ندای سبز آزادی- آرش حسینی پژوه: در آستانه روز مادر، وزارت دادگستری ترکیه برای مادران زندانی ۵ روز حق ملاقات ویژه در نظر گرفته است، بر این اساس زنان بازداشتی و محکوم در زندان می‌توانند به جای ملاقات از طریق کابین در محیط زندان با اقوامشان ملاقات کنند.
روز مادر در ترکیه در حالی به کام مادران زندانی شیرین می‌شود که در کشور همسایه خبری از روز مادر در زندان‌ها نیست. مادران سیاسی زندانی در جمهوری اسلامی جرمی از جنس مادران زندانی در ترکیه مرتکب نشده اند. اینان عمدتا بدون ارتکاب عمل مجرمانه و تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، سیاسی و یا اجتماعی نا‌عادلانه و غیر قانونی در زندان های تمامیت خواهان ایران به سر می‌برند.
مادران زندانی
یکی از این مادران، وکیل دادگستری است. در شهریور ۸۹ بازداشت شده است. از سوی دادگاه به ۱۱ سال حبس تعریزی و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است. به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و به زندان اوین منتقل. پیش از بازداشت، بار‌ها به‌خاطر فعالیت‌های حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود. او از اوایل مهرماه ۸۹ دست به اعتصاب غذا زد. درسال ۲۰۰۸ کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا که سازمانی غیردولتی در زمینه حقوق بشر است، نخستین جایزه خود را به او اهدا کرد. انجمن آمریکایی قلم (پن) نیز فروردین ماه امسال اعلام کرد که جایزه آزادی قلم باربارا گلداسمیت سال ۲۰۱۱ خود را به این وکیل، فعال حقوق بشر و روزنامه نویس ایرانی اختصاص داده است. او اما مادر دو کودک ۶ ساله و ۱۱ ساله است. دو سال از حبس‌اش می‌گذرد، بدون حتی یک روز مرخصی. سالن ملاقات تنها مکان دیدار این مادر سیاسی و فرزندانش است.
مادر محبوس دیگر، وقتی بازداشت شد «سارا» دختر کوچک‌اش سه ساله بود؛ اما این روزها «سارا» پنج ساله است. او در عاشورای ۸۸ بازداشت شد. مادر چهار فرزند است. به ۱۵ سال حبس تعریزی محکوم شده و در تمام طول دوران بازداشت خود از داشتن حق مرخصی محروم بوده است.
مادر سوم، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است.دو هفته مانده به روز مادر توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان منتقل شده است. او در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد. وی مادر دو کودک دو قلوی ۶ ساله است، که به گفتهٔ همسر‌اش، دور از پدر و مادر، روزهای دشواری را سپری میکنند و بار‌ها شاهد هجوم نیروهای امنیتی به خانه بوده‌اند. بر اثر فشار‌های وارده به او بیماری مزمن فلج عضلانی وی که در دستگیری قبلی به آن مبتلا شده بود این بار و در بازداشت مجدد دوباره اوج گرفته است. او پس از گفتگوی تلفنی با دو فرزند دو قلوی خودش که در غیاب پدر و مادر، در کنار مادر بزرگ پدری خود زندگی میکنند، به مادر بزرگ گفته است که در زندان مجدد گرفتار حمله شده است. همسرش که اکنون در خارج از ایران به سر می‌برد، معتقد است که همسرش را برای زیر فشار قرار دادن او دوباره بازجویی کرده‌اند که مصداق «گروگانگیری» است.
مادر سیاسی زندانی در ایران، عاشورای سال ۸۸ بازداشت شد. او از سوی دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. مادر ما ۶۵ سال سن دارد و مسن‌ترین زن زندان است اما با وجود این، تاکنون به مرخصی نیامده است.
مادر محبوس دیگر، از شهروندان بازداشت‌شده در حوادث پس از انتخابات است. او یک روز پیش از تظاهرات روز قدس بازداشت شد. متهم به «محاربه» بود و نماینده دادستان تهران تقاضای اعدام او را داشت. در نهایت وی را به ۷ سال حبس تعزیری در زندان رجایی‌شهر محکوم کردند. مادر دو فرزند است که در زمان دستگیری ۶ ساله و ۱۳ ساله بودند.
