هستي نيوز،از آن سوي فيلتر جمهوري اسلامي خبر پراكني ميكند

-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد...
http://groups.google.com/group/hasti-news
------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ خرداد ۵, جمعه

جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


پنج ‌دهه عملکرد تولید و رشد اقتصادی در ایران؛ دليل بي‌ثباتي عملكرد اقتصاد ايران چيست؟

Posted: 25 May 2012 05:52 AM PDT

حمید زمان‌زاده

 


۱. مقدمه

میزان توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی، از مهم‌ترین شاخص‌هاي عملکردی اقتصاد كلان است.


در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایي چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است. در مقاله حاضر از یک سو به بررسی عملکرد اقتصاد ایران در تولید و رشد اقتصادی در پنج دهه اخیر پرداخته و از سوی دیگر عوامل موثر بر تولید و رشد اقتصادی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

۲. عملکرد تولید و نرخ رشد اقتصاد ایران در پنج دهه اخیر
۱.۲. عملکرد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه

در ميان شاخص‌هاي عملکردی اقتصاد كلان، میزان توليد ناخالص داخلي یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها است؛ چرا که این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت‌های تولیدی آن را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی بنا به تعریف، ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود. البته باید توجه داشت که میزان رفاه و برخورداری مردم یک کشور، صرفا به واسطه تولید ناخالص داخلی تعیین نمی‌شود، بلکه شاخص بهتر تولید ناخالص داخلی سرانه است که میزان تولید به وسیله هر نفر را به صورت سرانه نشان می‌دهد. در واقع رفاه مردم یک کشور متاثر از تولید ناخالص داخلی و میزان جمعیت آن کشور است که در تولید ناخالص داخلی سرانه منعکس می‌شود. یک سوال مهم این است که عملکرد اقتصاد ایران در مورد شاخص تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد اقتصادی به لحاظ تاریخی چگونه بوده است؟ روند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی پنج دهه گذشته از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۸۸ در نمودار ۱ نشان داده شده است.

تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای زیادی را تجربه نموده است. از سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۵، تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی از ۴۴ هزار میلیارد به ۲۴۲ هزار میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی ۱۷ سال، ۵/۵ برابر شده است. با آغاز شرایط انقلابی در سال ۱۳۵۶، روند تولید نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید. شرایط نزولی تولید با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد، به نحوی که تولید با کاهش ۳۰ درصدی، از ۲۴۲ هزار میلیارد ریال در سال ۵۵، به ۱۷۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۶۰ می‌رسد. پس از آن با وجود افزایش تولید در سال‌های ۶۱ و ۶۲، روند نزولی تا سال ۶۷ (سال پایان جنگ) ادامه می‌یابد، اما از سال ۱۳۶۸ روند صعودی تولید دوباره آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال ۷۲ تا سال ۷۴) که افزایش تولید متوقف شد، تا پایان سال ۸۸ ادامه یافت، به طوری که تولید از ۱۸۰ هزار میلیاد ریال در سال ۶۷، به ۵۱۹ هزار میلیارد ریال رسید. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی ۲۱ سال، ۹/۲ برابر شده است.

اما بررسی تولید ناخالص داخلی سرانه، واقعیات بیشتری را به خصوص از منظر رفاه اقتصادی نمایان می‌سازد. تولید سرانه نسبت به تولید کل ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای بیشتری را تجربه نموده است. از سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۵، تولید سرانه هر ایرانی در یک روند صعودی از ۲ میلیون ریال به ۲/۷ میلیون ریال در سال (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) رسیده است. در واقع تولید سرانه ایرانی‌ها طی ۱۷سال، ۶/۳ برابر شده است که از بهبود قابل‌توجه سطح رفاهی ایرانی‌ها در این دوره حکایت دارد. با آغاز شرایط انقلابی در سال ۱۳۵۶، روند تولید سرانه نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید. علاوه بر روند نزولی تولید کل با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، افزایش سریع جمعیت، سیر نزولی تولید سرانه را تشدید نموده است، به نحوی که تولید سرانه با کاهش حدود ۵۰ درصدی، از ۲/۷ میلیون ریال در سال ۵۵، به ۵/۳ میلیون ریال در پایان سال ۱۳۶۷ می‌رسد، اما از سال ۱۳۶۸، با توجه به بهبود تولید کل و نیز کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه ۷۰ و ۸۰، روند صعودی تولید سرانه آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال ۷۲ تا سال ۷۴) که با کاهش مواجه بود، تا پایان سال ۸۸ ادامه یافت، به طوری که تولید سرانه از ۵/۳ میلیون ریال در سال ۶۷، به ۷ میلیون ریال در سال ۱۳۸۸ رسید. نکته جالب این است که میزان تولید سرانه در سال‌های اخیر، تازه به سطح تولید سرانه در سال ۱۳۵۵ رسیده است.

جهت مقایسه وضعیت رفاهی ایران با سایر کشورهای جهان، درآمد سرانه ایران و برخی کشورهای منتخب در سال ۲۰۰۹ در نمودار ۲ نشان داده شده است. درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۰۹ برابر ۴۵۳۰ دلار بوده و با وجود اینکه از متوسط درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه خاورمیانه (۳۲۱۰ دلار) بالاتر است، اما فاصله آن با متوسط درآمد سرانه جهان (۸۵۸۱) نسبتا زیاد است. فاصله درآمد سرانه ایران در مقایسه با درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته (۳۷۲۴۶ دلار)، آمریکای شمالی (۴۵۳۶۵ دلار) و اتحادیه اروپا (۳۲۸۳۸ دلار) بسیار زیاد است، به نحوی که درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته بیش از ۵/۷ برابر ایران است؛ بنابراین اگرچه درآمد سرانه ایران در مقایسه با کشورهای با درآمد پایین (۵۰۷ دلار)، نسبتا مناسب است، اما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته یا حتی متوسط جهانی پایین است.

۲.۲. عملکرد نرخ رشد اقتصاد ایران
در کنار میزان توليد ناخالص داخلي، نرخ رشد اقتصادی، از مهم‌ترین شاخص‌هاي عملکردی اقتصاد كلان است. در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان رفاه است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. نرخ رشد اقتصاد ایران، در این دوره تاریخی افت و خیزهای بسیار زیادی را تجربه نموده است. روند تاریخی نرخ رشد اقتصاد ایران در نمودار ۳ نشان داده شده است. از سال ۱۳۳۹ تا اواسط سال ۱۳۵۶، اقتصاد ایران نرخ‌های رشد اقتصادی بالایی را تجربه نموده است. در این دوره نرخ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است. در مجموع در این دوره ۱۷ ساله، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران حدود ۵/۱۰ درصد بوده است که نرخ رشد بسیار مناسبی است. با آغاز شرایط انقلابی در سال ۱۳۵۶ و پس از آن آغاز جنگ، نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد و به جز سال‌های ۶۱، ۶۲ و ۶۴، نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنگ ارقام منفی را تجربه نموده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره ۳/۲- درصد در سال بوده است. در دوران پس از جنگ نیز، نرخ رشد اقتصادی بسیار پرنوسان ظاهر شده و از ۵/۲- درصد تا ۱۶ درصد را تجربه نموده است، اما میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره پس از جنگ تا سال ۱۳۸۸، ۵ درصد بوده است. در دوره سازندگی نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه می‌نماید. نرخ رشد اقتصادی ابتدا طی یک روند صعودی تا پایان سال ۶۹ به محدوده ۱۵ درصد می‌رسد، اما در سال ۷۱ نرخ رشد اقتصادی با افت شدید مواجه شده و تا پایان سال ۷۳ در محدوده صفر یا حتی ارقام منفی نوسان می‌نماید. پس از آن با افزایش مجدد به محدوده ۸ درصد در سال ۷۵ نیز می‌رسد، اما دوباره با کاهش مواجه می‌شود. نرخ رشد اقتصادی در مجموع در دوره هشت ساله سازندگی به طور میانگین برابر ۵/۵ درصد بوده است. در دوره اول اصلاحات نرخ رشد اقتصادی در محدوده کمتر از ۵ درصد و در دوره دوم در محدوده بالاتر از ۵ درصد حفظ شده است و در مجموع نرخ رشد اقتصادی در دوره هشت ساله اصلاحات به طور میانگین برابر ۹/۴ درصد بوده است. در دوره پس از اصلاحات، ابتدا نرخ رشد اقتصادی تا ۹ درصد در سال ۸۵ افزایش می‌یابد، اما پس از آن روند نزولی به خود می‌گیرد. در سال ۱۳۸۸ نرخ رشد مجددا افزایش یافته و به ۵/۳ درصد می‌رسد. نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال ۸۸، به طور میانگین برابر ۱/۵ درصد بوده است.

برای ارائه تصویر روشن‌تر از عملکرد نرخ رشد اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ، مقایسه متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشورها می‌تواند مفید باشد. البته در مورد مقایسه نرخ رشد اقتصادی کشورها، باید توجه داشت که بر اساس نظریه‌های رشد اقتصادی، هرچه یک اقتصاد به سطوح بالاتر توسعه دست می‌یابد، نرخ رشد اقتصادی به طور میانگین کاهش می‌یابد، در حالی که در سطوح پایین توسعه، امکان دستیابی به نرخ‌های رشد بالا، بسیار بیشتر است. مقایسه میانگین نرخ رشد اقتصادی گروه کشورهای با درآمد بالا (۷/۱ درصد) و گروه کشورهای با درآمد متوسط (۸/۵ درصد) و پایین
(۱/۵ درصد) در دهه اخیر نیز این امر را به لحاظ تجربی تایید می‌نماید؛ بنابراین مقایسه نرخ رشد اقتصاد ایران باید عمدتا با کشورهای همتراز خود، یعنی کشورهای در حال توسعه صورت پذیرد. در واقع در حالی که نرخ رشد اقتصادی ۳ درصد برای یک اقتصاد توسعه یافته مانند آمریکا، نرخ رشد اقتصادی بسیار مطلوبی است، چنین نرخ رشدی برای یک اقتصاد در حال توسعه مانند ایران بسیار ضعیف است.

متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران و کشورهای منتخب در دهه اخیر (۲۰۰۹-۲۰۰۰) در نمودار ۴ نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می‌شود نرخ رشد اقتصاد ایران (۱/۵) درصد برابر متوسط کشورهای با درآمد پایین (۱/۵ درصد) و کمتر از متوسط کشورهای با درآمد متوسط (۸/۵ درصد) است و فاصله زیادی با نرخ رشد اقتصادی گروه کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی (۹/۸ درصد) دارد. در عین حال نرخ رشد اقتصاد ایران از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین (۱/۳ درصد)، درحال توسعه خاورمیانه (۳/۴ درصد)، درحال توسعه آفریقا (۶/۴ درصد) و در حال توسعه اروپا و آسیای میانه  (۵ درصد) اندکی بیشتر بوده است. همچنین در میان کشورهای منتخب، نرخ رشد اقتصاد ایران از کشورهایی مانند چین (۳/۱۰ درصد)، هند (۱/۷ درصد)، امارات (۸/۵ درصد) و روسیه (۵/۵ درصد) کمتر بوده است، اگر چه از کشورهایی مانند عربستان (۴/۳ درصد)، ونزوئلا (۹/۳ درصد)، ترکیه (۸/۳ درصد)، برزیل (۳/۳ درصد)، کره (۴/۴ درصد) و لیبی (۳/۴ درصد) بیشتر بوده است. مقایسه متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه اخیر با سایر کشورهای در حال توسعه، به خصوص با توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران بیانگر این امر است که نرخ رشد اقتصاد کشور به طور متوسط نسبتا پایین بوده است.

بررسی روند تاریخی تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران و همچنین مقایسه آن با سایر کشورها، بیانگر معضلات مهمی در اقتصاد ایران است. معضل اول، پایین بودن تولید سرانه ایران با توجه به ظرفیت‌های بالقوه کشور است که نشان‌دهنده سطح پایین رفاه اقتصادی مردم در ایران است. معضل دوم این است که علاوه بر پایین بودن سطح تولید، نرخ رشد تولید و به تبع آن سرعت افزایش رفاه اقتصادی نیز چندان مناسب نیست و در نهایت معضل سوم این است که نرخ رشد اقتصادی بسیار بی‌ثبات و پرنوسان است. البته باید توجه داشت که پایین بودن تولید سرانه ایران در شرایط فعلی، عمدتا به دلیل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته به خصوص دهه شصت که عمدتا نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است رخ داده است. در واقع اگر اقتصاد ایران در یک دوره زمانی نسبتا بلندمدت (یک تا دو دهه) نرخ رشد اقتصادی بالا و پایداری را تجربه نماید، آنگاه تولید سرانه و به تبع آن رفاه اقتصادی به اندازه قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. بر این اساس در این بخش به بررسی ریشه‌های معضل نرخ پایین رشد اقتصاد ایران می‌پردازیم.

۳. واکاوی ریشه معضل رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات ایران

۱.۳. ضعف رقابت در نظام اقتصادی ایران
محدودیت رقابت از ویژگی‌های بارز نظام اقتصادی ایران است. از آنجا که رقابت عامل اصلی کارآیی اقتصادی است، محدود نمودن آن، عامل ناکارآیی کل سیستم اقتصادی است. محدود نمودن رقابت در سیستم اقتصادی، بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی را از فعالیت‌های مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته و به جای بزرگ نمودن کیک اقتصادی (تولید)، درگیر خلق و توزیع رانت و در واقع تسهیم کیک اقتصادی موجود می‌نماید. نتیجه این امر، عدم کارآیی سیستم اقتصادی در راستای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و ایجاد ثروت و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است.

محدودیت رقابت در اقتصاد ایران، به لحاظ تجربی در وضعیت دو شاخص آزادی تجاری و سهولت کسب و کار نمود یافته است. برای نمونه بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱ شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، ایران با کسب امتیاز۱/۴۲ از ۱۰۰ و رتبه ۱۷۱ در میان ۱۸۳ کشور جهان، از درجه آزادی اقتصادی بسیار پایینی برخوردار بوده است. همچنین بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ شاخص سهولت کسب و کار توسط بانک جهانی، ایران در رتبه ۱۲۹ در میان ۱۳۸ کشور جهان قرار داشته است. در مجموع عملکرد اقتصاد ایران در این شاخص‌ها و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه‌یافته، به نوعی بیانگر محدودیت‌های شدید بر سر راه رقابت در اقتصاد ایران است.
اما یک سوال مطرح این است که آيا كشورهایی که دارای شاخص آزادي اقتصادى بالاتری هستند، عملكرد اقتصادی بهترى نسبت به ديگر كشورها به خصوص در زمینه رشد و توسعه اقتصادی دارند يا خير؟ تحقيقات تجربی بسيارى در مورد رابطه شاخص آزادی اقتصادی با شاخص‌های گوناگون توسعه اقتصادی مانند درآمد بالا و رشد اقتصادى صورت پذیرفته است؛ اگرچه بحث‌های نظری درباره چگونگی ماهیت این ارتباطات وجود دارد، اما نتايج تجربی رابطه‌اى مثبت میان شاخص آزادى اقتصادى با شاخص‌های اقتصادی مذکور برقرار است. امروزه با وجود تجارب بسیار در این خصوص، کمتر تردیدی در اهمیت و نقش آزادی اقتصادی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها وجود دارد. به عبارت دیگر، روز به روز تفاوت‌هاي بزرگ‌تری ميان استانداردهاي زندگي مردم در نظام‌هايي كه آزادي اقتصادي بيشتري دارند، در مقايسه با نظام‌هايي كه از آزادي كمتري برخوردارند، آشكار‌ شده است. این تفاوت‌ها نه در کشورهای متفاوت به لحاظ جغرافیایی و سیاسی و اقلیمی و ... بلکه حتی در منطقه‌های همسان و مشابه به خوبی دیده شده است. برای مثال مي‌توان به كره شمالي در مقابل كره جنوبي، آلمان شرقي در برابر آلمان غربي، استوني در برابر فنلاند و زندگي كوبايي‌ها در ميامي در مقابل زندگي كوبايي‌ها در كوبا اشاره كرد. در هر يك از اين موارد، مردمي كه در اقتصادهايی آزادتر زندگي مي‌كنند، در مقايسه با همتایان خود در اقتصادهايي مشابه كه صرفا آزادي‌های كمتري دارند، تقريبا از هر نظر از وضعیت بهتری برخوردارند.


۲.۳. اثر ساختاری درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی در بلندمدت
اثرات درآمد نفت را می‌توان به لحاظ نظری به اثرات ساختاری و عملکردی تفکیک نمود. اثر ساختاری درآمد نفت، در حاکمیت دولت رانتی نمود می‌یابد. دولت رانتی، دولتی است که عمده مخارج خود را بر پایه درآمدهای ناشی از رانت برونزا مانند درآمدهای نفتی تامین مالی می‌نماید. چنین دولت رانتی از مسیرهای متفاوت تاثیرات منفی بر تولید و نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت باقی می‌گذارد:

۱) وجود منابع عظیم رانت در یک دولت ‌رانتی و تبدیل دولت به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت، دولت را به هدف اصلی و اوليه عوامل رانت جو تبدیل می‌نماید. رانت حاصل از منابع نفتی تحت سیستم اقتصادی موجود، فرصت‌های کسب منفعت را هم در نظام دولت و هم در نظام بازار تغییر داده و در نتیجه از طریق انتقال فعالان کارآفرین از فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های مولد اقتصادی به فعالیت‌های رانت‌جویی در بخش‌های نامولد اقتصادی، می‌تواند موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی شود.
۲) وجود منابع عظیم رانت نفت در اختیار دولت باعث می‌شود تا دولت هرچه بیشتر از عملکرد واقعی اقتصاد داخلی مستقل ‌گردد. این استقلال مالی از عملکرد اقتصاد داخلی از دو جهت موجب تضعیف عملکرد دولت می‌گردد. از یک طرف دولت‌ رانتی که برای تامین مالی مخارج خود به دلیل وجود منابع رانت برونزا احساس نگرانی نمی‌کند، جهت به وجود آوردن نهادهای کارآ و ساختار سازمانی با زیرساخت قانونی کارآ و دقیق و نیز نظام بوروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم جهت مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی حساسیتی نخواهد داشت، این امر موجب ضعف سیستم بوروکراتیک و نظام تصمیم‌گیری دولت خواهد گشت. از طرف دیگر استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی موجب می‌گردد تا دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه ایجاد پایه مالیاتی گسترده‌تر برای تامین مالی مخارج خود، حساسیت کمتری داشته باشد.
۳) درآمدهای سرشار حاصل از منابع نفتی، توهم قدرتی در دولت ایجاد می‌نماید که در نتیجه آن، دولت رانتی جهت برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی تحریک شده و دولت رانتی به متولی امر توسعه تبدیل می‌گردد و در این مسیر با گسترش مداخلات خود در سیستم اقتصادی، تولید و رشد اقتصادی را تضعیف می‌نماید.
۴) وجود منابع عظیم رانت در دولت رانتی، انتظارات و تقاضای فزاینده لایه‌های متفاوت اجتماعی از دولت رانتی و تلاش دولت برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده، از یک طرف موجب می‌گردد که ظرفیت، اقتدار و کارآیی دولت به طور مداوم کاهش یابد و از طرف دیگر منجر به گسترش بی‌رویه مخارج دولت و تضعیف بخش خصوصی می‌شود.
۵) وابستگی اقتصاد به رانت نفت و بروز بیماری هلندی، وابستگی دولت و اقتصاد به منابع عظیم رانت نفت، فرصت‌های کسب منفعت در داخل بخش مولد اقتصاد را نیز تغییر داده و در نتیجه از طریق انتقال کارآفرینان مولد از فعالیت‌های تولیدی در بخش قابل تجارت در سطح بین‌المللی (بخش‌های صنعتی و کشاورزی) به فعالیت‌های تولیدی در بخش‌ غیرقابل تجارت (بخش خدمات و مسکن)، می‌تواند موجب انقباض و کاهش تولید بخش قابل تجارت و انبساط و افزایش تولید بخش‌ غیرقابل تجارت گردیده و به ایجاد عدم توازن بین بخش‌های مولد اقتصاد بیانجامد که این پدیده در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی مشهور است.


۳.۳. اثر عملکردی درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت
درآمد نفت علاوه بر اثراتی ساختاری که بر تولید و رشد بلندمدت اقتصاد کشور دارد، اثرات قابل‌توجهی بر تولید و رشد اقتصادی کوتاه‌مدت نیز باقی می‌گذارد. البته باید توجه داشت که اثرات کوتاه‌مدت درآمدهای نفتی، به نحوه مدیریت و تخصیص درآمدهای نفتی توسط دولت بستگی دارد. درآمدهای نفتی می‌تواند از مسیرهای متفاوتی از جمله مسیر بودجه دولت، میزان حجم پول و نرخ ارز، اثرات خود را بر متغیرهای کلان اقتصاد، به خصوص نرخ رشد اقتصادی، بر جای گذارد؛ بنابراین نحوه مدیریت و تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از نفت تحت چارچوب سیاستی موجود از جمله سیاست‌های حاکم بر صندوق ذخیره ارزی، سیاست مالی دولت و سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی نقشی تعیین‌کننده در نحوه اثرگذاری این درآمدها بر عملکرد اقتصاد کشور دارد. در واقع درآمدهای نفتی، تحت چارچوب‌های سیاستی متفاوت، اثرات متفاوتی را بر متغیرهای اقتصاد کلان بر جای خواهد گذارد. به علاوه در مدیریت و تخصیص درآمدهای نفتی، سیاست مالی دولت بر سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی تسلط دارد. این سیاست مالی دولت در زمینه بودجه و مدیریت منابع صندوق ذخیره ارزی است که تعیین می‌نماید چه‌میزان از درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در چه زمینه‌هایی هزینه شود. در حالی که سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی عمدتا دارای این قابلیت است که تعیین نماید چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است از مسیر تغییر حجم پول و چه میزان از مسیر تغییر عرضه ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر گذارد.
در مجموع می‌توان اثرات کوتاه‌مدت درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی را به دو دسته اثرات مثبت و منفی تقسیم نمود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌تواند اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بر جای گذارد، اما در مقابل از طریق افزایش واردات کالاهای مصرفی، می‌تواند تولید داخلی را تضعیف نموده و رشد اقتصادی را کاهش دهد. به هر حال انتظار می‌رود خالص اثر درآمدهای نفتی بر تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت مثبت باشد. مساله مهم دیگر در مورد اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، نوسانات آن است. بررسی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، تایید می‌کند که این درآمدها در دهه‌های گذشته بسیار پرنوسان ظاهر شده است. درآمد نفت بخش اعظم بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و بنابراین وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار بالاست؛ بنابراين با توجه به عدم طراحی مکانیزم‌های مناسب جهت مدیریت نوسانات نفتی و حفظ انضباط مالی در دولت، نوسانات رانت نفت بودجه دولت را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. از آنجا که مخارج دولت رانتی تا حد بالایی به وسیله درآمدهای نفتی تعیین می‌شود، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی به بی‌ثباتی مخارج مالی دولت می‌انجامد. از آنجا که بودجه دولت رانتی در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارای سهم بسزایی است، بی‌ثباتی بودجه دولت و مخارج آن، به بی‌ثباتی تقاضای کل اقتصاد و به تبع آن تولید و رشد اقتصادی می‌انجامد. علاوه بر این باید توجه داشت که واکنش تولید و رشد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت، نا‌متقارن است، به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدید‌تری را بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. در واقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات رانت نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سراپا نگه می‌دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای در می‌آورد. به صورت مشابهی، هنگامی که درآمدهای نفتی بالاست، اقتصاد کشور نیز سرپا است اما به محض کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌گردد و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود.


۴.۳. گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی سیاست مالی
اثر مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی را می‌توان در دو افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد. در بلندمدت نحوه اثرگذاری مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی، متاثر از نحوه تامین مالی مخارج دولت از یک طرف و نحوه تخصیص آن از طرف دیگر است. اگر مخارج دولت از طریق افزایش مالیات یا ایجاد کسری بودجه و استقراض تامین مالی گردد، انتظار می‌رود اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موجب شود تا اثرات مثبت افزایش مخارج دولت و اثرات منفی کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی همدیگر را خنثی نموده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بلندمدت نداشته باشد، اما اگر افزایش مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی گردد می‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود شده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید در بلندمدت باقی گذارد.
در عین حال نحوه تخصیص مخارج دولت نیز یک عامل موثر در تعیین اثرات بلندمدت مخارج دولت بر تولید است. اگر مخارج دولت به جای تخصیص در پروژه‌های عمومی که دارای بازدهی مناسب هستند به اجرای پروژه‌هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن هست تخصیص یابد، می‌توان انتظار داشت که به دلیل کارآیی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، افزایش مخارج دولت، تولید و رشد اقتصادی را در بلندمدت تحت تاثیر منفی قرار دهد؛ بنابراین در مجموع نحوه تامین مالی مخارج دولت و نحوه هزینه آن، اثر خالص مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می‌نماید. در اقتصاد ایران بخش عمده‌ای از مخارج دولت توسط درآمدهای نفتی تامین مالی شده است، بنابراین می‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌رانی مخارج دولت در ایران محدود بوده است، اما در مقابل نحوه تخصیص مخارج دولت در اقتصاد ایران چندان کارآ نبوده و دولت مخارج زیادی را در بخش‌ها و پروژه‌هایی صورت داده است که بخش خصوصی قادر به انجام آنها بوده است. تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است. از آنجا که این دو اثر یکدیگر را خنثی می‌نمایند، می‌توان انتظار داشت که مخارج دولت اثر قوی و معناداری بر رشد بلندمدت اقتصاد ایران نداشته باشد.
اما در افق زمانی کوتاه‌مدت، نوسانات مخارج دولت از اهمیت بالایی برای تولید و رشد اقتصادی برخوردار است. از آنجا که مخارج دولت یکی از مهم‌ترین اجزای تقاضای کل اقتصاد است، بنابراین روشن است که بی‌ثباتی مخارج دولت از طریق ایجاد بی‌ثباتی در تقاضای کل، به بی‌ثباتی تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌انجامد. هنگامی که مخارج دولت افزایش می‌یابد، ابتدا از طریق افزایش تقاضای کل به صورت مستقیم، تولید و رشد اقتصادی به صورت موقتی افزایش می‌یابد، اما در دوره‌های بعدی به مرور اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی ظاهر شده و اثر افزایش اولیه خنثی می‌گردد. البته همانطور که ذکر شد، نحوه تامین مالی مخارج دولت اثر تعیین‌کننده‌ای بر شدت اثر برون‌رانی خواهد داشت. در مقابل کاهش مخارج دولت، ابتدا از طریق کاهش تقاضا، تولید و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، اما در ادامه با افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی، کاهش تولید تا حدودی جبران خواهد شد. بررسی روند تولید و مخارج دولت نیز به لحاظ تجربی چنین رابطه‌ای را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که بی‌ثباتی مالی دولت یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی تولید و رشد اقتصادی و ایجاد دورهای تجاری در اقتصاد ایران بوده است.


۵.۳. نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول
افزایش حجم پول اگرچه به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد می‌انجامد اما در دوره بعدی به افزایش نرخ تورم از یک طرف و ایجاد رکود اقتصادی از طرف دیگر می‌انجامد که این پدیده به رکود تورمی موسوم است. در واقع رونق اقتصادی اولیه و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی شده و تنها اثرات تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند. به علاوه در این مورد قانون آهنین کیفر نیز صادق است، یعنی هرچه اصرار بر افزایش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. بر اساس این تحلیل، سوال این است که اثر متغیرهای پولی به خصوص نرخ رشد حجم پول بر تولید و رشد اقتصاد ایران چگونه بوده است؟
نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران به عنوان مهم‌ترین متغیر پولی، از یک طرف بسیار بالا بوده و از طرف دیگر از بی‌ثباتی زیادی نیز برخوردار بوده است. بر اساس تحلیل نظری، در حالی که بالا بودن نرخ رشد حجم پول کمکی به تولید و رشد اقتصادی نکرده و صرفا به نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور انجامیده است، اما بی‌ثباتی نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بی‌ثباتی نرخ تورم، یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی نرخ رشد اقتصادی نیز بوده است. در واقع در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول افزایش یافته است، در ابتدا موجبات افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده، اما در دوره بعدی موجب افزایش تورم و کاهش نرخ رشد شده است. در مقابل در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول کاهش یافته است، ابتدا نرخ رشد اقتصادی نیز با کاهش مواجه شده، اما پس از آن موجب کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده است. به عبارت بهتر، بی‌ثباتی پولی یکی از عوامل اصلی ایجاد دورهای تجاری و بی‌ثباتی رشد اقتصادی بوده است.

۶.۳. تعیین دستوری نرخ سود بانکی
تعیین دستوری نرخ سود بانکی موجب اخلال در کارکرد سازوکار بازار در تعیین نرخ‌های تعادلی سود بانکی شده است. از آنجا که تعیین نرخ سود اسمی از سوی دولت عموما با تورم متناسب نبوده است، در عموم سا‌ل‌ها، نرخ‌های واقعی سود بانکی در اقتصاد ایران منفی بوده است. این امر از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. سركوب مالي عبارت است از وضع سقف قیمت روي نرخ سود اسمي اعتبارات نظام بانکی توسط دولت. در ادبیات اقتصادی، شاخص سركوب مالي، گسترش همه‌جانبه نرخ بهره (سود بانکی) واقعی منفي است. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه،‌ بازارهاي مالي كنترل‌شده‌ هستند و دولت از طريق مداخله و تعيين نرخ بهره موجود كمتر از نرخ بهره تعادلي به‌دنبال تخصيص منابع است. اين مداخله عموما براي تشويق سرمايه‌گذاري از سوی دولت صورت مي‌گيرد و در عین حال تخصيص منابع مالي سرمايه‌گذاری را نیز عموما دولت به صورت دستوری انجام مي‌دهد. تمایل دولت به تعیین دستوری نرخ بهره در حالی است که اعمال نرخ‌هاي بهره پايين بر سپرده‌ها، ميزان پس‌انداز خانوارها را كاهش مي‌دهد و اعمال هرگونه محدوديت بر نرخ‌هاي بهره، موجب انحراف در تخصيص منابع اعتباري و كاهش سرمايه‌گذاري مي‌گردد (مكينون و شاو، ۱۹۷۳). در واقع منفی بودن نرخ‌های واقعی سود بانکی اثرات تعیین‌کننده‌ای بر رفتار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کارگزاران اقتصادی خواهد داشت. نرخ‌های سود بانکی واقعی منفی، موجب کاهش انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی گردیده و پس‌انداز را به صورت پديده‌اى اقتصادى كه توجيه‌كننده کاهش مصرف در زمان حال باشد، منتفى ساخته و جامعه را به سمت و سوی رفتار مصرف‌گرایی و ترجیح مصرف حال به جای مصرف آینده سوق می‌دهد. به علاوه این امر موجب ‌می‌شود مردم پس‌انداز در سیستم بانكی را به حداقل رسانده و براى کسب منفعت یا حداقل حفظ ارزش دارایی‌های خود، آنها را به خرید انواع دارایی‌ مانند طلا، زمين، سهام و كالاهاى با دوام تخصیص دهند، چرا که پس‌انداز در سیستم بانکی در چنین شرایطی به جز از دست رفتن بخشی از منابع پس‌انداز شده و کاهش ارزش حقیقی آن و زیان سپرده‌گذاران معنای دیگری ندارد.

از طرف دیگر نرخ‌های سود بانکی واقعی منفی، موجب افزایش تقاضا برای منابع مالی گردیده و از آنجا که پس‌اندازهای مردم در سیستم بانکی توان پاسخگویی به تقاضای فزاینده منابع مالی را ندارد، جیره‌بندی منابع مالی به امری متداول بدل شده که زمینه‌ساز ایجاد رانت برای کسانی است که موفق به کسب منابع مالی محدود می‌گردند و البته آشکار است که این نه دولت، بلکه بخشی از فعالین بخش خصوصی هستند که جیره‌بندی شده و از این منابع مالی محروم می‌شوند. به علاوه نرخ‌های سود بانکی پایین، موجب انحراف در تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی می‌گردد که صرفه اقتصادی ندارند.

علاوه بر این، در شرايطي كه نرخ سود بانکی به صورت دستوری كمتر از نرخ تورم تعیین می‌شود، عملا موجب ایجاد جريان توزيع ثروت از سپرده‌گذاران به دريافت‌كنندگان منابع مالی خواهد بود. به عبارت ديگر نظام بانكي در اثر سياست‌ تعیین دستوری نرخ سود، تبديل به وسيله‌اي برای بازتوزیع ثروت از سوی سپرده‌گذاران به دريافت‌كنندگان تسهيلات بانکی می‌شود.
در مجموع مداخله دولت در تعیین نرخ بهره و تخصيص منابع اعتباري در قالب دستورالعمل‌هاي اداري، موجب کاهش نرخ پس‌انداز و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری، تبعيض بين بخش‌هاي اقتصادي و ناكارآيي در تخصيص منابع مالي در سیستم اقتصادی و به تبع آن ایجاد محدودیت در برابر رشد اقتصادی مي‌شود؛ بنابراین یکی از عوامل کلیدی در کند نمودن آهنگ رشد اقتصاد ایران را باید در تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی از سوی دولت و به تبع آن بروز پدیده سرکوب مالی جست‌وجو نمود.


۷.۳. کاهش نرخ واقعی ارز
نرخ ارز در اقتصاد ایران، یکی از عوامل تعیین‌کننده تولید و رشد اقتصادی است. تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی را بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است. اثر خالص تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید در اقتصاد. کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد؛ بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. در مقابل افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به تبع آن افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید موجود می‌گردد و در نتیجه اثر مثبت بر میزان تولید و رشد اقتصادی خواهد داشت.
علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است؛ بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ روشن است که میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تابعی مستقیم از میزان بازدهی سرمایه‌گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) و انتظارات فعالین اقتصادی از بازدهی آینده است. تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری از مسیر تغییر قیمت‌های بازار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد.
کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در نقطه مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده و در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد نمود. در مجموع برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری را روشن خواهد نمود. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد. بنابراین در مجموع کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اثر مثبتی را باقی می‌گذارد، اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید داخلی و رشد اقتصادی می‌گردد. نرخ ارز در اقتصاد ایران اگرچه پس از انقلاب و با آغاز دوران جنگ با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است، اما از اواخر دهه هفتاد، نرخ ارز طی یک روند نزولی به طور مداوم کاهش یافته است؛ بنابراین در دهه اخیر، کاهش نرخ واقعی ارز موجب شده است که تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و با تضعیف صادرات و گسترش واردات، تولید ملی و رشد اقتصادی تضعیف گردد.


۸.۳. پیشرفت تکنولوژیک و رشد اقتصادی
در نظریات جدید توسعه، پیشرفت تکنولوژیک یکی از عوامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی بلندمدت است. پیشرفت تکنولوژیک از مسیر افزایش بهره‌وری عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه، زمینه افزایش تولید و رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. هر کشور می‌تواند از طریق تولید تکنولوژی‌های جدید در داخل یا ورود تکنولوژی از خارج، سطح تکنولوژی را ارتقا بخشد. سرعت تولید تکنولوژی‌های جدید در داخل نیز به پیشرفت دانش نظری و کاربردی در داخل و گسترش تحقیق و پژوهش وابسته است. در مجموع هرچه نرخ رشد تکنولوژی بالاتر باشد، نرخ رشد اقتصادی نیز بالاتر خواهد بود. نرخ رشد پایین تکنولوژی در دهه‌های اخیر نیز یکی از عوامل اصلی آهنگ کند رشد اقتصادی بوده است.


۹.۳. سیاست خارجی و رشد اقتصادی
روابط خارجی یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی در بلندمدت است. روابط خارجی صلح‌آمیز و سازنده با کشورهای جهان، یکی از مولفه‌های اصلی تامین امنیت ملی و کاهش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری (اعم از داخلی و خارجی) است. افزایش سرمایه‌گذاری از طریق سرعت بخشیدن به نرخ انباشت سرمایه، زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم ‌می‌آورد. در عین حال سرمایه‌گذاری خارجی مسیر اصلی ورود تکنولوژی‌های جدید از خارج به داخل است که می‌تواند موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد. در نقطه مقابل، روابط خارجی تنش‌آمیز می‌تواند از مسیر تضعیف امنیت ملی و افزایش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری، موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. این امر بیانگر اهمیت سیاست‌ خارجی هر کشور در دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار می‌باشد. در اقتصاد ایران با وقوع انقلاب اسلامی، روابط خارجی ایران با قدرت‌های بین‌المللی با تنش مواجه شد. اوج تنش در روابط خارجی ایران در بروز جنگ میان ایران و عراق نمود یافت که از مهم‌ترین عوامل کاهش شدید رشد اقتصاد ایران در دهه شصت بود. با پایان یافتن جنگ، اگرچه در مقاطعی روابط خارجی ایران با قدرت‌های بین‌المللی بهبود یافت، اما این روابط هرگز عاری از تنش نبوده است. بنابراین روابط خارجی تنش‌آمیز نیز یکی از عوامل کند نمودن آهنگ رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده است.

 

 

 

 








منبع: دنیای اقتصاد

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

اطلاعات علیه اطلاعات

Posted: 25 May 2012 05:34 AM PDT

مرتضی کاظمیان
شکایت وزارت اطلاعات از خبرگزاری فارس؛ شاهدی مهم از رقابت پنهان در متن حاکمیت اقتدارگراست.

 

 

زیر سایه‌ی خودکامگی حاکم بر ایران، باندهای قدرت در کشاکشی غریب‌اند. تمامیت‌خواهان در ضرورت تداوم اقتدارگرایی تردیدی ندارند، اما حوزه‌های چالش آنان کم نیست. پشت پرده‌ی اقتدار نامشروع، باندهای قدرت در تقسیم ثروت و منزلت و برخورداری از قدرت، به ستیزی مشغول‌اند که گاه جلوه‌هایی از آن عریان می‌شود.

حکایت «جریان انحرافی» و احساس خطرهایی که از آن شد، به‌قدر لازم شهره است. خبر جدید، شکایت وزارت اطلاعات از خبرگزاری فارس است.

روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام كرده که «به‌دنبال انتشار خبر خلاف واقع و كذب خبرگزاری فارس در روز چهارشنبه مورخ 3/3/91 تحت عنوان «وزیر اطلاعات: فعلا راجع به اظهارات رییس‌جمهور سكوت می‌كنم» مبنی بر سكوت وزیر اطلاعات در برابر اظهارات آقای رییس جمهور در خصوص موضوع سكه و ارز،‌ وزارت اطلاعات ضمن اعتراض شدید به فضاسازی خارج از عرف و خلاف اخلاق حرفه‌ای، تخلف انجام شده خبرگزاری مزبور و انتساب خبر فوق به آقای مصلحی را به دادستان عمومی و انقلاب استان تهران منعكس و اعلام شكایت نموده است.»

خبرگزاری فارس در مصاحبه‌ی مورد اشاره به نقل از حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات نوشته بود: «طبیعت کارهای اطلاعاتی سکوت است و اجازه دهید فعلا راجع به این مسئله صحبت نکنم.» گفته‌ی وزیر اطلاعات مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی با این تیتر منتشر شد: «وزیر اطلاعات: فعلا راجع به اظهارات رییس‌جمهور سكوت می‌كنم.» تیتری که به مذاق مصلحی خوش نیامده است. هفته گذشته احمدی‌نژاد در سفری استانی به اخلال در بازار ارز و طلا توسط توطئه‌گان اشاره کرد. وی گفت که برخورد با این اخلال و توطئه، نیازمند اطلاعات دقیق در زمان مناسب است اما «متاسفانه دست دولت از این جهت خالی بود.» او بار دیگر به وزیر اطلاعات‌اش طعن زد.

صرف‌نظر از دعوای احمدی‌نژاد و وزیر اطلاعات‌اش، که البته خود بخشی از مدعای ابتدای یادداشت را مدلل می‌کند، نکته‌ی مهم، دعوا و رقابت و اختلاف نظر باندهای اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی است.

حالا چند سالی می‌شود که سپاه پاسداران دستی گشوده در اقدامات امنیتی و برخوردهای مربوطه یافته است. شاید نقطه عطف خیز حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشت فله‌ای نیروهای ملی-مذهبی در زمستان 1379 و بهار 1380 باشد. از آن هنگام، بحث «اطلاعات موازی» سرکشید. رهبر جمهوری اسلامی گزارش وزیر اطلاعات خاتمی را (در مورد برانداز نبودن ملی-مذهبی‌ها) با استناد به ادعای همان اطلاعات موازی، رد کرد و بر ضرورت برخورد امنیتی-قضایی با مهندس سحابی و همفکرانش تاکید کرد.

آن گروه، در سرکوب‌های امنیتی و برخوردهای شبه‌قضایی پس از کودتای انتخاباتی 1388، دستی گشوده داشتند. بسیاری از اصلاح‌طلبان و روزنامه‌نگاران توسط آنان مورد بازجویی و شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.

فعالان سیاسی و کنشگران مدنی سبز و روزنامه‌نگاران به قربانیان باندهای قدرت مبدل شده‌اند. اینان گاه توسط دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مورد احضار و بازجویی و تهدید قرار گرفته‌ا‌ند، و زمانی توسط نیروهای امنیتی مسلط بر دو-الف و دادسرای شهید مقدس اوین و همان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه.

به‌دشواری می‌توان داوری کرد که چه کسانی از این بلبشوی امنیتی-اطلاعاتی در جمهوری اسلامی سود می‌جویند. باندهای قدرت علاوه بر آن‌که علیه یکدیگر سند و مدرک جمع می‌کنند، راهبردها و سیاست‌گذاری‌ها و تحلیل‌های خاص خود را دارند.

بازنشسته شدن برخی کادرهای ارشد و قدیمی وزارت اطلاعات، جایگزینی آنان با برخی نیروهای جوان و بی‌تجربه و مدعی و حامی احمدی‌نژاد، هم‌زمان با حضور برخی نیروهای قدیمی، و این همه هم‌زمان با ادامه‌ی حضور مصلحی مورد تایید رهبر و مورد غضب احمدی‌نژاد در رأس وزارت اطلاعات، در کنار خودمختاری‌ها و اقدامات دستگاه امنیتی-اطلاعاتی سپاه، ملغمه و بلبشویی را در ایران حاکم کرده که تنها سرویس‌های اطلاعاتی خارجی از آن سود می‌جویند و در نقطه‌ی مقابل، دودش تنها به چشم دموکراسی‌خواهان و مخالفان وضع موجود می‌رود. آنان قربانیانی هستند (می‌شوند) که باید بازجوهای جوان را مجرب کنند و به نقطه‌ای برسانند که برخی قدیمی‌ها رسیده‌اند: اشتباه بودن سرکوب و خشونت و نگاه متوهم به منتقدان و ابزار شدن برای مرکز ثقل قدرت.

باندهای قدرت جمهوری اسلامی به میزانی که در نهادهای امنیتی-اطلاعاتی (بخوانید دستگاه‌های سرکوب و بازتولیدکننده‌ی خفقان) نفوذ دارند، اقتدار نامشروع خود و لذت‌جویی‌شان از سرمایه ملی (نفت) را تداوم می‌بخشند.

شکایت وزارت اطلاعات از خبرگزاری فارس –که یکی از مهم‌ترین بازوهای رسانه‌ای تمامیت‌خواهان در تقدیس خشونت و تحریف حقیقت و نشر دروغ و تهمت علیه کنشگران جنبش سبز محسوب می‌شود- شاهدی مهم از رقابت پنهان در متن حاکمیت اقتدارگراست. منازعه‌ای که روزی به شکل دعوای لایه‌های سنتی و رادیکال راست با «باند احمدی‌نژاد-مشایی» خودنمایی می‌کند؛ زمانی در قالب تشکیل «جبهه متحد اصول‌گرایان» و «جبهه پایداری»، و انتقادهای تند حامیان مصباح از راست‌های سنتی یا حملات متقابل محافظه‌کاران، ظاهر می‌شود؛ مقطعی در چالش دستگاه قضایی با نهادهای امنیتی جلوه‌گری می‌نماید، وقتی دیگر در رو کردن اسناد فساد مالی علیه این مقام ارشد اجرایی و آن مقام قضایی بروز می‌کند؛ و...

صرف‌نظر از این تبیین (دعوا و چالش «اطلاعاتی»ها، و منازعه‌ی دستگاه‌های امنیتی) دو نکته/ملاحظه قابل تأمل است:

نخست، آسیبی که به‌دلیل فقدان یک نهاد امنیتی-اطلاعاتی ملی و متمرکز، متوجه منافع ملی و دموکراتیزاسیون در ایران می‌شود. آسیبی که ریشه دارد در گشوده شدن دریچه‌ها و کانال‌های فراخ برای دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه، ریخت و پاش‌های هنگفت و هزینه‌کردهای چندباره از درآمدهای ملی کشور برای سامان دادن این نهادهای سلطه و تداوم سرکوب‌گری آنها، و نیز خشونت مضاعف علیه جامعه مدنی و تهدید چندجانبه‌‌ی دموکراسی‌خواهان.

دیگر، وحدت نظر باندهای قدرت و دستگاه‌های مزبور بر سر تداوم وضع غیردموکراتیک کنونی در جمهوری اسلامی است. چالش و منازعه‌ی دستگاه‌های اطلاعاتی‌ جمهوری اسلامی، هنگامی که پای تغییر وضع موجود و جمع شدن بساط اقتدارگرایی به میان آید، به حاشیه می‌رود و به بازتولید خشونت می‌انجامد؛ این‌چنین، منازعه و رقابت مزبور هرچند مثل دیگر شکاف‌های واقعی در جمهوری اسلامی، قابل تامل و محاسبه است اما مبنایی نیست.

این‌چنین، برای تغییر وضع نامطلوب موجود، گریزی نیست جز «بازگشت به خویشتن»؛ تکیه بر «خود»، «شبکه‌های اجتماعی» و جنبش اجتماعی جدید و سبزرنگ ایران امروز.

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

 

گزارش رئیس مجلس از دخالتهای سپاه در انتخابات به رهبری

Posted: 25 May 2012 05:34 AM PDT

 

جرس- شنیده های منابع خبری جرس از تهران حاکی از آن است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای ریاستش گزارشی از دخالتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای رهبری فرستاده است. این گزارش پیش از نطق قبل از دستور علی مطهری ارسال شده است. در انتخابات مجلس در هر دو دور سپاه به فرماندهی سرلشکر عزیز جعفری به نفع جبهه متحد به رهبری محمدتقی مصباح یزدی تبلیغات می کرد. گفته می شود در عمل به پرسنل دستور داده شد صرفا به لیستی شامل سرداران سپاه در همه لیستهای انتخاباتی رای داده شود. دخالتهای سپاه در انتخابات باعث بروز برخی اعتراضها در میان سرداران سپاه نیز شده است که گزارش سردار پاسدار علی لاریجانی نمونه ای از آن است. لازم به ذکر است جنبش سبز به دلیل اعتراض به تقلب ناشی از همین دخالتها آغاز شد.

ایران از مذاکرت هسته ای چه میخواهد؟

Posted: 25 May 2012 05:34 AM PDT

سی. ان. ان


بنفشه کی نوش*
۲۱ می ۲۰۱۲


هنگامی که مقامات ایرانی در دور جدید مذاکرات هسته ای در بغداد شرکت می کنند، آن ها خواهان پیشبرد چندین هدف خود بوده ولیکن مایلند فقط تغییرات اندکی در برنامه های اتمی خود بدهند.


هدف تهران تعامل با امریکا است. اگر چه در این اجلاس شش قدرت جهانی در گیر هستند ( روسیه، چین، فرانسه، انگلستان، آلمان و امریکا) ولیکن آنجا تنها محلی است که با مقامات آمریکایی می توان مذاکره کرد.


هر گونه پیشرفتی در مذاکرات با واشنگتن امکان دارد تشنجات با هم پیمانان امریکا در خاورمیانه منجمله کشورهای عرب حاشیه خلیج ( فارس) و حتی اسرائیل را کا هش دهد. علاوه بر آن جناح های داخل ایران را که با مذاکره با امریکا مخالفند وبدون نظر مثبت آن ها ایران نمی تواند جهت خود را در برنامه هسته ای اش تغییر دهد، تضعیف خواهد ساخت.


ایران مایل است واشنگتن آن کشور را به عنوان یک بازیگر صحنه سیاسی خاورمیانه بپذیرد. این به ایران اهرمی می دهد که در رابطه با فعالیت های هسته اش، مفاد توافق جدیدی را حصول کند. تهران در مقابل برای درگیری های منطقه ای خود با امریکا، راه حل هایی را ارائه خواهد نمود.


بر خلاف امریکا تهران در حال حاضر از رژیم سوریه حمایت نموده و در صدد است که دولت آتی سوریه از منافع ایران در منطقه طرفداری کند. ایران همچنین از سازمان حماس در مقابل دولت خودگردان فلسطینی مورد حمایت امریکا، حمایت می نماید. علاوه بر آن، ایران از دولت شیعه بغداد که تنها کشورعربی در خلیج فارس است که به نسبت هم پیمانان عرب آمریکا روابط نزدیکتری با ایران دارد، جانبداری می کند.


ایران همچنین در صدد است اسرائیل را دور نگه دارد. به اضافه مایل است خصومت اسرائیل را به عنوان یک درگیری منطقه ای ساده و نه بر اساس عاملی در مقابل تهدیدات واقعی ایران هسته ای معرفی کند. مذاکرات در حال جریان مجال می دهد که در مورد برنامه های هسته ای به اندازه ای شفافیت ایجاد کند که نشان داده شود هراس از ایران هسته ای موجب بروز خصومت های اسرائیل نمی گردد، بلکه این حقیقت است که ایران توانایی دارد یک توازن قدرت در مقابل قدرت اسرائیل در منطقه ایجاد کند.


بنابراین ایران دراین مذاکرات به آن موردی که اسرائیل از پذیرش آن خودداری می ورزد، اصرار خواهد نمود، یعنی همه کشورها باید به پیمان عدم تکثیر سلاح های هسته ای پیوسته، تسلیحات اتمی و ذخایر اورانیوم را از بین برده و باید حق تولید انرژی هسته ای صلح آمیز داشته باشند.


یکی دیگر از هدف هایی که ایران به کسب ان پافشاری خواهد نمود آن است که رژیم تحریم های شدید لغو شود. یکی از مجلات ایرانی به نام دیپلماسی ایرانی پیشنها د داده در مقابل لغو تحریم ها، ایران تغلیظ اورانیوم را تا ۵/۳ در صد محدود کند، این درجه ای است که مورد نیاز در نیرو گاه هسته ای و نه ساخت تسلیحات اتمی است.


ایران همچنین می تواند پیشنهاد کند که در ابتدا مقدار اضافی اورانیوم ۲۰ در صدی خود را که ادعا می شود جهت مصرف در امور پزشکی تولید گردیده، از بین خواهد برد. این در صورتی است که این ادعای ایران که توانایی تولید وافر سوخت با در صد بالا را دارد، صحت داشته باشد. در این مقاله به واقعیتی اشاره گردیده که دیپلمات های آمریکایی تجربه کرده اند: ایران هرگز با توقف تغلیظ اورانیوم به طور کامل موافقت نخواهد کرد و یا اورانیوم تغلیظ شده خود را از دست نخواهد داد.


در حقیقت محمود احمدی نژاد در نیویورک هیچگاه نگفت که ایران به این کار اقدام خواهد کرد. ولیکن پیام او در ترجمه منتقل نشد. غرب اصولا نخواست یک حقیقت مسلم را وقتی که توسط یک شخصیت جنجال برانگیزی چون احمدی نژاد مطرح می شود، بپذیرد.


در عین حال نمی تواند قبول کند که سیاست هسته ای ایران به وسیله رئیس جمهور تعیین نشده بلکه توسط یک گروه از تصمیم گیران عالی مقام اتخاذ می شود. این بدان معنا است که بدون در نظر گرفتن آن که چه کسی کشور را رهبری می کند، ماهیت برنامه هسته ای تغییر نخواهد کرد مگر آن که خواسته های آن ها اجابت شوند.


ایران در صدد خرید وقت است، بدون آن که رفتار سوال بر انگیز خود را در مورد برنامه هسته ای و سیاست های منطقی اش تغییر دهد. در عین حال شواهد موجود به وضوح نشان می دهد که تهران در صدد است از طریق تعامل به اهداف مورد نظر خود دست یابد. ایران مصمم است که با به کار گیری تاکتیک های تاخیری به " سازش های نرمی" در مذاکرات برسد.


به طور مثال امریکا را وادار نماید که اسرائیل را متقاعد نموده که تهدید برعلیه برنامه هسته ای ایران را که در داخل موجب بروز تشنجاتی شده، کنار گذارد. همچنین متمایل است که امریکا را متقاعد کند که برنامه تغلیظ اورانیوم ان را به طور دائم پذیرفته و موافقت کند که تحریم ها را تعدیل نماید.


به طور کوتاه ایران در حالتی که آن را " دیپلماسی مقاومت" نامیده قرار دارد. این بدان معنا است که در روند مذاکرات با صبر و حوصله می خواهد عزم امریکا را در مقابله با آن فرسوده کند.


در بهترین حالت ایران امیدواراست که مذاکرات را در حالی ترک گوید که مطمئن شده که نگرانی های امنیتی فوری اش از بین رفته است. این موضع اخیر مصالحه جویانه ایران در مذاکرات را توضیح می دهد. بنا به گفته عباس ملکی معاون سابق وزیر خارجه ایران، این خط مشی مورد حمایت کامل رهبر ایران است.


در بدترین حالت ایران همچنان از نفوذ منطقه ای خود و اصرار به اجرای برنامه غنی سازی اورانیوم جهت کسب امتیازات در آینده استفاده خواهد کرد. در گام بعدی ایران می خواهد از انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ژوئن ۲۰۱۳ برگزار شود جهت القاء امید های واهی به غرب در زمینه این که رئیس جمهور جدید ممکن است بتواند برنامه هسته ای ایران را عوض کند ، استفاده نماید. این شرایط اتفاق نخواهد افتاد مگر دغدغه های امنیتی آن در نظر گرفته شود.


بهترین راه آن است که هم اکنون با ایران یک خط مشی مشابهی را پیاده کرده و با همان صبوری آن کشور را درگیر کنیم. همزمان واشنگتن باید بپذیرد که هر گونه تغییری که تهران عرضه کند دربرابر رشته ای از اقدامات که باعث تحکیم پایه های قدرت رژیم شود، سنجش خواهد شد.


لذا در روند مذاکرات هر گونه تهدید تهران به حمله نظامی، اثرات معکوسی به همراه خواهد آورد. در حالی که تحریم ها ابزار کار آمدی هستند، در عین حال باید در صورتی که تغییرات سازنده ای انجام گیرد، آن ها را سست کرده و در حالتی که ایران مصالحه جویی نشان نداده ، شدیدتر نمود.


در غیر این صورت احتمال شروع یک درگیری طویل با ایران وجود دارد.


انتخاب بغداد توسط ایران برای انجام مذاکرات ماه می بیانگر هدف نهایی است: نگران کردن جها ن با یادآوری این نکته که تنها یک دهه قبل عراق به اتهام دارا بودن تسلیحات کشتار جمعی اشغال گردید. تهدید فعلی جنگ بر علیه ایران به اتهام آن که ممکن است تسلیحات هسته ای داشته باشد، امکان دارد عواقب اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ را تکرار کند. اشغال عراق موجب جنگ داخلی در کشور گردید و نفوذ ایران را در منطقه افزایش داد.


منبع: سی. ان. ان


*بنفشه کی نوش محقق مستقل و مشاور بخش خصوصی است. وی قبلا مترجم رسمی کمیسیون اروپا، سه تن از رؤسای جمهور ایران، یک برنده جایزه صلح نوبل، سازمان ملل و دادگاه دعاوی ایران-امریکا بوده است.


 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

برگزاری آخرین جلسه دادگاه صدیقه مالکی، همسر هاشم خواستار

Posted: 25 May 2012 04:30 AM PDT

جـــرس: به گزارش منابع حقوق بشری، آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم صدیقه مالکی همسر هاشم خواستار، کنشگر صنفی – اجتماعی روز دوشنبه یکم خرداد ماه در مشهد برگزار شد.


به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتهامات وی تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب واقدام علیه امنیت ملی به وسیله پخش نامه های هاشم خواستار از زندان و گفتگو با رسانه ها ذکر شده است.


در این جلسه خانم خواستار تمامی اتهامات را رد کرد و جلسه دادگاه پس از یک ساعت و نیم تا زمان صدور حکم به پایان رسید.


هاشم خواستار معلم و عضو کانون صنفی معلمان ایران پس از رویدادهای انتخابات ۸۸ بازداشت و پس از آزادی موقت برای دو سال روانه زندان شد.


در زمان زندان با بیماری های گوناگونی دست و پنجه نرم کرد و در پایان پس از گذراندن دو سال زندان، بدون یک روز مرخصی آزاد شد.اما در روزهای پایانی زندان، پرونده ای تازه و مشترک برای او و همسرش خانم مالکی تشکیل شد که در پیوند با نامه هایی بود که هاشم خواستار در زمان زندان نوشته - که بیشتر این نامه ها درباره شرایط بد زندان و زندانیان است- و در رسانه ها بازتاب یافتند.


آخرین جلسه دادگاه هاشم خواستار نیز پانزدهم اردیبهشت برگزار و او نیز در انتظار صدور حکم بسر می برد.


گفتنی است، این زوج فرهنگی در سال های بازنشستگی به خاطر کنش های صنفی – اجتماعی، بسیار هزینه داده اند و اکنون نیز درگیر آن هستند.


اگر شهادتها و گزارش ها را منصفانه مطالعه كرده بودید، امروز اینگونه قضاوت نمی كردید

Posted: 25 May 2012 04:08 AM PDT

نامه اعظم طالقانی به دادستان کل کشور در خصوص هاله سحابی و هدی صابر
جـــرس: در پی ادعای دادستان کل کشور مبنی بر اینکه "هیچ كس در فوت هاله سحابی و هدی صابر مقصر نیست؟"، اعظم طالقانی، فعال ملی – مذهبی، با انتشار نامه ای سرگشاده به این مقام ارشد قضایی، خطاب به وی خاطر نشان کرد که "مطمئناً اگر شهادتها، گزارش ها، فیلم های دوربین ها و مشاهدات نویسندگان مقالات را در یك سال قبل بدون قضاوت یك طرفه مطالعه كرده بودید، اینگونه امروز با این جرات قضاوت نمی كردید."


بنا به گزارش های رسیده به جرس، اعظم طالقانی همچنین به غلامحسین محسنی اژه ای این نکته را یادآور می شود که "شهیدان هاله سحابی و هدی رضا زاده صابر پیش از شهادت در سلامتی به سر می بردند و پرونده پزشكی آنان در زندان اوین صحت این موضوع را تایید می كند و شخصاً می توانید این پرونده ها را مطالعه كنید و مطمئن شوید كه هر دو نفر از سلامتی برخوردار بودند."


گفتنی است، محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، طی هفته ای که گذشت، در جریان نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده درگذشت زنده یادان هدی صابر و هاله سحابی مدعی شده بود که "بر اساس تحقیقات انجام شده کسی در این مورد مقصر نیست."


متن نامه سرگشاده اعظم طالقانی، فعال ملی- مذهبی و مدیر مسئول نشریه توقیف شدۀ «پیام هاجر»، به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم
«فَمَن یعمل مِثقَالَ ذرهٍ خَیراً یرَهُ و مَن یعمل مثال مِثقَالَ ذرهٍ شراً یرَهِ»


دادستان محترم كل كشور
جناب آقای حجت الاسلام محسنی ا‍ژه ای
با سلام
آیا می توانید در روزی كه مقابل حضرت باری تعالی قرار می گیرید و همه از فرزند و همسر و ارباب خود می گریزند، بگویید: «هیچ كس در فوت هاله سحابی و هدی صابر مقصر نیست؟» مطمئناً اگر شهادتها، گزارش ها، فیلم های دوربین ها و مشاهدات نویسندگان مقالات را در یك سال قبل بدون قضاوت یك طرفه مطالعه كرده بودید اینگونه امروز با این جرات قضاوت نمی كردید؟!! آن چندین هزار نیرویی كه از مجموعه سازمان های مختلف به آنجا اعزام شده بودند چه هدف و ماموریتی داشتند؟ شادروان عزت الله سحابی مردی بود كه در سوابق مبارزاتی او حداقل پانزده سال زندان قبل و بعد از انقلاب دیده می شد. مطمئناً بسیاری از كسانی كه امروزه در جمهوری اسلامی مسئولیت دارند یا در راس امور و تصمیم گیری ها قرار دارند حتی نیمی از آن زندان ها و زجرها را تحمل نكرده اند!! چه نیازی بود برای تشییع جنازه ایشان آنطور كه مشاهده می شد هزاران نفر از مامورین به منطقه لواسان اعزام شوند؟! چه نیازی بود برای این تشییع جنازه هزینه های سنگینی بر دوش ملت گزارده شود؟


شهیدان هاله سحابی و هدی رضا زاده صابر پیش از شهادت در سلامتی به سر می بردند و پرونده پزشكی آنان در زندان اوین صحت این موضوع را تایید می كند. شما شخصاً می توانید این پرونده ها را مطالعه كنید و مطمئن شوید كه هر دو نفر به لحاظ فیزیولو‍ژیكی از سلامتی برخوردار بودند. هاله شب قبل از حادثه تا صبح را برای پدر قرآن قرائت می نمود. او حتی پس از نماز صبح در سلامت برای تهیه صبحانه آماده شد و پس از مهیا كردن ملزومات در حالیكه در گوشه دیگری از منزل پدرش را غسل می دادند از ماموران و تشییع كنندگان برای صرف صبحانه دعوت می كرد. هاله بهنگام تشییع جنازه عكس پدر را در دست گرفته و جلوی تابوت حركت می كرد، هنوز پنجاه قدم از درب منزل دور نشده بود كه ماموران به او حمله ور می شوند و عكس را می گیرند و پاره می كنند در این حال اواعتراض می كند و پس از چند لحظه با رنگ پریده كامل بر زمین می افتد. مامورین حتی به پزشكان حاضر در جمع اجازه نمی دهند كه به او تنفس مصنوعی دهند و با فریاد و خشونت آنان را وادار می كنند هاله را از زمین بردارند. اگر حتی شهادت شاهدان عینی مبنی بر كوفته شدن به پهلوی هاله (احتمالاً گفته می شود «به طحال») را نپذیریم، همان حمله ماموران به دختری كه مدتها در زندان بوده و داغدار است و عكس پدر خود را حمل می كند و وقایعی كه به تبع آن به وجود آمد خود مصداق جرم اتفاق افتاده توسط مامورین را كفایت می كند.


نمی توان باور كرد جنابعالی یا قوه قضائیه نمی دانید كه چه كسی مجرم است؟!! از سوی دیگر وقایع اتفاقیه برای هدی رضا زاده صابر هم با توجه به شهادت زندانیان بند ۳۵۰ اوین گویای این موضوع است كه ضرب و شتم موجب تشدید بیماری و در نتیجه شهادت ایشان گردیده است. هدی در بیمارستان، با درد شدید قلبی از پزشكان خواسته بود خواهرش را به او برسانند ولی مامورین اجازه ندادند! آخر سنگدلی و بی رحمی و بی انصافی تا چه حد؟!! اعتقاد به معاد انسان را هر لحظه در مقابل حضرت حق پاسخگو می كند و برای مرگ و رفتن از جامعه بی عدالت و ستم پیشه هر چه بیشتر آماده می سازد و برای زندگان محبت الهی و هدایت طلب می نماید، اما متاسفانه اعتقاد به معاد در جامعه ما شعاری بیش نیست و ما پیوسته شاهد غلبه سیاسی كاریها بر اعتقادات خود می باشیم.


دوم خرداد ۱۳۹۱


گزارش جدید بانک مرکزی از افزایش قیمت مواد غذایی از ۷ تا ۲۴۵ درصد

Posted: 25 May 2012 04:01 AM PDT

جـــرس: بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از گرانی‌ها از افزایش قیمت مواد خوراکی از ۷,۳ تا ۲۴۵,۵ درصد در یکسال منتهی به ۲۹ اردیبهشت ماه امسال خبر داد.


طی روزهای اخیر نیز منابع اقتصادی گزارش داده بودند که نوسانات قیمت کالاها و خدمات در ایران همچنان ادامه داشته و هر روز تعدادی از کالاها قیمتشان صعود می کند، و این درحالیست که دولت همچنان مدعی "کاهش تورم"، "بهبود وضعیت معیشتی مردم در اثر سیاست های اجرایی" و همچنین "موفقیت سیاست های اقتصادی" خود است.


به گزارش مهر، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۹ اردیبشهت ماه سال جاری، از افزایش ۴۸,۳ درصدی قیمت لبنیات در این هفته نسبت به هفته مشابه سال قبل خبر داده است.


بر اساس این گزارش، قیمت ماست پاستوریزه ۳۸,۵ درصد، ماست غیرپاستوریزه ۳۶,۴ درصد، پنیرپاستوریزه ۵۷,۶ درصد و پنیرغیرپاستوریزه ۵۸,۱درصد، کره پاستوریزه ۱۹,۹ درصد و شیر استریلیزه ۶۰ درصد در هفته منتهی به ۲۹ اردیبهشت ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.


بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرده است که سبزیهای تازه در هفته مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۱۰۰.۱ درصد همراه است که بر اساس آن، قیمت خیار با افزایش ۹۱,۵ درصد، گوجه فرنگی ۱۶۰,۶ درصد، بادنجان ۶۰,۲ درصد، کدو سبز ۶۲,۴ درصد، لوبیا سبز ۴۶,۷ درصد و سبزی های برگی ۱۴۱ درصد گران تر شده است.


بانک مرکزی در گزارش جدید خود از بالا رفتن ۴۲,۴ درصدی قیمت گوشت قرمز و ۴۹,۸ درصدی گوشت مرغ در هفته منتهی به ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرده برداشته است، قیمت قند و شکر نیز در همین مدت با افزایش ۲۰,۷ درصدی، نرخ روغن نباتی با افزایش ۲۵,۸ درصدی و چای خارجی با افزایش ۴۰,۴ درصد همراه بود.


در همین حال، گروه میوه های تازه با افزایش ۵۵,۵ درصد در هفته مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود، بر این اساس پرتقال درجه یک با افزایش ۳۱,۵ درصد، پرتقال درجه دو با افزایش ۷,۳ درصد، خربزه با افزایش ۲۴۵,۵ درصد ، طالبی با افزایش ۳۳,۲ درصد، گوجه سبز با افزایش ۶۷,۹ درصد، نارنگی با افزایش ۷۳,۶ درصد و هندوانه با افزایش ۲۶,۷ درصد مواجه شد، در عین حال قیمت برنج هم به طور میانگین ۲۳,۶ درصد بالا رفت.


بر اساس این گزارش، قیمت حبوبات در دوره هفته منتهی به ۲۹ اردیبهت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۵۳,۶ درصد همراه شد، به طوری که نرخ نخود ۶۰,۴ درصد، لپه نخود ۶۲,۸ درصد، عدس ۳۳,۸ درصد، لوبیا چیتی ۵۷,۴ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۳۷,۶ درصد، لوبیا سفید ۷۳,۵ درصد و لوبیا قرمز ۳۶,۷ درصد افزایش پیدا کرد.

 

وزیر خارجه آمریکا: اختلافات مهم در مورد برنامه هسته ای ايران باقی است

Posted: 25 May 2012 03:45 AM PDT

جـــرس: وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه و به دنبال مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در بغداد، از تهران خواست تا شکافی را که به گفته وی میان ایران و ۵+۱ وجود دارد از میان بردارد.


هیلاری کلینتون افزود: "اختلافات مهم بر سر برنامه هسته ای ايران باقی است."


به گزارش رادیو اروپای آزاد، هیلاری کلینتون، چهارم خرداد‌ماه مذاکرات هسته‌ای در بغداد را جدی توصیف کرد و گفت اگرچه در این گفت‌و‌گوها فرصتی فراهم شد تا طرفین گفت‌و‌گو در مورد مسائل اساسی بحث کنند، همچنان شکافی میان ایران و گروه ۵+۱ به وضوح به چشم می‌آید.


کلینتون که در یک کنفرانس خبری با حضور وزیر خارجه نیوزیلند سخن می‌گفت، در ادامه اظهار کرد: "ما معتقدیم که اکنون انتخاب با ایران است که برای از بین بردن این شکاف تلاش کند.»وی همچنین افزود: «تحریم ها علیه ایران همچنان ادامه دارد."


ایران و گروه ۵+۱ روز چهارشنبه و پنجشنبه در بغداد مذاکرات هسته‌ای خود را در سه جلسه دنبال کردند و در این مذاکرات طرفین گفت‌و‌گو بسته‌ پیشنهادی خود را به طرف مقابل ارائه کردند.


در پایان این جلسات، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نیابت از گروه ۵+۱ اعلام کرد که بر پایه توافق انجام شده، دور بعدی مذاکرات ۲۹ و ۳۰ خردادماه در مسکو برگزار خواهد شد.


اشتون با تأکید بر این‌که هر دو طرف خواهان پیشرفت هستند و مبنای مشترکی هم برای این پیشرفت فراهم است، افزود هنوز اختلافات جدی نیز وجود دارد.


وی خاطر نشان کرد که طرفین گفت‌و گو توافق کرده‌اند برای بسط مبنای مشترک به مذاکرات بیشتری نیاز است و تصریح کرد که گروه ۵+۱ در روزهای آینده با ایران در تماس نزدیک خواهد بود تا شرایط برای مذاکرات مسکو مهیا شود.


هیلاری کلینتون نیز روز پنجشنبه در این خصوص گفت: "ما پیش‌بینی می‌کنیم که از اکنون تا دیدار بعدی در مسکو، کارها به صورت مداوم پیش برود و کاملا واضح است که کارهای بسیاری هست که باید انجام شود."


جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی ۲۶ فروردین‌ماه و پس از ۱۵ ماه وقفه دور جدیدی از گفت‌وگوهای هسته‌ای را آغاز کردند.


در حال حاضر به گفته کاترین اشتون، ایران آمادگی خود برای پرداختن به موضوع غنی‌سازی ۲۰ درصدی را اعلام کرده است.


به گزارش خبرگزاری‌ها طرف غربی در بسته پیشنهادی خود خواستار توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم از سوی ایران شده و در مقابل متعهد شده است که تسهیلاتی نظیر ایزوتوپ‌های پزشکی و اجزای یدکی هواپیماهای مسافربری را در اختیار ایران قرار دهد و همچنین در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای همکاری‌هایی با ایران داشته باشد.


در مذاکرات بغداد، ایران نیز بسته پیشنهادی خود را ارائه کرده است، بسته‌ای که به گفته ایرنا، بر مبنای «مذاکرات استانبول» و به طور «گام به گام» به گروه ۵+۱ پیشنهادهایی ارائه کرده است.


آسوشیتدپرس هم گزارش داده است که در بسته پیشنهادی ایران با دیدار بازرسان سازمان ملل از مجموعه‌های نظامی‌ که از نظر غرب مشکوک به دنبال کردن ابعاد نظامی فعالیت‌‌های هسته‌ای ایران است، موافقت شده است.


در خصوص اعلام نظر طرفین گفت‌وگو درباره این بسته‌های پیشنهادی خبری منتشر نشده است.



آمار زنان سرپرست خانوار و طلاق در ايران رشد داشته است

Posted: 25 May 2012 03:30 AM PDT

جـــرس: همزمان با رشد بیسابقه طلاق و متارکه در کشور، رییس كمیسیون اقتصاد كلان اتاق بازرگانی ایران گفت: در بازه ده، ساله آمار زنان سرپرست خانوار و میزان طلاق در ایران رشد صعودی داشته است.


به گزارش ایسنا، سید محمد بحرینیان در همایش علمی صنعت، نظام حقوقی و پیشگیری از جرم كه در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، افزود: با توجه به مشكلات اقتصادی، اجتماعی موجود در جامعه آیا باز هم باید همین مسیر را طی كنیم یا شجاعانه مسیر را بازنگری كنیم كه البته این بازنگری مسیر یك نیاز نیست بلكه یك الزام است.


وی با بیان اینكه امسال با توجه به اینكه سال تولید است و عالی‌ترین مقامات كشور نیز طی این چند سال به این نكته اشارات مختلفی داشته‌اند، تصریح كرد: باید سوال كرد كه چرا با این وجود هنوز امر توسعه محقق نشده است همچنین ‌با نظر به افتخاراتی كه ایران دارد و جایگاه خاصی كه برخوردار است بعلاوه نگاه به مسیر طی شده طی هشتاد سال متوجه خواهیم شد كه این روند ما را به جواب نخواهد رساند و این ساختار موثر نیست.


بحرینیان اضافه كرد: ما دارای كشوری هستیم كه حتی با داشتن شرایط جنگی، مردم با قحطی مواجه نشدند علاوه بر آن محرومان دیگر كشورها را نیز پناه دادیم كه این یك پتانسیل است كه باید از این پتانسیل برای جبران كاستی‌ها استفاده كرد.


رییس كمیسیون اقتصاد كلان اتاق بازرگانی با اشاره به اینكه در رسانه‌ها می‌بینید كه یونان، آمریكا، اسپانیا، انگلیس دارای مشكل هستند گفت: علت این مشكلات یكی دور افتادن از تولید واقعی و دیگری این است كه خدمات موجود مولد نیست، همچنین در كشورهایی كه تولید واقعی‌شان بالاتر از خدمات است مانند چین، مالزی و كره جنوبی این مشكلات دیده نشده است.


وی افزود: ایران نیز به علت بالا بودن سطح خدمات غیرمولد و دورافتادن از تولید واقعی دارای مشكلات عدیده‌ای است كه به زور نفت مشكلات خود را حل می‌كند.


بحرینیان تصریح كرد: برای حل مشكلات موجود دو راهكار وجود دارد، اول اینكه در بخش اقتصادی و اجتماعی راهبرد منسجم توسعه تدوین شود و دوم اینكه نخبگان این راهبرد را تدوین نمایند، این نكته همان كلید گم شده است.


گفتنی است، رشد طلاق در ایران طی سال های گذشته روند رو به رشدی داشته است، بطوری که سال گذشته این رقم ده درصد رشد داشته و سال گذشته تنها ۱۲ هزار طلاق توافقی انجام شده که زنان متقاضی آن بوده اند.


فعالیت رسمی خانه سینما از فردا آغاز می‌شود

Posted: 25 May 2012 03:24 AM PDT

گزارش: "کسی درباره اینها فیلم بسازد، ضدانقلاب است"
جـــرس: رئیس هیات مدیره خانه سینما و سخنگوی این هیات اعلام کرد که به دنبال حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه وزارت ارشاد در فعالیت این خانه از صبح روز شنبه ۶ خرداد به صورت رسمی آغاز می‌شود.

این درحالیست که دیوان عدالت اداری، به رغم اینکه دو روز پیش اعلام کرده بود حکم انحلال خانه‌ سینما نقض شده، بار دیگر گفته است حکم انحلال پابرجاست.


همزمان گزارشی تکان دهنده از دیدار اعضای خانه سینما با جانبازان نخاعی جنگ منتشر گردید، که یکی از کارگردانان کشور خاطرنشان کرد "اگر از وضعیت واقعی همین جانبازان یک فیلمنامه بنویسم و ببرم ارشاد، نه تنها تایید نمی کنند، بلکه یه انگ هم می چسبانند روی پیشونی آدم."


به گزارش ایلنا، فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما و سخنگوی این هیات با اشاره به نظر جدید شورای فرهنگ عمومي گفت: در سال ۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازنگری شرح وظایف و مسئولیتهای شورای فرهنگ عمومی حق انحلال موسسات فرهنگی همچون خانه سینما را از حیطه وظایف شورای فرهنگ عمومی خارج کرد و این امر دیگر در حیطه وظایف شورای فرهنگ عمومی نیست.


وی ادامه داد: حال امروز گروهی که می‌بینند نظرشان با رای دیوان عدالت الهی تامین نشده است به این امر دست زده‌اند در حالی که اگر نظر شورای فرهنگ عمومی بر انحلال خانه سینما بود پس چه نیازی به صدور نامه ارشاد مبنی بر انحلال بود.


توحیدی افزود: از نظر ما نظر شورای فرهنگ عمومی مدخلیتی ندارد و فعالیت‌های این خانه از روز شنبه آغاز می‌شود.


گفتنی است، دیوان عدالت اداری کشور، به رغم اینکه دو روز پیش اعلام کرده بود حکم انحلال خانه‌ سینما نقض شده است، بار دیگر گفته است حکم انحلال پابرجاست.


محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، روز پنج‌شنبه به خبرگزاری فارس گفته بود حکم انحلال خانه‌ سینما در دو مرجع مختلفِ وزارت ارشاد («شورای فرهنگ عمومی» و «هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری») صادر شده و خانه‌ی سینما فقط از یکی از این دو مرجع شکایت کرده بود.


به گفته‌ منتظری، اگر خانه‌ سینما شکایتی از تصمیم شورای فرهنگ عمومی به دیوان عدالت اداری ارائه نکند، انحلال خانه‌ی سینما پابرجا ست.


گزارشی تکان دهنده
همزمان، گزارشی تکان دهنده از دیدار گروهی از اعضای خانه سینما با جانبازان نخاعی جنگ در آسایشگاه امام خمینی منتشر شد، که مصادف بود با زمان تجمع و هتاکی لباس شخصی های حکومتی در مقابل خانه سینما و تخریب درب و تابلوی آن محل.

در گزارش خبرآنلاین آمده است: دیدار با جانبازان نخاعی جنگ در آسایشگاه، دلگیرتر ودشوارتر از آنی بود که فکرش را می کردم. جانبازانی که عموما سی سال از عمرشان را در آسایشگاه به سربرده اند؛ نه توقعی از کسی دارند و نه منتی بر کسی. درباره نحوه رسیدگی واوضاع و احوالشان در آنجا کمترحرفی می زنند. یکی شان از رییس بنیاد شهید و کم مهری هایش گلایه می کند.


این گزارش می افزاید: سینماگران معتبر این سرزمین که هر سال روز سوم خرداد به دیدار اهالی دوران دفاع می روند این بار به عیادت جانبازان نخاعی رفتند. بعضی هایشان نخاعی گردن بودند و بعضی هایشان نخاعی کمر. بعضی هایشان دست ها و انگشتانشان تحت اختیارشان است و برخی نه. سرپرست آن جا می گوید؛ "ویلچر نشینی کوچکترین مشکل این هاست، دردهایی دارند که تصورش هم برایتان مشکل است."

حیف که نمی شود گزارش واقعی این آدم ها و مشکلاتشان را منعکس کرد. حیف که نمی شود همه حرف هایشان را نوشت. حیف که نمی شود حس و حال جاری در آن لحظات را درست منتقل کرد، می دانم که با نوشتن خراب می شود.

جانبازی سی سال است به شکم خوابیده است و حالا دارد قهوه تلخ تماشا می کند، وقتی شاخه گلهایی که به او تقدیم می کنیم از سه تا بیشتر می شود ممانعت می کند و می گوید؛ "کافیه آقا بچه های دیگه هم هستنا...."


آن یکی با همین اوضاع جسمی درس خوانده و دکترا گرفته و حالا مدرس دانشگاه است ولی حاضر نیست بیش از دو جمله درباره مجروحیتش حرف بزند، چشم به زمین می دوزد و متواضعانه می گوید؛ "کاری نکردیم که. انشاالله سرپل صراط رو سفید باشیم."



جانباز دیگری از خاطرات ورزشی اش در باشگاه دیهیم نظام آباد می گوید و همبازی بودنش با بازیکنان نامدار فوتبال از جمله هادی نراقی در اوایل انقلاب. یاد گذشته چشمانش را تر می کند.آن دیگری که معلوم است خبرها را خوب دنبال می کند اولین جمله اش خطاب به ما تبریک است برای پیروزی. اشاره اش هم به خبر بازگشایی خانه سینماست و وقتی توضیحات تکمیلی را می شنود با لبخند می گوید؛ "درست میشه، ایشالا همه چی درست میشه، ما دعا می کنیم، شما هم تلاش کنید."

 

گلایه های بغض آلود
یک جانباز دیگر از نگاه غیر منصفانه بعضی از مردم گلایه دارد که فکر می کنند جانبازان خورده اند و برده اند و وضعشان خوب است. می گوید درد جسمی دربرابر درد این نگاه ها، هیچ است. خاطره تلخی هم دارد که یک جایی توی یک صف، فرستاده اندش ته صف و سرش فریاد کشیده اند که؛ جنگیدی که جنگیدی میخواستی نری بجنگی. همین شماها باعث شدین که ما الان وضعمون اینه....

آن دیگری از ساکن اتاق بغلی اش یاد می کند که هفته پیش به شهادت رسیده و آنقدر درد کشیده و دم نزده که صبر ایوب دربرابرشکیبایی اش هیچ بوده است. از او که می پرسیدند چگونه درد را تاب می آورد و با این همه رنج، اینقدر روحیه اش خوب است، پاسخش همیشه این بوده؛ "خدا درد رو که میده صبرشم خودش میده". اشک از چشمان همه سرازیر می شود.


انگ می چسبانند که ضد انقلابی
این گزارش ادامه می دهد: آخر کار، گوشه حیاط با یکی از کارگردانان سینما ایستاده ایم به صحبت. در اعتبار و اخلاص و اعتقادش شک ندارم. خودش از بچه های جنگ است. بغض کرده می گوید؛ "من الان از وضعیت واقعی همینا یه فیلمنامه بنویسم ببرم ارشاد فکر میکنی تصویب می کنن؟ معلومه که نمی کنن. تازه یه انگ هم می چسبونن به پیشونی آدم. والله این گلایه های اینا از مردم خرجش یه فیلمه. مشکلات اینا میتونه مطرح شه، خرجش یه فیلمه. یه فیلم میتونه واقعیت اینا رو به مردم نشون بده. اونقدر که مردم دست اینا رو تو خیابون ببوسن. ولی نمیذارن که. زود میگن سیاه نماییه. حالا بیا ثابت کن که این فیلم اگه ساخته بشه به نفع نظامه. قبول نمی کنن. الان منافع نظام با منافع بعضیا زاویه پیدا کرده دیگه."


این سینماگر برجسته کشور می افزاید: "گاهی نفع نظام به ضررشونه. اینقدر که جانبازا رو تو سینما شیک و پیک نشون دادن و اینقدر که بی مشکل نشونشون دادن، ملت میگن بابا اینا همش دارن رانت میگیرن، وضعشون خوبه دیگه. الان اگه فیلم مبتذل و آبگوشتی و سوپرمارکتی بسازی کسی کاریت نداره، همه چی تصویبه. ولی تا بخوای به این مشکلات بپردازی میشی ضدانقلاب. درد اینا رو کی پس باید بگه. سینما میتونه. ولی نمیذارن. باد جبهه به صورتشون نخورده ها. ولی نمیذارن." و می رود.

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بازار امروز

Loading currency converter .. please wait

loading
currency converter
please wait
....

خبرهاي گذشته