جنبش راه سبز - خبرنامه

---

• وزیر اقتصاد هم از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در زمانی دیگر خبر داد
• سهمیه‌بندی جنسیتی در تمامی دروس ۶ دانشگاه دولتی
• نامه‌ انتقادی چهار نواندیش دینی به مفتیان حکم ارتداد
• وزارت خارجه جمهوری اسلامی قتل عام روز جمعه در سوریه را “مشکوک خواند و محکوم کرد
• شگفت دنیایی است دنیای پر تبعیض ما!
• حضور الیاس نادران در چهارمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه
• جهان بدون نفت ایران
• پرونده جمالی فشی؛ گاف‌های یک سناریوی امنیتی
• تجمع کارگران شهرداری اهواز مقابل استانداری خوزستان/ وضعیت بحرانی کارگران ایران تایر
• یک مقام بانک مرکزی، میزان چک های برگشت‌ خورده در سال ۹۰ را حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد

وزیر اقتصاد هم از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در زمانی دیگر خبر داد Posted: 28 May 2012 04:49 AM PDT جـــرس: درحالیکه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها روز شنبه ششم خرداد اعلام کرده بود: "با توجه به مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۱، دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد" و طرح مذکور را اجرا نخواهد کرد، وزیر اقتصاد روز دوشنبه هشتم خرداد ماه در جدیدترین اظهارات گفت: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در بهترین شرایط و زمان اجرا می‌کنیم. محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها روز شنبه ششم خرداد اعلام کرده بود: "با توجه به مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۳۹۱، دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد" و طرح مذکور را اجرا نخواهد کرد. فرزین در ادامه اعتراضات دولت پیرامون موضوع بودجه سال جاری و سه روز پس از نامه و ابلاغ گلایه آمیز محمود احمدی‌نژاد به معاونت خود در مورد قانون بودجه ۱۳۹۱ افزود: "تمام قیمتهای مربوط به حامل‌های انرژی همچنان به روال مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه می‌یابد و هیچ افزایشی در حال حاضر در قیمت حامل‌های انرژی نخواهیم داشت." به گزارش ایسنا، سید شمس الدین حسینی در جدیدترین اظهاراتش درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: انشاالله به موقع فاز دوم اجرایی می‌شود. دولت زمان مشخصی را در نظر ندارد، باید با توجه به ابلاغیه مجلس در ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها، مسئله را بررسی کنیم و آن وقت تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه مدونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها پیش‌بینی شده است؟ گفت: همانطور که سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی به موقع و به درستی اعلام کرده اکنون ما هیچ برنامه‌ مصوبی درباره زمان و چگونگی اجرای این قانون نداریم. البته این به آن معنا نیست که قانون از دستور کار خارج شده باشد. حسینی افزود: فاز اول هدفمندی‌ یارانه‌ها اجرا شده و در حال انجام است، درواقع می‌توان گفت در بسیاری از جاها تثبیت هم شده است. ما تجربیات خوبی از فاز اول به دست آوردیم و نقاط ضعف و قوت را آنالیز کردیم حالا درباره آن که چه زمانی و چگونه فاز دوم اجرایی شود، فعلا مصوبه‌ای نداریم و در حال بررسی هستیم که انشاالله به‌موقع نتیجه آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است فاز دوم این قانون امسال اجرایی نشود؟ گفت: ما درباره کم و کیف و زمان اجرای فاز دوم هنوز هیچ تصمیمی نگرفته‌ایم، لذا برای هیچ چیز بیش از گمانه‌زنی ارزش قائل نیستیم و فکر می‌کنیم که فاز دوم در بهترین شرایط و زمان صورت بگیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که با وجود اعتراضات زیادی که دولت و شخص رئیس دولت به بودجه مصوب مجلس برای سال جاری داشته، شرایط اقتصادی کشور را از این منظر چگونه پیش‌بینی می‌کنید، اظهار عقیده کرد: به هر حال توقعاتی وجود دارد و انتظاراتی هم هست، اما آنچه مسلم است، این‌که احمدی نژاد قانون بودجه را ابلاغ کرده است، پس تمام هم و غم ما این خواهد بود که از تمام ظرفیت‌های این قانون استفاده کنیم. " وزیر اقتصاد افزود: احمدی نژاد دغدغه‌هایی دارد که آن را اعلام کرده‌، و برخی از آن‌ها محل تامل دوباره داشت. به نظر من، باید ضوابط اجرایی بودجه را عملیاتی کنیم. تداوم چالش گفتنی است، در پی موضع گیری روز شنبۀ دولت محمود احمدی‌نژاد، در خصوص تبعات اصلاح لایحه بودجه توسط مجلس و همچنین عدم امکان اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس دولت، وی را به نقض قانون اساسی، نقض مصوبات مجلس و فرافکنی در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ متهم کرد. رئیس دولت روز سوم خرداد در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خود ضمن ابلاغ قانون بودجه با سه روز تاخیر نوشت: "لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است." واکنش توکلی در همین زمینه، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به رئیس دولت، وی را به نقض قانون اساسی و قوانین مجلس متهم کرده و گفته بود: "اگر بنا به لایحه پیشنهادی دولت بود مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور و معیشت مردم به بار می‌آمد." به گزارش مهر، توکلی خطاب به دولت خاطرنشان کرده است که در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اگر مطابق میل دولت بهای حامل‌های سوخت سه برابر افزایش می‌یافت، تورم سرسام آور می‌شد. وی در پاسخ به انتقاد احمدی‌نژاد درباره تورم زا بودن قانون بودجه نوشته است: "مدعی شده‌اید که قانون بودجه تورم زاست. درست گفته‌اید. ولی لایحه بودجه به مراتب تورم زا‌تر بود. درست است که درآمد ۵۶ میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی که مصوب مجلس است تورم زاست اما، اگر مجلس اصرار شما را می‌پذیرفت و اجازه می‌داد حاملهای انرژی را تقریبا سه برابر بیشتر گران کنید تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنید چه تورمی رخ می‌داد؟ درست است که اتکای به نفت در قانون بودجه ذاتا شرایط را برای تورم مهیا می‌کند، اما، اگر اجازه استفاده بدون سقف از درآمدهای نفتی را مجلس به شما می‌داد تورم تا کجا می‌رفت؟"

سهمیه‌بندی جنسیتی در تمامی دروس ۶ دانشگاه دولتی Posted: 28 May 2012 03:59 AM PDT جـــرس: در ادامه اجرای طرح تفیک جنسیتی در دانشگاهها و موسسسات مراکز آموز عالی کشور، منابع خبری گزارش داده اند که شش دانشگاه بزرگ و دولتی کشور در تمامی زیرگروه‌های درسی کارشناسی‌ارشد خود اقدام به پذیرش جنسیتی کرده‌اند. روزنامه شرق با اعلام این خبر گزارش داد که این اقدام با انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۹۱ مشخص شد. براساس این گزارش روز گذشته زمانی که متقاضیان مجاز به انتخاب رشته شده در آزمون کارشناسی‌ارشد به دفترچه راهنما مراجعه کردند، در بسیاری از رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی عبارات «فقط زن» و «فقط مرد» را در مقابل نام رشته‌ها مشاهده کردند. اقدامی که با حجم بسیار بالای خود تاکنون بی‌سابقه بوده است و اولین بار است که دانشگاه‌های کشور در این حجم اقدام به پذیرش جنسیتی دانشجویان می‌کنند. این گزارش می افزاید: براساس بررسی‌های صورت گرفته شش دانشگاه مادر و دولتی کشور شامل دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، رازی کرمانشاه، علامه‌طباطبایی تهران، لرستان، بوعلی‌سینای همدان و قم در تمامی رشته‌های تحصیلی خود دختران و پسران را به طور مجزا پذیرش می‌کنند. براساس آمار سازمان سنجش آموزش کشور از مجموع یک‌میلیون و ۱۷‌هزار داوطلب شرکت‌کننده در آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۹۱، ۵۰۹هزار و ۳۱۷ نفر زن و ۵۰۷‌هزار و ۱۶۹نفر مرد در آزمون ثبت‌نام کردند و تنها ۷۵۸‌هزار و ۱۳ داوطلب در جلسه آزمون حاضر شده و حدود ۳۰۷‌هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند. براساس آمار‌های سال گذشته درصد قبولی پسران در زیرگروه فنی و مهندسی بیش از دختران و درصد قبولی دختران در زیرگروه علوم انسانی بیش از پسران است. در این گزارش آمده است که از سوی دیگر، در زیرگروه علوم انسانی تمامی رشته‌های درسی در دانشگاه‌های علامه‌طباطبایی، بوعلی‌سینا همدان، رازی کرمانشاه و دانشگاه قم اقدام به پذیرش جنسیتی می‌کنند. گفتنی است، دانشگاه علامه‌طباطبایی به عنوان خط مقدم طرح‌های بحث‌برانگیز وزارت علوم در چند سال اخیر و اجرای طرح‌هایی همچون بازنشستگی استادان و تفکیک جنسیتی سهم بالایی در پذیرش جنسیتی در آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۹۱ دارد. بر اساس گزارش ها، سهم تنها دانشگاه علوم انسانی کشور از مجموع ۱۴۶ رشته‌ای که قرار است پذیرش جنسیتی شود بیش از ۸۹ رشته است. ۸۹ رشته‌ای که در طول چند سال اخیر بیش از پسران میزبان دختران بوده است و در صورت اعمال این سیاست سهم دختران از کرسی‌های کارشناسی‌ارشد دانشگاه علامه‌طباطبایی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. همچنین دانشگاه‌های رازی کرمانشاه با ۲۷ رشته، بوعلی‌سینای همدان با هشت رشته، دانشگاه قم با ۱۴ رشته، دانشگاه لرستان با هشت رشته در علوم انسانی گام‌های دیگر در پذیرش جنسیتی دانشجویان برداشته‌اند. از دیگر اقدامات دانشگاه علامه برای استقبال از ورودی‌های جدید سال ۹۱ می‌توان به حذف رشته مطالعات فرهنگی و روزنامه نگاری نیز اشاره کرد. مانور عوام فریبانه دولت این اقدامات انجام گرفته توسط وزارت علوم دولت محمود احمدی نژاد در حالیست که رئیس دولت سال گذشته به طور کتبی از دو وزیر خود خواسته بود که از اقدامات "سطحی" و "غیر عالمانه" در بعضی از دانشگاه ها مبنی بر اعمال رشته ها و کلاس های تک جنسیتی جلوگیری کنند، اما این اقدام همچنان ادامه یافته و شدت پیدا کرده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت با نمایشی جهت فریب افکار عمومی به نقل از احمدی نژاد اعلام کرده بود "شنیده شده است که در برخی دانشگاه ها، رشته ها و کلاس های تک جنسیتی بدون لحاظ تبعات اعمال می گردد. ضروری است فوری از این اقدامات سطحی و غیر عالمانه جلوگیری شود." این درحالی بود که کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دهم و رئیس ستاد انتخابات کل کشور در جریان انتخابات جنجال برانگیز و دستکاری شدۀ ریاست جمهوری ۸۸، بارها تاکید کرده است که "اگر امکانات اجازه بدهد از آغاز سال تحصیلی جدید، دختران و پسران دانشجو در کلاس های جداگانه می نشینند و اگر چنین امکانی نبود، آنها باید در ردیف های جداگانه ای در کلاس بنشینند." وزیر علوم با بیان اینکه "از اسلامی تر شدن دانشگاه ها عقب نخواهیم نشست، زیرا با آقای بالای سرمان معامله کرده ایم که بهترین تاجر است."، گفته بود: اصطلاح "تفکیک جنسیتی" را رسانه های فارسی زبان خارج از ایران رواج داده اند و از رسانه های داخلی خواست که دیگر از این واژه استفاده نکنند.

نامه‌ انتقادی چهار نواندیش دینی به مفتیان حکم ارتداد Posted: 28 May 2012 03:42 AM PDT نامه آقایان عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری به شش تن از مراجع تقلید   بسم الله الرّحمن الرّحیم  حضرات آیات مراجع محترم تقلید   سلام علیکم همانگونه که مستحضرید، به دنبال انتشار ترانه موهن یک خواننده ایرانی مقیم آلمان، در استفتای برخی نهادهای حکومتی از مراجع محترم تقلید، احکامی از جانب شما مبنی بر مرتد یا سابّ النبی بودن و در نتیجه مهدورالدم بودن چنین افرادی صادر شد. موسسه ای هم برای قتل خواننده این ترانه یکصد هزار دلار جایزه تعیین کرد.   غرض از تصدیع، بررسی پیامدهای حکم اعدام برای اهانت به مقدّسات و باورهای دینی در زمان حاضر است.   رواداری دینی و مدارای مذهبی، در کنار آزادی بیان و نقد دو رکن مدنیت معاصر است. به موجب رکن اول، به باورهای دینی و اعتقادات مذهبی که برای پیروان  هر دین و آئینی مقدس است باید احترام گذاشت و پرهیز از تمسخر و اهانت و بی احترامی به این باورها و اعتقادات ازاصول اولیه اخلاق و مدنیت شمرده می شود. به موجب رکن دوم، آزادی بیان نیز اقتضا می کند که انتقاد از هر امری ولو مقدّسات دینی مجاز باشد و به هیچ عنوان از نقد علمی امور دینی ممانعتی صورت نگیرد. اما متاسفانه در هر دو سو شاهد افراط هایی هستیم.   دو جریان افراطی از یک سو ، برخی افراد باورهای دینی و اعتقادات مذهبی دیگران را به بهانه های سیاسی یا غیرسیاسی به تمسخر می گیرند و با اشاعه گفتار یا تصاویر زشت وناپسند، با سوء استفاده از آزادی بیان و آزادی عقیده ، عواطف صدها میلیون دین دار را جریحه دار می کنند. به زعم آنان دوران دینداری به پایان رسیده و دینداران اگر می خواهند در دنیای مدرن زندگی کنند، باید مقتضیات آنرا بپذیرند . این عده به غلط ، آزادی اهانت به باورهای دیگران و لزوم بردباری در برابر آن را از مقتضیات دنیای مدرن می شمارند و رفتار خود را تابوشکنی می خوانند. به این ترتیب در این دیدگاه آزادی بیان مطلقا هیچ مرزی نمی شناسد.   از سوی دیگر، برخی دینداران نیز هیچ انتقادی به باورهای دینی و اعتقادات مذهبی را برنمی تابند و آنرا اهانت و توهین تعبیر کرده، امور دینی را ورای بحث و پرسش و نقد معرفی می کنند. از این منظر کمترین انتقاد یا اظهار نظر متفاوت در حکم ارتداد یا سبّ و دشنام به پیامبر (ص) و ائمه (ع)شمرده شده، مرتد و سابّ نیز مهدورالدم بوده واعدام او حتی توسط شنونده، ولو عامی مجاز دانسته شده است. به نظر این افراد اگر هزینه انتقاد و اظهار نظر متفاوت درباره مقدسات را بالا ببریم، دیگر کسی جرأت نخواهد کرد در حریم قدسی باورهای دینی رطب و یابس ببافد و به مقدّسات توهین کند و یا بدون تخصص لازم به امور دینی انتقاد و باورهای دینی مردم را سست نماید. به زعم پیروان این دیدگاه، مجازات اعدام قائل شدن و آنرا بدست توده مردم سپردن باعث می شود که منتقدان و اهانت کنندگان از ترس جانشان هم که شده دم فرو بندند و از اهانت و انتقاد اجتناب کنند. نتیجه این دیدگاه آنست که هر شخص یا گروهی می تواند به باورهای دینی خود اصالت ببخشد، اولا هیچ انتقادی به امور دینی تحمل نمی شود، چه برسد به تمسخر و اهانت به مقدّسات، ثانیا دیگر عقاید و باورها مورد نقد و حتی اهانت و تمسخر قرار می گردد. به عبارت دیگر در این دیدگاه هیچ اعتقادی به آزادی بیان و مذهب وجود ندارد.   نتیجه دیدگاه افراطی اول، رشد دیدگاه افراطی دوم است. و دیدگاه افراطی دوم دیدگاه افراطی اول را تقویت می کند. پیروان این دو دیدگاه مانع تحقق رواداری دینی و آزادی بیان هستند. در جهان معاصر اگرچه دیدگاه افراطی اول را بیشتر در غرب و دیدگاه افراطی دوم را غالبا در شرق می توان یافت، اما خوشبختانه هم در غرب، هم در شرق شاهد انتقادهای جدی به هر دو دیدگاه افراطی و رشد رویکردی معتدل و منصف به دو اصل رواداری مذهبی و آزادی بیان هستیم.   اسلام رحمانی رئوس دیدگاه سوم از منظر اسلامی را به شیوه زیر می توان گزارش نمود: الف. اسلام اگر چه خود را دین حق معرفی می کند، اما تنوع و تکثر ادیان و آئینها، اعم از حق و باطل، حتی کفر و شرک و الحاد را به عنوان واقعیت در دنیا  پذیرفته است و خواستار همزیستی مسالمت آمیز همه جوامع است.  ب. مردم در انتخاب دین و عقیده آزادند و هیچکس را نمی توان به قبول یا انکار دین و عقیده ای مجبور کرد. پ. هیچکس را به واسطه داشتن دین یا اعتقاد خاص نمی توان در دنیا مجازات کرد. جرم صرفا به عمل تعلق می گیرد و داشتن هر عقیده و دینی جرم محسوب نمی شود. چنان که در تعریف جرم گفته اند: «فعل یا ترک فعلیکه در قانون برای آن مجازات معین شده باشد». ت. هیچکس را نمی توان بواسطه تغییر دین و خروج از اسلام مجازات کرد. وضع هر گونه مجازات دنیوی بویژه اعدام برای خروج از اسلام خلاف موازین اسلامی است. ث. انتقاد از باورهای دینی، از جمله اسلام، آزاد است و مشمول هیچ مجازاتی در دنیا نیست. ج. اهانت و استهزاء و تحقیر باورهای دینی، از جمله اسلام کاری ناشایست و نقض کرامت انسانهای مؤمن به آن دین است. اهانت به باورهای الحادی نیز به نص قرآن کریم ممنوع است.   مرزبندی بین انتقاد و اهانت گرچه مرزبندی روشن در مورد انتقاد و اهانت و استهزاء کار دشواری است، اما از آنجا که بر اساس مبانی فقهی، توهین مادامی که صریح نبوده ویا عرفا توهین تلقی نشود قابل اعتنا نیست، لذا نقد را نمی توان عقلا ، عرفا و شرعا با اهانت و استهزا همسو دانست. قابل توجه آنکه  بر اساس بند ۲ ماده بیستم میثاق بین المللی مدنی سیاسی (هر گونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد بموجب قانون ممنوع است.) اهانت به باورهای مذهبی از مصادیق «گفتار نفرت زا» (hate speech) است که باورهای دینداران را تحقیر می کند، و می باید به عنوان جرم تلقی شود، و مرتکبین چنین تجاوز مجرمانه ای در دادگاهی مدنی در حضور هیأت منصفه (انتخاب تصادفی از میان شهروندان) به حکم قانون محاکمه می شوند. مجازات چنین جرائمی، هرچه باشد، به استناد «قاعده تناسب جرم و مجازات» مسلما اعدام نیست.   اجماعی بین المللی بر این توافق است که «گفتار نفرت زا» لازم است توسط قانون منع شود، و این منع قانونی خدشه ای  به آزادی بیان وارد نمی سازد. ایالات متحده آمریکا در میان کشورهای پیشرفته، تنها کشوری است که در آن قانونا جلوگیری از «گفتار نفرت زا» ناسازگار با آزادی بیان شناخته شده است. در انگلستان افراد از انواع «گفتار نفرت زا» تهدید آمیز، ناسزا،اهانت بار که باورهای مذهبی اشخاص را نشانه گرفته باشد منع شده اند. مجازات گفتار نفرت زا، جریمه مالی، زندان یا هر دو را در بر می گیرد. به موجب قانون مجازات آلمان دشنام به مقدسات مجازات دارد. عدم مرزبندی بین انتقاد و اهانت از یک سو، و تحقیر و تمسخر باورهای دینی از سوی دین ستیزان، برخوردهای افراطی خشن از سوی باورمندان سنتی ادیان، از جمله اسلام را موجب شده است. لازمه دنیای سالم، احترام متقابل آدمیان به همدیگر است. نمی توان به باورها، کتاب مقدس و پیامبر یک چهارم انسانهای روی زمین اهانت و تمسخر کرد و از عکس العمل خشن و افراطی برخی باورمندان سنتی آن، هرچند برخلاف فرامین آن دین، در امان بود. سالم سازی رقابت ایمان و کفر با مرزبندی بین انتقاد و اهانت میسر می شود. این مرزبندی به شرائط زمانی مکانی و درجه رشدیافتگی فرهنگی بستگی دارد. در جوامع توسعه نیافته، بسیاری از انتقادات اهانت تلقی می شود، در جوامع توسعه یافته هم بسیاری اهانتها انتقاد قلمداد می شود. این مرزبندی نیاز به تحقیقات جدی نظری و میدانی دارد. به هر حال تنها با احترام به باورهای دینی و آزادی بیان توأمان می توان جهانی سالم و بالنده داشت. اگر دیندار سنتی حق ندارد باورهای دینی اش را به دیگران تحمیل کند، ملحد دین ناباور نیز حق ندارد باورهای خاص خود را به عنوان هنجارهای بین المللی به دیگر آدمیان تحمیل کند. در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر به اعلامیه جهانی تکالیف و وظائف بشر در قبال باورهای دینی و بی دینی از قبیل «میثاق محو همه انواع خشونت، اهانت و گفتار نفرت زا» نیز احتیاج داریم.   گرچه تعیین دقیق مرز انتقاد و توهین و استهزاء عملا بسیار دشوار است، اما اجمالا   می توان گفت همچنانکه اعدام و مجازات مرتد از سوی دینداران باید کلا ملغی اعلام شود، اهانت و تمسخر هم می باید از سوی ملحدان و دین ناباوران به عنوان جرم و ضد ارزش به رسمیت شناخته شود. هر دو گروه دین دار و ملحد می باید آزادی انتقاد را به رسمیت بشناسند. آزادی انتقاد به سود هر دو گروه است. رقابت سالم مبتنی بر احترام متقابل تنها شیوه تعامل قابل دفاع مسلمانان با پیروان دیگر ادیان و آئینهاست.   این سه اصل اکنون لازم و ملزوم هم هستند:  اول. آزادی انتقاد از باورهای دینی و البته غیر دینی دوم. ممنوعیت اهانت به باورهای دینی و الحادی به مثابه «گفتار نفرت زا» سوم. لغو مطلق مجازاتهای ارتداد و لغو کلیه مجازتهای خشن سبّ و دشنام به مقدسات بویژه اعدام.   مردود بودن فتوای مهدور الدم بودن مرتد و سابّ اکنون در مورد خاص ایران، ما با صراحت اهانت به باورهای دینی مسلمانان و اعتقادات مذهبی شیعیان را در هر قالبی محکوم می کنیم، آنچنانکه اهانت به باورهای غیرمسلمانان و اعتقادات مسلمانان اهل سنت را نیز مردود می دانیم. ائمه اهل بیت (ع) مورد احترام همه مسلمانان هستند و به باور شیعیان پس از پیامبر (ص) منبع معارف اسلامی محسوب می شوند. اینکه امری اهانت است یا نه، تلقی اکثر باورمندان همان دین و مذهب بهترین معیار است. هنر یا طنز یا کاریکاتور یا قالبهای دیگر، مجوز اهانت و تحقیر و استهزاء نیست. اگر اهانت و تمسخر یک نفر جرم محسوب می شود، اهانت و تمسخر و تحقیر باورهای سیصد میلیون شیعی یا یک میلیارد و نیم مسلمان نیز به طریق اولی جرم است.   اما همه سخن این است که مجازات اهانت و تمسخر و تحقیر مطلقا اعدام نیست. مجازات را قانون گذار پیش بینی می کند. قانون نیز می باید حداقل موازین بین المللی حقوقی را دارا باشد. در حال حاضر بسیاری از عالمان و محققان مسلمان مشروعیت دینی مجازات‌های خشن نظیر سنگسار و حکم اعدام مرتد و ساب النبی را مورد نقد و انکار قرار داده اند.بحث استدلالی در نقد مجازات اعدام مرتد و سابّ النبی پیش از این در بهمن ۱۳۹۰ به وسیله یکی از امضا کنندگان این نامه در رساله ای جداگانه تشریح شده است.خلاصه نظر منتقدان حکم اعدام مرتد و ساب النبی به اجمال چنین است: ۱. حکم به مهدورالدم بودن افراد به اتهام ارتداد یا سبّ النبی (ص) فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است، بلکه بر خلاف قرآن و عقل بوده و به دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن یقینا موجب وهن اسلام است. ۲. صدور حکم قضائی تنها به عهده محکمه صالح و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضائی است. حکم فقیه جامع شرائط فتوا از محکمه صالحه کفایت نمی کند. ۳. حکم قتل مرتد و سابّ النبی فاقد مطلق مستند قرآنی است. ۴. در اجتهاد مصطلح و فقه سنتی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی متکی بر برخی اخبار واحد معتبره و ادعای اجماع است. ۵. حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلایل هفت گانه زیر غیرقابل اجراست: اول. توقف اجرای حکم قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عنوان ثانوی وهن اسلام (نفی ضرر یا مصلحت یا حکم حکومتی) دوم. لزوم تعطیل یا توقف در اجرای حد مطلقا یا دست کم حدود منجر به قتل در زمان غیبت ائمه اطهار (ع) سوم. نفی حکم وجوب قتل مبتنی بر خبر آحاد موثق به دلیل وجوب احتیاط در دماء چهار. نفی حکم وجوب قتل به دلیل عدم حجیت اخبار واحد موثق در امور مهمه پنج. نفی حکم وجوب قتل مرتد به دلیل تبدل موضوع مرتد شش. نفی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عدم حجیت اخبار مخالف با محکمات قرآن هفت. نفی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عقلی موهون بودن اعدام افراد برای خروج از دین و اهانت به مقدسات ۶. خروج از دین و ارتداد هیچ مجازات دنیوی ندارد. ۷. اعدام افراد به دلیل اهانت به قرآن مجید، پیامبر (ص)، ائمه (ع) و مقدسات دینی امری غیرقابل دفاع است.   اشاره ای به موازین کتاب و سنت در مواجهه با لغو و یاوه  از ویژگی هائی که قرآن از مؤمنان و عبادالرحمن بر شمرده، یکی هم بی توجهی به یاوه گوئی دشمنان، ترک بگو مگو و گذشتن کریمانه از رفتار آنهاست : واذا مرّوا باللغو مروا کراما (فرقان۷۲) والذین هم عن اللغو معرضون (مؤمنون ۳). شخصیت اخلاقی مؤمنان به توصیف قرآن باید چنان باشد که چون یاوه ای بشنوند،(بزرگوارانه) از آن درگذرند و گویند (نتیجه) اعمال ما مربوط به خودمان و (نتیجه) اعمال شما مربوط به خودتان است ( هرکدام آزاد هستیم) سلامت باشید، ما در پی پاسخگوئی به جاهلان نیستیم (قصص۵۳ تا ۵۵). در دوران خلفای راشدین نیز تا حدودی به این سنت عمل می شد، اما اگر به طور خاص به عملکرد امامان اهل بیت (ع) بخصوص تجربه حکومت پنج ساله امام علی (ع) نیز نگاه کنیم؛ مخالفین آن امام نیز در اوج اقتدار حکومتی ایشان از چنان امنیت و آزادی برخوردار بودند که می توانستند در نمازهای رسمی جمعه و جماعت پشت سر ایشان شعارمخالف بدهند و خلیفه وقت را به شرک و انحراف از اسلام متهم سازند، بدون آنکه کسی با آنها کاری داشته باشد و ذره ای از حقوق اجتماعی شان بکاهد. در حکمت ۳۰ نهج البلاغه آمده است که یکی از خوارج ایشان را دشنام داده و گفت " این کافر را خدا بکشد، عجب داناست!" اصحاب امام علی (ع) هجوم آوردند او را دستگیر کرده به جرم توهین به "امام" بکشند. فرمود: «دست نگه دارید، دشنامی داده که پاسخش دشنام یا درگذشتن از آن است.» او در اوج اقتدارش به دشنام های زبانی اهمیتی نمی داد، چگونه است که پس از ۱۴ قرن در روزگار رشد آزادی ها و حقوق بشر، تهیه کننده ترانه ای که به زبانی غیر متعارف و سخیف یکی از ائمه اهل بیت (ع) را مخاطب قرار داده، محکوم به ارتداد و اعدام می شود!؟   پیامدهای منفی حکم ترور علاوه بر اشکالات عدیده ای که به فتوای مهدورالدم بودن یا جواز قتل مرتد یا سابّ وارد است، صدور چنین احکامی به مشکلات مضاعف مبتلاست که به برخی از آنها اشاره می کنیم:   اول. مراجع محترمی که در رخداد اخیر حکم قتل فردی که به امام علی النقی (ع) اهانت روا داشته صادر کرده اند به «ولایت عامه فقیه» قائل هستند و مکررا حمایت خود را از مصداق ولایت فقیه هم ابراز داشته اند. ولی فقیه مقبول شما با صراحت اجرای حدود را مختص ولی امر مسلمین دانسته است (رساله استفتائات، بخش احکام تقلید، قسمت ولایت فقیه و حکم حاکم، سؤال ۶۶).با توجه به اینکه دامن زنندگان به معرکه اخیر برخی محافل نظامی و خبرگزاری نزدیک به ایشان بوده است و استفتاء نیز از ناحیه همان محافل بوده، آیا ورود در این عرصه در تقسیم کار به شما واگذار شده است؟ یا این احکام قضائی بدون اذن ولی فقیه که همهمفتیان محترم حکم اخیر ارتداد از قائلان آن هستند صادر شده است؟   دوم. این احکام قضائی چگونه بدون حق دفاع متهم یا وکیل وی صادر شده است؟ آیا حکم اعدام را به دست هر کس و ناکس سپردن تالی فاسدی ندارد و شرعا و عقلا جایز است؟   سوم. متهم در سرزمینی خارج از سیطره حکومت اسلامی است. اکثر فقهیان اجرای حدود شرعیه در ارض عدو را مجاز نمی شمارند. مستند این عدم جواز در روایات پیوستن افراد به اردوی غیرمسلمانان ذکر شده است. چرا مفتیان و حاکمان محترم شرع از این امر مهم غفلت کرده اند؟   چهارم. بیشک اجرای حد مرتد یا سابّ (اعدام)- در کشورهای غربی در زمان حاضر بطور رسمی میسر نیست. باقی می ماند که متهم به شیوه اغتیال و فتک یعنی «ترور» کشته شود. به عبارت دیگر حکم صادره حکم به جواز ترور فرد اهانت کننده است. این حکم چند اشکال جدی دارد: اولا حکم ترور باعث وهن اسلام است. امروز موج اسلام هراسی با اقدامات تروریستی القاعده وجهه غالب رسانه های غربی شده است. آیا با اینگونه فتاوا و احکام نسنجیده قرار است تروریستی بودن تعالیم اسلامی توسط آقایان محترم تثبیت شود!؟ ثانیا لازمه چنین فتوایی سازماندهی مقلدان برای اجرای آن است (روانه کردن تیمهای ترور به دیگر کشورها). بعید است آقایان این روش و نتایج زیانبار آن را برای اسلام، تشیع و کشور بپذیرند.    پنجم. صدور حکم ارتداد و سبّ برای اهانت کنندگان مقدسات اسباب شهرت و ثروت ایشان شده است. برخی از این افراد گمنام با فتاوی و احکام اعدامشان به سرعت از نردبان شهرت و ثروت بالا رفته هوس دستیابی یک شبه به موقعیت آنها برخی دیگر را وسوسه کرده تا با برخی اظهارات موهن رسانه های افراطی برایشان معرکه بگیرند، و آثار خالی از هنرشان پرتیراژ شود. آیا پیامدهای حکم سلمان رشدی به شهرت و ثروت این فرد هتّاک کمک کرد یا به کاهش توهین و هتک اسلام انجامید؟ آیا قتل فجیع رافق تقی در کشور آذربایجان به حکم یک مرجع ایرانی آبروئی برای اسلام و تشیع به ارمغان آورد؟   ششم. اینگونه تحرکات سخیف واکنش غیر عقلانی و هیجانی و البته غیر اخلاقی به استفاده ابزاری از دین در جهت تحکیم قدرت و توجیه مفاسد و اعمال غیر انسانی توسط حاکمیت فریبکاری است که نقاب دین بر چهره زده است. وقتی دین ابزار قدرت و توجیه‌گر خشونت و مداخلات و محدودآفرینی‌های غلط در زندگی مردم شد، چنین واکنش‌های افراطی و ناموجهی از قبیل مسخره کردن تعالیم دینی به عنوان مبارزه با استبداد دینی چندان دور از انتظار نیست. سرنوشت اسلام را با عملکرد غیرقابل دفاع  حاکمان گره زدن این تالی فاسدها را دارد. فقیهان محترم بجای پرداختن به معلول به علت بپردازند. به جوانان و مردم خسته از جور جائران به نام دین نشان دهید که اسلام مساوی جمهوری اسلامی نیست. با صدور اینگونه احکام شما ره به ترکستان می برید. نه تنها کمکی به جذب جوانان دل خسته از استبداد دینی نکرده اید، بلکه در دفع آنان از «اسلام رحمانی» قدم برداشته اید. اکنون در قم مراجع محترم تقلید بر سه دسته اند: مراجع سنتی ساکت و به دور از سیاست، مراجع منتقد، و مراجع حامی حکومت. دو دسته اول و دوم به استفتاهای نهادهای نظامی وقعی نمی گذارند. اما شما بنگرید در شراکت با حکومت گران اسباب وهن اسلام شده اید.   هفتم. نویسندگان این نامه پیامدهای سوء فتاوا و احکام مرگ را میان غیرمسلمانان و نیز مسلمانان غیرایرانی و نیز ایرانیان اعم از دیندار و رمیده از مذهب به عیان می بینند و تأسف می خورند و رنجیده خاطرند. با شما آنچه شرط بلاغ بود درمیان گذاشتیم. امیدواریم به عرایض ناصحانه این دلسوزان توجه فرمائید. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّـهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ   والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته   عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری   ششم خرداد ۱۳۹۱       نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی قتل عام روز جمعه در سوریه را “مشکوک خواند و محکوم کرد Posted: 28 May 2012 03:05 AM PDT جـــرس: درحالیکه رژیم حاکم بر سوریه همچنان در سایه حمایت های روسیه و ایران، به سرکوب اعتراضات مردمی ادامه می دهد، کشتار روز جمعۀ مردم روستای حوله، که از مراکز مخالفین حکومت اسد به شمار می رفت، موجب واکنش جمهوری اسلامی شد، اما این کشتار را "مشکوک" اعلام کرد. به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمده است: "جمهوری اسلامی ایران ضمن تقبیح این اقدام مشکوک بر ضرورت شناسایی و مجازات عاملان این حادثه تاکید می‌کند." گفتنی است، سرکوب های فزاینده در سوریه، به ویژه کشتار روز جمعه، واکنش گسترده جامعه جهانی و محکومیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را در پی داشت. به گفته ناظران سازمان ملل، بیش از ۱۰۸ غیرنظامی در منطقه حوله در استان حمص قتل‌عام شده‌اند، که دست‌کم ۳۲ نفر از این تعداد کودکان زیر ۱۰ سال بوده‌اند. حکومت سوریه هرگونه دخالت در این قتل‌عام را رد کرده و "گروه‌های ترویستی" را عامل آن اعلام کرده است. اما ژنرال رابرت مورد، رئیس ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، بر اساس رد تانک‌‌ها و پوکه‌های یافت شده در منطقه، ارتش سوریه را مسئول گلوله‌باران این منطقه اعلام کرده است.

شگفت دنیایی است دنیای پر تبعیض ما! Posted: 28 May 2012 02:57 AM PDT حسن یوسفی اشکوری اگر قرار است امنیت اسرائیل تأمین شود چرا نباید امنیت ایران و هر کشور دیگری تأمین باشد؟   گاهی آدمی احساس عجیبی پیدا می کند و این احساس عجیب آزاردهنده می شود. منظور از این احساس، احساس غربت و تنهایی است و این احساس که یا امکان سخن گفتن نداری و یا در صورت سخن گفتن و حتی فریاد زدن صدایت پژواکی ندارد و کسی نیست که صدایت را بشنود و اگر هم شنید واکنشی نمی بینی. مقدمه را رها کنم و به ذی المقدمه بپردازم. این روزها همه جا صحبت از مذاکرات اتمی و هسته ای ایران و غربیان است و در این مورد تحلیل ها و نظریه ها و پیش بینی ها فراوان است و موافقت ها و مخالفت ها از هر سو در جریان است و به گوش می رسد. با این هم کاری ندارم. گرچه به عنوان یک ایرانی وطن دوست و مدافع سربلندی و توسعة ایران آرزو می کنم که این گفتگوها در نهایت به جایی برسد و حداقل سایه شوم جنگ از سر مردم ایران و کشور ما دور شود و ان شاءالله برای همیشه منتفی گردد. اما در این میان چیزی که برای من (و فکر می کنم برای بسیاری دیگر) بسیار آزار دهنده است مواضع اسرائیل و اصولا طرح افکار و سیاست های دولتمردان زورگو و بی مسئولیت این کشور جعلی در خاورمیانه است. می بینیم که در همه جا سخن از اسرائیل و سیاست های این کشور در ارتباط با ایران و برنامه اتمی ایران است. بیش از ایران و آمریکا و غرب. چرا؟ و به چه دلیل؟ اصولا اسرائیل در این میان چه کاره است؟ و چرا باید همه جا از مسئولان این کشور حرف بزنند و همه گوشها و چشم ها متوجه مقامات این کشور باشد؟ چرا حرفهای دولتمردان اسرائیلی این قدر مهم و تعیین کنند می نماید؟ مثلا این سخن دیری است که بر سر هر بازاری هست که: اسرائیل به ایران حمله می کند، حمله نمی کند . . .! اکنون در این نوشته کوتاه و در واقع در این «بثّ الشکوا» نه می خواهم به ریشه ها نقب بزنم و نه می خواهم تحلیل سیاسی ویژه ای ارائه دهم و نه می خواهم درباره اسرائیل و ایران و غرب و آمریکا و دلایل منازعات دیرین چند جانبه تفسیری ارائه بدهم و نه به طور خاص برآنم درباره برنامه هستی ایران صحبتی بکنم ، فقط در این میان می خواهم تفکر و شاید بشود گفت بیشتر احساسم را در این روزها بیان کنم. واقعیت این است که سیاست های اتمی ایران هرچه باشد با آژانس و نهادهای بین اللملی مانند سازمان ملل و در سطحی با کشورهای اروپایی و آمریکا، که عملا بر نهادهای بین اللملی چیره اند و به هرحال طرف اصلی منازعه هستند، ارتباط دارد و این دو طرف و یا چند طرف باید به گونه ای اختلافات خود را حل کنند و به توافقات مرضی الطرفین برسند، اما این نیز واقعیت است که در این میان به طور رسمی و قانونی اسرائیل محلی از اعراب ندارد و در واقع در این منازعه این دولت نه تنها کاره ای نیست بلکه هیچ کاره است و موضوع اساسا و قانونا ربطی با این رژیم ندارد. اما جالب است و قابل تأمل که اسرائیل عملا و در تصمیم گریهای دولتهای قدرتمند جهانی و از جمله در سطح رسانه ها همه کاره است و در نهایت همه راهها به تلاویو ختم می شود و از این رو همه در مورد حرفها و اظهار نظرها و سیاست های دولتمردان اسرائیل حرف می زنند و این که کی چه گفته و چه می کند و چه خواهد کرد و . . . چرا چنین است؟ به نظر می رسد که یک پاسخ روشن دارد و آن این که: اسرائیل نورچشمی و فرزند لوس و نُنُر و در عین حال تُخس آمریکا و اروپاست و باید حریم آن را حفظ و در واقع تضمین کرد، نباید به او آسیبی برسد. چه می گویم؟ حتی نباید آزرده شود! کسی مجاز نیست که بگوید بالای چشمش ابروست! حالا چرا این دولت بی بنیاد در طول شصت سال به چنین مقام بی سابقه ای رسیده و چنین جایگاهی یافته خود داستان دیگری است و همه از آن آگاهند و در هرحال از موضوع سخن کنونی من خارج است. می گویند امنیت اسرائیل در خطر است! از ناحیه کی و از کجا؟ از ناحیة همسایگان عربش؟ از ناحیة فلسطینی ها؟ اعراب، یعنی همانهایی که روزی می خواستند اسرائیلی ها را به دریا بریزند، اکنون (به هر دلیل) یا با اسرائیل به صلح و آشتی رسیده اند و حتی دارای روابط کامل دیپلماتیک هستند و یا تن به سکوت و سازش تحمیلی و گاه زبونانه داده اند و نه تنها تمام آرمانهای دیرین خود را فراموش کرده بلکه از استیفای حداقل حقوق قانونی خود یعنی بازپس گرفتن سرزمین های اشغالی شان در پس از جنگ 1667، که طبق قرار داد صلح کمپ دیوید و اسلو می بایست به کشورهای مورد نظر بازگردانده شوند، ناتوانند و یا از آن چشم پوشیده اند. فلسطینی های ساکن در منطقه محدود کرانه باختری، که عملا در اسارت و بردگی دولت اسرائیل هستند، در عمل به دلایل متعدد (از جمله متأسفانه به دلیل تفرقه و گاه افراطی گری بی حاصل و حتی ویرانگر) خطری جدی برای موجودیت اسرائیل به شمار نمی آیند؛ هرچند خشم نهفته اعراب و عمق نفرت مردمان فلسطین از اسرائیل و حامیان غربی اش، بالقوه خطری عظیم برای اسرائیل است. اما مضحک می نماید که اسرائیل و حامیان قدرتمند جهانی اش، همواره از خطر ایران و آن هم ایران اتمی سخن می گویند و چنین تبلیغ می شود که ایران می خواهد اسرائیل را نابود کند و از این رو نباید اجازه داد ایران به سلاح اتمی و بمب اتمی مجهز شود. بعید می دانم آدم آگاهی در جهان باشد که چنین مدعایی را جدی بگیرد. درست است که مسئولان نظام جمهوری اسلامی و بخش بزرگی از مردم ایران به دلایلی، مذهبی و یا از موضع عدالت طلبانه و حمایت از مظلوم، با اسرائیل و سیاست های ضد عربی و ضد فلسطینی آن مخالف اند و مقامات نیز گاه سخنان تندی علیه اسرائیل می گویند، اما روشن است که سیاست ایران از آغاز تا کنون حمله فیزیکی و نظامی به اسرائیل نبوده و نیست. دلایل آن متعدد است و اکنون نمی توان وارد آن شد. بدبختانه گاه برخی سخنان نسنجیده و ایران بر باد ده از سوی برخی مقامات عالی و دانی جمهوری اسلامی گفته می شود که تنها فایده اش بهانه تراشی برای تقویت اسرائیل و تحکیم مواضع ضد ایرانی اسرائیلی ها و آمریکایی هاست. محمود احمدی نژاد در این هفت سال از این نظر بیشترین خدمت را به افراطیون اسرائیل انجام داده و بی گمان حرفها و ادعاهای گاه و بیگاه وی در سالهای اخیر عامل توجیه ادعاهای بی اساس اسرائیلی ها و به ویژه جناج تندرو و خشن این کشور بوده است. با این همه فکر نمی کنم کسی در دنیا تردید داشته باشد که این سخنان یا از سر جهل و نادانی گفته می شود و یا به انگیزه های خاص سیاسی و برای جلب افکار عمومی در جهان عرب و به منظور یارگیری سیاسی منطقه ای در جدال با رقبای منطقه و به طور خاص با عربستان و نیز گاه برای مصارف داخلی و موسمی مطرح می شوند و البته در مواردی نیز چنین سخنانی در واکنش به سخنان مشابه همتایان اسرائیلی شان گفته می شود. در هرحال همه می دانند که این نوع رجزخوانی ها بی پشتوانه اند. حداقل برای من قطعی است که جمهوری اسلامی، به رغم تمام اشتباهات سیاسی و نادرست غالب مسئولانش در این 34 سال، در پی تهاجم نظامی و جنگ با اسرائیل نیست. جالب است که اگر قرار بر استناد به تهدیدها باشد و بتوان به حرفهای فلان مسئول حکومتی و یا نظامی اعتنا کرد، آیا مقامات ایرانند که اسرائیل را تهدید می کنند و یا مقامات اسرائیلی که هر روز ایران را تهدید به حملة نظامی و بمباران تأسیسات هسته ای و نظامی می کنند؟ این در حالی است که اولا هیچ دلیل و شاهد معقولی مبنی بر حمله نظامی رژیم ایران به اسرائیل وجود ندارد ولی عکس آن صادق است، و ثانیا، اگر داشتن بمب اتمی ایران برای منطقه و صلح جهانی خطرناک است، که هست، رژیم تهران که بالفعل از چنین امکانی برخوردار نیست و بنا به اعتراف تمام دولتها و از جمله مقامات خود اسرائیل به این زودیها نیز امکان دستیابی به چنین ابزاری وجود ندارد، اما رژیم حاکم بر اسرائیل دیری است که از چنین ابزارهایی بهره دارد و گویا بیش از 250 بمب اتم در اختیار دارد؛ در این حالت کدام رژیم بالفعل از امکان تهاجم نظامی به دشمنان توهمی و یا واقعی اش برخوردار است؟ ایران یا اسرائیل؟ افزون بر آن اسرائیل عضو آژانس نیست و هیچ قانون و قاعده ای جهانی را بر نمی تابد و تن به هیچ گونه نظارت بین المللی نمی دهد اما رژیم ایران حداقل عضو رسمی ان پی تی است و پیوسته تحت نظارت نهادهای ذیربط بین المللی است. راستی در عالم واقع کدام خطرناک ترند؟ گاه گفته می شود چون رژیم ایران استبدادی است و سلاح اتمی در دست چنین رژیم هایی تیغ در کف زنگی مست است، این سخن درست است و کاملا منطقی و واقع بینانه، اما سخن این است که اسرائیلی که، به رغم وجود نوعی دموکراسی در داخل، در سیاست جهانی و منطقه ای یک دیکتاتوری تمام عیار است و تمام قطعنامه های سازمان ملل را به سخره می گیرد و هیچ نظارتی را قبول نمی کند و در عمل نیز این همه تجاوز در حق اعراب و به ویژه ملت مظلوم فلسطین روا می دارد، در استفاده از سلاح های اتمی خطرناک تر است یا رژیم ایران که اگر هم بخواهد عملا از چنین امکانی برخوردار نیست؟ اسرائیل نشان داده که در عمل از هیچ جنایتی و تجاوزی ابا ندارد و چون مطمئن است که مورد هیچ مؤاخذه ای قرار نمی گیرد، دستش در عمل برای هر نوع اقدامی نیز باز است. چنین موقعیتی استثنایی موجب شده که اسرائیل سیاستگزار اصلی منازعات سیاسی خاورمیانه باشد و گویا قرار است تمام دولتها و قدرتهای جهانی و منطقه ای سیاست خود را با سیاست این کشور کوچک اما با نفوذ و نورچشمی سازگار کنند. در هرحال می پرسم انصاف دهیم اگر یکی از مقامات ایران حتی یک بار به طور جدی و به صراحت مقامات رسمی و نظامی اسرائیل این کشور را به حمله نظامی تهدید کرده بود، چه اتفاق می افتاد؟ اگر قراراست امنیت اسرائیل تأمین شود چرا نباید امنیت ایران و هر کشور دیگری تأمین باشد؟ اگر اسرائیل می تواند برای حفظ امنیت خود به طور مخفی و غیر قانونی هرچه می خواهد و می تواند سلاح خطرناک انبار کند چرا ایران و مصر و ترکیه و . . .نتوانند؟ آیا کسی هست به این پرسش و مانند آن پاسخ دهد؟ شگفت دنیایی است دنیای پر تبعیض ما! فکر می کنم موضوع سلاح اتمی و معضل هسته ای ایران فقط موضوع درجه اول دولت راستگرای افراطی کنونی اسرائیل است و این دولت به انگیزه های خاص سیاسی و امتیاز گرفتن هر چه بیشتر از هم پیمانانش (نه لزوما بیم از حمله ایران) بر آن دامن می زند نه معضل درجه اول اروپا و آمریکا، و از این رو، اگر پای اسرائیل، که به طور قانونی و رسمی با ماجرای هسته ای ایران و مناقشه بین المللی آن هیچ ربطی ندارد، از این ماجرا بریده شود، اختلافات تهران و اروپا ساده تر حل خواهد شد. چه معنی دارد که نماینده ویژه دولت آمریکا پس از اجلاس بغداد یکسره به اسرائیل می رود تا با مقامات آن کشور دیدار کند؟ حضور پر رنگ اسرائیل در پرونده هسته ای ایران و تحریکات و اخلال گریهای پیدا و پنهان آن در این زمینه مانع بزرگی بر سر راه حل مشکل است. اما کسی می تواند به این نورچشمی غرب بگوید بالای چشمش ابروست؟     نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

حضور الیاس نادران در چهارمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه Posted: 28 May 2012 02:12 AM PDT جـــرس: به گزارش منابع خبری، الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی و از افشا کنندگان نقش معاون اول رئیس دولت در اختلاس بزرگ بیمه، روز دوشنبه در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه حاضر شد. دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه (خانه فاطمی) در حالی برگزار می شود، که دستگاه قضایی – بر خلاف ادعای مسئولین ارشد قوه قضائیه و تاکیدات نمایندگان مجلس- امکان و توان تعقیب و احضار معاون اول و سخنگوی دولت، بعنوان متهم ردیف اول این پرونده فساد بزرگ اقتصادی را ندارند. به گزارش مهر، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه صبح امروز در سالن جلسات دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی آغاز شده است. چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ بیمه به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور تعدادی از متهمان، صبح امروز دوشنبه هشتم خرداد ماه، در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. این پرونده ۷۸متهم دارد که ۱۲ نفر از آنها با قرار قانونی در زندان به سر می‌برند. در جلسه قبل که در دو نوبت صبح و بعدازظهر و در روز شنبه برگزار شد، به اتهامات بیش از ۲۵ متهم رسیدگی شد. یکی از متهمان دادگاه اختلاس شرکت بیمه ایران گفت: آقای "الف" گند زد و باعث شد کار ما لو برود وگرنه اختلاسی که من و "ف" کردیم پانصد سال دیگر هم کشف نمی‌شد. به گزارش ایسنا در چهارمین جلسه‌ از سری دوم رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران، قاضی مدیرخراسانی "ج.الف" را به عنوان متهم در جایگاه احضار کرد تا در برابر اتهاماتی مانند معاونت در اختلاس توام با جعل، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از خود دفاع کند. این متهم با رد اتهامات مطرح شده علیه خود، گفت که هیچ ارتباطی با آقای "ف" نداشته‌ام. یک من تعمیرکار داشتم و وصول چک‌هایی که به من داده می‌شد کار و شغل من بود. پس از صحبت‌های این متهم، قاضی یکی دیگر از متهمان این پرونده به نام "ح" را به جایگاه فرا خواند تا در رابطه با صحبت‌های "ج. الف" صحبت کند. این متهم نیز گفت: بخشی از صحبت‌های "الف" درست بود و بخشی دیگر از آن کذب محض بود.قاضی مدیرخراسانی خطاب به "ح" گفت: چک‌هایی که به آقای "الف"‌داده‌‌اید بابت چه بوده است؟ این متهم گفت: حرف‌های آقای "الف" در مورد آشنا نبودنش با "ف" درست نبود.وی گفت: قبل از اینکه من به کرج بروم رییس اداره تصادفات در شعبه فاطمی بودم. پرونده‌های بیمه ایران طبق آیین‌نامه باید هر سه سال یک بار چه درست و چه غلط امحا می‌شدند. این متهم افزود: همین الان اگر به بیمه ایران بروید و اگر در روز پانصد فقره چک بابت تصادف صادر شد صد فقره از آن جعلی است و هیچ کاری هم نمی‌شود کرد. من خیلی از آنها را کشف کردم و هیچ درجه‌ای به من ندادند و الان هم دارم محاکمه می‌شوم. این متهم گفت: من ۱/۵ میلیارد تومان اختلاس نکردم. من اثبات خواهم کرد که یکسری از چک‌ها دو بار نوشته شده‌اند.

جهان بدون نفت ایران Posted: 28 May 2012 01:51 AM PDT طاها پارسا متاسفانه، جهان بدونِ نفت ایران، تنها معنای تحریم نمی دهد. اول : تحریم هایی که آمریکا و اروپا در سالیان اخیر و بخصوص چند ماه گذشته علیه درآمدهای نفتی ایران وضع کرده اند، تصمیم های یک شبه ای نیستند که در یک مذاکره یک روزه بلکه یکماهه بشود آنها را لغو کرد. آمریکا و اروپا، ماهها بلکه سالهاست با اظهارنظرهای سیاسی و تبلیغات گسترده و فعالیت رسانه ای، افکار عمومی و عوامل روانی را برای موافقت و کاهش تبعات اقتصادی و انسانی این تحریم ها آماده می کنند. آنها، فرصت شش ماهه ای برای اجرای تحریم ها داده اند تا کمپانی های وابسته به نفت خامِ ایران، تجهیزات خود را اصلاح کنند و شک اقتصادی و تورم حاصل از آن را به کمترین میزان ممکن برسانند. کشورهای دیگر در حال تطبیق سیاست های اقتصادی و سیاسی خود را با وضعیت جدید اند و قراردادهای جدید خود را با کشورهای تولید کننده نفت تنظیم می کنند. هراز گاهی خبری ازکاهش واردات نفت از ایران توسط کشورهای بی طرف به گوش می رسد. اقتصاد عظیم چین، محال است بتواند اقتصاد آمریکا و اروپا را نادیده بگیرد و چاره ای جز همراهی ندارد. روس ها از وضعیت پیش آمده ناراضی به نظر نمی رسند و هر از گاهی به بهانه ی مخالفت با حمله ی احتمالی، ادبیات جنگ را گسترش می دهند و نرخ خود را در معاملات پنهان بالا می برند و سهم خود را از دریای خزر بالا می کشند. عراق و لیبی به عنوان دو کشور عمده ی صادر کننده ی نفت، با سیاست های آمریکا و اروپا عملاً همراه اند. عربستان و سایر کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس از قطع صادرات نفت ایران استقبال کرده اند و اقداماتی عملی برای جبران آن انجام داده اند. به این استقبال ها و تغییرات و عادت کردن ها، فهرستی از معاملات پنهان و آشکاری را بیافزائید که میان کشورهای حاشیه ی خلیج فارس و همسایگان ایران با قدرت های نظامی و اقتصادی جهان منعقد می شود. نتیجه این است که در ماههای اخیر، کشورها و کارتل های بزرگ نفتی و اقتصادی خود را به "جهان، بدون نفت ایران" عادت می دهند، بلکه عادت کرده اند. متاسفانه، جهان بدونِ نفت ایران، تنها معنای تحریم نمی دهد. دوم: به نظر می رسد تحریم ها و تهدیدها، جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکرات کشانده اند. اگر روزگاری اعتقاد بر این بود که " جمهوری اسلامی حاضر نیست از تلاش هایش برای دستیابی به انرژی هسته ای دست بکشد و غنی سازی را به خط قرمزی تبدیل کرده است که مذاکرات را به بن بست عملی می کشاند" به نظر می رسد این بار این طرف های دیگراند که مذاکرات را در یک بن بست عملی قرار داده اند. به عبارتی دیگر، بن بست فعلی در مذاکرات هسته ای اگرچه بیش از هر چیز ناشی از سیاست های نادرست جمهوری اسلامی در تنظیم روابط با کشورهای دیگر است، اما در وضعیت فعلی اگر جمهوری اسلامی هم همه ی خط قرمز های خود را نادیده بگیرد و از تمام حقوق مسلم! خود نیز کوتاه بیاید، صحنه چنان آراسته شده است که به تنهایی قادر به شکستن بن بست فعلی نیست. همه ی کشورهایی که بن بست فعلی را خطرناک و فاجعه آفرین قلمداد می کنند و یا در شکل گیری آن نقشی داشته اند، باید برای خروج از آن چاره ای بیاندیشند بلکه مسئولیت خود را در قبال آن بپذیرند. نکته سوم: آیت الله خامنه ای، عاقبت سختی را برای خود تدارک دیده است. از خرداد هشتاد و هشت تا به امروز،خواسته یا ناخواسته مسئولیت همه ی اتفاق هایی که در ایران می افتد با ایشان است. این عاقبتِ سخت، نتیجه ی طبیعی یک ولایت مطلقه است. وقتی قرار است همه ی موفقیت ها و پیشرفت های احتمالی به حساب یک نفر نوشته شود، چرا مسئولیت همه ی شکست ها و مشکلات به عهده ی او نباشد؟ مدتهاست جایگاه دولت و مجلس و روسای قوای دیگر در پرونده ی هسته ای ایران فراموش شده است. اگر پیش از این از باب تظاهر، گاه گاهی احمدی نژاد بلوفی می زد و هر از گاهی دلش را به خبری خوش میکرد و جشنی می گرفت؛ و یا مجلس بیانیه ای می داد و مثلا دخالتی و فوریتی برای یک قانون تعیین می کرد، امروز دیگر نشانه ای از آن نمانده است. یکدست شدن حاکمیت در ایران، چنان عیان شده است که مصوبات مجلس چند صد نفره هم به حساب شخص آقای خامنه ای نوشته می شود. تصمیم های دولت یاغی و وزرای گمنام هم یکسره در حساب شخص ولی فقیه است. تاراج ها و سرکشی ها و عربده های سپاهیان سرمست از پول نفت و مخابرات هم، مسئولیتش با فرماندهی کل قوا است. مسئولیت اصلی همه ی اختلاس ها و سوء استفاده های میلیاردی در نزد افکار عمومی با شخص آقای خامنه ای است و.. حتی مسئولیت همه دروغ های مبتذلی که حسین شریعتمداری روزانه در کیهان می نویسد به پای ایشان است. آیا آقای خامنه ای به این عاقبت سخت خویش آگاه است؟ چهارم: راهی برای شکستن بن بست ها در مذاکرات هسته ای وجود ندارد. دست کم جمهوری اسلامی در این میانه کاری نمی تواند از پیش ببرد. راهی اگر هست، در مراجعه به مردم است. مردمی که فراموش شده اند؛بلکه خود را به فراموشی زده اند. راستی چرا کسی از آنان نمی پرسد نظرتان راجع به هسته ای شدن ایران چیست؟   نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

پرونده جمالی فشی؛ گاف‌های یک سناریوی امنیتی Posted: 28 May 2012 01:48 AM PDT حمید مافی  متهم شماره یک ترور مسعود علی‌محمدی همچنان برای دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران حاشیه ساز است. مجید جمالی فشی که بر اساس ادعای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، دو هفته قبل اعدام شد، دی ماه سال ۸۹ به عنوان عامل میدانی ترور دکتر مسعود علی محمدی معرفی شد.    دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن اقتدار خود، مدعی شد که در سیستم اطلاعاتی دستگاه امنیتی اسرائیل نفوذ کرده و توانسته است، شبکه‌های جاسوسی و تروریستی وابسته به این کشور را شناسایی کند. این خبر در شرایطی منتشر شد که معترضان به نتیجه انتخابات همچنان در خیابان‌ها حضور داشتند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هر روز تلاش می‌کرد تا معترضان را وابسته به کشورهای خارجی نشان دهد که فضا را برای سوء استفاده دشمنان نظام فراهم کردند. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران پس از ترور دکتر علی‌محمدی، معترضان را زمینه ساز ترور دانستند و از دستگاه امنیتی خواستند اقتدار بیشتری در برخورد با معترضان به خرج دهد. این در حالی بود که اسناد منتشر شده، نشان می داد که این استاد دانشگاه از حامیان میرحسین موسوی بوده و چند روز پیش از ترور، در تریبون آزاد دانشگاه، مورد حمله نیروهای بسیج واقع شده است. دستگاه امنیتی کشور به فاصله کوتاهی اعلام کرد که موفق شده، شبکه ترور و جاسوسی وابسته به اسرائیل را شناسایی کند. وزیر اطلاعات این موفقیت را نتیجه ساعت ها عملیات پیچیده و فنی دانست که با نفوذ در شبکه اطلاعاتی موساد به دست آمده است. سناریو نویسی برای اقتدار سناریو نویسان برای اینکه داستان خود را واقعی‌تر کنند، مجید جمالی فش را روبروی تلویزیون‌های صدا و سیما نشاندند تا او توضیح دهد که چگونه به دام شبکه جاسوسی اسرائیل افتاده و فریب خورده است. جمالی فش، بر خلاف تبلیغات تلویزیون دولتی، قهرمان کینگ بوکسینگ بود که در سال ۲۰۰۹، درست در‌‌ همان سالی که انتخابات پر مساله ریاست جمهوری در ایران برگزار شد، مدال برنز مسابقات جهانی آذربایجان را به دست آورده بود. خبرگزاری فارس هم عکس‌هایی از مبارزات او در این مسابقات را منتشر کرده بود. او یک سال پس از ترور دکتر علی محمدی در تلویزیون حاضرشد و اعتراف کرد که برای ترور این استاد دانشگاه در اسرائیل آموزش دیده است.‌‌ همان زمان بسیاری از تحلیل گران مسائل ایران اعترافات او را غیر طبیعی و شبیه به داستان فیلم‌های هالیوودی دانستند. مجید جمالی فش آن گونه که در رسانه‌های غیر رسمی مجازی ایرانیان منتشر شد، از افراد نزدیک به سپاه پاسداران بوده که در سرکوب‌های خیابانی بعد از انتخابات نیز حضور داشته است. احمد فولادی‌زاده که ادعا کرده است مربی ورزش‌های رزمی در ایران بوده، گفته است که مجید جمالی فش در باشگاه ورزشی وابسته به سپاه پاسداران ایران آموزش دیده است. او که هم اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد، در گفت‌و‌گو با رسانه‌های فارسی زبان گفته است که جمالی فش زیر نظر او در یک باشگاه ورزشی تمرین کرده و سپس مدرک مربیگری درجه سه در رشته کینگ بوکسینگ را داشته است. همچنین برخی از گزارش‌های تائید نشده در رسانه‌های فارسی زبان، جمالی فش را از هواداران محمود احمدی‌نژاد معرفی کرده‌اند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ به نفع او فعالیت تبلیغی کرده است. با همه این‌ها جمالی فش، دی ماه سال ۸۹ در تلویزیون دولتی ایران، اعتراف کرد که سه سفر به کشور اسرائیل داشته و در آنجا آموزش‌های لازم را برای ترور دکتر مسعود علی‌محمدی دیده است. او در این اعتراف تلویزیونی، مدعی شد که در دو روز عملیات تیراندازی را به صورت کامل آموزش دیده است. همچنین بر اساس ادعای او، علیرغم سفر سه باره‌اش به کشور اسرائیل، دستگاه امنیتی هیچگاه متوجه این رفت و آمد‌ها نشده است. او در دادگاه نیز این اتهام را پذیرفت و قاضی صلواتی حکم به اعدام او داد. این حکم در شرایطی صادر شد که پس از آنچهار شخصیت علمی که با پرونده هسته‌ای ایران در ارتباط بودند نیز قربانی ترور شدند. اما دستگاه اطلاعاتی کشور علیرغم ادعای نفوذ در شبکه اطلاعاتی موساد نتوانست ردی از عوامل این ترور‌ها به دست بیاورد. اقتدار ساختگی بازخوانی اعتراف‌های مجید جمالی فش در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، یک نکته را برجسته می‌کند. او بار‌ها تاکید می‌کند که مقام‌های امنیتی اسرائیلی نسبت به اجرای جزئیات عملیات تاکید داشتند. و بعد در باره چرایی این حساسیت‌ها، در شرایطی که او پیش از این گفته بود که به جز ماموران آموزش و مترجمش، فرد دیگری را ندیده است، اعتراف می‌کند که فرمانده عملیات که همه باید با او هماهنگ کنند، بیش از دیگران ترسیده است. این در حالی است که گزارشگر صدا و سیما در جریان گزارش شکار بزرگ دستگاه امنیتی، بار‌ها تاکید می‌کند که ساختار عمودی شبکه‌های تروریستی و عدم شناخت عوامل این عملیات‌ها از یکدیگر، کار شناسایی این شبکه‌ها را دشوار کرده است. اما سرانجام نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، توانسته‌اند که این شبکه را شکست دهند و مجید جمالی فش را به دام بیاندازند. جمالی فش هم بار‌ها تاکید می‌کند که عوامل امنیتی وابسته به اسرائیل که با او در ارتباط بوده‌اند، بار‌ها هراسشان از دستگاه امنیتی ایران را نشان داده‌اند. او در آخرین فیلمی که باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مدعی شده است که در آخرین دقایق پیش از اعدام او، تهیه شده است؛ یک بار دیگر هراس مقام‌های اسرائیلی از دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را به زبان می‌آورد و خود را آئینه تمام کسانی می‌داند که ممکن است در این دام بیافتند. جمالی فش در این فیلم می‌گوید: کسانی که در ابتدا، نیمه و یا انتهای این راه هستند، در خونسردی به من نخواهند رسید اما سرانجام به همینجایی می‌رسند که من هستم. هویت سازی جعلی باشگاه خبرنگاران جوان که به عنوان بازوی رسانه‌ای دستگاه امنیتی کشور در این پرونده فعال شده است، برای نشان دادن وابستگی جمالی فش به دولت اسرائیل، تصویری از پاسپورت اسرائیلی او منتشر کرد که نه تنها از ابهامات موجود در این پرونده نکاست، بلکه سبب افزایش تردیدهای بیشتری در این باره شد. تصویر این پاسپورت نشان می‌دهد که جمالی فش زمانی که تنها ۱۵ سال داشته است، توانسته پاسپورت اسرائیلی بگیرد و‌‌ همان زمان تحت آموزش قرار داشته است. این در حالی است که عکس الصاق شده بر روی پاسپورت، تصویری است که پیش از این در اعتراف‌های تلویزیونی از مجید جمالی فش به نمایش درآمده است و سن او را بیشتر از ۱۵ سال نشان می‌دهد. همچنین عکس‌های محدودی که از صحنه اعدام او در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است، بیش از آنکه واقعی به نظر برسد، نمایشی و ساختگی است. در این عکس‌ها تلاش شده است تا تصویر صورت فرد به دار آویخته شده، محو شود. همچنین صحنه اعدام هم با توجه به تصاویر متعدد اعدامی که پیش از این در رسانه‌های فارسی زبان منتشر شده است، غیر واقعی به نظر می‌رسد. چرا که او در سوله‌ای به صورت مصنوعی حلقه آویز شده است در حالی‌که هیچ گونه شواهد تائید کننده‌ای که نشان دهد صحنه اعدام واقعی است، وجود ندارد. دروغ‌های زنجیره‌ای در چند سال گذشته شش نفر از متخصصان هسته‌ای ایران قربانی عملیات‌های تروریستی شده‌اند. اردشیر حسین‌پور نخستین متخصص هسته‌ای ایران است که در سال ۸۵ در خوابگاه دانشگاهی درگذشت. اگر چه مقام‌های دولتی در ابتدا هرگونه وابستگی او به سازمان انرژی اتمی ایران را انکار کردند اما پایگاه اینترنتی تابناک او را طراح سانتیرفیوژ‌های ایران دانست. علیرغم گذشت نزدیک به شش سال از مرگ او هنوز هیچ گونه توضیح قانع کننده‌ای در این باره منتشر نشده است. علاوه بر او پس از ترور دکتر علی‌محمدی سه شخصیت مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران در تهران کشته شدند اما تا به حال دستگاه اطلاعاتی توضیح قانع کننده‌ای در باره عوامل این ترور ارائه نکرده است. ایران این ترور‌ها را به کشورهای غربی و به ویژه امریکا و اسرائیل نسبت داده است. این در حالی است که مقام‌های این دو کشور دست داشتن در این ترور‌ها را انکار کرده‌اند. چندی پیش یک نشریه انگلیسی زبان در امریکا مدعی شد که اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق با همکاری یکدیگر اقدام به ترور نخبگان هسته‌ای ایران کرده‌اند. با این حال وزارت اطلاعات تا به حال موفق به شناسایی عوامل ترور معاون رئیس دولت و رئیس سازمان انرژی اتمی و دیگر متخصصان مرتبط با تاسیسات هسته‌ای نشده‌اند.

تجمع کارگران شهرداری اهواز مقابل استانداری خوزستان/ وضعیت بحرانی کارگران ایران تایر Posted: 28 May 2012 01:35 AM PDT واحدهای صنعتی در خراسان نیمه خاموشند جـــرس: یك فعال كارگری در اهواز از تجمع اعتراض‌آمیز کارگران اجرائیات مناطق هشت گانه شهرداری اهواز در مقابل استانداری خوزستان خبر داد. دبیر شورای اسلامی کار كارخانه ایران تایر نیز، از بیکاری دهها کارگر به دلیل کمبود مواد اولیه تولید و نقدینگی و اخراج قریب الوقوع سایر کارگران قراردادی در هفته‌های آتی خبر داد. یك فعال كارگری در مشهد نیز اعلام کرد: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم اکنون در خراسان رضوی تنها ۳۰ درصد از واحد‌های صنعتی فعالیت می‌کنند. به گزارش ایلنا، آقایار حسینی، دبیر اجرایی خانه كارگر خوزستان گفت: روز یكشنبه دهها نفر از کارگران مناطق هشت گانه شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه ماه گذشته و همچنین سایر مطالبات صنفی‌شان در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. دبیر اجرایی خانه كارگر خوزستان اظهار داشت: مشکلات کارگران شهرداری ریشه‌ای است و در سال‌های اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است. این فعال کارگری با بیان اینکه بی‌توجهی مسولین و عدم پاسخگویی آنان تاکنون حلال مشکلات کارگران شهرداری نبوده است افزود: در حال حاضر در استان خوزستان افزایش مشکلات کارگران باعث شده است تجمعات متعددی را شاهد باشیم. حسینی در ادامه با اشاره به تجمع کارگران لوله سازی خوزستان در هفته گذشته در مقابل سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: هنوز مشکلات این کارگران علی‌رغم چند سال پی گیری‌ حل نشده است. دبیر اجرایی خانه كارگر خوزستان در پایان گفت: ما در سال گذشته حتی نتوانستیم اشتغال موجود را حفظ کنیم و بسیاری از کارگران بیکار شدند. ۸۰ کارگر ایران تایر بیكار شدند دبیر شورای اسلامی کار كارخانه ایران تایر اعلام کرد: کارخانه ایران تایر وابسته به بنیاد مستضعفان به جهت کمبود مواد اولیه تولید و نقدینگی ۸۰ کارگر قراردادی خود را با اتمام قرار داد کاری‌شان تعدیل کرده است. مجتبی حسینی با حضور در دفتر ایلنا، ضمن اعلام این خبر گفت: افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و كمبود نقدینگی این کارخانه را با مشکلات متعددی روبرو کرده است. او با بیان اینکه سوابق فعالیت بعضی از کارگران بیکار شده به ۱۳ سال می‌رسد، اظهار كرد: در مجموع این کارخانه ۱۲۵۰کارگر دارد که ۶۵۰ نفر از آنان قراردادی بوده و زیر نظر یك شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کنند. حسینی گفت: به گفته مسئولان کارخانه ایران تایر اگر تامین مواد اولیه این کارخانه همچنان با مشكل مواجه باشد، این واحد تولیدی ناچار است از ادامه همکاری با سایر کارگران قرادادی خود نیز صرف‌نظر کند. این فعال كارگری ادامه داد: بنظر می‌رسد روند اخراج کارگران ادامه پیدا کند و شاهد اخراج سایر کارگران قراردادی در هفته‌های آتی باشیم. دبیر شورای اسلامی کار كارخانه ایران تایر در بخش دیگری از این گفتگو اظهار كرد: در گذشته میزان تولید تایر این واحد تولیدی به بیش از ۹۰ تن می‌رسید اما هم اکنون تولید تایر محدود شده و به ۵۰ تن در روز رسیده است. فعالیت كارخانه ها با سی درصد ظرفیت/شهرک‌های صنعتی نیمه خاموش‌اند یك فعال كارگری در مشهد اعلام کرد: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم اکنون در خراسان رضوی تنها ۳۰ درصد از واحد‌های صنعتی فعالیت می‌کنند. حسین رسولی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ضمن بیان اینکه برخی از واحدهای صنعتی به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تامین مواد اولیه و فروش تولیدی خود با مشکل مواجه شده‌اند اظهار داشت: علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بحث تحریم‌ها نیز فشار مضاعفی بر بخش صنعت وارد کرده است. دبیر اجرایی خانه كارگر خراسان رضوی با اشاره به اینکه اکثر کارخانجات در گذشته در سه شیفت کار و با حداکثر نیرو تولید می‌کردند، افزود: هم اکنون این واحد‌ها با حداقل ظرفیت نیروی کار در یک شیفت فعال هستند. این فعال کارگری تاکید کرد: "چراغ شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیمه خاموش است."

یک مقام بانک مرکزی، میزان چک های برگشت‌ خورده در سال ۹۰ را حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد Posted: 28 May 2012 01:35 AM PDT جـــرس: دبیر کل بانک مرکزی میزان چک‌های برگشتی در سال ۹۰ را حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از راه اندازی سامانه CIS برای رصد تمام مبادلات چک‌ها در شبکه بانکی به‌زودی خبر داد.   پیش از این، آمارهای بانک مرکزی اعلام کرده بود که در سال ۹۰ بیش از ۶٫۴ میلیون قطعه چک به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت خورده واز هر ۸ چک یک چک برگشت خورده است.   به گزارش مهر، محمود احمدی با تایید این مطلب که چک‌های برگشتی در سال گذشته حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: ساماندهی دسته چک‌ها در سه بخش تقنینی، نرم افزاری و سخت افزاری دنبال می شود. دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری چگونگی دسته بندی چکها مد نظر قرار گرفته است تا مردم بتوانند بر روی چکها مانند اسکناس حساب باز کنند، افزود: در بحث تقنینی نیز مشکلاتی هم اکنون در بین مردم وجود دارد که به زودی آنها را برطرف خواهیم کرد. وی ادامه داد: در بخش سخت افزاری المان‌های امنیتی لحاظ خواهد شد. بطوریکه با مشاهده هر چک افراد تشخیص دهند که چک توسط چه کسی صادر شده و فرد صادر کننده چک از لحاظ اعتباری چه توانی دارد. احمدی از راه اندازی سامانه CIS برای رصد تمام مبادلات چک‌ها با شبکه بانکی میان مردم به زودی خبر داد و تصریح کرد: شورای پول و اعتبار در سه شنبه هفته گذشته دستور العمل مربوط به ساماندهی دسته چک‌ها به تصویب رسید و به زودی نشست‌هایی با مسئولان بانکی و صاحب نظران در خصوص ساماندهی دسته چک‌ها برگزار خواهد شد.

You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610