شاهد محبوس دیگر در زندان های تمامیت خواهان جمهوری اسلامی، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسى مجسمه‌سازی از دانشگاه تهران و کارشناسى ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران دارد و ریاست دانشگاه الزهرا را بر عهده داشته است. مجله بین‌المللی سیاست خارجی، او را به عنوان نفر سوم در فهرست صد متفکر بر‌تر جهان در سال ۲۰۰۹ انتخاب کرد. این مجله آمریکایی، وی را مغز متفکر «انقلاب سبز ایران» و تبلیغات انتخاباتی همسرش معرفی کرده است. پیش از نام وی، تنها نام رییس بانک مرکزی و رییس جمهوری ایالات متحده قرار دارد. او اما در روز ۲۵ بهمن‌ماه ۸۹ به بازداشت نهادهای امنیتی درآمد. به همراه همسرش، پس از صدور اطلاعیه و دعوت از مردم برای برپایی تظاهرات و راه‌پیمایی در ۲۵ بهمن‌ماه، در خانه‌اش زندانی شد. هم‌اکنون بیش از یک سال است که به همراه همسرش در بازداشت خانگی به سر می‌برد و دفعات اندکی حق ملاقات با خانواده‌اش را داشته است. دارای سه فرزند دختر است که در طی این مدت بار‌ها تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند. مادرش در آخرین دیدار با وی به خاطر رنگ پریدگی‌اش نگران حال او شده بود و نسبت به سلامتی دخترش ابراز نگرانی کرده بود.
از جمع مادران دموکراسی خواه زندانی
نسرین ستوده، مریم اکبری مفرد، نرگس محمدی، کفایت ملک محمدی، معصومه یاوری و زهرا رهنورد مادرانی هستند که شرح مختصری از وضعیتشان آمده است.
می‌توان به شرح این مادران، نامهای بسیاری را نیز اضافه کرد، می‌توان همسران زندانی را هم به همین ترتیب فهرست کرد. ازجمله مهسا امرآبادی را که در آستانه روز زن در حالی برای اجرای حکم خود به زندان اوین رفته که همسرش از زمان بازداشت پس از کودتای انتخاباتی 88 تاکنون به مرخصی نیامده است.
به این زنان و مادران باید نام مادران چشم انتظاری را که ماه هاست طعم آغوش فرزندانشان را نکشیده‌اند را نیز اضافه کرد؛ مادرانی که فرزندان جوانشان تنها به جرم اینکه پرسیدند «رای من کجاست؟» هدف گلوله و شکنجه قرار گرفتند؛ مادرانی که همچنان حیران و نگران هر روز در تلاش‌اند تا خبری از فرزندانشان بگیرند؛ مادرانی که در روز مادر خودشان بودند و جای خالی فرزندشان. در این میان باید از مادر آرش صادقی نیز نام برد، مادری که پس از یورش ماموران اطلاعاتی که برای بازداشت فرزندش آمده بودند، بر اثر استرس زیاد دچار سکته قلبی شد و درگذشت.
روز مادر در سال ۹۱ در حالی سپری شد که مادران بسیاری این روز را پشت میله‌های زندان گذراندند و فرزندان بسیاری در این روز حتی موفق به دیدن مادران خود نشدند.
نیروهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی دور تازه ای از تهدید و اذیت و آزار فعالان جنبش سبز در داخل و خارج از کشور را آغاز کرده اند.
در این تهدید ها که احتمالا برای ایجاد رعب و وحشت صورت می گیرد، افراد ناشناسی با فعالان سیاسی جنبش تماس تلفنی می گیرند و آنان را تهدید می کنند و یا ایمیل های تهدیدآمیز برای آنان ارسال می کنند.
در تازه ترین نمونه از این رفتارها، حمزه غالبی، مسوول جوانان ستاد میرحسین موسوی، با دریافت ایمیلی، تهدید شده است.
آقای غالبی در جریان دستگیری فعالان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و در زندان تحت فشار شدیدی قرارگرفته بود.
با این حال فعالان سیاسی معتقدند این تهدید ها صرفا با هدف ایجاد رعب و وحشت صورت می گیرد و حاکی از تداوم نگرانی رهبران جمهوری اسلامی از جنبش سبز است.
خبرگزاری مهر از تخریب و بی‌توجهی به نقش‌برجسته‌های «برم دلک» در استان فارس، از آثار به جا مانده از دوره پادشاهی ساسانی، خبر داده است.
برپایه این گزارش برخی افراد با تفنگ بادی نقش برجسته های "برم دلک" مربوط به دوره ساسانیان در استان فارس را مورد هدف قرار می دهند و آن را به سیبل تیراندازی تبدیل کرده اند.
، در ۷ کیلومتری شرق شیراز، چشمه روانی در کنار کوه وجود دارد که اطراف آن را نی زاری پوشانده است. در کمر کوه همجوار این چشمه، به بلندای ۶ متر از سطح زمین، سه نقش برجسته ساسانی کنده کاری شده است. سنگ نگاره نخست، شاهپور یکم ساسانی را در حالی که دستش به طرف چپ دراز و تاجی که روبان آن آویزان است را با موهای انبوهی در پشت سرش نشان می دهد.
سنگ نگاره دوم نیز متعلق به بهرام پنجم ساسانی و سنگ نگاره سوم، دو نفر را نشان می دهد که احتمالا بهرام دوم است.
اکنون روی این نقش برجسته کنده کاری و یادگاری نویسی شده است و آن طور که از کنده کاری ها و تخریب های این نقش برجسته ها مشخص است، برخی از بومیان این منطقه با تفنگهای شکاری خود این نقش برجسته را برای تفریح و نشانه گیری مورد هدف قرار می دهند.
همچنین در سمت راست چشمه روان کنار این نقش برجسته، کارخانه لوله سبز شیراز در حریم درجه یک این اثر تاریخی احداث شده بوده که اکنون تعطیل است اما همچنان راه دسترسی به این سنگ نگاره که بدون هیچ حصاری رها شده باز است و احتمال خطرات بیشتر برای این اثر تاریخی ثبت شده در فهرست میراث ملی به شماره ۷۱ در سال ۱۳۱۰ وجود دارد.
روزهای گذشته ماموران نهادهای امنیتی با هویتی ناشناس اقدام به ایجاد مزاحمت های مکرر برای خانواده برخی از فعالان سیاسی و مدنی گرگان کرده اند و با برقراری تماس تلفنی به ارعاب و تهدید آنها پرداخته اند.
به گزارش کلمه، در پی این مزاحمت ها، عبدالناصر مهیمنی، رییس خانه مطبوعات استان گلستان با نوشتن نامه ای به پوریانی، دادستان شهرستان گرگان نسبت به آزار و اذیت هایی که ماموران و نهادهای امنیتی به خانواده وی داشته اند اعتراض کرده و از وی خواستار رسیدگی سریع شده است.
آقای مهیمنی رییس خانه مطبوعات استان گلستان و عضو علی البدل نخستین دوره شورای شهر در گرگان است که با نگارش این نامه از دادستان شهرستان گرگان خواسته تا بنا بر وظیفه قانونی خود نسبت به برخورد با مزاحمینی که فرزند وی را تهدید کرده اند اقدام کند.
عبدالناصر مهیمنی، با سابقه بیش از ۲۰ سال تدریس و همچنین روزنامه نگاری آزاد، اواخر سال ۸۹ بازداشت شد.
وی به نقد و انتشار نامه ها و بیانیه هایی انتقادی نسبت به برخوردهای سیاسی و سرکوب ها پس از انتخابات پرداخته بود و نسبت به سیاست ها و عملکرد دولت احمدی نژاد موضع انتقادی داشت.
وی در آذر ۸۹ توسط اداره اطلاعات گرگان جهت پرسش و پاسخی کوتاه احضار شد، اما توسط این نهاد به مدت ۸ روز در زندان گرگان نگه داشته شد. مهیمنی، بلافاصله پس از آزادی با انتشار سرگشاده ی نامه ای ۵۰ صفحه ای نسبت به برخوردهای و روند های غیرقانونی در مراحل بازداشت و بازجویی اعتراض کرد. اخبار رسیده حکایت از آن دارد اخیرا دادگاه با صدور حکمی مشابه سایر فعالان سیاسی در این استان، وی را به دو سال زندان تعزیری محکوم کرده است.
او در نامه خود به عباس پوریانی، دادستان گرگان نوشته است: با کمال تأسف و نگرانی به آگاهی شما می‌رسانم که حدود دو هفته قبل از طریق سامانه ویژه مخابراتی که شماره تلفن‌کننده را نشان نمی‌دهد و مخفی (Private)یا محفوظ نگه می‌دارد (Withheld) و با استفاده از قابلیتی که صرفاً در اختیار افراد یا نهادهای خاص است، فردی ناشناس از گرگان به تلفن همراه فرزند ارشدم در صدها کیلومتر دورتر زنگ زده و خود را به نام «مجاوری» معرفی کرده و در آن تماس تلفنی فرزندم را که به کسب علم و زندگی دانشجویی مشغول است، به شیوه‌ای ایذایی، فراقانونی و ضدامنیتی به مکانی نامشخص در گرگان احضار کرده و در پاسخ به پرسش فرزندم که «شما چه کسی هستی و چه جایگاهی داری؟» با تهدید به او گفته است «اگر مراجعه نکنی متضرر خواهی شد» و فرزندم در پاسخ به اصرار بیجای تهدیدکننده گفته است که «درس و تکلیف دانشگاهی دارم و فرصت و امکان مسافرت ندارم.»
آقای مهیمنی افزوده است: تلفن‌کننده مزاحم، همچنین در همان تماس تلفنی حداقل دو بار دیگر تهدید کرده و در بین جملات خود گفته که «اگر تا فلان روز (دو، سه روز بعد) برای گپ و گفت با من (فرد تلفن‌کننده) و پاسخ دادن به چند سوآل به فلان‌جا در گرگان مراجعه نکنی متضرر خواهی شد.»
وی سپس با یادآوری مسوولیت دادستان برای حفظ حریم خصوصی شهروندان و حفظ امنیت و آسایش همه آحاد مردم از دادستان گرگان خواستار رسیدگی فوری به این شکایت شده است قبل از آن که اینگونه خلافکاران گریبان دیگر شهروندان و یا حتی مسوولانی امثال دادستان را نیز بگیرند.
وی خطاب به دادستان افزوده است: الحمدلله شما از تجربه و هوش کافی برخوردارید که بدانید بسیار کسانی که درگذشته در سمت‌هایی مشابه قرار داشتند و آنگونه با شداد و غلاظ عمل می‌کردند و احیاناً نسبت به امنیت اجتماعی و قضایی مردم قاصر یا مقصر بودند اکنون چندان روزگار خوشی ندارند و آن غفلت‌ها و سهل انگاری‌ها اکنون بعضاً بلای جان خودشان شده است.
خبرگزاری های ایران از ابلاغ حکم ۱۳ متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داده اند.
در این گزارش ها به حکم ابلاغ شده، نام متهمان و ملیتشان اشاره نشده اما گفته شده است که این افراد، در جلسه ای که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، محاکمه شده و حکم دریافت کرده اند.
خبرگزاری "فارس" وابسته به سپاه پاسداران نوشته است که "این متهمان از طریق کانالهای ماهواره‌ای و تبلیغات کاذب جذب سرویس جاسوسی موساد وابسته به اسرائیل شده بودند و ضمن ملاقات با عوامل آن رژیم و آمریکا با وعده‌های پوشالی و با دریافت امکانات و پول در زمینه‌های مختلف جاسوسی می‌کردند."
این متهمان به نامهای (ع-ر-الف)، (ع-د)، (ع-ر-ق)، (ع-الف-الف)، (ص-د)، (م-ح)، (م-ص)، (الف -د)،(م -ک)، (الف-د-و)، (م-خ-ر)، (خ-ع)، (ک-الف) معرفی شده اند.
در ماه های اخیر، شماری از نمایندگان دیپلماتیک اسرائیل در کشورهای مختلف هدف حمله قرار گرفته اند که تل آویو، ایران را مسئول این حملات دانسته است.
از سویی، در سه سال اخیرف تعدادی از دانشمندان اتمی ایران و افراد مرتبط با فعالیت های اتمی این کشور، ترور شده اند. تهران، اسرائیل را متهم به دست داشتن در این ترورها می کند.
پیش از این وزارت اطلاعات از دستگیری ۱۵ نفر از اعضای "یک شبکه جاسوسی مرتبط با اسرائیل " خبر داده و اعلام کرده بود این افراد قصد داشتند علیه مسئولان پرونده هسته ای و اهداف مختلف در ایران دست به عملیات تروریستی بزنند.
عباس مومن آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در توضیحی که در خصوص تخلف جدید کشف شده در سیستم بانکی ایران ارائه کرد هدف از این تخلف ۱۰۰ میلیون یورویی را خرید تجهیزات مخابراتی از اسرائیل اعلام کرده است.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل که این روزها بسیار می کوشد انقلاب کشورهای عربی را ناشی از تاثیر انقلاب ایران و مدیریت آیت الله خامنه ای معرفی کند، خواستار تشکیل حکومت اسلامی در مصر شد.
علی اکبر ولایتی با بیان اینکه تنها راه نجات مصر ایجاد حکومت اسلامی است، گفت: دعا می کنیم مردم مصر موفق شوند تا حاکمیت اسلامی را در کشور خود ایجاد کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور آقای خامنه ای در حاشیه همایش "بیداری اسلامی" در جمع خبرنگاران گفت: ما به عنوان کشور دوست مصر دعا می کنیم مردم مصر موفق شوند با توجه به اینکه اکثریت آنها تمایل به حاکمیت اسلامی دارند به این حاکمیت دست پیدا کنند.
"بیداری اسلامی" عنوانی است که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای انقلاب کشورهای عربی به کار می برد. با این حال انقلاب مردم سوریه علیه رژیم اسد از این عنوان مستثنی شده است.
آقای ولایتی پیش از این از عنوان "بهار عربی" برای این انقلاب ها انتقاد کرده بود.
ولایتی درباره انتخابات ریاست جمهوری در مصر ابراز امیدواری کرد "همانطور که مجلس با بیش از هفتاد درصد آرا حاکمیت اسلامی پیدا کرد رئیس جمهوری مصر نیز از همین دست باشد."
بیش از نیمی از کرسی های پارلمان مصر در اختیار اخوان المسلمین و اسلام گرایان سلفی قرار گرفته است.
همایش "بیداری اسلامی" چندمین همایشی از این دست است که در هفته های اخیر در ایران برگزار می شود. با این حال تا کنون در هیچ یک از همایش های برگزار شده، رهبران تازه و انقلابی کشورهای عربی شرکت نکرده اند.
دادستان تهران از به جریان افتادن پرونده اختلاس معروف به پرونده "بیمه" خبر داد.
جزییات این پرونده از ابتدای دولت دهم افشا شد و متهم ردیف اول آن، محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد است.
اما آن زمان گفته شد که محمود احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا مانع از رسیدگی به این پرونده شود و آقای خامنه ای نیز که به دلیل سرکوب معترضان به تقلب در انتخابات تحت فشار قرارداشت با این درخواست در آن مقطع موافقت کرد.
گفته می شود بخشی از مبالغی که در این پرونده به شکل غیرقانونی برداشت شده در جریان انتخابات ریاست جمهوری توسط ستاد احمدی نژاد هزینه شده است.
با این حال پس تشدید اختلاف ها میان احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای، پرونده مفاسد اقتصادی اطرافیان رییس دولت رفته رفته مورد بررسی قرار می گیرد و امروز دادستان تهران نیز از آغاز رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه خبر داد.
نکته جالب توجه آن است که رسیدگی به این پرونده همزمان با ماه های آخر ریاست احمدی نژاد بر دولت آغاز می شود.
آنگونه که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران به خبرگزاری مهر گفته است، از ابتدای خرداد امسال جلسه محاکمه متهمان پرونده در دادگاه کیفری استان تهران از سر گرفته می شود.
با این حال آقای دولت آبادی اعلام نکرد که آیا محمدرضا رحیمی نیز به عنوان متهم ردیف اول در دادگاه حاضر خواهد شد یا نه؟
دادستان تهران همچنین در پاسخ به سئوالی درباره شکایت احمد توکلی نماینده تهران از محمدرضا رحیمی گفت: این موضوع قدیمی اما در حال پیگیری در دادسراست.
رئیس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی می گوید، به دلیل شرایط اقتصادی موجود و همچنین مسائل مالیاتی، اغلب تولیدات کارخانجات در انبارهای واحدها تجمیع شده است.
محمد طحان پور به ایلنا گفت: در حال حاضر خرید و فروش کالا از کارخانجات داخلی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته، به طوری که تقریبا می توان از توقف خرید لوازم خانگی تولید داخل از سوی بنکداران و توزیع کنندگان خرد خبر داد.
به گفته وی، برخی کارخانه ها مجبور به تعدیل نیروهای خود شده اند و بدون شک ادامه مشکلات موجود منجر به تعدیل بیشتر نیروهای کار واحدها خواهد شد.
طحان پور در خصوص رویکرد دولت برای اصلاح دوباره قیمت ها در قالب فاز دوم حذف یارانه ها نیز گفت: زمانی که هزینه های ورودی کارخانجات لوازم خانگی از مواد پتروشیمی گرفته تا آلومینیوم و فولاد افزایش داشته، چطور می توان قیمت تمام شده محصولات را بدون افزایش قیمت عرضه کرد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون اغلب واحدها خواستار افزایش قیمت های خود هستند اما این درخواست ها با مخالفت سازمان حمایت روبروست. از سوی دیگر تقاضا نیز در بازار کاهش یافته است.
رضا انصاری‌راد، روزنامه‌نگاری که روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه در پی احضار به دادسرای اوین، برای اجرای حکمش، راهی زندان شده بود، در وضعیت نامناسب جسمانی قرار گرفته است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، آقای انصاری‌راد در دو هفته گذشته دو بار دچار حمله عصبی شدید شده است.
به گفته‌ی زندانیان در بند ۳۵۰، حملات عصبی وی به بیماری صرع شباهت دارد و در صورتی که زندانیان دیگر متوجه وضعیت او نشوند، احتمال بروز اتفاق ناگواری برای وی وجود دارد.
رضا انصاری‌راد در شهریورماه ۸۹ از سوی دادگاه انقلاب به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت.
در دو هفته گذشته، مسئولان جدید اجرای احکام زندان اوین، دو روزنامه‌نگار را روانه زندان کرده‌اند. مهسا امرآبادی نیز که روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به زندان احضار شده بود، جهت اجرای حکم دو سال حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
شورای شهر تهران، با توجه به نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی، افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در سال جاری را از۸ تا ۲۱.۶ درصد به تصویب رساند که میانگین این افزایش ۱۴ درصد است. اگرچه که بسیاری از رانندگان تاکسی پیش از این تصویب دست به کار شده بودند و قیمت ها را افزایش داده بودند.
پیش از این مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر اعلام کرده بود تا زمانی که قیمت بنزین مشخص نشود نمی‌توان قیمت تاکسی را نهایی کرد.چون ما هنوز نمی‌دانیم که آیا در سال جدید قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟ و اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند به چه میزان است.
به گزارش "خبرآنلاین" سرانجام این شورا امروز به افزایش قیمت ۱۴ درصدی کرایه تاکسی رسمیت بخشید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر