جنبش راه سبز - خبرنامه |
- نماینده دادستان: آقای سراج در صورت تخفیف به متهم مدیون مردم هستید
- دستور فوری وزیر کار برای اشتغال چینی‌ها در ایران
- قهوه‌خانه ویژه بانوان در ایران تاسیس می‌شود
- انتقال علیرضا بهشتی شیرازی از زندان به بیمارستان
- بازگشت مسعود پدرام به بند ۳۵۰ از انفرادی بازداشتگاه سپاه
- مرگ سه نفر بر اثر انفجار نارنجک در روستایی در سیستان و بلوچستان
- پیام آیت‌الله صانعی به معتمدنیا: اعتصاب را بشکنید؛ نیروی سلامتیتان را حفظ کنید تا دشمن شاد نشویم
- نرخ بیکاری24 تا 30 درصدی در استان گلستان
- خاتمی: محدود کردن اندیشه و بیان منجر به بروز مشکلات سهمگین می شود
- اعلام آمادگی حقوقدانان زندانی بند ۳۵۰ برای همکاری در تدوین قانون برای زندان‌ها
| نماینده دادستان: آقای سراج در صورت تخفیف به متهم مدیون مردم هستید Posted: 20 May 2012 09:12 AM PDT جرس: پرونده هفت تن از متهمان فساد مالی اخیر به اسامی "ح.س"، "س.خ"، "ب.ب"، "ع.ب"، "ع.ر"، "د.م"، "خ.م.ا" در یازدهمین جلسه دادگاه امروز بررسی شد.
در ابتدای یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اتهامات «ب - ب» مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور را مبنی بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی قرائت کرد.
در ادامه جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم گفت: یکی از برادران من با مه‌آفرید همکلاس بود آنها دنبال فرد صالحی برای خرید کالا بودند که در نهایت من را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب کردند. تا اواخر سال 88 مشغول ساماندهی شرکت تجارت بودیم که از سال 85 و زمان تأسیس تقریبا فعالیتی نداشتیم. سال 88 هیئت مدیره تغییر داده شد و کار پخش به شرکت ایرانیان منصور و کار بازرگانی به تجارت گستران تحویل داده شد.
وی با بیان اینکه کیفرخواست قرائت شده امور جاری شرکت بود گفت: چون خانم «ع -ح» و همچنین خانم «ع » منشی مه‌آفرید بودند از آنها خواستم کارها را خودم انجام دهم اما به من گفتند این کار زمانبر است. تمام کار فروش زیر نظر شخص مه‌آفرید بود و پول همه شرکت‌ها وارد خزانه متمرکز می‌شد.
متهم در مورد ال‌سی‌های داخلی گفت: من اصلا در جریان ال سی‌های گشایش یافته در اهواز نبودم و بعد از دستگیری مه‌آفرید هم به خانم «ع-ح» گفته بودم که اگر پای شما گیر است حقیقت را بگویید.
خانم «م -ز» اصلا کارمند من نبوده و احتمالا اشتباه تایپی بوده است و کیفرخواست بر اساس حدس و گمان خزانه‌دار آریا علیه من صادر شده است.
مدیرعامل سابق شرکت تجارت گستران منصور ادامه داد: در بازجویی‌ها از من درباره مبالغی در حد یک میلیون و دو میلیون سؤال می‌پرسیدند اما در مورد صد میلیون دلاری که در خارج از کشور بود و باید دنبال آن را می‌گرفتم تحقیقاتی نشد. هیچ ال‌سی در بحث بازرگانی خارجی صادر نشده و درباره ال‌سی‌های داخلی هم من اصلا در جریان نبودم.
متهم درباره اتهامات در پولشویی ادامه داد: خرید متمرکز برای شرکت‌ها جرم نیست و گمان می‌کنم منظور استفاده از وجوه ایست‌کانت‌ها بوده است که آن هم قبلا گفته بودم که از منشأ پول‌ها خبر نداشتم.
وی در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه متهم «الف -ش» ادعا کرده مبلغ هزار میلیارد تومان به حساب شما واریز شده است، گفت: هیچ وقت یک هزار میلیارد تومان به حساب ما نیامده و خبری از آن ندارم مگر اینکه خودشان واریز و برداشت کرده باشند.
شرکت تجارت گستران ال‌سی‌هایی با اعتبارات خود گشایش کرد و حدود 160 میلیارد تومان کالا وارد کردیم که به حساب آریا رفت و من الان از آنها طلبکارم.
وی افزود: دارایی من و همسرم در مجموع 40 سال فعالیت کاری حدود یک میلیارد تومان است که اگر تورم بالا برود شاید این مبلغ تغییر کند. پولی که به حساب من می‌آمد طلب‌های من از آریا بود و یک حسابدار ساده هم آن را متوجه می‌شد.
متهم در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: اگر این کار مبنای پولشویی باشد بانک‌ها هم که طلب خود را گرفته‌اند پولشویی کرده‌اند. من به عنوان مدیرعامل تابع مقررات هیئت مدیره بودم.
قاضی سراج در خصوص اتهام متهم در زمینه معاونت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ 15 میلیارد سهام متهم، همسرش و دو دختر وی در تأسیس بانک آریا اشاره کرد که متهم در جواب گفت ما برای تأسیس بانک آریا هیچ آوردهای نداشتیم و در این زمینه اشتباه کردم اما معنی آن تحصیل مال نامشروع نیست زیرا وکالت بلاعزل دادم که پول‌ها در اختیار من نباشد. از من برای بانک رزومه خواستند و دو ماه بعد گفتند که وزارت اطلاعات سوابق شما را تأیید کرده است بعدا متوجه شدم که پول به حسابم واریز شده و من با اطمینان به وزارت اطلاعات و بانک مرکزی که دستگاه‌های نظارتی بودند وارد این کار شدم ولی گویا همه خواب بودند.
قاضی سراج گفت: اینها نه تنها خواب نبودند بلکه بیدار بودند و الان هم در کانادا هستند. این پول‌ها از کجا آمده و چرا 300 میلیارد تومان به حساب آریا آمد که 100 میلیارد آن برای تبلیغات بود.
متهم در پاسخ به اظهارات قاضی گفت: من در جریان این اقدامات نبودم و بعد از دستگیری خسروی هم ترسیدم به همسرم بگویم به حساب او هم پول واریز شده است.
وی افزود: گفته‌اند که من به خاطر این متهم هستم که روزی سه بار با مه‌آفرید دیدار داشته‌ام اما اگر این کار خلاف است به خاطر اینکه من در حدود دو ماه است که با وی در یک جا هستم باید من را اعدام کنند.
به گزارش فارس،سراج به کشف یک هارد کامپیوتری از همسر متهم که حاوی حدود 4500 نوع اطلاعات بوده است اشاره کرد و گفت: حدود دو شب قبل از پدر شما هم یک کوله‌پشتی کشف کردیم و ممکن است باز هم اطلاعات دیگری به دست آید.
در ادامه جلسه دادگاه فراهانی نماینده دادستان برای بیان توضیحاتی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: منظور ما از معاونت در جرم این است که متهم زمینه جرم را تسهیل و فراهم کرده است؛ قانونگذار حوزه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی را وسیع در نظر گرفته و حتی سکوت را هم در حوزه معاونت جرم قرار داده است.
وی با بیان اینکه قالب دفاعیات متهم و وکیلش را قبول داریم گفت: تک تک اتهامات وی به تنهایی مشمول هیچ یک از اتهامات وی نمی‌شود اما ایشان به اتفاقات رخ داده علم داشته و شرکت را طوری اداره کرده که با سکوت وی اقدامات صورت گیرد.
فراهانی ادامه داد: تصویر مصوبات بانک‌ها به شرکت‌او ارسال می‌شده است و در سالهای 88 و 89 ال‌سی‌های ریالی در شرکت تجارت گستران انجام می‌شده و فقط بخش اهواز در سال 90 به متهم الف -ش سپرده شده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه این متهم یکی از افراد کاردان ، مجرب و امین بوده و اهل خیانت به مه‌آفرید نبوده است گفت: چطور اعتراض نکرده که 89 ال‌سی با رقم بیش از یک هزار میلیارد تومان با مدیریت وی گشایش شده است و سوال نکرده که مصوبه آن کجاست؟ 89 ال‌سی در شرکت وی مستقیما توسط خانم ع-ح و زیر نظر او انجام شده و مبلغ قابل توجهی هم محسوب می‌شده و مدیرعامل نمی‌تواند بی اطلاع بوده باشد.
فراهانی با تاکید بر اینکه شرکت تجارت‌گستران یکی از ارکان این باند با مدیرعامل آن در جریان تمام امور بوده است گفت: او مدیرعامل چند شرکت دیگر هم بوده و به طور خانوادگی وابستگی خاصی به مه‌آفرید داشته است و خودش و همسرش هم سهامدار بانک آریا بوده‌اند.
فراهانی گروه آریا را حاصل یک ائتلاف و تبانی با مجموعه‌های متعدد عنوان کرد و گفت: آنها یک هسته مرکزی در بانک مرکزی داشتند، یک هسته در بانک صادرات و ملی داشتند و افرادی هم در برخی وزارتخانه‌ها با آنها در ارتباط بودند.
وی ادامه داد: گروه آریا ائتلافی بود از افراد خانواده منصور آریا، خانواده الف-ش و برادرانش که یکی از آنها فراری است و خانواده ب-ب و برادرانش که یکی از آنها که وجوه زیادی هم نزد وی است همچنان فراری است. پدر آنها هم که در اختفای اسناد نقش داشته است در دادسرا پرونده دارد.
فراهانی افزود: در دیداری که با متهم داشتم خودش به من گفت؛ مه‌آفرید هر چه می‌کشد از نتیجه معاملات ربوی می‌کشد و عاقبت ربا او را به زمین زد حال سوال این است که او که از نحوه فعالیت مه آفرید خبر داشت چرا زودتر خودش را کنار نکشید با توجه به تخصصی که در کار خودش دارد بعید می‌دانیم از روند فعالیت گروه بی اطلاع بوده باشد.
وی خاطرنشان کرد: مه آفرید در زمینه خرید ساختمان هم اگر می‌خواست قانونی کار را پیش ببرد باید از حساب شرکت پول می‌داد و به نام شرکت ساختمان می‌خرید ولی چرا چک‌های صادره از حساب شخصی این متهم صادر شده است.
فراهانی گفت: خانم ع-ح در آخرین بازجویی بعد از آزادی به من گفت مدیرعامل شرکت تجارت گستران در سال 88 به هیچ وجه در جریان امور نبود اما در سال 89 او به همراه الف-ش با مه‌آفرید جلسه گذاشتند و درخواست کردند که آنها هم در جریان امور قرار گیرند. این درخواست آنها مصوب شد و مه‌آفرید دیگر با ما ارتباط نمی‌گرفت و تمام گزارشات به آنها ارائه می‌شد.
نماینده دادستان در پایان اظهارات خود گفت: این متهم جدای از این پرونده، دو پرونده جداگانه دیگر در خصوص مشارکت در پولشویی در زمینه تاسیس بانک آریا و همچنین ال‌سی های متعدد ارزی دارد.
بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: اعترافات خود درباره ال‌سی‌های ارزی را قبول دارم اما اصلا در جریان ال‌سی‌های داخلی نبودم؛ هیچ ساختمانی با چک من خریداری نشده است ولی چون قرار بود برای بانک آریا آورده داشته باشیم میز و صندلی‌های بانک با سرمایه من خریده شد.
ریاحی هم در دفاع از موکلش با بیان اینکه با حدس و گمان نمی‌توان حکم صادر کرد گفت:در این زمینه هم قاضی تحقیق نمی‌تواند به علم خود حکم دهد زیرا قاضی صادرکننده حکم باید به علم برسد.
وی افزود: 20 واحد ساختمانی آریا توسط برادر متهم خریداری شده که هیچ ارتباطی با او نداشته است و در نهایت تقاضای نهایت تخفیف را درباره موکل خود دارم.
نجفی نماینده دادستان اتهامات متهم «خ -الف» مدیرعامل سازمان ایمیدرو را مبنی بر ارتشاء (دریافت رشوه) به مبلغ 900 میلیون تومان و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور قرائت کرد و با بیان اینکه با توجه به کیفرخواست اصلاحی وقوع جرم از سوی متهم محرز است و خواستار اشد مجازات وی هستیم اظهار داشت: از منطق دادستانی این متهم مستحق عنوان مجرمانه فساد فی‌الارض است اما نظر بازپرس مشارکت در اخلال بود.
بعد از اظهارات قاضی سراج مبنی بر اینکه سخت است یک معاون وزیر و امین دولت را تفهیم اتهام کنند متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم گفت: سال تولید ملی را به تمام تولید‌کنندگان تبریک می‌گویم و این اطمینان را می‌دهم که عامدا خیانتی به نظام نکرده‌ام و لحظه‌ای در خدمت‌رسانی تعلل نداشته‌ام.
وی بازگرداندن 1800 هکتار زمین به بیت‌المال و همچنین شناسایی صدها شرکت صوری را از خدمات خود به نظام معرفی کرد و گفت: هر جا من بودم سلامت اداری ارتقاء یافت . متهم با بیان اینکه 20 روز بعد از دستگیری مه‌آفرید رئیس ایمیدرو شدم، گفت: معدنی در کشور بود که قرار شد آن را به بزرگترین بدهکار شبکه بانکی بدهند مبلغ آن 4.5 میلیارد دلار بود و برای تصاحب آن حتی من را تهدید کردند. در آن زمان هر تن سنگ آهن خام را 70 تومان می‌خریدند و در بازار آزاد با 72 دلار به خارج صادر می‌کردند که در سال حدود 1.5 میلیارد دلار می‌شد.
وی افزود: از روزی که من آمدم توانستم این مشکل را حل کنم و مجلس هم به این قضیه ورود پیدا کرد. برای اولین بار سنگ آهن کشور به بورس رفت و مواد اولیه‌ای که صادر می‌شد و صنایع پایین دست به قیمت بالا آن را می‌خریدند در کشور مورد استفاده قرار گرفت.
متهم با بیان اینکه تاکنون کوچکترین خیانتی به نظام و بیت‌المال نکردم، گفت: تکذیب می‌کنم که صراحتا دریافت مبلغ 900 میلیون تومان را به گردن گرفته‌ام. وقتی قیمت جهانی فولاد بالا می‌رود مشتری شمش فولاد زیاد می‌شود و وقتی قیمت پایین می‌آید این حالت معکوس می‌شود.
وی ادامه داد: وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ستاد فولاد را با اعضای معاون معدن وزیر ، مدیرعامل فولاد خوزستان ، 2 کارشناس و رئیس هیئت عامل ایمیدرو تشکیل داد. فولاد خوزستان برای همه شرکت‌های نورد پیشنهاد می‌داد و در ستاد فولاد که معمولا جلسات آن در حضور وزیر تشکیل می‌داد میزان سهمیه شمش فولاد مشخص می‌شد.
متهم گفت: اگر تا تاریخ اول شهریور 90 در یک جلسه ستاد شرکت کرده باشم این اتهام متوجه من است اما از روزی که بازداشت شدم بیش از 30 بار شفاهی و کتبی درخواست کردم که از مراجع قانونی استعلام شود نقش من در توزیع شمش چه بوده است. من هیچ نقشی در بالا و پایین کردن سهم شمش فولاد خوزستان نداشته‌ام متهم در مورد شهرک صنعتی سیلیفون متال گفت: از سال 80 گروه آریا در شهرک‌های صنعتی زمین گرفته‌اند و تا روز دستگیری خسروی نمی‌دانستم که شرکت‌ها در زمینه‌های صنعتی ساخته‌اند. خسروی حتی یک بار هم برای زمین به من مراجعه نکرده است.
وی با بیان اینکه خسروی پیشنهادی را برای تأسیس یک مرکز بزرگ صنعتی در بروجرد ارائه داد که یک میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه می‌خواست، گفت: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شد و قرار بود مدیرعامل بانک سپه هم در این زمینه مشارکتی داشته باشد.
وی ادامه داد: نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به وزیر نوشت و درخواست صدور مجوز شهرک صنعتی برای گروه آریا کرد اما همکاران من گفتند برای اخذ مجوز باید از استان استعلام شود و همه ادارات ذیربط در این زمینه باید نظرات خود را اعلام کنند که من هم فرم را به استان فرستادم.
وی با بیان اینکه برای انجام این کار فشار زیادی روی من بود اما زیر بار نرفتم گفت: وقتی موضوع به تهران برگشت دیدم که فقط یک دستگاه مجوز ندارد و دستور دادم مجوز 4 ماهه مشروط صادر شود که اسناد آن موجود است.
متهم ادامه داد: بعد از 4 ماه اسناد همچنان ناقص بود که ما هم طبق قانون مجوز را باطل کردیم. تیم آریا نامه‌ای زده و درخواست بهره‌برداری کردند و این به آن معنی بود که اگر موافقت می‌شد سند زمین به نام آنها صادر شده و می‌توانستم زمین را بفروشم اما ما کوچکترین امتیازی به آنها ندادیم.
متهم درباره اتفاقات شرکت فولاد خوزستان گفت: متهم «ع -ر» به من گفت: گروه آریا می‌خواهد فولاد خوزستان را بخرد وقتی او از دفتر من خارج شد چون تبعات این اقدام را می‌دانستم به استاندار خوزستان اطلاع دادم که می‌خواهند فولاد خوزستان را بفروشند تا اتوبان رامسر را دوطبقه کنند.
وی افزود:به استاندار گفتم با نامه موضوع را به دولت اطلاع دهد و خودم هم به اداره کل اطلاعات خبر دادم به ایمیدرو رفتم و نامه‌ای را به دولت زدم که اگر قرار است فروش برود باید در خانواده فولاد این اتفاق بیفتد و انحصار یعنی 27 شرکت نورد در کشور متضرر می‌شوند.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: البته شورای رقابت هم این موضوع را باطل اعلام کرد.
متهم در جواب قاضی گفت: فعلا که شرکت سایپا را فروختند و هنوز هم نتوانستند آن را ابطال کنند.
مدیرعامل سابق سازمان ایمیدرو گفت: اگر فولاد خوزستان فروش می‌رفت قطعا تبعات این پرونده چندین برابر می‌شد زیرا تمام شرکت‌های نورد برای گرفتن شمش فولاد دچار مشکل می‌شدند.
متهم گفت: متن مصوبه واگذاری فولاد پشت در هیئت دولت بود اما با گزارش‌هایی که دادیم رئیس جمهور مخالفت کرد و آن را برگرداند.
وی ادامه داد: درباره اتهاماتی که در زمینه افزایش سهمیه شمش مطرح شده درخواست استعلام از مراجع قانونی را دارم و در خصوص شهرک سیلیکون متال هم کارشناسان باید نظر دهند که قانون رعایت شده یا خیر.
متهم با بیان اینکه در برخورد با مفاسد اقتصادی سازمان ایمیدرو مورد تأیید سازمان بازرس کل کشور بود، گفت: همیشه در زمینه واگذاری زمین شفاف‌سازی کرده‌ام و حدود 1500 فرزند شهید را در ایمیدرو و شهرک‌های صنعتی استخدام کردم. 62 مدیر را با نظر دستگاه‌های امنیتی جابجا کرده و نیروهای انقلابی را به جای آنها قرار دادم.
وی درباره تقسیط بدهی گروه ملی گفت: تا روزی که در بازداشت بودم اطلاعی از این موضوع نداشتم و اگر نباید انجام می‌شد بقیه هم باید پاسخگو باشند وگرنه من هم جزء 5 نفر هیئت عامل بودم.
متهم ادامه داد: موضوع شرکت فولاد خرمشهر تعهد 14 ساله دولت بود که دو رئیس‌جمهور قول تأسیس فولاد را داده بودند.شرکت فولاد شادگان هم به خاطر جانمایی اشتباه 84 میلیارد تومان هزینه اضافی بر جای گذاشته بود و 100 گروه سرمایه‌گذاری اعلام کردند این کار توجیه اقتصادی ندارد زیرا فولاد شادگان در منطقه باتلاقی جانمایی شده است.
فراهانی نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی عصر امروز در دفاع از کیفر خواست صادر شده برای متهم خ. الف با مدنظر قراردادن متن کیفرخواست گفت: متأسفانه چند وقتی است شاهد آن هستیم که برخی از متهمان و وکلای آنها برای دفاع از خود تلاش دارند به جبهه و ایثارگری وچنین کارهایی اشاره کنند.
در حالی که باید بگویم این روش روش مناسبی نیست و باعث می‌شود تا دشمنان نظام ما را مورد مضحکه خود قرار دهند.
وی به خاطره‌ای اشاره کرد و گفت: من دوستی داشتم که در دانشکده قضایی مشغول تحصیل علم قضاوت بود. این فرد در 13 سالگی به جبهه‌ها رفته بود و جانباز 50 درصد بود شب و روز کار می‌کند و زحمت می‌کشد و امروز بعد از 35 سال زحمت فراوان به اندازه یک عدد از شمش‌های طلایی که در خانه آقای خ. الف کشف شد دارایی و ثروت ندارد ما نمی‌دانیم اگر آن جانباز است و جهاد دارد پس این آقایان چه کاره هستند.
وی گفت: متهمان و موکلان مراقب باشند جوری از جنگ و جبهه صحبت نکنند که دشمنان ما از برخی از این قوانین سوء استفاده کنند و موجب ضربه زدن به نظام شوند.
وی به مطالب 12 گانه خود اشاره کرد و گفت: آقای خ. الف می‌گوید کارهای که من انجام دادم تأثیری در اخلال در نظام اقتصادی نداشته است و کارهای نبوده‌ام و چگونه می‌توانستم در افزایش تولید فولاد نقش داشته باشم اما باید از ایشان پرسید شما مدتی است معین صنایع خوزستان بودید یک دوره رئیس دفتر آقای م بودید یک دوره مدیرعامل ایمیدرو و زمانی هم در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کردید همه اینها کافی نیست تا شما بتوانید خیلی از کارهایی که می‌توانستید انجام دهید.
وی گفت: شما پتانسیل بالا و پایین بودن سهمیه را داشتید که هیچ می‌توانستید کارهایی دیگر هم انجام بدهید که بعضا انجام هم داده‌اید.
فراهانی گفت: بررسی ما نشان می‌دهد ایمیدرو تشخیص می‌دهد که به هر گروه چه میزان فولاد داده شود و واضح است که نقش شما در ایمیدرو چه نقشی بوده است.
نماینده دادستان گفت: شما اگر ساده‌ترین کارمند دنیا هم فرض کنید اگر کسی به او بگوید مقداری پول به تو می‌دهم صرف کار خیر کن حداقل تحقیق هم می‌کند و با اندکی تعقل به این نتیجه می‌رسد که شاید گرفتن این پول برایش مسئله به همراه داشته باشد. شما که معاون وزیر بودید با در نظر گرفتن این مسائل چگونه می‌شود که بررسی نکردید 900 میلیون پول را برای چه می‌گیرید.
وی گفت: جایی از قانون نگفته است که رشوه گرفتن برای انجام کارهای غیرقانونی است بلکه برای کار قانونی هم رشوه می‌گیرند که در ضمن اسم آن را پول چای و شیرینی می‌گذارند.
وی به بخش دیگری از اظهارات خ. الف درباره خدماتش به کشور اشاره کرد و گفت: این یک اصل طبیعی است که معاون وزیر باید وقتی پست و مقام می‌گیرد خدمت کند وگرنه کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که فردی پستی می‌گیرد و در آن خدمتی ارائه ندهد.
فراهانی به سرنوشت آقای ک شهردار سالهای قبل تهران اشاره کرد و گفت: آن فرد هم زمانی که پایش به دادگاه باز شد ادعا می‌کرد کارهای زیادی انجام داده و لیست خدمات ارائه شده‌اش دهها برابر شما بود. نماینده دادستان با اشاره به این مطلب که آقای سراج شما مخیر هستید و ما کارمان بی‌نقض نیست گفت: به شما می‌گویم اگر مجازات خفیفی برای این متهم در نظر بگیرید مدیون ملت خواهید بود ما مقصریم رویه ما با کتاب نهج‌البلاغه ببینید چقدر فرق دارد.
فراهانی تصریح کرد: ما بارها شاهد آن بوده‌ایم که اشاره شده باید با پرونده منافی‌عفت برخورد شدیدی داشته باشیم در حالی که وقتی به نهج‌البلاغه رجوع می‌کنیم میبینیم حضرت علی با این گونه جرائم سعی در پوشاندن آنها و پنهان کردنشان داشتند. امروز جرم‌شناختن ریشه بسیاری از جرایم را همین جرایم اقتصادی می‌داند.
وی گفت: درست نیست که ما با این گونه مجرمان نرم برخورد کنیم و از کنار یقه سفید‌ها و دانه‌درشت‌ها آرام رد شویم در حالی که در نهج‌البلاغه آمده است باید با این گونه مجرمان به گونه‌ای برخورد شود که حتی آنقدر خار شوند که خرج زن و بچه‌شان را نتوانند بدهند.
وی تأکید کرد: شما معاون وزیر بوده‌اید وقتی شما پست گرفتید باید خدمت ارائه می‌کردید در حالی که شما را آنچنان باید زد که نتوانید از زمین بلند شوید.ما میبینیم آقای ک نه تنها مجازات برایش خار کننده نبوده بلکه می‌آید مشاور یک کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌شود و با افتخار هم حرف می‌زند.
وی گفت: دعوای ما سر 100 میلیون و 200 میلیون تومان نیست وقتی شما این کار را می‌کنید دیگر نمی‌توان آن را نصیحت کرد اگر به جوانی بگویید کار خطا انجام نده به ما می‌خندد و می‌گوید همه مملکت دزد هستند. نمونه‌اش معاون وزیر بعد‌ها این ننگ در تاریخ انقلاب نوشته می‌شود.
فراهانی گفت: آقای خ. الف می‌گوید بروید از دولت استعلام کنید از چه کسی استعلام کنید از فلان وزیر که خودش پرونده دارد و در مظان اتهام است یا آن وزیری که وکلا به حرف‌های او در مورد قهرمان بودن خسروی اشاره می‌کند.
ن ماینده دادستان گفت: اگر با کمی انصاف نگاه کنیم خواهیم دید که ایشان معاون وزیر بوده و رفته رشوه گرفته است آیا معاون وزیر وقتی می‌خواهد رشوه بگیرد می‌آید بسم‌الله الرحمن الرحیم می‌گوید برای رضای خدا رشوه می‌گیرد یا اینکه اسمش را شیرینی و حق الزحمه و چیزهای دیگر می‌گوید.
وی خطاب به وکیل متهم گفت: شما خودتان پیش از این قاضی بوده‌اید می‌دانید مجرمان همیشه محاسبه‌گر هستند. یعنی قبل از انجام جرم حساب و کتاب می‌کند چگونه است که این آقای معاون وزیر این حساب و کتاب‌ها را انجام نداده باشد.
در این هنگام قاضی سراج به نماینده دادستان درباره طولانی شدن اظهاراتش تذکر داد اما فراهانی گفت: آقای قاضی این آخرین معاون وزیری است که در بین این 32 نفر وجود دارد اجازه دهید دفاعیات ما کامل باشد.
وی به اظهارات مه‌آفرید خسروی و آقای ر اشاره کرد و گفت: این دو نفر صراحتا به پرداخت رشوه به خ. الف اشاره کردند چرا اینها اسامی دیگران را نیاورده‌اند در حالی که می‌توانستند اسامی دیگری را بگویند تا بار مشکلشان کمتر شود.
وی گفت: مگر مه‌آفرید خسروی با آقای خ. الف خصومتی دارد که بیاید در مورد او حرفی بزند چرا در مورد دیگران چیزی نگفته است.
مه‌آفرید خسروی بارها اعلام کرد که خ. الف از او درخواست پول و حتی خرید یک خانه کرده است.
فراهانی همچنین به اغاریر صریح خود متهم اشاره کرد و گفت: ایشان در مورد واگذاری زمین و حتی گرفتن پول حالا به اسم خیریه اعتراف صریحی داشته است.
فراهانی گفت: نکته بعدی این است که برداشت عرف جامعه از نحوه دریافت وجوه توسط خ. الف بیانگر همین موضوع است. چگونه است که یک معاون وزیر یکصد میلیون پول را نقدا می‌گیرد حتی نگران این نیست که مبادا این پول‌ها سرقت شود یا اینکه عابر بانک و شماره حساب‌های متعددی وجود دارد.
آقای خ. الف آیا حضرت علی‌اصغر به خواب شما امده بود و گفته بود برای خیریه از خسروی ارز و سکه بگیرید شما می‌توانسته‌اید همه ارز و دلار بگیرید در میدان فردوسی نقد کنید. یا اینکه در ایده پرداختی وجود دارد.
وی گفت: مطلب دیگر این است که ما شنیده‌ایم که فرضا افراد خیر کمک می‌کند اما نهایتا صد میلیون یا دویست میلیون بیشتر سیصد میلیون ولی تاکنون رقم 900 میلیون تومانی را نشنیده بودیم عرف ما چنین رفتاری را تایید نمی‌کند ما اتهام رشوه را جوری به پیشانی شما می‌چسبانیم که کنده نشود.
فراهانی گفت: یک نکته ظریف وجود دارد که بارها همکاران آقای ر به دادستانی آمده‌اند و یا نامه داده‌اند که آقای ر فردی است که حداقل دلسوز خانواده‌های گروه ملی فولاد بوده است. چگونه است که تا به امروز حتی یک نفر هم حکم سابقه شما را نگفته است همکارانتان در سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت صنایع و معادن، گروه ایمیدرو و جاهای دیگر نکند شما حکم شهرت نداشتید و به این نکته این را اضافه کنید که بارها برای ما نامه نوشتند که به داد اسلام برسید که این آقا از کسانی است که جرایم زیادی مرتکب شده است.
فراهانی گفت: نکته دیگر توجه به اموال دارایی‌های شماست شما فردی 38 ساله هستید یک مدیر جوان در صورت رعایت موازین و رفتار اسلامی یک زندگی ساده و متوسط داشته باشد در حالی که ما در یک بار تفتیش منزل شما موفق به کشف 80 سکه 7 ساعت گرانقیمت و چهار عدد شمش 100 گرمی طلا شدیم. به اینها اضافه کنید 5 سند ملکی و همچنین 300 میلیون تومان پول نقد در حساب بانکی همه اینها را پیمانکاران به شما هدیه داده‌اند.
فراهانی در بخش پایانی سخنان خود گفت: فرض می‌گیرید که شما اصلا در نهایت ساده‌لوحی 900 میلیون تومان پول گرفتید چگونه است که وقتی برای شما احضاریه می‌فرستید شما نمی‌آیید و تازه قبل از حضور در دادسرا به یکی از قضات زنگ می‌زنید و از او تقاضای سفارش می‌کنید و جالب اینجاست وقتی که بعد از پیگیری به دادسرا می‌آیید قسم می‌خورید که اصلا هیچ پولی نگرفته‌آید در نهایت ما برایتان قرار بازداشت می‌زنیم و شما در مسیر به سفارش همان قاضی می‌آیید و اعتراف به گرفتن پول می‌کنید.
در این قسمت از سخنان فراهانی قاضی سراج به دلیل ضیق‌وقت مانع از مابقی صحبت‌های وی شد و از او خواست تا سایر دفاعیاتش را ضمیمه پرونده کند. |
| دستور فوری وزیر کار برای اشتغال چینی‌ها در ایران Posted: 20 May 2012 08:24 AM PDT جرس: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران – شمال را صادر کرده است. به گزارش مهر، بر اساس این دستور، برای ساخت آزادراه تهران - شمال کارگران چینی روانه ایران می شوند تا مشغول به کار شوند. عبدالرضا شیخ الاسلامی در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی جمهوری خلق چین گفت: چین هم اکنون یکی از بزرگترین کشورهای دوست و شرکای تجاری جمهوری اسلامی تلقی می شود و تعمیق روابط بین دو وزارتخانه می تواند اثار خود را در عملکرد سایر بخش های دو کشور نشان دهد. وی با اعلام اینکه ایران در اجرای این موافقتنامه علاقه مند و جدی است، گفت: با شناختی که از اراده مقامات چینی داریم، هم اکنون زمینه های مناسبی برای گسترش همکاریهای دو طرف وجود دارد و ما آماده ایم ظرفیتها و مزیتهای کشورمان را در اختیار چین قرار دهیم و متقابلا از تجارب شما نیز استفاده کنیم. این مقام دولت احمدی نژاد ادعا کرد: مردم کشور ما نسبت به کشورهای شرق آسیا و از جمله چین نگاه بهتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد که این موضوع می تواند زمینه همکاری ها را تقویت کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به وزیر منابع انسانی چین که گفت سرمایه‌گذاران چینی برای به کارگیری نیروی انسانی چینی در ایران با مشکلاتی مواجه هستند، گفت: تاکنون غیر از یک مورد که آن هم مربوط به پروژه آزادراه تهران – شمال بوده است، هیچ درخواست دیگری از سوی سرمایه گذاران چینی دریافت نکرده ایم، با این حال برای همان یک مورد نیز من با استفاده از اختیاراتم دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران – شمال را صادر کردم و در صورت وجود مشکلاتی در این زمینه ها سفیر چین می تواند مسائل را به بنده برای پیگیری منتقل کند. |
| قهوه‌خانه ویژه بانوان در ایران تاسیس می‌شود Posted: 20 May 2012 08:24 AM PDT جرس: رئیس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران ایران گفته است که این اتحادیه در حال پیگیری است که قهوه‌خانه ویژه بانوان راه‌اندازی کند.
|
| انتقال علیرضا بهشتی شیرازی از زندان به بیمارستان Posted: 20 May 2012 07:48 AM PDT جرس: همزمان با انتقال سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، مشاور میرحسین موسوی، از زندان اوین به بیمارستان؛ خانواده وی که برای ملاقات با وی در بیمارستان حضور یافته بودند، با برخورد توهین آمیز ماموران رو به رو شدند. به گزارش کلمه، بهشتی شیرازی که از تیر ماه ۱۳۹۰ برای گذراندن محکومیت خود در زندان است، امروز به علت مشکل تیروئید به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. مسئولان زندان پس از ۱۰ روز تعلل، امروز با انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان، امکان معاینه وی توسط پزشک متخصص را فراهم کردند. اما در حالی که خانواده بهشتی شیرازی در پی تماس مسئولان زندان برای ملاقات با پدر در بیمارستان حضور یافته بودند، ماموران امنیتی مانع ملاقات آنها شدند و در نهایت فرزند وی را با توهین از بیمارستان بیرون کردند. فحاشی یکی از ماموران به نام “نصری” به خانواده علیرضا بهشتی شیرازی، اعتراض شدید او را در پی داشت و باعث عصبانیت این زندانی سیاسی شد که برای معاینه و درمان به بیمارستان منتقل شده است. علیرضا بهشتی شیرازی، در انتخابات ریاست جمهوری دهم، از مشاوران میرحسین موسوی و نیز سردبیر روزنامه «کلمه سبز» بود. او در سال ۸۸ دو بار و جمعا به مدت ۹ ماه در بازداشت بود. وی در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس محکوم شد و بیستم تیرماه سال گذشته برای گذراندن چهار سال و سه ماه باقی‌مانده از محکومیت خود به زندان اوین رفت. بهشتی شیرازی سابقه عضویت در حزب جمهوری اسلامی، حضور در عرصه‌ی دفاع مقدس و دبیری هیات دولت در دوران نخست وزیری میرحسین را در کارنامه‌ی خود دارد. وی که از شاگردان عارف فقید مرحوم اسماعیل دولابی است، پس از جنگ به فعالیت های فرهنگی و برخی تالیفات مذهبی اشتغال داشت. |
| بازگشت مسعود پدرام به بند ۳۵۰ از انفرادی بازداشتگاه سپاه Posted: 20 May 2012 07:48 AM PDT جرس: مسعود پدرام فعال ملی - مذهبی که هفته‌ی گذشته به انفرادی دوالف متعلق به سپاه منتقل شده بود، دیروز، شنبه به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگردانده شد.
به گزارش کلمه، صبح یکشنبه ٩١/٢/٢۴ ماموران بازداشتگاه امنیتی سپاه، مسعود پدرام فعال ملی مذهبی را به شیوه ای توهین‌آمیز از بند عمومی به زندان ٢الف برده بودند. انتقال پدرام در شرایطی انجام گرفته بود که ماموران بند ٢الف برای چشم بندزدن به مسعود پدرام از زور استفاده کردند.
مسعود پدرام یکی از فعالان عرصه روشنفکری و سیاسی است که علی رغم اعتقاد به مسالمت آمیز ترین روش های سیاسی برای گذار به دموکراسی، هدف عقده گشایی سپاه پاسداران قرار گرفته است.
بازجوی سپاه برای نیروهای ملی _ مذهبی پیش از این از مسعود پدرام خواسته بود که در نوشته ای اعلام کند دست به هیچگونه فعالیت سیاسی نخواهد زد که به دلیل امتناع پدرام، حکم ٣سال زندان وی در آبانماه سال ٩٠ اجرا گذاشته شد.
مزاحمت و برخورد های امنیتی بازجوی سپاه، دامن خانواده پدرام را نیز گرفته و در ماه های اخیر این فرد بارها برای خانواده پدرام ایجاد مزاحمت کرده است.
برخوردهای مشابهی توسط این فرد با علیرضا رجایی دیگر زندان سیاسی جریان ملی_مذهبی و خانواده وی انجام شده که همگی نشان از کینه این نهاد امنیتی نسبت به جریان ملی - مذهبی دارد.
در راستای این فشارها و تهدیدات مسعود پدرام به تشکیل پرونده جدیدی تهدید شده است و علیرضا رجایی پرونده مفتوحی در دادسرا دارد. |
| مرگ سه نفر بر اثر انفجار نارنجک در روستایی در سیستان و بلوچستان Posted: 20 May 2012 07:12 AM PDT جرس: بر اثر انفجار یک نارنجک دستی در روستای درگز در استان سیستان و بلوچستان سه نفر کشته و ۴ نفر به شدت زخمی شده‌اند.
|
| پیام آیت‌الله صانعی به معتمدنیا: اعتصاب را بشکنید؛ نیروی سلامتیتان را حفظ کنید تا دشمن شاد نشویم Posted: 20 May 2012 07:12 AM PDT جرس: آیت الله صانعی در دیدار با خانواده محمدرضا معتمدنیا، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان این که این روزها در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می‌برد با تاکید بر اینکه باید نیروی سلامتیتان را حفظ کنید تا دشمن شاد نشویم، از خانواده‌ی او خواست هر چه سریع‌تر از این زندانی سیاسی بخواهند به اعتصاب خود پایان دهد. به گزارش کلمه، آیت الله صانعی، مرجع تقلید مقیم قم در این دیدار با اشاره به اینکه سلامتی و مبارزه‌ی شما خاری است در چشم دشمنان، از خانواده ی معتمدنیا درخواست کرد که به وی تذکر داده شود که حفظ سلامتی ایشان از هر امری واجب تر است. این مرجع تقلید در ادامه خاطرنشان کرده است: در تاریخ هم میبینیم که اسوه های ما هیچ کدام اعتصاب غذا نداشته اند حتی در حصر یا شرایط سخت مثل ائمه یا حتی خود آقای موسوی. به گفته ی آیت الله صانعی میرحسین موسوی با عدم اعتصاب غذایشان پیغام می‌دهند که این کار را نکنید. وی همچنین تاکید کرد که باید نیروی سلامتیتان را حفظ کنید تا دشمن شاد نشویم، زیرا که سلامتی و مبارزه ی شما خاری است در چشم دشمنان. محمدرضا معتمدنیا، زندانی سیاسی محبوس دربند ۳۵۰ زندان اوین، دوشب پیش در چهلمین روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده بود و پس از چند ساعت دوباره به زندان اوین بازگردانده شده بود، اما ماموران اجازه فرصت دیدار چند دقیقه ای را برای رساندن درخواست میرحسین موسوی از وی برای پایان اعتصاب را از فرزند معتمدنیا گرفته بودند. بر اساس این گزارش، با وجود آنکه این زندانی سیاسی اعلام کرده بود تنها در صورتی که میرحسین موسوی از او بخواهد اعتصاب خود را خواهد شکست، ماموران امنیتی مانع انتقال این پیام به معتمدنیا شدند و وی با وجود بدحالی شدید همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد. روز چهارشنبه کلمه گزارش داده بود که میرحسین موسوی به محض اطلاع از اعتصاب غذای محمدرضا معتمدنیا، از او خواست به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد. محمدرضامعتمدنیا در چهل و یکمین روز اعتصاب غذای خود بیش از ۳۰ کیلو کاهش وزن داشته، دچار رعشه های شدید و ضربان قلب نامنظم شده و خانواده و نزدیکانش به شدت نگران سلامتی وی هستند. این زندانی سیاسی ۶۲ ساله که هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین زندانی است، سابقه مشاورت ویژه شهیدان رجایی و باهنر و مهندس موسوی در زمان جنگ و مسئولیت در بخش پشتیبانی ستاد فرماندهی کل قوا در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد. او در ۲۱ فروردین ماه اعلام کرد که در اعتراض به همه ظلم های حاکمیت و به طور مشخص حبس خانگی موسوی و کروبی و رهنورد، اعتصاب غذا می کند. معتمدنیا از آن زمان تا امروز در اعتصاب غذا بوده و ۲۰ روز از این مدت را هم در یک سلول انفرادی در بند ۲۴۰ اوین گذرانده است. بسیاری از فعالان و زندانیان سیاسی، و نیز دختران مهندس موسوی، در این مدت به وی پیام داده بودند که به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد. اما او ضمن تشکر از ایشان، تاکید کرده بود که تنها با شکسته شدن حصر و یا پیام نخست وزیر امام حاضر است اقدام اعتراضی خود را متوقف کند. اکنون این خواسته او محقق شده و میرحسین در ملاقاتی که پس از یک ماه بی خبری داشته، از خبر اعتصاب معتمدنیا مطلع شده و به او پیام داده که به اعتصابش خاتمه دهد، اما زندانبانان و مسئولان نه تنها پیغام میرحسین را به وی نرساندند بلکه اجازه ندادند فرزندش در بیمارستان از این فرصت کوتاه استفاده و با رساندن این پیام او را مجاب به شکستن اعتصاب کند. |
| نرخ بیکاری24 تا 30 درصدی در استان گلستان Posted: 20 May 2012 06:40 AM PDT جرس: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان گلستان حداقل ۲۰ درصد است، گفت: در برخی شهرهای استان نرخ بیکاری ۲۴ تا ۳۰ درصد نیز اعلام شده است. به گزارش مهر، سید علی طاهری راه حل این معضل را تقویت بخش کشاورزی و صنعت عنوان کرد و افزود: هرگاه کشاورزی ضعیف شود فرزندان کشاورزان نیز بیکار شده و تمایلی به کار کردن به همراه پدرشان بر روی زمین های کشاورزی نخواهند داشت. وی ضمن ابراز تأسف از توجه کم دولت به کشاورزی، گفت: نمونه بارز آن مشکلات تهیه و توزیع کود همچنین قیمت گذاری بر روی محصولات کشاورزی است که کشاورزان را با شرایط سختی مواجه می‌کند. تقویت بخش صنعت را دومین راهکار برای از بین بردن مشکل بیکاری دانست و تصریح کرد: برخی پروژه‌های بزرگ استان همچنان بلاتکلیف است که به طور نمونه می‌توان به پتروشیمی استان اشاره کرد که علی رغم همه پیگیری‌ها همچنان با برخی موانع روبه رواست. نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه انتظار داریم دولت در این دوبخش توجه ویژه به استان داشته باشد، یادآور شد: در شمال استان گرگان زمین‌ها به دلیل نبود آب قابل کشت نیستند و قابلیت صنعتی شدن را دارند، در صورت حمایت دولت می‌توان نسبت به حل مشکلات امیدوار بود. وی همچنین با اشاره به تصویب ایجاد شهرک صنعتی در سفر دوم هیئت دولت، توضیح داد: با توجه به تصویب شهرک صنعتی هزار هکتاری اترک، این منطقه از قابلیت بالایی برای صنعتی شدن برخوردار است. سید علی طاهری افزود: فاز اول شهرک صنعتی ایجاد شده و زیرساخت‌های فاز دوم نیز در حال تکمیل شدن است. دولت بودجه بیشتری اختصاص دهد تا شهرک‌های صنعتی زودتر به بهره‌برداری برسد. به گزارش مهر،نماینده گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سال گذشته، گفت: تمهیداتی برای منطقه ویژه اقتصادی در استان گلستان نیز فراهم شده است. |
| خاتمی: محدود کردن اندیشه و بیان منجر به بروز مشکلات سهمگین می شود Posted: 20 May 2012 06:40 AM PDT جرس: جمعی از جوانان، فعالان سیاسی، هنرمندان و روزنامه نگاران، در آستانه دوم خرداد با سید محمد خاتمی دیدار و گفت و گو کردند.
“بسم الله الرحمن الرحیم قبل از این که از دوم خرداد بگوییم لازم می دانم که سالروز حماسه آزادی خرمشهر را که مظهر عزت و سربلندی ملت و حاصل معجزه مقاومت برخاسته از ایمان یک ملت بود تبریک بگویم و یاد همه شهیدان بخصوص بزرگان و فداکارانی که نامشان با نام بلند خرمشهر پیوند خورده است چون شهید جهان آرا و شهید موسوی را گرامی بداریم. و نیز امیدوارم دور دوم مذاکرات هسته ای که در سالروز این حماسه بزرگ صورت می گیرد به نتیجه مطلوبی که عزت و مصلحت ملت در آن است برسد و تهدیدها و فشارها را روی ملت ما کم کند یا ان شاء الله بر دارد. به دوم خرداد نباید به عنوان یک واقعه ای که نظیر آن بارها در انقلاب اسلامی رخ داده است نگریست و درباره شخص و اشخاص سخن گفت، بلکه دوم خرداد را باید به عنوان تجلی اراده و خواست تاریخی مردم دید. در دوم خرداد حادثه ای غیرمترقبه رخ داد که عامل اصلی آن مردم بودند و عاملیت مردم هم نه با اعمال فشار، بلکه با مسالمت و با ابراز رأی آگاهانه تحقق یافت. به عبارت دیگر خواست تاریخی مردم و امید به تحقق آن دوم خرداد را رقم زد، نه این که ملت فقط یک تفنن سیاسی کرده باشد. ادعای من این است که دوم خرداد حاصل مواجهه دو دیدگاه، دو طرز تلقی از انقلاب و جمهوری اسلامی و دو تشخیص اولویت و دو نقطه نظر درباره مصالح و امنیتی ملی و جایگاه مردم نسبت به قدرت بوده است و کسانی که رأی داده اند یا اغلب آنان، توجه به این اختلاف دیدگاه و نظر داشته اند. در همین جا بگویم که من احترام زیادی برای جناب آقای ناطق نوری قائلم. ایشان از چهره های ارزنده و با سابقه و روشن بین و خیرخواه هستد. وقتی می گویم دو دیدگاه به هیچ وجه در صدد نفی و حتی نقد دیدگاه های شخصیت عزیزی چون آقای ناطق نوری نیستم، ولی در جریان انتخابات به حق یا ناحق هر کدام از نامزدها به عنوان نماینده دیدگاه و رویکردی خاص معرفی شدند و ادعای من این است که رأی مردم بیش از آن که به شخص باشد به دیدگاه تعلق گرفت. فکر و شخصی در جریان انتخابات پیروز شد که شعارهایی متفاوت و رویکردی خلاف آنچه جریان داشت مطرح کرد و با این که جز در میان بخشی از نخبگان و خواص در میان توده مردم چندان شناخته شده نبود یا کمتر شناخته شده بود در مدت دو سه ماه با حضور در میان مردم و طرح رویکردها و دیدگاه های خود مورد استقبال غیرمترقبه قرار گرفت و سکان اجرایی کشور به دست او سپرده شد. بعد از دوم خرداد ادعا شد که مردم از همه چیز راضی بودند، جز از مدیریت موجود و اوضاع اقتصادی و در واقع مردم رأی به تغییر شیوه مدیریت و بخصوص در بخش اقتصادی داده اند! ولی این ادعا باطل است، زیرا در جریان انتخابات معلوم شد که من به دولت و ریاست دولت وقت نزدیک ترم تا رقبای من و تازه اگر مشکلات فقط اقتصادی بود که دیگران بیشتر شعار اقتصادی داده بودند و راه کارهای حل آن را نیز بیان می کردند. من نیز معتقدم نارضایتی وجود داشته است، ولی به این معنی که در متن جامعه ذهنیت و نیازهایی وجود داشته است که نظام با رویکرد رایج نتوانسته است به آن پاسخ بگوید و برای حل مشکل دو راه متصور کرده است. یکی براندازی نظام و دیگر اصلاح رویکردها و سیاست ها با حفظ نظام و مطمئنا مردم ما هم به دلیل دلبستگی به اصل انقلاب و نظام و نیز به دلیل پرهیز از تنش و مشکلات ناشی از آن میل خود را به اصلاح در درون نظام نشان دادند که عین مدعای ما است. استقبال نخبگان و تحصیل کرده ها و بخش مهمی از طبقه متوسط جامعه قطعا نشان از همدلی و همراهی آنان با شعارهایی دارد که در جریان انتخابات هفتم ریاست جمهوری شنیدند و توده های مردم هم بدون تردید فطرت و ذهن تاریخیشان خواستار آزادی، استقلال و پیشرفت بود و البته اکثریت هم این همه را سازگار با موازین و معیارهای دینی خود می خواستند و شعارها و رویکرد یک طرف را نزدیک تر به آنچه وجدان می کردند دیدند. گرچه بهبود وضع زندگی و کاهش تبعیض و ناروایی ها همواره مورد نظر مردم بوده است، ولی خودآگاه یا با درک فطری آزادی های اساسی را نیز طلب می کردند و بخصوص مصرف بی رویه دین و ارزش های انقلاب و سرمایه های معنوی در مسیر سلایق خاص را نمی پسندیدند. وقتی شعار مردم سالاری سازگار با دین، جامعه مدنی، آزادی های اساسی و در کنار آن پیشرفت همگام با عدالت و اخلاق و معنویت داده شد این احساس پدید آمد که بسیاری از دردها ممکن است درمان شود یا کاهش یابد. این نکته را نیز از نظر دور نداریم که جامعه بشری همواره در معرض تحول و تغییر بوده است و گرچه این تغییر و تحول فراز و فرودهایی داشته، ولی معدل آن سیر به سوی آزادی و احساس شخصیت مردم و شناخت حقوق اساسی و تلاش برای تحقق آن ها بوده است. اما آنچه تحولات روزگار ما را از تحولات بطئی گذشته ممتاز می کند اولا سرعت تحولات است و ثانیا بیشترین تأثیری که آگاهی و اراده مردم در این تحولات دارد یعنی تحولات در همه جا کم و بیش تبلور خواست و اراده ملت ها است. و ملت ما هم چنانکه بارها گفته ام بیش از یکصد سال است که در التهاب تحول به سر می برد و اگر هم احیانا تلاشهایش به ثمر نرسیده و ناکام مانده است هیچ گاه دست از طلب نداشته است. اصلاحات ادامه همین حرکت تاریخی است، چنانکه خود انقلاب بزرگ اسلامی فرازی بلند از این تحول تاریخی بود. من اعتقاد دارم که مردم آگاهانه رأی دادند، با این ملاحظات: ۱- مردم به هیچ وجه خواستار بر هم زدن اوضاع و دگرگونی اساسی نبودند. به هیچ وجه در اکثریت نشانی از رویگردانی از اصل انقلاب و حاصل آن جمهوری اسلامی نبود. به نظام و کشور خود دلبسته بودند. البته مسلما عده ای بوده و هستند که این وضع را و انقلاب را قبول نداشته و ندارند ولی تردید نکنیم که این عده در اقلیت بوده و هستند. به علاوه من معتقدم که غالب این افراد هم خواستار انقلاب دیگر و تغییرات اساسی نبودند، ولی به هر حال اکثریت قاطع مردم دلبستگان به اصل نظام جمهوری اسلامی بودند و مگر نه این که بخش مهم کسانی که در دوم خرداد به رویکرد موفق رأی دادند از مؤمنان و شهید دادگان و فداکاران و کسانی بودند که در پای بندی شان به دین و نظام و انقلاب تردید نمی توان کرد؟ ۲- مردم خواستار تغییر بودند و تغییر مورد نظر اصلاح سیاست ها و روشها در درون نظام بود، بخصوص که از شعارهای عمده قانون گرایی و بخصوص استقرار کامل و درست قانون اساسی بود. و مردم هم احساس می کردند که علی رغم تلقی از قانون اساسی و القائات نادرست و نادیده انگاشتن آن در بسیاری از موارد همین قانون اساسی ظرفیت های معنوی و نادیده انگاشته شده یا به هر حال معطل مانده ای دارد که اگر به آن ها اهتمام شود وضع کشور و جامعه بهبود اساسی خواهد یافت. بخصوص بخش مهم حقوق ملت. البته شعار عدالت هم جذاب بود، یعنی این که جامعه نیازمند توسعه است و راز و رمز اعتلاء کشور و میهن و زندگی مردم و تقویت انقلاب توسعه موزون است، ولی ما می گفتیم در کنار آن باید عنصر عدالت را نیز مورد اهتمام قرار داد و مبادا که عدالت اجتماعی و اقتصادی در روند توسعه قربانی شود و مردم احساس کردند تضاد و دوگانگی عدالت و توسعه با تلفیق این دو از میان برخواهد خواست. پس روح دوم خرداد تحول خواهی آگاهانه مردم بود با این دو اصل که: ۱- قبول نظام ۲- اصلاح امور با موازین مورد نظر انقلاب و طبق قانون اساسی. به هر حال اصلاحات با توجه به پیشینه روشنش در ایران دوباره هم مطرح شد و مورد اقبال قرار گرفت، منتهی از درون و بیرون جریانی را که مردم روی کار آورده بودند با مشکلاتی روبرو شد و موانعی بر سر راه تداوم آن پدید آمد که به نظر من یک درد مزمن تاریخی یعنی استبداد زدگی دیرپا در کشور و تاریخ ما چنان است که به محض این که فضا باز می شود با غلبه احساسات بر عقلانیت فضای آزاد به میدان ستیز میان جناح های مختلف که در جنبه سلبی مشترک و در جنبه ایجابی اختلاف دارند یا دچار سوء تفاهمات فراوان اند می شود، چنان که بعد از مشروطیت، بعد ازشهریور ۲۰ و حتی بعد از انقلاب شاهد آن بوده ایم که حتی در مواردی به درگیری های خونین نیز انجامیده است و البته دشمنی که پیشرفت و سربلندی کشور و ملت را نیز نمی خواهد از این فضا حداکثر سوء استفاده را کرده است و دوباره فضا بسته شده است. اصلاحات اخیر را نیز نمی توان از این حکم مستثنی داشت. بدون تردید آسیب شناسی اصلاحات و میزان انطباق شخصیت و تدبیر مسؤولان اصلاح طلب با اصل و مایه اصلاحات که ریشه در تاریخ و دین و جامعه دارد امری لازم است. در این زمینه کارهایی شده است ولی کافی نیست. و می دانیم که از مشروطیت تاکنون هربار شوری، امیدی و تحرکی در جامعه ایجاد شده است با مشکلات بزرگی مواجه بوده ایم. بدون تردید عادت یا عادات تاریخی جامعه استبداد زده یکی از عوامل مهمی است که مانع تحقق خواست تاریخی مردم که به طور مشخص و مشترک در همه دوران ها، آزادی، استقلال و پیشرفت بوده است می شود و جامعه دچار انحراف می گردد یا بهتر بگوییم زمینه مناسب برای موفقیت ضد اصلاحات پدید می آید و ضد اصلاحات یعنی واپسگرایی در عرصه اندیشه، عوام فریبی در عرصه اجتماعی و استبداد در عرصه سیاسی. من با تجربه این سال ها می خواهم به یک آسیب و آفتی که اصلاحات با آن مواجه شد اشاره کنم. یکی از عمده ترین عواملی که جامعه اصلاح طلب ما را قانع کرده بود که اصلاح طلبان را برگزینند شعار «آزادی» بود. آزادی به معنی دقیق سیاسی و حقوقی کلمه و عمدتا به معنی حق حاکمیت بر سرنوشت و امکان اعمال این حق و پذیرش لوازم آن بخصوص از سوی کسانی که به نمایندگی از ملت قدرت را در دست می گیرند و هرگز نباید آن را با ولنگاری و بخصوص ولنگاری اخلاقی یا هرج و مرج طلبی اشتباه کرد. امکان این اشتباه سبب ابراز بزرگترین سفسطه ها و مغلطه ها علیه اصلاحات و آزادی خواهی شده است. آزادی از سوی دیگر با قانون و قانونگرایی هم عنان است و از همین جا با آنارشیسم راهش جدا می شود. البته در یک جامعه آزاد و رشد یافته قانون نیز حق اندیشیدن و انتخاب کردن و حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات را به رسمیت می شناسد و دولت و قدرت را مکلف به رعایت این حقوق می کند. به هر حال «آزادی» از محوری ترین شعارهای دوم خرداد بود و چنان که می دانیم آزادی پایه اول شعار اصلی انقلاب یعنی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی نیز بود چنان که آزادی و مقابله با استبداد و مهار آن شاه بیت جنبش مشروطیت بود و می دانیم که وقتی فضا باز شد خیلی ها حرف می زنند و صداهای تازه و متفاوتی شنیده می شود و بخصوص در جوامعی که قرن ها تحت سلطه استبداد بوده اند وقتی فضای تنفس باز می شود چه بسا شاهد افراط و تفریط هم خواهیم بود. منتهی اگر حکومتی واقعا آزادی خواه باشد و آزادی را مایه پیشرفت و حتی امنیت پایدار و رشد و توسعه جامعه بداند باید با درایت حتی هزینه های فضای باز و آزاد در کوتاه مدت را تحمل کند تا آزادی و آزادزیستن و قواعد آن در جامعه نهادینه شود و افراد عادت کنند که چگونه می توان آزاد بود و از آن پاسداری کرد و دچار هرج و مرج و ولنگاری هم نشد. اصلاحات افتخار می کند که در حد توان خود البته نه در حد مطلوب فضا را باز کرد تا هر کس نظری دارد ابراز کند، چرا که معتقد بود که محدود کردن اندیشه و بیان و سلب حقوق اساسی مردم منجر به بروز مشکلات سهمگین می شود و چه بسا که محدود شدگان نه با کلام که با زبان تخریب و حتی سلاح سخن بگویند. امری که کم و بیش همه نظام های مستبد گرفتار آن شده اند. به هر حال آزادی به معنی درست آن از شاه بیت های مطالبه تاریخی ملت و از محورهای اصیل اصلاحات بوده است و هنوز هم می گویم «زنده باد مخالف» من یک شعار بنیادین است. ولی آن چه رخ داد این بود که بسیاری از مطالبی که به نظر ما و به نظر اصلاحات نادرست بود و طبع جامعه هم آن را نمی پذیرفت به نام اصلاحات مطرح شد. اصلاحات از اخلاق دفاع می کرد و نمی شد به نام اصلاحات رقیب و طرف خود را به هر عنوان که اراده کنیم متهم کنیم امری که متأسفانه امروز با وضعی بدتر نه تنها در جامعه رایج است بلکه به عنوان ارزش هم قلمداد می شود. نمی شود اصلاحات را پذیرفت ولی همه چیز و همه کس و حتی نظام را زیر سؤال برد. می شود به همه ارکان نظام از رهبری و قوای مختلف گرفته تا ادارات و دوائر انتقاد و پرسش کرد، ولی تخریب و اهانت هرگز. در حالی که چنین اقدام هایی صورت گرفت و متأسفانه به نام اصلاحات هم تمام شد. از سوی دیگر برخورد شعاری صرف با امور که فقط می توانست توقعات را بالا ببرد بی آن که امکان برآوردن آن باشد یا اصلا سبب پدید آمدن توقعات بی جا شود نیز مزید بر علت شد و بخش مهمی از جامعه متدین و بسیاری از مسؤولان را نیز نگران کرد و مهم تر این که این نابسامانی زمینه ساز یک جنگ روانی از سوی اقتدارگرایان و افراطیون شد تا در ذهن جامعه چهره ای دگرگون از اصلاحات را القاء کنند و نیز بهانه ای باشد در دست کسانی که با آمدن اصلاحات احساس غبن می کردند تا با اصل اصلاحات برخورد کنند و تصمیم گرفته شد تا ساز و کاری تعبیه شود برای بازگرداندن راه و رسمی که مردم به آن نه گفته بودند و حذف جریان اصلاحات از صحنه قدرت. این جریان ما را به یاد داستان زمان مرحوم دکتر مصدق می اندازد و لازمه آزادی خواهی مصدق این بود که احزاب و گروه ها بگویند و بنویسند و فعال باشند و از جمله حزب توده که شاید بیشترین حملاتش هم لااقل در برهه ای از زمان متوجه دولت و دکتر مصدق بود، ولی بدخواهان و طرفداران استبداد و استعمار فریاد برآوردند که مصدق کمونیست ها را تقویت می کند و ایران و اسلام در خطر است و این ادعای واهی بود که متأسفانه در خیلی از مردم عادی و حتی رهبران دینی مؤثر افتاد و سبب خالی کردن پشت مصدق شد. در این دوره نیز بعضی بداخلاقی ها و مطلبی که شاید خود گویندگان آن هم اصراری نداشتند که اصلاح طلب نامیده شوند به نام اصلاحات بیان شد و یک جریان افراطی و تندرو و یک بعدی نگر که حیاتش در ایجاد چالش های سیاسی و دروغ پردازی و جنگ روانی است و فقط به حذف می اندیشد با هیاهو و مغالطه فراوان این مطالب را به حساب اصلاحات گذاشت و همه اصلاح طلبان را نیز دارای چنین بینش و گرایشی به حساب آورد و حتی بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که مردم واقعا رفتار مدنی و بی خشونت و با رعایت ادب و موازین مردم سالاری داشتند و به علت رفتار نادرست عده ای ساختار شکن که نسبتی هم با مردم معترض نداشتند متهم کردند که ساختار شکن اند، ضد امام حسین و ضد امام خمینی و آلت دست اجانب هستند. به هر حال لازمه آزادی بروز سخن ها و مواضع متفاوت است، ولی ما در این که حساب اصلاحات واقعی را از بسیاری از حرف و سخن ها و رفتارهای نادرست مجزا کنیم چندان موفق نبودیم و طرف مقابل هم در جنگ روانی و سفسطه و تلاش برای حذف رقیب توفیق هایی داشت و اصلاحات و بیش از آن مردم آسیب دیدند. البته همه مشکل از اینجا نیست ولی این یکی از عوامل است. اصلاحات اصولی داشته که کم و بیش روشن است. در درون نظام است و تقویت آن را با جلوگیری از تحریف ها و انحراف ها و تغییر سیاست ها و رفتارهایی که با موازین مورد نظر مردم که در انقلاب بوده و با معیارهای قانون اساسی می خواند و این جریان حذف شدنی نیست هر چند اجازه حضور در عرصه رسمی قدرت را نداشته باشد. بیرون کردن امور از دست رویکرد اصلاح طلب به هیچ وجه به معنی پیروزی طرف مقابل نیست. زیرا پیروزی واقعی حاصل ابتناء حرکت و اداره کشور بر اراده آزاد مردم و اقناع آنان است. تردید نکنیم که دیر یا زود باید به آن برگشت و در غیر این صورت جامعه با تلاطم ها و زیان های بزرگ مواجه خواهد بود و بیش از همه نظامی که با خون پاک ترین عزیزان میهن آبیاری شده است لطمه خواهد دید. گرچه هیچ گاه نباید نومید شد، چنان که ملت ما در تمام این دوران بلند نومید نشده است و انتظار بوده است که شاهد تحول در رویکردهای جاری، بخصوص حبس و حصرها و ایجاد محدودیت ها بر خلاف قانون اساسی و روح انقلاب باشیم تا جامعه بار دیگر نشاط لازم را در جهت ساختن کشور، رسیدن به هدف های بلندی که انقلاب داشت و استقرار همه جانبه جمهوری اسلامی به معنی واقعی کلمه با حضور همه نیروها و سرمایه ها باشیم و امیدوارم چنین شود، ولی با تأسف این روزها خلاف آن را می بینیم. تشدید فشار روی زندانیان سیاسی، تنگ تر کردن دامنه حصر و بازداشت ها و احکام جدید بخصوص نسبت به بانوان که گرفتاری آنان آسیب بیشتری به خانواده و جامعه می زند. ولی به هر حال برای ما که مؤمن به انقلاب و طرفدار جمهوری اسلامی هستیم و خواستار پیاده شدن کامل قانون اساسی و پیشرفت همه جانبه کشوریم باید با صبوری بدون آن که راه را گم کنیم پیش برویم و خداوند هم ان شاء الله یاری خواهد کرد. باید با تکیه بر مبانی و مطالبات اصلی بکوشیم تا ادعاها و تقاضاها را به روز کنیم و نیز از هیچ گونه تلاش برای رفتن به سوی فضای باز و امن برای همه و فضایی سیاسی و غیرامنیتی دست بر نداریم و تا آنجا که ممکن است بتوانیم به نوعی تفاهم و تعامل نیز دست یابیم. علاقمند بودم مقایسه ای بکنم با آن چه در دولت اصلاحات رخ داد و کارهای بزرگی که در عرصه های اقتصادی، علمی، سیاسی و بین المللی صورت گرفت با آن چه طی این سال ها رخ داده است و میزان انطباق هر کدام با سند چشم انداز و نیز سیاست های کلی ابلاغ شده که آن را به مجالی دیگر موکول می کنم. والسلام علیکم و رحمت الله” |
| اعلام آمادگی حقوقدانان زندانی بند ۳۵۰ برای همکاری در تدوین قانون برای زندان‌ها Posted: 20 May 2012 06:39 AM PDT جرس: حسن اسدی زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف زاده، قاسم شعله سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی، شش حقوقدان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال نامه ای به رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هشدار از آنچه در این بخش از سیستم قضایی کشور میگذرد با تاکید بر اینکه “یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه‌ای” اعلام کرده اند که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهند آورد.
به گزارش کلمه در بخشی از این نامه آمده است: همه این رویداد های تلخ و نفرت انگیز ناشی عوامل عدیده ای است از جمله: ۱- نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها ۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین ۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی ۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است: به نام خدا ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با سلام و احترام همانگونه که می دانید علی رغم گذشت بیش از یک قرن از آغاز دوره قانون گذاری در ایران و با وجود اینکه بیش از ۳۳ سال از پیروزی انقلاب می گذرد، متاسفانه تا کنون قانونی ویژه امور زندان ها و نحوه اداره آنها در مجلس به تصویب نرسیده است. این وضعیت موجب تشتت زیاد در تصمیم گیری ها در این زمینه گردید و تراکم بیش از حد زندانیان در اغلب زندان ها و بازداشتگاه ها مزید بر علت شده است. نمونه این آشفتگی در تصمیم گیری ها را در تصویب آیین نامه های مختلف به وضوح می شود مشاهده کرد. مثلا در آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۰/۴/۲۶، نگهداری زندانی در سلول انفرادی – حداکثر به مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی – پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۸۲ این بخش آیین نامه مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و آن را خلاف قانون اساسی و از مصادیق اعمال مجازات مضاعف تشخیص داده بود. متاسفانه در بند ۴ ماده ۷۵ (۱۷۵) آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۲۰، نگهداری زندانی در سلول انفرادی – حداکثر ۲۰ روز به عنوان تنبیه انضباطی- مجددا تجویز شده است!! این مخالفت ریاست وقت قوه قضاییه با تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری شگفت آور و تامل برانگیز است!! نمونه دیگری از آین آشفتگی ها را می توان در تصویب آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مورخ ۱۳۸۵/۸/۳۰ مشاهده نمود که متاسفانه هیچ تعریف دقیقی از بازداشتگاه های موقت و وجه تمایز آنها از بازداشتگاه های عمومی ارایه ننموده است! تاسف بر انگیز اینکه همین مقررات مذکور در آیین نامه های اجرایی در بسیاری از موارد در بازداشتگاه های امنیتی به نحو آشکاری نادیده گرفته می شود و علی رغم صراحت اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ مبنی بر ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت متهمین بارها شاهد آن بودیم که اخبار تاثر برانگیزی از شکنجه های اعمال شده در پاره ای از بازداشتگاه ها توسط برخی از مامورین و بازجویان در رسانه ها منتشر شده است که از موارد بارز این قبیل بی عدالتی ها و نقض قوانین و مقررات می توان از ضرب و شتم و نهایتا قتل مرحومه زهرا کاظمی در زندان اوین، قتل مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان، رخدادهای شرم آور بازداشتگاه توحید و فجایع رقت انگیز بازداشتگاه کهریزک و رفتارهای وحشیانه نقل شده از زبان پاره ای از متهمین حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نام برد. همه این رویداد های تلخ و نفرت انگیز ناشی عوامل عدیده ای است از جمله: ۱- نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها ۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین ۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی ۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها نیک می دانید که طبق بند «و» ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ تهیه پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز زندان ها و بازداشتگاه ها و پیشنهاد آن به مراجع صلاحیت دار یکی از وظایف آن سازمان می باشد. گر چه تجربه نشان می دهد که علت اصلی خودداری مسئولین ذیربط از عمل به تکالیف قانونی و برپایی نظامی قانونمند و شفاف برای اداره زندان ها و بازداشتگاه های کشور و اعمال جدی بر عملکرد بازجویان، ناشی از وجود روحیه قانون گریزی و نیز زمینه سازی برای توجیه رفتارهای خودسرانه و ناقض حقوق شهروندان است. همانگونه که مسئولین ذیربط در طول ۳۳ سال گذشته از تصویب قانون خاصی جهت تعریف جرم سیاسی طفره رفته و این حق ملت را که ناشی از اصل ۶۸ قانون اساسی است ضایع کرده اند – لیکن با توجه به شناختی که از سطح عملی و تجربی دست اندرکاران تهیه لوایح قضایی داریم، به نظر می رسد یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه ای اینجانبان امضا کنندگان این نوشته – که خود قربانیان نقض آشکار قانون بوده و به کرات طعم بازداشت های خودسرانه و مجازات های مقرر در احکام خلاف قانون را چشیده ایم – ضمن توصیه اکید به قانونگرایی و دعوت از مسئولین ذیربط به عمل به تکالیف قانونی، اعلام می کنیم که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهیم آورد. باشد که با این اقدام انسان دوستانه گامی موٍر جهت بهبود ظرایط بازداشتگاه ها و زندان ها برداشته شود. «چنین باد» حسن اسدی زید آبادی عبدالفتاح سلطانی سید محمد سیف زاده قاسم شعله سعدی مصطفی نیلی فرشید یداللهی |
| You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر