هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه مجلس خبرگان موظف شده لیست کاملی از افرادی را که ذیصلاح برای رهبری هستند، با اطلاعات لازم در مورد وضع علمی و عملی آنان، حاضر داشته باشد که در صورت نیاز خلاء رهبری پیش نیاید می گوید: علاوه بر این، قانون اساسی، خبرگان را موظف کرده که وضعیت رهبری را در هر زمان برای محرز بودن ادامه شرایط رهبری، زیرنظر داشته باشند. روشن است که اگر همین احکام قانون اساسی عملی شود، امت اسلامی همیشه از نعمت محوریت صالح برای اداره جامعه برخوردار است و دچار تنش‌های خلاء رهبری یا عدم صلاحیت رهبری نخواهد شد.
وی در گفتگو با پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه تصریح کرد:هم‌اکنون در لابلای احکام و قواعد فقهی موجود، موارد فراوانی از مسایل فقه سیاسی وجود دارد اما بسیار کمتر از آن هست که باید باشد و فقه حکومتی شعبه ای از کلیت فقه سیاسی است. کم بودن اصول و فروع فقه سیاسی عمدتا به خاطر عدم نیاز و انزوای مکتب اهل بیت (ع) و نبودن حکومت رسمی اسلامی است.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به تبیین شرایط و صفات رهبری در اصل یکصد و نهم قانون اساسی تصریح کرد:در هر عصر و زمانی مانند امروز اگر افراد ذیصلاح متعدد باشند، به حکم قانون اساسی که متکی به مبانی دینی است، این وظیفه و حق مردم است که از میان افراد دارای صلاحیت، اصلح را انتخاب کنند.
هاشمی رفسنجانی اظهار می کند: از آنجا که توده مردم به خاطر تخصصی بودن موضوع، قدرت تشخیص اصلح را ندارند، قانون اساسی باز هم بر اساس موازین نقلی و عقلی راه تشخیص را هموار کرده است.مجلس خبرگان موظف شده لیست کاملی از افرادی را که ذیصلاح برای رهبری هستند، با اطلاعات لازم در مورد وضع علمی و عملی آنان، حاضر داشته باشد.قانون اساسی، خبرگان را موظف کرده که وضعیت رهبری را در هر زمان برای محرز بودن ادامه شرایط رهبری، زیرنظر داشته باشند.
دومین نشست سفیران سبز امید، ۲۲ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱ در شهر گوتنبرگ سوئد به میزبانی تشکل رساگ (راه سبز امید گوتنبرگ) و حضور نمایندگان تشکل‌هایی‌که منشور سبز امید را محور فعالیت‌های خود کرده اند برگزار خواهدشد.
اهداف این نشست به اختصار شامل “افزایش توانمندی‌های تشکیلاتی تشکل‌های حائز شرایط” و همچنین” آسیب شناسی‌جنبش سبز در حوزه‌های مختلف” است که از طریق برگزاری سلسله کارگاه‌ها و سخنرانی‌‌های آموزشی دنبال می شود.
ستاد برگزاری دومین نشست سفیران راه سبز امید نیز در این باره فراخوانی صادر کرده است.
متن این فراخوان به شرح ذیل است:
به نام خدا
“اولین قدم در راه‌حل پیشنهادی اینجانب آن است که ما ایرانیان، در هر کجای جهان که هستیم، باید این هسته های اجتماعی را در میان خود تقویت کنیم. باید خانه‌هایمان را رو در روی یکدیگر بسازیم؛ به تعبیر قرآن خانه‌های خود را قبله قرار دهیم. » میر حسین موسوی – بیانیه شماره ۱۱
جنبش سبز ایران از اولین روزهایی که خیابان‌های ایران را مزین به حضور خود کرد و عطر تغییر را در فضای استبداد زده ایران پراکنید همواره اتکا خود را بر خیل مردمی نهاده که فارغ از محتوای فکری و محل زندگی‌‌شان، تغییر را در فضایی بدون خشونت، کینه و با محوریت قانون جستجو کرده اند تا از طریق پرداختن به ریشه ها، دست به پرورش درختی بزنند استوار و تناور تا هیچ طوفانی را یارای همآوردی آن نباشد. ملتی که اگرچه در فضای رو به انسداد ایران از داشتن کوچکترین امکانات فعالیت مدنی محروم شده اند و روز به روز در پیش چشمان‌شان بر خیل روزنامه‌های توقیف شده و احزاب ممنوع الفعالیت گشته افزوده اند، ولی‌باز هم با اتکا با توانایی‌‌های تاریخی‌‌شان در بقا در چنین فضا‌های اقدام به افرینش شبکه‌هایی‌نو و متفاوت در فضای داخل و خارج کرده اند.
در طی‌این سه سال شبکه حامیان جنبش سبز در خارج از کشور که متاثر از فضای داخل ایران ترکیبی‌نسبتا جوان دارند اقدام به آفرینش و رشد تشکل‌هایی‌در نقطه نقطه جهان کرده اند تا از طریق به هم پیوند دادن آنها و به نظم درآوردن توانایی‌‌های فردی‌شان ، مجموعه‌‌هایی‌بسازند قدرتمند و هدفدار تا بتواند به نقش تاریخی‌خود در کمک به مجموعه‌های فعال در داخل ایران در فرایند ایجاد تغییر بپردازند. مجموعه‌هایی‌که اگر چه در جغرافیایی متفاوت حیات دارند، ولی‌ریشه‌های خود را فضای داخل ایران قرار داده اند.
بر همین اساس و با توجه به تجربه گرانقدر اولین نشست سفیران سبز امید و عطف به تصمیم مجموعه تشکل‌های فعال در سرتاسر دنیا، دومین نشست سفیران سبز امید را از تاریخ ۲۲ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱ در شهر گوتنبرگ سوئد به میزبانی تشکل رساگ (راه سبز امید گوتنبرگ) و حضور نمایندگان تشکل‌هایی‌که منشور سبز امید را محور فعالیت‌های خود کرده اند برگزار خواهدشد.
اهداف این نشست به اختصار شامل “افزایش توانمندی‌های تشکیلاتی تشکل‌های حائز شرایط” و همچنین” آسیب شناسی‌جنبش سبز در حوزه‌های مختلف” است که از طریق برگزاری سلسله کارگاه‌ها و سخنرانی‌‌های آموزشی دنبال می شود. مجموعه این فعالیت‌ها به وسیله فعالین شناخته شده جنبش سبز اداره و سعی‌خواهد شد با ایجاد بستری مناسب و آرام به رشد و بالندگی شرکت کنندگان منتهی‌شود.
بدیهی‌است که به دلیل ظرفیت محدود نشست و هم همچنین الویتی که برای حضور تشکل‌های شکل گرفته قائل شده ایم، میزبان نشست نمی‌تواند پذیرای تمامی‌فعالان باشد، فلذا از متقاضیان، خصوصاً تشکل‌های فعال در تمامی‌دنیا دعوت می‌کند ضمن مراجعه به وبسایت http://www.safiranesabz.com ، درخواست‌های خود را به آدرس info@safiranesabz.com ارسال کنند تا در صورت امکان با حضور خود زینت بخش این نشست شوند.
ستاد برگزاری دومین نشست سفیران راه سبز امید
رساگ (راه سبز امید گوتنبرگ)
صدر الدین بی طرف
در واپسین روزهای اردیبهشت ماه هر سال صدای پای طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی به گوش می رسد. گویا قرار است دوباره گشت ارشاد و ماموران انتظامی، شهروندان را به دلیل آنچه مانکن گرایی و بد پوششی می دانند به سوی ون های پلیس "هدایت" کنند.
احمد رضا رادان جانشين نام آشنای فرماندهی نيروی انتظامی در تازه ترین اظهار نظر خود در توضیح این طرح گفت: که برخورد با بدپوششان و اراذل و اوباش، آلودگی صوتی، مزاحمت نوامیس و طرح سالم‌سازی دریا از اولویت‌های طرح امنیت اخلاقی است.
او «لباس تنگ و چسبان، روسری که از دو سوی آن موی سر مشخص باشد، مانتوی بالای زانو و شلوار تنگ» را از مصادیق بدپوششی دانست.
به گفته رادان، با آغاز فصل گرما نگرانی های مسئولان و علما در موضوع بدپوششی بيشتر می شود و آنها توقع دارند نيروی انتظامی سهم خود را ادا کند!
حال باید پرسید که کجای دنیا پوشش فصلي به نگرانی اصلی تبديل مي شود. گويا برخورد با بدحجابي از وظايف ذاتي نيروي انتظامي در جمهوری اسلامی تعریف شده و اجراي اين طرح با شروع فصل گرما شدت بيشتري به خود مي‌گيرد.
رادان همچنین تذكر ارشادي و اقدام انتظامي و قضايي ماموران را شامل بانوان پسرها و دخترهایی كه «مانكن» توصيفشان کرد، دانست.
او پیش از این نیز در اظهار نظری عجیب گفته بود که بيش از 80 درصد افراد بدپوشش اظهار كرده‌اند كه حاضرند پوشش خود را به شرطي اصلاح كنند كه جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنند نيز تغيير كند!
حال آنکه مسائل فرهنگی با پاك كردن صورت مسئله و برخوردهای خشن حل نمي‌شود، آنهم در جامعه‌ای که در آن نه زنانی كه از حجاب اسلامي برخوردار نیستند، بلكه زنان محجبه نيز از برخی مزاحمت‌های خياباني در عذابند!
سردار رادان و دیگر مسئولان تصمیم ساز در مراکز اعمال قدرت در جمهوری اسلامی، باید بدانند که امنيت را مانند هر مقوله ديگري می توان با استفاده از مدل هاي گوناگون تقسيم بندي كرد. با استفاده از يكي از اين مدل ها مي توان گفت كه امنيت به دو بخش فيزيكي و رواني تقسيم مي شود. امنيت فيزيكي يعني شكل عيني امنيت؛ اينكه يك نفر بتواند به راحتي در خيابان راه برود، شب در آرامش سر بر بالين بگذارد، كسي به حقوقش تجاوز نكند و... همگي جزو امنيت فيزيكي هستند.
تأمين امنيت فيزيكي، كار چندان پيچيده اي نيست ولي در كنار آن تأمين امنيت رواني جامعه و فرد، آنچنان ساده نيست. گاهي يك فرد از جانب كسي يا چيزي تهديد نمي شود، ولي هميشه در هراس است. به عنوان نمونه برخي از محله ها در تهران به خطرناك و ناامن بودن، شهره شده اند در صورتيكه زندگي در آن مناطق چندان هم خطرناك نيست. اينجا امنيت رواني تهديد شده است. در اين زمينه سخنان فراواني از سوی مقامات قضایی و انتطامی ابراز و طرح هاي گوناگوني مطرح مي شود،با اين حال هنوز چيزي از ميزان ناامني رواني جامعه كاسته نشده که هیچ بر میزان انهم به دلیل دخالت در حریم خصوصی افراد افزوده است. که یکی از مصادیق آن را می توان برخورد با دارنندگان ماهواره عنوان کرد.
باید گفت که پديده هاي اجتماعي را نمي توان تنها با تكيه بر اهرم هاي پليسي و امنيتي به چالش كشيد.
هر سال با نزدیک شدن به فصل گرما، اظهار نظرهای گوناگونی در مورد نحوه پوشش صورت می گیرد. برخی تفسیر خود از مذهب را پایه و مبنای برخورد با پدیده بدحجابی قرار می دهند و برخی نیز معتقدند برخورد با بدپوششی که نوع پوشش جوانان اکثر مصادیق آن را تشکیل می دهند، تنها برخورد با معلول است و بی توجهی به علت.
از سویی دیگر به نظر می رسد کاستی‌های موجود در قانون نیز خود مزید علت شده است. در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی برای زنانی که بدون «حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند مجازات هایی در نظر گرفته شده اما تعریف دقیق پوشش شرعی ارایه نشده است.
اين درحاليست كه هيچ قانون و راهكار صحیح و عقلانی براي تحمیل الگويي مشخص در نوع پوشش وجود ندارد و از طرفي طرح هايي همچون توليد و عرضه لباس ملی نيز فاقد جذابيت هاي لازم براي جذب مردم به ويژه جوانان بود.
نزدیک به دو سوم جمعیت ایران را جوانان زیر 30 سال تشکیل می دهند که 60 درصد آنها دانشگاهی و دختر هستند. اين نيروي جوان تركيب جمعيت را مدتهاست که تغيير داده. از سوي ديگر مسايل مختلف امكان تحريك و تهييج احساسات اين نسل را گسترش داده است، از جمله نبود امكانات مناسب براي فرونشاندن احساسات یا سرکوب هيجانات و تمایلات دوران جواني از سوی حاکمیت اسلامی، سبب بروز انواع مشكلات فردي و اجتماعي شده است.
حقوق اجتماعي به حق طبيعي هر فرد براي بهره مند شدن از حداقل رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي شود كه هر حکومت مردمسالار با توجه به شيوه هاي قانوني و اجرايي خود مكلف به تأمين اين حقوق براي شهروندان است.
جالب اینجاست که قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران هم حريم اشخاص را از هرگونه تعرض مصون مي دارد و يادآور مي شود كه اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون قبل از اثبات جرم در دادگاه صالح و با حضور هيات منصفه مجرم شناخته نمي شود. (اصل 37 قانون اساسي) طرح قوانين دموکراتیکی از اين دست گویا در جمهوری اسلامی تنهاجنبه سمبليك دارد و تأييد قانون اساسی، ضمانت اجراي آن را از سوي مسئولان حكومتي به دنبال نداشته است. چنانچه قرار باشد صراحت اين قوانين در كنار اظهار نظرهاي پلیسی و امنیتی برخي، ناديده گرفته شود، چگونه مي توان از امنيت اجتماعي سخن گفت.
مردم از هر طبقه، گروه و مذهب كه باشند در زندگي خصوصي خود آزادند و اين احساس را بايد به طور عميق درك كنند كه زندگي شخصي آنان مورد تعرض قرار نخواهد گرفت.
امروز اگر نیروی انتظامی مي خواهد براي ارتقاي امنيت اجتماعي با مظاهر تهديد كننده آن برخورد كند، چه ضرورتي به استقرار غيرضروري و حساسيت برانگيز پلیس و بسیج با امكانات و وسايل نظامي در انظار عمومي و برخوردهای خشن است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر