هستي نيوز،از آن سوي فيلتر جمهوري اسلامي خبر پراكني ميكند

-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد...
http://groups.google.com/group/hasti-news
------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


پرهیز از «اصلاح‌طلبی قلابی»

Posted: 15 May 2012 09:39 AM PDT

حميدرضا جلائي‏ پور
انتخابات مجلس نهم خصيصه اقتدارگرايي جامعه سياسي ايران را تغيير نداده و موجب تجدیدنظر در راهبرد اصلاح‏طلبي یا خودزنی اصلاح‌طلبان  نشده‌ است.

 


اشاره: متن پیوست در اجابت فراخوان مجلۀ مهرنامه (برای شماره اخیر ۲۱) دربارۀ اصلاحات نوشته شده بود، که توفیق چاپ نیافت.

 
بسمه تعالي

 

مقدمه

 

در بحث اصلاحات دو مفهوم و تعبیر «دورۀ اصلاحی» را با «فرایند و راهبرد اصلاحی» نباید یکی گرفت. بعنوان نمونه در دوره اصلاحات (۱۳۸۴-۱۳۷۶) اصلاح‏طلبان با راهبرد اصلاح‏طلبي نتوانستند مطالباتي را كه به مردم وعده داده بودند محقق كنند. در نتیجه، بعد از آن گروهی از تحليل‏گران علاقه نداشتند با منظومة مفهومي اصلاح‏طلبي و معطوف به اهداف اصلاحی به بهبود اوضاع بیندیشند و به بررسي پويايي‏هاي جامعه سياسي ايران بپردازند. اما «راهبرد اصلاح‏طلبي» همچنان يكي از راهبردهاي شناخته شده و مورد توجه براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه است و در ايران كنوني براي اصلاح‏طلبان در برابر این راهبرد، راهبرد ممکن و قابل دفاع ديگري وجود ندارد. می‌توان دوره‌ها و برنامه‌های اصلاحی گذشته را نقد کرد ولی همچنان از اصلاح‌طلبی به‌عنوان راهبرد و پویشی قابل دفاع در عرصه عمومی دفاع کرد.

البته روشن است همين رويكرد و راهبرد اصلاح‏طلبي نيز مشمول تفسيرهاي گوناگون تحليل‏گران قرار می‌‏گيرد و نتايج و نسخه‌های تجویزی، تاکتیکی و حتی استراتژیک متفاوتي می‌تواند داشته باشد. به‌عنوان نمونه پس از انتخابات مجلس نهم (۱۱/۱۲/۹۰) تحليل‏گر منتقد و محترم، عباس عبدي، به بررسي اين انتخابات پرداخت و «تصميم اجماعي اصلاح‏طلبان مبني برعدم امكان مشاركت جمعي و سازماني در انتخابات مذكور» را مورد نقد قرار داد، ولي در نهايت و براي آينده همچنان برپاي‏بندي نيروها بر راهبرد اصلاح‏طلبي تأكيد كرد (براي آگاهي بیشتر به گفتگوی قلمی وی با مرتضي كاظميان رجوع کنید). هدف اين نوشته نيز دفاع از راهبرد اصلاح‏طلبي براي حل مهمترين معضل جامعة سياسي ايران است. اما نگاه اين نوشته با «روایت مضیق» و محدود از سياست و اصلاح‏طلبي متفاوت است كه در هفت فراز زير ارائه مي‏شود.

مهمترين معضل سیاسیِ جامعه‌ی ايران هم به لحاظ تاريخي و هم در شرايط كنوني، «اقتدارگرايي» است. انقلاب اسلامي، جنبش اصلاحي و جنبش اجتماعي پس از انتخابات ۸۸ هر كدام به نحوي با بازتوليدشوندگیِ اقتدارگرايي روبرو شده‏اند (كه مي‏توان در فرصتي دیگر از كارنامة آن‌ها سخن گفت)، اما جامعه سياسي ايران همچنان از مرحلة پيشامردم‏سالاري به وضعیت تثبیت‌شده‌ی مردم‏سالاري ارتقا نیافته و استقرار حكمراني و نظم مردم‏سالارانه هنوز به خصيصة اصلي جامعة سياسي تبديل نشده است. ارزيابي فوق به معناي آن نيست كه جامعه سياسي ايران در حرکت به سمت مردم‏سالاري در جا مي‏زند. خوشبختانه گفتمانِ اصلي اقشار و نخبگان غيرحكومتي در جامعه سياسي گفتمان مردم‏سالاري است و اين جامعه پويش‌ها و توانايي‌هاي قابل توجهي نسبت به دهه‏هاي پيشین براي بسط مردم‏سالاري كسب كرده است. با اين همه از آنجا كه همچنان برگزاري انتخابات سالم، آزاد و منصفانه در جامعه با مشكل روبرو است، آزادي تشكل‏هاي سياسي، مدني، مطبوعاتي و شهروندي با محدوديت جدي مواجه است، و قضاوت و دادرسي عادلانه براي منتقدان وضع موجود كمياب است، می‌توان پذيرفت معضل اقتدارگرايي همچنان معضلِ اصلي جامعه سياسي است (ضمناً اگر در آغاز قرن بيستم تصور مي‏شد با حكمراني اقتدارگرا مي‏توان جامعه را در مسير نظم و توسعه اقتصادي قرار داد تا بعدا توسعه سياسي هم از راه برسد، امروز ديگر اجماع صاحب‌نظران موید این دیدگاه نیست و همين معضل اقتدارگرايي در جامعه سياسي در آغاز قرن بيست و يكم يكي از موانع اساسي رشد، پيشرفت و توسعة عزت‌مندانه و درون‏زاي جامعة هفتاد و شش ميليوني ايران است. هزينة هفتصد ميليارد درآمد ارزي از سوي دولت در شش سال گذشته هم نتوانسته است روند رشد اقتصادي در ايران را در مسيري پايدار و بالاي پنج درصد نگاه دارد و تعداد و نسبت بيكاران، افسردگان و معتادان روز به روز بیشتر می‌شود).

دغدغه‌ی علاقمندان به سرنوشت كشور صرفاً نشان دادن و برآفتاب‌افکندن اقتدارگرايي نيست، بلكه چگونگي درمان آن نیز هست. برای درمانِ معضل اقتدارگرایی موجود در عرصه سياسي كنوني كشور حداقل از سه راهبرد نام برده می‌شود كه يكي از آن‌ها راهبرد اصلاح‏طلبي‏ست (دو ديگر، راهبرد انقلاب آرام و راهبرد فشار و دخالت خارجی است كه در ادامه به آن‌ها مي‏پردازيم). راهبرد اصلاح‏طلبي سه ویژگی اصلی دارد. اول اين‌كه این راهبرد برخلاف راهبرد انقلاب آرام براي درمان اقتدارگرايي از سازوكارها و امكانات حكومتي، به اين دليل كه حكومت مشروعيت كافي ندارد، غفلت و چشم‌پوشی نمي‏كند. لذا اصلاح‏طلبان معمولاً به‌جاي مبارزه با كل حكومت مبارزه در حكومت را ترجيح مي‏دهند و فرصت‏هاي انتخاباتي به رغم ابعاد تبعيض‏آميز آن براي آن‌ها فرصت‌هایی آگاهی‌بخش و تجربه‌افزا است و برای بهره‌گیری بیشتر از آن برنامه‌های مؤثر دارند.

دوم اين‌كه هدف نهایی راهبرد اصلاح‏طلبي تثبيت سازوكار مردم‏سالاري است و نه جایگزینی یک اقتدارگرایی دیگر به جای اقتدارگرايي موجود. به همين دليل اصلاح‏طلبان به شكل‏دهي تدریجی و خشونت‌پرهیزانۀ جامعه و مطالبات و موج‌ها و پویش‌های اجتماعی و وحدت نیروهای طالب تغییر در جهت درمان اقتدارگرايي اهميت مي‏دهند. اصلاح‏طلبان همه جنبش‌ها را فقط به این خاطر که نمودي در عرصه عمومي و خيابان دارند به يك چوب نمي‏‌رانند و آن‌ها را «توده‏اي» نمی‌خوانند و به آن‌ها به ديدة تمسخر نمي‏نگرند. معمولاً اصلاح‏طلبان اولويت و علاقة اوليه‏شان اين است كه مطالبات خود را با راهبرد اصلاحي در جامعه سياسي پی بگیرند، از طريق صندوق رأي سياست‏گذاري‌هاي مبتني بر گفت‏وگوي جمعي و سازوکارهای دموکراتیک را در ارگان‌هاي رسمي دنبال کنند و اميدوارند كه اين مجاري با مشكل انسداد روبرو نشود. حتي زماني هم كه جامعه سياسي به‌خاطر انسداد سياسي با جنبش اجتماعي روبرو مي‏شود معمولاً اين جنبش‌ها توده‏گرا نيستند و هستة بسيج‏گر آن‌ها توسط رهبري كاريزماتيك و تشكيلاتی منسجم رهبري نمی‌شود (معمولاً ديده شده است نيروهاي سياسي كه جنبش‌هاي توده‏اي را هدايت مي‏كنند، وقتي به پيروزي مي‏رسند نیز همچنان مردم را به شکل توده و ذره مي‏خواهند، نه شهرونداني صاحب حق و نظر و رأي در جامعه‌ای متشکل).

تجربه جنبش اصلاحي درگذشته و دورة اصلاحات نشان داد اصلاح‏طلبان به دنبال جنبش توده‏اي نبودند و به همين دليل از ديدگاه سياستِ معطوف به دستاوردهای سیاسی کوتاه‌مدت و ملموس، جنبش‌هاي مدني و اصلاحي كم‌قدرتند، ولي كم‌قدرتي جنبش‌هاي "اصلاحي" در مقايسه با جنبش‌های "توده‏اي" لزوماً نقطه‌ی ضعف آن‌ها نيست و بعضاً از الزامات مدني آن‌ها ناشي مي‏شود. راهبرد اصلاحی به فعالیت در چارچوب اخلاق پایبند است، حتی اگر نیل به پاره‌ای اهدافش به تاخیر بیفتد و حرکتش کند شود. به تعبیر دیگر، اصلاح‌طلبان حاضر نیستند برای اهداف اخلاقیِ خود از هر ابزار غیراخلاقی‌ای که شاید هزینه‌های سنگینی برای مردم و کشور داشته باشد بهره بگیرند. به همين دليل اغلب جامعه‏شناسان جنبش‌هاي اجتماعي براي تبيين جنبش‌ها خامي نمی‌کنند و خود را صرفاً به توضيح كنش معطوف به احساس يا كنش عقلاني معطوف به هزينه–فايدة حاملان جنبش محدود نمي‌سازند. بلكه براي تحليل انگیزه حاملان اصلي جنبش‌هاي اجتماعي از مفهوم كنش عقلاني معطوف به ارزش نيز استفاده مي‏كنند.

ویژگی سوم راهبرد اصلاح‌طلبی اين‌كه با اقدامات آگاهانه‏اي كه با خشونت همراه مي‏شود يا با اقداماتي كه پيامد روشن آن خشونت است به شدت مخالف‏ است. لذا معمولاً در رويكرد اصلاحي، نیروهای سیاسی حتي وقتي با انسداد روبرو می‌شوند، به هر دري نمی‌زنند و به هر روشي تن نمی‌دهند و جرياني خشونت‌پرهيز می‌مانند. آنها بی‌دلیل به دنبال گزارش عملکرد نیستند، یا وقتی به زمین سفت برخورد می‌کنند معرکه‌گیری و خودزنی نمی‌کنند. جنبش‌های اصلاحی معمولاً تدریجی و دیربازده‌اند و معمولاً کنشگران عجول از التزام طولانی‌مدت به راهبردهای اصلاحی سرباز می‌زنند.

حداقل مي‏توان گفت از نيمه دوم دهه هفتاد رويكرد و راهبرد اصلاحي براي حل معضل اقتدارگرايي در دستور كار پخش قابل توجهي از فعالان اقشار مياني جامعه قرار داشته است. اين گرايش و پويش سياسي فرازهايي داشته است (به‌عنوان نمونه اين حركت در سال هفتاد و هشت به يك جنبش اجتماعي تبديل شد و به درون دولت و مجلس و تشكل‏هاي سياسي و حزبي راه پيدا كرد) و فرودهايي؛ و به تدريج اقتدارگرايان در برخورد با اين جريان اصلاحي رودربايستي را كنار گذاشتند و آن را مهار کردند. اما حتي پس از شكست انتخاباتي اصلاح‏طلبان در سال هشتاد و چهار رويكرد اصلي اين جريان سياسي اصلاح‏طلبي ماند. آن‌ها با همين رويكرد در انتخابات سال هشتاد و هشت شركت كردند و اقتدارگرايان با مهندسي انتخابات در برابر آن‌ها ايستادند.

جنبش اجتماعي برآمده از انتخابات هشتاد و هشت نيز مثل جنبش برآمده از دوم خرداد ۷۶ همچنان اصلاحي بود (هر دو جنبش مبتني بر نارضايتي سياسي اقشار متوسط بود؛ راهبرد هر دو اصلاحي و خشونت‏پرهيز بود؛ افراد تأثيرگذار هر دو به دنبال سرشاخ شدن با مجموعه حكومت نبودند و از نيروهاي برآمده از انقلاب اسلامي بودند؛ و هر دو جنبش مي‏خواست در چارچوب قانون حركت كند و به اهداف و تغییرات سياسي مطلوبش برسد). اما جنبش اخير با ابتكارات مردمي بيشتری نسبت به اولي برخوردار بود. به بيان ديگر اگر جنبش اصلاحي در دورة اصلاحات فقط در چارچوب مردم‏سالاري غيرمستقيم و پارلماني حركت مي‏كرد، انسداد شديدی که اقتدارگرايان ایجاد کردند اين جنبش اخير را به استفاده از مردم‏سالاري مستقيم در عرصة عمومي كشاند و جامعه‌محورتر از قبلی کرد.

افزون بر اين و به رغم تهديد، سركوب و مهار اصلاح‏طلبان در دو سال منتهي به انتخابات مجلس نهم در اسفند نود، اصلاح‏طلبان همچنان به راهبرد اصلاحي و خشونت پرهيز پاي‏بند بوده‌اند. در اين انتخابات اقتدارگرايان همه راه‌ها را بر آن‌ها بستند و سه پيش‏شرط خاتمي را (كه شروط حداقلي يك انتخاباتِ حداقليِ سالم بود) تامین نکردند، و از شرکت جمعي و تشكيلاتي اصلاح‌طلبان در این انتخابات جلوگیری کردند، اما اين عدم امكان شركت در انتخابات به معناي فاصله‌گیری اصلاح طلبان از رويكرد اصلاحي نیست. اتفاقاً وزن و اهميت نيروي اصلاح‏طلبي در همين انتخابات هم روشن شد و حداقل سي درصد از مخاطبان اصلاح‌طلبان در اين انتخابات نتوانستند شركت كنند. شور و شوق مردم در انتخابات كه اقتدارگرايان از آن سخن مي‏گفتند شور و شوقي بود كه از سوي صدا و سيما تبليغ و نمایانده‌ می‌شد. خود اقتدراگرايان در روزهاي بعد متوجه شدند فضاي انتخاباتي با ركود روبرو بود و انتخابات در مردم شور و شوق مورد انتظار براي مشارکت در حل معضلات جامعه را به وجود نياورد. اصلاح‌طلبان و حامیان‌شان با «شرکت در انتخابات» وداع نگفتند بلکه ناچار شدند در «این» انتخابات به‌صورت جمعی و سازمان‌یافته شرکت نکنند. بنابراين مشكل اساسي جامعه سياسي ايران اين نيست كه اصلاح‏طلبان راهبرد اصلاح‏طلبي را ترك گفته‌اند، بلكه اين است كه اقتدارگرايان با تمام قوا در برابر مجاري اصلاح و اصلاح‏طلبي ايستاده‏اند (ضمناً اقتدارگرايان علاقه داشتند اصلاح‏طلبان در يك شرايط مهندسي‌شده با تشكيلات رسمي وارد انتخابات شوند تا اقتدارگرايان بتوانند به نام مردم شكست آن‌ها را اعلام كنند).

راهبرد انقلاب آرام نيز يكي ديگر از راهبردهاي تغيير است كه عده‏اي از ايرانيان و منتقدان پس از ناكامي‌هاي اصلاح‌طلبان آغاز دهۀ ۸۰ به آن ‌اميد بسته‏اند. اصلاح‌طلبان معتقدند راهبرد انقلابي هزينه سنگيني را بر جامعه تحميل مي‏كند (آن‌هم در جامعه‏اي كه سه دهه پيش اين تجربه عظيم را پشت سرگذاشته است)؛ بنابراین علاقمندان تغيير را همچنان به راهبرد اصلاح‏طلبي به همراه ايستادگي و صبر مدني دعوت مي‏كنند. اما در پرهزينه دانستن رويكرد انقلابي اصلاح‏طلبان فقط خود را محصور در سياست‏ دولت‌محور و نتیجه‌گرا نمي‏كنند و جانب انصاف و ضوابط اخلاق «حداقلی»، «اجتماعی»، «فرادینی» و «متوجه به نتیجه» در سیاست را نگاه می‌دارند. اصلاح‌طلبان علت قطع امید گروهی از ایرانیان از اصلاحات را اقتدارگرايي و انسداد سياسي مي‏دانند.

اگر تحليل‏گری بخواهد صرفاً از منظر سياست مبتني بر هزينه – فايده راهبرد انقلابي را بطور كلي محكوم كند و آن را با چوب براندازي براند، در واقع انتخاب كليه كساني را كه پس از كودتاي بیست و هشت مرداد و در جريان شكل‏گيري انقلاب اسلامي فداكاري و با رژيم سلطنتي پهلوي مبارزه كردند، به‌خاطر اين‌كه از ضعف عقلانيت عملي و مبتني بر هزينه‌فايده رنج مي‏بردند وجان خود را از دست دادند و پيروزي انقلاب را نديدند، فاقد عقلانيت دانسته‌است. چنين ارزيابي‌ غیر منسجمی از منظر سياست مبتني بر ارزش جايي ندارد. بايد به ياد داشت اگر سپهرهاي زندگي (و در اين بحث سپهر سياست) فقط از دريچه هزينه – فايده ارزيابي شود، جامعه سياسي تهي از كوشش‌هاي انساني، مدني، اخلاقي و کنش‌های ديگرخواهانه فرض شده‌است. جامعه‏شناسان در مطالعات پرشماری نشان داده‌اند که حتي جوامع سیاسی به شدت بي‏ثبات نیز خالي از تعهدات ارزشي نیستند. در جوامع سياسي واقعاً موجود هم كنش محاسبه‏گرايانۀ سودمحور داریم و هم کنش‌ ارزش‌محور و احساس‌محور. لذا نگاه محدود فايده‏گرايانه و فارغ از ارزش به پويايي‏هاي جامعه سياسي، علی‌رغم این که معمولاً مدعی واقع‏گرایی است، در واقع مستلزم دوري از واقع‏نگري است. اتفاقاً افراد مؤثر جریان اصلاح‏طلبي كه در جامعه از پشتوانة سیاسی و سرمايه اجتماعي بیشتری برخوردارند، بيشتر اين سرمايه را از طريق ارزيابي‌ها و كنش‌هاي اخلاقی و معطوف به ارزش كسب كرده‏ و خود را محدود به محاسبات فايده‌محور نكرده‏اند، بدون این‌که از سیاست «متوجه به نتیجه» غفلت کرده باشند.

اصلاح‌طلبان محاسبات مبتني بر عقلانيت عملي و سودمحور را در چارچوب نگاه و ارزيابي‏هاي معطوف و ملتزم به ارزش و اخلاق قرار می‌دهند و نسبت به هزینه‌ی تغيير انقلابي هشدار مي‏دهند، ولي از منظر ارزشي و اخلاقي اقتدارگرايان و انسداد سياسي را محكوم می‌کنند و اقتدارگرایی را عامل اصلي جذب جوانان به رويكرد غيراصلاحي مي‏دانند.

اصلاح‏ طلبان صريحاً راهبرد دخالت خارجی براي درمان اقتدارگرايي ایران را محكوم مي‏كنند. طرفداران دخالت خارجی (از جمله حمله‌ی نظامي خارجي) اتفاقاً به شدت تحت تأثير سياست مبتني بر هزينه – فايده و فارغ از ارزش هستند. آن‌ها مي‏گويند حال كه قدرت اصلاح طلبان قادر به درمان اقتدرگرايي در ایران نيست و از طرف دیگر مردم آنچنان در صحنه نيستند كه با جمعیت انقلابي اقتدارگرايي را مغلوب كنند، پس چه اشكالي دارد قدرت ماشين جنگي دول خارجي اين هدف مطلوب را برای ما حاصل کند (مثل تجربه كشور ليبي) تا فايدة آن به اپوزیسيون برانداز برسد و با تانک‌های خارجی وارد کشور شوند و مردم‏سالاري نويني را در ايران به پا كنند! حتي اخيراً با ملاحظة مواضع سازمان مجاهدين خلق در همكاري تروريستي با سازمان‌هاي صهيونيستي در ترور متخصصين انرژي هسته‏اي، مواضع سلطنت‏طلبان در تقاضاي حمايت كشور اسرائيل از اپوزیسيون برانداز، و نیز مواضع هويت‏طلبانِ تجزیه‌طلب و جنگ‌طلبِ قومي كه صريحاً خواهان مداخله نظامي امريكا شده‌اند، به صراحت مي‏توان گفت اين نيروهاي برانداز از راهبرد خونين «ايجاد جنگ داخلي» در ايران حمايت مي‏كنند. اصلاح‏طلبان مواضع اين نيروي برانداز را محكوم مي‏كنند و پيشروي آن‌ها را نه به سود مردم‏سالاري كه ويران‏كننده ميراث ملي و تاريخي ايران در زمينه‏هاي فرهنگي، ديني، اقتصادي و سياسي و عاملِ سخت‌تر شدن زندگی اقوام ایران مي‏دانند.

با اين همه از نظر اصلاح‌طلبان عامل مهمي كه باعث مي‏شود راهبرد براندازي خصوصاً در بخشی از جمعيت سرگشته و گرفتار ایران شنونده و هوادار پيدا كند كساني هستند كه تمام همّ خود را صرف تکمیل انسداد سياسي در ايران کرده‌اند، نه كساني كه اصلاح‏طلبانه ايستادگي مدني كرده و به زندان، حصر و تبعيد گرفتار شده‏اند و همراه با خانواده‌هایشان سرفرازانه هزینه می‌دهند.

در مقابل اصلاح‌طلبيِ قابل دفاعی كه در بند دوم اين نوشته بر آن تأكيد شد و توسط رهبران اصلاح‌طلب و احزاب و چهره‌های کلیدی این جریان حمایت می‌شود، البته يك اصلاح‌طلبي قلابي هم قابل شناسایی است كه اصلاح‏طلبان از آن غافل نبوده‌اند. اصلاح‏طلبي قلابي همان اصلاح‌طلبي‌ بی‌خاصیتی است كه اقتدارگرايان خواهان حضور آن در عرصة عمومي و سیاسی هستند. همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته تجربه شده است، اقتدرگرايان ايراني علاقه دارند عرصه عمومي، جامعه مدني و نهادها و تشكل‏هاي آن‌ها را محدود و حتي محو كنند، پويش و حركت‌هاي اجتماعي مردمی را در نطفه خفه يا مهار و انتخابات را مهندسي كنند. با وجود اين اقدامات محدودكننده، اقتدارگرايان علاقه ندارند در ميان ايرانيان و جهانيان به اقتدارگرايي شناخته شوند، بلكه می‌خواهند بگويند رفتار ما دموكراتیک است. بنابراین انتظار دارند اصلاح‏طلبان به‌عنوان يك نيروي مؤثر در جامعه ايران اقدامات غیرمردم‌سالارانه‌ی اقتدارگرايان را به رُخ آن‌ها نكشند، حذف‏ها، زندان‌ها و حصرها را تحمل كنند، در انتخابات مهندسی‌شده بدون حضور نمایندگان اصلی‌شان شرکت و نتايجش را كاملاً تأييد كنند و اگر چنين نكنند در دستگاه تبليغاتي اقتدارگرايان به صفاتي چون برانداز، مخل امنيت ملي، و برباددهندة دين و ايمان مردم متصف مي‏شوند. اقتدارگرايان به سكوت و حاشيه‏نشيني اصلاح‏طلبان نياز دارند تا با حضور چند غضنفر اصلاح‌طلب نمايش دموكراسي در ايران بدهند. از اين رو تا گشايش سياسي در جامعه ايران و ایجاد فرصت مجدد تحرک اصلاح‌طلبانه، بهترین انتخاب سیاسی تداوم «ايستادگي مدني»، «نقد اقتدارگرايي» و «اصلاح‏طلبيِ غيرقلابي» است. و اگرنه فرش‌هاي قرمز اقتدارگرايان براي نمايش دموكراسي همواره پیش پای حاملان «اصلاح‏طلبيِ قلابي» پهن بوده‌است و خواهد بود. اصلاح‌طلبان قلابی بدون این‌که در قدرت سهیم شوند یا بتوانند در جهت تقویت منافع ملی و مردم عمل کنند، یا علاقمندان به تغییر را به صبوری مدنی تشویق کنند صرفاً در برابر اصلاح‌طلبان صادق فضای افکار عمومی را تیره می‌کنند.

جمع‌بندي:

 - اصلاح‌ طلبی به‌عنوان یک کوشش و پویش جمعی برای درمان اقتدارگرایی با سه جریان سیاسی دیگر مرزبندی روشن دارد. اول با پیروان تغییر از راه دخالت و فشار خارجی یا «براندازی خارجی». دوم با جریان پیروان انقلاب آرام که تغییر در اصول حقوقی نظام سیاسی را پیش شرط اولیه هر تغییر دیگری می‌داند (براندازان داخلی) و سوم با جریان اقتدارگرایی که در حفظ وضع تبعیض‌آمیز موجود از اصلاح‌طلبی قلابی استقبال می‌کند.

-رخداد انتخابات مجلس نهم خصيصه اقتدارگرايي جامعه سياسي ايران را تغيير نداده و موجب تجدیدنظر در راهبرد اصلاح ‏طلبي یا خودزنی اصلاح‌ طلبان و رهبران و احزاب و کنشگران محوری این جریان نیز نشده‌ است.

-اصلاح‏ طلبان همچون گذشته بر زيان‏بار بودن اقتدارگرايي و از درون تهي شدن دستگاه اداري و مديريتي كشور بر اثر اين اقتدارگرايي تأكيد دارند و تداوم ايستادگي مدني اصلاح‏ طلبان و عدم تاييد اقتدراگرايي را اقدامی مقدور برای گشايش سياسي در آينده مي‏دانند و «اصلاح‏ طلبي قلابي» موردنظر اقتدراگرايان را چاره درد نمی‌یابند.
كساني كه در سال‌هاي گذشته به خاطر ايستادگي مدني در برابر اقتدارگرايي هزينه دادند و به زندان و حصر گرفتار شدند بر اساس خطاي مبتني بر هزينه – فايده چنین نکردند و رفتار آن‌ها معطوف به ارزش‌هاي اخلاقی مورد نياز جامعه سياسي (مثل ضرورت احياء و تثبيت آزادي‏هاي مصرح در قانون اساسي) بوده و اتفاقا در تقویت سرمایه اجتماعی و شکل‌دهی به پویشی ریشه‌دار و اخلاقی کامیاب بوده‌اند. این نیروها همچنان در قلب و خاطره اصلاح‏طلبان و دلسوزان كشور زنده‌ و تأثیرگذارند و برای همین از نظر اقتدارگرایان باید در مهار و حصر باشند. اين همدلي و سرمايه اخلاقي و اجتماعي در بخش‌های مهم جامعه ایران لنگرگاه‌هاي اصلي فضای سياسي پرتلاطم ايران را تشكيل مي‏دهد. اين سرمايه‏ها البته در نگاه محدود سودمحور و کوتاه‌مدت به سياست به چشم نمي‏آيد و كالايي نيست كه همین امروز در جامعه نقد شود. اما در نگاهِ سياست مبتني بر ارزش، حيات و بهروزي جامعۀ سياسي به چنين سرمايه‏هايي بستگي دارد. غنای مردم‏سالاري آينده جامعه ما نيز به محترم شمردن رفتارهاي اخلاقي اصلاح‏طلبان و منتقدانِ صادقی است که در حال هزینه دادن‌اند.

-براي تحليل پاره‏اي از مسائل سياسي و اجتماعي (خصوصاً مسائل مربوط به كارآيي كارآفرينان در بازار يا بررسي مسائل سياست خارجي) اتكاء به سياست مبتني بر هزينه – فايده قابل دفاع است، ولي عقلانیت و اخلاق ایجاب می‌کنند تحليل‏گران امور سياسی‌اجتماعي تحليل‌های مبتني بر هزينه – فايده را در چارچوب وسيع‏تر سياست مبتني بر ارزش (و اخلاق اجتماعي) قرار دهند.


-اصلاح‏ طلبان به هر تقدير همچون گذشته با ايستادگي مدني در رخدادهاي مهم آينده، از جمله انتخابات رياست جمهوري یازدهم، همچون انتخابات مجلس نهم، براساس تصمیم برآمده از گفت و گو و عقل جمعي‌شان عمل خواهند كرد. سیدمحمد خاتمی، احزاب محوری و شخصیت‌های کلیدیِ در فشار و حصر و حبسِ این جریان و بدنة نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب در اتخاذ این تصمیم کلیدی‌ترین نقش را خواهند داشت، صرف نظر از این‌که اصلاح‌طلبی قلابی و دکوری چه سازی خواهد زد.

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

بودجه و فساد

Posted: 15 May 2012 09:30 AM PDT

علی مزروعی
سئوال این است در كشوري با شرايط و مختصات ايران رابطه « بودجه » و « فساد » چيست؟


فساد مالي يك پديده جهاني است اما شيوع و گستردگي اين پديده در كشورهاي عقب‌مانده و در حال توسعه و غيردموكراتيك به عنوان يك بيماري مزمن و خصوصيت ويژه دولت‌ها به شمار مي‌آيد. بررسي‌ها و مطالعات و تحقيقات انجام شده، وجود ارتباط مستقيم بين فساد و ناكارآمدي دولتها را در كشورهاي توسعه‌نيافته نشان مي‌دهد، همچنين، بين اندازه و بزرگي دولت و فساد رابطه مستقيم برقرار مي‌شود.

اقتصاد ايران يك «اقتصاد نفتي» و رانتي است. حجم بزرگ و گسترده دولت و ديوان‌سالاري عظيمي كه در قالب حاكميت شكل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان يك بحث دامنگیر و جدی در سال‌هاي اخیر مطرح كرده است به گونه‌اي كه شعارهاي «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» به ويژه از سوي محافظه‌كاران و اقتدارگرايان با مضموني كاملا سياسي به محورهايي تبليغاتي انتخاباتی براي جلب‌نظر شهروندان و پس راندن رقباي اصلاح‌طلبشان از سال 83 به اینسو تبديل شده بود اما در سایه حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بحث « فساد » بیش از پیش جلوه گری یافته و رخداد اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی در سال 90 نشان از عمق یابی بیش از پیش « فساد » در همه ارکان حکومت دارد.

حال سئوال این است در كشوري با شرايط و مختصات ايران رابطه « بودجه » و « فساد » چيست؟ به طور قطع نوعي همبستگي مثبت بين ميزان « بودجه » و « فساد » در كشور ما وجود دارد و به تعبيري بدبينانه مي‌توان گفت كه سفره بودجه معبري براي توزيع ناعادلانه درآمد نفت در جامعه ايراني است و هرچه اين سفره گسترده‌تر و بزرگ‌تر شود، گروهها وافراد خاصی تلاش مي‌كنند تا بر سر آن بنشينند و تا می توانند بهره برند اما اين كه دوري و نزديكي گروهها و افراد به اين سفره چگونه شكل مي‌گيرد؟ و چه گروهها و كساني موفق مي‌شوند بر سر این سفره بنشينند؟ و به چه ميزاني از آن بهره برند؟ و... موضوعي است كه در چرخهء آن «مفاسد اقتصادي» شكل مي‌گيرد و «فقر و فساد و تبعيض» ناشی از آن دامن‌گير جامعه مي‌شود و اكثريتي از شهروندان را از این سفره محروم مي‌كند و...ودر اين شرايط افزايش رقم «بودجه» چه پيامدي جز گسترش «فساد» مي‌تواند داشته باشد؟

تجربه اقتصاد ايران مي‌گويد كه افزايش بودجهء عمومي دولت جز اين‌كه بر بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت، افزایش نقدینگی و بدنبالش تورم دامن زند و بردامنهء ريخت و پاش‌ها و هرزروي منابع بيفزايد، حاصل ديگري نداشته و نخواهد است و البته همه زیانها و فشارهای تورمی اش هم متوجه اقشار متوسط و محروم جامعه شده و روزبروز بر ثروت ثروتمندان می افزاید. از اینرو شاهدیم دولت اصولگرایی كه با شعارهاي «صرفه‌جويي»، «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» روي كار آمد با افزایش ارقام بودجه های سالانه ،که البته با تصویب مجلس هفتم و هشتم هم همراه بوده است، چه میدان مساعدی برای رشد « فساد » دامنگیر در کشورفراهم آورده است؟

یادآور می شوم ادبيات سه دههء اخير در بحث «مبارزه با فساد» در كشورها بسيار غني و مستند است. خلاصه نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده حاكي از همبستگي منفي بين ميزان فساد و دموكراسي است. هر چه در يك كشور آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و مشاركت شهروندان در ادارهء‌امور جامعه بيشتر باشد به همان ميزان از دامنهء « فساد » حكومت و دولتمردان كاسته مي‌شود. در همین مطالعات ناكارآمدي دستگاه‌هاي نظارتي حكومتي با وجود هزينهء فراواني كه بر بودجهء دولت و جامعه تحميل مي‌كنند در جلوگيري از فساد اثبات شده است در حالي كه كارآمدي نهادهاي مدني و نظارت اجتماعي، بدون صرف هرگونه هزينه‌اي نياز به اثبات ندارد. به دلیل اینکه در کشورمان پس از یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرا بتدریج از فعالیت نهادهای مدنی و احزاب جلوگیری و آزادیهای سیاسی و اجتماعی محدود شده است از دل یک چنین روندی بزرگترین اختلاس مالی تاریخ معاصر ایران سر برآورد، اختلاسی که هر روز ابعاد جدیدی از فساد درونی دولت را برملا می کند.

امروزه نهادهايي بين‌المللي (مثل سازمان شفافيت بين‌المللي) وجود دارند كه به تهيهء‌گزارش و رتبه‌بندي كشورها بر پايهء شاخص «فساد» مي‌پردازند. با رجوع به اين گزارش‌ها به راحتي مي‌توان دريافت در كشورهايي كه مردم‌سالاري حاكم است و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي ميدان فراخي را براي مطبوعات، احزاب و نهادهاي مدني فراهم آورده، شاخص «فساد» كمترين است اما در كشورهايي همچون کشورما كه استبداد و ديكتاتوري حرف اول و آخر را مي‌زند، شاخص «فساد» بيشترين است.

كشور ما در رتبه بندی جهانی « فساد » وضعیت خوبی ندارد. حكومتگران و دولتمرداني كه شعار«مبارزه با مفاسد اقتصادي» شان گوش فلک را کر کرده است بايد بدانند كه افزايش رقم « بودجه » چه پيامدهايي مي‌تواند داشته باشد در حالي كه فضاي جامعهء ما آن گونه نيست كه شهروندان بتوانند بر عملكرد بودجه دولت نظارت و حسابرسی نمایند.

رابطهء «بودجه و فساد» در ايران بسيار همبسته وقابل تامل است و اميد مي‌رود آنها كه عنوان نماینده مردم را یدک می کشند به اين موضوع در بررسي و تصويب لايحهء بودجه در مجلس توجه لازم را مبذول دارند.

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


 

مطهری: امثال حداد عادل فکر می‌کنند که اگر در جایی از حقوق مردم دفاع کنند،‌ علیه نظام اقدام کرده‌اند

Posted: 15 May 2012 08:47 AM PDT

جـــرس: علی مطهری می گوید: "امثال حداد عادل فکر می‌کنند که اگر در جایی از حقوق مردم دفاع کنند، مثلا از حقوق یک زندانی سیاسی دفاع کنند،‌ علیه نظام اقدام کرده‌اند به عبارت دیگر اینها هرگونه ظلمی را که گاهی ممکن است از سوی رده‌های پایین نظام و افراد خود‌سر رخ دهد به بهانه حفظ نظام مجاز می‌شمرند. چنین تفکری به صلاح نیست که هدایت مجلس نهم را به دست گیرد. البته تصمیم با نمایندگان محترم مجلس نهم است و انتخاب آنها هرچه باشد مورد احترام است."


این نماینده منتقد دولت همچنین پیرامون اظهارات اخیر غلامعلی حداد عادل که گفته "سوال از رئیس‌ دولت از اقتدار مجلس کاست و دشمن را شاد کرد"، گفت: "همین جمله ثابت می‌کند که ایشان برای ریاست مجلس مناسب نیست و مجلس را ذلیل خواهد کرد."


به گزارش فرارو، علی مطهری می گوید: "مجلس، رئیس‌ دولتی را که می‌گوید فلان قانون را اجرا نمی‌کنم، احضار کرده و جلسه‌ای شبیه دادگاه علنی تشکیل داده که قاضی آن مردم بوده‌اند، ده سوال را مطرح کرده و مردم پاسخ شنیده‌اند و حقایق بسیاری برای آنها روش شد و رئیس‌جمهور از آن برج‌ عاجی که برای خود ساخته بود پایین آمد و راه سوال از رئیس‌جمهور برای آینده هموار شد و این تابو شکست و اقتدار مجلس را نشان داد، آن وقت آقای حداد می‌گوید این عمل از اقتدار مجلس کاست و دشمن را شاد کرد."


این نماینده منتقد دولت با اشاره به برخورد رئیس دولت با نمایندگان مجلس در جلسه پرسش گفت: "آیا این که رئیس‌جمهور در ضمن پاسخ‌ها به شوخی و تمسخر پرداخت، از اقتدار مجلس کم کرد یا از وزن اجتماعی و سیاسی رئیس‌جمهور؟ اگر دشمن از جهت این شوخی‌ها و تمسخر‌ها شاد شده باشد از جهات عدیده دیگری ناراحت شد، از جمله اینکه ظرفیت مردم‌سالاری و دموکراسی نظام جمهوری اسلامی برای دنیا آشکار شد و بسیاری از تبلیغات غربی‌ها خنثی شد."


وی افزود: به هر حال نهایت کم‌لطفی از طرف آقای حداد است که اقدامی را که افتخار بزرگ مجلس هشتم شمرده می‌شود به عنوان امری که موجب کاهش اقتدار مجلس شد معرفی می‌کنند. به این ترتیب نمایندگان باید قید وظایف و اختیارات خود را بزنند و وظیفه نظارت را تعطیل کنند، همان کاری که در مجلس هفتم شد و پدیده‌ای به نام احمدی‌نژاد به وجود آمد. بسیاری از منتخبان مجلس نهم نزد من آمده‌اند و این اقدام مجلس هشتم را تمجید کرده‌اند.


نماینده تهران همچنین در پاسخ به سوالی که ارزیابی وی را نسبت به مواضع رئیس کمیسیون فرهنگی درباره آنچه "فتنه" ذکر می شود جویا شد، اظهار داشت "در مجموع مواضع امثال آقای حداد درباره فتنه موجب تشدید بحران شد، چون انصاف را در قضاوت خود رعایت نکردند و حتی آنجا که رهبر انقلاب انتقاد داشتند و خواستار رسیدگی به آن بودند مثل ماجرای بازداشتگاه‌ کهریزک و کوی دانشگاه، اینها با سکوت برگزار کردند. اینها حق را ملاک قرار ندادند بلکه کینه‌هایی که از دیر‌باز با اصلاح‌طلبان داشتند بر عقل و وجدانشان حاکم شد و به گونه‌ای رفتار کردند که کینه ها افزایش یافت و نتوانستند وجدان جامعه را آرام کنند."


مطهری افزود: " امثال آقای حداد فکر می‌کنند که اگر در جایی از حقوق مردم دفاع کنند، مثلا از حقوق یک زندانی سیاسی دفاع کنند،‌علیه نظام اقدام کرده‌اند و این یک تفکر خطرناک است و با تفکر شهید آیت‌الله مطهری فرسنگ‌ها فاصله دارد.به عبارت دیگر اینها هرگونه ظلمی را که گاهی ممکن است از سوی رده‌های پایین نظام و افراد خود‌سر رخ دهد به بهانه حفظ نظام مجاز می‌شمرند. چنین تفکری به صلاح نیست که هدایت مجلس نهم را به دست گیرد. البته تصمیم با نمایندگان محترم مجلس نهم است و انتخاب آنها هرچه باشد مورد احترام است."


مطهری در خصوص اظهارات حداد عادل که گفته "باید مرز میان اصولگرایان و غیر اصولگرایان حفظ شود"، گفت: "من قبلاً بارها گفته‌ام که مرزی میان اصولگرایان معتدل و عاقل و اصلاح‌طلبان معتدل و عاقل قائل نیستم. این مرز و دیوار مصنوعی را صرفا برای تصاحب قدرت پدید آورده‌اند تا مخالفان خود را منزوی کنند والا در بین اصلاح‌طلبان افرادی هستند که از آقای حداد و دوستانشان اصولگرا‌تر هستند و در میان اصولگرایان هم افرادی هستند که از بسیاری از اصلاح‌طلبان اصلاح‌طلب‌تر هستند مهم این است که ما به چه مبانی و اصولی و با چه برداشتی اعتقاد داریم. من و دوستانم تصمیم داریم به فضل خدا در مجلس نهم فراکسیون صدای ملت را مرکب از نمایندگان مستقل و خوش فکر تأسیس کنیم و این تفکر را دنبال کنیم."

دیدار خانواده زندانیان سیاسی با آیت‌الله طاهری و آیت‌الله مظاهری

Posted: 15 May 2012 08:25 AM PDT

جـــرس: جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با حضور در منزل آیت الله جلال الدین طاهری، امام جمعه سابق اصفهان، از ایشان عیادت کردند.


به گزارش کلمه، در این دیدار که تعدادی از خانواده های شهدا و ایثارگران و گروهی از فرهنگیان و جوانان اصلاح طلب نیز حضور داشتند، حاضران از شأن و مقام آیت الله طاهری و سوابق وی تقدیر و برای ایشان آرزوی سلامتی کردند.


آیت الله طاهری که در حال حاضر در بستر بیماری است، نیز در این دیدار با ذکر روایتی از امام صادق برای آزادی زندانیان سیاسی و صبوری و پایداری خانواده هایشان دعا کرد.


مضمون روایتی که توسط رئیس سابق حوزه علمیه اصفهان در ایام ولادت حضرت زهرا برای میهمانان قرائت شد، این بود: به رکوع و سجود طولانی افراد نگاه نکنید که به آن عادت کرده اند و ترک عادت موجب وحشت است، به صداقت و امانتداری آنان نگاه کنید.


حاضران در این دیدار همچنین پس از اقامه نماز مغرب و عشا، دیدار کوتاهی با آیت الله مظاهری رئیس فعلی حوزه علمیه اصفهان داشتند که در ضمن این دیدار گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و زنان زندانی به خصوص نرگس محمدی و مهسا امرآبادی و همسرش و نیز سید مصطفی تاجزاده که بیش از یک سال و نیم از روزه داری اعتراضی اش و نزدیک به دو سال از قرنطینه و انفرادی اش در زمان اجرای حکم می گذرد، ارائه کردند و با اظهار تأسف از بی قانونی ها و بی عدالتی هایی که در دوران حکومت اسلامی روا داشته می شود، انتظارات خود از علمای متقی و مستقل را بیان داشتند.


آیت الله مظاهری نیز در این دیدار کوتاه با خانواده های زندانیان سیاسی ابراز همدردی و برای دلخوشی هرچه زودتر آنها دعا کرد.


نوام چامسکی خواهان آزادی دانشجویان زندانی در ایران شد

Posted: 15 May 2012 06:44 AM PDT

جـــرس: نوام چامسکی، استاد دانشگاه ام‌ای‌آتی و روشنفکر برجسته حوزه عمومی، با ارسال پیامی حمایت خود را از کمپین «صدای دانشجویان در بند باشیم» اعلام کرد.


به گزارش سایت ملی- مذهبی چامسکی در پیام خود نوشته است : "مایلم به درخواست از حکومت ایران برای آزاد ساختن دانشجویانی که بر مبنای جرم‌های بی‌اساس منسوب به امنیتی و بدون برگزاری دادگاهی عادلانه و عمومی، به زندان افکنده شده‌اند بپیوندم. مطمئنا زمان آن فرا رسیده است که دانشجویان را آزاد کنند و به آنها اجازه دهند به تحصیلات خود ادامه دهند و بدون دخالت و مانع فعالیت‌های سیاسی خود را پیگیری کنند و به سهم خود در جامعه در حال شکوفایی ایران و جهان صلح و آزادی که سعی و آرزوی همه ما است، مشارکت کنند."


بنابر این گزارش ‎‫هم اکنون بیش از ۲۹ دانشجو در زندان هستند. بسیاری از دانشجویان نیز در انتظار اجرای حکم بوده یا با قید وثیقه آزاد هستند. اسامی دانشجویانی که هم‌اکنون در زندان هستند‌ به ترتیب حروف الفبا عبارتند از‌: محمد احدی، حسن اسدی زیدآبادی، حامد امیدی، مجید توکلی، سعید جلالی‌فر، علی جمالی، مهدی خدایی، بابک داشاب، مجید دری، حامد روحی نژاد، روح‌اله‌ روزی‌طلب، حسین رونقی ملکی، شاهین زینعلی، روزبه سعادتی، افشین شهبازی، فرشته شیرازی، ایقان شهیدی، آرش صادقی، ابوالفضل طبرزدی، جواد علیخانی، مهرداد کرمی، مهدیه گلرو، حبیب ا…لطیفی، علی‌اکبر محمدزاده، شبنم مددزاده، علی ملیحی، ضیا نبوی، عاطفه نبوی و بهاره هدایت.


‫لازم به ذکر است کمپین«صدای دانشجویان در بند باشیم» در پاسخ ‌ به فراخوان اتحادیه دانشجویان دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، با حمایت شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به همراه جمعی از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و شبکه‌های دانشجویی و دانش‌آموختگان ایرانی راه‌اندازی شد تا بار دیگر صدای مظلومیت دانش‌جویان زندانی و محروم از تحصیل به گوش جهانیان رسانده شود و برای آزادی آنان و تضمین حقوق آکادمیک ایشان تلاشی جهانی صورت پذیرد.


اسامی حامیان اولیه این کمپین عبارتند از :
‎‫شیرین عبادی (رییس کانون مدافعان حقوق بشر) و : اتحاد برای ایران/ انجمن دانش‌جویان دموکراسی خواه دانش‌گاه جورج واشینگتن/ انجمن دانش‌جویان سبز دمکراسی‌خواه‌– جنوب کالیفرنیا/ بنیاد عبدالرحمن برومند/پویش راه سبز دانش آموختگان و دانش‌جویان ایرانی (پرسا)/ جنبش سبز دانش‌جویی ونکوور/ دیده‌بان حقوق بشر/ راه‌سبز امید گوتنبرگ (رساگ)/ راه سبز ایرانیان مالزی (رسام)/ عفو بین‌الملل/ فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر/ فعالین سبز لندن/ کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران/ گروه دانش‌جویی سیگما، دانش‌گاه ویکتوریا، کانادا/ گروه هم‌بستگی با جنبش دموکراتیک ایران – کانادا/ مجموعه فعالان حقوق بشر


موافقت رسمی مجلس با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها

Posted: 15 May 2012 06:44 AM PDT

جـــرس: پس از کش و قوس های فراوان، نهایتا نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی در آخرین روزهای کاری این مجلس، با اجرای فاز دوم طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها (حذف سوبسیدها) موافقت کردند.


بر اساس گزارش ها، نمایندگان در جریان تصویب این فاز، نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها را مشخص و تعیین کردند که ۴۸ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداختی و غیرنقدی به خانوارها صرف شود.


به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۱ کل کشور، نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را مشخص کردند.


نمایندگان بیش از این درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها در سال ۹۱ و در فاز دوم اجرای این قانون را ۶۶ هزار میلیارد تومان تصویب کرده بودند.


به موجب مصوبه مجلس در جلسه عصر روز سه شنبه پارلمان مقرر شد تا مبلغ ۴۸هزار میلیارد تومان از این رقم به منظور اجرای ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه نان که در واقع سهم خانوارهاست،‌ هزینه شود.


بر این اساس ۴۸ هزار میلیارد تومان از درآمد قانون یارانه‌ها برای یارانه نقدی پرداختی و غیرنقدی به همه خانوارهای کشور هزینه می‌شود.


همچنین بهارستان نشینان مقرر کردند ده هزار میلیارد تومان از درآمد قانون یارانه‌ها در فاز دوم به منظور اجرای مواد ۶ و ۸ این قانون هزینه شود.


به موجب این مصوبه مجلس، در فاز دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها مبلغ ده هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها برای بخش تولید و صنعت صرف می‌شود.


در تبصره این ماده نیز مصوب شد عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی بر مبنای قیمت‌های فروش سال 1391پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به موسسات مربوط پرداخت می‌شود.


نمایندگان مصوب کردند دولت مجاز به جابجایی اعتبارات این بند نیست و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء "ب" ،"پ"، "ت" این بند را به بخش‌های ذیربط تخصیص دهد.


همچنین در مصوبه دیگری نیز تعیین شد که در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.


بر اساس گزارش ها، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به درخواست سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا که خواستار بیان پیشنهادی در خصوص یارانه ها بود، گفت: "آقای دلخوش لطفا دل همه را خوش کن و پیشنهادت را مطرح نکن."

وضعیت نامساعد جسمانی بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری دربند

Posted: 15 May 2012 06:44 AM PDT

جـــرس: به گزارش منابع کارگری، بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری دربند از ناراحتی شدید جسمانی رنج می‌برد و وضعیت نامساعدی دارد.


به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری، مدت‌هاست که از درد گوش رنج می‌برد و دچار عفونت شدید در این ناحیه‌ شده است.


این در حالیست که علی‌رغم تقاضاهای مکرر وی و خانواده‌اش مبنی بر رسیدگی پزشکی و مداوا، تاکنون مسئولین زندان اوین به وضعیت وی رسیدگی نکرده‌اند.


لازم به یادآوری‌ است که بهنام (اسعد) ابراهیم‌زاده فعال کارگری و عضو «کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری» و فعال حقوق کودک و عضو «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»، در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ توسط ماموران امنیتی دستگیر شد و سرانجام بعد از چند مرحله دادگاه و مراحل قضایی و تنها به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت در عرصهٔ لغو کار کودک به پنچ سال حبس محکوم شد.


وی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود.


ایران و عمان مانور مشترک نظامی برگزار می کنند

Posted: 15 May 2012 05:28 AM PDT

جـــرس: معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از برگزاری رزمایش مشترک میان نیروهای مسلح ایران و عمان در دی ماه سال جاری خبر داد.


به گزارش فارس، پاسدار مصطفی سلامی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه دور پایانی دهمین اجلاس کمیته مشترک نظامی ایران و عمان درجمع خبرنگاران با اشاره به موارد توافقی این اجلاس گفت: پشتیبانی از ناوگروه‌های ایرانی که نیاز به حمایت بنادر عمان داشته باشند، برگزاری رزمایش‌های مشترک به ویژه رزمایش‌های امداد و نجات و مذاکره برای زمینه‌سازی رزمایش‌ها در سطح بالاتر، حضور تیم‌های نیروهای مسلح دو کشور برای بازدید از نیروهای یکدیگر، حضور ناظران دو کشور در رزمایشات یکدیگر و تبادل دانشجو در بخش نیروهای مسلح بین دو کشور از جمله موارد توافقی بود.


سلامی در خصوص تأمین امنیت منطقه توسط کشورهای خود منطقه گفت: قطعا تمام کشورهای منطقه می‌خواهند که خودشان امنیت منطقه را برپا کنند و وقتی یک کشور استقلال دارد دوست دارد استقلال خود را حفظ کند.


معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: دو کشور ایران و عمان در یک منطقه‌ای استراتژیک قرار دارند و بخش اعظم انرژی جهان از این منطقه عبور می‌کند که این برای دو کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و این اجلاس برای تأمین امنیت منطقه و توسعه روابط مرزبانی دو کشور است.


سلامی همچنین تأکید کرد: تفاهمنامه بسیار خوبی بود و مشکلی در مذاکرات وجود نداشت ما با نیروهای مسلح عمان زبان مشترک خوبی داریم و اجلاس آینده حدود بیست ماه دیگر در مسقط عمان برگزار می‌شود.


معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح در پایان اظهار داشت: رزمایش مشترک امداد نجات بین دو نیروی مسلح ایران و عمان در منطقه عمومی بندرعباس در دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.


به گزارش ایرنا ، همزمان، سرلشکر راشد بن سیف بن الشدی، معاون عملیات و برنامه ریزی ستاد مشترک ارتش عمان که در این اجلاس حضور داشت، گفت که مذاکرات دو طرف "نشان دهنده روابط برادرانه و دوستانه دو کشور است."

 


یارانه ده میلیون نفر حذف می شود

Posted: 15 May 2012 05:12 AM PDT

جـــرس: پس از کش و قوس های فراوان در خصوص حذف یارانه های اقشار مرفه، سر انجام بنا بر مصوبه‌های اخیر مجلس شورای اسلامی و مبانی قانونی، یارانه اقشار مرفه به‌زودی حذف خواهد شد.
 

به گزارش ایسنا، پس از جلسات متعدد کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۹۱ و اظهار نظر مسؤولان دولتی‌ سرانجام رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان برای درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسید و اکنون با توجه به زمزمه‌های اجرای فاز دوم قانون از خرداد ماه، کمیسیون تلفیق مصوب کرده که یارانه نقدی دهک‌های پر درآمد به زودی قطع شود.

 

از اسفندماه سال گذشته پیامک‌هایی از شماره ۳۰۰۲۵ به برخی از سرپرستان خانوار ارسال شد که حاوی این پیام بود که نظر به تمکن مالی جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه http://www.refahi.ir مراجعه کنند. البته مبنای ارسال پیامک‌ها هنوز مشخص نیست اما افرادی که در زمان تعیین شده برای اعلام عدم انصراف خود به این سامانه مراجعه نکرده‌اند احتمالا جزو افرادی خواهند بود که در فاز دوم از دریافت یارانه معاف خواهند شد. البته کسانی هم که برای اعلام انصراف به این سامانه مراجعه کرده‌اند، قرار است اطلاعاتشان مورد بررسی قرار گیرد و احتمال قطع یارانه این افراد نیز وجود دارد.

 

بهمن‌ماه گذشته نیز دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به این‌که از دیدگاه ما حدود ۱۰ میلیون نفر باید از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف شوند، گفته بود: هم‌اکنون اسامی این ۱۰ میلیون نفر در حال نهایی‌ شدن است و به زودی در این‌باره اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

در این راستا سیدکاظم دلخوش – نایب رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس به ایسنا گفته است: به نظر می‌رسد که دعوت به انصراف از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها صرفا برای احترام به دهک‌های برخوردار است و این یارانه به‌زودی قطع می‌شود.

 

وی افزود: تحلیل بنده از تصویب ۶۶ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۱ این است که از یک سو به‌دلیل محدودیتی که مجلس در افزایش این سقف درآمدی مدنظر داشته است و از سویی قصد دولت برای حذف دهک‌های پردرآمد، به قطع یارانه نقدی اقشار مرفه همزمان یا پس از مدتی از اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر خواهد شد.

 

شکایت ایران از شرکت نفتی توتال فرانسه

Posted: 15 May 2012 04:08 AM PDT

جـــرس: یک انجمن تخصصی صنعت نفت و گاز ایران لایحه شکایت از شرکت توتال فرانسه به دلیل برخی از تخلفات در توسعه پارس جنوبی را تدوین کرده است و به‌زودی آن را به مرجع بین‌المللی ارسال می‌کند.


به گزارش مهر، منصور دفتریان در نشست تخصصی بررسی راهکارهای تولید صیانتی از مخازن مشترک نفت و گاز ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران لایحه ای به منظور شکایت از توتال فرانسه را آماده کرده است، گفت: این لایحه آماده شده است و به زودی به مراجع ذیصلاح بین المللی ارسال می شود.


رئیس انجمن گاز ایران با اعلام اینکه در میدان گازی پارس جنوبی چهار لایه گازی وجود دارد، تصریح کرد: اما ده سال است که ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته‌ چرا که طرح شرکت توتال فرانسه برای برداشت کامل نبوده است.


این کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر اینکه این اقدام توتال فرانسه عمدی بوده است، بیان کرد: با توجه به مطالعاتی که در میدان گازی پارس جنوبی انجام داده است تعمدی بودن رفتار توتال فرانسه محرز شده است.


بر اساس گزارش ها، قطر به عنوان مهمترین رقیب گازی ایران در میدان پارس جنوبی پس از برگزاری جشن تولید ۷۷ میلیون تن ال. ان. جی و تبدیل به بزرگترین غول گازی جهان، اخیرا بخشی از سهام شرکت توتال فرانسه را خریداری کرده است.


به گزارش مهر، خرداد ماه دو سال گذشته قرارداد هشت فاز پارس جنوبی برای توسعه ۳۵ ماهه این میدان مشترک گازی با قطر به کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی واگذار شد.


بر اساس شروط قراردادی مصوب هیئت دولت، در صورتی که پیمانکاران در مدت ۳۵ ماه تولید زودهنگام گاز طبیعی در این فازها را اغاز نکنند به ازای هر ماه حدود ۵۰ میلیون دلار جریمه خواهند شد.


در حال حاضر نیمی از زمان توسعه ۳۵ ماهه فازهای جدید پارس جنوبی می گذرد که بیشترین پیشرفت در بین هشت فاز مربوط به طرح توسعه فاز ۲۲ تا ۲۴ این میدان مشترک است.


بر اساس برنامه زمان بندی شرکت ملی نفت ایران باید در سالجاری تولید زودهنگام گاز طبیعی در پنج فاز جدید این میدان مشترک با قطر آغاز شود.


هدف از طرح توسعه فاز ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ میدان مشترک پارس جنوبی تولید روزانه‌ ۵۰ میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، ۸۰ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌، ۴۰۰ تن گوگرد و سالانه یک میلیون و ۵۰ هزار تن گاز مایع‌ (پروپان و بوتان) و یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بازار امروز

Loading currency converter .. please wait

loading
currency converter
please wait
....

خبرهاي گذشته