گسست در پیکره اصلی جنبش مردمی می‌انگارد. و تداوم آن را صریحن هشدار می‌دهد.
10.این تشکل خود را به هیچ عنوان مصون از خطا و اشتباه نمی‌داند و با دعوت از همه هم‌وطنان می‌خواهد با نظرات و انتقادات خود، ما را در مسیر سبز ملی و میهنی‌مان یاری نمایند.
ابوالفضل صبایی دبیر و سخن‌گوی ائتلاف سبز ملی ایرانیان (اسما)
10.08.2011
خبر / رادیو کوچه
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، 10 اوت، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد سرنخ‌های دنبال شده برای بررسی موضوع ترور داریوش رضایی‌نژاد دانش‌جوی ایرانی که گفته می‌شود با برنامه اتمی این کشور ارتباط داشته هنوز دخالت عوامل خارجی را ثابت نکرده است.
این در حالی است که پیش از این چندتن از مقامات جمهوری اسلامی ایران آمریکا و اسراییل را به ترور رضایی‌نژاد متهم کرده بودند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از آن حادثه گفته بود: «این اقدام نمونه دیگری است که سطح دشمنی آمریکا را با ما نشان می‌دهد.»
کامران دانش‌جو وزیرعلوم نیز در پیام تسلیت خود «عوامل خودفروخته صهیونیسم جنایت‌کار و استکبار جهانی» را مسوول ترور وی اعلام کرده بود.
حیدرمصلحی که پس از جلسه هیت دولت با خبرنگاران گفتوگو می‌کرد اظهار داشت: «سرنخ‌هایی در مورد ترور این شهید به دست آمده است که انشا‌‌اله امیدواریم ما را به نتیجه مطلوب برساند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا سرنخ‌ها حاکی از این است که عوامل خارجی در ترور دست داشته‌اند؟ افزود: «سرنخ‌های دنبال شده هنوز ما را به این نتیجه نرسانده است؛ آن‌ها تاکنون مسوولیت این ترور را برعهده نگرفته‌اند و ما نیز هنوز به این نتیجه نرسیده‌‌ایم.»
بیشتر بخوانید:
«مشخص است که در ترور دانش‌جوی ایرانی نقشی نداشتیم»
خبر / رادیو کوچه
رییس دادگستری اصفهان روز چهارشنبه، 10 اوت اعلام کرد که دادگاه متهمان تجاوز گروهی در خمینی شهر پایان یافته و حکم متهمان صبح فردا پنج‌شنبه 20 مرداد، اعلام می‌شود.
به گزارش مهر، به نقل از غلامرضا انصاری، دادگاه ۹ متهم تجاوز در خمینی شهر به پایان رسید و قاضی شعبه ۱۸ دادگاه کیفری استان به هم‌راه چهار مستشار پس از شور نهایی حکم متهمان را یک روز بعد صادر می‌کنند.
به گفته آقای انصاری هم‌زمان با اعلام حکم متهمان، پرونده برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، تعدادی از «اراذل و اوباش» روز دوم خرداد امسال در یکی از روستاهای نزدیک «خمینی شهر» در استان اصفهان، وارد باغی که محل برگزاری یک مهمانی خصوصی بود شدند و پس از حبس مردان حاضر در مهمانی در یک اتاق، به تعدادی از زنان و دختران تجاوز کردند.
عکس / بوستون
در پی چهار روز آشوب در لندن و چند شهر دیگر در بریتانیا، دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد نیروی پلیس به امکانات لازم برای مقابله با نا آرامی‌ها مجهز می‌شود. هم‌زمان، شهردار لندن در مورد کاهش بودجه پلیس هشدار داده است.
بیشتر بخوانید:
«پلیس به امکانات مقابله با آشوب مجهز می‌شود»
«پلیس به امکانات مقابله با آشوب مجهز می‌شود»
خبر / رادیو کوچه
در پی چهار روز آشوب در لندن و چند شهر دیگر در بریتانیا، دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد نیروی پلیس به امکانات لازم برای مقابله با نا آرامی‌ها مجهز می‌شود. هم‌زمان، شهردار لندن در مورد کاهش بودجه پلیس هشدار داده است.
با سرایت نا آرامی به چند شهر دیگر بریتانیا، روز چهارشنبه، 10 اوت، آقای کامرون پس از شرکت در دومین جلسه کمیته بررسی شرایط اضطراری- کبرا- طی دو روز اخیر، گفت که نیروی پلیس به تمامی تجهیزات لازم از جمله ماشین آب‌پاش مجهز می‌شود تا بتواند مانع از تکرار آشوب‌های خیابانی شود.
روز گذشته نیز آقای کامرون که به دلیل بروز ناآرامی در لندن تعطیلات خود در خارج از کشور را ناتمام گذاشته و به لندن بازگشته بود، ریاست جلسه کمیته کبرا را برعهده داشت.
این کمیته در موارد بروز بحران در داخل بریتانیا و یا تحولاتی که پی آمدهای مهمی برای این کشور دارد تشکیل می‌شود و شماری از اعضای هیت دولت و مقامات امنیتی در آن شرکت می‌کنند.
آقای کامرون هم‌چنین گفته است که از عکس‌هایی که ناآرامیهای اخبر گرفته شده برای شناسایی کسانی که دست به اقدامات خشونت‌آمیز زده‌اند استفاده خواهد شد.
نخست وزیر بریتانیا هشدار داد که «ابراز نگرانی تصنعی» در مورد نقض حقوق بشر از استفاده از این تصاویر برای شناسایی «آشوب‌گران و غارت‌گران» جلوگیری نخواهد کرد.
سازمان‌های حمایت از حقوق بشر و حقوق‌دانان هنوز در مورد سخنان آقای کامرون در این زمینه اظهار نظری نکرده‌اند.
نخست وزیر بریتانیا گفته است که تنها در لندن، بیش از هفت‌صد تن در ارتباط با شرکت در ناآرامیهای اخیر، که با آتش زدن تعدادی ساختمان و خودرو، حمله به ماموران پلیس و غارت فروش‌گاه‌ها هم‌راه بود، بازداشت شده‌اند اما مشخص نکرد چه تعدادی از آنان هم‌چنان در بازداشت هستند.
پلیس هم‌چنین از بروز ناآرامی گسترده در بیرمنگام خبر داده است
منابع پلیس این شهر گفته‌اند که طی ساعات شب گذشته، بیش از یک‌صد نفر را در ارتباط با حمله به ماموران، به آتش کشیدن اموال و غارت فروش‌گاه‌ها بازداشت کردهاند.
شب گذشته، ماموران پلیس به منظور جلوگیری از حمله به فروش‌گاه‌ها، در برخی نقاط شهر متمرکز شدند و از جمله یک مرکز خرید را در محاصره خود درآوردند.
در همان حال، پلیس لندن گفته است که با استقرار بیش از شانزده هزار مامور پلیس، آرامش به این شهر بازگشته و شب گذشته، تنها ناآرامیهای محدودی گزارش شده است.
علاوه بر بیرمنگام، شهرهای منجستر، سالفورد، ناتینگهام، و لستر نیز در ساعات شب گذشته دست‌خوش ناآرامی بوده و تعدادی ساختمان و خودرو به آتش کشیده شده و مهاجمان چند فروش‌گاه را غارت کردهاند.
در واکنش به حوادث اخیر لندن، بوریس جانسون، شهردار پایتخت، با تاکید بر اینکه نیروی پلیس شهر باید از امکانات لازم برای حفظ امنیت شهروندان برخوردار باشد، به دولت هشدار داده است برنامه کاهش بودجه و نفرات پلیس را به اجرا نگذارد.
دولت ائتلافی بریتانیا به رهبری حزب محافظه‌کار برای درمان کسری بودجه، برنامهای را برای کاهش هزینه‌های بخش دولتی، از جمله بودجه نیروی پلیس پیش‌بینی کرده است.
بیشتر بخوانید:
«بازگشت نخست وزیر به لندن با گسترش ناآرامیهای بریتانیا»
خبر / رادیو کوچه
بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران که توانسته بود سرطان را پشت سربگذارد و به میادین فوتسال بازگردد، عصر روز چهارشنبه، 10 اوت، درگذشته است.
به گزارش مهر، بابک معصومی عصر امروز به دلیل سکته مغزی درگذشت. معصومی قبل از این توانسته بود بیماری سرطان خون را پشت سربگذارد و به میادین فوتسال برگردد.
لازم به اشاره است او مدیر فنی تیم فوتسال پرسپولیس تهران بود.
خبر / رادیو کوچه
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانه‌های خارجی، روز چهارشنبه، 10 اوت، ارتش سوریه به شهرهایی در شمال آن کشور حمله کرده است. این در حالی است که فشارها و هشدارهای بین‌المللی بر بشار اسد، رییس جمهوری سوریه افزایش یافته است.
به گزارش الجزیره، فعالان سوری گفته‌اند تانک‌ها و خودروهای زرهی به مناطقی در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه وارد شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها در حملات روز چهارشنبه که در 30 کیلومتری مرز ترکیه با سوریه رخ داد دست‌کم یک زن کشته و 13 نفر زخمی شده‌اند.
از ماه مارس میلادی سال‌جاری تاکنون، نزدیک به دوهزار نفر از مردم سوریه در نتیجه اقدامات ارتش و نیروهای امنیتی حکومت بشار اسد کشته شده‌اند.
لازم به اشاره است وزیر امور خارجه ترکیه پس از بازگشت از سوریه در نشستی خبری در آنکارا، پایتخت ترکیه، با تاکید دوباره بر خواسته کشورش مبنی بر توقف کشتار غیرنظامی‌ها در سوریه اعلام کرد که حوادث روزهای آینده «هم برای سوریه و هم برای ترکیه حیاتی خواهد بود».
احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه، بی آن که توضیحی درباره این گفته خود بدهد بار دیگر تکرار کرد که «اولین هدف ترکیه توقف کشتار و پایان یافتن قتل غیرنظامی‌هاست».
این مقام ترک تاکید کرد که انتظارات ترکیه را برای بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، و دیگر مقامات این کشور «واضح و شفاف» شرح داده و پیام‌های نخست وزیر و رییس جمهوری ترکیه را به آقای اسد رسانده است.
بیشتر بخوانید:
«ملاقات وزیر خارجه ترکیه و رییس جمهوری سوریه»
شراره سعیدی/ رادیو کوچه
به ظاهر تا قبل از قهر فراموش‌نشدنی 11 روزه آقای احمدی‌نژاد او بسیار به سفرهای استانی علاقه‌مند بود، سفرهایی که اگر به دقت مورد توجه قرار بگیرد یکی از بدترین اهانت‌های مسلم به ایرانیان به شمار می‌رود، اهانت از آنجا که او و مشاوران‌اش توانستند بازی زشتی با نداری و امید مردم کشوری کنند که قانونن موظف به خدمت‌رسانی واقعی به آن بودند و به نام پروژه سفرهای استانی سعی کردند در نقش نیکوکارانی صدقه‌رسان محبت محرومان را بخرند، آن‌هم صدقه‌ای که گاهن پرداخت‌نشده نیازمند را منتظر می‌گذاشت، شاید زشت‌ترین رفتار عمومی آقای احمدی‌نژاد طرح سفرهای استانی و سپس انجام آن بود.
نامه‌ها و تقاضاهای مردم در دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بالغ بر دو میلیون و 200 هزار عدد اعلام شد. اما کمیته امداد که مسوولیت اصلی پیگیری نامه‌های مردمی را در دور اول و دوم سفرهای استانی داشت گرفتن نامه در دور سوم سفرهای استانی را بدون اثر و منشا سو‌استفاده ذکر کرد و در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد نوشت که «بیشتر مفاد این نامه‌ها مربوط به ضعف عمل‌کرد دست‌گاه‌های اجرایی است و باید بر عمل‌کرد این دست‌گاه‌ها در استان‌ها و مناطق محروم، نظارت بیش‌تری صورت گیرد و با توزیع پول نقد مشکلی حل نمی‌شود.»
در همین راستا یکی از سایت‌های اصول‌گرا نوشت: «تنها در دور اول سفرهای استانی دو میلیون و 200 هزار نامه به کمیته امداد داده شد و در همان زمان هم دولت حدودن 250 میلیارد تومان اعتبار برای رسیدگی و پاسخ‌گویی به این نامه‌ها اختصاص داد. تعداد این نامه‌ها در دور دوم سفرها به شکل چشم‌گیری افزایش یافت.»
در این میان هنوز پاسخی از سوی مسوولان دست‌گاه اجرای به رغم خیل انتقادات از شرایط فعلی کشور، اعلام موضعی در قبال دلایل نپذیرفتن انتقادات کارشناسان از ناکارآمدی شیوه توزیع پول در میان مردم آن هم با مکانیسم جمع‌آوری نامه داده نشده است.
تنها در دور اول سفرهای استانی دو میلیون و 200 هزار نامه به کمیته امداد داده شد و در همان زمان هم دولت حدودن 250 میلیارد تومان اعتبار برای رسیدگی و پاسخ‌گویی به این نامه‌ها اختصاص داد. تعداد این نامه‌ها در دور دوم سفرها به شکل چشم‌گیری افزایش یافت
اما چندی قبل از آن مسوولان کمیته امداد و سایر اعضای دولت انتقاد به سفرهای استانی را غرض‌ورزی اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان منتقد در خصوص دولت لقب داده بودند، آن هم در شرایطی که انتقادات از نحوه رفتار اقتصادی دولت حتا تا مراجع تقلید کشیده شده و مکارم شیرازی و جوادی آملی انتقادات تندی را از این امر به عمل آورده بودند. جوادی آملی در این مورد گفت: «اگر ما متوجه شویم که کمال ما در چیست، دیگر نیازی به صدقه و تنگ نظری نخواهیم داشت.» در جایی دیگر هم تاکید کرده بود که افزودن بر آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد افتخاری به شمار نمی‌رود. انتقاد از این رفتار دولت، جای‌گاهی ویژه نیز در مباحث انتخابات ریاست جمهوری دهم داشت و کاندیداهای اصلاح‌طلبان، یعنی «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» آن را امری نادرست و در تضاد با شان جامعه ایران قلمداد کردند. میرحسین در خردادماه و در سفر به خراسان شمالی در این‌باره موضع‌گیری کرد: «هر پروژه و طرحی باید طبق قانون تا اردی‌بهشت ماه در تهران تخصیص داده شود، نه اینکه برای گرفتن نامه‌ها و برای اینکه در یک نشست و برخاست 200 مصوبه که حتا یکی از آن‌ها هم به نتیجه نمی‌رسد، به اینجا و آنجا برویم و مردم را به دنبال خود بکشانیم، آن هم به قیمت تعطیلی پروژه‌های بزرگ، پتروشیمی، عسلویه و پروژه‌هایی که می‌تواند مشکلات کشور ما را حل کند.»
وی اردی‌بهشت ماه و در سفر انتخاباتی به گرگان نیز در اجتماع مردم این شهر بر این مسئله پای فشرد: «همیشه اعلام کرده‌ام که مردم را خوار نکنیم و به آنان صدقه ندهیم، صدقه خوب است ولی آن را باید پنهانی به مردم بدهید. اما این‌گونه صدقه دادن امروز باعث می‌شود سرمایه ما از بین برود و در نتیجه آن دشمنان برای ما افزایش می‌یابند. عزت مردم را نباید از بین ببریم و نباید مردم را به دنبال ماشین خود بکشانیم و مگر از امام علی نشنیدیم که مردم را به دنبال خود ندوانید. حفظ عزت و سرافرازی مردم یکی از مهم‌ترین منابع اصلی ما است و اگر این سرمایه را در کشور نداشته باشیم اما مملو از سرمایه‌های نفتی و معدنی باشیم هرگز پیش‌رفت نخواهیم کرد.»
موضوع دیدارهای مردمی محمود احمدی‌نژاد در سفرهای استانی و دستورهایی که وی در ذیل برخی نامه‌ها می‌داد در سال‌های گذشته بارها از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفت. اینکه رییس دولت حداکثر مراجعه‌کننده‌ای که می‌تواند در چند ساعت بپذیرد از تعداد مشخصی فراتر نخواهد بود. آن‌ها این روش را غیرعلمی دانسته و تاکید می‌کردند راه حل مشکلات کشور با دریافت نامه و دیدارهای مردمی مرتفع نخواهد شد. آن‌ها سفرهای استانی را نیز برخلاف آن‌چه از سوی دولت «تمرکززدایی» عنوان می‌شد، نوعی تمرکزگرایی می‌دانند، چرا که دولت به جای استفاده از مدیریت استانی و تنفیذ اختیارات به نماینده ارشد خود در استان‌ها و ادارات کل دست‌گاه‌های دولتی در استان‌ها، خود به آن استان رفته و در زمانی کوتاه صدها پیشنهاد را به مصوبه تبدیل می‌سازد.
ماجرای بودجه سفرهای استانی و میزان تحقق مصوبات نیز خود داستانی دیگر داشت چه اینکه نمایندگان مجلس آن را در تضاد با بودجه مصوب استان‌ها در معاونت راهبردی ریاست جمهوری ـ یا همان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شده ـ دانسته و تحقیق و تفحص از سفرهای استانی را خواستار شدند. حتا عنوان شد گزارش آن هم تهیه شده اما در صحن علنی امکان قرائت نیافت.
احمدی‌نژاد اول آذرماه 88 در سومین دور سفرهای استانی برخلاف دو دوره پیش، سفرهای‌اش را از استان‌های برخوردار شروع کرد. سفر اول مشهد و تبریز مقصد سفر دوم وی و هم‌راهان‌اش بود. در چند ماهه پس از انتخابات نیز مقامات دولتی محور دور سوم این سفرها را «فرهنگی» خوانده و عنوان کردند برای ارتقای جایگاه فرهنگی استان‌ها دولت در این سفرها برنامه دارد. در شرایطی این تغییر موضع صورت گرفت که علی سعیدلو که در دوره نهم معاون اجرایی رییس دولت بود در آخرین روزهای سال 87 و در آستانه سفر دولت به کردستان هدف از سفرها را این‌گونه تشریح کرد: «دولت اسلامی برای عدالت‌گستری و ایجاد برابری و برادری مهم‌ترین رکن، یعنی معرفت را سرلوحه کار خود قرار داد و پس از آن با ایده سفرهای استانی درصدد توزیع امکانات و فرصت‌های متناسب برای همه مناطق برآمد که این امر موجب توسعه متوازن و کاهش فقر طبقاتی است.»
وی منتقدان توزیع پول در سفرهای استانی را نیز این‌گونه نام نهاده بود: «برخی‌ها با ابراز عصبانیت و برای فرونشاندن خشم خود از مردم انتقام می‌گیرند، در حالی که مردم فارغ از همه مسایل جناحی و باندی، دل به انقلاب و رهبری سپرده، از خادمین واقعی خود با حضور قدردانی می‌کنند.» هنوز مدت زیادی از این سخنان نگذشته بود که اعلام شد، دیگر از این به بعد دریافت نامه و پرداخت پول وجود نخواهد داشت.
جالب آن‌که «ابراهیمی» مسوول نامه‌های مردمی در کمیته امداد قبل از تحریم نامه‌نگاری جمله‌ای جالب توجه گفته بود «بدون هیچ‌گونه تعصب و جانب‌داری نسبت به دولت نهم باید بگویم این سفرها و نحوه رسیدگی به نامه‌ها و نیازهای مردم در نوع خود بی‌نظیر بوده است» و با دفاع از شیوه راستی‌آزمایی دولت گفته بود: «90 درصد افرادی که کمک شده‌اند، مستحق واقعی بوده‌اند.»
دفاعی که در کم‌تر از یک ماه بعد به فراموشی سپرده شده و دریافت نامه‌ها از سوی کمیته امداد به عنوان راه‌کاری غلط و موجب سو‌استفاده معرفی شد. البته ابراهیمی در آن مقطع هم ناچار به تایید انتقادات از توزیع پول در بین مردم شده بود «ما بحثی در خصوص فلسفه وجودی انسان داریم، آن هم این است که بشر سیری‌ناپذیر است، یعنی هر‌چه داشته باشد به دنبال فراتر از آن است. خیلی از این تقاضاها از نظر فردی که آن را مطرح کرده، نیاز بوده است اما در چارچوب تعاریف ما از فرد نیازمند و مستحق قرار نمی‌گرفته است. افرادی بوده‌اند که می‌خواستند ماشین پرایدشان را تبدیل به زانتیا کنند و از ما تقاضای کمک کردهاند.»
فرورتیش/ رادیو کوچه
lichar@koochehmail.com
بعضی‌ها زندگی‌شان مانند بازی «سیمز» است… تند و تند دوست و ماشین و گوشی موبایل و رنگ مو و کفش و عینک آفتابی و لنز و فرم ریش و همسر عوض می‌کنند. توی فیس‌بوک هم هی عکس عوض می‌کنند. یک‌بار فیس‌بوک یه دختر را دیدم که 130 عکس پروفایل داشت. الان هم که فیس‌بوک مد شده. همه الکی فقط می‌خواهند بیایند توش… مثل این آقاهه…
خبر / رادیو کوچه
محمود اسدی شمس‌آبادی، از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم به اتهام اجتماع و تبانی از سوی دادگاه انقلاب با حکم دو سال حبس قطعی روبهرو شده است.
به گزارش کلمه، وی روز سوم بهمن ماه سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی را در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات گذراند. وی بعد از مدتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به دو سال حبس محکوم شد. این حکمی در دادگاه تجدید‌نظر تایید شد.
او که به اتهام اجتماع و تبانی این حکم را دریافت کرده، پس از آزادی موقت با قید وثیقه در تاریخ سوم اردی‌بهشت ماه سال جاری برای اجرای حکمش به زندان اوین فراخوانده شد.
وی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگه‌داری می‌شود.
آرین/ دفتر کابل/ رادیو کوچه
najibmailid@gmail.com
هفته گذشته استرالیا و مالیزی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که بر بنیاد آن مهاجران که به گونه‌ی غیر‌قانونی وارد استرالیا می‌شوند دوباره به مالیزی بر‌گردانده شوند.
این تفاهم‌نامه نگرانی‌هایی را میان نهادهای دفاع از حقوق بشر و پناهجویان برانگیخته است.
در این مورد و وضعیت مهاجران گفتوگویی داریم با خانم «صوفی» مسوول ارتباطات یک نهاد خصوصی حقوق بشری و مهاجرت در استرالیا.
در نخست در مورد کمپاین (A Just Australia) بگویید، در مورد اهداف این کمپین و چه نوع فعالیت‌های را شما به عنوان بخشی از کمپین اجرا می‌کنید؟
کمپاین A Just Australia دارای 10000 عضو بوده، که در واکنش به وضعیت اردوگاه‌ها در استرالیا و مدت زمانی طولانی را که پناهجویان وقت‌شان را در این اردوگاه می‌گذرانند به راه انداخته شده است. هدف اصلی از این کمپین یک سیاست عادلانه و انسانی در این کشور است.
ما می‌خواهیم وضعیت را قسمی مشاهده کنیم که اگر یک شخص برای دو یا سه روز در بازداشت به سر می‌برد، بتوانند به صورت مستقل نظراتش را ارایه کند. در حال حاضر در استرالیا پناهجویان برای همیشه در بازداشت بدون تجدید‌نظر به پرونده‌های آن‌ها بدون سیستم شمارش و بدون یک بررسی مستقل نگه‌داشته می‌شوند.
ما خواهان یک بررسی مستقل در امور پناهجویان می‌باشیم و می‌خواهیم هیچ طفل تحت بازداشت قرار نگیرد.
در حال حاضر چه اقدامات برای حل مشکلات پناهجویان صورت گرفته است؟
ما واقعن روی رسانه‌های اینترنتی تمرکز قابل توجه داشتیم، ما گروه‌هایی را در «فیس بوک» و «تویتر» ایجاد کرده‌ایم، و تلاش می‌کنیم تا اعضای این گروه‌ها را تشویق کنیم به سیاست‌مداران و اعضای پارلمان بنویسند و بگویند چه سیاست‌های را در این مورد در نظر دارند.
در چند هفته‌ی گذشته اعتراضات و شورش‌های بزرگی در بازداشت‌گاه‌های در جزیره «کرسمس» و «کوینزلند» توسط پناهجویان راه‌اندازی گردیده بود. به نظر شما دلیل این اعتراضات پناهجویان چه می‌باشد و چه مشکلاتی در این مورد وجود دارد؟
ما فکر می‌کنیم چند عامل مشخصی وجود دارد که پناهجویان دست به اعتراض می‌زنند، یکی از این عوامل بازداشت 60 تا 70 درصد پنا‌جویان در یک مدت زمان طولانی یک سال بدون کدام نتیجه در مورد درخواستی‌های پناه‌جویی‌شان می‌باشد. سطح بالایی از سرخوردگی در میان پناهجویان وجود دارد، اعتراض تنها چیزی است که می‌توانند انجام بدهند، آن‌ها نمی‌تواند سیستم را به چالش بکشد.
آن‌ها واقعن چیزی برای گفتن ندارند، آن‌ها هیچ کنترلی بالای برنامه‌های‌شان ندارند. جز اعتراض دیگر راه وجود ندارد تا آن‌ها صدای‌شان را بلند کنند، واقعن یک نظام و محیط سختی برای افراد هست زمانی که 300 مرد نا‌امید در یک‌جا گردهم آورده شده باشند و هیچ راهی برای برقراری ارتباط با مردم بیرون از اردوگاه نداشته باشند، این یک فضای محدود در اردوگاه‌های پناهجویان در استرالیا می‌باشد.
نظر شما در مورد تغییرات اخیر قوانین مهاجرت استرالیا چه می‌باشد، اینکه وزیر مهاجرت استرالیا حق این را دارد تا به صورت مستقیم درخواست پناهنده‌گی این پناهجویان را رد نماید، آیا این عادلانه است؟
ما به مذاکرات و بحث‌های خود ادامه می‌دهیم، یک تحقیقات مجلسی را در مورد تصویب قانون جدید انجام دادیم، با گروه‌های هم قطار خود ما در هر جایی که بوده‌اند صحبت کرده‌ایم، ما در اینجا دموکراسی داریم و می‌توانیم به سیاست‌های دولت انتقاد کنیم، ما به صورت واضیح می‌توانیم روی موضوعات با دولت به بحث بپردازیم ولی متاسفانه دیده می‌شود سنت‌گریان فقط متوجه سیاست‌های خودشان هستند و توجه خاص روی موارد حقوق انسانی و مسوولیت‌های جهانی استرالیا در این مورد ندارند، ما اغلب با وزیر مهاجرت و بخش مهاجرت در خصوص اینکه چگونه می‌توانم یک راه حل درست و یک کمپاین موفق در بین جامعه داشته باشیم، چگونه می‌توانیم وقت بیشتر را صرف کنیم تا مصاحبه‌ها با رسانهها در مورد یک برخورد درست و منطقی در این خصوص اتخاذ نماییم، صحبت می‌کنیم.
تعدادی از استرالیایی‌ها فکر می‌کنند ده‌ها هزار مهاجر به استرالیا می‌آیند و پناهندگی دریافت می‌کنند در حالی‌که واقعن تعداد این مهاجرین در مقایسه به دیگر کشورهای جهان خیلی اندک هستند.
فکر می‌کنید پالیسی و اقدامات دولت استرالیا در قبال پناهجویان درست باشد؟
در حال حاضر واکنش دولت در این مورد بیشتر به رد نظریات جبهه مخالف دولت بستگی دارد، و کوشش می‌کند در صورت امکان وحشت‌انگیز جلوه بدهد و اندکی هم از واقعیت‌ها در این مورد استفاده کند تا به مردم اندکی معلومات را ارایه بدهد و نظریات آن‌ها را جذب نماید، سپس در مورد حقوق بشر و الزمات قانونی آن اقدامات را انجام بدهند و به صورت ساده به‌خاطر موضوعات مالی که بیشتر مردم پرداخت‌کننده تکس (مالیات) هستند، مقداری زیادی از این پول برای بازداشت پناهجویان در اردوگاه‌ها به مصرف می‌رسد. در حالی‌که مردم می‌دانند در تفاهم جدید استرالیا مکلف به پرداخت صدها میلیون دالر به دولت مالزی هستند و واقعن یک واکنش سیاسی درستی نمی‌باشد.
در مورد تفاهم‌نامه جدید دولت استرالیا و مالزی که چندی قبل امضا نمودند چه فکر می‌کنید و پیام شما و گفته‌های شما در این مورد چه است؟
نخستین چیزی را که می‌شود در این مورد گفت این است که به هیچ دلیلی موضوعات دخیل در این تفاهم‌نامه نباید ادامه پیدا کند. استرالیا یکی از امضا‌کنند‌گان کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد می‌باشد و نباید سبب نقض این کنوانسیون گردد. آیا به این گونه می‌تواند جلو قایق‌های مهاجرین را که به شکل غیر‌قانونی به استرالیا می‌آید گرفت؟ ممکن است تنها سرعت این روند را کم‌تر بسازد ولی واقعن قاچاق‌چیان و مردم تلاش می‌کنند تا به هر وسیله ممکن مثل کشتی و هواپیما خارج شدن از کشورهای‌شان را به‌خاطر به‌دست آوردن امنیت ادامه بدهند و به کشورهای دیگر اروپا، استرالیا و آمریکا پناه ببرند. این یک پدیده جدید نیست، یک پدیده منحصر به استرالیا نمی‌باشد.
مطابق به قرارداد جدید استرالیا به‌خاطر جلوگیری از آمدن مردم توسط قایق به این کشور تنها این اتفاق با 800 تن از این پناهجویان اتفاق خواهد افتاد، ولی با 100 و یا 1000 مهاجر دیگر که قرار است بیایند چه اتفاق خواهد افتاد؟ در دوازده ماه گذشته به تعداد 6500 مهاجر به استرالیا آمده است و ما دلیلی نداریم فکر کنیم بعد از این 800 نفر که به مالزی فرستاده خواهند شد، مهاجرین بیش‌تری به این کشور نخواهد آمد. این یک قرار داد دشوار است، در واقع ما نمی‌دانیم چگونه این تفاهم‌نامه موثریت خودش را خواهد داشت و پناهجویان را که استرالیا به مالیزی می‌فرستد آیا واقعن از امکانات بهتری نسبت به صدها هزار مهاجر که همین حالا در مالیزی هستند برخوردار خواهند بود، نظر با تفاهم‌نامه دولت استرالیا و مالیزی افراد از یک شانس بهتر مسکن برخوردار خواهند بود به این اساس بعضی از افراد استدلال می‌کنند که این یک انگیزه‌ای خواهد بود تا مردم تشویق شوند و توسط قایق به استرالیا بیایند تا از حق اسکان مجدد برخوردار گردند. این یک قرارداد بسیار بسیار عجیب است و واقعن این همه فقط برای بعضی دست‌آورد‌های سیاسی می‌باشد نه به‌خاطر یک هم‌کاری منطقه‌ایی برای حل بحران مهاجرت در منطقه.
به نظر شما چه نگرانی‌هایی از فرستادن پناهجویان به مالیزی و بررسی پرونده‌های آن‌ها وجود دارد؟
بزرگ‌ترین نگرانی من در مورد پناهجویان مرد، زن و اطفال است که از استرالیا به مالیزی فرستاده خواهد شد، در ابتدا برای صحت‌مندی آن‌ها واقعن نگران هستم، به ما توسط دولت استرالیا گفته شده است که آن‌ها نمی‌خواهند این افراد در بازداشت به سر ببرند و آن‌چه برای صد هزاره پناه‌جو و پناهنده در مالیزی رخ داده، اتفاق بیافتد. فقط نمی‌دانم این وعده‌ها چگونه به واقعیت خواهد پیوست، چطور 800 پناه‌جویی که قرار است فرستاده شوند در میان ده‌ها هزار مهاجر دیگر می‌توانند شناسایی گردند؟ و ما واقعن نگران اسکان مجدد آن‌ها هستیم، ما می‌خواهیم ببینیم واقعن مسوولین پناهنده‌گی مهاجرین را در خارج از مالیزی چه در استرالیا و چه در دیگر کشورهای جهان اسکان مجدد نمایند زیرا در مالیزی تعدادی زیاد از افراد هستند که برای ده‌ها سال بدون نشانه‌ای از اسکان مجدد به سر می‌برند. ما نگران هستیم زیرا در مالیزی مهاجرن از داشتن حق کار، حق تحصیل و تعلیم، حق مسکن برخوردار نیستند ولی دوباره دولت استرالیا گفته است ما نباید نگران این موضوعات باشیم. ما نمی‌دانیم چگونه همه این حقوق را تضمین می‌کنند زمانی که ما می‌دانیم حق آن‌ها در حال حاضر برای افراد ویژه در کولالامپور رعایت نمی‌گردد و ما واقعن نگران این هستیم. استرالیا در آینده تعدادی از اطفال و کسانی که زیر سن و بدون سرپرست هستند را به مالیزی خواهد فرستاد و ما تنها می‌توانیم از عقب آن‌ها نگاه کنیم و بس.
آیا شما فکر می‌کنید استرالیا تعهدات خود را به حمایت از پناهجویان و پناهندگان در تطابق با کنوانسیون جهانی مهاجرت سازمان ملل متحد نقض نمی‌کند؟
نخیر، این تفاهم‌نامه در مورد پناهجویان یک مسوولیت حزبی نمی‌باشد، نظر به کنوانسیون استرالیا باید درخواستی تمام افراد را که به دنبال پناهندگی هستند بررسی نماید و آن‌هایی که به عنوان پناهنده‌های واقعی پذیرفته شده‌اند را در استرالیا مسکن بدهند، این آن چیزی هست که کنوانسیون و هدف اصلی هم‌کاری‌ها منطقه‌ایی با امضا تفاهم‌نامه می‌باشد. ما هم‌چنان می‌خواهیم یادآور شویم قبل از اینکه دولت استرالیا قرار داد را امضا نماید استرالیا با بازداشت اطفال و افراد برای یک مدت طولانی نا‌معلوم در نقض به تعهدات خود در مقابل کنوانسیون عمل نموده است و هم‌چنان با اجازه ندادن بازداشت‌شدگان برای داشتن یک نظریات مستقل، در نقض به معاهدات کنوانسیون جهانی مهاجرت سازمان ملل متحد عمل نموده است.
خبر / رادیو کوچه
مهدی خزعلی، وبلاگ‌نویس منتقد دولت، فرزند آیت‌اله ابوالقاسم خزعلی از اعضای مجلس خبرگان و از فعالان سیاسی معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده است.
به گزارش هرانا، این فعال سیاسی روز دوشنبه ۲۷ تیر ماه از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
نام‌برده پس از بازداشت دست به اعتصاب غذای نامحدود زد، با انتقال این زندانی به بند ۳۵۰ احتمال شکستن اعتصاب وی وجود دارد.
مهدی خزعلی مدیر انتشارات حیان و موسس موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح، نویسنده و پزشک است.
بیشتر بخوانید:
«بازداشت مهدی خزعلی فرزند یکی از اعضای مجلس خبرگان»
آن‌چه در این بخش می‌آید انتخابی از رادیو کوچه در بین رسانهها است.
مهدی افشارنیک
منبع: اعتماد
هفدهم مرداد سال‌گرد قرارداد 1919 است. غالبن ننگین نامیده می‌شود. اثرات نفتی این قرارداد یکی این بود که پای یک مالیه‌چی حرفه‌یی- آرمیتاژ اسمیت- را به ایران و حساب وکتاب‌های دولت باز کرد. عملیات شرکت نفت بین سال‌های 1915تا 1919 گسترده‌تر شد و استخراج نفت از سالی 275 هزار تن، در سال 1914 به یک میلیون و 400 هزار تن در 1919 رسید.
این افزایش استخراج به افزایش درآمد ایران منجر نشد و این سرآغاز نخستین اختلافات دولت ایران و شرکت شد. از اینجا به بعد نقش نصرت‌الدوله، پسر فرمانفرما و نتیجه امیرکبیر که وزیر خارجه دولت وثوق‌الدوله بود و پای قرارداد 1919 را امضا کرده بود پررنگ می‌شود. در واقع این شاهزاده قجری نخستین دیپلمات نفتی ایران است. آرمیتاژ اسمیت، کارمند عالی‌رتبه وزارت خزانه‌داری انگلیس بود. نصرت‌الدوله وی را به استخدام دولت درمی‌آورد و مهم‌ترین کار آرمیتاژ، بررسی قضایای نفت می‌شود. ورود این مالیه‌چی انگلیسی هم صورتی مبارک دارد و هم نامبارک. مبارکش آنجا بود که وی و حساب‌دار قسم‌خورده‌یی به نام مکلین‌تاک فاش کردند عایدی‌های دولت از شرکت ناچیز است و باید بیشتر شود. به عنوان نمونه نصرت‌الدوله در نامه‌نگاری‌هایی که در ژوئن 1920 با گرینوی داشته، 500 هزار لیره به هم‌راه صد هزار سهام عادی شرکت برای تسویه مطالبات تا مارس 1919 را قطعی کرده بود.
آرمیتاژ که به این دعاوی ورود کرد این مقدار شد یک میلیون لیره. ضمنا او مخالف شدید تمدید امتیاز نامه دارسی بود و هم‌چنین بر این نظر که شرکت اصلا رویه عادلانه‌یی با دولت ایران نداشته است. اما یک نکته منفی هم داشت و آن اینکه ادعای دولت ایران مبنی بر سهم داشتن در تمام معاملات و فعالیت‌های شرکت نفت در خارج از ایران را رد کرد و سهم ایران را فقط محدود به فعالیت‌های داخل ایران کرد. این قرارداد به تصویب دولت نرسید اما مبنای محاسبات حق‌الامتیاز ایران تا سال 1933 شد.
نصرت‌الدوله در این بین نقش محوری داشت. وی با روی کار آمدن رضاخان به اشاره پدر، به او نزدیک و از متملقان او شد. در 1304 وزیر مالیه شد ولی تنها چهار سال به قطب قدرت ایران نزدیک ماند. «خاطرات و خطرات» می‌گوید آن روز 18 خرداد 1308 دهم محرم بود و نصرت‌الدوله و رضاخان در تکیه دولت، صورت به هم و خنده به روی هم عکس‌های خط آهن سراسری را می‌دیدند و شاه مدام می‌خندید. مجلس که تمام شد و عاشورا به ظهر رسید دم تکیه، پاسبان، نصرت‌الدوله را کت‌بسته برد. با تلاش پدر که مرد پشت پرده سیاست بود چندی آزاد شد ولی رضاخان کوتاه نیامد و مقرر کرد به جرم ارتشا محاکمه شود. چند سالی در سمنان در حصر و حبس خانگی بود تا در سال 1315 سه نفر از تهران که یکی مختاری شش انگشتی معروف بود، به سمنان رفتند و به شیوه قتل سیدحسن مدرس، این شاهزاده قاجار و پسر فرمانفرمای بزرگ را کشتند؛ سرنوشتی تلخ برای نخستین دیپلمات نفتی.
خبر / رادیو کوچه
احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه راهی دمشق شد و حدود شش ساعت با مقامات دولت سوریه از جمله بشار اسد، رییس جمهوری این کشور دیدار کرد تا دولت حاکم سوریه را متقاعد کند که از کشتار شهروندان این کشور دست بردارد.
اعتراضی که خونین‌ترین ناآرامیهای مردمی کشورهای عربی در چند ماه گذشته بوده است.
هم‌زمان یک مقام آمریکایی که از اعلام نامش خودداری کرده است، در گفتوگویی با یک رسانه خارجی اظهار داشت که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال تنظیم تحریم‌های بیش‌تری علیه حکومت سوریه است و این تحریم‌ها در هفته جاری اعلام خواهد شد.
به گزارش بی‌بی‌سی، به گفته این منبع، دولت باراک اوباما در نظر دارد شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مالی و تجاری مهم سوریه را که از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند هدف تحریم‌های یک‌جانبه خود قرار دهد.
این در حالی‌ست که در رسانهها آمده بود دولت باراک اوباما قصد دارد به زودی به صراحت خواهان کناره‌گیری بشار اسد، رییس جمهوری سوریه شود.
بیشتر بخوانید:
«دولت آمریکا خواهان کناره‌گیری اسد خواهد شد»
چهارشنبه 19 مرداد 90 / 10 اوت 2011
اجرا: اعظم
استودیو: دامون
تقویم تاریخ
گزیده اخبار مطبوعات چهارشنبه ایران
گفت‌وگوی روز- «ما می‌خواهیم هیچ کودک پناهجویان در زندان نباشد»- آرین
بخش اول خبرها
هشت کوچه- «همسایه‌های کوچه، کوچه‌های همسایه» (تکرار( – مهرداد
مجله خبری تاجیکستان- «تقاضای دیدبان حقوق بشر از دولت تاجیکستان»- کیومرث
مجله جاماندگان- «زشت‌ترین رفتار عمومی احمدی‌نژاد»- شراره سعیدی
بخش دوم خبرها
رادیو لیچار- «الکی نیایید فیس‌بوک»- فرورتیش
مجله خبری کابل- آرین
بخش سوم خبرها
۱۴ مارس ۲۰۱۱
اصل: انگلیسی
برگردان توسط آویده مطمئن‌فر / رادیو کوچه
شورای حقوق بشر
شانزدهمین جلسه
دو مورد در دستور کار
وضعیت‌هایی از حقوق بشر که نیاز به توجه شورا دارد
گزارش موقت از دبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران *
خلاصه:
گزارش حاضر بر طبق قطع‌نامه مجمع عمومی 65.226، که در آن مجمع عمومی سازمان ملل از دبیر کل درخواست کرد که گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل درشانزدهمین نشست خود ارایه کند، ارسال شده است. این گزارش منعکس‌کننده الگوها و روند آن در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و اطلاعاتی در مورد پیش‌رفت در اجرای قطع‌نامه حاضر، و توصیه‌هایی برای بهبود اجرای آن فراهم می‌کند. در قطع‌نامه 65.226، مجمع عمومی از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست که به نگرانی‌های اساسی مشخص در گزارش قبلی دبیر کل (A/65/370) و در خواست‌های خاص عملی موجود در قطع‌نامه‌های قبلی مجمع (قطع‌نامه 63/191، 62/168 و 64/176)، رسیدگی کند و به تعهدات حقوق بشری خود به طور کامل، در قانون و در عمل، در رابطه با تعدادی از نگرانی‌های خاص شناسایی شده احترام گذارد.
*دیرارسال شده
محتویات
I.مقدمه
II.مسایل موضوعی
A-شکنجه و رفتارهای بیرحمانه غیرانسانی یا اهانت‌آمیز یا مجازات، از جمله شلاق و قطع عضو
B-مجازات مرگ از جمله اعدام در ملع عام
C-اعدام مجرمین نوجوان
D-سنگ‌سار به عنوان یک روش اعدام
E-حقوق زنان
F-حقوق اقلیت‌ها
G-آزادی تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز و تشکل و آزادی عقیده و بیان
H-عدم حقوق دادرسی مدنی
III.هم‌کاری با ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
A-نقد تناوبی جهانی
B-هم‌کاری با سازمان سیستم پیمانی حقوق بشر سازمان ملل متحد
C-هم‌کاری با سازمان روش‌های ویژه سازمان ملل متحد
D-هم‌کاری با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
IV.نتیجه‌گیری و توصیه
I.مقدمه
۱- گزارش حاضر در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به موجب قطع‌نامه مجمع عمومی 65.226، که در آن مجمع عمومی سازمان ملل از دبیر کل سازمان ملل درخواست کرده بود که گزارشی موقت به شورای حقوق بشر در شانزدهمین جلسه خود ارایه دهد. این گزارش منعکس‌کننده الگوها و روند آن در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است و اطلاعات در مورد پیش‌رفت اجرای قطع‌نامه حاضر، از جمله توصیه‌هایی برای بهبود اجرای آن فراهم می‌کند. این گزارش هم چنین براساس مشاهدات بدنه نظارت بر پیمان و روش‌های ویژه شورای حقوق بشر تهیه شده است. [1]
۲- از آخرین گزارش دبیر کل سازمان ملل به مجمع عمومی مورخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۰ تا به حال، وضعیت حقوق بشر در ایران با تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر، مخالفان دولت، فعالان حقوق زنان، و روزنامه‌نگاران مشخص شده است. نگرانی‌ها در مورد شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه‌های ناعادلانه توسط سازمان ملل متحد هم‌چنان در ساز و کارهای حقوق بشر مطرح شده است. افزایش قابل توجه استفاده از مجازات اعدام، از جمله در مورد زندانیان سیاسی، از آغاز سال ۲۰۱۱ وجود دارد. تبعیض علیه گروه‌های اقلیت ادامه دارد و در برخی موارد به آزار و اذیت تبدیل شده است. در برابر این پس زمینه، با این حال برخی تحولات مثبت از جمله امضای ایران از پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد درگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه در سپتامبر۲۰۱۰، آزمون آن در برابر کمیته رفع تبعیض نژادی در اوت ۲۰۱۰، و انجام کنفرانس قضایی هم‌راه با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر OHCHR در دسامبر۲۰۱۰ وجود داشته است.
۳- بخش‌های زیر این گزارش از تحولات مربوطه در زمینه‌های موضوعی مشخص شده در پاراگراف ۴ برجسته شده است: شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله شلاق، قطع اعضای بدن، مجازات اعدام از جمله اعدام های عمومی، اعدام نوجوانان بزه کار؛ سنگ‌سار به عنوان روش اعدام، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، آزادی مذهب، آزادی تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز و تشکل، آزادی عقیده و بیان و حق دادرسی. این گزارش هم چنین تحولات اخیر در تعامل ایران با نظام بین‌المللی حقوق بشر طبق پاراگراف ۶، ۷ و ۸ از قطع‌نامه را بررسی می‌کند. این گزارش با برخی توصیه‌ها درمورد مسایل نگران کننده و اقداماتی برای بهبود اجرای قطع‌نامه پایان میابد.
۴- دبیر کل سازمان ملل با آقای محمد جواد اردشیر لاریجانی، مشاور ارشد رییس قوه قضاییه و دبیر کل شورای عالی حقوق بشر در ایران، در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰ در نیویورک ملاقات کرد. دبیر کل سازمان ملل مسایل مختلف حقوق بشر، از جمله محدودیت در فعالیت مدافعان حقوق بشر، مجازات اعدام ، اعدام نوجوانان و نگرانی‌های مربوط به حقوق اقلیت‌ها را مطرح کرد. آقای لاریجانی این پیام را انتقال داد که ایران به طور کلی از هم کاری با سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، هر دو با دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر استقبال می‌نماید. آقای لاریجانی، با این حال، اصرار داشت که ایران به شدت قطع‌نامه اخیر مجمع عمومی در مورد حقوق بشر درایران را رد می‌کند.
II.مسایل موضوعی
شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز، از جمله شلاق و قطع عضو
۵- ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ـ که ایران یک کشور عضو است ـ استفاده از شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مجازات اهانت‌آمیز را منع می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده از تمام اشکال شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات را منع می‌کند و مواد قوانین مجازات و حقوق شهروندان، اعمال شکنجه و مجازات را محکوم می‌کنند. با این حال هم چنان اطلاعات مربوط به شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و مجازات غیرانسانی و اهانت‌آمیز انجام گرفته در بازداشت‌گاه‌های مختلف دریافت می‌شود.
۶- گزارش‌گر ویژه، در مورد شکنجه، مجازات‌های بیرحمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز، تعدادی از ارتباطات فردی خود را به مقامات ایرانی در مورد اتهامات شکنجه ارسال کرد. (این گزارش‌گر ویژه به شورای حقوق بشر در فوریه ۲۰۱۰ درمورد چند ارتباطات گذشته گزارشی ارسال کرد که در ضمیمه یک مفصل منتشر شده است.) گزارش‌گر ویژه در برخی از ارتباطات با دیگر گزارش‌گران روش‌های ویژه از جمله گروه کاری که بر موارد بازداشت‌های خودسرانه کار می‌کردند و گزارش‌گر ویژه که در مورد استقلال قضات و وکلا کار می‌کردند پیوست.
۷- در ماه‌های اخیر، تعدادی گزارش در رسانه‌های ایرانی در مورد استفاده از مجازات قطع عضو و شلاق وجود داشته است. دریکم دسامبر ۲۰۱۰، مقامات ایرانی دست انسانی را که به سرقت متهم شده بود در زندان مرکزی کرمانشاه قطع کرده است. این حکم بر طبق گزارش رسیده در حضور مقامات قضایی محلی به اجرا درآمد. [2] و در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰، پس از قطع دست دزد، دادستان عمومی مشهد تاکید کرد که قوه قضاییه هیچ رحمتی به کسی که نظم و امنیت عمومی را برهم زند، به ویژه دزدها نشان نمی‌دهد.[3] در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۰ ، در ارتباط با قطع اندام یک دزد در یزد، معاون اول رییس قوه قضاییه اعلام کرد که این مجازات درانطباق با قانون و منبع از غرور و افتخاربوده و در آینده نیز خواهد بود. [4]. در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰ ، پس از قطع دست پنج سارق مسلح در زندان همدان، دادستان همدان تاکید کرد که «هنگامی که یک دست به سرقت و آزار و اذیت علیه مردم استفاده می‌شود، آن را باید کوتاه کرد.» [5]
۸- یک آژانس خبری ایران گزارش داد که در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ ، یک مرد که به شراب خوری متهم شده بود با ۸۰ ضربه شلاق در شهرستان رامشیر در ملع عام مجازات شد. [6] در پنج ژانویه ۲۰۱۱ ، قوه قضاییه یک زن را در تهران، به نام خانم سعیدا معروف به کیمیا، به ۱۰۰ ضربه شلاق به جرم زناع محکوم کرد.[ 7] در ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۱ ، سه نفر که متهم به داشتن روابط نامشروع جنسی بودند در ملع عام به ۹۹ ضربه شلاق در قایم شهر محکوم شدند.[ 8] برخی از مجازات‌ها نیز در چهار چوب «چشم در برابر چشم» گزارش شده‌اند. در ۲۸ دسامبر۲۰۱۰، بنا به گزارشهای مطبوعات ایران، دادگاهی در تهران حکم داد که مردی به نام حمید باید چشم و بخشی از گوش خود را از دست بدهد چرا که او چشم یک مرد دیگر را کور و گوش او را در یک حمله با اسید سوزانده بود.[9] در این گزارش، مقامات ایرانی تایید کردند که احکام قطع عضو و شلاق در رامشیر و نقاط دیگر در انطباق با قانون مجازات انجام شده است.
۹- قانون مجازات ایران اجازه می‌دهد تا از قطع عضو و شلاق برای طیف وسیعی از جرایم از جمله سرقت، محاربه (دشمنی با خدا) و برخی از اعمال جنسی استفاده شود. مقامات ایرانی بر این باورند که این نوع مجازات در حقوق اسلامی ممنوع نیست چرا که شکنجه، بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در نظر گرفته نمی‌شود. آن‌ها استدلال می‌کنند که استفاده از این نوع مجازات در پیش‌گیری جرم مؤثر است و جای‌گزین خوبی برای حبس پیشنهاد می‌شود. کمیته ضد شکنجه و گزارش‌گر ویژه در مورد شکنجه، مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز همواره اعلام کرده که اعمال مجازات‌های بدنی که توسط مقامات قضایی از جمله به طور خاص، شلاق و قطع دست و پا، در تضاد با ممنوعیت شکنجه، مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز هستند. کمیته حقوق بشر، که بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (اعلامیه جهانی حقوق بشر) نظارت می‌کند، نظر مشابهی در شماره ۲۰ نظر عمومی۱۹۹۲ داشت.
B-مجازات اعدام از جمله اعدام در ملع عام
۱۰- افزایش چشم‌گیری از تعداد اعدام‌ها از آغاز سال ۲۰۱۱ ثبت شده است. بر اساس گزارشهای مطبوعات ایران، حداقل ۶۶ نفر در ماه ژانویه اعدام شدند و برخی از منابع نشان می‌دهند که این رقم در واقع ۸۳ اعدام است.[10] اکثر اعدام‌ها در این گزارش در رابطه با مواد مخدر به اجرا درآمده‌اند، اما حداقل سه زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز در میان کسانی که به دار آویخته شدند بوده‌اند. مقامات ایرانی اذعان دارند که این اعدام‌ها بعد از انجام محاکمه عادلانه و بررسی توسط دادگاه عالی صورت گرفته است. در تاریخ دوم فوریه ۲۰۱۱ ، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در برابر افزایش چشم‌گیر اعدام‌ها از آغاز سال ۲۰۱۱ اضحار نگرانی خود را بیان کرد و از ایران تقاضای توقف اعدام‌ها و در نظر گرفتن لغو مجازات اعدام را کرد. کمیسر عالی هم چنین ابراز نگرانی کرد که تعداد زیادی از مردم، از جمله زندانیان سیاسی، مجرمین مواد مخدر و حتا مجرمین نوجوان در صف مرگ باقی می‌مانند و ایران را به احترام به استانداردهای بین‌المللی و تضمین آن‌ها، تضمین حداقل آیین دادرسی و حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات اعدام، به کاهش تدریجی استفاده و محدود کردن تعداد مجازات اعدام تشویق کرده است. علاوه بر این ، گزارش‌گر ویژه موارد فراقضایی و اعدام‌های خودسرانه به طور مشترک با گزارش‌گر ویژه موارد استقلال قضات و وکلا نیز در بیانیه عمومی از افزایش چشم‌گیر حکم اعدام که در غیاب پادمان های شناخته شده بین‌المللی و با وجود اختارهای متعدد سازمان ملل متحد توسط انجام شده‌اند، هشدار داد و خواستار توقف فوری اعدام ها شد. کارشناسان اشاره کردند که بنابر قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام به عنوان یک شکل افراطی از مجازات است که، اگر از آن استفاده شود، فقط باید برای جدی‌ترین جرایم، پس از یک محاکمه منصفانه به متهم تحمیل شود.11 کمیته حقوق بشر نشان داده است که جدی‌ترین جرایم هستند کسانی که به طور مستقیم منجر به مرگ می‌شوند. علاوه بر این، این کمیته به طور مداوم اعلام کرده است که اعمال مجازات اعدام می‌تواند به محروم کردن خودسرانه زندگی و نقض میثاق بیانجامد، مگر این که برخی معیارها برای این سخت‌گیری وجود داشته باشند. این به این معنی است که تنها می‌تواند برای جدی ترین جرایم تحمیل شود، نباید اجباری باشد، و آن را می‌توان تنها پس از محاکمه و رسیدگی به درخواست تجدید نظر که به تمام اصول و تشریفات قانونی احترام می گذارد تحمیل کرد. این کمیته لغو مجازات اعدام را تشویق می‌کند.
۱۱- دارندگان حکم روش‌های ویژه هم‌چنان گزارشات متعددی از منابع مختلف مربوط به افرادی که برای جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند دریافت کردهاند. موارد متعددی مربوط به شهروندان خارجی و یا افرادی که ملییت دوگانه دارند بوده است. [12] با وجود اینکه برخی از مقامات ایرانی قبول دارند که مجازات اعدام ممکن است عامل بازدارنده موثری به جرم مواد مخدر نباشد، قوه قضاییه هم چنان در ملع عام به انجام مجازات‌های سخت ادامه می‌دهد.
۱۲- جدید مبارزه با مواد مخدر در دسامبر ۲۰۱۰ به تصویب رسید و در تاریخ چهار ژانویه ۲۰۱۱ به اجرا در آمد. ماده ۱۸ این قانون مجازات اعدام برای قاچاق‌چیان مواد مخدر و تاجران عمده و هم چنین مجازات‌های مختلف از یک تا پانزده سال ممنوعیت سفر برای حمل قاچاق و یا هر مقدار از مواد مخدر پیش‌بینی می‌کند.[13] قانون جدید افراد معتاد به مواد مخدر را جنایت کار عنوان می‌کند مگر اینکه آن‌ها گواهی درمان در اختیار داشته باشند. در روز ۲۷ دسامبر ۲۰۱۰، معاون دادستانی کل امور قانونی از روی کرد سخت‌گیرانه‌تری در برخورد با قاچاق مواد مخدر هشدار داد و تاکید کرد که قاچاق‌چیان مواد مخدر و تاجران بزرگ مواد مخدرطبق قانون جدید مبارزه با مواد مخدر به اعدام محکوم خواهند شد.[14] قوه قضاییه نیز متعهد به استفاده از مجازات اعدام در تشدید سرکوب در سایر جرایم جدی نیز شد. درهشت دسامبر ۲۰۱۰، رییس قوه قضاییه ایران، آیت‌اله صادق لاریجانی اعلام کرد که دزدان مسلح هنوز حلق آویز خواهند شد حتا اگر آن‌ها موفق به سرقت نشده باشند. [15] فرمانده پلیس سردار دکتر اسماعیل احمدی تاکید کرد که چنین اقداماتی بدون شک بیش تر در مبارزه با جرایم موثر خواهد بود. [16]
۱۳- در جولای ۲۰۱۰، گزارش شده است که تعداد زیادی از زندانیان در یک زمان در زندان مشهد اعدام شدند. وقتی کارکنان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر OHCHR در پی کسب اطلاعات بیش تر از هم‌تایان ایرانی در جریان سفر خود به تهران در دسامبر ۲۰۱۰، در این مورد سوال کردند آن‌ها تایید کردند که ۶۰ نفر در مشهد اعدام شده و عمدتن، موارد در حال بررسی مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است. در تاریخ سوم ژانویه سال ۲۰۱۱، هفت نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در شهرغربی ایران، کرمانشاه به دار آویخته شدند. [17] در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۱، ۱۰ نفر در زندان رجایی شهر در رابطه با مواد مخدر [18] و در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱، سه نفر به اتهام تجاوز به عنف در زندان اوین اعدام شدند. [19]
۱۴- روند نگران‌کننده دیگر، افزایش تعداد مواردی است که در آن زندانیان سیاسی به اتهام محاربه (دشمنی با خدا) به مجازات اعدام متهم می‌شوند. در قوانین ایران، اتهام محاربه مربوط به استفاده از خشونت مسلحانه است، با این حال دارندگان حکم روش‌های ویژه و دیگر کارشناسان مستقل مسله ماهیت خودسرانه اتهامات عنوان شده را زیر سوال برده‌اند. حداقل ۲۲ نفر به اتهام محاربه از ژانویه ۲۰۱۰ اعدام شده‌اند. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰، ۱۱ مرد به اتهام ارتباط با بمب‌گذاری در تاریخ ۱۵ دسامبر در منطقه آزاد چابهار، پس از محکومیت به محاربه با خدا و مفسد فی‌الارض، و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به اعدام محکوم شده و در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. [20] در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰، مقامات جمهوری اسلامی ایران، علی صارمی و علی اکبر سیادت را در زندان اوین تهران اعدام کردند. علی صارمی به اتهام محاربه برای داشتن ارتباط با گروه مخالف ممنوع سازمان مجاهدین خلق و علی‌اکبر سیادت به اتهام جاسوسی برای سازمان‌های اطلاعاتی خارجی. در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی به اتهام محاربه برای مشارکت ادعایی در ناآرامیهای پس از انتخابات و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شدند. 22 کمیسرعالی حقوق بشر، پیش از این، نگرانی خود را به مقامات ایران از محاکمه غیرعادلانه و صدور حکم اعدام متهم به محاربه ابراز کرده بود. [23]
۱۵- به گفته دکتر محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر در ایران، بیش از ۵۰ درصد از موارد مجازات اعدام شامل مجازات قصاص است. مقامات ایرانی در این گونه موارد رد مسوولیت کرده چرا که از نظر فقه و شرع، قصاص حق خصوصی خانواده قربانی است و قوه قضاییه نمی‌تواند برآن مسلط شود. قوه قضاییه به عنوان واسطه بین خانواده قربانی و مجرم به ترویج دییه، که حق خانواده قربانی به حساب می‌آید و حل و فصل پولی تلاش قابل توجهی انجام می‌دهد. با این حال، هنگامی که قدرت عفو با دولت نیست، این به متهمان حق تقاضای عفو یا تخفیف بر اساس قوانین بین‌المللی تجدید نظررا تضمین نمی‌کند. در یک مورد مشابه، شهلا جاهد، که قرارداد ازدواج موقت با ناصر محمدخانی، مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران بسته بود، در یکم دسامبر ۲۰۱۰ اعدام شد. شهلا جاهد به قتل با سلاح سرد در مرگ همسر دایم همسرش مجرم شناخته شده بود.
۱۶- قوانین ایران، هم چنین، تمام روابط جنسی خارج از ازدواج و افراد درگیر در روابط نامشروع جنسی را به مجازات شدید، از جمله مجازات مرگ محکوم می‌کند. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، در میان سایر جرایم حدود، برخی از رفتارهای جنسی از جمله زنای محصنه، زنای با محارم، تجاوز، زنا برای چهارمین بار توسط یک فرد ازدواج نکرده، لواط، مساحقه برای بار چهارم، رفتار جنسی بین مردان بدون نفوذ برای چهارمین بار، زنا توسط مرد غیر مسلمان با زن مسلمان، مجازات اعدام را به دنبال خواهد داشت. کمیساریای عالی حقوق بشر در نامه‌هایی خطاب به مقامات ایرانی در مورد دو مورد این چنین که توسط افراد زیر سن ۱۸ سال (مشروح در بخش بعدی در اعدام نوجوانان) صورت گرفته ابراز نگرانی کرد. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰، گزارش‌گر ویژه در موارد فراقضایی، خلاصه یا اعدام های خودسرانه نیز به شورای حقوق بشر در مورد ارتباطاتی که با دولت ایران در مورد استفاده از مجازات اعدام در مورد عمل لواط، که شامل برخی از نوجوانان است گزارشی منتشر کرد. همان‌طور که در بالا نشان داده شده، کمیته حقوق بشر هم واره با اعمال مجازات مرگ برای جرایمی که می‌تواند به از دست دادن زندگی بیانجامد، مخالفت خود را اعلام کرده و آن‌ها را با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار می‌داند.
۱۷- تعداد اعدام‌ها در ملع عام در دوران تحت بررسی نشان می‌دهد که بخش نامه ممنوعیت اعدام در ملع عام که در ژانویه سال ۲۰۰۸ توسط رییس سابق قوه قضاییه، آیت‌اله شاهرودی، صادر شده به طور موثر به اجرا گذاشته نشده است. حداقل دو اعدام در ملع عام در ژانویه ۲۰۱۱ انجام شده است. به گزارش رسانه‌های یران، یک مرد ۳۲ ساله به نام یعقوب در تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۱۱ به جرم گشتن یک مرد با سلاح سرد در ملع عام حلق آویز شد. [24] در زمان این اعدام در ملع عام که در محله میدان سادات آباد در تهران انجام شد، خانواده مقتول و جمعیت زیادی شرکت داشتند. در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱، امید برگ که به جرم قتل ۱۰ زن به اعدام محکوم شده بود به طور علنی در میدان کدوس درشهرستان کرج اعدام شد. مقامات قوه قضاییه، نظامیان و ساکنان این منطقه در برگزاری این اعدام حضور داشتند. [25] کمیساریای عالی حقوق بشر، عود اعدام در ملع عام را در بیانیه‌های عمومی خود در ۲ فوریه ۲۰۱۱ محکوم کرد. ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر اعلام کردهاند که اعدام در ملع عام به ماهیت مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز اعدام اضافه می‌کند و فقط می‌تواند قربانی را غیر‌انسان نشان دهد و اثر وحشیانه روی کسانی که شاهد اعدام هستند داشته باشد.
C-اعدام های مجرمین نوجوان
۱۸- اعدام مجرمین نوجوان، همان‌طور که در گزارشهای قبلی از دبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده بود، هنوز یک نگرانی باقی‌مانده است. [26] سن مسئولیت کیفری هنوز ۸ سال و ۹ ماه برای دختران و ۱۴سال و ۷ ماه برای پسران باقی مانده است که نه تنها تبعیض‌آمیز بلکه بنابر معیارهای بین‌المللی خیلی کم است. مقامات ایرانی، با این حال، اولویت را به بازسازی مجرمین نوجوان و بازگشت کودکان به حالت عادی و جامعه می‌دهد. اگر چه اعدام مجرمان نوجوان در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال‌های گذشته کم‌تر شده، ولی احکام اعدام مجرمین نوجوان هنوز ادامه داده می‌شود. [27]در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰، گزارش‌گر ویژه در موارد فراقضایی اعدام‌های خودسرانه با نگرانی اشاره کرد که در دست‌کم نه مجرم نوجوان در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام برای جرایمی که هنگامی که زیر سن قانونی بودند، قرار دارند. کنوانسیون حقوق کودک [28] و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [29]، که ایران عضو هر دو آن‌ها است، اعمال مجازات مرگ در کسانی که زیر سن ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم خود هستند را منع می‌کند.
۱۹- قوه قضاییه در اعدام نوجوانان در سال ۲۰۰۵ مهلت غیرالزامی مقررکرده بود و اغلب اوقات در این گونه موارد به میانجی‌گری بین خانواده‌ها اقدامات فعال، حتا کمک به فرد محکوم به پرداخت دیه و حل و فصل مالی داشته است. هنگامی که پرونده های مربوط به مجرمین نوجوان تا رسیدن سن متهم به سن قانونی ۱۸ سالگی طول می‌کشد، خطر اعدام بیشتر می‌شود.
۲۰ -در گزارش خود به شورای حقوق بشر در ژوئن ۲۰۱۰، گزارش گر ویژه در موارد فراقضایی اعدام‌های خودسرانه، در مورد چندین ارتباطات گذشته با مقامات ایرانی هستند گزارشی داده که در ضمیمه یک مفصل است. کمیساریای عالی حقوق بشر نیز هم چنان در موارد فردی از طریق بیانیه‌های عمومی و خصوصی با مقامات ایرانی گفتوگو دارد. به عنوان مثال، در نامه‌ای در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱، به دولت جمهوری اسلامی ایران، کمیساریای عالی در مورد حکم اعدام آقای احسان رنگ‌راز طباطبایی و آقای ابراهیم حمیدی، هر دو زیر سن قانونی، پس از محکومیت به اتهام لواط ابراز نگرانی شدید خود را ابراز داشت. هر دو متهم به ارتکاب جرم در هنگامی که این افراد زیر سن قانونی بودند به اعدام محکوم شدند.
D-سنگ‌سار به عنوان یک روش اعدام
۲۱- استفاده از سنگ‌سار به عنوان روش اعدام در ایران دوباره مورد نگرانی در این دوره بوده است. طبق قانون مجازات اسلامی ایران، زنا در حالی که شخص ازدواج کرده است با مجازات سنگ‌سار هم راه است. با وجود حکم توقف سنگ‌سار توسط رییس قوه قضاییه در سال ۲۰۰۲، قوه قضاییه هم چنان، هم مردان و هم زنان را به اعدام از طریق سنگ‌سار محکوم می‌کند. دستور به عنوان راهنمایی برای قضات استفاده می‌شود اما فاقد اثر قانونی است.
۲۲- کمیته حقوق بشر دارای این دیدگاه است که سنگ‌سار به خاطر زنا مجازاتی است که به شدت با ماهیت جرم نامتناسب است. [30] به همین ترتیب، گزارش‌گر ویژه موارد شکنجه تاکید کرد که دولت‌ها نمی‌توانند بنابر مفاد قوانین داخلی کشور نقض حقوق بشر را توجیه و تعهدات حقوقی خود بر اساس قوانین بین‌المللی، از جمله ممنوعیت مجازات بدنی، را نادیده بگیرند. [31] ایران، با این حال، مدعی است که مجازات سنگ‌سار برای افراد متاهل که مرتکب زنا می‌شوند به عنوان عامل بازدارنده در جهت حفظ قدرت خانواده و جامعه است و اثبات چنین اتهاماتی، در هر حال، بسیار دشوار است. در کنفرانس قضایی برگزار شد در دسامبر ۲۰۱۰ (مشروح در زیر)، دکتر محمد جواد لاریجانی استدلال کرد که سنگ‌سار نباید به عنوان «روش اعدام»، بلکه به عنوان یک روش مجازاتی طبقه‌بندی شود که در واقع بیشتر با‌گذشت و ملایم است به خاطر اینکه۵۰ درصد از افراد زنده می‌مانند. با این وجود، مقامات نشان داده‌اند که مجلس مجازات اعدام به وسیله سنگ‌سار را در حال حاضر مورد بررسی قرار داده است.
۲۳- مورد سکینه محمدی آشتیانی، که در سال ۲۰۰۶ به سنگ‌سار به اعدام محکوم شده بود، مورد توجه قابل ملاحظه بین‌المللی قرار گرفت. خانم آشتیانی برای قتل شوهرش، و اتهام به زنا در حالی که ازدواج کرده بود از طریق سنگ‌سار به اعدام محکوم گردید. او در حال حاضر پنج سال زندان را سپری و ۹۹ ضربه شلاق دریافت کرده است. پس از اعتراض‌های بین‌المللی، مقامات اخیرن در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ تایید کردند که مجازات سنگ‌سار خانم آشتیانی به خاطر بخشش خانواده شوهرش به حالت تعلیق درآمده، اما او به ۱۰ سال حبس محکوم شد. [32] در ۹ فوریه سال ۲۰۱۱، دادستان کل ایران اعلام کرد که حکم خانم آشتیانی لغو نشده است. [33] با این حال، در روند محاکمه، مقامات آقای جاوید هوتن کیان، وکیل مدافع او، و آقای سجاد قادرزاده، پسراو را، بازداشت و هم چنین به پخش اعترافات تلویزیونی پرداختند که موجب نگرانی جدی در مورد منصفانه بودن روند محاکمه شد.
E-حقوق زنان
۲۴- دبیر کل سازمان ملل در گزارشهای قبلی خود به مجمع عمومی سازمان ملل، نگرانی‌های مربوط به حفاظت از حقوق زنان در ایران را با جزییات منتشر کرده بود. به طور خاص، او نگرانی خود را از سرکوب فعالان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران زن، که بسیاری از آن‌ها با ارعاب و آزار و اذیت روبهرو بوده‌اند، و در برخی از موارد بازداشت و یا ممنوع‌الخروج شده‌اند. گزارش‌گر ویژه خشونت علیه زنان، علل و عواقب آن، در مورد چند ارتباطات گذشته با مقامات ایرانی، به شورای حقوق بشر در ژوئن ۲۰۱۰، به خصوص در رابطه با اعضای دستگیر شده کمپین برای برابری که هم چنین به عنوان کمپین «یک میلیون امضا» شناخته شده است گزارشی فرستاده است که در ضمیمه یک وجود دارد. مقامات ایران وجود طیف گسترده‌ای از فعالان حقوق زنان در ایران را نهی می‌کنند، و معتقد هستند که بعضی از افراد وجود داشته‌اند که موفق به کسب مجوز قانونی برای خود و یا سازمان‌های غیر‌دولتی و فعالیت‌های غیر‌قانونی نشده‌اند و در اختلال نظم عمومی در تلاش هستند. موارد متعدد دیگری از حقوق زنان و موارد مرتبط، از جمله سنگ‌سار، آزادی تجمع، عقیده و بیان در بخش‌های دیگری از این گزارش مطرح شده است.
F-حقوق اقلیت‌ها
۲۵- نگرانی‌ها، با توجه به جامعه بهاییان و دیگر اقلیت‌ها در ایران که در گزارش های قبلی دبیر کل سازمان ملل به مجمع عمومی مورد توجه قرار گرفته بود، ادامه داد. دارندگان حکم روش‌های ویژه هم چنان توجه مقامات ایرانی را راجع به پرونده های مربوط به اعضای جامعه بهایی جلب می‌کنند. مقامات ایرانی ادعا دارند که با توجه به اینکه بهایی به عنوان یک مذهب رسمی شناخته نشده، پیروان آن از برابری اجتماعی، مدنی و حقوق شهروندی برخوردار هستند؛ با این حال، مقامات ایرانی ادعا دارند که جامعه بهایی با استفاده نادرست اعضای این جامعه را استخدام کرده است و یا بر علیه امنیت ملی عمل کرده است. در ۱۳ آگوست ۲۰۱۰ ، تعدادی از دارندگان حکم روش‌های ویژه [34]، توجه مقامات مسئول را در مورد حداقل شش نفر از اعضای جامعه بهایی، آقای قوامدین ثابتیان، آقای هدایت رضایی، آقای هومن هوربد، خانم نورا نبیل زاده، خانم سارا محبوبی و آقای مشتاق سمندری، جلب کرده بودند که از سوی مقامات وزارت اطلاعات در ماه های خرداد و تیر ۲۰۱۰ دستگیر شده بودند. نگرانی‌هایی در اکثر موارد نشان داده شده است که ماموران وزارت اطلاعات به تجسس خانه‌های آن‌ها و ضبط وسایل مربوط به مذهب آن‌ها پرداخته بودند.
۲۶- در ماه اوت ۲۰۱۰، هفت تن از رهبران جامعه بهایی، خانم فریبا کمال آبادی، آقای جمال‌الدین خانجانی، آقای عفیف نعیمی، آقای سعید رضایی، آقای بهروز توکلی، آقای وحید تیزفهم، خانم مهوش ثابت، به ۲۰ سال زندان محکوم شدند؛ مجازات آن‌ها سپس به ۱۰ سال کاهش یافت. هفت نفر از آن‌ها از۱۴ ماه می ۲۰۰۸ بازداشت شده بودند و تنها در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ جلسات دادگاه آن‌ها شروع شد. کمیساریای عالی حقوق بشر، این موارد را در چند نامه و چند دیدار با مقامات ایران مطرح کرده و از این که انجام تشریفات قانونی محاکمات و شرایط محاکمه عادلانه نیست ابراز نگرانی عمیق کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر درخواست کرده بود که فرصت برای ناظران مستقل برای نظارت بر این محاکمات و دیگر وجوه با مشخصات بالا فراهم گردد ولی این تقاضا از طرف مقامات ایران رد شد. با وجود اینکه این هفت نفر به اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی و گسترش فساد در روی زمین محکوم شده‌اند، کمیسر عالی ابراز نگرانی کرد که اتهامات عنوان شده علیه آن‌ها نقض تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق بشر، خصوصن آزادی مذهب و عقیده، و آزادی بیان و تشکل است. در مورد مسیحیان هم چنین گزارش هایی دریافت می‌شود، خصوصن در مورد کسانی که مذهب خود را به مسیحیت تبدیل کردهاند، که مورد بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
۲۷- کمیته رفع تبعیض نژادی، پس از در نظر گرفتن ترکیب گزارشهای دوره‌ای هجدهم و نوزدهم از ایران در ماه اوت ۲۰۱۰، [35] نگرانی خود را از محدود بودن حقوق شهروندان عرب زبان، آذری، بلوچ و کرد از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان چیزهای دیگر و برخی از جوامع متشکل از غیر‌شهروندان ایرانی، به ویژه با توجه به مسکن، آموزش، آزادی بیان، مذهب، بهداشت و اشتغال، با وجود رشد اقتصادی در کشور بیان کرد. کمیته، توجه خاصی را به گزارشهای مربوط به استفاده از «گزینش» به عنوان معیار روش انتخاب که در آن مقامات دولتی آینده نگر و کارکنان باید به جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی وفاداری نشان دهند جلب کرد و از اینکه این موضوع فرصت‌های شغلی و مشارکت سیاسی برای اعضای عرب، آذری، بلوچ، یهودی، ارمنی و کرد را محدود می‌سازد ابراز نگرانی کرد.
۲۸- اعضای جامعه کرد هم‌چنان با انواع اتهامات مربوط به امنیت ملی و به اتهام محاربه اعدام شده‌اند. حداقل نه زندانی سیاسی کرد، از جمله جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی و علی صارمی از ژانویه ۲۰۱۰ اعدام شدند، و چندین نفر دیگر در خطر اعدام باقی مانده‌اند.
G- آزادی تشکیل مجامع مسالمت آمیز و تشکل و آزادی عقیده و بیان
۲۹ -گزارش‌گر ویژه ارتقا و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان در گزارش خود به شورای حقوق بشر در ژوئن ۲۰۱۰ توجه را به تعداد زیادی از ارتباطات او با مقامات ایرانی در مورد اتهامات جدی از محدودیت های اعمال شده در حقوق مربوط به آزادی عقیده و بیان فرستاده بود جلب کرد که جزییات در ضمیمه یک وجود دارد. بین ماه‌های ژانویه ۲۰۰۹ و فوریه۲۰۱۰، گزارش‌گر ویژه ۲۲ ارتباطات مشترک و یک به صورت جداگانه فرستاده بود. گزارش‌گر ویژه در خصوص وضعیت روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، مدافعان حقوق بشر و افرادی که به عنوان منتقد دولت اظهار نظر کرده بودند ابراز نگرانی جدی کرده بود. گزارش‌گر ویژه با نگرانی اشاره کرد که ادامه بازداشت افراد ممکن است به علت کار خود به عنوان مدافعان حقوق بشر و اعمال حق خود برای آزادی بیان است.
۳۰ -گزارش مداوم از محدودیت‌های رسانهها، که رسانه‌های چاپی را هم تحت تاثیر قرار داده، وبلاگ و وب‌سایت‌ها، در طول دوره بررسی، دریافت گردید. روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، مدافعان حقوق بشر و وکلا هم چنان در بازداشت و یا در ممنوعیت سفر هستند، و هم چنان گزارش‌هایی از اعمال محدودیت بر رسانهها، وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها دریافت شده است. به عنوان مثال، رسانه‌های ایرانی در ۲۲ نوامبر۲۰۱۰ گزارش دادند که «چل‌چراغ»، این هفت‌نامه اصلاح‌طلب برای انتشار مقالات ضد و نقیض با افکار عمومی برای همیشه تعطیل شده است. [36] در این گزارش خود به شورای حقوق بشر در ژوئن ۲۰۱۰، گزارش‌گر ویژه ارتقا و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان، اشاره کرد که بیش از ده روزنامه ملی از جمله کلمه سبز، اعتماد ملی، حیات نو و سرمایه، پس از انتشار مقاله‌هایی که در راستای سیاست‌های رسمی نیستند بسته شده‌اند. مقامات ایران بر این باورند که مطبوعات آزاد است تا وقتی که مقالاتی به غیر از آن‌هایی که مزاحم اصول اسلامی و یا حقوق عمومی یا خصوصی هستند انتشار دهند. آن‌ها ادعا می‌کنند که هیچ نویسنده یا روزنامه‌نگار برای آن چه که او نوشته است تحت پیگرد قانونی قرار گرفته نشده و قوه قضاییه در هنگام برخورد بااین گونه جرایم نرمی نشان داده است.
۳۱- بر اساس گزارشهای متعدد، در سپتامبر ۲۰۱۰، حسین درخشان، روزنامه‌نگار، برای اتهاماتی از قبیل جاسوسی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اهانت به مقدسات اسلامی، توهین به رهبران کشور، و راه اندازی و مدیریت وب سایت‌های مبتذل و مستهجن به حبس دراز مدت محکوم شده است. مقامات گزارش دادند که آقای درخشان به ۲۲ و نیم سال زندان و محرومیت از مشارکت در رسانهها (چاپی و یا فضای مجازی و فعالیت‌های احزاب سیاسی) محکوم شده است. این حکم می‌تواند قابل تجدید نظر باشد. چند روزنامه‌نگار دیگر به احکام سنگین مشابه محکوم شده‌اند. به عنوان مثال، در سپتامبر ۲۰۱۰، آقای عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و بنیان‌گذار مرکز دفاع از حقوق زندانیان، بر طبق گزارش رسیده به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های مدنی محکوم شده است. آقای باقی در حال حاضر مشغول خدمت یک سال حبس تحمیلی علیه او در ماه ژوئیه ۲۰۱۰، به اتهام محاربه و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به وسیله انتشار دروغ برای تشویش ذهن عموم است. گزارش‌گر ویژه ترویج و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان اشاره کرد که او و چند تن دیگر از حکم داران روش‌های ویژه ، 37 از مورد آقای مازیار بهاری، ویرایش گر، نمایشنامه نویس، فیلم ساز و روزنامه‌نگار کانادایی ایرانی که در ماه ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شده بود، را مورد توجه قرار داده‌اند. آقای مازیار بهاری بدون ملاقات، بدون تفهیم اتهام در زندان اوین، درانفرادی، جایی که او هیچ دست‌رسی به وکیل یا خانواده خود نداشته زندانی بوده، و فقط اجازه دو تماس تلفنی کوتاه به مادرش را داشته است.
۳۲- گزارش شده است که محدودیت‌ها به شدت فضای صنعت نشر و نویسندگان را تحت تاثیر قرار داده است و منجر به تعویق انداختن انتشار کتاب‌های تعدادی از نویسندگان شده است. به عنوان مثال، بنا به گزارشهای متعدد، مسوولین در ایران کتاب‌های نویسنده معروف برزیلی پائولو کوئلیو، که تاکنون در ایران از سال ۱۹۹۸ به چاپ میرسیده را توقیف کردهاند.
۳۳ـ ماه‌های گذشته با سرکوب فزاینده فعالان و وکلای حقوق بشر در ایران مشخص شده‌اند. چندین مدافع برجسته حقوق بشر، با جرایم امنیت ملی متهم شده و به صورت نامتناسبی به احکام سنگین محکوم گردیده و ممنوع‌الخروج شده‌اند. و دیگر اعضای خانواده‌ی آن‌ها، با ارعاب و آزار و اذیت روبهرو بوده‌اند. قوه قضاییه از وکلایی که با مطبوعات صحبت کردهاند، از نقض کد رفتار و اخلاق حرفه‌ای انتقاد کرد. رییس قوه قضاییه ایران، در موارد متعدد، از مصاحبه وکلا با رسانهها انتقاد کرد و تاکید کرد که برخی از وکلا با مصاحبه‌های خود به دنبال تضعیف دولت بوده‌اند. وکلا اعلام کردند که چنین حمایت عمومی از مشتریان در برابر اعمال خودسرانه قوه قضاییه بیشتر لازم شده است.
۳۴ـ مورد خانم نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشر، که در بسیاری از موارد دفاعی خیلی مخصوص درگیر بوده، باعث نگرانی خاصی بوده است. مورد او حاکی از سرکوب گسترده تر مدافعان حقوق بشر در ایران است و توجه بین‌المللی مهمی دریافت کرده است. خانم ستوده در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ دستگیر شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نداشتن حجاب اسلامی در یک پیام ضبط شده، تبلیغ علیه نظام و عضویت در مرکز مدافعان حقوق بشر محکوم شد. با این حال مورد او، به طور گسترده‌ای تصور می‌شود که به کار او به عنوان یک مدافع حقوق بشر مرتبط است. در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۱۱، او به ۱۱ سال زندان ، ۲۰ سال ممنوعیت از کار حقوقی و خروج از کشور محکوم شد. خانم ستوده، از بازداشت وی، عمدتن در سلول انفرادی در زندان اوین تهران بوده است. در مدت بازداشت،، خانم ستوده به اعتراض به بازداشت طولانی مدت او بدون محاکمه و شرایط بازداشت زندانیان دیگر، برای چند هفته اعتصاب غذا کرد. در حالی که مقامات حکم خانم ستوده را تایید کردند، تاکید کردند که قضاوت نهایی نیست و منوط به تجدید نظر می‌باشد.
۳۵ـ در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۱، آقای رضا خندان، شوهر خانم ستوده که علنن برای رفتار عادلانه برای همسرخود مبارزه کرد، برای بازجویی از سوی مقامات احضار شد و به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی محکوم گردید. آقای خندان با وثیقه ۵۰ هزار دلاری از زندان آزاد شد اما او در معرض خطر تحریم‌های بیشتر توسط مقامات باقی مانده است.
۳۶- در یک بیانیه عمومی در ۲۳ نوامبر۲۰۱۰، کمیسر عالی حقوق بشر ابراز نگرانی جدی برای سرنوشت مدافعان حقوق بشر در ایران، به ویژه خانم ستوده، کرد و از مقامات ایرانی خواست پرونده او را به فوریت بررسی و آزادی وی را تسریع کنند. کمیساریای عالی حقوق بشر اشاره کرد که بسیاری از کسانی که در حال حاضر در بازداشت هستند با کانون مدافعان حقوق بشر که توسط برنده جایزه نوبل، شیرین عبادی تاسیس شده مربوط بوده‌اند. آقای محمد سیف زاده، حقوقدان و از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر، به نه سال زندان و ده سال محرومیت در رشته حقوق برای تبلیغ علیه نظام و «تشکیل انجمنی که هدف آن ضرر به امنیت ملی است» محکوم شد. دیگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به اتهامات مشابه محاکمه شده‌اند و یا برای مدت کوتاه بازداشت و از سفر آن‌ها به خارج از کشور جلوگیری می‌شود. بسیاری از دیگر مدافعان حقوق بشر و وکلایی که با سازمان های حقوق بشر و یا به نمایندگی از مشتریان در موارد حساس در ارتباط بودند نیز تحت تعقیب، دستگیر و یا تحت ممنوعیت سفر در ماه های اخیر قرار داشته‌اند. کمیساریای عالی از مقامات ایرانی خواست تا موارد سازمان های دیگر که اعضای آن دستگیر شده‌اند و یا در ماه های اخیر محکوم شده‌اند از جمله کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران و کمیته گزارش‌گران حقوق بشر، و هم‌چنین وکلایی که نمایندگی از مشتریان موارد حساس را به عهده دارند و فعالان و رهبران دانش‌جویی را مورد بررسی قرار دهد. مقامات گزارش دادند که آقای محمد سیف‌زاده در برابر این حکم اعتراض کرده و سپس به قید وثیقه آزاد شده است.
۳۷ـ معاون کمیساریای عالی حقوق بشر در غیبت کمیسرعالی هم چنین به دولت ایران در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ با برجسته‌سازی نگرانی‌های مربوط به پرونده خانم ستوده و هم چنین موارد دیگر از فعالان حقوق بشر که تحت تعقیب قرار می‌گیرند و یا محکوم شده‌اند، نامه نوشت. او ابراز نگرانی کرد که آقای محمد اولیایی‌فرد، وکیل و عضو هییت مدیره کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران، یک سال حکم زندان خود را برای صحبت علیه اعدام مشتری خود در مصاحبه‌ای با رسانهها، تحمل می‌کند. او هم چنین اشاره کرد که آقای جاوید هوتن کیان، که از خانم سکینه محمدی آشتیانی دفاع می‌کرده است ، در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰ بازداشت و هنوز برای ارتباط دادن او به گروه‌های ضد‌انقلاب خارج از کشور در دست بررسی است. معاون کمیساریای عالی دولت ایران را به تضمین کامل آزادی بیان و تجمع، و باز کردن فضای بیش تر برای وکلا و مدافعان حقوق بشر که نقش محوری و سازنده در حمایت از حقوق بشر در تمام جوامع را دارند تشویق کرد.
۳۸- گزارش‌هایی در مورد محدودیت‌ها در مورد اعضای گروه‌های سیاسی مخالف رژیم دریافت شده است. تعدادی از پروانه احزاب مخالف به حالت تعلیق هستند، و گزارش شده است که برخی از رهبران آن‌ها از سفر به خارج از کشور منع شده‌اند. مقامات امنیتی مانع دیدار بازدید‌کنندگان با رهبران مخالف شده‌اند و رهبران مخالف در مکان سکونت خود تحت حملات پراکنده توسط مهاجمان ناشناخته بوده‌اند. از مطبوعات درخواست شده است که در مورد رهبران اپوزیسیون هیچ چیزی منتشر نکنند و از درخواست رهبران اپوزیسیون به برگزاری راه‌پیمایی و تجمع غالبن جلوگیری شده است. این اقدام‌ها اثرات منفی روی محیط انتخابات آتی پارلمانی این سال خواهد گذاشت.
۳۹- فعالان سیاسی مخالف دستگیر شده در پی ناآرامیهای پس از انتخابات هم چنان احکام سنگین دریافت می‌کنند. بر اساس گزارش مطبوعات ایران، در ژانویه سال ۲۰۱۱، دادگاه تجدید نظر تهران حکم ۱۰سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و عضویت در احزاب برای آقای عماد بهاور، رییس شاخه جوانان حزب اصلاح‌طلب جنبش آزادی را تایید کرد. آقای بهاور، که در دسامبر ۲۰۰۹ بازداشت شده بود، به عضویت در نهضت آزادی، تبانی و تجمع، و تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. هم چنین در سطح بین‌المللی، فیلم ساز تحسین شده، جعفر پناهی، که توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرده است، به شش سال حبس، هم‌راه با ۲۰ سال ممنوعیت در ساخت فیلم، نوشتن فیلم، مسافرت خارج از کشور، و دادن مصاحبه به رسانه‌های داخلی و بین‌المللی محکوم شده است. آقای پناهی اوایل مارس ۲۰۱۰ دستگیر شد و با تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم گشت. [38]
H-فقدان حقوق حداقل تضمین های آیین دادرسی
۴۰- حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه، یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است و به عنوان رویه‌ای برای حفاظت از حکومت قانون است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن‌ها است، طبق ماده ۱۴، مجموعه‌ای از آیین دادرسی و تضمین دادرسی عادلانه، از جمله حق همه افراد به دادرسی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف که توسط قانون تاسیس شده است را تصریح کرده است. بسیاری از تدابیر محاکمه عادلانه برای قانون اساسی ایران و چارچوب قانونی ارایه شده است. در طول سال، کمیساریای عالی حقوق بشر و دارندگان حکم روش‌های ویژه در مورد تضمین رویه حداقل که در رابطه با محاکمه مخالفان دولت مشاهده نشده نگرانی خود را مطرح کردهاند. تشکیل یک دادگاه ویژه در داخل زندان اوین برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی نگرانی‌های مربوط به حق دادرسی برای زندانیان را تشدید کرده است. به عنوان مثال، قضات در طول تحقیقات مقدماتی فقط از ماموران اداره اطلاعات، اطلاعات دریافت می‌کنند، و وکلای مظنونین مجاز به دیدار با موکلین خود نیستند، و قضات باید در محیطی که تحت نظارت وزارت اطلاعات است کار کنند.
۴۱- دارندگان حکم روش‌های ویژه گزارشی از ارتباطات خود با مقامات ایران صادر کردند که درآن موارد گسترده و مختلف عدم حق دادرسی و عدم رعایت حقوق بازداشت شدگان مطرح شده است. نگرانی‌های خاصی درمورد اعمال معمول بازداشت بدون ملاقات در انفرادی، استفاده از شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت، استفاده از سلول انفرادی و بازداشت افراد بدون اتهام ابراز شد. نگرانی‌های دیگر نیز در ملاع عام در مورد افرادی که به مرگ محکوم شده و اغلب وکیل مدافع و خانواده آن‌ها حتی از اجرای حکم اعدام آگاهی نداشته‌اند ابراز شد. اگر چه بنا بر ماده ۳۵ قانون اساسی همه دادگاه‌ها مستلزم برگزاری جلسات در حضور وکیل مدافع هستند و احکام صادر شده بدون حضور وکیل پوچ و از درجه اعتبار ساقط است، در عمل بسیاری از متهمان از این حق محروم هستند. ماده ۱۲۸ قانون روند دادرسی کیفری، به قضات این اختیار اساسی را می‌دهد که در موارد حساس حق وکیل را از استماع در مورد صدور حکم رد کند، یا ممکن است وکیل حاضر باشد اما ممکن است حق صحبت تا پایان دادرسی را نداشته باشد. گزارشهای رسیده استفاده از استخراج اطلاعات از طریق روش‌های اعتراف اجباری در دادگاه و درخواست پرداخت وثیقه به صورت نامتناسبی بالا برای آزادی بازداشت‌شدگان را نشان می‌دهد.
III. هم‌کاری با ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر
A.نقد تناوبی جهانی UPR
۴۲- همان‌طور که در آخرین گزارش دبیرکل به مجمع عمومی اشاره شد، ایران از ۱۵ فوریه ۲۰۱۰، در روند نقد تناوبی جهانی (UPR)در نظر گرفته شد، و نتیجه نهایی UPR توسط شورای حقوق بشر در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رسید. در مجموع ۱۸۸ توصیه نامه، نوشته شده بود که ایران به طور کامل ۱۲۳ مورد آن را قبول، سه مورد را تا حدی قبول، و ۴۶ مورد را رد کرد و در ۱۶ مورد باقی مانده به توصیه‌های انجام گرفته توجه داشته است. هفت توصیه رد شده مربوط به دیدار برخی از روندهای ویژه 39 بوده است، اگر چه ایران توصیه‌های کلی در مورد هم‌کاری با روندهای ویژه را پذیرفته بود. توصیه‌های دیگر که ایران از آن‌ها حمایت کرده بود عبارتند از ترویج حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و ایجاد نهادهای ملی حقوق بشر درانطباق با اصول پاریس. ایران هم‌چنین توافق کرد که لغو اعدام نوجوانان بزه کار و تضمین رایگان و دست‌رسی نامحدود به اینترنت را در نظر بگیرد.
B-هم‌کاری با سیستم پیمان حقوق بشر سازمان ملل متحد
۴۳- علاوه بر تصویب پنج پیمان عمده حقوق بشر سازمان ملل متحد 41، جمهوری اسلامی ایران در۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه را امضا کرد.
۴۴- در چهار و پنج اوت ۲۰۱۰، کمیته رفع تبعیض نژادی، هیجدهمین و نوزدهمین گزارشهای دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران، که قرار بود در سال ۲۰۰۶ تحویل داده شود را در نظر گرفت. کمیته تحولات مثبت مختلفی که در ایران انجام شده است را در نظر گرفته است. از جمله می‌توان تصویب قانون حقوق شهروندی در سال ۲۰۰۵، اصلاح چهارمین برنامه توسعه که اجازه می‌دهد تا بودجه و یک درصد از درآمدهای نفت و گاز برای توسعه استان‌های کم‌تر توسعه یافته که به خصوص محل زندگی گروه‌های محروم قومی هستند استفاده شود، تعامل فعال ایران با جامعه بین‌المللی در مورد مسایل حقوق بشر، از جمله طرح ابتکاری در ترویج گفتوگو میان تمدن‌ها را نام برد. با این حال کمیته، از دریافت گزارش از تبعیض نژادی در زندگی روزمره و اظهارات نژادپرستی و تحریک به نفرت کردن مردم توسط مقامات دولتی ابراز نگرانی کرد. کمیته به این که زنان اقلیت‌های نژادی ممکن است در خطر مواجهه با تبعیض مضاعف باشد اشاره کرد. کمیته اشاره کرد که کنوانسیون‌ها توسط دادگاه‌های داخلی هرگز استفاده نمی‌شود و در رابطه با گزارش از رفتار تبعیض‌آمیز با اتباع خارجی در نظام قضایی ایران ابراز نگرانی کرد. کمیته ایران را به تصویب آن دسته از پیمان‌های بین‌المللی حقوق بشر که هنوز به تصویب نرسیده‌اند تشویق کرد. در سال ۲۰۰۹، ایران سومین گزارش دوره‌ای خود در اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و دومین گزارش دوره‌ای خود مربوط به اجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به کمیته حقوق بشر برای معاینه ارسال کرد. این گزارش‌ها، بعد از بیش از یک دهه انتظار، برای اولین بار از ایران به این دو کمیته ارسال شده‌اند و در اکتبر ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در نظر گرفته خواهند شد.
C- هم‌کاری با روش‌های ویژه سازمان ملل متحد
۴۵- جمهوری اسلامی ایران دعوت نامه دایمی برای تمامی دارندگان حکم روش‌های موضوعی ویژه در ژوئن ۲۰۰۲ ارسال کرد. در طول سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵، شش روش ویژه از ایران دیدار کردند، اما از سال ۲۰۰۵ هیچ دیدار دیگری توسط روش‌های ویژه وجود نداشته است.
۴۶- دولت ایران در اصل با تعدادی از بازدیدهای روش‌های ویژه، از جمله گروه کاری در مورد ناپدید شدن‌های اجباری و یا غیر ارادی[42]، گزارش‌گر ویژه در موارد فراقضایی، اعدام‌های خودسرانه [43] و گزارش‌گر ویژه آزادی دین و عقاید[44] توافق کرده است. با این حال، این بازدیدها برنامه‌ریزی نشده‌اند.
۴۷- برای اولین بار در سال ۲۰۰۵، گزارش‌گر ویژه در مورد شکنجه، درخواست دعوت کرد، و یادآورآن سالانه فرستاده شده است، و برای آخرین بار، اخیرن در دسامبر ۲۰۱۰. درخواست بازدید توسط گزارش‌گر ویژه آزادی، عقیده و بیان در فوریه ۲۰۱۰، گزارش‌گر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا در سال ۲۰۰۶، (در گزارش تصریح کرد در هر دو گزارش ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰)، کارشناس مستقل در مسایل اقلیت ها در سال ۲۰۰۸ (با فرستاده یادآوری در ماه اکتبر ۲۰۱۰) نیز فرستاده شده است. یک یادآور توسط گزارش‌گر ویژه در موارد فراقضایی، اعدام‌های خودسرانه در سال ۲۰۰۸ نیز فرستاده شد. همه این درخواست‌ها بی‌جواب باقی‌مانده است.
۴۸- دارندگان روش‌های خاص، در کل، در سال ۲۰۱۰ ، ۳۸ نامه به جمهوری اسلامی ایران فرستاده‌اند که ۳۶ عدد از آن‌ها در مورد تجدید نظر فوری و دو اتهام نامه بوده است. مقامات ایرانی به شش نامه در سال ۲۰۱۰ پاسخ دادند، هر چند که چندین پاسخ مختلف از آن پس دریافت شده است.
D- هم‌کاری با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر
۴۸- در۲۴ فوریه ۲۰۱۰، جمهوری اسلامی ایران رسمن از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای دیدار از این کشور دعوت کرد که کمیساریای عالی برای سال ۲۰۱۱ پذیرفت، اما درخواست کرد که یک گروه ماموریت در پیش‌برد کار کمیساریای عالی، مجاز به بازدید از ایران شود و خود را برای بازدید کمیساریای عالی آماده کند. در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱، دکتر لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر، به کمیساریای عالی نامه نوشت و از چنین ماموریتی برای پیش برد کار دعوت کرد.
۵۰- در تاریخ یک و دو دسامبر ۲۰۱۰، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران یک سمینار قضایی در تهران برگزار کردند. این رویداد از تماس های جاری میان اداره کمیسیونرعالی حقوق بشر و قوه قضاییه در ایران از سال ۲۰۰۷ توسعه یافته است. شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به ریاست این رویداد هم کاری کردند، و مقامات وزارت امور خارجه ایران نیز حضور داشتند.
۵۱- سه کارشناس بین‌المللی، دکتر حسین کمال از بنگلادش، پروفسور والتر کالین از سوئیس، و قاضی عایشه شونجون محمد از مالدیو، هم راه با کارکنان اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر در این سمینار قضایی شرکت کردند. اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر، مشارکت ۳۵ قضات و دادستان ایرانی از جمله قضات دیوان عالی کشور، دادگاه‌های استیناف و دادگاه انقلاب، و نیز مقامات رسمی از سیستم زندان‌ها و موسسات تادیبی را تشویق کرد اما متاسفانه، تعداد زیادی از قضات ایرانی نتوانستند در آنجا شرکت و از تجربه کارشناسان بین‌المللی بهره‌مند شوند. مقامات توضیح دادند که تعدادی از مدعوین، به علت تعطیلات اعلام شده به علت آلودگی مه دود، نتوانسته بودند در آنجا شرکت کنند، اما افزود که قضاتی که در این مراسم حضور داشتند سمینارهایی برای به اشتراک گذاشتن تجارب خود با هم کاران خود سازمان داده‌اند.
۵۲- اجرای عدالت در پادمان‌های قضایی به‌خصوص به دستگیری و بازداشت پیش از محاکمه، دادرسی عادلانه، حقوق دادرسی مدنی در طول فاز جلسه یا جلسات دادگاه، و شرایط پس از محکومیت زندان، از جمله پیش‌گیری از شکنجه، موضوعات حقوق بشری بودند که در این سمینار مطرح شد. این جلسه هم چنین تجارب و منابع مربوطه را با توجه به آموزش و توسعه حرفه ای قوه قضاییه بررسی کرد.
۵۳- این سمینار توسط دکتر محمد‌جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، که از هم کاری بین قوه قضاییه و اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر توسعه یافته ابراز خوشنودی کرد، شروع شد اما از سیاسی شدن حقوق بشر در بدنه‌های بین دولتی ابراز نگرانی کرد. تاکید بر نقش مهمی که قضات در رعایت تعهدات بین‌المللی یک کشور از حقوق بشر بازی می‌کند، نیاز به احترام به نقش مستقل وکلا و حقوق‌دانان و فراهم آوردن زمان و دست‌رسی برای انجام وظایف حرفه‌ای خود، و ارزش تبادل تجارب بین‌المللی، پیام کمیساریای عالی حقوق بشر بود که در این نشست شنیده شد. کمیساریای عالی ایران را به طور کامل به شرکت در مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد از طریق تسهیل بازدید کشور توسط گزارش‌گران ویژه و اجازه دست‌رسی ناظران مستقل به محاکمات مهم تشویق کرد.
۵۴- بحث در میان شرکت‌کنندگان به طیف گسترده‌ای از مسایل، با توجه مخصوص به عناصر مختلف یک روند محاکمه عادلانه که در عنصر اصلی توضیحات کلی ۳۲ در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط سازمان ملل متحد کمیته حقوق بشر درج شده است، اشاره کرد. تحقیقات پیش از محاکمه، روند بازداشت، صدور حکم، تجدید نظر قضایی و نظارت تحقیق، محدودیت‌های زمانی برای بازداشت موقت، اطلاع رسانی و ارتباط با خانواده، دست‌رسی به وکیل، نقش دادستان‌ها در مقابل قضات، حق اجبار نداشتن به گفتن اظهارات و اعترافات علیه خود، نظارت اماکن بازداشت و جدایی پیش از محاکمه بازداشت‌شدگان از زندانیان حکم گرفته، شرایط زندان، نیازهای حفاظت از زنان زندانی و کودکان زنان بازداشت شده، و هم‌چنین آموزش‌های قضایی در خدمت توسعه حرفه‌ای نیز دیگر موارد بحث و گفتوگو بود. کارشناسان نه تنها به پادمان‌های ارایه شده در قانون اساسی ایران و هم چنین دستورالعمل‌های اجرایی به عنوان قانون به تصویب رسیده، بلکه در مورد ابهام‌های موجود و عدم شفافیت در اجرای آن‌ها نیز اشاره کردند. هیچ نتیجه رسمی یا اطلاعیه‌ای از این جلسه وجود ندارد.
IV- نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
۵۵- گزارش حاضر بسیاری از نگرانی‌ها در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را برجسته می‌کند. افزایش گزارش اعدام‌ها، قطع عضو، دستگیری خودسرانه و بازداشت، محاکمات ناعادلانه، احتمال شکنجه و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و فعالان اپوزیسیون، دبیرکل سازمان ملل را عمیقن تحت تاثیر قرار داده است.
۵۶- دبیرکل سازمان ملل دولت را برای رسیدگی به نگرانی‌های برجسته در این گزارش و تقاضاهای خاص به رسیدگی موجود در قطع‌نامه‌های پیشین مجمع عمومی و هم چنین در روند نقد تناوبی جهانی، تشویق کرد. دبیر کل، نقش مهم و سازنده‌ای که وکلا و و فعالان حقوق بشر در حمایت از حقوق بشر بازی می‌کنند را بر جسته کرد و دولت ایران را به تضمین کامل آزادی بیان و اجتماعات و باز کردن فضای بیش‌تری برای وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر تشویق کرد.
۵۷- در رابطه با سایر نگرانی‌هایی که در این گزارش وجود دارد، دبیر کل سازمان ملل یادداشت کرد که مقامات، برخی گام‌های مثبت، به عنوان مثال، جلوگیری از سنگ‌سار به عنوان یک روش اعدام و یا محدود کردن استفاده از مجازات اعدام مجرمین نوجوان برداشته اند. دبیر کل سازمان ملل مراتب نگرانی خود را، با این حال، که این اقدامات به طور سیستماتیک اجرا نشده‌اند و مواردی از این طبیعت هم چنان به وجود می‌آیند، اعلام کرده است. او دولت را به تجدید‌نظر، در قوانین ملی، به ویژه کد کیفری و قوانین عدالت در مورد نوجوانان، مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، برای اطمینان و جلوگیری از برنامه‌های کاربردی مجازات اعدام و مجازات‌های دیگر که تحت قوانین بین‌المللی ممنوع است، تشویق می‌کند.
۵۸- دبیرکل سازمان ملل، امضای اخیر پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه، استقبال می‌کند و از دولت نیز به تصویب رساندن دیگر معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون علیه شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، و برداشت رزرو آن که امضا و تصویب معاهدات دیگرحقوق بشر به وجود آورده است را درخواست می‌کند.
۵۹- دبیرکل سازمان ملل از تلاش‌های اخیر ایران برای به روز رسانی گزارشهای دوره‌ای خود را به بدن معاهده حقوق بشر استقبال می‌کند. او از ایران تقاضا دارد که به مشاهدات و نتیجه‌گیری که در ماه اوت سال ۲۰۱۰ از سوی کمیته رفع تبعیض نژادی با توجه به شیوه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر گروه‌های اقلیت انجام شد، عمل کند.
۶۰- اگر چه دولت، دعوت‌نامه دایمی برای صاحبان وظایف روش‌های ویژه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۲ صادر کرد، دبیرکل سازمان ملل متاسف است که هیچ دیداری از سال ۲۰۰۵ انجام نگرفته است و دولت را به تسهیل شرایط برای بازدیدکننده گان و در نظر گرفتن درخواست آنان به عنوان یک اولویت تشویق می‌کند زیرا آن‌ها ممکن است ارزیابی جامع تری داشته باشند. دبیرکل هم چنین در مورد تعداد پایین پاسخ به تعداد زیادی از نامه‌های فرستاده شده توسط روش‌های ویژه، به علت اتهام های نقض حقوق بشر بسیار جدی، نگران است و از دولت تقاضا دارد تا به منظور تقویت هم کاری خود با شورای حقوق بشر در این زمینه خاص هم کاری کند. دبیر کل بر این نکته تاکید کرد که سهم ارزش‌مند حکم روش‌های ویژه باعث می‌شود که وضعیت حقوق بشر در ایران مورد نظارت و گزارش قرار گیرد، و هم چنین اخذ کمک‌های فنی در زمینه‌های مربوطه تسهیل شود.
1 در دوره‌ای که از آخرین گزارش دبیر کل سازمان ملل به مجمع عمومی سازمان ملل می‌گذرد، تعدادی از دستور‌دارندگان روش‌های مخصوص سازمان ملل متحد در مورد ارتباطات خود با دولت در مورد موارد نگران کننده گذارشی منتشر کرده است که در بخش مربوط به گزارش مفصل در ضمیمه یک وجود دارد.
2 http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1665994&Lang=P
3 http://www.dadgostarikhr.ir/tabid/38/ctl/edit/mid/372/code/1080/default.aspx http://www.jomhourieslami.com/1389/13890907/13890907_06_jomhori_islami_goonagoon_0006.ht ml
4 http://www.aftabnews.ir/vdceoz8zojh8zpi.b9bj.html
5 http://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=137025
6 http://www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1679374&lang=P
7 http://www.isna.ir/Isna/newsview.aspx?id=news-1688304&lang=p
http://www.irna.ir/newsshow.aspx?nid=30170347
8 http://www.isna.ir/ISNA/Newsview.aspx?id=news-1706375&lang=P
9 http://www.kayhannews.ir/891008/15.htm#other1508
10به گفته سازمان عفو بین الملل، دست کم ۷۱ نفر عمدتن به جرم قاچاق مواد مخدر بین یکم و ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱ اعدام شدند.
11کمیته حقوق بشر، از انعقاد مشاهدات کمیته حقوق بشر: ایران، پاراگراف. 8 U.N. DOC. CCPR/C/79/Add.25 ۲۹ جولای، ۱۹۹۳)
12بنابر گزارشهای متعدد، شهروندان خارجی از جمله از نیجریه و افغانستان در میان کسانی بودند که برای اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده بودند. زهرا بهرامی، شهروند هلندی ایرانی با ملیت دوگانه در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد. توجه داشته باشید که مقامات ایرانی بنابر قوانین ایران، فرقی بین اتباع ایرانی و غیر ایرانی که مرتکب جرم و جنایت در خاک ایران شده‌اند، قایل نیست.
13مجازات قاچاق و تجارت۳۰ گرم کریستال مت، درست مانند سایر مواد روان‌گردان، مانند کراک و هروئین، مجازات حبس و بیش از 30 گرم مجازات مرگ را به دنبال دارد.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1687435&Lang=P
14 http://www.irannewsdaily.com/view_news.asp?id=213176
http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8910071407
http://www.dadiran.ir/default.aspx?tabid=40&ctl=edit&mid=389&code=7697
15 http://www.irna.ir/newsshow.aspx?nid=30114827
16 http://news.police.ir/ncms/fullstory/?id=202488
17 http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1686718&Lang=P
18 http://www.irna.ir/newsshow.aspx?nid=30195341
http://www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1698211&lang=p
19 http://www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1701668&lang=P
20 http://www.irna.ir/html/1389/13890929/30133861.htm
21 http://www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1682865&lang=e
22 http://www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1701665&lang=p
23 A/65/370
24 http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=40&ctl=Edit&mid=389&Code=7750
http://www.irna.ir/newsshow.aspx?nid=30170347
25 http://www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1701748&lang=p
26 A/63/459, A/64/357 and A/65/370,
27گزارش‌گر ویژه اشاره کرد که هیچ کشور دیگری، از نظر دریافت اتهامات از این نوع که به طور مرتب به او می‌رسد، در جهان وجود ندارد. A/HRC/4/20
28 Article 37 (a)
29 Article 6, para. 5
30 کمیته حقوق بشر، توضیحات کلی 20.
31 A/60/316 Para 28
32به گفته مطبوعات ایران، رییس مجلس شورای اسلامی کمیته حقوق بشر در رابطه با این شرایط به رییس جمهوری برزیل دیلماروسف نامه نوشت.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1696800&Lang=E
33 http://www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1711851&lang=p
34گزارش‌گر ویژه آزادی مذهب و عقیده، که روی بازداشت های خودسرانه کار می‌کند، کارشناس مستقل در حوزه اقلیت‌ها
35 CERD/C/IRN/CO/18-19
36 http://isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1660287
37گروه کاری در مورد بازداشت های خودسرانه، گزارش‌گر ویژه ارتقا و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان و گزارش‌گر ویژه در باره شکنجه و مجازات بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز
38 http://www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1691741&lang=p
http://www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1677747&lang=p
39 A/HRC/14/12، پاراگراف ۹۲ ، توصیه‌های 5-11 که خواستار تسهیل بازدیدکننده داشته است توسط گزارش‌گر ویژه از جمله گزارش‌گر ویژه در باره شکنجه و دیگر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و یا اهانت آمیز یا مجازات، گزارش‌گر ویژه استقلال قضات و وکلا، ضمیمه، و گروه کاری در مورد بازداشت خودسرانه.
40 Ibid, para 90, recommendations 24-28
41کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین‌المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت
42با بازدید ۴ جولای ۲۰۰۴ توافق شده بود اما به تعویق افتاد. پیگیری یادآوری تاریخ تنظیم در ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و اوت ۲۰۱۰ ارسال شد.
43درخواست اولیه در نوامبر ۲۰۰۴ ارسال می‌شود. ۲۰۰۶ . پیگیری درخواست در فوریه سال ۲۰۰۵، اکتبر ۲۰۰۵، نوامبر ۲۰۰۶، و دسامبر ۲۰۰۸ و آخرین در سپتامبر ۲۰۱۰ فرستاده شده است.
44بر اصل بازدیدها در نوامبر سال ۲۰۰۳ توافق کردند. پیگیری های مختلف، درخواست ها و یادآوری در نوامبر ۲۰۱۰ فرستاده شدند.
فایل پی‌دی‌اف را از اینجا دانلود کنید.
خبر / رادیو کوچه
دولت لیبی ناتو را متهم به کشتن ده‌ها غیرنظامی در حمله‌ای به یک روستا در غرب این کشور کرده است.
دولت سرهنگ معمر قذافی اعلام کرد که ناتو روستای ماژار در جنوب شهر زلیتن را بمباران کرده است تا امکان ورود مخالفان مسلح به ناحیه فراهم شود.
به گزارش الجزیره، بر اثر این بمباران ۸۵ غیرنظامی کشته شده‌اند، اما ناتو گفت که هدف یک نقطه نظامی بوده است و بعید است غیرنظامیان کشته شده باشند.
ناتو در بیانیه‌ای تایید کرد که شام‌گاه دوشنبه دست به حمله‌ای هوایی در جنوب زلیتن زده است، اما پافشاری کرد که هدف یک ناحیه انجام عملیات نظامی بوده است.
در بیانیه ناتو آمده است: «ناتو اطلاعات خیلی روشنی داشت. این اهداف ساختمان‌هایی بودند که زمانی برای مزرعه‌داری استفاده می‌شدند اما حالا جهت دست زدن به عملیات توسط نیروهای هوادار قذافی علیه مردم لیبی کاربرد داشت.»
یک سخن‌گوی دولت سرهنگ قذافی اظهار داشت که ۸۵ نفر از جمله ۳۳ کودک، ۳۲ زن و ۲۰ مرد کشته شده‌اند.
شورشیان در هفته‌های اخیر به تدریج از سوی شهر مصراته به سوی زلیتن در 70 کیلومتری شرق آن در حرکت بوده‌اند.
هدف آن‌ها حرکت از زلیتن به سوی طرابلس است که در فاصله 160 کیلومتری آن قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
«ادامه پیش‌روی مخالفان قذافی در غرب لیبی»
آرین / دفتر کابل / رادیو کوچه
وزارت دفاع افغانستان می‌گوید قربانیان ماین های دست ساز شورشیان در کشور افزایش یافته است.
ژنرال محمدظاهر عظیمی سخن‌گوی وزارت دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری مشترک با سخن‌گوی آیساف در کابل گفت، هشتاد درصد قربانیان سربازان ارتش در اثر انفجار ماین‌های خودساز شورشیان هلاک می‌شوند.
به گفته وی ماده‌ی اصلی که شورشیان برای ساخت ماین‌ها استفاده می‌کنند، کودامونیم نایتریت است و آن را از پاکستان به افغانستان قاچاق می‌کنند.
آقای عظیمی گفت در 19 روز اخیر 62 سرباز ارتش کشته و 179 تن دیگر‌شان زخمی شده‌اند.
به گفته وی در این مدت 189 مخالف دولت نیز کشته و 38 تن دیگر آنان بازداشت شده است.
هم‌چنان ژنرال کرستین جاکوبسن سخن‌گوی آیساف گفت، برای جلوگیری از ورود کود امونیم نایتریت دولت افغانستان با پاکستان گفت و گو کرده و آنان نیز می‌خواهد جلو ورود آن گرفته شود.
این در حالی‌ست که خرید و فروش امونیم نایتریت در سال روان از سوی دولت افغانستان ممنوع اعلام شد و تاکنون مقدار زیادی از این کود به دست آمده است.
خبر / رادیو کوچه
کمیته روابط عمومی آمریکا و اسراییل (آیپک) از باراک اوباما خواسته است که با درخواست اکثریت مجلس سنای ایالات متحده برای تحریم بانک مرکزی ایران موافقت کند.
درخواست تحریم بانک مرکزی در گذشته نیز توسط شماری از اعضای محافظه‌کار کنگره مطرح می‌شد، اما این نخستین‌بار است که ۹۲ نفر از مجموع ۱۰۰ عضو مجلس سنا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، چنین درخواستی را به‌صراحت مطرح کردهاند.
مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه از ایلینوی و چارلز شومر، سناتور دموکرات از نیویورک این نامه را تنظیم کردهاند و ۹۰ نفر از هم‌کارانشان نیز آن‌را امضا کردهاند.
آن‌ها به باراک اوباما گفته‌اند که ایران برای دور زدن تحریم‌ها از بانک مرکزی استفاده می‌کند.
این در حالی‌ست که دولت جمهوری اسلامی تحریم‌های آمریکا یا شورای امنیت را رد می‌کند و می‌گوید که خط مشی اتمی یا سیاست خارجی‌اش را تغییر نمی‌دهد.
سناتورهای آمریکایی می‌گویند که هم‌چنان نگران برنامه اتمی ایران هستند.
بیشتر بخوانید:
«بازداشت یک هلندی در آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های ایران»
کیومرث/ دفتر تاجیکستان/ رادیو کوچه
سازمان «دیدبان حقوق بشر» با ارسال نامه به رییس جمهوری تاجیکستان و نماینده این کشور در «سازمان ملل» خواسته است، تا دو بندی سابق «گوانتانامو» که حالا در تاجیکستان زندانی‌اند، آزاد بکنند. «رکنالدین شراف‌اف» و «موقیت واحداف» سال ۲۰۰۷ میلادی، پس از بازگشت از «گوانتانامو»، از سوی «دادگاه عالی تاجیکستان» به ۱۷ سال زندان محکوم شده‌اند. «دادگاه عالی تاجیکستان» می‌گوید، این دو ساکن شهر «اسفره»، منطقه شمال تاجیکستان، در سال ۲۰۰۰ میلادی به افغانستان رفته و در آنجا اعمال تروریستی صادر کردهاند.
ولی سازمان «دیدبان حقوق بشر» گفته است، «رکنالدین» و «موقیت» که آن وقت همگی ۱۹سال سن داشتند، از طرف نیروی نامعلومی توسط چرخبال از منطقه «تولدره» تاجیکستان به افغانستان برده شده‌اند. بنا به قول این سازمان فرمان‌دهان صحرای افغان سال ۲۰۰۱ میلادی آن‌ها را به نیروهای «اعتلاف بین‌المللی» هم‌چون «تروریست» فروخته‌اند. در مجموع ۱۱ شهروند تاجیکستان سال‌های مختلف عمر خود را در گوانتانامو سپری کرده دوباره به کشور برگشته‌اند. ولی تا هنوز یک شهروند تاجیکستان در گوانتانامو است و او گفته که از بازگشت به تاجیکستان هراس دارد. با این حال این تقاضای سازمان «دیدبان حقوق بشر» برای رهایی دو بندی سابق گوانتانامو از زندان‌های تاجیکستان در حالی است، که انتظار می‌رود در رابطه به بیستمین سال‌گرد استقلال کشور رییس جمهوری ۱۵ هزار تن را مورد عفو قرار بدهد.
«قدر نیروهای دموکرات‌خواه را بدانید»
حزب دموکرات تاجیکستان پیشنهاد کرده است، که نیروهای دموکرات‌خواه سال‌های نودم قرن گذشته، که طلب استقلال تاجیکستان را داشتند و حالا نامشان در هیج جایی ذکر نمی‌شود، مورد قدردانی حکومت قرار بگیرند. «مسعود صابر‌اف» رهبر دموکرات‌های تاجیکستان در بیانیه خود به عنوان حکومت تاجیکستان نوشته است: «امروز به خاطر بخل و حسد و کینه نفر و گروه‌های جداگانه خدمت این شخصیت‌ها را می‌کوشند نادیده بگیرند.» رهبر «حزب دموکرات تاجیکستان» گفته است، خدمت نیروهای دموکرات‌خواه که هنوز در اواخر سال‌های هشتادم قرن گذشته میلادی از خودشناسی حرف می‌زدند و برای بالا بردن مقام زبان تاجیکی می‌کوشیدند، از خدمت آن‌هایی که حالا در سر قدرتند، نمایان‌تر است.
این حزب از «محمدجان شکری»، «لایق شیرعلی»، «بازار صابر»، «طاهر عبد‌الجبار»، «اسل‌الدین صاحب‌نظراف»، «آتخان لطیفی» و چندی دیگر یادآوری کرده، قدردانی شدن آن‌ها را از حکومت طلب کرده است. «آیا می‌توان مبارزه‌های استقلال خواهان واقعی: «حزب دموکرات»، جنبش‌های مردمی «رستاخیز»، «آشکارا»، «روبهرو»، «لعل بدخشان» را فراموش ساخت؟ چرا از «طاهر عبد‌الجبار»، که طرح اعلامیه استقلال تاجیکستان را نوشته و جز استقلال و وطن‌داری هدف دیگری نداشت، یادآوری نکنیم و قدرش را ندانیم؟»
«چاپ دیوان اشعار نقیب خان طغرل»
با کمک مالی سفارت ایران در تاجیکستان دیوان اشعار «محمد نقیب خان طغرل»، شاعر تاجیک به چاپ رسیده است. در دیوان اشعار طغرل تمام غزلیات، قصاعد، مخمسات و ربایات این شاعر گردآوری شده و در مجموع ۴۵۰ صحیفه را تشکل می‌دهد. «میرزا شکرزاده» مسوول چاپ دیوان نقیب خان طغرل گفته است، به هنگام تهیه این دیوان از دیوان شاعر که در سال ۱۹۱۶ میلادی در چاپ‌خانه «کاگان» شهر «بخارا» چاپ شده بود، فراوان استفاده شده است. «محمد نقیب خان طغرل» از شاعران معروف تاجیک محسوب شده و با اشعارش با سبک هندی شهرت داشت. وی در سال ۱۹۱۹ میلادی در ناحیه «فلغر»، «عینی» فعلی از جانب سربازان «ارتش سرخ شوروی» کشته شده بود.
خبر / رادیو کوچه
با آغاز فعالیت بازارهای بورس و اوراق بهادار آسیا، شاخص‌های اصلی این بازارها یک روند صعودی را طی کردهاند.
ارزش شاخص نیکی ژاپن صبح چهارشنبه دست‌کم یک و شش دهم درصد نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.
این در حالی‌ست که شاخص‌های اصلی بازارهای بورس در اروپا و آمریکا، سه‌شنبه با پشت سر گذاشتن روند نزولی روزهای گذشته، افزایش داشته‌اند.
در نیویورک شاخص داو جونز با پشت سر گذاشتن یک روز پر تلاطم، در پایان معاملات سه‌شنبه نزدیک به ۴ درصد افزایش داشت.
تغییرات و سیر نزولی بازارهای بورس به خصوص در آسیا در پی بحران مالی در آمریکا و کسری بودجه این کشور ایجاد شده بود.
بیشتر بخوانید:
«اوباما مسوول کاهش رتبه اعتبار مالی دولت آمریکا است»
رادیو کوچه
955 میلادی- «اوتو یکم» (Otto I) رییس امپراتوری مقدس و پادشاه آلمان در جنگ «لکفلد» (Lechfeld) مجارها را شکست داد. مجارها قومی از شاخه‌های قوم مغول‌ها بودند که از چندین دهه قبل از آن زمان آلمان و اروپای غربی را با یورش‌های خود در معرض تهدید قرار داده بودند.
پیروزی اوتو در لکفلد در این جنگ سبب شد که اروپایی‌ها تا دوره معاصر دیگر هرگز شاهد یورش‌های اقوام بربر به خاک اروپا نباشند. وی محبوبیت زیادی در بین مردم خود و لشکریانش به دست آورد و لقب «اوتو بزرگ» را یافت و به عنوان امپراتور تاج‌گذاری کرد و یک امپراتوری جدید ایجاد کرد که جای‌گزین امپراتوری منقرض شده شارلمانی شد.
اما مجارها که شکست خورده بودند در منطقه «پانونی» در حاشیه سواحل رودخانه «دانوب» اسکان یافتند و کشور مجارستان امروزی به وجود آمد.
1792 میلادی- با آغاز انقلاب فرانسه و درگیری جمهوری‌خواهان با سلطنتطلبان، موقعیت لویى شانزدهم، پادشاه فرانسه در خطر افتاد و فرار نافرجام او و خانواده‌اش در ژوئن 1791 لطمه سنگینی بر وجهه وی وارد آورد. این مسئله باعث شد تا تلاش برای برکناری لویى شانزدهم از فردای آن روز آغاز شود. پس از چندی، مجلس قانونگذاری فرانسه به جنگ علیه اتریش رای داد و با وقوع شکستهای اولیه فرانسه در این جنگ، شایعاتی درباره ارتباط دربار با دشمن انتشار یافت که بر هیجان و مخالفت عمومی با رژیم سلطنتی افزود. از این رو از روز بیستم ژوئن سال 1792، تظاهراتی علیه رژیم در پاریس آغاز شد که به تدریج گسترش یافت.
از اوایل ماه اوت آن سال، انجمنهای محلی که تحت نفوذ مخالفان سلطنت بودند، قطعنامههایى مبنی بر تقاضای عزل لویى شانزدهم از سلطنت صادر کردند و روز دهم اوت را به عنوان روزی برای اجرای درخواست خود تعیین کردند. تا اینکه گروهی از انقلابیون مسلح به کاخ محل اقامت خانواده سلطنتی یورش بردند و پس از چند ساعت درگیری، آن را به اشغال خود درآوردند. مجلس قانونگذاری فرانسه نیز پس از این واقعه، به عزل لویى شانزدهم از مقام سلطنت رای داد ولی اتخاذ تصمیم نهایی درباره سرنوشت خانواده سلطنتی و رژیم آینده کشور را به مجلس دیگری که کنوانسیون نامیده شد محول کرد. بحث کنوانسیون درباره سرنوشت لویی شانزدهم، به عزل و سپس اعدام او در 21 ژانویه 1793 منجر شد.
1909 میلادی- «لئو فندر» (Leo Fender) ابداع‌کننده سازهای تو پر (Solid body) و بنیان‌گذار شرکت لوازم موسیقی «فندر»، «میوزیک‌من» (MusicMan) و «جی اند ال» (G&L Musical Products) بود.
آشنایی لئو فندر با گیتار الکتریک از زمانی آغاز شد که برخی نوازندگان برای تعمیر پیکاپ سازهای‌شان به او که متخصص الکترونیک و تعمیرکار رادیو بود، مراجعه می‌کردند. پس از مدتی با مشاهده اشکالاتی که برای بدنه و متعلقات گیتارهای توخالی پیش می‌آمد، ایده ساخت سازهایی با بدنه‌ی تو پر ساده و مقاوم به ذهن وی رسید. او در سال ۱۹۴۸ موفق به ساخت اولین ساز توپر شد و نام «برودکستر» (Broadcaster) را بر آن نهاد که دو سال بعد به «تلکستر» (Telecaster) تغییر یافت.
بسیاری از شرکت‌های معتبر تولیدکننده «امپلی‌فایر» از جمله مارشال، از امپ‌های فندر در تولید محصولات‌شان الگوبرداری کردهاند.
در سال ۱۹۹۲ فندر به‌عنوان ابداع‌کننده‌ی اولین گیتار بدنه تو پر و تحولی که اختراع‌اش در موسیقی «راک اند رول» به‌وجود آورد به‌عنوان عضو جدید تالار مشاهیر راک اند رول معرفی شد.
1920 میلادی- در «سورس» (Sèvres) نخستین پیمان میان نیروهای متفق و امپراتوری عثمانی امضا شد. امضای این پیمان جنبش ملی‌گرایان ترک را پدید آورد.
پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، طرفهای پیروز تصمیم به تجزیه این امپراتوری و الحاق متصرفات عثمانی به سرزمین خود گرفتند. در این راستا پیمان استعماری سایکس – پیکو، که توسط وزرای امور خارجه انگلستان و فرانسه تهیه و امضا شده بود، شرایط سیاسی منطقه را برای تفکیک اراضی خاورمیانه و تجزیه مستملکات آسیایى امپراتوری عثمانی فراهم آورده بود. در قرارداد سایکس – پیکو که نوعی تبانی استعماری و توسعه طلبانه متفقین به شمار می‌آید، منطقه خاورمیانه عربی بین سه کشور فرانسه، انگلیس و روسیه تقسیم شد. به موجب این پیمان بخش‌های شرقی ترکیه در محدودهای به وسعت پنجاه هزار مایل به روسیه واگذار شد.
فرانسویها هم قسمتهای دیگری از ترکیه هم‌راه با خاک سوریه و لبنان را از آن خود کردند و بالاخره انگلیسیها توانستند قسمتهای عمده سرزمین عراق و نیز فلسطین را صاحب شوند. فرانسه و انگلیس توافق کردند تا متصرفات خاورمیانهای خویش را به امیرنشینهای متعدد تبدیل نمایند و در هر امیرنشین، احساسات قومی، نژادی، زبانی و مذهبی را علیه عثمانی تحریک کنند تا راه شکست نهایى عثمانی از این طریق فراهم شود. از سوی دیگر اشغال مناطق گسترده‌ای از اراضی این امپراتوری توسط نیروهای روس، انگلیس و ایتالیا، باعث شد تا دولت عثمانی با عقد قرارداد سورس در سال 1920 موافقت کند. امضای این قرارداد در واقع به معنای پایان امپراتوری عثمانی و رسمیت یافتن تجزیه آن بود. از این پس بود که علیرغم تجزیه و فروپاشی امپراتوری عثمانی، قیامهای مردمی در این نواحی علیه استعمارگران آغاز شد و زمینه‌های استقلال برخی کشورها از جمله ترکیه و عراق فراهم آمد.
1348 خورشیدی- «محمود جم» درگذشت. وی دولت‌مرد ایرانی از اواخر دوران قاجار و نخست‌وزیر در دوره‌ی «رضا پهلوی» بود. وی نیز مانند «علا»، دکتر «اقبال»، «علی منصور»، «هویدا» و دیگران در طول عمر بارها سمت استان‌داری، سفارت، وزارت و نخست وزیری داشت. یک زمان هم استان‌دار کرمان بود.
محمود جم در ۱۲۶۴ در تبریز به دنیا آمد. پدرش محمدصادق کرمانی از کارمندان دولت بود که از کرمان به تبریز مهاجرت کرده بود. تحصیلات خود را در مدارس جدید در تبریز، از جمله مدرسه میسیونری تبریز، به پایان برد. چون زبان فرانسوی را به‌خوبی فرا گرفته بود، نزد «کوپن» داروساز فرانسوی و پزشک مخصوص «محمدعلی میرزا» مشغول به کار شد و از این راه به نزد ولیعهد راه یافت. در ۱۲۸۸ از تبریز عازم تهران شد. ابتدا به‌عنوان مترجم در گمرک تهران، و سپس به عنوان منشی در سفارت فرانسه در تهران مشغول به کار شد. در ۱۲۹۸ به دستور وثوق‌الدوله به وزارت مالیه انتقال یافت و رییس انبار غله دولتی شد، و در همان سال به پیشنهاد «وثوق‌الدوله» و تصویب احمد شاه قاجار، لقب مدیرالملک به او داده شد. سال بعد در دولت میرزا حسن خان مشیرالدوله به ریاست خزانه‌داری کل کشور رسید.
او در جریان کودتا بازداشت شد، و سپس آزاد شد و در دولت «سید ضیا‌الدین طباطبایی»، وزیر امور خارجه شد. طی سال‌های بعد، سمت‌های مختلفی را بر عهده گرفت. در آذر ۱۳۱۴ پس از سقوط دولت فروغی، محمود جم مامور تشکیل دولت شد. محمود جم از ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۸ نخست‌وزیر بود. دوره‌ی نخست‌وزیری جم یکی از طولانی‌ترین دوره‌های نخست وزیری در حکومت «رضا پهلوی» بود.
در ۱۳۳۶ در پی کوشش «محمدرضا پهلوی» برای ایجاد احزاب پارلمانی در ایران، جم به ریاست شورای مرکزی حزب تازه تاسیس ملیون انتخاب و مامور تهیه‌ی اساس‌نامه‌ی آن حزب شد. عضویت محمود جم در دوره‌های سوم، چهارم و پنجم مجلس سنا تا پایان عمر او ادامه داشت.
———————————————–
برخی از روی‌دادهای دیگر
1793 میلادی- موزه بزرگ «لوور» فرانسه در پاریس افتتاح شد. ساختمان تاریخی لوور در ابتدا در سال 1204 میلادی ساخته شد در حالی که از سبک یونانی الهام گرفته و در میان آثار معماری، کم‌نظیر بود.
1313 خورشیدی- خبرگزاری پارس در ایران آغاز به‌کار کرد تا تصمیمات دولت، مذاکرات و مصوبات مجلس، فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی و افراد را به ایرانیان و سایر ملل گزارش کند و اخبار «مطلق، موثق و مهم» سایر ملل را برای استفاده ایرانیان به رسانه‌های کشور برساند. «رضا پهلوی» پس از دیدار از ترکیه و مشاهده طرز کار خبرگزاری آناتولی در صدد تاسیس یک خبرگزاری مشابه در ایران برآمده بود و آژانس پارس تاسیس شد.
منبع‌ها:
ویکی‌پدیا (انگلیسی و فارسی)
راسخون
جام جم
Iranian history
خبر / رادیو کوچه
در روزهای اخیر، به گزارش برخی رسانهها، آرش عطرسایی مدیر صفحه فیس‌بوکی «جنگ تفنگ آب‌پاش» در شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
به گزارش العربیه، «آب بازی» برنامهای است که در هفته‌های گذشته به صورت دست‌جمعی در تهران توسط جوان‌ها اجرا شد. قرار این برنامه در فیس بوک گذاشته شد. پس از آن شماری از جوانان شهرستانی با راه‌اندازی صفحاتی در فیس بوک، اقدام به دعوت جوانان شهرشان برای حضور در برنامهای مشابه برنامه تهران کردند.
بنا به گفته یک منبع مطلع آرش عطرسایی دانش‌جوی مهندسی مکانیک دانش‌گاه شیراز است و این صفحه‌ای با عنوان «جنگ تفنگ آب‌پاش» را در فیس‌بوک راه‌اندازی کرده است. این صفحه بیش از 3 هزار عضو دارد.
از زمان دستگیری آرش عطرسایی، اطلاع دقیقی در دست نیست.
راه‌اندازی برنامه «آب بازی» در ایران جنجال‌آفرین شد. این برنامه تفریحی با واکنش اصول‌گرایان مواجه شد به گونه‌ای که برخی نمایندگان اعلام کردهاند این مسئله را در مجلس پیگیری خواهند کرد.
نیروی انتظامی هفته گذشته شماری از سازماندهان و شرکت‌کنندگان در برناته تفریحی آب بازی در تهران را دستگیر کرد. نهادهای امینی سازماندهی چنین برنامه‌هایی را نگران‌کننده خوانده بودند. برخی از سایت‌های منسوب به دولت، نیز این برنامه‌های تفریحی را جنگ نرم و سازماندهی شده از سوی جنبش سبز توصیف کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
«بازداشت جوانان در بندرعباس به اتهام آب‌بازی»
رادیو کوچه
مهم‌ترین عنوان‌های مطبوعات امروز ایران:
خراسان
1) نایب رییس کمیسیون انرژی: وضعیت راه‌اندازی نیروگاه بوشهر رضایت‌بخش نیست
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1390&month=5&day=19&id=990624
ناصر سودانی، نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خراسان در تایید اظهارات ۲ عضو این کمیسیون مبنی بر رضایت‌بخش نبودن وضعیت نیروگاه بوشهر تصریح کرد: «در حالی که ساخت یک نیروگاه اتمی در برخی موارد یک تا ۳ سال به طول می‌انجامد، روسیه نزدیک به ۳ دهه است که خود را در حال ساخت این نیروگاه عنوان می‌کند.»
نایب رییس کمیسیون انرژی تاکید کرد: «این در حالی است که در بازدید سال گذشته از نیروگاه اتمی بوشهر، ما کارکنان روسی این نیروگاه را در حال راه رفتن دیدیم.»
2) سخن‌گوی ارتش آمریکا در عراق: حاضریم در مرزهای ایران با کردستان عراق مستقر شویم
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1390&month=5&day=19&id=990652
در حالی که اقدامات تروریستی گروهک پژاک هم‌چنان به شهادت برخی هم‌وطنان‌مان می‌انجامد، سخن‌گوی ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد که نظامیان این کشور آماده‌اند برای جلوگیری از حملات ایران به مواضع گروهک پژاک، در مرزهای مشترک کردستان عراق و ایران مستقر شوند.
کیهان
1) شهرهای انگلیس در آتش پلیس: اوضاع قابل کنترل نیست
http://www.kayhannews.ir/900519/16.htm#other1602
با گسترش شورش‌های خیابانی لندن به سایر شهرهای انگلیس، پلیس این کشور اعلام کرد، «کاملن غافل‌گیر» شده است و نمی‌تواند اوضاع را کنترل کند.
با ورود شورش‌ها و ناآرامیهای خیابانی انگلیس به سومین روز خود، گزارشهای منتشره حاکی است، بسیاری از شهرهای این کشور اروپایی هم‌چون لندن در آتش می‌سوزد.
بیرمنگام، لیورپول، بریستول و منچستر از جمله شهرهای انگلیس است که از دوشنبه شب، شاهد خروش گسترده مردمی است مردمی که به نوشته شبکه خبری بی‌بی‌سی «معتقدند بر آن‌ها ظلم شده است.»
تاکنون صدها خودرو، فروش‌گاه، ساختمان اداری و مسکونی، اتوبوس و… در آتش سوخته و انبوه نیروهای ضد شورش و مسلح به باتوم، گاز اشک‌آور و خودروهای زرهی نیز نتوانسته‌اند جوانان خشم‌گین و معترض انگلیسی را آرام کنند.
2) لیبراسیون: دولت آمریکا ورشکست شده است
http://www.kayhannews.ir/900519/2.htm#other207
هم‌زمان با شمارش معکوس برای وقوع بحران تازه در بازارهای جهانی، یک روزنامه فرانسوی از «ورشکستگی دولت‌ها در غرب» خبر داد.
روزنامه لیبراسیون در تحلیلی با عنوان ورشکستگی دولت‌ها نوشت: «به جز چند روز تعطیلی پایان هفته و در واقع استراحت اجباری بورس‌های جهانی، هیچ عامل دیگری نمی‌تواند مانع از سقوط آن‌ها شود.»
جام جم
1) بازگشت رشته‌های حذف شده علوم انسانی
http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100851034092
با گذشت کم‌تر از یک هفته از انتشار دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور و حذف 13 رشته علوم انسانی، وزارت علوم به‌رغم اصرار بر افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی به جای کارشناسی، از موضع خود کوتاه آمد و رشته‌های حذف شده به دفترچه آزمون برگشتند.
2) مرگ مشکوک وزیر دفاع سوریه پس از برکناری
http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100851037805
روز گذشته جسد علی‌حبیب، وزیر دفاع برکنار شده سوریه در خانه‌اش کشف شد. روز دوشنبه بشاراسد، رییس جمهوری سوریه، علی حبیب وزیر دفاع سوریه را برکنار و به جای او داوود راجحه را که یک مسیحی است به عنوان وزیرجدید دفاع معرفی کرد. گرچه منابع سوری می‌گویند علی حبیب به دلیل مشکلات جسمی نمی‌توانست به وظیفه خود به عنوان وزیر دفاع ادامه دهد، اما منابع مخالف با دولت سوریه می‌گویند برکناری او نشانه شکاف در ارتش سوریه است.
علی حبیب بلافاصله پس از برکناری درگذشت. اما پای‌گاه خبری روزنامه الاهرام از کشته شدن علی حبیب خبر داد، این در حالی است که تلویزیون سوریه اعلام کرد، وی در منزل شخصی‌اش به دلیل بیماری و به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. هنوز منابع رسمی سوریه در این باره اطلاع‌رسانی کافی نکرده‌اند.
آفرینش
1) دولت برای دریافت غرامت از عراق فعالیت جدی کند
http://www.afarinesh-daily.com/afarinesh/News.aspx?NID=86958
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بی‌پایه و اساس خواندن ادعای نماینده پارلمان عراق، گفت: «مسوولان در دولت جمهوری اسلامی ایران به جای پرداختن به دریافت غرامت از جنگ جهانی دوم، موضوع دریافت غرامت جنگ عراق علیه ایران را پیگیری کنند.»
2) در افغانستان موفق خواهیم شد
http://www.afarinesh-daily.com/afarinesh/News.aspx?NID=86950
رییس جمهوری آمریکا قول داد که در مسیر استراتژی‌اش در جنگ افغانستان حرکت کند و گفت که آمریکا در افغانستان موفق خواهد شد. این اظهارات باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا در حالی مطرح شده است که سقوط اخیر یک بالگرد نیروهای ائتلاف و کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی مرگ‌بارترین حادثه را برای نیروهای آمریکایی از آغاز جنگ افغانستان رقم زد.
رسالت
1) عسکر اولادی در گفتوگو با ایسنا: متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر سناریوی جدید دشمن است
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=71500
رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری، نسبت به سناریوی دشمن در متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر و پایین آوردن سطح مشارکت در انتخابات آتی مجلس جهت زیر سوال بردن مشروعیت مردمی نظام هشدار داد. حبیب‌اله عسکراولادی در گفتوگو با ایسنا، درارزیابی از سناریوی دشمنان نظام برای انتخابات آینده، خاطرنشان کرد: «دشمنان نظام اسلامی به مردم‌سالاری دینی در ایران رشک و حسد دارند، آن‌ها نمی‌توانند مشروعیت قانونی و مردمی نظام را تحمل کنند، لذا همواره در این راه اخلال می‌کنند، نمونه بارز آن حوادث تلخ سال 88 بود.»
2) هشدار سرلشکر فیروزآبادی به رییس جمهوری آذربایجان در پی سرکوب مسلمانان
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=71518
رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: «رییس جمهوری کشور آذربایجان توجه داشته باشد که بیداری مردم قابل سرکوب نیست.» به گزارش فارس، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به برخی اقدامات خلاف دین در کشور آذربایجان اظهار داشت: «بعضی کشورهای همسایه و مسلمان که با هم روابط خوبی هم داریم متاسفانه ملاک‌های دوستی را حفظ نمی‌کنند و دست صهیونیست‌ها را بر کشور خود باز می‌گذارند و امروز بخش‌نامه می‌دهند که احکام الهی را در میان مردم مسلمان ممنوع کنند.»
دنیای اقتصاد
1) سهم مردم از درآمد نفت به روایت احمدی‌نژاد
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=265077
با وجود ملی شدن صنعت نفت از 60 سال گذشته تاکنون، حداکثر سهم مردم از درآمدهای نفتی یک سوم بوده است.
محمود احمدی‌نژاد روز گذشته در جریان تودیع و معارفه وزیر نفت و سرپرست این وزارت‌خانه تاکید کرد که صنعت نفت ما هنوز ملی نشده است و سهم مردم از درآمدهای نفتی طی 60 سال گذشته تنها «یک سوم» و به دلیل قیمت‌گذاری به وسیله کشورهای غربی «یک پنجم» بوده است. او به همین دلیل تاکید کرد که باید بورس نفت تقویت شده و دولت وارد قیمت‌گذاری نفت شود و با انجام معاملات پایاپای با سایر کشورها به سلطه دلار بر جهان خاتمه داد.
2) بازار طلا به کجا می‌رود؟
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=265095
روز گذشته هر اونس طلا به رکورد تازه‌ای دست یافت و قیمت 1773 دلار را نیز ثبت کرد اگرچه در ساعات پایانی رو به نزول گذاشت؛ در محافل اقتصادی، تحلیل واحدی از آینده بازار جهانی طلا وجود ندارد؛ ولی این موضوع که تداوم جذابیت بازار طلا به سقوط بازارهای سهام گره خورده است، مورد اجماع است؛ به دنبال صعود بازار جهانی، در بازار تهران نیز سکه تمام بهار آزادی با 20 هزار تومان افزایش به 480 هزار تومان رسید.
ابرار
1) سعیدلو معاون امور بین‌الملل احمدى‌نژاد شد
http://www.abrarnews.com/politic/1390/900519/html/rooydad.htm#s154032
احمدى‌نژاد در حکمى على سعیدلو را به عنوان «معاون امور بین‌الملل» خود منصوب کرد.
2) احمدى‌نژاد: آزادى بیان در ایران باید حداکثرى باشد
http://www.abrarnews.com/politic/1390/900519/html/rooydad.htm#s154005
احمدى نژاد با انتقاد از ورود الگوهاى غربى روزنامه نگارى به کشور خواستار ارایه الگوى ایرانى در این زمینه به جهان شد و تاکید کرد: «باید در کشور ما آزادى بیان به میزان حداکثر باشد.»
به گزارش مهر، محمود احمدى‌نژاد در مراسم تجلیل از خبرنگاران که روز سه‌شنبه در محل سابق مجلس شوراى اسلامى برگزار شد، با اشاره به فضاى کار براى تعالى کشور گفت: «باید تلاش همه ما بر این باشد که انسان‌ها شکوفا شده و چنان‌چه در این مسیر گام برنداریم همه شکست خورده ایم.»
همشهری
1) وزیر نفت: وضعیت میادین مشترک قابل‌قبول نیست
http://www.hamshahri.net/news-142693.aspx.
دومین وزیر نفت دولت دهم برخلاف 4 وزیر پیشین نفت ایران که همواره از افزایش سهم برداشت کشور در میدان‌های مشترک نفت و گاز خبر می‌دادند، به صراحت و در حضور رییس جمهوری زبان به انتقاد گشود و اعلام کرد: «میزان برداشت ایران از میدان‌های مشترک نفت و گاز، قابل‌قبول نیست.»
خبر / رادیو کوچه
به گزارش رسانه‌های خارجی، روز سه‌شنبه، 9 اوت، دولت باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا قصد دارد به زودی به صراحت خواهان کناره‌گیری بشار اسد، رییس جمهوری سوریه شود.
به گزارش سی‌ان‌ان، این خبر به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، منتشر شده است.
یک مقام کاخ سفید از تایید این خبر خودداری کرد اما گفت همان‌طور که دولت آمریکا پیش‌تر نیز اعلام کرده بود، سوریه بدون بشار اسد کشور بهتری خواهد بود.
وزارت امور خارجه آمریکا تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
دولت باراک اوباما چند ماه پیش بشار اسد و مقام‌های ارشد حکومت سوریه را تحریم کرد اما تاکنون به صراحت خواهان کناره‌گیری آقای اسد نشده است.
بیشتر بخوانید:
«سیزده معترض در سوریه کشته شدند»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر