محمدامین هادوی زندانی سیاسی حوادث پس ازانتخابات که بیش از ۴ ماه است دربند ٣۵٠ به سر می برد، به جهت فشارهای وارده در دوران بازداشت موقت دربند ٢٠٩ به خدمات درمانی و بیمارستانی نیاز مبرم دارد که به دلیل مخالفت دادستانی از این امکان محروم شده است.
به گزارش کلمه، محمد امین هادوی در مهرماه ٨٩ به دنبال فعالیت هایش از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز، توزیع cdهای مربوط به حوادث پس از انتخابات ارتباط با سایت های سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بازداشت شد.
هادوی در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای تر زد زیرا ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند.
هادوی که با وثیقه ٣میلیارد تومانی آزاد شده بود از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد که این حکم در دیماه ٩٠ اجرا شد. در دوران بازداشت محمد امین هادوی از ناحیه فتق دچار مشکل شده که مسوولان زندان اوین تاکنون اقدامی جهت معالجه وی انجام نداده اند.
این زندانی سیاسی فرزند هادوی اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب است.
به دنبال دستگیری مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند امام جمعه راسک، و تجمع مردم معترض در مقابل نهادهای نظامی و امنیتی راسک، مرکز شهرستان سرباز، نیروهای انتظامی ۱ نفر را کشته و ۲ نفر دیگر را زخمی کرده اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین این درگیری دیروز دوشنبه ساعت ۱۱ به وقوع پیوسته و در اثر تیراندازی نیروهای انتظامی فردی به نام “جان محمد دهقانی” کشته و ۲ تن دیگر زخمی شده اند.
گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که منطقه “جکیگور” نیز شاهد تجمع مشابهی از سوی مردم بوده است.
فضای فعلی شهرستان سرباز همچنان ملتهب گزارش شده و گفته می شود و جو امنیتی بر شهر حکمفرماست. اما مراسم تشییع “جان محمد دهقانی”، فردی که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده، ساعت ۹ امروز سه شنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
علی فتح‌الله‌زاده عصر سه شنبه شکایت خود از برنامه ۹۰ به تهیه کنندگی عادل فردوسی‌پور را تحویل مراجع قضایی داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علی فتح‌اله‌زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال عصر امروز با تنظیم شکواییه‌ای از طریق وکیل خود در تهران، خواستار بررسی موضوع برنامه ۹۰، مورخ ۲۵/۲/۹۱ توسط مراجع قضایی شد.
سایت باشگاه استقلال در این خبر که روی خروجی خود قرارداده اشاره نکرده است که علی فتح الله زاده نسبت به کدام بخش برنامه ۹۰ شکایت دارد. عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری این برنامه پرمخاطب تلویزیونی است.
ندای سبز آزادی- کیان: درحالی که مردم ایران با تورم و گرانی و مشکلات معیشتی و اقتصادی رنگارنگ دست به گریبان اند، باندهای قدت مسلط در دولت نفتی جمهوری اسلامی به تاراج سرمایه ملی مشغولند.
ایرانیان بی خبر از تاراج ذخایر انرژی خود و چوب حراج زدن اقتدارگرایان، هیاهوهای رسانه های اقتدارگرا در مورد یک خواننده پاپ را شاهدند.
حاکمیت غیردموکراتیک در جمهوری اسلامی برای تداوم بقای خود بجای اتکا به جامعه مدنی، به پول نفت تکیه می کند و باندهای حامی؛ باندهایی مافیایی و نظامی-امنیتی که منافع خود را در گرو تداوم وضع موجود می بینند و فروش نفت و واردات.
بخش خصوصی و فروش نفت!؟
چند روز پیش، خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران از توافق این اتحادیه با وزارت نفت و بانک مرکزی ایران برای صادرات بخشی از نفت خام کشور از طریق بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش اکونیوز، خسروجردی از «توافقنامه»ای گفت که طبق آن، وزارت نفت مسئولیت تأمین نفت خام و بانک مرکزی مسئولیت گشایش حساب و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران مسئولیت فروش بخشی از نفت خام را بر عهده گرفته است.
چه کسی باور می کند که «صدور نفت و گاز و پتروشیمی» در اختیار بخش خصوصی به معنای دقیق کلمه باشد و بدون اجازه و تایید نهادهای امنیتی و اطلاعاتی؟ و اساسا آیا قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران امکان چنین اقدامی به بخش های خصوصی می دهد؟
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران افزوده: «بر اساس این توافق، فروش نفت خام از طریق بخش خصوصی به صورت ریالی محدودیت دارد و حداکثر بیست درصد نفت خام صادراتی کشور می تواند از طریق بخش خصوصی به روش ریالی انجام شود اما صادرات نفت خام به روش ارزی یعنی با پرداخت بهای نفت خام به صورت ارزی، محدودیتی ندارد.»
به بیان دیگر و دست کم وی کاغذ، تا صد درصد نفت خام کشور را می توان به صورت خصوصی صادر کرد. دولت برآمده از کودتای انتخاباتی احمدی نژاد و جریان تجاری-امنیتی حاکم بر سپاه، صنعت نفت را نشانه رفته اند.
وی گفته که بر اساس این توافقنامه، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران متعهد شده صادرات نفت خام را به هیچ وجه زیر نرخی که دولت صادر می کند انجام ندهد و همچنین با مشتریان شرکت ملی نفت ایران وارد معامله نشود و باید بازار دیگری پیدا کند.
وی مدعی شده که این اتحادیه می کوشد نفت خام را از دولت بخرد و آن را به فرآورده های نفتی تبدیل و صادر کند.
وی از ساخت «چند فروشگاه کوچک» به همین منظور خبر داده است.
«فروشگاه کوچک» برای فروش نفت!؟ این نکته ای است که رییس اتحادیه مورد اشاره در موردش توضیح نمی دهد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اتفاق مهم جدید را که زیر سایه ی دیگر اخبار سیاسی و بلوهای حکومت گم شده، چنین توضیح می دهد: «از آنجایی که نفت خام برای کشور کالای استراتژیک محسوب می شود تاکنون برای صادرات آن از طریق بخش خصوصی نگرانی وجود داشت اما با توافقاتی که با وزارت نفت انجام شده هم اکنون این نگرانی ها برطرف شده است و بخش خصوصی با فراهم کردن شرایط لازم می تواند بخشی از نفت خام صادراتی کشور را به بازارهای هدف خود صادر کند.»
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی
اتحادیه مورد اشاره، در سایت اینترنتی خود با بیان این نکته که بخش نفت ، گاز و پتروشيمي اولين و بارزترين مزيت نسبي كشور، و نقطه اتكاي اقتصاد ایران است، تاکید کرده: «با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنگی و سازماندهی هرچه بیشتر فعالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده اي از دور انديشان و كارآفرينان بخش خصوصي كشور تصمیم گرفتند به جهت اقدامات جمعی و برخورد یکپارچه با تهدیدها و فرصتها و بهره گیری از توان و خرد جمعی گرد هم آیند.»
اتحادیه در مهر 1382 و با مشارکت 54 شرکت تاسیس شده است. این شرکت ها به چه میزان خصوصی اند؟ و اعضای هیات مدیره آنها چه رابطه ای با حکومت دارند؟ تایید شده ی کدام نهادها هستند؟ آیا در نهادهای حکومتی حضور دارند؟ شبه خصوصی سازی جمهوری اسلامی و شرکت های نیمه خصوصی-نیمه دولتی چقدر شامل این شرکت ها می شود؟
در اقتصاد دولتی (رانتی/نفتی) ایران، پاسخ گویی به این دست سئوال ها کار آسانی نیست.
بخش های از اهداف و وظائف این اتحادیه چنین ذکر شده است:
تلاش برای ساماندهی صادرات و صادرات مجدد فرآورده های نفتی جمهوری اسلامی؛
همکاری با مراجع ذیربط جمهوری اسلای از طریق ارائه نقطه نظرات تخصصی؛
ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی جهت فاهم سازی خدمات و تسهیلات مالی و اعتباری برای اعضا؛
ایجاد ارتباط با کلیه مراجع و سازمان های دولتی و همچنین اتحادیه ها و تشکل های غیردولتی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح جهت رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات در کلیه بخشهای مرتبط با صادرات فرآورده های نفتی.
سایه سنگین سپاه و قرارگاه خاتم النبیا در صادرات نفت
با توجه به حضور معنادار قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران در قراردادهای کلان نفتی و غیرنفتی سال های اخیر و حضور رئیس سابق قرارگاه در رأس وزارت نفت، اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی عملا نقش واسطه میان سپاه پاسداران و صادرات نفت را ایفا خواهد کرد.
راستی کدام شرکت خصوصی و شبه خصوصی از توان مالی و لجستیکی و مدیریتی و ارتباطات بین المللی سپاه پاسداران برخوردار است و امکان صادرات صد ها هزار بشکه نفت خام را در بازار سیاه و شرایط سخت تحریم های فزاینده علیه جمهوری اسلامی دارد؟
بحث میلیاردها دلار پول نفت در بازار سیاه در میان است. این پول قرار است به باندهای قدرت در جمهوری اسلامی تعلق گیرد. وقتی سیطره ی نهادهای نظامی بر جریان صادرات نفت کشور محقق شود، دولت واقعی کجاست؟ از دولت جز ظاهری نمی ماند و دولت اصلی همان دولت نفتی در سایه و مافیای مسلط بر شریان نفت کشور است.
دولت در ایران به شکل روزافزونی همزمان نفتی و نظامی می شود. جریان امنیتی-رانتی-نظامی حاکم در جمهوری اسلامی با سلطه یافتن بر صادارات نفت، جامعه مدنی را بیش از پیش به حاشیه می راند.
قرارگاه خاتم الانبیا؛ امپراتوری یا دولت پنهان
سپاه پاسداران تنها در عرصه امنیتی و سیاسی فرمانروایی نمی کند؛ مدتهاست که سلطه در حال گسترش نهادهای اقتصادی این نهاد نظامی، ابعادی غریب به خود گرفته است.
قرارگاه خاتم الانبیا سپاه، به امپراتور یا دولت پنهانی تبدیل شده که از دولت موجود تنها اسم و ظاهری بجا گذاشته است.
سپاه پاسداران از زمان به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد فعالیت های اقتصادی خود را به ویژه در عرصه نفت و گاز و گسترش داده است.
اسفندماه سال گذشته، نمایندگان مجلس هشتم حق واگذاری و اجرای طرح‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز را به وزیر نفت سپاهی دولت احمدی نژاد اعطا کردند.
او که از رأس سپاه پاسداران (قرارگاه خاتم الانبیاء) راهی وزارتخانه‌ی مهم نفت شده، امکان یافت که بدون برگزاری تشریفات مناقصه، امتیاز بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به هر موسسه و فردی که مایل است واگذار کند. قابل پیش‌بینی است که شرکت ها و نهادهای طرف قرارداد او چه مضمونی دارند
قابل اشاره است که پاییز سال 1390 احمدی نژاد قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (خط لوله گاز پاکستان) و ادامه خط لوله ششم سراسری (خط لوله جدید گاز اروپا) را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا واگذار کرد. ارزش تقریبی این قرارداد ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار اعلام شد. همان زمان خبر عقد قرارداد توسعه میادین پارس جنوبی، توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا منتشر شد.
در بهمن ماه همین سال، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، از واگذاری طرح ۵۰۰ میلیارد تومانی ساخت خط لوله انتقال نفت به این قرارگاه خبر داد، و دو هفته بعد، در هفتم اسفند ماه ، معاون وزیر نفت اعلام کرد که ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی در مجموع به طول یک‌هزار و یک‌صد کیلومتر و به ارزش تقریبی ۱.٣ میلیارد دلار به صورت ترک تشریفات به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است.
پیشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فرآورده نفتی هم به این مجموعه واگذار شده بود.
افزون بر اینها قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا به ارزش تقریبی یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار نیز بین شرکت ملی گاز، قرارگاه خاتم الانبیا و بانک پارسیان امضا شده و قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (خط لوله گاز پاکستان) هم به این قرارگاه واگذار گردیده است.
سردار عبداللهی از مسئولان ارشد قرارگاه خاتم الانبیا هم چندی پیش از اجرای هفت هزار و ۵٠٠ کیلومتر خطوط لوله جدید انتقال نفت و گاز در بخشهای مختلف کشور توسط متخصصان این مجموعه خبر داد.
واگذاری قرارداد ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز به قرارگاه خاتم الانبیا به ارزش تقریبی حدود ۵٠٠ میلیارد تومان یکی دیگر از موارد است. این قرارداد، نخستین اقدام وزیر جدید نفت (فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء) در عقد قرارداد با همکاران سپاهی خود بود.
ابوالقاسم مظفری، فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیاء، ورود این قرارگاه را به حوزه نفت و گاز، «نقطه عطف» در فعالیت های عمرانی سپاه توصیف کرده است.
اینک و با فراهم آمدن امکان صادرات نفت توسط بخش خصوصی عملا امکان افزایش اقتدار و گسترش سلطه امپراتوری و دولت پنهان سپاهیان بر اقتصاد نفتی کشور مضاعف و مسجل شده است.
مافیای نفتی که با حضور نظامی ها و امنیتی ها سامان یافته، بر اقتصاد و مقدرات سیاست کشور مسلط می شود. جامعه مدنی ایران بجای آنکه با گسترش و تقویت بخش خصوصی تقویت شود، با افزایش دامنه و امکان فعالیت نظامی ها در اقتصاد نفتی به اسم شرکت های خصوصی و در قالب شبه خصوصی، تهدیدهای جدید و جدی تری را یش رو دارد.
وزیر نفت گزارش سازمان اوپک از کاهش تولید نفت ایران را رد و تکذیب کرد.
پیش از این سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، در گزارش ماهانه خود از کاهش ۹ درصدی تولید نفت ایران در چهارماه نخست سال جاری میلادی و مشکلات زیاد ایران در راه تولید و فروش نفت خبر داده بود.
اما سردار رستم قاسمی وزیر نفت عصر امروز در حاشیه جلسه استانی هیئت دولت در جمع خبرنگاران این گزارش را رد کرد و ادعا کرد که ایران با کاهش صادرات روبرو نیست.
قاسمی همچنین در پاسخ به این سئوال که گفته می شود سی میلیون بشکه نفت بر روی آب مانده است، اظهار داشت: بنده این موضوع را تکذیب می کنم.
وی همچنین درباره اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا می کند یا نه افزود: قیمت بنزین افزایش پیدا می کند اما درباره اینکه این افزایش چه میزان خواهد بود ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مجلس شورای اسلامی باید آن را تعیین کنند.
بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری دربند از ناراحتی شدید جسمانی رنج می‌برد و وضعیت نامساعدی دارد.
به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری مدتهاست که از درد گوش رنج می‌برد و دچار عفونت شدید در این ناحیه شده است.
این در حالیست که علی‌رغم تقاضاهای مکرر وی و خانواده‌اش مبنی بر رسیدگی پزشکی و مداوا، تاکنون مسئولین زندان به وضعیت وی رسیدگی نکرده‌اند.
لازم به یادآوری است که بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری و عضو “کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری” و فعال حقوق کودک و عضو “جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان“، در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ توسط ماموران امنیتی دستگیر شد و سرانجام بعد از چند مرحله دادگاه و مراحل قضایی و تنها به دلیل دفاع از حقوق کارگران و فعالیت در عرصهٔ لغو کار کودک به پنچ سال حبس محکوم شد.
غلامعلی حدادعادل به نامه روز گذشته سعید مرتضوی و انکار قول خود به استعفا از ریاست سازمان تامین اجتماعی واکنش نشان داد.
مرتضوی روز گذشته در نامه ای که توسط وکیلش به خبرگزاری ایسنا نمابر شد، قول خود به کناره گیری از ریاست سازمان تامین اجتماعی را انکار کرد و اعلام داشت که از احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شکایت کرده است.
پیش از این استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب مرتضوی در دستور کار مجلس قرار داشت ولی در پی حکمیت توکلی و ادعای حدادعادل درباره "قول شرف" مرتضوی به استعفا، از دستور خارج شد. ولی مرتضوی روز گذشته منکر قول خود شد و استعفا را نیز مصداق ترک محل خدمت و جرم نامید.
در واکنش به این نامه، غلامعلی حدادعادل که نقش محوری در فرار وزیر از استعفا داشت، نامه ای نگاشته و در آن نوشته است: حقیقت این است که آقای مرتضوی در همان جلسه دیدار و گفتگوی بنده و آقای زاکانی با ایشان در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ ، بعد از آنکه پیشنهاد بنده را پذیرفتند و قول دادند که استعفا کنند و متن استعفای خود را هم نوشتند، به بنده گفتند حال که من تصمیم به استعفا گرفته‌ام مایلم به قوة قضائیه برگردم و چون در حال حاضر در حالت «تعلیق» قرار دارم، مایلم هر چه زودتر محاکمه شوم و از حال تعلیق و بلاتکلیفی خارج شوم و بتوانم بعد از صدور حکم دادگاه، به قوه قضائیه بازگردم.
به گزارش مهر، در نامه حدادعادل آمده است: آقای مرتضوی اظهار داشته‌اند که لفظ «قول شرف» را نه در جلسه‌ای که با من داشته‌اند و نه در جلسه‌ای که با آقای توکلی داشته‌اند بکار نبرده‌اند. بدیهی است که هر قولی «قول شرف» است، چه کلمه «شرف» به دنبال قول بیاید و چه نیاید. آنچه مسلم است این است که آقای مرتضوی با قبول استدلال‌های اینجانب، قبول کردند که استعفا کنند و قول دادند که به هر صورت استعفا کنند و در همان جلسه که آقای زاکانی هم در آن حضور داشتند متن استعفای خود را نوشتند و به رؤیت بنده و آقای زاکانی رساندند. آقای مرتضوی در صحبت با اینجانب، استعفای خود را منوط و مشروط به موافقت وزیر کار و رئیس جمهور محترم نکردند.
حداد با اشاره به این گفته مرتضوی که «جناب آقای حداد عادل نیز در ازای این اعلام آمادگی برای استعفا چندین قول به من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسة مشترک نیز فرمودند پیگیر آن هستم و با وجود تلاش آقای حداد عادل هیچ یک از آنها تا به حال عملی نشده است.» نوشت: از این عبارات آقای مرتضوی ممکن است چنین استنباط شود که خدای نکرده معامله‌ای صورت گرفته و اینجانب وعده و و وعیدی به ایشان داده‌ام که عملی نشده است و از نظر آقای مرتضوی بیان آن قولها که داده‌ام به مصلحت نیست. حقیقت این است که آقای مرتضوی در همان جلسة دیدار و گفتگوی بنده و آقای زاکانی با ایشان در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ ، بعد از آنکه پیشنهاد بنده را پذیرفتند و قول دادند که استعفا کنند و متن استعفای خود را هم نوشتند، به بنده گفتند حال که من تصمیم به استعفا گرفته‌ام مایلم به قوة قضائیه برگردم و چون در حال حاضر در حالت «تعلیق» قرار دارم، مایلم هر چه زودتر محاکمه شوم و از حال تعلیق و بلاتکلیفی خارج شوم و بتوانم بعد از صدور حکم دادگاه، به قوة قضائیه بازگردم. اینجانب به ایشان قول دادم که برای تأمین مقصود ایشان که تسریع در رسیدگی و محاکمه بود، اقدام کنم و متعاقب آن جلسه تقاضای ایشان را، که معقول و منطقی می‌دانستم به اطلاع ریاست محترم قوة قضائیه رساندم. این همة آن چیزی بوده که میان بنده و ایشان گذشته است.
هفته پیش اعلام شد که دومین نشست سفیران سبز امید، ۲۲ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱ در شهر گوتنبرگ سوئد به میزبانی تشکل رساگ (راه سبز امید گوتنبرگ) و حضور نمایندگان تشکل‌هایی‌که منشور سبز امید را محور فعالیت‌های خود کرده اند برگزار خواهدشد.
“علی حسین قاضی زاده” دبیر نشست دوم “سفیران سبز امید” در گوتنبرگ که با دیگر دوستانش در تشکل ” رساگ ” ( راه سبز امید گوتنبرگ) مشغول تدارک این اجلاس است، در گفت گویی با وبسایت دبیرخوانه "سفیران سبز امید" به پرسش هایی درباره اجلاس تابستان پاسخ گفت.
آقای قاضی زاده اظهار داشت: در طی دو سال گذشته، شمار فراوانی از جوانان دلبسته ی جنبش سبز در سراسر دنیا، در پی توصیه ی مهندس میرحسین موسوی، اقدام به ایجاد و تقویت هسته های اجتماعی کردند. بخشی از همین نیروهای پراکنده در سراسر دنیا، با استفاده از روش های مختلف ارتباطی، توانستند با یکدیگر تشکیل مجموعه ای دهند که هر چه از عمر آن گذشت، شکل و هویت دقیق تری پیدا کرد. در تیرماه گذشته، به همت دوستانمان در کانون شریعتی پاریس، نشستی در پاریس برگزار شد که از بسیاری از همین نیروها، دعوت به عمل آمد تا در این نشست شرکت کنند. نام “سفیران سبز امید” در همان نشست و به ابتکار دوستانمان در کانون شریعتی برای آن نشست انتخاب شد که در ادامه نیز همین نام، هویت این مجموعه شد.
وی افزود: شرط لازم برای فعالیت در ذیل عنوان “سفیران سبز امید”، این است که مبنای کنش سیاسی این گروه ها، منشور جنبش سبز باشد. هر چند که دانشجو بودن، شرط لازم عضویت در این مجموعه نیست، اما قریب به اتفاق اعضای این هسته ها، دانشجو و جوان هستند. گسترهء جغرافیایی این هسته ها در قاره های مختلف جهان است. البته تمرکز اصلی این هسته ها در اروپا قرار گرفته که در تلاشیم یکی از ثمرات نشست پیش رو ارتباط گیری گسترده با نیروهای بیرون از اروپا باشد.
قاضی زاده درباره فعالیت های صورت گرفته پیش از اجلاس تابستان گفت: مهمترین قسمت اجرای این برنامه، تهیه ی منابع مالی برگزاری نشست و تدارک برای اسکان مهمانان و برگزاری اجلاس است که کمیته های مالی و اجرایی آن را با تمام توان دنبال می کنند. بخشی از این کارها انجام شده و بخشی دیگر در حال پیگیری است. از دیگر محورهای فعالیت های ما، تعیین محتوای کارگاه ها و انتخاب سخنران هاست که در کمیته علمی پیگیری می شود. و بخش دیگر هم تهیه روادید برای میهمانان و تهیه ی بلیط و سایر امور میهمانان و شرکت کنندگان است. تقریبا در تمامی موارد با محدودیت های فراوانی روبرو هستیم که ناشی از فعالیت سیاسی در بیرون از فضای ایران هست. این فعالیت ها به همت تلاش دوستان در حال انجام است به دلیل محدودیت های فراوانی که در منابع مالی و انسانی با آن روبرو هستیم، و همانگونه که گفتم از پیامدهای فعالیت در بیرون از مرزهای کشور است، ناگزیر، از تمامی ظرفیت های موجود در شبکه ی “سفیران سبز امید” برای ارتقاء کیفیت این نشست بهره برده ایم. از سوی دیگر برای ایجاد هماهنگی مابین نیروهایی که برخی از آنان اختلاف ساعت فراوانی نیز با ما دارند، ناگزیر از برگزاری جلسات متعدد شده ایم. جلساتی که از ساعت ۶ صبح آغاز می شود و تا پاسی از شب نیز ادامه دارد. هم اکنون، روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ نفر ساعت، نیروی انسانی صرف این پروژه می گردد؛ که این نیروها در گوشه گوشه ی دنیا ، به انجام قسمت های مختلف این پروژه مشغول می باشند. سختی های انجام این پروژه در کنار مشکلات تحصیل و معیشت و مشکلات اقامتی، همت مضاعفی را از نیروهای فعال ما می طلبد که با توان و انگیزه ای که در بین این هسته ها مشاهده می شود، به یاری خدا، در حال انجام است.
وی درباره شرایط شرکت کنندگان و محدودیت ها نیز توضیح داد: مهمترین محدویت ما ظرفیت پایین پذیرش مهمانان است که اسباب شرمندگی ما را در نزد دوستان و همراهان سبزمان فراهم می کند. مهمترین اولویت ما، پذیرش مهمانانی است که حضور آنان در این نشست، سبب ساز ارتباطی شود که در طی یک سال آینده، یاریگرمان در بالا بردن ظرفیت های شبکه ی ” سفیران سبز امید” باشد. ما ناگزیریم تا از همین ظرفیت و امکانات محدود برای استحکام هر چه بیشتر این شبکه ی نوپا بهره برداری کنیم. از همین رو، پیشاپیش از عدم تواناییمان به درخواست بسیاری از دوستان برای شرکت در این نشست، پوزش می طلبیم. اما با وجود این محدودیت ها از تمامی فعالین جنبش سبز که خود را هم جهت و همراه با ما می بینند و تمایل به حضور در این نشست دارند، دعوت می کنیم تا اخبار نشست و دیدگاه های منتشره را از وبسایت www.safiranesabz.com پیگیری کنند و یا با ایمیل info@safiranesabz.com تماس بگیرند. بدون شک در صورتی که امکان حضور برخی علاقمندان در این نشست فراهم نشد، تماس ها و مکاتبات و ارتباط در شبکه های اجتماعی ایجاد شده از سوی کمیته ی رسانه ای نشست امکان ارتباط گیری و ایجاد بسترهای مختلف و متنوع همکاری های آینده را میسر می کند.
خبرگزاری ایسنا با انتشار گزارشی از حذف اجباری یارانه ۱۰ میلیون نفر خبر داد.
دولت پیش از این گفته بود که صرفا یارانه افراد داوطلب را با خواست خودشان حذف می کند اما پس از آن در آخرین ماه سال گذشته برای تعداد زیادی از مردم پیامک ارسال شد و از آنان خواسته شد برای انصراف از دریافت یارانه به وبسایت هدفمندی مراجعه کنند. اما نایب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس می گوید که دعوت به انصراف "صرفا برای احترام به دهک های برخوردار" بوده و یارانه این افراد، حتی کسانی که با مراجعه به سایت اعلام شده، خواستار دریافت یارانه نقدی شده بودند، اجبارا قطع خواهد شد.
پس از جلسات متعدد کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۱ و اظهار نظر مسؤولان دولتی، سرانجام رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان برای درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسید و اکنون با توجه به زمزمه‌های اجرای فاز دوم قانون از خرداد ماه، کمیسیون تلفیق مصوب کرده که یارانه نقدی دهک‌های پر درآمد به زودی قطع شود.
سیدکاظم دلخوش - نایب رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس - به ایسنا گفت: به نظر می‌رسد که دعوت به انصراف از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها صرفا برای احترام به دهک‌های برخوردار است و این یارانه به‌زودی قطع می‌شود.
وی افزود: تحلیل بنده از تصویب ۶۶ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۱ این است که از یک سو به‌دلیل محدودیتی که مجلس در افزایش این سقف درآمدی مدنظر داشته است و از سویی قصد دولت برای حذف دهک‌های پردرآمد، به قطع یارانه نقدی اقشار مرفه همزمان یا پس از مدتی از اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی از انصراف مالزی از طرح توسعه پالایشگاه مایعات گازی خبرداد. این در حالی است که ۴۰ درصد سهام پالایشگاه مایعات گازی پارس پتروفیلد شیراز در اختیار مالزی است.
علیرضا ضیغمی امروز در نشستی با خبرنگاران این خبر را اعلام کرد.
در شرایطی ضیغمی از انصراف سهامداران پالایشگاه پتروفیلد شیراز خبر داد که در حال حاضر ۴۰ درصد سهام این پالایشگاه در اختیار مالزی، ۴۰ درصد دیگر در اختیار شرکت توسعه صنایع پالایش نفت و مابقی سهام در اختیار شرکت سرمایه گذاری ایران است.
برای ساخت پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه ای پتروفیلد پارس به ۸۰۰ میلیون یورو سرمایه نیاز است که هم اکنون عملیات اجرایی این طرح حدود ۱۰ درصد پیشرفت دارد.
به دلیل عدم تخصیص منابع مالی از صندوق توسعه ملی به پالایشگاه ستاره خلیج فارس و آناهیتا آقای ضیغمی تاکید کرد که باید به دنبال سرمایه گذار داخلی و خارجی بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر